۱۵ بهمن، روز تأسیس و استقلال دانشگاه فرخنده باد / محمد ترکمان
|۹:۵,۱۳۹۷/۱۱/۱۶| بازدید : 230 بار

 

با تلاش‌ فرهنگیان ایران‌دوست و آزاده و دانشمند و تکاپوهاى دکتر على‌اکبر سیاسى ـ رئیس وقت دانشگاه تهران ـ در بهمن سال ۱۳۲۱ و پیشنهاد زنده‌یاد دکتر مصدق در مجلس چهاردهم مبنى بر استقلال مالى دانشگاه و تصویب آن در سوم بهمن ۱۳۲۳و در نهایت امضاى لوایح استقلال دانشگاه و ابلاغ آن توسط دکترمصدق در تاریخ ۲۷ دى ۱۳۳۱، استقلال دانشگاه قانونى و عملى گردید. پس از امضا و ابلاغ قانون استقلال مالى دانشگاه، رئیس دانشگاه تهران (دکتر سیاسى) به اتفاق شوراى دانشگاه و تعدادى از استادان در خانه دکترمصدق حضور یافته و از پشتیبانى‌هاى رئیس دولت از دانشگاه سپاسگزارى نمودند.

 

پس از کودتاى ننگین انگلیسى – آمریکائى و ارتجاعى امرداد ۳۲ و خودداری دکتر على‌اکبر سیاسى از اجراى درخواست شاه مبنى بر اخراج استادان جانبدار نهضت ملى، از جمله زنده‌یادان مهندس بازرگان و دکتر سحابى و…، استقلال دانشگاه پایان یافت و حق تعیین ریاست دانشگاه توسط شوراى دانشگاه منتفى گردید و ریاست دانشگاه باز انتصابى و فضاى دانشگاه امنیتى شد.

 

دانشگاه تهران در زمان تأسیس (۱۵ بهمن ۱۳۱۳) جزو ادارات تابعه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. وزراى این وزارتخانه تا زمان وزارت دکتر على‌اکبر سیاسى (۱۸ امرداد ۱۳۲۱) به ترتیب عبارت بودند از:

 

۱-على‌اصغر حکمت (اسفند ۱۳۱۳ تا تیر ۱۳۱۷). وی در تیر ۱۳۱۷حکمت مورد غیظ و کینه و انتقام مستبد خودکامه وابسته، پهلوى اول قرار گرفت و از این سمت برکنار شد.

 

۲-اسماعیل مرآت (۱۲ امرداد ۱۳۱۷ تا شهریور ۱۳۲۰). برکنارى پهلوى اول از سلطنت و تبعید او توسط انگلیس٫

 

۳- دکتر عیسى صدیق (شهریور۱۳۲۰ تا ۱۲ آذر ۱۳۲۰)

 

۴ـ سیدمحمد تدین بیرجندى (۱۳ آذر ۱۳۲۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۲۰). اوهمان کسى است که ۹ آبان ۱۳۰۴ از خواندن استعفانامه مستوفى‌الممالک رئیس مجلس جلوگیرى کرد و با عنوان نایب رئیس مجلس، در جلسه غیر قانونى و زیر فشار سرنیزه و تهدید، با تصویب ماده واحده، خلع قاجاریه را اعلام نمود و حکومت موقتى را تا تشکیل مجلس مؤسسان به رضاخان واگذار کرد.

 

۵- مصطفى عدل (۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۸ امرداد ۱۳۲۱).

 

