به عقب بازنگردیم / كمال اطهاري (پژوهشگر اقتصادی)

1392/5/16 ۰۹:۵۹

پس از قريب به 25 سال آزمايش و خطا در تدوين و اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور، اينك فرصت دولتمردان حداقل براي خطاهاي بزرگ به سرآمده است. ملت ايران كه بيش از يك قرن است، از انقلاب مشروطه تاكنون، شجاعانه و هوشمندانه براي دستيابي به توسعه‌اي درخور خود مي‌كوشد، با بحران همه‌جانبه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اي مواجه گشته كه برآن بحران شديد طبيعي يا زيست‌محيطي هم افزوده شده است.

پس از قريب به 25 سال آزمايش و خطا در تدوين و اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور، اينك فرصت دولتمردان حداقل براي خطاهاي بزرگ به سرآمده است. ملت ايران كه بيش از يك قرن است، از انقلاب مشروطه تاكنون، شجاعانه و هوشمندانه براي دستيابي به توسعه‌اي درخور خود مي‌كوشد، با بحران همه‌ جانبه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اي مواجه گشته كه برآن بحران شديد طبيعي يا زيست‌محيطي هم افزوده شده است. اگر از كنار درياچه‌ها و تالاب‌هاي نمكزار شده، از شهرك‌هاي صنعتي تعطيل و نيمه‌تعطيل و كارخانه‌هاي بسته و خاموش، دفتر متروك مهندسان مشاوري كه براي ايران راه و بندر و شهر ساخته و از دل خاك نفت و آهن بيرون كشيده‌اند، شهرستان زابلِ نيمه مدفون در شن روان، سبزفام كلاردشتِ مدفون به زير آهن و بتن و آسفالت و زباله، ميدان نفتي و گازي مشتركي كه به رغم همه تلاش مهندسان و كارگران ايراني در شرايط طاقت‌فرسا توسط كشور همسايه غارت مي‌شود؛ شهرهاي كارگرنشين پيرامون كلان‌شهرها كه كار، امنيت، آب خوردن و خدمات شهري كافي ندارند ولي شهرداري و شوراهاي شهرشان درپي ساختن «مگامال» هستند و... بگذريد، به چنين مقاله‌اي بسنده نخواهيد كرد و بر سر دولتمردان فرياد خواهيد كشيد كه ديگر نبايد چون گذشته فكر و عمل كنند.

 در چنين شرايطي نه به سياست داخلي مي‌پردازم نه خارجي؛ نه مي‌خواهم شيوه‌هاي موفق كشورهايي چون چين و برزيل و هند را به رخ بكشم كه در همين مدت 25 سال با حفظ استقلال نسبي رأي از آمريكا، جهش‌ بلندي درجهت توسعه داشته‌اند؛ و نه به محاسن دولت‌هاي قبلي و نفي دولت نهم و دهم مي‌پردازم كه اين روزها  تكرار خطاهاي فاحش و آشكارش در رسانه‌ها دارد به ابزاري براي خطاپوشي دولتمردان قبلي تبديل مي‌شود؛ بلكه خطابم به آن دسته از دولتمرداني است كه به رغم داشتن اين يا آن حسن، نتيجه اعمال گذشته‌شان زمينه‌ساز بحران كنوني و حتي ظهور دولت نهم و دهم بوده است... تا بار دگر چنين نكنند:
از سرسپردن به مدل برنامه سوم اجتناب كنند، مگر خواستار انتخاب نشدن رئيس‌جمهور منتخب فعلي در دور بعدي باشند... و فراموش نكنند اگر اين مدل خوب بود اصلاح‌طلبان در حكومت باقي مي‌ماندند. اصولا برنامه سوم برنامه‌ي توسعه همه‌جانبه ايران نبود، بلكه بطور عمده فربه شدن بورژوازي و در ميان آنها سوگلي‌اش بورژوازي  كژكاركرد مستغلات را در دستور كارقرار داد و در عمل «شوك‌درماني» را پيشه خود كرد. اين برنامه‌ كه همچون نئوكان‌ها به‌طور افراطي به اصطلاح طرفدار عرضه (supply side) بود، نيروي كار و طبيعت را قرباني بيهوده بورژوازيي كرد كه به رغم دريافت يارانه‌هاي كلان، نه خواست و نه توانست قدرت رقابت با خارج را بيابد. در بخش صنعت به جز بورژوازي كوچك و متوسطي كه به پشتيباني سياست‌هاي اقتصادي دهه 1360و متكي به اراده و خلاقيت‌هاي خود رشد كرد و حداقل توانست كالاها و خدمات فني و  مهندسي را بدون حمايت شايسته‌ي دولت جايگزين واردات آنها كند، بورژوازي بزرگِ عمدتا دولتي همچنان تنها با حمايت گمركي و يارانه‌هايي چون وام و ارز ارزان توانست به حيات انحصاري خود ادامه دهد. ذكر اين نكته هم ضروري است كه ازدياد توليد صنعتي در اين دوره عمدتا ناشي از اقدامات زيربنايي و ورود ماشين‌آلات با استقراض كلان خارجي در دوره قبل و نيز تنش‌زدايي در سياست خارجي توسط دولت اصلاحات بود و نه مدل كذاي برنامه سوم.  

بدتر از آنچه آمد، حمايت بي‌دريغ دولت و برنامه سوم از بورژوازي مستغلات با انواع بخشايش‌هاي مالياتي و وام‌هاي ارزان‌شده بود.  بنا به گمان طراحان مدل برنامه سوم با قطع يارانه‌ها از سوي تقاضا (مصرف‌كننده) و جريان آن به سوي عرضه (توليدكننده) مسكن به‌طور انبوه و ارزان توليد شده و مساله مسكن حل مي‌شود. اما حاصل اين خوش‌باوري چيزي نبود جز جهش‌هاي 60 تا 80 درصدي بهاي مسكن و آن گاه حاكم شدن ركود بر بازار آن و دورتر شدن مسكن حتي از دسترس طبقه متوسط و گسترش اسكان غيررسمي (حاشيه‌نشيني). نتيجه همراهي اين يارانه‌هاي بي‌حساب با تائيد و تشويق تراكم‌ فروشي، پرورده شدن بورژوازي مستغلاتِ كژكاركرد و رانت‌جويي گشت كه به‌ طور سيري‌ناپذير به بلعيدن زندگي شهري، حيات روستايي، ذخاير زيست‌محيطي و بخش مولد اقتصاد مشغول شد و هست. اگر در آن زمان معلوم نبود كه فربه كردن بي‌حساب بورژوازي مستغلات  چه بلايي به سر جامعه و اقتصاد و ايران مي‌آورد، اكنون آن چه بر يونان، اسپانيا... و حتي آمريكا براثر تكيه اقتصاد بربخش مسكن (مستغلات) به دليل رابطه متعارضش با بخش صنعت گذشته، جايي براي تجاهل و رجوع دوباره به مدل برنامه سوم باقي نمي‌گذارد.
اگر دولتمردان مي‌خواستند به شعارهاي برنامه سوم توسعه و حتي توصيه اكيد بانك جهاني عمل كنند، ابتدا مي‌بايست «تور ايمني» يا نظام فراگير تامين اجتماعي را مي‌ساختند. تا از يك‌سو نيروي كاري كه  از اصلاحات اقتصادي آسيب مي‌بيند حمايت كنند، و از سوي ديگر با مهارت آموزي‌هاي لازم آنها را براي شرايط جديد بازار كار آماده سازند تا از فرآيند توسعه كنار گذاشته نشوند. اما آنها حتي تور موجود را نيز شكافتند و كارگاه‌هاي زير 10 نفر را نيز از شمول قانون كار بيرون بردند. بيمه و مسكن روستائيان را جدي نگرفتند، پيرامون شهرها و حتي در شهرها بافت‌هاي فرسوده را از قلم انداختند و در عوض باغ‌ها و طبيعت و زمين‌هاي زراعي را به بورژوازي مستغلات سپردند و...  آنها با تقليد از نظريه‌هاي افراطي نوليبرال فراموش كردند كه جايگزينِ دولت بزرگ، دولت كارآمد است، نه به زعم آنها دولت كوچك. به علاوه از ياد بردند كه «مردمي» كردن اقتصاد نه توزيع سهام عدالت است و نه سپردن انسان و طبيعت به دست بازار، بلكه اجتماعي كردن عملكرد بازار و برنامه است. آنها اين نظريه محكم كارل پولاني را در تحليل فاشيسم و كمونيسم دولتي جدي نگرفتند كه اصرار به بازاري كردن جامعه يا قرباني كردن انسان و طبيعت به پاي سرمايه، به مقبوليت دولتي كردن جامعه توسط دولت خودفرمان مي‌انجامد.  اين دولتمردان بهاي غفلت خود را فقط با از دست دادن جاي محكم خود در بالا دادند و اكنون هم به يمن شجاعت و هوشمندي جامعه بدان باز مي‌گردند. اما اكثريت جامعه با تنزل شديد سطح زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بهاي كژي‌ها و كاستي‌هاي مدل برنامه سوم را داده‌اند و اكنون نيز با مطرح شدن دوباره اين مدل، قرباني نخست آنها خواهند بود. 

 
دولتمردان (هرچند كه در داناي كل بودنشان شكي نيست!) حتي اگر با بيشترين مشاوره با كارشناسان، بيشترين اطمينان را به ضرورت اجراي يك برنامه يا پروژه‌ پيدا كرده‌اند، از روش مألوف «راه بنداز، جا بنداز» خود اجتناب كنند. در عوض بكوشند خود را با روش تقدم نهادسازي يا زمينه‌سازي اجتماعي اجراي برنامه سازگار سازند، كه در برنامه سوم توسعه (1374) چون يك شعار در دستور كار قرار گرفت اما به آن عمل نكردند. در واقع پس از انقلاب با تبديل نام برنامه «عمراني» به برنامه «توسعه» اميد آن مي‌رفت كه برنامه‌ريزي به تدريج از امر مهندسي به فرمان دولتمردان، به امر اجتماعي و حاصل قرارداد اجتماعي بدل گردد تا توسعه پايدار محقق شود. به نكته ديگر اين كه برنامه سوم به دليل همان غلبه رويكرد مهندسي و برنامه‌ريزي از بالا، فاقد ديد آمايشي بود و حتي براي بازگذاشتن دست بورژوازي مستغلات برخي از رشته‌هاي قبلي را هم پنبه كرد. فاجعه در حال وقوع زيست‌محيطي در ايران، جايي براي تكرار چنين رويكردي را باقي نمي‌گذارد. به راستي طبيعت ايران تا كي بايد قرباني سرمايه از يك‌سو و داناي‌كل‌ پنداري دولتمردان از سوي ديگر گردد و آيا چيزي براي قرباني كردن باقي مانده؟

بر آن چه گفتيم بازهم مي‌توان افزود مانند اين كه سرمشق برنامه سوم يك جامعه صنعتي بود، يعني دانش‌پايگي (محوري) يا حركت به سوي اقتصاد دانش‌پايه يا پساصنعتي را در دستور كار نداشت. به علاوه فراهم آوردن زمينه تعامل مثبت با اقتصاد جهان يا اتخاذ روش يا برنامه‌اي كه بتواند در روبه‌رو شدن با جهاني‌شدن  منفعت و توسعه پايدار ايران را متحقق سازد در دستور كار برنامه سوم نبود. پس برنامه سوم كه در زمان خود كارآمدي نداشت و حتي زيانبار بود، با اصلاحات و وصله و پينه هم نمي‌تواند براي امروز مفيد افتد. از لحاظ علمي هم اهل فن مي‌دانند كه عمر مفيد يك مدل اقتصادي برنامه‌ريزي در بهترين حالت  5 سال است و اكنون قريب 15 سال از ساخته شدن آن مي‌گذرد. بدين ترتيب آيا سخن گفتن از بازگشت به مدل برنامه سوم، خود برنامه‌اي ارتجاعي نيست!؟

به جز منعِ دولتمردان، به عنوان پايان سخن و آغاز‌كننده گفتمان‌هاي ديگر بايد بگويم كه برنامه چهارم توسعه چه از لحاظ مدل سازي و چه روش تهيه و تدوين، پخته‌ترين برنامه تهيه شده در جمهوري اسلامي بود. در آن همگي، و از آن جمله كساني كه در تدوين برنامه سوم مشاركت داشتند، كوشيدند بر كاستي‌هاي آن فاتق آيند. توجه و برنامه‌ ريزي زبده براي اقتصاد دانش‌پايه، قانوني شدن آمايش سرزمين، مالكيت فكري، مسكن كم‌درآمدها و... برتري بي‌چون و چراي آن را به برنامه‌هاي توسعه پيشين مي‌رساند. به اين دليل و از آن جا كه برنامه پنجم شرايط و وجاهت لازم براي يك برنامه توسعه را ندارد، گام بعدي بازنگري و فراتر رفتن از برنامه چهارم توسعه است، نه بازگشت به برنامه سوم.