انتقام یا اصلاح؟
|۱۰:۳۷,۱۳۹۷/۱۲/۱۳| بازدید : 190 بار

 

به مناسبت نشر نخستین شماره روزنامه قانون

روزنامه قانون در کنار برخی روزنامه ‏های پیشرو دیگر در عهد ناصری داعیه‏ دار نشر افکار جدید غرب برای بیداری و ترقی دولت و ملت ایران بود. روزنامه ‏ای که فارغ از تعابیر و تفاسیر گوناگون از آن، جایگاهی قابل توجه و تأمل در تاریخ معاصر ایران دارد.

 

نسرین مختاری: روزنامه قانون ۵۵ سال پس از انتشار نخستین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار منتشر شد. در فاصله این سال‌ها اغلب روزنامه‌ها به دلیل سانسور و نبود آزادی مضامینی غیرسیاسی داشتند و بیشتر حاوی احکام و فرامین دولتی و گاه مطالب علمی و نظامی بودند. نخستین روزنامه با رویکردی انتقادی که در ایران منتشر شد روزنامه «احتیاج» از میرزا علی‌قلی صفراف در تبریز سال ۱۳۱۶.ق بود که بعد از هفتمین شماره در پی انتقاد از ورود کالاهای خارجی توقیف شد. روزنامه «اختر» از محمد طاهر تبریزی در سال ۱۲۹۲.ق، نخستین روزنامه‌ای بود که در خارج به چاپ می‌رسید و حاوی مطالبی در باب مسئله قانون بود.

 

با چنین پیش‌زمینه‌ای روزنامه «قانون» در کنار چند روزنامه تأثیرگذار دیگر نظیر «حبل‌المتین»، «حکمت»، «ثریا» و «پرورش» به نشر افکار آزادی‌خواهانه و نقد دربار و استبداد همت گماشت. روزنامه‌ای که به اعتقاد حامد الگار، «... شرحی از «بلایای خودکامگی» و «بی‌قانونی» دولت ایران است و «بیشتر مطالب و تفسیرات» آن درباره «وضع ایران و درمانی که برای آن باید به کار برد» نوشته شده است». از این رو، روزنامه قانون فارغ از نظرهای گوناگون در باب اهداف و انگیزه‌های تأسیس آن و خلق و آداب مؤسس آن یعنی میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، چنان تأثیر و جایگاهی در بسترسازی مشروطه و حوادث پس از آن دارد، که نمی‌توان آن را از نظرها دور داشت و غافل از آن، آنچه بر سر تاریخ معاصر ایران آمد را به نظاره نشست.

 

بهاء، یک ‌ذره شعور

نخستین شماره روزنامه قانون با انشای شعار اتفاق، عدالت، ترقی ذیل عنوان کلی قانون در صفحات نخست خود، در غرّه رجب ۱۳۰۷.ق برابر با ۲۰ فوریه ۱۸۰۹ در ۸ صفحه انتشار یافت و آخرین شماره از این روزنامه یعنی شماره ۴۱، در ۱۸۹۸ در ۴ صفحه به چاپ سپرده شد. ملکم در بخشی از نامه‌اش به فریدالملک درباره قیمت و تعداد شماره‌های روزنامه می‌نویسد: «از نگارشات سابق آنچه معلوم و ثابت است چهل پنجاه نمره جریده قانون است و البته در نظر است که قیمت هر نمره در اول یک لیره بود بعد خیلی گران‌تر شد و رسید به یک‌ذره شعور». همچنین گاه قیمت روزنامه به بهاء «فهم کافی»، «یک‌ذره غیرت» و «شرط آدمیت» عرضه می‌شد. کامل‌ترین مجموعه از روزنامه قانون، مجموعه ادوارد براون است که شماره ۴۱ قانون به عنوان آخرین شماره آورده شده است، هر چند شماره‌های ۱۲، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ نه تنها در این مجموعه که در هیچ کجای دیگری تاکنون دیده نشده است. از جمله کسانی که با روزنامه قانون که در لندن به چاپ می‌رسید، همکاری داشتند، سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی بودند.