۶- دکتر على‌اکبر سیاسى (۱۸ امرداد ۱۳۲۱ تا ۱۸ دى ۱۳۳۳). دکتر سیاسى از آنجا که معتقد به استقلال دانشگاه و حفظ حرمت علم و استاد و دانشجو بود و دستور شاه مبنى بر برکنارى یازده استاد آزادىخواه و ایران‌دوست و مخالف کودتا را نپذیرفت، توسط شاه برکنار شد .دکتر سیاسى وضع دانشگاه را به هنگام پذیرفتن سمت وزارت معارف، که اینک نامش به وزارت فرهنگ تبدیل شده بود، چنین مى‌نویسد: «این مؤسسه بزرگ علمى از روز تأسیس یعنى از بهمن ماه ۱۳۱۳ تا روزى که من تصدى وزارت فرهنگ را عهده‌دار شدم (۱۳۲۱)، در زمره یکى از ادارات آن وزارتخانه به شمار مى‌رفت. دانشکده‌هاى آن مانند دبیرستان‌ها و دبستان‌ها، سر و کارشان از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود. رؤساى دانشکده‌ها و معلمان أنها را وزیر فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب مى‌کرد، به همان سهولتى که رؤساى دبیرستان‌ها و دبستان‌ها و دبیران و آموزگاران را عزل و نصب مى‌نمود! شوراى دانشگاه هم اسمى بود بى مسمّى و از همان منصوب‌شدگان وزیر فرهنگ تشکیل مى‌یافت. به این صورت که وزیر آنها را به دفتر خود احضار مى‌کرد و آنها رأى وزیر را در باره مسائل مختلف مى‌شنیدند و نظریات او را مورد تحسین و تصویب قرار مى‌دادند…»

 

دکتر سیاسى توضیح مى‌دهد که آن وضعیت را مناسب شأن دانشگاه و اساتید نمى‌دانست و به تکاپو براى جدایی دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقلال دانشگاه برمى‌خیزد؛ با شاه سخن مى‌گوید و موافقت او را کسب می‌کند و سپس موضوع را در هیأت دولت مطرح می‌سازد و دولت با پیشنهاد اعطاى رسمى استقلال به دانشگاه را مورد تصویب قرار مى‌دهد. در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۱، قوام‌السلطنه در حضور شاه موضوع را مطرح می‌کند که از امروز با توجه به روح قانون اساسى، این مؤسسه بزرگ علمى از وزارت فرهنگ تفکیک مى‌شود. دکتر سیاسى مى‌نویسد اقدام او براى تفکیک دانشگاه از وزارت فرهنگ، در وزارتخانه مزبور با مخالفت و کارشکنى برخى مدیران روبرو شد که مجبور به تغییر آنان گردید.

 

به دستور دکتر سیاسى پرونده‌هاى دانشگاه و دانشگاهیان از ادارات مختلف وزارت فرهنگ خارج و به ادارات مربوط به اداره کل دبیرخانه دانشگاه منتقل مى‌شود و بدین طریق «از آن پس رابطه دانشگاهیان با وزارت فرهنگ به‌کلى قطع گردید و سر و کارشان با اداره دبیرخانه دانشگاه افتاد.» از آن پس هر دانشکده شورایى از استادان خود تشکیل می‌دهد و رئیس دانشکده خود را انتخاب و معرفى مى‌نمایند تا ابلاغ ریاست او صادر شود. پس از اقدام فوق، «تشکیل شوراى قانونى دانشگاه میسر مى‌شد؛ زیرا این شورا طبق قانون از رؤساى دانشکده‌ها به اضافه یک استاد منتخب از هر دانشکده تشکیل مى‌شد».

 

در این سالها نام رئیس منتخب شوراى دانشگاه توسط وزیر فرهنگ به اطلاع شاه مى‌رسید و فرمان ریاست دانشگاه به نام او صادر و ابلاغ مى‌گردید. به نوشته دکتر سیاسى استقلال آموزشى و ادارى دانشگاه موجب قرب و منزلت دانشگاهیان گردید، به گونه‌اى که افرادى که در سمتهاى دیگر با امتیازات بیشتر بودند، تلاش مى‌کردند تا خود را به دانشگاه منتقل نمایند .تفکیک دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقلال آموزشى و ادارى، گرچه گام بزرگى بود، اما بدون استقلال مالى دانشگاه که در قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب ۱۳۱۳، ماده هفت پیش‌بینى شده بود و اجرا نمى‌شد، ابتر بود .

 

شخصیتى که بر استقلال مالى دانشگاه در مجلس چهاردهم تأکید و اصرار ورزید و تبصره‌اى را در بودجه به تصویب رساند، دکتر محمد مصدق شخصیت ایران‌دوست و آزادىخواه و جانبدار دانش و اخلاق و قانون و دولت کوچک و جامعه مدنى قدرتمند بود.۱

 

یک) تلاش‌هاى دکتر مصدق براى استقلال مالى دانشگاه

دکتر سیاسى رئیس وقت دانشگاه تهران در باره پیشنهاد دکتر مصدق در مجلس چهاردهم راجع به استقلال مالى دانشگاه مى‌نویسد: «در سوم بهمن ۱۳۲۳ دکتر مصدق نماینده مجلس شوراى ملى، که نسبت به دانشگاه پیوسته نظر خوب داشت، هنگامى که سه دوازدهم بودجه مطرح بود، تبصره‌اى پیشنهاد کرد که استقلال مالى دانشگاه را تا حدى تأمین مى‌کرد.»۲

 

مؤلف کتاب ارزشمند و خواندنى «سیاست موازنه منفى در مجلس چهاردهم» مرحوم حسین کى‌استوان ذیل عنوان «استقلال مالى دانشگاه» مى‌نویسد: «از کارهاى خوبى که مجلس چهارده نمود، تأیید استقلال مالى دانشگاه بود و این عمل که بنا به پیشنهاد دکتر مصدق صورت گرفت براى توسعه دانشگاه فوق العاده ضرورت داشت.» (ج۱، صص۲۵۶ـ۲۵۷)

 

توضیح آنکه طبق ماده ۷ قانون تأسیس دانشگاه۳ استقلال مالى دانشگاه پیش‌بینى شده، ولى مورد اجرا قرار نگرفته بود و به این جهت اولیای دانشگاه براى احتیاجات خود، مخصوصا احتیاجات علمى و فنى که اکثر جنبه فورى و سریع دارد، گرفتار مشکلات ناشیه از تشریفات و مقررات ادارى می‌شدند و کمتر موفق به تحصیل احتیاجات خود می‌گردیدند و مأمورین وزارت دارائى به واسطه عدم آشنایى کامل به امور علمى و فنى، غالبا اشیای ضرورى دانشگاه را غیر لازم تشخیص می‌دادند و از تهیه و خرید آنها جلوگیرى و یا دچار پیچ و خمهاى تشریفات ادارى می‌نمودند که بر فرض موافقت، چون به موقع به دست نمى‌آمد، مورد استفاده نمی‌شد. به همین جهت دکتر مصدق که در موارد مختلفه علاقه خود را به دانشگاه، یعنى مهد تربیت جوانان کشور نشان داده، در جلسه سوم بهمن ۱۳۲۳، هنگام طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم قانون سه دوازدهم، تبصره ذیل را پیشنهاد نمود و توضیحاتى داد که از مجله مذاکرات مجلس شماره ۱۲۵۳ صفحه ۱۸۱۵ مورخ سوم بهمن ماه ۱۳۲۳ نقل می‌شود:

 

رئیس: پیشنهاد أقاى دکتر مصدق قرائت می‌شود: «تبصره چهارم: دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌هاى علمى و فنى مربوط به دانشگاه‌ها را در حدود اعتبارات مصوب مجلس شوراى ملى طبق مصوب شوراى دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در موارد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیما انجام داده، صورت حساب خود را به وزارت دارائى ارسال دارد.»

 

رئیس: آقاى دکترمصدق.

دکتر مصدق: «یک اعتباراتى در بودجه وزارت فرهنگ هست که مربوط به دانشگاه است. در این چند سال، این اعتبارات تابع قانون محاسبات عمومى بوده است، یعنى هر وقت براى دانشگاه یک احتیاجاتى بوده است، دانشگاه به وزارت دارائى پیشنهاد می‌کرده است و یک اشخاصى که هیچ صلاحیت رسیدگى به این احتیاجات نداشته‌اند، رسیدگى می‌کرده‌اند و اشکالى ایجاد می‌شده است .در صورتی که تشخیص تهیه بعضى لوازم دانشگاه از صلاحیت خود دانشگاه است و در این سنوات یک دخالت‌هائى کرده‌اند، یک چیزهائى گفته‌اند که اساساً موضوع دانشگاه از بین رفته است .

 

فرض بفرمائید دانشگاه کتاب خواسته است، مأمور وزارت دارایى گفته است: دانشگاه کتاب لازم ندارد! این حقیقتاً خیلى بد است که یک اعتباراتى براى دانشگاه باشد و یک دستگاهى با این مخارج در این مملکت تأسیس بشود، ولى به علت یک اشکالاتى، احتیاجاتى که دانشگاه دارد، تهیه نشود و اعتبارى هم که دارد صرفه‌جوئى بشود. در صورتی که دانشگاه باید استقلال داشته باشد و باید خودش بتواند وسائل کار خودش را فراهم کند . دانشگاه در همه جا، استقلال مالى دارد و ماده ۷ قانون تأسیس دانشگاه هم این مسئله را تأیید می‌کند، ولى متأسفانه در این مملکت تا کنون اجرا نشده است. دانشگاهى که نتواند وسائل کارش را فراهم کند، مثل نویسنده‌اى می‌ماند که نوشت‌افزار نداشته باشد. باید وسائلى در دست داشته باشد که بتواند کار خودش را بکند و از اعتباراتى که دارد، استفاده کند . این است که بنده استدعا می‌کنم آقاى وزیر دارائى و آقاى مخبر کمیسیون با این پیشنهاد موافقت بفرمایند که دانشگاه از این اعتبارات خودش بتواند هر کارى را که مقتضى می‌داند بکند و حساب این مخارج را به وزارت دارائى رد کند .

 

اگر بنا شد که مجلس شوراى ملى به دانشگاهى که مرکب از هیجده نفر استاد است و مرکب از اشخاصى است که مربى رجال این مملکت هستند، از اشخاصى که روزنه امید این مملکت هستند، اعتماد نکند و به یک مفتش وزارت دارائى اعتماد کند، حقیقتاً امیدى از این دانشگاه نمی‌شود داشت و هیچ وقت کارهاى آن درست نخواهد شد. بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این پیشنهاد بنده تصویب شود تا ان‌شاءالله دانشگاه بتواند آن وظایفى را که دارد، انجام بدهد.»

 

بعد از این نطق، با وجود مخالفت بعضى از نمایندگان، دولت۴ پیشنهاد ناطق را قبول نمود و «استقلال مالى دانشگاه» که ضرورت آن مسلم بود، تأیید شد .

 

پیشنهاد و تصویب تبصره «استقلال مالى دانشگاه» تأثیر بسیار مثبتى در محافل علمى و دانشگاهى می‌گذارد، به گونه‌اى که آقاى عزیزالله احقرى از طرف دانشجویان دانشکده علوم از دکتر مصدق سپاسگزارى کرده و نامه تشکر آنان در همان ایام در نشریه «آیین دانشجویان» (ش۲، اسفند ۱۳۲۳) به چاپ مى‌رسد.۵

 

دکتر على‌اکبر سیاسى در‌باره سرانجام تبصره پیشنهادى دکتر مصدق مى‌نویسد: «این تبصره به سرنوشت ماده هفت قانون تأسیس دانشگاه دچار شد، یعنى دولت‌ها زیر بارش نرفتند و اجرایش نکردند.»۶

 

تبصره پیشنهادى دکتر مصدق نماینده مردم تهران در مجلس شوراى ملى در دوره چهاردهم قانونگذارى در لایحه بودجه سال ۱۳۲۴مبنى بر استقلال مالى دانشگاه برغم تصویب در مجلس، در عمل به اجرا گذاشته نشد و به نوشته مرحوم دکتر على‌اکبر سیاسى رئیس انتخابى دانشگاه تهران از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۳، «به سرنوشت ماده هفت قانون اساسى دانشگاه دچار شد؛ یعنى دولت‌ها زیر بارش نرفتند و اجرایش نکردند.»۷

 

دوره دوم نخست‌وزیرى دکتر مصدق و پشتیبانى ملت ایران از لایحه اختیارات دکتر مصدق تقدیمى به مجلس که به نخست‌وزیر اجازه مى‌داد با دست بازترى به اصلاحات داخلى و ساماندهى نابسامانى‌ها بپردازد، دکتر مصدق فرصت یافت تا بار دیگر گامى اساسى در جهت استقلال کامل دانشگاه از مداخلات خلاف منافع ملى و مانع رشد و توسعه دانشگاه توسط دربار و دولت‌هاى گوش به فرمان و سیاست خارجى تأثیر گذار در ایران، بردارد. وی طبق سنتى که همه‌گاه راهنماى اقداماتش بود، به تعامل با دانشگاه و مشورت و همکارى با دانشگاه براى تهیه قانون استقلال مالى دانشگاه پرداخت. روزنامه اطلاعات ۲۵ دى ماه ۱۳۳۱ نوشت: «لوایحى که در پیرامون امور مالى دانشگاه در جلسات گذشته در کمیسیون رسیدگى به قوانین دانشگاه در باشگاه دانشگاه، تنظیم شده بود، به آقاى نخست‌وزیر تقدیم شده است.»

 

چند روز بعد تصویب لایحه قانونى امور مالى دانشگاه که در تاریخ ۲۷ دى به امضاى دکتر مصدق رسیده بود، در نشریات به چاپ رسید.۸

 

رئیس وقت دانشگاه در این باره مى‌نویسد‌: «امر بدین منوال بود (اشاره به فقدان استقلال مالى دانشگاه) تا اینکه دکتر مصدق نخست‌وزیر شد. من با او سابقه آشنائى داشتم، به‌خصوص از این جهت که داراى بستگان سببى بودیم. او به دانشگاه علاقه‌مند بود و فعالیت مرا در آنجا مى‌ستود . روزى که مجلس شوراى ملى را منحل کرد۹ و اختیار قانون‌گذارى به دست آورد،۱۰ ‌نزد او رفتم و سرنوشت استقلال مالى دانشگاه را که کم و بیش از آن آگاهى داشت، یادآور شدم و تقاضا کردم با اختیاراتى که دارد، این استقلال را به ما عطا کند و دانشگاه و دانشگاهیان را رهین منت خود سازد.

 

آن مرد بزرگوار تقاضا را پذیرفت و بدون چون و چرا کاغذ و قلم برداشت و گفت: «به عقیده شما به چه صورت بهتر است این استقلال عملى شود؟» پس از چند دقیقه مذاکره و تبادل نظر، سرانجام بدین صورت شد که اختیارات وزارت دارایى در امور مالى دانشگاه کلاً به کمیسیونى به نام «کمیسیون مالى دانشگاه» داده شد مرکب از: رؤساى دانشکده‌ها، رؤساى حسابدارى دانشگاه و دانشکده پزشکى، معاون وزارت دارایى، بریاست رئیس دانشگاه تهران، با تصریح به این که همه تصمیمات با رأى اکثریت گرفته خواهد شد. چند روز بعد، با تعیین وقت قبلى، من شوراى دانشگاه را در منزل نخست‌وزیر تشکیل دادم. دکتر مصدق به احترام شورا، خودى آراسته بود و با لباس ژاکت۱۱ در جلسه حضور یافت. مذاکرات منحصراً عبارت بود از سپاسگزارى اعضاى شورا از نظر بلندنظرى و دانش‌پرورى نخست‌وزیر و این که این استقلال چگونه راه را براى ترقى و پیشرفت دانشگاه باز و هموار خواهد کرد .پاسخ نخست وزیر محبت آمیز و مبنى بر این بود که کار مهمى نکرده، بلکه وظیفه خود را نسبت به بزرگترین مؤسسه علمى کشور که همیشه آرزومند ترقى و تعالى آن است، انجام داده است. تجلیلى که بدین طریق از مصدق شده بود، شاه را بسیار گران آمد و موجبى دیگر را براى دشمنى او نسبت به من فراهم ساخت.»۱۲

 

جریان این ملاقات مهم و سپاس شوراى دانشگاه از دکتر مصدق در روزنامه اطلاعات ۵ بهمن ۱۳۳۱ به شرح زیر ثبت شده است: «چندى پیش آقاى نخست‌وزیر هیأتى را مأمور رسیدگى به قوانین دانشگاه کردند تا تجدیدنظرى در آنها نموده و در امور مالى نیز اختیارات بیشترى براى دانشگاه منظور نمایند . این کمیسیون پس از چند جلسه به رسیدگى خود در امور مالى خاتمه داد و گزارش آن را به صورت لایحه قانونى تقدیم آقاى نخست‌وزیر کرد و مورد تصویب ایشان قرار گرفت .بدین مناسبت ساعت ۹ صبح امروز، اعضاى شوراى دانشگاه و رؤساى دانشکده‌ها به منزل آقاى نخست‌وزیر رفتند تا از تصویب لایحه قانونى امور مالى دانشگاه از ایشان تشکر کنند . ابتدا آقاى دکتر سیاسى از طرف شوراى دانشگاه از حسن ظن آقاى نخست‌وزیر تشکر کرد و سپس آقاى دکتر صالح رئیس دانشکده پزشکى شروع به صحبت کرد و گفت :با تصویب این لوایح، تمام اشکالات مالى دانشکده‌ها برطرف مى‌شود و مخصوصاً دانشکده پزشکى تمام وسائل فنى و احتیاجات داروئى خود را با تماس گرفتن با کارخانجات بزرگ از دست اول به قیمت ارزان خریدارى خواهد کرد. آقاى دکتر صالح ضمناً اضافه کرد باید در قانون استخدام براى استادان وضع بهترى در نظر گرفته شود تا بعضى از استادان دانشگاه مجبور نشوند براى زندگى روزمره خود به کارهاى دیگرى مشغول شوند، بلکه لازم است تمام وقت خود را صرف تحقیق و تفحص در کار تعلیم و تربیتى خود بنمایند .در پایان این جلسه آقاى نخست‌وزیر مراتب توجه و علاقه مندى خود را نسبت به پیشرفت این مؤسسه علمى بزرگ بیان داشتند و اظهار امیدوارى کردند که با این لایحه قانونى و لایحه دیگرى که در دست تهیه است، دانشگاه تهران بتواند بیش از پیش به خدمات خود ادامه داده و به ترقیات بیشترى نائل شود.»

 

از آنجا که مشى استقلال‌طلبى، آزادیخواهى، صلح طلبى، قطع ناف بودجه جارى کشور به فروش نفت خام، شخصیت و عزت نفس دادن به ایرانیان و تقویت حس تعاون و تعامل و همدلى و بالطبع افزایش سرمایه اجتماعى و اعتماد در جامعه ایرانى و اولویت دادن به نقش ملت در تعیین سرنوشت خود، دفاع از انتخابات آزاد و حقوق ملت و منافع ملى و تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، آزادى مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق همه شهروندان ایرانى به دور از تفاوت‌هاى قومى و زبانى و دینى و مذهبى و حزبى و احترام به خادمان ملت و شایستگان و دانش و دانشمندان و مفاخر ملى و فرهنگى و تقویت مبانى وحدت ایرانیان و تنش‌زدائى در داخل و خارج و ارتقاى جایگاه ایران و ایرانى در افکار عمومى جهانیان و تلاش براى برقرارى عدالت اجتماعى و اقتصادى و پایان بخشیدن به فساد و اختلاس و تضییع اموال عمومى و کوچک ساختن دستگاه دولت و خارج ساختن نیروهاى نظامى و انتظامى از ابزار سرکوب ملت و تبدیل آن نیروها به حافظ مرزهاى ایران و نگاهبان امنیت و آرامش ملت و… مطابق با منافع سلطه‌طلبان انگلیسى و آمریکائى و روسیه شوروى و… دربار و وابستگان داخلى نبود، با اقدام به کودتاى ننگین امرداد ۱۳۳۲، نهضت آزادیخواهى، مردم‌سالارى، عدالت‌طلبى و جانبدار صلح و توسعه و گفتگو و اخلاق در جهان تحت سلطه را سرنگون و استبداد مطلقه وابسته را حاکم ساختند و غارت منابع ملى را بار دیگر آغاز و دستاوردهاى نهضت ملى ایران از جمله استقلال دانشگاه را با حمله به دانشگاه و قلع و قمع آزادىخواهان و برکنارى دکتر على‌اکبر سیاسى رئیس انتخابى دانشگاه و گماردن رؤسای گوش به فرمان به یغما بردند .

 

آقا، حق با شماست!

در تاریخ نزدیک به ۸۴ سال دانشگاه به شکل جدید در ایران (۱۵ بهمن ۱۳۱۳)، دوران نخست‌وزیرى دکتر مصدق (۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰- ۲۸ امرداد ۱۳۳۲)، دورانى بى بدیل بود؛ دورانى که دانشگاه و استادان و دانشجویان از سوى دولت قدر دیدند و بر صدر نشستند. دورانى که دولت استقلال دانشگاه را در گفتار و کردار به رسمیت شناخت و از هیچ تلاش ممکن براى تقویت و توسعه آن و همچنین ممانعت از دخالت نهادهاى خارج از دانشگاه در امور آن، خوددارى ننمود. چنین دانشگاه مستقل و آزادی بود که مى‌توانست مروج دانش و توسعه پایدار ایران و تقویت عزت نفس و شخصیت و خلاقیت استاد و دانشجو و افزایش‌دهنده سرمایه اجتماعى و رشددهنده روحیه نقد و پرسشگرى در فضاى دانشگاه و جامعه باشد.

 

در این قسمت با نقل نامه دکتر مصدق به رئیس دانشگاه تهران، به مناسبت آغاز نوزدهمین سال تأسیس دانشگاه و یازدهمین سال استقلال آن مرکز علمى، جایگاه دانشگاه و استادان آن در خط فکرى دکتر مصدق بهتر روشن مى‌شود و همچنین با ذکر خاطره‌اى از استاد و دانشى مرد سترگ مرحوم احمد بیرشک، که خود آن را از «خاطرات دلپذیر» ایام خدمت ادارى خود خوانده است، نشان داده خواهد شد که برخلاف حکومتگرانى که مسئولین و دانشگاهیان را گوش به فرمان خود مى‌خواهند، دکتر مصدق چگونه در برابر سخن درست یک معلم دانشگاه تسلیم مى‌شود و از نظر خود عدول مى‌کند و مى‌گوید: «آقا، حق با شماست، ماده باید به این صورت که نوشته‌اید درآید. أقاى دکتر سمیعى ماده را عوض کنند.»

 

اینک متن نامه دکتر مصدق

این نامه در مجلس جشنى که در۱۵ بهمن ۱۳۳۱ در باشگاه دانشگاه به مناسبت پایان هیجدهمین سال تأسیس دانشگاه و دهمین سال استقلال دانشگاه‌ برگزار گردیده بود توسط دکتر بیانى مدیر کل دانشگاه به شرح زیر قرائت شد‌:

 

جناب آقاى دکتر على‌اکبر سیاسى، رئیس دانشگاه تهران

دعوت‌نامه شماره ۲۶۰۶۶ عز وصول داد. با اشتیاق فراوانى که به حضور در آن مجلس شریف و استفاده از محضر حضرات استادان محترم دانشگاه دارم، نظر به وضع نامساعد مزاج از این نعمت محرومم. امیدوارم با تسهیلاتى که در امور مالى و سایر کارهاى دانشگاهى فراهم شده۱۳ و مى‌شود، این دستگاه بزرگ علمى براى تعقیب خدمات مهم و وظائف خطیر خود بیشتر از پیش توفیق یابد . فرصت را مغتنم شمرده به مناسبت آغاز نوزدهمین سال تأسیس و یازدهمین سال استقلال دانشگاه صمیمانه ترین تبریکات خود را عرضه می‌دارم .

نخست‌وزیر دکتر محمد مصدق‌۱۴

 

خاطره مرحوم استاد احمد بیرشک

دکتر مصدق رهبر ملى و نخست‌وزیر درصدد تنظیم قانون استخدامى بود که جانشین قوانین متعدد آن روز شود. کمیسیونى به ریاست دکتر سمیعى ـ دانشیار دانشکده حقوق ـ تشکیل شد و من هم افتخار عضویت کمیسیون را پیدا کردم .مواد قانون با وسواس مورد بررسى قرار مى‌گرفت و حک و اصلاح مى‌شد. روزى ماده‌اى مطرح شد و من گفتم: «این ماده درست نیست و برخلاف مصلحت جامعه است و باید بدین صورت (روى کاغذ نوشتم) درآید.» دکتر سمیعى گفت که: «حق با شماست، ولى چاره‌اى جز حفظ آنچه نوشته شده است، نیست؛ زیرا جناب نخست‌وزیر چنین فرموده‌اند!» گفتم: «جناب دکتر سمیعى، شما را به خدا دکتر مصدق را رضاشاه نکنید. اگر قرار بود جناب نخست‌وزیر بفرمایند، ما اینجا چه مى‌کنیم؟ کمیسیون انتخاب شده است و باید نظر صحیح بدهد.»

اکثریت کمیسیون به آنچه قبلا نوشته شده بود و به قول آقاى دکتر سمیعى «جناب نخست‌وزیر فرموده بودند» رأى داد! پس از اتمام کار و تهیه طرح، روزى براى گزارش به خدمت دکتر مصدق رفتیم. دکتر سمیعى شروع کرد به خواندن طرح، تا رسید به ماده‌اى که مورد اعتراض من بود. با کسب اجازه گفتم که من این ماده را درست نمى‌دانم و فکر مى‌کنم که باید چنین باشد (و نوشته خود را خواندم) دکتر مصدق سه بار سمیعى و مرا به خواندن ماده مصوب و طرح من واداشت و پس از مدتى تفکر گفت : «آقا، حق با شماست، ماده باید به این صورت که نوشته‌اید، درآید. آقاى دکتر سمیعى، ماده را عوض کنند.» بعد رو به من کرد و پرسید :«مطلب را شما در کمیسیون نفرمودید؟» گفتم :«چرا، ولى گفته شد جناب آقاى نخست‌وزیر فرموده‌اند!»‌۱۵

این چنین دولتمردى که از کارشناسان مشورت مى‌طلبد و به نظرات درست آنان ارج مى‌نهد و بر نظر نادرست خود اصرار نمى‌ورزد و استبداد رأى پیشه نمى‌سازد، نامش در حافظه تاریخى ملت جاودانه مى‌شود .

 

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ نقل قولها از دکتر سیاسى برگرفته از کتاب یک زندگى سیاسى (خاطرات دکتر على‌اکبر سیاسى‌)، نشر ثالث، ۱۳۹۳، مى‌باشد

۲ـ یک زندگى سیاسى، ص۱۹۴٫

۳ـ ماده هفت قانون تأسیس دانشگاه بدین قرار است: «دانشگاه داراى شخصیت حقوقى می‌باشد و نمایندگى آن به عهده رئیس است و از لحاظ ادارى و مالى دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود».

‌۴ـ دولت مرتضى قلى بیات.

‌۵ ـ‌ ص۱۹۴٫

۶ـ آئین دانشجویان، نخستین نشریه دانشجوئى دانشگاه تهران به مدیریت رحیم متقى ایروانى و عباس اردوبادى، بکوشش و پیشگفتار محمد توکلى طرقى، پردیس دانش، ۱۳۹۵، ص۱۰۸٫

‌۷ـ یک زندگى سیاسى ،…ص۱۹۴٫

‌۸ ـ روزنامه اطلاعات، ۲۹ دى ۱۳۳۱٫

‌۹ـ نویسنده در اینجا به اشتباه آن ایام را مقارن «انحلال مجلس» ثبت کرده است که درست نیست، امضاى لایحه استقلال مالى دانشگاه در تاریخ ۲۷ دو ۱۳۳۱و رفراندوم براى پایان مجلس هفدهم مربوط است امرداد ۱۳۳۲٫

۱۰ـ ماده واحده مربوط به اعطاى اختیارات براى مدت شش ماه به دکتر مصدق نخست‌وزیر در جلسه ۷ امرداد ۱۳۳۱ در مجلس شوراى ملى و در جلسه ۱۱ امرداد در مجلس سنا به تصویب رسید.

‌۱۱ـ در عکس موجود از آن ملاقات، دکتر مصدق را در لباس کت و شلوار مى‌بینیم .

‌۱۲ـ یک زندگى سیاسى …، صص۱۹۹و ۱۹۸٫

۱۳ـ از جمله اشاره دارد به «لایحه قانونى استقلال مالى دانشگاه»

‌۱۴ـ روزنامه اطلاعات، ۱۶ بهمن ۱۳۳۱٫

‌۱۵ـ بیرشک‌نامه، موسى اکرمى، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتى، ۱۳۷۷، ص۶۱٫

منبع: روزنامه اطلاعات

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما