قوانین شهرداری و انتظام امور شهری در روابط اجتماعی و اقتصادی / دکتر صادق سجادی - قسمت دوم

1394/10/12 ۰۸:۵۱

مساجد و جوامع: غیر از آنکه محتسب وظیفه داشت به‌طور کلی آنچه را «مسنون و مشروع نیست» در مساجد و جوامع اجازه ندهد، باید از خرید و فروش دائم در این نقاط هم جلوگیری می‌کرد. اما خرید و فروش موقت داخل یا بیرون مساجد مجاز بود؛ مگر آنکه مثلاً موجب تنگی جای نمازگزاران و پریشانی نماز آنها می‌شد (غزالی، 2/337). محتسب همچنین باید مراقب می‌بود تا ناظران مساجد، آنها را پاکیزه نگاه دارند و پس از هر نماز درها را ببندند و شبها قندیلها را روشن کنند و اجازۀ خوردن و خوابیدن در مساجد ندهند (ابن اخوه، 172-175). اما الناصر للحق آورده است که بستن و قفل کردن درب مساجد ممنوع است و محتسب باید از آن جلو گیرد (ص 15). طرح دعوا و قضاوت در مسجد و جامع ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت قاضی و اصحاب دعوا را از آن کار باز دارد؛ زیرا ممکن بود اشخاص جنب و حائض و ذمی و مجنون هم برای طرح دعوا به مسجد در آیند ( شیزری، 113).

مساجد و جوامع: غیر از آنکه محتسب وظیفه داشت به‌طور کلی آنچه را «مسنون و مشروع نیست» در مساجد و جوامع اجازه ندهد، باید از خرید و فروش دائم در این نقاط هم جلوگیری می‌کرد. اما خرید و فروش موقت داخل یا بیرون مساجد مجاز بود؛ مگر آنکه مثلاً موجب تنگی جای نمازگزاران و پریشانی نماز آنها می‌شد (غزالی، 2/337). محتسب همچنین باید مراقب می‌بود تا ناظران مساجد، آنها را پاکیزه نگاه دارند و پس از هر نماز درها را ببندند و شبها قندیلها را روشن کنند و اجازۀ خوردن و خوابیدن در مساجد ندهند (ابن اخوه، 172-175). اما الناصر للحق آورده است که بستن و قفل کردن درب مساجد ممنوع است و محتسب باید از آن جلو گیرد (ص 15). طرح دعوا و قضاوت در مسجد و جامع ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت قاضی و اصحاب دعوا را از آن کار باز دارد؛ زیرا ممکن بود اشخاص جنب و حائض و ذمی و مجنون هم برای طرح دعوا به مسجد در آیند ( شیزری، 113).

همچنین محتسب باید از گرد آمدن درویشان و گدایان و اظهار فسق در آنجا و اطراف آن نقاط نیز جلوگیرد، و قصه‌گویان را هم اجازه ندهد داستانهای مجعول بگویند، مگر آنکه به مسائل قرآنی و حدیث و فقه وارد باشند (الناصر، همانجا؛ سنامی، 87، 91؛ منتجب‌الدین، 83). به‌خصوص وقتی در دوره‌ها و نقاطی، میان واعظان و قصه‌گویان فرق نبود، محتسب باید مراقبت می‌کرد که قصه‌های دینی و داستانهای صالحان گفته شود (ابن اخوه، 181). همچنین آویختن پرده و تزیین مساجد با تصاویر و طلا، و بالا بردن مناره‌های مساجد را به گونه‌ای که بر خانه‌های مردم مشرف شود، ممنوع؛ و حتى گچ‌کاری مساجد را مکروه می‌دانستند و معتقد بودند که محتسب باید از این امور جلوگیری کند (الناصر، 15-16).

خراج و زکات: کسی که خراج نمی‌داد، مورد نهی و تنبیه قرار می‌گرفت. اگر اموال پیدا و آشکار داشت، عامل خراج می‌توانست آن را به زور بگیرد؛ ولی اگر اموال پنهان داشت، محتسب سزاوارتر از عامل برای کشف و گرفتن آن بود (ماوردی، الاحکام، 325).

نفقات: اگر شوهری از دادن نفقه به همسر و فرزند و غلامان خود امتناع کند، محتسب موظف است او را به پرداخت آن وادارد (نووی، 7/89).

اموال پیدا شده: اگر کسی مالی در راه می‌یافت و در جست‌وجوی صاحب آن جهد کافی نمی‌کرد، محتسب باید او را مؤاخذه می‌کرد. نیز اگر یابنده آن مال را به کسی جز صاحبش می‌داد، ضامن آن بود (ماوردی، همان، 323؛ نویری، 6/301). ظاهراً در بعضی نقاط و دوره‌ها اگر کسی مالی می‌یافت، باید آن را به محتسب می‌داد و او آن را به صاحبش باز می‌گرداند، به آن سبب که مال‌گم‌کرده شاید دعوی می‌کرد که آنچه گم کرده است،

بیش از چیزی بوده که یابنده به او داده است؛ چنان‌که ابن سعید داستانی در همین باره آورده است (1/185).

اگر کسی کودکی بر سر راه می‌یافت و او را نگاه می‌داشت، ولی در تربیت و کفالتش کوتاهی می‌کرد، محتسب باید او را به انجام وظایفش وا می‌داشت یا آن کودک را به کسی دیگر می‌داد (ماوردی، نویری، همانجاها).

همسایگان: از جمله منکرات مربوط به حقوق الناس، اِشراف منازل همسایه بر یکدیگر، و نیز تجاوز به حدود ملک و خانۀ همسایه است. محتسب وظیفه دارد از وقوع این منکرات جلوگیری کند. حتى ورود شاخه‌های درختِ کسی به ملک و خانۀ همسایه، خلاف و قابل تعقیب بوده است. اما در این حد که محتسب هشدار دهد و رفع تجاوز کند؛ ولی حق تأدیب و تنبیه صاحب درخت را نداشته است، زیرا بلند شدن و دراز شدن شاخه‌ها به دست او نبوده است. تکیه دادن ریشه و تنۀ بوته و درخت به دیوار همسایه هم مجاز نبوده است و باید رفع تجاوز می‌شده است. البته در این موارد محتسب بدون شکایت شاکی نمی‌توانسته است دخالت کند. ولی اگر مخاصمه روی می‌داد، محتسب موظف به دخالت و رفع تجاوز بود. اگر مالکی به همسایه‌اش اجازۀ تجاوز به زمین خود داده، و آن همسایه خانه یا اتاقی در آن ساخته باشد، ولی بعداً آن مالک خواهان رفع تجاوز می‌شده است، متجاوز موظف به ویران کردن آن بنا بوده است و اگر خودداری می‌کرده، محتسب موظف بوده است او را به آن کار وادارد. از سوی دیگر اگر هردو همسایه مدعی بودند و نزاع دو طرفی بود، محتسب حق دخالت نداشت و قاضی می‌بایست دعوا را فیصله دهد (ماوردی، الاحکام، 334، 336). از آنجا که هرکس به دخل و تصرف در ملک خود آزاد است، می‌تواند در آن بناهایی چون تنور و آسیا و آهنگری تأسیس کند و هرچند ممکن است دود و سر و صدایش همسایگان را آزار دهد، ولی محتسب حق ممانعت از آن کار را ندارد (همان، 334).

زنان و مردان و امردان: چون بانوان عضو فعال جامعه به‌شمار نمی‌رفتند و در ایجاد روابط اجتماعی موانع بی‌شمار داشتند، در منابع حسبت به ندرت از آنان سخن رفته است؛ و از همان اندک اشارات هم پیدا ست که احتساب بر آنها بسی سختگیرانه‌تر بوده است. مثلاً اگر کفشهایی می‌پوشیدند که از آن صدایی برمی‌خاست، محتسب موظف به دخالت می‌شد (کنانی، 126). شیون و زاری و نوحه‌خوانی و موی پریشان کردن زنان بر سر مقابر هم البته ممنوع بود (الناصر، 23)؛ یا محتسب باید مراقب می‌بود تا معلمان به زنان و دختران نوشتن نیاموزند، زیرا می‌گفتند توانایی زنان و دختران بر نوشتن، موجب شر و فساد می‌شود؛ و زنی که نوشتن بداند، همچون ماری است که زهر می‌پراکند ( ابن اخوه، 172-175؛ شیزری، 104). محتسب همچنین موظف بوده است مردان و زنان را از تفرج با هم یا نمازگزاردن در کنار هم منع کند و انذار دهد (ماوردی، همان، 326)؛ یا اجازه ندهد زنِ آزاد تنها و بدون محرم و حتى با غلام غیر خصی مسافرت کند. همچنین حضور زن و مرد نامحرم در یک محل ممنوع بوده است. محتسب حتى نباید اجازه می‌داد که زنان بالغ خلخال بر پای ببندند؛ یا بدون اجازۀ شوهر، حتى به قصد حمام، از خانه خارج شوند؛ یا در راه با مردی سخن گویند (سنامی، 132-135، 138)؛ یا با مردان غیرمحرم در قایق نشینند یا به سفر روند («سه بخش»، 374). نیز اجتماع زنان بر بام و ایوان و ... برای نگاه کردن به مردان هم از منکرات تلقی می‌شد و محتسب موظف بود از آن جلوگیری کند. محتسب همچنین می‌توانست زنان مطلقه‌ای را که عده نگاه نمی‌دارند، تنبیه کند (ماوردی، همان، 323؛ غزالی، 2/340-341؛ نویری، همانجا). آورده‌اند که بانوان مصر یک وقت در قرن 8 ق/14 م در انتخاب و پوشیدن جامه‌های گرانبها و زیبا و به‌طور نامعمول بلند چندان زیاده‌روی کردند که قیمت پارچه و کفش به سرعت بالا رفت. حکومت ناچار به دخالت شد و در کوی و بازار ندا افکندند که پیراهن زنان نباید از 12 ذرع بلندتر باشد، و آستینها را هم نباید بیش از حد دراز گیرند، و باید از پوشیدن جامۀ حریر و گرانبها خودداری کنند. بر روی دیوارها و دروازه‌های قاهره نیز تصاویری از زنان با چنین جامه‌هایی کشیده بودند و آنها را بیم می‌دادند. محتسب هم مراقب بود و تا زنی با این مشخصات می‌دید، او را بازداشت و تنبیه می‌کرد (عاشور، 333-334).

تشبه مرد به زن یا زن به مرد هم ممنوع بوده، و محتسب از آن جلوگیری می‌کرده است (سنامی، 86). ممانعت از صحبت یا معاشرت مردم با امردان و خوش‌صورتان، مگر به ضرورت، از وظایف محتسب بوده است. همچنین محتسب حمام‌داران را هشدار می‌داد که اجازه ندهند امردان به حمام رفت و آمد کنند (همو، 89، 145).

فرزندان: اگر کسی فرزندی را که نسبتش با او به ثبوت رسیده است انکار کند، محتسب باید او را به ادای وظیفۀ پدری مجبور گرداند و حتى تعزیرش کند (ماوردی، الاحکام، 322-323؛ نویری، 6/301).

ذمیان: چون ذمیان اجازه نداشتند در سرزمینهای اسلامی شعایر دینی خود را آشکار کنند، یا کلیسا و کنیسه و معبد بسازند یا مانند مسلمانان سوار بر مرکب شوند، محتسب موظف بود از این امور جلوگیری کند (ابن اخوه، 43؛ سنامی، 89-90). ذمیان همچنین نمی‌توانستند خانه‌هایی بلندتر از خانۀ همسایگان مسلمان خود بسازند یا بخرند تا بر آنها مشرف شوند. اگر چنین می‌کردند، محتسب موظف بود آنها را هشدار دهد و از سکونت آنان در آن خانه‌ها ممانعت کند. همچنین محتسب موظف بود ذمیان را وادارد که جامه‌هایی غیر از جامه‌های مسلمانان پوشند و زنار و رقاع بندند تا «آیات مذلت و صغار ایشان باشد»؛ و دربارۀ دین و عقاید خود سخن نگویند؛ و به مسلمانان تعرض نکنند (ماوردی، همان، 336؛ کنانی، 128؛ سنامی، 89؛ منتجب‌الدین، 83)؛ یا مثلاً ظروفی را که در آنها مایعاتی مانند روغن و شیر می‌آوردند و می‌فروختند، تطهیر و تمیز کنند (سنامی، 90). غزالی تصریح کرده است که کشف عورت مقابل حجامت‌کنندۀ ذمی در حمام از بدترین منکرات است. همچنین جایز نیست زن مسلمان در حمام بدن را به زن ذمی نشان دهد (2/340).

از آن سوی اگر مسلمانی از آداب و رسوم ذمیان، مثلاً در اموری چون ولادت و صحبت و معاشرت با زنان و امور دیگر، پیروی می‌کرد، محتسب موظف به ممانعت بود (سنامی، همانجا). همچنین سپردن امور حکومت مسلمانان به ذمیان، به استناد آیات قرآنی و سیرۀ نخستین خلفا ممنوع بود و محتسب باید از آن کار نهی می‌کرد (ابن اخوه، 39).