 

سیر قانون‌خواهیِ قانون

ملکم در نخستین شماره روزنامه قانون، آنچه را از قانون در کلیت آن، مدنظر دارد چنین تبیین می‌کند: «قوانین خوب در این چند هزار سال بواسطه انبیا و حکما بشروح کامل نوشته شده و الان به ترتیب صحیح جمع و حاضرند... اصول اکمل قوانین را در شرع اسلام مثل آفتاب در پیش روی خود موجود و روشن می‌بینیم... اصول قوانین خوب، همه جا یکی است و اصول بهترین قوانین همان است که شریعت خدا به ما یاد می‌دهد».

 

او در بخشی از دومین شماره این روزنامه، به چگونگی اجرای قانون می‌پردازد، بدین‌گونه که: «ترتیب قوانین در ایران باید کار مخصوص مجلس شورای دولت باشد. مجلس شورای دولت یعنی این مجلس دربار اعظم... از بناهای اعظم سلطنت قاجاریه است». او در ادامه برای کارآمدی این مجلس دو شرط را متذکر می‌شود: یکی آزادی مذاکره و اختیار کامل اعضا برای وضع قوانین و دیگری امنیت شغلی و جانی آنان. ملکم از شماره سوم به بعد این روزنامه از هواداران قانون و ترقی در مقام آدم و آدمیت یاد می‌کند. او با چنین تعریفی که از آدمیت به دست می‌دهد، به نوعی موجب ارعاب در میان مخاطبان خود می‌شود، چه هر آن‌کس غیر از این باشد از آدمیت به دور است پس همانا مخاطب در تلاشی گاه مذبوحانه درصدد برمی‌آید تا خود را حتی در ظاهر در جرگه آدمیت قرار دهد.

 

چهارمین و پنجمین شماره‌های روزنامه قانون به ترتیب اداره امور مملکتی منطبق با قوانین اسلامی و تأسیس مجلس شورای ملی متشکل از مجتهدین و فضلا و عقلا را مورد بحث قرار می‌دهد. هر چند به گفته محمد محیط طباطبایی در کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان، ملکم به اقرار خودش و قبول موافق و مخالف، تظاهر به دیانت اسلام می‌کرد، در دوازدهمین شماره روزنامه قانون، با جعل فتاوایی از مجتهدین مبنی بر حرمت مالیات دادن به دولت بی‌قانون، به نوعی در موضع مخالفت مدنی قرار می‌گیرد تا شاید واکنشی چشمگیر در جهت اهداف خود از سوی دربار برانگیزد. ملکم آن چنان که از جای‌جای مطالب روزنامه قانون برمی‌آید در تلاش بود عالمان دینی را با افکار خود همراه کند، نیرویی که با برخورداری از ریشه‌هایی ژرف در فرهنگ مذهبی‌ ـ سنتی ایران، نفوذش پس از ماجرای رژی صورت دیگری به خود گرفت. شماره‌های دیگر روزنامه قانون به تکرار نکات پیشین و غیرقانونی بودن اعمال دولت و راهکارهای رفع این بی‌قانونی‌ها ‌پرداخت.

 

انتقام شخصی تحت لوای خیر عمومی

ملکم مدعی است، هدف از انتشار روزنامه قانون «پیکار علیه دربار ستمکار و بی‌قانون حکومت» است و در نخستین شماره قانون می‌نویسد: «ما چند نفر که به سعادت بخت و به تقدیر الهی مؤسس این جریده قانون شده‌ایم، بر ذمت دولت‌پرستی خود حتم کرده‌ایم که از روی علوم و سرمشقهای دنیا، به قدری که در قوه ما باشد، به خلق ایران یاد و نشان بدهیم که از برای اجرای قوانین چه نوع همت و چه قسم مساعی باید به کار برند... لهذا قلباً و قویاً مصمم شده‌ایم که سیل همه این مصائب را به سد این قوانین دفع نماییم...». از سوی دیگر ملکم در ایام «بیکاری» که به دلیل ماجرای امتیاز لاتاری در دوران سفارت خود در انگلیس از تمامی مناصب دولتی برکنار و برای نشر قانون دست به کار شده بود، در نامه‌ای خطاب به امین‌السلطان می‌نویسد: «جناب اشرف وزیر اعظم! مطلب این است که باید همه این پیسی‌ها را که یک دفعه بر سر من آوردید، یک دفعه تلافی بفرمائید. مناصب و مقام‌های دولتی مرا باید بهتر از سابق رونق دهید... از این ادعای خود ابداً دست نخواهم کشید و شما را به هزار قسم اذیت خواهم کرد. شما ملکم خسته و بی‌عرضه را دیده‌اید، اما هنوز ملکم دیوانه را نمی‌شناسید... فراش میرغضب شما بیشتر است اما از تأثیر نفس این پیر شکسته‌دل نباید غافل شد». به هر روی، قانون چه به منفعت شخصی نگاشته شده باشد و چه به منظور خیر عمومی که البته می‌توان هر دو آنها را بدون آن‌که منافی یکدیگر باشند، در هم درآمیخت، گستره نفوذ آن بر جامعه ایران غیرقابل‌انکار است و چه اگر ملکم ذره‌ای دغدغه برای پیشرفت و ترقی ایران نداشت، تحت لوای دیگری از درباریان انتقام می‌جست.