بندگان: از وظایف محتسب، گرفتن بردگان فراری و تعزیر آنها بود (سنامی، 92).

داروسازی و پزشکی: چون کار پزشکی با سلامت و جان مردم ارتباط دارد، محتسب، یا کارگزار خبرۀ او، باید بر ترکیب و ساخت انواع داروهای مرکب، و مطابقت نسخۀ پزشک با آنچه داروساز تهیه می‌کند؛ و امور طبی و مدوای امراض نظارت کند (ماوردی، همان، 335؛ عمادالدین، 138؛ ابن فضل الله، التعریف، 179)؛ اجازۀ طبابت به داروفروشان ندهد (الناصر، 25)؛ پزشکان را به «عهد» یا سوگندنامۀ بقراط، سوگند دهد که داروی زیان‌آور، به‌خصوص داروهای عقیم‌کننده یا سقط‌کنندۀ جنین ندهند، زیرا سقط جنین ممنوع بوده است. نیز باید چشم از نامحرمان فرو بندند؛ و اسرار بیماران را باز نگویند. امتحان پزشکان هم روزگاری بر عهدۀ محتسب یا زیر نظر او بود. چنان‌که گفته‌اند محتسب می‌باید چشم‌پزشکان را برای اطمینان از علم و اطلاع آنها بر ساختمان چشم و انواع بیماریها و داروهای آن با کتاب العشر مقالات فی العین، اثر حنین بن اسحاق بیازماید. یا شکسته‌بندان را با مقالۀ ششم از کناش پولس امتحان کند تا مطمئن شود تعداد و اندازه و محل و ارتباط استخوانهای بدن را خوب می‌شناسند. یا جراحان را به کتاب جالینوس موسوم به قطاجانس آزمایش کند تا ببیند به تشریح اندامها و محل و کیفیت و کمیت انواع عضلات و رگها و پیها و اعصاب بدن مسلط‌اند. همچنین محتسب باید مطمئن شود که آلات جراحی جراحان کامل و کافی است و شیوۀ استفاده از آنها را می‌دانند و از داروهای مخصوص برای جلوگیری از خون‌ریزی، و داروهای بُرنده و تحلیل‌برنده و جوش‌دهنده مطلع‌اند (ابن اخوه، 167- 169؛ سنامی، 91). محتسب همچنین باید حجامان را از لمس زنان بیگانه، مگر به ضرورت، یا حجامت زنان حامله در اوایل دورۀ حاملگی باز می‌داشت (همانجا). برخی فقیهان آورده‌اند که نظارت بر بیمارستان و تفقد حال بیماران و تأمین نیازهای آنان هم از وظایف محتسب است (الناصر، 26-27).

شارع عام: محتسب و کارگزارانش همچنین باید مراقب راههای عمومی باشند و اجازۀ سد معبر ندهند (ابن طویر، 117؛ ابن خلدون، مقدمه، 225). نگذارند هرز آب خانه‌ها به کوچه‌ها سرازیر شود، یا دستور دهند جویها یا کانالهای زیرزمینی برای عبور فاضلاب تعبیه شود. از ایجاد مبرز در دیوار کوچه‌ها و محل عبور و مرور جلوگیری کنند تا نجاسات به راهها نیفتد. مراقبت کنند تا کوچه‌ها و راهها تمیز باشد و اگر حاکم شهر تدابیری برای نظافت راهها و کویها نیندیشد، محتسب باید ساکنان هر محله‌ای را به نظافت آن وادارد. فروشندگان را از نشستن بر سر راههای مردم منع کنند؛ و مردم را اجازه ندهند چارپایان خود را در آن نقاط ببندند. همچنین تعبیۀ ستون در وسط معبر و کاشتن درخت و قرار دادن بارهای کالا در راه، به صورتی که موجب تنگ شدن و بسته شدن راه شود؛ ریختن آب در معبر، مثلاً به عنوان آب‌پاشی جلوی دکان، به نحوی که زمین را گل‌آلود کند و احتمال لیزخوردن و افتادن مردم برود؛ یا کشاندن سقف و سکوی جلوی دکان به معبر، یا تعبیۀ چارچوبی برای کسب در کوچه را از منکرات شمرده‌اند و آورده‌اند که محتسب باید این زواید را خراب کند. حتى گفته‌اند اگر آب باران جلو دکانی جمع شود، صاحب دکان موظف به زدودن آن است (الناصر، 18؛ «سه بخش»، 373-374؛ غزالی، 2/ 339؛ ابن‌اخوه، 78- 79؛ شیزری، 13-14؛ کنانی، 126؛ سنامی، 84-85). همچنین محتسب باید مراقبت کند که در بازارهای بزرگ، در هریک از دکانها ظرفی پر از آب باشد تا اگر حریقی رخ داد، بتوانند آن را خاموش کنند («سه بخش»، 375). یک وقت در 361 ق/972 م در اندلس، محتسب به دستور حکم اموی ــ صاحب السوق یا محتسب بازار ــ مأمور تعریض کوچه‌های تنگ بازار قرطبه شد (خلف، 2/850)، ولی نمی‌دانیم که اجرا یا نظارت بر توسعۀ کوچه‌های تنگ بازارها، از وظایف محتسب بوده است، یا این شغل را موقتاً به او داده بودند.

ابنیه و ساخت و ساز: هشدار به صاحبان بناهای فرسوده که احتمال ریزش آنها و آسیب رساندن به مردم می‌رود، از وظایف محتسب است (ابن خلدون، همان، 225-226).

خدمات و تأسیسات عمومی: ایجاد و نگهداری تأسیسات عمومی مانند جوامع و مساجد و دیوارهای گرداگرد شهر و مجاری آب آشامیدنی شهر از جمله نهرها و قناتها، و نیز ارائۀ خدمات اجتماعی، مانند حمایت مادی از ابن سبیل ــ که از جمله حقوق الناس به‌شمار می‌رود ــ از وظایف حکومت بوده است و مخارج آن کارها را بیت‌المال تأمین می‌کرده است؛ گرچه بسا اوقات خود مردم و به‌خصوص ثروتمندان اهل خیرات به ابتکار خود مسجد و قنات می‌ساختند و نهر می‌کندند یا اینها را مرمت می‌کردند یا در راه ماندگان را دستگیر بودند. به‌خصوص اگر بیت‌المال توانایی پرداخت آن‌گونه مخارج را نمی‌داشت، وظیفۀ مال‌داران شهر بود که از عهدۀ مخارج آن کارها برآیند و برای اجرای آن وظایف، محتاج کسب اجازه از محتسب هم نبودند. اما اگر ثروتمندان شهر مخارج آن کارها را قبول نمی‌کردند، و آن شهر از ثغور ــ شهرهای مرزی دارالاسلام و دارالحرب ــ بود و کساد و ویرانی‌اش موجب خالی و متروک شدن شهر، و زیان و وهن دارالاسلام می‌شد، محتسب ثروتمندان را به ترمیم خرابیها و تأمین مخارج آنها و دیگر خدمات عمومی ترغیب می‌کرد و در عین حال حاکم اسلامی را هم از ماوقع مطلع می‌گردانید. البته ظاهراً محتسب نمی‌توانست آنها را مجبور به آن کار کند؛ اما اگر خود آن کار را می‌پذیرفتند، آن وقت محتسب می‌توانست از آنها التزام گیرد. اما اگر آن شهر از ثغور نمی‌بود، محتسب نمی‌توانست ثروتمندان را به ایجاد یا مرمت تأسیسات عمومی و خدمات اجتماعی مجبور کند؛ درحالی‌که حاکم اسلامی می‌توانست (ماوردی، الاحکام، 320-322؛ ابویعلى، 289؛ نویری، 6/300-301).

گرمابه: یکی از وظایف محتسب نظارت بر حمامها و ممانعت از منکرات مربوط این امکنه، مانند رفت و آمد امردان به حمام، یا عریان وارد شدن به حمام (گرمخانه) اعم از زن و مرد بوده است. محتسب همچنین باید حمام‌داران را به رعایت نظافت حمام وامی‌داشت (کنانی، 123-124؛ سنامی، 89). بعضی از محتسبان سخت‌گیر، کسانی را که بدون لنگ داخل حمام می‌شدند، تازیانه می‌زدند (ابن جوزی، المنتظم، 9/ 129). نقش صورت انداختن بر بالای حمام هم از منکرات بود و مردم از رفت‌وآمد به چنین حمامهایی نهی می‌شدند. نیز دست کشیدن دلاک به عورت و دست بردن به زیر لنگ هم از منکرات بود (غزالی، 2/ 339-340).

گدایی: محتسب حق ندارد گدا را از گدایی منع کند. حتى اگر گدایی که زکات نمی‌دهد، آثار داشتن چیزی یا مالی متعلق به او پیدا باشد، محتسب فقط می‌تواند او را از گدایی همان چیز منع کند و منع کلی جایز نیست. بااین‌همه، اگر گدایی قوی و چابک و سالم باشد، محتسب باید او را، حتى با تنبیه، وادار به اشتغال به کار و حرفه کند. اگر باز هم بر گدایی اصرار کرد، محتسب باید او را بگیرد و تعزیر کند (ماوردی، همان، 325).

بازیها: در مورد لعب، که به‌طور خاص به عروسک‌بازی اطلاق می‌شود، باید گفت آن را اظهار گناه نمی‌شمردند، بلکه نوعی آشنا کردن دخترکان با بچه‌داری می‌دانستند. اما از آنجا که عروسکها تجسم انسان و حیوان‌اند و از این جهت مانند بت تلقی می‌شد، رد و منع یا قبول آن وجوهی داشت که بر حسب شرایط و احوال و شواهد متفاوت بود (همان، 329). اما کبوتربازی و کبوترپرانی و نرد و شطرنج اصلاً ممنوع بوده است و محتسب وظیفه داشته از آن جلوگیری کند (سنامی، 86، 90).

نقاشی و پیکره‌سازی: نقاشی و پیکره‌سازی، به اعتبار تشبه آنها به بت، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن کارها ممانعت کند (همو، 87- 88).

موسیقی: موسیقی و آلات آن هم از جمله «لهو» ها و آلات لهو به‌شمار می‌رفت و محتسب باید از نواختن و ساختن‌ساز جلوگیری می‌کرد. گفته‌اند اگر دارنده یا استفاده‌کنندۀ آلات موسیقی به استفاده از آنها تجاهر کند، محتسب وظیفه دارد آن آلات را بگیرد و چنان از هم بگسلد که اطلاق آلات موسیقی بر آن نشود، ولی چوبش آسیب نبیند تا به کاری دیگر آید (ماوردی، همانجا؛ ابن اخوه، 38).

شعبده و کهانت: محتسب موظف بوده است با شعبده و کهانت مخالفت کند و اجازۀ اقدام به آن را ندهد (عمادالدین، 138- 139).

عطرها و زیورآلات: پوشیدن جامۀ حریر و استفاده از طلا برای مردان، استفاده از ظروف طلا و نقره مطلقاً، و زینت کتاب به طلا و نقره، حرام است و محتسب از آنها جلوگیری می‌کرد. اما تزیین قرآن به طلا و نقره، محل اختلاف بوده است (ابن اخوه، 76-77). به روزگاری متأخرتر استفاده از انگشتری آهنین هم «چنان‌که عادت حیدریان است» ممنوع بود و حتى این نهی را به پیامبر اکرم (ص) منسوب می‌کردند و آن را به قول حضرتش زینت اهل جهنم می‌شمردند (سنامی، 119). محتسب همچنین موظف بود مراقب ساخت و فروش عطرها و زینت‌آلات باشد تا در آنها تقلب نشود (ابن قیم، الطرق، 350).

ج ـ فرهنگ:

کاغذ و نگارش: نظر به اهمیت و کمبود کاغذ، استفاده از آن برای کارهایی جز کتابت، مثلاً به عنوان سفره یا برای پاک کردن چیزی، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن ممانعت کند. از آنجا که با نوعی دیدگاه کلامی، برای حروف عربی که قرآن مجید هم با آن حروف نوشته می‌شد، تقدسی قائل بودند، محتسب نباید اجازه می‌داد کلمات و عبارات مبتذل بر روی اشیاء، چون شمشیر و زین و ابریق و کاسه و عصا و تشت و غیره، نوشته می‌شد (سنامی، 93-94).

معلمان: لازم بود معلمان و مربیانِ کودکان را از میان اهل صلاح و امانت و عفت انتخاب کنند. همچنین معلمان باید حافظ قرآن و خوش‌خط و حساب‌دان، و به‌خصوص متأهل باشند. به مردان زن ناکرده اجازۀ بازکردن مدرسه نمی‌دادند، مگر آنکه کهنسال می‌بودند، یا دیانت و امانتشان بر محتسب اثبات می‌شد (ابن اخوه، 170).

مقرری معلمان کودکان، گویا در بعضی نقاط یا دوره‌ها، بر عهدۀ بیت‌المال بوده است. اما اگر از بیت‌المال پرداخت نمی‌شد، یا نمی‌توانست پرداخت کند، محتسب موظف بود آن مقرری را از جماعت مسلمانان بگیرد و به معلم دهد (کتانی، 287). از سوی دیگر، تقصیر در آموزش یا بد آموزی معلمان که با آیندۀ کودکان ارتباط دارد و ممکن است متعلم بر اثر تربیت نادرست معلم خصلتی کسب کند یا چیزی بیاموزد که بعدها زدودنش دشوار یا ناممکن باشد، هم از مواردی است که موجب دخالت محتسب می‌شود. محتسب در صورت احراز آن موارد، باید معلم یا معلمان موصوف را از کار منع کند (ماوردی، الاحکام، 335). مثلاً معلمان نمی‌توانستند دربارۀ مسائل کلامی سخن گویند، مگر آنکه تمام وجوه مطلب را می‌دانستند و بر آن مسلط می‌بودند. حتى در ادوار یا زمانهایی اساساً اشتغال به علم کلام را باعث بروز فتنه و آشوب و بدعت در عقاید می‌دانستند و از آن ممانعت می‌کردند. نیز محتسب موظف بود از نشستن و درس گفتن معلمان در مساجد، اگر برای تعلیم مزد می‌گرفتند، جلوگیری کند و نیز اجازه ندهد معلمان هدیۀ نوروز و مهرگان گیرند (سنامی، 92، 257، 260). نیز محتسب نباید اجازه می‌داد معلمان از کودکان برای امور شخصی خود استفاده کنند؛ یا وقتی خانه‌شان خالی است، آنها را نزد خود بخوانند یا به آنجا فرستند؛ یا کودک را با زنی که می‌خواهد چیزی بنویساند بفرستد، زیرا بعضی از امردبازان و فساق از این راه وارد می‌شدند؛ و اگر کسی م %A ن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان‌که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، 6/231؛ ابن‌خلکان، 1/406؛ ابن‌عماد، 1/ 358؛ فاسی، 2/176). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می‌شد (مقریزی، همان، 5/395، 6/226).

فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره‌ها و سرزمینها محتسب از بیت‌المال مقرری می‌گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت‌المال مقرری به او نمی‌دادند، می‌توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، 253). درحالی‌که فقیهان گفته‌اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می‌کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک‍: سرخسی، 3/ 18).

از اموری که موجب عزل و بی‌اعتباری محتسب می‌شد، گذشته از فساد مالی، بی‌اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان‌که گفته‌اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می‌شود. روایاتی هم نشان می‌دهد که در قرن 4 ق/10 م محتسبِ بی‌اعتنا به شکایتها، مجازات می‌شد (تنوخی، 1/326-327؛ ابن اخوه، 221).

محل استقرار محتسب بزرگ و کارگزارانش مختلف بود. در بعضی نقاط مانند مصر محتسب بزرگ مجلس خاص داشت (مقریزی، اتعاظ، 2/135)، یا بعضی روزها در جامع می‌نشست و از همان‌جا مأموریت نایبان خود را تعیین می‌کرد و آنها را به بازارها و کویها می‌فرستاد. محتسبان خُرد که موظف به نظارت بر راسته‌های بازار بودند، هریک دکان یا سکویی داشتند که به سنگ باران کردند (ابن طولون، 1/71). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف‌الدین جقمق در میانۀ قرن 9 ق/ 15 م به اتهام زشت‌کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، 16/195). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، 78؛ نیز نک‍: مقریزی، السلوک، 5/ 178، 6/102، 104-106، 139، 141، 156؛ نعیمی، 1/454).

به نظر می‌رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان‌که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آور8 یبکار می‌گرفتند تا چشم بر هم گذارند (عاشور، 286-287). مقریزی به روشنی از «براطیل» یعنی مالی که حکومت از والیان و محتسبان و قضات و عمال آنها می‌گرفت تا ایشان را بر آن منصبها بنشاند، سخن رانده است ( الخطط، 1/ 209، 4/ 119). این شیوه نخستین‌بار در ایام الصالح رزیک معمول شد و بعد منسوخ گشت و به روزگار العزیز پسر صلاح‌الدین، مدتی رواج یافت. به ایام سلطان الظاهر برقوق گرفتن این مال و فروختن آن منصبها به شدت شایع شد و از جمله اسباب ویرانی ملک گشت. از آن سوی، گاه چنان عرصه بر مردم تنگ می‌شد که دست به شورش می‌زدند. مثلاً در 892 ق/1487 م به سبب قحطی و گرانی گندم و جو در دمشق، مردم محتسب را، که با آردفروشان و نانوایان ساخته بود و تجارت گندم می‌کرد و از رستۀ بازار هم پول می‌ستاند، سنگ باران کردند (ابن طولون، 1/71). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف‌الدین جقمق در میانۀ قرن 9 ق/ 15 م به اتهام زشت‌کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، 16/195). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، 78؛ نیز نک‍: مقریزی، السلوک، 5/ 178، 6/102، 104-106، 139، 141، 156؛ نعیمی، 1/454).

به نظر می‌رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان‌که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، 6/231؛ ابن‌خلکان، 1/406؛ ابن‌عماد، 1/ 358؛ فاسی، 2/176). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می‌شد (مقریزی، همان، 5/395، 6/226).

فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره‌ها و سرزمینها محتسب از بیت‌المال مقرری می‌گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت‌المال مقرری به او نمی‌دادند، می‌توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، 253). درحالی‌که فقیهان گفته‌اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می‌کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک‍: سرخسی، 3/ 18).

از اموری که موجب عزل و بی‌اعتباری محتسب می‌شد، گذشته از فساد مالی، بی‌اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان‌که گفته‌اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می‌شود. روایاتی هم نشان می‌دهد که در قرن 4 ق/10 م محتسبِ بی‌اعتنا به شکایتها، مجازات می‌شد (تنوخی، 1/326-327؛ ابن اخوه، 221).

محل استقرار محتسب بزرگ و کارگزارانش مختلف بود. در بعضی نقاط مانند مصر محتسب بزرگ مجلس خاص داشت (مقریزی، اتعاظ، 2/135)، یا بعضی روزها در جامع می‌نشست و از همان‌جا مأموریت نایبان خود را تعیین می‌کرد و آنها را به بازارها و کویها می‌فرستاد. محتسبان خُرد که موظف به نظارت بر راسته‌های بازار بودند، هریک دکان یا سکویی داشتند که به سنگ باران کردند (ابن طولون، 1/71). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف‌الدین جقمق در میانۀ قرن 9 ق/ 15 م به اتهام زشت‌کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، 16/195). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، 78؛ نیز نک‍: مقریزی، السلوک، 5/ 178، 6/102، 104-106، 139، 141، 156؛ نعیمی، 1/454).

به نظر می‌رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان‌که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، 6/231؛ ابن‌خلکان، 1/406؛ ابن‌عماد، 1/ 358؛ فاسی، 2/176). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می‌شد (مقریزی، همان، 5/395، 6/226).

فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره‌ها و سرزمینها محتسب از بیت‌المال مقرری می‌گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت‌المال مقرری به او نمی‌دادند، می‌توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، 253). درحالی‌که فقیهان گفته‌اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می‌کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک‍: سرخسی، 3/ 18).

از اموری که موجب عزل و بی‌اعتباری محتسب می‌شد، گذشته از فساد مالی، بی‌اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان‌که گفته‌اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می‌شود. روایاتی هم نشان می‌دهد که در قرن 4 ق/10 م محتسبِ بی‌اعتنا به شکایتها، مجازات می‌شد (تنوخی، 1/326-327؛ ابن اخوه، 221).

محل استقرار محتسب بزرگ و %6تظم، 8/2؛ نمونه‌های دیگر از محتسبان فقیه و قاضی و مفسر و نحوی و صاحب مصنفات را، نک‍: قاضی عیاض، 4/36، 60، 106، 128، 296، 342؛ ابن قاضی شهبه، 2/262، 3/65، 99؛ فیروزآبادی، 138؛ ابن‌عماد، 3/71، 286-287). غیر از محتسب گاه نایبان او هم از فقیهان و دانشمندان بودند. چنان‌که آورده‌اند ابوالحسن محمد بن احمد بن قطیعی، شیخ دانشمند و استاد مستنصریه، مدتی به نیابت از محیی‌الدین ابن جوزی، منصب احتساب داشت ( ذهبی، سیر ... ، 23/ 9)؛ یا علی بن محمد بن محمد شهرستانی در 537 ق/1142 م از طرف قاضی ابوالعباس کرخی، نایب حسبت بغداد شد (ابن دمیاطی، 19/56). باید اشاره کرد که هریک از دو سوی بغداد در بعضی دوره‌ها محتسبان مستقل داشته است و بعضی از آنها هم از جمله قاضیان و فقیهان بودند. مثلاً در 495 ق/1102 م احمد بن محمد بن عبدالواحد، محدث و قاضی، ولایت حسبت جانب غربی بغداد را به دست داشت؛ یا در 523 ق/ 1129 م منصور بن هبة الله موصلی، فقیه و قاضی حنفی، و در 620 ق/1223 م مظفر بن مبارک، محتسب همان بخش از بغداد بودند (ابن‌جوزی، همان، 9/125، 10/14؛ ابن‌کثیر، همان، 13/104). آن دسته از روایات که تصریح کرده‌اند فلان کس محتسب هر دو سوی بغداد بود (مثلاً نک‍: خطیب، 5/ 88؛ ابن‌جوزی، همان، 6/242) هم مؤید آن معنی است. دربارۀ بعضی دیگر از فقیهان و قاضیان فقط گفته‌اند محتسب بغداد بوده‌اند (ابواسحاق، 119؛ ابن‌فرحون، الدیباج، 332؛ سلفی، 464)، یعنی احتمالاً هر دو سوی شهر.سطوت و هیبت محتسبان به نفوست. اما ظاهراً این کار شغلی خطیر و دشوار بوده است و اشخاص ملتزم به شرعیات با طیب خاطر آن را نمی‌پذیرفته‌اند؛ و در عین حال حاکمان هم اصرار داشتند که این‌گونه اشخاص را بر آن مشاغل منصوب کنند (بلاذری، 4(1)/214؛ دربارۀ ولایت حسبتِ قاضی ابوالحسن عمر بن حسین شیبانی، نک‍: ابن‌جوزی، المنتظم، 6/167؛ دربارۀ منصب حسبتِ فقیه بزرگ، احمد بن سلامه، نک‍: سلفی، 464؛ نیز نک‍: وکیع، 1/353). چنان‌که در آغاز عصر عباسی هم کسی چون عاصم بن سلیمان بن احول، فقیه و محدث و قاضی و شاگرد انس بن مالک، مدتی محتسب کوفه در اوزان و مکاییل بود (ابن‌سعد، 7/256، 319؛ ابن‌جوزی، صفة ... ، 3/301؛ خطیب، 12/247).

این گزارش مؤید این معنی است که حسبت بازار، غیر از تقسیم بر حسب شغلها و رسته‌ها، می‌توانسته به‌طور اخص هم تقسیم شود. محتسبان بزرگ و محترم، یا خود مردم در نخستین قرون اسلامی، بعضی از خلفا را هم امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و با استقبال آنها روبه‌رو می‌شدند (روایاتی در این‌باره را، نک‍: غزالی، 2/315-317). در ایام ضعف حکومت و فقدان یا ناتوانی دستگاه حسبت و شرطه، گروههای مردمی خود همه یا قسمتی از وظایف آنها را بر عهده می‌گرفتند. چنان‌که وقتی در ماجرای خلع مأمون از خلافت و بیرون راندن حسن سهل از بغداد، ولگردان و اشرار و مفسدان دست به راهزنی و افساد و شرارت زدند، گروهی از مردم به سرکردگی خالد دریوش گرد آمدند و به نهی از منکر و مقابله با اشرار برخاستند. اینان را که طبری «متطوعه» نامیده است (5/136)، باید محتسبان داوطلب خواند. از سوی دیگر گاه می‌شد که دولتمردان بزرگ دست به احتکار و سودجویی می‌زدند و محتسب توانایی مقابله با آنها را نداشت. بنابراین، اگر هنوز برای خلیفه قدرت و نفوذی باقی‌مانده بود، لابد به عنوان متصدی اصلی احتساب، دخالت می‌کرد و اوضاع را سامان می‌داد (ابوعلی مسکویه، 5/130).

حسبت بغداد، به عنوان تختگاه خلیفه و بخش اعظم قلمرو اسلام، چندان اهمیت داشت که می‌کوشیدند آن را جز به قاضیان و عدول ندهند. چنان‌که وقتی محمد بن یاقوت امیر شرطۀ آن شهر به دستور المقتدر عباسی منصب حسبت یافت، مونس امیر بغداد به همان سبب به مخالفت برخاست و ایستاد تا او را از حسبت و شرطه عزل کردند (ابن‌کثیر، البدایة، 11/116). اما معزالدولۀ بویهی در برابر دریافت پول هر 3 منصب قضا و شرطه و حسبت را به قاضی تبهکاری چون ابن ابی الشوارب داد (ابن‌اثیر، 7/271). درعین‌حال، مردان برجسته و دانشمندی چون قاضی ابوجعفر محمد بن احمد سمنانی در اوایل قرن 5 ق/11 م هر دو منصب حسبت و مواریث را به دست داشتند (ابن‌جوزی، المنتظم، 8/2؛ نمونه‌های دیگر از محتسبان فقیه و قاضی و مفسر و نحوی و صاحب مصنفات را، نک‍: قاضی عیاض، 4/36، 60، 106، 128، 296، 342؛ ابن قاضی شهبه، 2/262، 3/65، 99؛ فیروزآبادی، 138؛ ابن‌عماد، 3/71، 286-287). غیر از محتسب گاه نایبان او هم از فقیهان و دانشمندان بودند. چنان‌که آورده‌اند ابوالحسن محمد بن احمد بن قطیعی، شیخ دانشمند و استاد مستنصریه، مدتی به نیابت از محیی‌الدین ابن جوزی، منصب احتساب داشت ( ذهبی، سیر ... ، 23/ 9)؛ یا علی بن محمد بن محمد شهرستانی در 537 ق/1142 م از طرف قاضی ابوالعباس کرخی، نایب حسبت بغداد شد (ابن دمیاطی، 19/56). باید اشاره کرد که هریک از دو سوی بغداد در بعضی دوره‌ها محتسبان مستقل داشته است و بعضی از آنها هم از جمله قاضیان و فقیهان بودند. مثلاً در 495 ق/1102 م احمد بن محمد بن عبدالواحد، محدث و قاضی، ولایت حسبت جانب غربی بغداد را به دست داشت؛ یا در 523 ق/ 1129 م منصور بن هبة الله موصلی، فقیه و قاضی حنفی، و در 620 ق/1223 م مظفر بن مبارک، محتسب همان بخش از بغداد بودند (ابن‌جوزی، همان، 9/125، 10/14؛ ابن‌کثیر، همان، 13/104). آن دسته از روایات که تصریح کرده‌اند فلان کس محتسب هر دو سوی بغداد بود (مثلاً نک‍: خطیب، 5/ 88؛ ابن‌جوزی، همان، 6/242) هم مؤید آن معنی است. دربارۀ بعضی دیگر از فقیهان و قاضیان فقط گفته‌اند محتسب بغداد بوده‌اند (ابواسحاق، 119؛ ابن‌فرحون، الدیباج، 332؛ سلفی، 464)، یعنی احتمالاً هر دو سوی شهر.سطوت و هیبت محتسبان به نفوذ و قدرتی وابسته بود که خلیفه یا سلطان به آنها می‌داد. چنان‌که گفته‌اند سلطان محمود دست محتسب را چنان باز نهاده بود که نوشتگین، سپهسالارِ نامدار غزنه را در ملأ عام حد زد و هیچ‌کس حتى سلطان به جلوگیری برنخاست (نظام‌الملک، 52-53؛ اهمیت این منصب به دیدۀ سلطان محمود را، نک‍: شیزری، 8- 9). در حقیقت فرمانروایانی که تداوم قدرت و سیطرۀ حکومت خود را در گرو امنیت و نظم اجتماعی و اقتصادی می‌دیدند، محتسبان لایق و مطلع بر می‌گماردند و از آنها در برابر دولتمردان و زورآوران حمایت می‌کردند. این معنی در یک منشور نصب محتسب به روزگار سلطان سنجر به‌درستی بازتاب یافته است؛ آنجا که به «همۀ شحنگان و نواب ولات و مقطعان و متصرفان و مشاهیر و رؤسا و اعیان»، یعنی سرکردگان لشکری و کشوری دستور داده شده است که حرمت اوحدالدین، محتسب مازندران، را «موفور دارند و در مصالح دینی و مهمات شرعی که به وی مفوض شد و بر وی مقرر گشت تقویت کنند ... و جانب او به همه معانی مرعی دارند» (منتجب‌الدین، 83). گاه محتسبان در اموری مجبور به دخالت می‌شدند که به‌طور نظری در پهنۀ اختیارات آنها نبود. مثلاً یک وقت هارون بن ابراهیم هاشمی، محتسب بغداد، به‌رغم میل مردم، دستور داد همه با فلوس خرید و فروش کنند (سیوطی، تاریخ، 366)؛ یا عبدالجبار محتسب به دستور المهدی عباسی، پس از قتل المقنع، زنادقه را گرد آورد و دسته‌ای از آنها را کشت (طبری، 4/ 568).

به روزگار ایلخانان هم از لزوم نصب ائمه و فقها و اهل فضل و تقوا بر منصب احتساب سخن می‌راندند و بعضی از این کسان عمـلاً بـر آن شغل گمـارده می‌شدند (مثلاً نک‍: نخجوانی، 2/224-225). در این دوره، بعضی از محتسبان منصب خزانه‌داری هم داشتند و کسانی را نیز می‌شناسیم که از این دو منصب به وزارت هم دست یافتند (جبرتی، 3/56، 62). القاب محتسبان این دوره، همچون مولانا معظم، صدر امام مکرم، قدوة ارباب الحسبه، جمال الملة و الدین، مقتدی الامه، قدوة الائمه، فخر الملة و الدین، که ظاهراً بی‌سابقه می‌نماید، خود گواه نوعِ کسانی است که متصدی این شغل می‌شدند (نخجوانی، 1(2)/ 298- 299). چه، گویا به سبب دخالت محتسبان در وجوه معیشت مردم یا سوءاستفاده از آن منصب، یک وقت دستور داده شد که احتساب منحصر در نهی از منکرات باشد و جز به فقیهان تفویض نشود (همو، 1(1)/373، حاشیه). از آنجا که در عصر ایلخانان یا دوره‌ای از آن، مقرری محتسبان از سوی بازاریان تأمین می‌شد و هریک در مقاطعی مبلغی معین و مرسوم پرداخت می‌کردند؛ و چه‌بسا که محتسبان از بازاریان بیشتر می‌گرفتند و «ایشان را در فروختن نان و گوشت و دیگر مطعومات مطلق العنان» می‌گردانیدند تا به هر قیمت که خواهند بفروشند (همو، 1(1)/314، 2/226)، این دستور صادر شده بوده است. فسادهای دیگر از جمله دستکاری در اوزان و مقادیر هم رواج داشته است و ظاهراً به همین سبب در یک فرمانِ غازان خان از شیوع «ظلم و جور و بدعتها و ناراستیها» در میان خلق یاد شده است و ایلخان تصریح کرده است که قصد دارد این ستمگریها را که «هرکس جهت مصلحت و منفعت خود وزنی از سنگ و کلوخ و آهن و غیره می‌سازند و به هر وقت به دل خود زیادت و نقصان می‌کنند ... و درویشان مغبون و زیان زده می‌شوند»، براندازد. بنابراین، دستور داده است تا در سراسر قلمرو او «اوزان زر و نقره و بار و کیله و گز راست کنند و تمامت از آهن بسازند و مهری و ضبطی» که ایلخان آن را تعیین و تأیید کرده است به کار گیرند و محتسب و نمایندگان قاضی بر آن نظارت کنند (رشیدالدین، 2/1462-1466). با این همه، به نظر می‌رسد که دایرۀ اختیارات محتسب همواره محدودتر می‌شده است، زیرا غازان در ذکر قسمتی دیگر از اموری که در زمانهای گذشته در زمرۀ وظایف محتسب بوده است، و این زمان ایلخان درصدد دفع آن منکرات برآمده، هیچ سخن از محتسب نرفته است (مثلاً نک‍: همو، 3/ 1538-1540). از آن سوی، به نظر می‌رسد در ولایات مستقل و نیمه‌مستقل، سطوت و قدرت محتسب هنوز و لااقل به‌طور نظری بیشتر بود. مثلاً به روزگار مظفریان که «در امر معروف و نهی از منکرات غایت سعی و اجتهاد» می‌شد، محتسب مأمور بود تا در باب «ایمان و اسلام و تعلیم فرایض و سنن و وضو و نماز و اعلای معالم طاعات و احیای مراسم عبادات و ... » هم دقت کند و «در دفع مواد فسق و فجور و اراقت خمور و رفع مناهی و ملاحی و احراز مراضی الٰهی ... » بکوشد (منشی، 214-215، 224). اما در عصر حکومت متمرکز و بزرگ صفوی بسیاری از وظایف محتسب میان منصب‌داران مختلف تقسیم شد، تا حدی که بعضی نویسندگان این دوره تلویحاً متذکر شده‌اند که بسیاری از وظایف و اختیارات وسیع محتسب در این روزگار از او سلب شده است، درحالی‌که محتسبان را «در قدیم‌الایام، جهت این نصب می‌نموده‌اند که هرجا بدعتی و حرامی بینند، در ازاله و رفع آن بکوشند ... » (سبزواری، 485). گرچه یک وقت کوششی برای اعادۀ قسمتی از آن اختیارات ظاهر شد (هدایت، 8/ 169-170) و مثلاًحجة الله دست غیب در شیراز به عنوان محتسب اختیاراتی قابل توجه یافت (لاری، 303-304)، ولی باز بعدها مغفول ماند. چه، نویسندگان رساله‌های دستور الملوک و تذکرة الملوک در اواخر این دوره ابداً اشاره‌ای به وظایف و اختیارات اصلی محتسب، مثلاً ممانعت از وقوع منکرات نکرده‌اند؛ و قسمتی دیگر از آن وظایف را در زمرۀ اختیارات داروغه و کلانتر و معیرالممالک و مشعل‌دارباشی دانسته‌اند (میرزا رفیعا، جم‍؛ میرزا سمیعا، جم‍؛ شاردن، 3/ 1219، 1227).

به‌هرحال، در عصر صفوی متصدی احتساب را محتسب‌الممالک می‌خواندند. محتسب‌الممالک که گاه از میان سادات انتخاب می‌شد، با 4 معاون، بر امور بازار و اصناف نظارت می‌کرد (اسکندربیک، 1/150؛ تاورنیه، 612-614) و نایبانی به همۀ ولایات می‌فرستاد (میرزا رفیعا، 91). از مهم‌ترین وظایف محتسبان تعیین قیمت اجناس به‌خصوص ارزاق مردم، و رسیدگی به ترازوها و سنگها و پیمانه‌ها بود. او می‌توانست بازاریان متقلب را بر حسب نوع و میزان تدلیس و تقلب، به مجازاتهایی محکوم کند (همو، 89؛ میرزا سمیعا، 10؛ کمپفر، 106). از جمله مجازاتها، غیر از جریمۀ نقدی و چوب زدن، یکی هم تخته‌کلاه بود. یعنی یک صفحۀ بزرگ چوبی را از سر و گردن خاطی عبور می‌دادند و آن را روی شانه‌های او می‌گذاشتند و زنگوله‌ای جلو آن آویزان می‌کردند و کلاهی بلند بر سر او می‌نهادند و در محلات می‌گرداندند (مینورسکی، 154-155).

اینکه آورده‌اند محتسب هر ماه فهرست قیمتها را به عرض ناظر بیوتات می‌رساند تا «مشرفان، محاسبۀ صاحب جمعان بیوتات معموره مفروغ سازند» (میرزا رفیعا، 90)، ظاهراً برای آن بود تا مأموران خرید بیوتات سلطنتی سوءاستفاده نکنند. جز این وظایف، گفته‌اند: محتسب در این دوره بر گروههایی چون ملایان و مؤذنان و غسالان هم نظارت داشت. درآمد محتسب مرکب از مبلغی به عنوان مواجب بود که گویا از دولت می‌گرفت؛ و مبلغی به عنوان رسوم، که از خود اصناف می‌ستاند (همو، 91؛ لمتن، 72-73).

در همین ادوار در قلمرو سلاطین مسلمان شبه قارۀ هند هم احتساب از امور مهم به‌شمار می‌رفت و محتسبان قدرتمند و پرنفوذ، با دقت تمام امور شهری را اداره می‌کردند (مثلاً نک‍: عبدالحی، 2/ 148، 4/435، 438، 5/502، 590-600، 6/695؛ ابن بطوطه، 2/495). گفته‌اند سلطان غیاث‌الدین خلجی، هریک از دختران بلندپایۀ ساکن در کاخ بزرگ خود را منصبها داده بود و یکی را وزیر و دیگری را وکیل و بعضی را محتسب و تعدادی را عارض و ... می‌خواند و آن شغلها را به تشبه به نهادها و منصبهای کشوری، در کاخ ایجاد کرده بود (فرشته، 255).

در ایران پس از صفویان، منصب حسبت همچنان دایر بوده، مثلاً در گنجه محتسب مسئول نظم شهر بوده است (اعتمادالسلطنه، سفرنامه ... ، 43). ادارۀ احتسابیۀ دارالخلافۀ تهران در عهد ناصری، غیر از اعتمادالسلطنه که رئیس آن اداره بوده، 277 نفر هم کارگزار داشته است که مشتمل بوده‌اند بر نایب احتساب کلِ خیابانها، مشرف احتساب، نایب ادارۀ احتساب، نایب محلات شهر، فراش و عملۀ احتساب و غیره (همو، المآثر ... ، 1/377).

در عربستان هم چون محمد بن عبدالوهاب به فعالیت برخاست، نخست دست به امر به معروف و نهی از منکر زد به گونه‌ای که او را نخستین محتسب وهابیان و آل سعود خوانده‌اند (اسره، 5). آورده‌اند که محمد بن عبدالوهاب و ابن سعود در هر شهری از شهرهای زیر فرمان خود محتسبی نشاندند و مردم را به اجرای آداب اسلامی واداشتند (حقیل، 194). بعداً گروه «اخوان» وهابیان پدید آمد که به عنوان مأموران سخت‌گیر و خشن امر به معروف و نهی از منکر وظیفه داشتند وهابیت را منتشر کنند. در اوایل استیلای عبدالعزیز بن سعود، «اخوان» در معاملات و روابط مردم هم به شدت دخالت می‌کردند. و بر اساس تعالیم محمد بن عبدالوهاب درصدد احیای نظام حسبت به شیوۀ کهن بودند و عملاً به احتساب می‌پرداختند (صاعدی، 168؛ سلمان، 57).

سرزمین های غربی جهان اسلام: نخست باید اشاره کرد که از گزارشهای تاریخی مربوط به ثغور (مرزهای اسلام) برمی‌آید که محتسب در این نقاط به سبب موقعیت و اهمیت آن، وظایفی دیگر از جمله ندای جهاد و بسیج جنگجویان را هم برعهده داشتـه است (مثلاً نک‍: ابن‌عدیم، 1/ 188- 189)؛ و البتـه این امور هم که در زمرۀ امر به معروف تلقی می‌گشته، و حسبةً للٰه اجرا می‌شده است، با منصب او ارتباط داشته است.

در آغاز روزگار فاطمیان مغرب، داعی بزرگ آنان ابوعبدالله شیعی، یک وقت محتسب بود و در منابع ما او را «المحتسب» خوانده‌اند. گرچه او در شرق اسلامی چنین منصبی داشت، ولی پیدا ست که این منصب و عنوان پیش از آن در مغرب وجود داشته است (مقریزی، الخطط، 3/20؛ ابن خلدون، العبر، 1/ 28، 3/451، مقدمه، 21؛ سلاوی، 1/ 238؛ ابن عذاری، 1/282). فاطمیان مصر هم از آغاز منصب احتساب را برقرار کردند و دست محتسب را در اجرای وظایف خود باز گذاشتند (مثلاً نک‍: مقریزی، اتعاظ، 1/120). در این دوره محتسب یک روز در جامع قاهره و یک روز در جامع مصر(فسطاط) می‌نشست و نایبانش را همه‌جا در بازارها و معابر می‌پراکند تا به نظارت مشغول شوند. اهمیت و مقام محتسب از اینجا پیدا ست که چون داوود بن یعقوب کتامی در 414 ق/1023 م منصب و فرمان و خلعت حسبت گرفت و بر نشست تا به مجلس خود رود، موکبی بزرگ با او به راه افتاد (همان، 1/135). یا الحاکم بامر الله فاطمی خود همچون محتسب بر می‌نشست و در بازارها می‌گشت و به احتساب بر می‌خاست و خطاکاران را مجازات می‌کرد (ابن عماد، 2/193؛ ذهبی، سیر، 11/436). بااین‌همه، محتسب از قاضی فرمان می‌برد و ممکن بود محتسبان و کارگزاران خطا کار حسبت از سوی قاضی مورد مؤاخذه قرار گیرند و عزل شوند (ابن عماد، 2/225).

در اینجا هم کارگزاران محتسب یا خود او بر بعضی آلات توزین و ظروف اغذیه برای جلوگیری از تقلب و نیرنگ مُهر می‌نهادند (ابن طویر، 116). اما گویا زیر دستان محتسب از این رهگذر سودی هم می‌بردند؛ زیرا در 383 ق/993 م ضمن آنکه مقرر شد دکانها منبع آب داشته باشند و بر سر خانه‌ها و بازارها به شب چراغ افروخته گردد، حکم شد که زیردستان محتسب از هیچ‌کس چیزی نستانند و حق مهر بر ترازو و وزنه‌ها نگیرند (مقریزی، همان، 1/277). محتسب همچنین می‌توانست به دلایلی مثلاً برای جلوگیری از خسارت بر دامداری یا احتمالاً بیماری تدابیری بیندیشد. مثلاً در 415 ق/1024 م، محتسب فروش گوشت گاو را در مصر ممنوع کرد و به قصابان و غذا پزها دستور داد گاو ذبح نکنند (همان، 2/150).

در شام هم البته همین شیوه‌ها مجرى بود و محتسبان توانا و ملتزم به وظایف خود ــ که بیشتر از اهل علم بودند ــ از احتساب فرمانروایان هم خودداری نمی‌کردند (ابن اخوه، 13). در واقع در این سرزمینها هم بسیاری از مدرسان و علما به مقام حسبت دست می‌یافتند (مثلاً نک‍: ابن عماد، 3/ 250، 343، 362، 4/ 59، 202؛ قضاعی، 116؛ ابن‌حجر، رفع، 292)، همچون: علاءالدین علی ابن محمد انصاری (د 763 ق/1362 م) مدرس امینیه که محتسب دمشق بود (نعیمی، 1/151)؛ قاضی القضات صدر الدین علی بن آدمی، و قاضی القضات بدرالدین محمود عین تابی (مقریزی، السلوک، 6/233، 352)؛ قاضی القضات همام‌الدین غالب که

بعد از منصب حسبت قاضی شد (ابن تغری بردی، 11/294)، قاضی بن بنت اعز که مدرس و ناظر احباس قاهره هم بود (همو، 8/ 189)؛ و قاضی نجم‌الدین محمد اسعردی (ابن رافع، 1/150، نیز 2/ 95، 153، 187، 201، 220).

بعضی از ناظران و وکیلان بیت‌المال هم محتسب می‌شدند (ابن تغری بردی، 10/322)؛ و البته از محدثان و مدرسان (ابن حجر، الدرر، 4/187؛ سیوطی، طبقات ... ، 530) و خزانه‌داران و ناظران اوقاف و ناظران لشکر و حاجبان و امرای لشکری (ابن کثیر، البدایة، 14/46،73، 93، 108، 111، 176؛ مقریزی، همان، 6/354، 352، 7/233؛ ابن‌تغری‌بردی، 16/163) نیز کسانی منصب حسبت می‌یافتند؛ و حتى مورخ بزرگی چون تقی‌الدین مقریزی مدتی در اواخر قرن 8 ق/14 م محتسب قاهره بوده است (نک‍: همو، 12/ 99). از آن سوی، چه‌بسا کسانی بودند که از منصب حسبت به قضاوت و ریاست دواوین و حتى وزارت دست می‌یافتند (مثلاً نک‍: ابن‌حجر، همان، 1/66، 2/151، 158؛ ابن‌تغری‌بردی، 8/53؛ ابن‌کثیر، همان، 14/ 108). در اینجا نیز گاه محتسبان به کارهای غیرمعمول و خارج از وظایف خود دست می‌زدند، چنان‌که در اوایل استیلای صلاح‌الدین ایوبی بر شام، محتسب حلب به پیشنهاد امرای آن ولایت که به خاندان نورالدین زنگی وفادار بودند، کسانی را مأمور کرد تا صلاح‌الدین را به غفلت بکشند (همان، 12/ 289).

در مصر به روزگار ممالیک، مشاغل بزرگ به 3 گروه اصلی تقسیم می‌شد: جنگجویان (ذوی السیوف)؛ اهل قلم (ذوی الاقلام)؛ و اهل علم (ذوی العلم). صاحب‌منصب حسبت، همچون قاضیان و خطیبان و وکیلان بیت‌المال، در زمرۀ اهل علم بود (ابن فضل الله، مسالک، 3/451). همان‌طور که اشاره شد، 3 محتسب بزرگ و مستقل، در قاهره، فسطاط (مصر قدیم) و اسکندریه وجود داشته است. به نظر می‌رسد در مواقع خطیر، نظارت بر گونه‌ای از مشاغل یا بعضی اقلام ارزاق می‌توانسته محتسب مخصوص هم داشته باشد. چنان‌که آورده‌اند در ایام قحطی قاهره، علی بن حسن مروانی، حاکم قاهره، محتسب آن شهر در کار نان شد (ابن حجر، همان، 4/ 48). در اواخر قرن 7 ق/13 م، سلطان الناصر محمد بن قلاوون هفته‌ای یک روز برای رسیدگی به شکایات مردم، به دیوان مظالم می‌نشست و قاضی القضات مذاهب چهارگانه، وکیل بیت‌المال، ناظر الحسبه و بعضی از دیگر دولتمردان هم حضور می‌یافتند و هریک به شکایات مربوط به وظایف و مسئولیتهای خود، در حضور سلطان، رسیدگی می‌کردند (ابن فضل الله، همان، 3/436؛ مقریزی، الخطط، 3/364-365). اگر گزارش ابن کثیر (همان، 14/43) دربارۀ انتخاب و معرفی محتسب مصر در 707 ق/1307 م را بتوان تعمیم داد، باید گفت در اینجا به روزگار ممالیک، محتسب را پس از آنکه فرمان و خلعت می‌دادند، در شهر می‌گرداندند تا مردم و بازاریان او را بشناسند.

در این دوره هم محتسبان گاه به سرعت تغییر می‌کردند. گذشته از آنکه سلطان جدید معمولاً کارگزاران بلندپایه را تغییر می‌داد، پریشانی امور، گرانی و قحطی، و خرید و فروش این منصب و فساد محتسب که می‌توانست موجب شورش مردم شود، حاکمان را به عزل محتسب وا می‌داشت (نمونه‌ها را، نک‍: سطرهای پیشین). البته محتسبان درستکار و فاضل و متدین هم اندک نبودند (مثلاً نک‍: ابن‌حجر، همان، 6/95)؛ ولی گاه درستکاری و دقت این محتسبان، حاکمان و زورآوران را خوش نمی‌آمد و ممکن بود به همین سبب هم عزل شوند (مثلاً نک‍: ابن کثیر، همان، 14/166). این نکته هم مهم است که گاه بر اثر فزونی شرارت و فساد، حکومت به جست‌وجوی محتسبی خشن و سخت‌گیر و بلکه سفاک برمی‌خاست. یکی از این موارد، ماجرای نصب دولت خجا ظاهری در 840 ق/1436 م در قاهره برای سرکوب اشرار و مفسدان و جلوگیری از گشت و گذار زنان در کوچه و بازار است (مقریزی، السلوک، 7/351؛ ابن تغری بردی، 15/94).

وظیفۀ احتساب و منصب حسبت در سراسر عصر ممالیک و دورۀ استیلای عثمانی و فرانسه و روزگار محمدعلی پاشا همچنان وجود داشت و بلندپایگان کشوری و لشکری متصدی آن می‌شدند (جبرتی، 1/264، 364، 2/171). در دوره‌ای از قرن 12 ق/ 18 م ظاهراً جریمه‌های نقدی که محتسب می‌گرفته یا دیگر درآمدهای رسمی احتساب برای ادارۀ جامع الازهر اختصاص یافته بوده است. یا یک وقت هم از همین اموال به نانوایان می‌دادند تا نانِ رایگان به دانشجویان و مجاوران الازهر دهند (همو، 2/87). حتى از یک گزارش هم برمی‌آید که محتسب به روزگاری از سوی الازهر تعیین می‌شده است (همو، 3/347).

در اندلس منصب حسبت، منصبی سخت بلندپایه به‌شمار می‌رفت (ابن‌خطیب، 2/333-334) و لااقل در نخستین ادوار اسلامی، منحصراً به اهل علم تعلق داشت. بسیار کسان از فقیهان و مفتیان و محدثان و قاضیان و قراء، چون قرعوس بن عباس، محمد بن مرنتیل، محمد بن سحنون، ایوب بن صالح، ابوالولید حسین بن عاصم و پسر او ابراهیم، معمر بن بدر، و حسن بن محمد بن ذکوان و طارق بن موسى (قاضی عیاض، 4/60؛ ابن‌سعید، 1/160؛ ذهبی، سیر، 15/331، 16/26؛ ابن فرضی، 1/414؛ قضاعی، 275؛ خلف، 2/851-852) را می‌شناسیم که صاحب این منصب بودند (نیز نک‍: ابن خطیب، 2/80، 3/ 131، 149، 151، 415، 4/203؛ نباهی، 29، 110؛ فیروزآبادی، 190).

ابن‌خلدون آورده است که به روزگار امویان و فاطمیان وظیفۀ احتساب مستقیماً بر عهدۀ قاضیان بود و آنها کسانی را به نیابت از خود مأمور این کار می‌کردند (مقدمه، 226؛ نیز نک‍: ابن فرحون، تبصرة، 1/61). البته در قرون متأخرتر کسانی دیگر، مثلاً حتى پزشکان هم ممکن بود بر آن منصب دست یابند (کحاله، 8/37)؛ چنان‌که در شام هم جمع میان ولایت حسبت و ریاست بیمارستان ممکن بود (مثلاً نک‍: ابن‌حجر، رفع، 34). در اندلس و شمـال افریقا، محتسب ــ محتسب بازار ــDA تابهای حسبه قسمتی از این نیرنگها و تقلبها را که همواره یا به روزگار آنها رایج بوده است، در ابواب مختلف مربوط به اوزان و مکاییل و هریک از رسته‌های بازار، مانند آسیابانها، نان‌پزها، گوشت‌فروشان، غذاپزها، شیرفروشان، عطرسازان و عطرفروشان، داروسازان و داروفروشان، برده‌فروشان، مال‌فروشان و بسیاری دیگر، آورده‌اند. البته هریک از صاحبان حرفه‌ها ضامن درستکاری و مسئول دغلکاریِ کارگزاران و زیردستان خود می‌بودند. اگر کسی از آنها متهم به گناهی می‌شد و محتسب او را احضار می‌کرد، صاحب حرفه % و مراقبت می‌کرد. مثلاً کودکی و جوانی را به دکانها می‌فرستاد تا چیزی بخرند و آن‌گاه بررسی می‌کرد که آیا فروشنده به هر دو یک اندازه و به قیمت درست جنس فروخته است؟ همچنین نایب او ترازویی معیار در دست داشت که همه جا برای ارزیابی ترازوها و سنگها و وزنه‌ها و اجناس فروخته شده، چون گوشت و نان، از آن استفاده می‌کرد. محتسبان در اینجا هم مرتکبان منکرات و خاطیان و کسانی را که شهادت دروغ می‌دادند، به مجازاتهایی چون تعزیر و گرداندن در شهر یا اخراج از بازار محکوم می‌کردند (قاضی عیاض، همانجا؛ مقری، 1/ 218- 219؛ خلف، 2/ 849) و البته از حاکمان و فرمانروایان هم در اجرای وظایف خود پروا نداشتند (ابن فرضی، همانجا). جالب آنکه آورده‌اند 5 منصب‌دار بلندپایه در اندلس یعنی والی المدینه (ریاست شرطه)، صاحب المواریث، قاضی، حاکم و محتسب، همه باید اندلسی باشند، زیرا اندلسیان خوش سیرت‌تر و دادگرتر و معتمدتر، و به احوال و امور مردم و طبقات آنها آشناترند (ابن عبدون، 206). والی المدینه در اندلس ظاهراً همان رئیس شرطه بود که نظارت یا ولایت بر بازار را هم برعهده داشت و عبدالرحمان بن حکم اموی، معروف به عبدالرحمان اوسط، آن دو را از هم جدا کرد و ولایة السوق استقلال یافت و مقرری مخصوص برای آن برقرار شد (ابن سعید، المغرب، 1/46، 2/313). البته بعداً والی السوق در صورت ابراز توانایی می‌توانست ترقی کند و به ولایة المدینه دست یابد (همو، 2/166). بر اساس یک گزارش از ابن بشکوال (ص 296) در اندلس «ولایة السوق» معادل ولایت احکام الحسبه بوده است. از روایتی دیگر نیز پیدا ست که هر یک از راسته‌های بازار هم «امین» مخصوص داشته (ابن‌سعید، 1/185)، که به اقرب احتمال همان «عریف» در شرق اسلامی بوده است. در روزگار فاطمیان مغرب و عصر موحدون هم محتسب بر همان منوال کار می‌کرده است (صلابی، 351).

پیش‌تر اشاره شد که ابن خلدون آورده است که به روزگار خلافت در مغرب و اندلس ــ امویان و فاطمیان ــ منصب حسبت داخل در ولایت قضا بود و قاضی القضات خود کسانی را بر آن مسند می‌نشاند (همانجا)؛ سپس که خلافت بر افتاد و سلطنت ایجاد شد، حسبت هم از امور سیاسی به‌شمار آمد و در زمرۀ وظایف سلطان قرار گرفت. بعضی محققان این نظر را چنین تحلیل کرده‌اند که در اواخر قرون میانه نفوذ جوامع بازاری یا نقیبهای حرفه‌ها و تجارتها فزون شد و مخالفان حکومتهای مرکزی از اینان استفاده می‌کردند. بنابراین، لازم می‌نمود که حسبت از منصبی دینی با صلاحیتهای وسیع، به منصبی تبدیل شود که صاحب آن سلطۀ حکومت را بر انواع جوامع تجاری و حرفه‌ها و مشاغل بگستراند و تثبیت کند. این دیدگاه تا قرن گذشته همچنان بر مغرب عربی حاکم بود. در اندلس نیز اهمیت و استیلای صاحب این منصب چنان بود که گفته‌اند پس از انقراض نهایی حکومتهای مسلمان در آن سرزمین، نهاد حسبت همچنان باقی بود (نک‍: سطرهای پیشین).

نیرنگهای بازاریان: از آنچه پیش‌تر دربارۀ منکرات بازار گفته شد و به استناد آنچه در منابع فقهی و آثار مخصوص حسبت آمده، پیدا ست که انواع نیرنگها برای کم‌فروشی و گران‌فروشی و کالای نامرغوب را به جای مرغوب فروختن و چیزی را به جای چیزی جازدن و فی‌الجمله انواع تقلبها در بازارها از روزگاران کهن رایج بوده است و محتسب و کارگزاران او باید انواع نیرنگها را می‌شناختند تا از آنها جلوگیری می‌کردند. هریک از نویسندگان کتابهای حسبه قسمتی از این نیرنگها و تقلبها را که همواره یا به روزگار آنها رایج بوده است، در ابواب مختلف مربوط به اوزان و مکاییل و هریک از رسته‌های بازار، مانند آسیابانها، نان‌پزها، گوشت‌فروشان، غذاپزها، شیرفروشان، عطرسازان و عطرفروشان، داروسازان و داروفروشان، برده‌فروشان، مال‌فروشان و بسیاری دیگر، آورده‌اند. البته هریک از صاحبان حرفه‌ها ضامن درستکاری و مسئول دغلکاریِ کارگزاران و زیردستان خود می‌بودند. اگر کسی از آنها متهم به گناهی می‌شد و محتسب او را احضار می‌کرد، صاحب حرفه باید او را بی‌درنگ نزد محتسب می‌برد (سقطی، 25). یا وقتی محتسب، یکی یا چند تن از کارگزاران خود را در پی یکی از متهمان بازاری می‌فرستاد، مأموران باید مراقب می‌بودند که دکان متهم به همان صورت که موقع جلب او بوده است، بماند و قفل شود؛ جز آنکه مثلاً اگر متهم به کم‌فروشی بوده، مأموران باید ترازوها و وزنه‌ها و پیمانه‌های او را نیز توقیف می‌کردند و با خود نزد محتسب می‌بردند و مراقب می‌بودند که متهم آن آلات را در راه به کسی ندهد (ابن اخوه، 220).

از جملـه نیـرنگها بـرای سبـک کـردن سنـگ تـرازو ــ کـه می‌بایست از آهن بوده باشد ــ آن بود که چوب را می‌تراشیدند و رنگ می‌کردند و به جای سنگ آهنین به کار می‌بردند. گاه از سنگ معمولی استفاده می‌کردند که بر اثر سایش و تماس با یکدیگر و افتادن بر زمین دچار خردگی می‌گشت و از وزنشان کاسته می‌شد. اما اگر جایی ناچار به استفاده از سنگ بودند، محتسب باید آن را در غلاف کند و مهر زند و هرچند یک‌بار آن را بسنجد (الناصر، 12-13؛ ابن‌اخوه، 83-85؛ شیزری، 15-20). یا طلا و نقره‌فروشان برای بیشتر نشان دادن آنچه می‌فروختند، حیله‌ها می‌کردند. از جمله دانه‌های گندم را در آب خیس می‌کردند تا متورم شود. آن‌گاه براده‌های آهن چنان در آنها فرو می‌کردند تا از بیرون چیزی پیدا نباشد. آن‌گاه گندمها را خشک می‌کردند و در توزین طلا و نقره برای خرید مورد استفاده قرار می‌دادند. بعضی بازاریان کف پیمانه‌ها را از داخل با گچ سیاه بالا می‌آوردند تا گنجایش ظرف کمتر شود (ابن‌اخوه، 89؛ شیزری، 19). یا مقداری زِفت بر کف پیمانه می‌ریختند تا وزنش زیاد شود و هم گنجایش آن کم گردد (کنانی، 112). در خود ترازو هم دست می‌بردند و مثلاً کفه‌ای را که جنس در آن می‌ریختند، به گونه‌ای سنگین‌تر می‌کردند که شاهین ترازو بر هم نخورد، یا با حیله‌های دیگر از وزن جنس می‌کاستند درحالی‌که ترازو وزن واقعی را نشان نمی‌داد. یا با انگشتان کفه و شاهین ترازو را طوری نگاه می‌داشتند که کالا را سنگین‌تر نشان دهد (تفصیل را، نک‍: سقطی، 29-35).

غیر از اوزان و مقادیر، در خود کالا هم تقلب بسیار می‌شده است. مثلاً بعضی گوشت فروشان داخل گوشت حبه‌های مسی فرو می‌بردند تا بر وزن آن بیفزایند (ابن‌اخوه، 93)؛ یا گوشت چاق و لاغر، یا گوشت ناپز و زودپز را درهم می‌کردند و به یک قیمت می‌فروختند. یا در گوشت می‌دمیدند تا آن را چاق و پر جلوه دهند و این نیرنگ از روزگار کهن معمول بوده است (الناصر، 12؛ کنانی، 115-117؛ دربارۀ تقلبات گوشت و تشخیص خوب از بد، نک‍: سقطی، 49-50). فروشندگان متقلبْ سبزیجات را با انواع علفِ شبیه به سبزیها می‌آمیختند؛ یا پیاز و سیر را آب می‌زدند تا سنگین‌تر شود؛ یا محصولات مانده و کهنه را با نو مخلوط می‌کردند و می‌فروختند (شیزری، 116). فروشندگان غلات، جنس نو و کهنه و خوب و بد را در هم می‌آمیختند. آسیابان گندم را بدون پاک کردن از خاک و شن و دیگر زواید، آرد می‌کرد. یا موقع آسیا کردن، بر گندم اندکی آب می‌پاشید تا آرد سپیدتر شود؛ و گاه برای افزایش وزن، آرد گندم را با آرد باقلا مخلوط می‌کرد. حتى در بعضی نقاط خاک سپید را با آرد مخلوط می‌کردند. بعضی دیگر غلات خوب را روی غلات بد و کهنه می‌ریختند و همه را خوب نشان می‌دادند و موقع فروش، طوری که خریدار متوجه نشود، از قسمت زیر ظرف، بر می‌داشتند و می‌فروختند (ابن اخوه، 85-86؛ سقطی، 35 بب‍؛ شیـزری، 21؛ نیز نک‍: کنانی، 109). به دنبال آنها نانوایان نیرنگ‌باز هم اندک نبودند. اینان باقلا یا جلبان پخته در روغن و شیر را با خمیر گندم مخلوط می‌کردند تا روی نان برشته شود و به سرخی بزند و آن را نان مرغوب جلوه دهند. یا آرد نخود داخل آرد گندم می‌کردند تا نان سنگین‌تر شود (شیزری، 23). نیز گندم یا آرد بد را با جنس مرغوب می‌آمیختند و نان می‌پختند (کنانی، 112).

مخلوط کردن عسل خوب و بد، یا آمیختن روغن زیتون با روغنهای دیگر و به عنوان عسل و روغن خالص فروختن هم رواج داشته است (همو، 114). عسل تقلبی را با این شیوه تهیه می‌کردند: انجیر خوب را با آب صاف می‌آمیختند و چندان نگاه می‌داشتند تا آب شیرین شود. سپس آن را می‌جوشاندند و چون سرد می‌شد صاف می‌کردند. بر رسوب ته ظرف باز آب می‌ریختند و مخلوط می‌کردند و باز از صافی عبور می‌دادند و همه را درهم می‌کردند و روی آتش ملایم می‌پختند تا قوام می‌آمد. آن‌گاه صمغ عربی و اندکی کتیرای زرد و شمع خام هم به آن می‌افزودند و عمل می‌آوردند و در ظرفها می‌ریختند و یک هفته نگاه می‌داشتند و به عنوان عسل ممتاز می‌فروختند (جوبری، 120-121). لبنیات‌فروشان هم شیر را با آب می‌آمیختند و می‌فروختند (کنانی، 109)، خامه و سرشیر تقلبی را به این شکل درست می‌کردند که شیر را روی آتش ملایم می‌گذاشتند و درحالی‌که آن را به هم می‌زدند، صمغ عربی و بورق (شکر سپید) و علف یا ساق مصطکی در آن می‌ریختند و مدتی نگاه می‌داشتند تا به صورت خامه درآید (جوبری، 121-122).

کبابیها گوشت مخصوص کباب کوبیده را که زیاد می‌آمد و می‌ماند، به‌خصوص در تابستانها که رنگ و بویش تغییر می‌کرد، با آب نمک و لیموی تازه مخلوط می‌کردند و گند آن را از بین می‌بردند. یا موقع کسادی و ارزانیِ کله و دل و جگر، آنها را داخل کباب کوبیده می‌کردند و می‌فروختند (شیزری، 31). دیگر غذاپزها هم مخصوصاً در گوشت مورد استفاده تقلب می‌کردند. مثلاً گوشت شتر را با گوشت گاو، یا گوشت بز را با گوسفند مخلوط می‌کردند و می‌پختند. یا گوشت بز را با شیر ترش و آرد می‌پختند تا منعقد و تو پُر شود و مردم آن را گوشت گوسفند پندارند و بر وزنش هم افزوده شود (همو، 34). ازاین‌رو، مثلاً محتسب حتى بر ظرف گوشت مورد استفادۀ هلیم‌پزها مهر می‌زد و هلیم‌پز حق نداشت به آن دست زند تا صبح که در حضور عریف، ظرف را باز می‌کرد و گوشت را با گندم و روغن می‌پخت. بعضی دیگر از هلیم‌پزها گوشت کله را از استخوانها جدا می‌کردند و خشک می‌کردند و نگاه می‌داشتند. مدتی بعد آن را در آب داغ می‌ریختند و بیرون می‌آوردند و روی هلیم می‌ریختند. یا استخوانهای گاو و شتر را کاملاً پاک می‌کردند و می‌جوشاندند و روغن بسیار در می‌آوردند و در هلیم می‌ریختند (همو، 36-37). نوعی غذای ایرانی موسوم به جهودانه یا نکانک (معرب آن: نقانق) وجود داشت که می‌توان آن را با سوسیسون امروز مقایسه کرد: گوشت و پیاز و ادویه را مخلوط می‌کردند و خوب می‌پختند. آن‌گاه آن را می‌کوبیدند و در روده می‌انباشتند تا سرد شود. چون در این غذا تقلب بسیار می‌کردند، توصیه شده است که محتسب دکان خود را کنار دکاکین نکانکیان قرار دهد تا کارگزارانش از نزدیک مراقب آنها باشد. از تقلبات آنها استفاده از گوشت کله یا جگر و دل و قلوه یا گوشتهای نامرغوب، مخلوط کردن باقلای پوست‌گرفته و سپیدی پیاز با گوشت بوده است. موقع طبخ نکانک عریف حاضر می‌شد و نکانکی ملزم بود پیش روی او گوشت و پیاز و ادویه را با نسبتهای درست بپزد و بکوبد و آن را وارد رودۀ تمیز کند (همو، 38). قابل توجه است که شیزری تصریح کرده است که از ذکر بسیاری از نیرنگهای طباخان خودداری می‌کند، تا کسانی از اینان که همه را نمی‌دانند، بیشتر نیاموزند (ص 34-35).

در تهیۀ حلوا نیز به سبب تنوع آن، تقلب بسیار می‌شد. مثلاً آرد برنج یا آرد عدس را با آرد گندم مخلوط می‌کردند. یا در نوعی حلوا، آرد خشخاش را با آرد سفید گندم می‌آمیختند؛ یا آرد سپید جوشیده در کشک به آن می‌افزودند (همو، 40-41).

در کار داروسازی و داروفروشی هم تقلب بسیار زیاد بوده است و ذکر انواع آن موجب اطناب است. اما پیدا ست که چون تقلب در داروسازی سلامت مردم را به خطر می‌انداخته، با آن سخت مقابله می‌شده است. از جمله نیرنگهای داروسازان و داروفروشان آن بود که مثلاً شیاف مامیثا را، که از داروهای مهم و لابد گران بیماریهای چشم بوده است، با موادی چون شیرۀ خشخاش سیاه یا انواع صمغ یا عصارۀ برگ خس بیابانی می‌آمیختند. نیز راوند چینی، داروی دردهای کبد و کلیه، را با راوند چارپایان معروف به شامی ترکیب می‌کردند. یا به طباشیر (خاکستر خیزران هندی) گرد استخوان سوخته می‌افزودند؛ یا روغنهای طبی را با روغنهای دیگر مخلوط می‌کردند (همو، 42-47).

گفته‌اند عطاران از نیرنگ‌بازترین کاسبان‌اند. اینان انواع گلاب ، مشک، هلیلج، زنجبیل، مصطکی نیل، کافور و عنبر و بسیاری چیزهای تقلبی دیگر می‌ساختند و می‌فروختند. به‌خصوص تقلب در مُشک بسیار رواج داشت. مثلاً در مُشک مس داخل می‌کردند؛ یا آن را با شادروان یعنی صمغ گردو می‌آمیختند (جوبـری، 74؛ دمشقی، 31؛ تفصیل انـواع تقلبات عطاران را، نک‍: جوبری، 75 بب‍‌).

پنبه و حریرفروشان، این کالاها را در جای مرطوب انبار می‌کردند تا وزنش سنگین شود (شیزری، 69). ابریشم را هم پیش از سپید شدن رنگ می‌کردند، یا نشاسته یا روغن به آن می‌افزودند تا سنگین گردد (همو، 71). رنگ‌رزان نیز به جای آنکه حریر را با روناس رنگ کنند، با حنا رنگ می‌کردند که گرچه خوش‌رنگ می‌شد، اما در برابر نور تغییر رنگ می‌داد و درخشندگی‌اش زایل می‌شد. بعضی رنگرزان برای کبود کردن پارچه از بلوط و زاج استفاده می‌کردند و مدتی پارچه و این مواد را در خم رنگرزی نگاه می‌داشتند (همو، 72).

مال‌فروشان را هم از هوشمندترین و مکارترین کاسبان شمرده‌اند. مثلاً اسب سیاه را رنگ می‌کردند و می‌فروختند. برای این کار موادی مانند دانۀ باذروج و خردل سپید و دانۀ نارنج و خیار خر و ترتیزک بز خور را با آب می‌جوشاندند تا ربع آن تبخیر شود، و آن‌گاه با آن اسب را رنگ می‌کردند. یا اگر می‌خواستند اسبی را سیاه کنند، برگ حنا و علف رنگرزان و دانۀ باذروج و فرصاد شامی و برگ غبیر را آرد می‌کردند و با آب سماق می‌جوشاندند و پس از تبخیر ربع آن، با آنچه می‌ماند اسب را رنگ می‌کردند و حیوان سخت سیاه و خوش رنگ می‌شد. گاه بعضی چارپایان یا دستها و پاهای آنها را با موادی سرخ‌رنگ می‌کردند (جوبری، 114-115). مال‌فروشان همچنین برای جوان نشان دادند چارپای پیر، میان و اطراف و بالای دندانهای نیش و پیشین و انیاب آن را سوهان‌کاری می‌کردند تا تیز و سپید شود (همو، 115). چنان‌که برده‌فروشان نیز به مقتضای موقع، بردگان را رنگ می‌کردند و می‌فروختند. مثلاً وقتی بردۀ سیاه حبشی یا زنگی خواستار داشت و کمیاب بود، موادی چون علف رنگرزان و قلقند و زاج و عفص و پوست و ریشۀ گردو و برگ فرصاد را می‌کوبیدند و با آب سماق می‌جوشاندند و بردۀ سپید را با آن رنگ می‌کردند. گاه بردگان جوان را با سپید کردن ریش آنها، پیر جلوه می‌دادند (همو، 116-117). همچنین کنیزان پیر را جوان، و زشت را زیبا می‌کردند و می‌نمودند. یا کنیز بی‌هنر را جای کنیزان هنرمند جا می‌زدند و می‌فروختند. یا با داروها و معجونها عیوب و بیماریهای ظاهری برده چون برص و جوش و دمل و گنده دهانی و پرمویی و بسیاری دیگر را می‌پوشاندند (سقطی، 63-73).

مآخذ: ابشیهی، محمد، المستطرف فی کل ظرف مستظرف، به کوشش مفید محمد قمیحه، بیروت، 1986 م؛ ابن ابی اصیبعه، احمد، عیون الانباء، به کوشش نزار رضا، بیروت، دار مکتبة الحیاة؛ ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل، به کوشش ابوالفداء عبدالله قاضی، بیروت، 1415 ق/ 1995 م؛ ابن‌اخوه، محمد، معالم القربة، به کوشش روبن لوی، کیمبریج، 1937 م؛ ابن‌ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، بغداد، 1977 م؛ ابن‌بشکوال، خلف، الصلة، قاهره، 1374 ق/ 1955 م؛ ابن‌بطوطه، رحلة، به کوشش علی منتصر کتانی، بیروت، 1405 ق؛ ابن‌تغری بردی، النجوم، قاهره، المؤسسة المصریة العامه؛ ابن‌تیمیه، احمد، الحسبة فی الاسلام، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم، مکتبة ابن‌تیمیه، بی‌تا؛ همو، کتب و رسائل و فتاوى فی الفقه، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، مکتبة ابن‌تیمیه، بی‌تا؛ ابن‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بی‌جا، بی‌تا؛ ابن‌جماعه، محمد، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، 1408 ق/ 1988 م؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، صفة الصفوة، به کوشش محمود فاخوری و محمد رواس قلعه‌جی، بیروت، 1399 ق/ 1979 م؛ همو، المنتظم (تا 257ق)، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1412ق/ 1992 م، (از 257ق)، بیروت، 1358ق؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، الدرر الکامنة، حیدرآباد دکن، 1392 ق/1972 م؛ همو، رفع الاصر عن قضاة مصر، به کوشش علی‌محمد عمر، قاهره، 1418 ق/ 1998 م؛ ابن‌حیان، حیان، المقتبس من انباء اهل الاندلس، به کوشش محمود علی مکی، قاهره، 1390 ق؛ ابن‌خطیب، محمد، الاحاطة، بیروت، 1424 ق؛ ابن‌خلدون، العبر، به کوشش خلیل شحاده، بیروت، 1408 ق/ 1988 م؛ همو، مقدمة، بیروت، 1984 م؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌دمیاطی، احمد، المستفاد من تاریخ بغداد، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 1417 ق؛ ابن‌رافع سلامی، محمد، الوفیات، به کوشش عادل نویهض، بیروت، 1978 م؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبرى، بیروت، دار صادر؛ ابن سعید مغربی، علی، المغرب فی حلی المغرب، به کوشش شوقی ضیف، قاهره، 1955 م؛ ابن‌طقطقى، محمد، الفخری، بیروت، دار صادر؛ ابن طولون، محمد، مفاکهة الخلان فی حوادث الزمان، به کوشش خلیل منصور، بیروت، 1418 ق/ 1988 م؛ ابن‌طویر، عبدالسلام، نزهة المقلتین، به کوشش ایمن فؤاد سید، اشتوتگارت، 1412 ق/1992 م؛ ابن‌عبدون اشبیلی، محمد، رساله1 ]در حسبه[ (مل‍‌)؛ ابن‌عدیم، عمر، بغیة الطلب، به کوشش سهیل زکار، بیروت، 1988 م؛ ابن‌عذاری، احمد، البیان المغرب، به کوشش کولن و لوی پرووانسال، بیروت، 1983 م؛ ابن‌عماد، عبدالحی، شذرات الذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن‌فرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، قاهره، 1406 ق/1986 م؛ همو، الدیباج المذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن فرضی، عبدالله، تاریخ علماء الاندلس، قـاهره، 1408 ق/ 1988 م؛ ابن فضل‌الله عمری، احمد، التعریفبالمصطلح الشریف، به کوشش سمیر دروبی، کرک، 1413 ق/1992 م؛ همو، مسالک الابصار، ابوظبی، 1423 ق؛ ابن قاضی شهبه، ابوبکر، طبقات الشافعیة، به کوشش حافظ عبدالعلیم خان؛ بیروت، 1407 ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1405 ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، 1973 م؛ همو، زاد المعاد، به کوشش شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت/ کویت، 1986 م؛ همو، الطرق الحکمیة، به کوشش محمد جمیل غازی، قاهره، مطبعة المدنی؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، مکتبة المعارف؛ همو، تفسیر، بیروت، 1401ق؛ ابن مفلح حنبلی، ابراهیم، المبدع فی شرح المقنع، بیروت، 1400 ق؛ ابن‌مناصف، محمد، تنبیه الاحکام على مآخذ الاحکام، به کوشش عبدالحفیظ منصور، تونس، 1988 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن موصلی، محمد، السیاسة الشرعیة و القضاء، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، ریاض، دارالوطن؛ ابن‌نجیم، زین‌الدین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، طبقات الفقهاء، به کوشش خلیل میس، بیروت، دارالقلم؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، 1379 ش/2000 م؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1421 ق/2000 م؛ اسره، مرفت، احتساب الشیخ محمد بن عبدالوهاب، دارالوطن، بی‌تا؛ اسکندربیک منشی، عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1350 ش؛ اعتمادالسلطنه، محمدحسن، سفرنامۀ صنیع‌الدولة، به کوشش محمد گلبن، تهران، 1356 ش؛ همو، المآثر و الآثار، تهران، سنایی؛ بخاری، محمد، صحیح، به کوشش محمد زهیر، دار طرق النجاة، 1422 ق؛ بصروی، علی، تاریخ، به کوشش اکرم حسن علبی، دمشق، 1408 ق؛ بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1417 ق/1996 م؛ پیگولوسکایا، ن. و.، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمۀ عنایت‌الله رضا، تهران، 1367 ش؛ تاورنیه، ژان باتیست، سفرنامه، ترجمۀ ابوتراب نوری، اصفهان، 1336 ش؛ تنوخی، محسن، نشوار المحاضرة، به کوشش عبود شالجی، بیروت، دار صادر؛ جبرتی، عبدالرحمان، عجائب الآثار، بیروت، دارالجیل؛ جوبری، عبدالرحیم، المختار فی کشف الاسرار، دار الضامن، بی‌تا؛ حاجی‌خلیفه، کشف الظنون، بیروت، 1413 ق/1992 م؛ حقیل، سلیمان، حیاة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و حقیقة دعوته، بی‌جا، 1419 ق/ 1999 م؛ حموی، علی، خزانة الادب، به کوشش عصام شعیتو، بیروت، 1987 م؛ خزاعی، علی، تخریج الدلالات السمعیة، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1405 ق؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ خلف، سالم، نظم الحکم الامویین و رسومهم فی الاندلس، مدینه، 1424 ق/2003 م؛ دسوقی، محمد، حاشیة علی الشرح الکبیر، به کوشش محمد علیش، بیروت، دارالفکر؛ دمشقی، جعفر، الاشارة الى محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها، به کوشش محمد عبدالقادر ارنؤوط، بیروت، 2009 م؛ دمیاطی، ابوبکر، اعانة الطالبین، بیروت، دارالفکر؛ ذهبی، سیر؛ همو، المختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن الدبیثی، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ رافعی قزوینی، عبدالکریم، التدوین فی اخبار قزوین، به کوشش عزیز الله عطاردی، بیروت، 1408 ق/1987 م؛ رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفى موسوی، تهران، 1373 ش؛ رفاعی، احمد، البرهان المؤید، بیروت، 1408 ق؛ زحیلی، محمد و نزیه حماد، حواشی شروح الکوکب المنیر، مکتبة العبیکان، 1418 ق/1997 م؛ زردشت بهرام‌پژدو، ارداویراف‌نامۀ منظوم، به کوشش رحیم عفیفی، مشهد، 1342 ش؛ زیاده، نقولا، الحسبة و المحتسب فی الاسلام، بیروت، 1963 م؛ زین، حسن، مقدمه بر فی آداب الحسبة (نک‍: هم‍، سقطی مالقی)؛ سامرایی، حسام قوام، المؤسسات الاداریة فی الدولة العباسیة، دمشق، 1391 ق/1971 م؛ سبزواری، ملا محمد باقر، روضة الانوار عباسی، به کوشش اسماعیل چنگیزی اردهالی، تهران، 1377 ش؛ سخاوی، محمد، التحفة اللطیفة، بیروت، 1993 م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406 ق؛ سقطی مالقی، محمد، فی آداب الحسبة، به کوشش حسن زین، با مقدمۀ کولن و لوی‌پرووانسال، بیروت، 1407 ق/1987 م؛ سلاوی، احمد، الاستقصاء، به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصری، دارالبیضاء، 1997 م؛ سلفی، احمد، معجم السفر، به کوشش عبدالله عمر بارودی، مکه، المکتبة التجاریه؛ سلمان، محمد، دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و اثرها فی العالم الاسلامی، وزارة الشئون الاسلامیة و الاوقاف، 1422 ق؛ سنامی، عمر، نصاب الاحتساب، به کوشش مریزن سعید مریزن عسیری، مکه، 1406 ق؛ «سه بخش از سیاست الملوک ... »1 (مل‍‌)؛ سید، ایمن فؤاد، حواشی بر نزهة المقلتین (نک‍ : هم‍، ابن طویر)؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، بیروت، 1411 ق/1990 م؛ همو، تاریخ الخلفاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1371 ق/1952 م؛ همو، طبقات الحفاظ، بیروت، 1403 ق؛ شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران، 1374 ش؛ شروانی، عبدالحمید، حواشی على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بیروت، دارالفکر؛ شلبی، عبدالعزیز، داعیة التوحید محمد بن عبدالوهاب، بیروت، 1986 م؛ شوکانی، محمد، السیل الجرار، به کوشش محمد ابراهیم زاید، بیروت، 1405 ق؛ شیزری، عبدالرحمان، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، به کوشش الباز عرینی، بیروت، 1401 ق/ 1981 م؛ صابی، هلال، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، 1958 م؛ صاعدی، خالد، الجانب الدینی فی حیاة عبدالعزیز و اثره فی توحید البلاد، مدینه، 1420 ق/ 2000 م؛ صفدی، خلیل، اعیان العصر، به کوشش علی ابوزید و دیگران، بیروت/ دمشق، 1418 ق/ 1998 م؛ همو، الوافی بالوفیات، به کوشش احمد ارناوؤط و ترکی مصطفى، بیروت، 1420 ق/2000 م؛ صلاّبی، علی محمد محمد، دولة الموحدین، عمان، دار البیارق للنشر؛ صولی، محمد، الاوراق، اخبار الراضی باللٰه و المتقی للٰه، به کوشش هیورث دن، قاهره، 1936 م؛ طبری، تاریخ، بیروت، 1407 ق؛ طحطاوی، احمد، حاشیه بر المراقی الفلاح، قاهره، 1318 ق؛ عاشور، سعید، نظم الحکم و الادارة فی عصر الامویین و الممالیک، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1987 م؛ عبدالحی، نزهة الخواطر، بیروت، 1420 ق/ 1999 م؛ عبدالقادر، علی، «الفقه الاسلامی القضاء و الحسبة»، موسوعة الحضارة العربیة و الاسلامیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1986 م؛ عبدالقادر قرشی، الجواهر المضیئة، کراچی، کتابخانۀ میرمحمد؛ عرینی، الباز، حواشی و ملحقات نهایة الرتبة فی طلب الحسبة (نک‍: هم‍، شیزری)؛ عضدالدین ایجی، المواقف، به کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، 1977 م؛ عمادالدین کاتب، محمد، البرق الشامی، به کوشش فالح حسین، عمان، 1987 م؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ فاسی، محمد، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، 1416 ق/ 1995 م؛ فرشته، محمدقاسم، تاریخ، نولکشور، 1873 م؛ فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد نظام‌الدین و محمد غوث، حیدرآباد دکن، 1386 ق/ 1966 م؛ فیروزآبادی، محمد، البلغة فی تراجم ائمة النحو و اللغة، دار سعدالدین للطباعة و النشر، 1421 ق/2000 م؛ فیض کاشانی، محسن، نخبة الفیضیة فی احکام الشرعیة، چ سنگی، بی‌جا، 1303 ش؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش عبدالقادر صحراوی، مغرب، 1966-1970 م؛ قرآن کریم؛ قرطبی، محمد، تفسیر، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، 1372 ق؛ قضاعی، محمد، التکملة لکتاب الصلة، به کوشش عبدالسلام هراس، بیروت، 1995 م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ همو، مآثر الاناقة فی معالم الخلافة، به کوشش عبدالستار احمد فراج، کویت، 1985 م؛ قنوجی، صدیق، ابجد العلوم، به کوشش عبدالجبار زکار، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریة، بیروت، دارالکتاب العربی؛ کحاله، عمر، معجم المؤلفین، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ کمال ادهم، فوزی، الادارة الاسلامیة، بیروت، 1421 ق/2001 م؛ کمپفر، انگلبرت، سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، 1363 ش؛ کنانی، یحیى، احکام السوق ( اقضیة السوق)، به کوشش محمود علی مکی، 1956 م؛ کولن و پرووانسال، مقدمه بر فی آداب الحسبة (نک‍: هم‍، سقطی مالقی)؛ لاری شیرازی، روح الله، شرف‌نامه، به کوشش محمدباقر وثوقی، تهران، 1389 ش؛ لمتن، ا.، جامعۀ اسلامی در ایران، ترجمۀ حمید حمید، اصفهان، 1351 ش؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش احمد مبارک بغدادی، کویت، 1409 ق/ 1989 م؛ همو، تسهیل النظر و تعجیل الظفر، به کوشش محیی هلال سرحان و حسن ساعاتی، بیروت، 1981 م؛ مسلم بن حجاج، مسند، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیـاء التـراث العربـی؛ مقـری، احمد، نفـح الطیب، بـه کوشش احسان عباس، بیروت، 1968 م؛ مقریزی، احمد، اتعاظ الحنفاء، ج 1، به کوشش جمال‌الدین شیال، ج 2 و 3، به کوشش محمد حلمی محمد احمد، اسکندریه/ قاهره، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه؛ همو، الخطط، بیروت، 1418 ق؛ همو، السلوک، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1418 ق/1997 م؛ مکی، احمد، غمز عیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر، بیروت، 1405 ق/1985 م؛ مکی، محمود، مقدمه و حواشی بر احکام السوق (نک‍: هم‍، کنانی)؛ منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، 1329 ش؛ منشی، محمد، همایون‌نامه، به کوشش رکن‌الدین همایون فرخ، تهران، 1356 ش؛ میرزا رفیعا، دستور الملوک، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، بی‌تا؛ میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 1332 ش؛ مینورسکی، و.، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران، 1334 ش؛ الناصر للحق، کتاب الاحتساب، «کتاب ... »2 (نک‍: مل‍، سارجنت)؛ نباهی مالقی، علی، تاریخ قضاة الاندلس، بیروت، 1403 ق/1983 م؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علیزاده، مسکو، 1964-1976 م؛ نظام‌الملک، حسن، سیاست‌نامه، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، 1320 ش؛ نعیمی، عبدالقادر، الدارس فی تاریخ المدارس، به کوشش ابراهیم شمس‌الدین، بیروت، 1410 ق؛ نووی، یحیى، شرح صحیح مسلم، بیروت، 1393 ق؛ نووی جاوی، محمد،

نهایة الزین، بیروت، دارالفکر؛ نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، 1423 ق؛ وکیع، محمد، اخبار القضاة، به کوشش عبدالعزیز مصطفى مراغی، قاهره، 1366 ق/1947 م؛ هدایت، رضاقلی، روضة الصفا، تهران، 1339 ش؛ یاقوت، معجم الادباء، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1993 م؛ یحیی بن عمر اندلسی، « احکام السوق»، به کوشش محمود علی مکی، المعهد المصری للدراسات الاسلامیة فی مدرید، 1956 م/ 1375 ق، ج 4، شم‍1-2؛ نیز:

Amedroz, H. F., »The Hisba Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi«, JRAS, 1916; id, »The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi«, ibid, 1911; Clark, P., The Early Modern Town, London, 1976; Christensen, A., L'Iran sous les sassanides, Copenhagen, 1944; Grunebaum, G. E. von, Medieval Islam, Chicago, 1946; Sadan, J., »A New Source of the Buyid Period«, Israel Oriental Studies, 1979, vol. IX; Serjeant, R. B., »A Zaidi Manual of Hisbah of the 3rd Century (H)«, Studies in Arabian History and Civilization, London, 1981; Stern, S. M., »The Constitation of the Islamic City«, The Islamic City, Oxford, 1969; Tafazzoli, A., »A List of Trades and Crafts in the Sassanian Period«, Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Neue Folge, 1974, vol. VII; »Three Characteristic Paassages of Siyāsat al-mulūk«, »A New Source of ... « (vide: Sadan); »Le Traité d'Ibn ªAbdūn«, JA, ed. E. Lévi-Provençal, ۱۹۳۴, no. Apr.-Jun.

منبع: جلد بیستم دائرةالمعارف بزرگ اسلامی