 

بنویسید ‌ای شاه

ملکم در مطالب متعدد روزنامه قانون، صدراعظم امین‌السلطان را متوجه انتقادات تند و تیز خود می‌ساخت و شاه را مصون نگاه می‌داشت. برای نمونه در شماره یازدهم قانون ضمن عرض ارادت و دولت‌خواهی نسبت به شاه شکایت خود را از عدم کفایت وزرا بیان می‌کند. در این ارتباط میرزا آقاخان کرمانی نامه‌ای انتقادی به نام نجیب‌زاده‌ای از کرمان در شماره هشتم روزنامه قانون در نقد چنین رویکردی نوشت: «جریده قانون با اینکه در ملک آزاد چاپ می‌شود، باز رسم تملق را از دست نمی‌دهد. شما متصل بر وزرا ایراد می‌گیرید و در هر موقع از شاه تعریف می‌کنید... شاه محققاً از آدم قابل بدش می‌آید و محققاً مواظب است که وزارت‌ها و مناصب دولت همه به قدر امکان توی در هم و پریشان باشند... حالا که در ملک آزاد هستید اقلاً حرف را صاف و صریح بگویید. چه ضرر این وزرای بدبخت را در نظر عوام هدف تیر ملامت قرار بدهید. اگر می‌خواهید به پادشاه و بایران خدمت بکنید بنویسید ‌ای شاه... ». شاید بتوان گفت هر چند که این روزنامه بعدها مورد مذمت شاه قرار گرفت و از توزیع آن جلوگیری شد اما ملکم سر آن داشت، نظر مساعد شاه را به سوی خود جلب نماید و روی غضب شاه را به امین‌السلطان گرداند تا شاید صدراعظم مغضوب و معزول شود و ملکم جایگاه پیشین خود را بازیابد.

 

منع دولت و اقبال ملت

ناصرالدین شاه پس از انتشار و عرضه هفتمین شماره قانون، دستور به توقیف روزنامه‌ای داد که به گفته فریدون آدمیت آن را چون ورق زر می‌بردند. ناصرالدین شاه از آن رو که نقادی‌ها و ناسزاهای قانون را مستقیماً متوجه خود می‌دید، فرمان منع ورود روزنامه قانون به ایران را صادر کرد در‌حالی‌که امین‌الدوله مسئول وقت اداره پست دراین‌باره در خاطرات خود می‌نویسد: «... شهرت روزنامه قانون را منع دولتی بیشتر کرد، و حرص مردم به دیدن و داشتن آن از امتناع دیوانیان بیشتر شد، تا اینکه امین‌الدوله به حکم شاه، در پستخانه‌های ایران اوراق قانون و کاغذهایی را که به تضمین این روزنامه مظنون بود، ضبط و توقیف می‌کرد. باز چه از ممالک عثمانی، چه از نواحی قفقاز، چه از سمت عراق عرب به دست تجار و مسافرین، آنقدر که جمعی به مطالعه روزنامه تسکین اشتیاق کنند، به طرف ایران داخل می‌شد...، مضامین روزنامه را کم‌کم نقل هر مجلس و نقل هر محفل می‌کردند...». به دنبال این اقدام دولت، نامه‌هایی بی‌نام و تهدیدآمیز خطاب به شاه فرستاده می‌شد که منجر به تشکیل شورایی متشکل از امین‌السلطان، امین‌الدوله، نایب‌السلطنه، مخبرالدوله و کنت دمونت فورت، رئیس نظمیه شد. ماحصل شور و راهکار این شورا دستگیری افرادی به ظن همکاری با روزنامه قانون شد، افرادی نظیر: فریدالملک منشی سابق ملکم در لندن، سید ولی، میرزا فروغی، اعتمادالسلطنه و میرزا یوسف خان مستشارالدوله والی آذربایجان.

 

ملکم پیش‌رو در تجدد یا شارلاتان؟

فریدون آدمیت در کتاب فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت می‌نویسد: «درباره ملکم آراء مختلف و متضاد گفته شده است... این اقوال همه با نادانی آغشته شده است. زندگی ملکم و افکارش تابه‌حال مورد سنجش و حکمیت صحیح تاریخ قرار نگرفته... ملکم مردی بود جامعه‌شناس و سیّاس، بسیار زیرک و دانا، تیزبین و نقاد، خوش‌محضر و شیرین‌قلم، ممسک و پول‌دوست، نامجو و عظمت‌طلب، جسور و سرسخت، دلیر و مبارز. در تاریخ بیداری افکار و نشر عقاید آزادیخواهی در ایران مسلماً مقام او بی‌همتاست. از بیست و پنج سالگی، تا تقریباً دو ماه قبل از مرگش، یعنی در مدت بیش از پنجاه سال، با نوشتن رسالات و مقالات و نامه‌های پرمغز خود، اندیشه آزادی را در ایران پراکند و مبانی حکومت ملی را تشریح و تفسیر کرد. در زمان خود تا مدت‌ها بعد مبرزترین کسی بود که در ایران اصول عقاید سیاسی جدید و فلسفه حکومت را آموخته بود. از تعمق و معرفت او به اصول علمی سیاست مدن و فن قانونگذاری حکایت می‌کند. او را برجسته‌ترین جامعه‌شناس و نقاد اجتماعی ایران در قرن نوزدهم می‌دانیم... در تاریخ نشر مدنیت غربی در ایران، ملکم پیشرو اصلی و مبتکر واقعی "اخذ تمدن فرهنگی بدون تصرف ایرانی" بود... ».

 

حامد الگار در کتاب میرزا ملکم‌خان می‌نویسد: «هیچ یک از نظراتی که تاکنون در زبان فارسی درباره ملکم و زندگی او اظهار گردیده، شامل یک ارزیابی صحیح انتقادی از زندگی و عقایدش نبوده و هیچ کوششی به منظور یک ارزشیابی جدی از موقعیت او در تاریخ تجدد ایران به عمل نیامده است... در بسیاری از کتب ایرانی از او به عنوان پیشقدم شجاع و میهن‌پرست تجدد یاد شده است... از همه بالاتر از او به عنوان ناشر «قانون» و نویسنده رسالاتی درباره سیاست، اقتصاد و نظرات قانونی جدید یاد شده است...، سطحی بودن افکارش که با در نظر گرفتن مصلحت روز و خودنمایی و شارلاتان بازی بسیار همراه بود، تقریباً به کلی از مدنظر دور شده است. پیروی از تمدن غرب را که امری مطبوع و غیرقابل‌اجتناب وانمود می‌کرد از لحاظ فردی وی را در ردیف بانیان به اصطلاح روشنفکر این جریان قرار داد و خواه‌ناخواه تقریباً به او یک حالت قهرمانی بخشید... [حال آنکه] نوشته‌های او تکراری و مبتذل و به انحاء خودپرستی‌ها در هم آمیخته بود و روش مدافعه او از غربی کردن... با نهایت چرب‌زبانی و همانگونه که خود اعتراف کرده، بنا به ملاحظات مصلحت‌آمیز انجام می‌گرفت...».

 

منابع:

ـ ماشاءالله آجودانی، مشروطه ایرانی، نشر اختران، ۱۳۸۲

ـ اسماعیل رائین، میرزا ملکم خان، زندگی و کوشش‌های سیاسی او، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، ۱۳۵۰

ـ میرزا ملکم خان، روزنامه قانون، به کوشش و با مقدمه هما ناطق، نشر امیرکبیر، ۲۵۳۵ شاهنشاهی

ـ میرزا ملکم خان، روزنامه قانون، انتشارات کویر، ۱۳۶۹

منبع: سازندگی

برچسب ها :


اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما