با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی / زهره روحی - بخش سوم
|۸:۲,۱۳۹۷/۱۰/۱۹| بازدید : 219 بار

 

 

در واقع قرارداد 1919، یکی از چالش برانگیزترین قراردادها در عصر مشروطه بود . بدین معنی که برای همه ایرانیان منفور نبود . و  باعث بحث و جدل در مواضع اعضاء حزب دموکرات می‌شود و اختلاف نظرهایی به وجود می‌آید؛ و اختلافات تا جایی پیش می‌رود که منجر به شکاف بین اعضای حزب می‌شود.  گروهی به حمایت از قرارداد 1919 انگلیس و گروهی دیگر در مخالفت با آن نظر می‌دهند. احمد شهریور، این واقعه را به ثبت رسانده است : «فیمابین حزب دموکرات تفرقه حاصل است ، یکدسته به سر کردگی ملک الشعرا مدیر روزنامه ایران، اجتماع دارند و دسته دیگر به سرکردگی میرزا محمد حسین صدرائی تاجر و سید محمد تدین؛ و رئیس الوزرا [وثوق] ، متمایل به دسته اخیر است. علت تفرقه از زمان عقد قرار داد  [1919] دولت ایران با دولت انگلیس ایجاد شد»  ( 25  )  و بهار ، خود در این باره می‌نویسد: « جمعی از اعضاء کمیته حزب دموکرات (...) در روزنامه رعد بیانیه ای مبنی بر موافقت قطعی با قرار داد و تقریبا به مخالفت من که همکار آنها و عضو کمیته بودم انتشار دادند و از اینرو افتراقی در جمعیت تولید گردید و رئیس الوزرا [وثوق الدوله] خود علت اصلی ایجاد این افتراق گردید و بالنتیجه از قوای حامیه او کاسته شد»  (  26)).    این قرارداد و همچنین شورشهای ایالتی 1298 ـ 1300 ( خورشیدی)،  دموکراتها را به دو جناح تقسیم کرد : طرفداران «تشکیلی ها » که موافق تشکیل حکومت های خود مختار بودند و مخالف قرارداد 1919؛ و «ضد تشکیلی ها» که مدافع حکومت مرکزی بودند و مخالف حکومت های خود مختار.

 

و جالب است بدانیم که در خود انگلستان هم این قرارداد مخالفتهایی داشت و سر و صدای بسیاری راه انداخته بود. در واقع این قرارداد به آنهایی که با سیاستهای دولت انگلیس در مسائل آسیای میانه مخالف بودند، این فرصت را داد تا یک بار دیگر زبان به انتقاد باز کنند و  نارضایتی و ناخشنودی خود را از طریق جرائد بیان کنند. و از سوی دیگر در مجلس ملی انگلستان  نیز ، به سبب هزینه هایی که گریبان گیر دولت انگلیس می‌شد، انتقادهایی به گوش می‌رسید که  مخالف پیاده کردن نیرو در خاک  ایران بود . و احتمالا بر اساس همین انتقادات و تحت فشار قرار گرفتنها بود که دولت انگلیس ناچار شد تا قشونی را که در خراسان داشت از ایران بیرون ببرد. اما تخلیه در همه شهرهای ایران صورت نگرفت. چرا که سیاستِ خارجیِ مبتنی بر منافع استعماری انگلیس حکم می‌کرد تا در برابر خطر پیش آمدن قوای روسیه بلشویکی و یا «جنگلی ها» که در آن زمان اعلام خود مختاری کرده بودند، نیروهای خود را از منجیل و قزوین بیرون نبرد. اما کافی است کمی تأمل کنیم تا متوجه شویم که این نحوه عمل نمی توانست به معنای دنبال کردن اهداف قرارداد باشد. زیرا برای حفاظت از منافع فعلی و نیز آتی دولت انگلیس، حضور حکومتی مستحکم و با قدرت در ایران از واجبات بود. بنابراین، عقلانیت هدفمندانه حکم می‌کرد تا مطالبات عمده و مهم قرارداد را  از طریق دیگری کسب کنند. بی جهت نبود که تنها به فاصله چند ماه پس از مناقشه قرارداد 1919، سر و کله سید ضیاء و رضا خان پیدا می‌شود. و احتمالاً انگلیس با مصالحه و توافق پنهانی، با حکومت تازه تأسیس شوروی بود که توانست کودتاگران خویش را وارد صحنه سیاسی ایران ‌کند. و ساختاری را در ایران برسازد که بتواند در مسیر منافع دولت انگلیس عمل کند و هم از حیث سیاسی و هم از حیث اقتصادی ، از تثبیت برخوردار باشد. حال آنکه پافشاری بر قرارداد 1919 ، ایران را به سوی از هم پاشیدگیِ شیرازه حکومت و نفوذ مرام و مسلک بلشویسمی به بخشهایی از مناطق ایران سوق می‌داد. موقعیت ایران در آن ایام  هم به دلیل فراز و نشیبهای درونی و هم به دلیل رویدادهای منطقه ای چنان پیچیده بود که طراحان قرارداد 1919 در لندن، خود به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان از این قرارداد طرفی بست. (  27 )  . در واقع ضمانت اجرایی و سودآوریِ استعماریِ قرارداد 1919 ، مشروط به عدم حضور قوای روسیه بود. یعنی مربوط به همان ایام کوتاهی که روسیه به واسطه انقلاب بلشویکی خود، قوای نظامی اش را از ایران خارج کرده بود. حال آنکه در موقعیت فعلی، این قرارداد، تنها می‌توانست بهانه ای باشد برای بلشویکهای روس و همچنین آن گروه از ایرانیانی که نسبت به حکومت انگلیس به کلی بی باور بودند و چه بسا بلشویسم را که هیچ آشنایی و شناختی به جز شعارهای «عدالت خواهانه» اش نداشتند، به حکومت و سیاست های استعماریِ انگلیس ـ که از آن خاطره و تجربه های تلخ فراوانی به یاد داشتند ـ ترجیح می‌دادند . این موضوعی بود که فرمانده نیروهای انگلیسی، آنرا به طور صریح در  گزارش خود آورده بود و حتی باور داشت که قیام آذربایجان و سواحل دریای خزر (گیلان و مازندران) و اعلام خودمختاری این مناطق،  نتیجه احساسات ضد انگلیسیِ مردم ایران است  :  «این احساس به وجود آمده که بریتانیا به هر نحوی باید از کشور بیرون برود. شورشهای آذربایجان و ایالات سواحل خزر و گسترش تبلیغات بلشویکها نتیجه این احساسات بود. چون این تصور وجود داشت که بلشویسم نمیتواند بدتر (از انگلیسها) باشد و شاید ، اگر ادعاهای بلشویکها مبنی بر تأمین عدالت برای ستمدیدگان راست باشد، بهتر هم باشد» (  28) .

 

حتی وزیر مختار انگلیس که خود ناظر به وضعیت آشفته دولت ایران و احتمالا آمادگیِ برخی از مناطق ایران در پذیرش حکومت بلشویکی بود ، در جهت لغو قرارداد 1919 تلاشهایی می‌کند . و به لندن گزارشهایی میفرستاد  که همگی تأیید کننده اوضاع بی ثبات دولت ایران بود: بی اعتمادی مردم نسبت به دولت ، و در نتیجه سقوط مدام و «تعویض شش کابینه در مدت نوزده ماه». (...)  که فی نفسه عامل مهمی بود تا مردم به پای صندوقهای رأی نروند ؛ و همچنین اتباع اروپایی، تهران را به قصد مناطق امن جنوب که هنوز در دست نیروهای انگلیس بود ترک کنند . بر این اساس بدیهی بود که همان اندک سیاستمداران ایرانیِ طرفدار انگلیس، اکنون «علناً قرارداد را محکوم‌کنند»، و پنهانی از سفارت بخواهند تا آنرا لغو کند. (...) شاه و ثروتمندان هراسان و نگران سلامت جانشان هستند.  وحشت زده از اینکه مبادا آفت بلشویسم به سرعت در میان توده مردم شیوع پیدا کند ( 29 ) .

 

و چنانچه لندن به درستی پیش بینی کرده بود،  دولت بلشویک روسیه در برابر قرارداد 1919 انگلیس، بیکار ننشست و با مقایسه کردن «لغو» همه امتیازاتی که به حکومت تزاریسم (با ایران)، مربوط می‌شد ، فقط اعمال انحصارگرایانه انگلیس در خاورمیانه را محکوم نکرد، بلکه با یک تیر دو نشان زد ؛ از آنجا که در آن ایام انگلیس به قفقاز برای جنگی که با ارتش سرخ داشتند، سلاح و مهمات می‌فرستاد، دولت بلشویکی روسیه از این فرصت استفاده کرده و گرچه به عنوان نابودی انگلیسی هایی که به قفقاز سلاح و مهمات میفرستادند وارد خاک ایران  شد، اما در عین حال به یاری و تقویت جنگلی ها پرداختند . بدین ترتیب به میرزا کوچک خان و یارانش کمک کردند تا در برابر حکومت مرکزی که امثال وثوق الدوله را در مصدر قدرت داشت و حامی منافع انگلیسی ها بودند، بجنگند و حکومتی برای خود تشکیل دهند .  طبق گزارشی که در بایگانی اداره هند موجود است،  ظاهراً «مجتهدان برجسته کربلا هم فتواهایی علیه انگلیسیها صادر کردند. و دو مجتهد، حتی از بلشویکها حمایت کردند » ( 30 ) .

 

و اما در خصوص رشوه گیری وثوق الدوله ـ جهت عملی ساختن قرارداد 1919ـ ، به لحاظ طبقاتی نکته قابل تأملی وجود دارد، که نشان از جابجایی قدرت در ساختار اجتماعی ایران دارد. چنانچه به یاد داشته باشیم ، در نظام حکومتیِ قاجار، تنها شاه،  به عنوان «یگانه فرد صاحب قدرت و صاحب ثروت»، حق تصمیم گیری و عملی ساختن تصمیمات در امور لشکری و کشوری را داشت. به همین دلیل هم او به دلیل خودکامگی، تنها کسی بود که می‌توانست هر گونه «قرارداد»ی با کشورهای دیگر ببندد. و در اینباره هیچ فردی، نه نخست وزیر و یا فردی دیگر، حق بازخواست از او را نداشت. اما چنانچه دیدیم، در خصوص مذاکره پنهانی دولت انگلیس با وثوق و عقد قرارداد 1919 ، این نخست وزیر است که چون می‌داند کارش غیر قانونی است، پنهانی به بستن قرارداد اقدام می‌کند و از احمد شاه، که تا آن زمان از ماجرا بی خبر بوده ، در مقام پادشاهی که به موجب قانون اساسیِ مشروطه از وی سلب قدرت تصمیم گیری شده است، می‌خواهد که آنرا امضاء کند. به لحاظ حقوقی، نفس این قرارداد، از آنجا که در مجلس شورای ملی ایران، به عنوان مرکز قدرت تصمیم گیریِ مصوبه ها، مطرح نشده است در اساس باطل است ؛ زیرا نه علنی شده است (که به اطلاع عموم  برسد) و نه به رأی گیری گذاشته شده است . بنابراین جا به جایی قدرت از همین لحظه است که آغاز می‌شود. جایی که می بینیم نه احمد شاه،  باطل بودن این قرارداد را به لحاظ قضایی یادآور می‌شود (چنانچه دیدیم به عنوان مثال ، او نمیگوید من آنرا امضاء نمیکنم چون قانون اساسی، حق تصمیم گیری را از من (شاه) گرفته است و به مجلس شورای ملی داده است ؛ بلکه میگوید «کسانی که پول گرفته اند، آنرا تأیید و تصدیق کنند. » و از سوی دیگر در حزب دموکرات هم همانگونه که ملاحظه شد، کسی به مسئله دار بودنِ قرارداد به لحاظ قانونی و حقوقی خُرده نمی‌گیرد و اعتراضی وارد نمی‌شود . بلکه چنانچه در گزارش احمد شهریور و نیز محمد تقی بهار دیدیم، بحث بر سر تأیید یا عدم تأیید و مخالفت با آن قرارداد است. بحثی که منجر به تفرقه بین اعضاء حزب دموکرات شد.

خوب است همینجا این را هم بگوییم که واکنشی که نسبت به این قرارداد صورت گرفت، ظاهراً برای وثوق الدوله مایه ابتکار عمل در به دست آوردن نتیجه مطلوب از طریق مجراهای «به ظاهر» قانونی شد. به بیانی وی پس از این تجربه،  ترتیبی می‌دهد تا زد و بندهای دولت و دیوانی ، به طور کلی صورتی قانونی و علنی بیابند . یحیی دولت آبادی، صحبت از هزاران اوراق «دولت نویسانده»ای می‌کند که به ابتکار وثوق الدوله تهیه شده بود و پیشاپیش نتیجه مطلوب از آنها به دست می‌آمد. چنانچه می‌نویسد : « این رویه دولتیان، در مجلس چهارم چنانکه از پیش نوشته شده، به دست تدبیر وثوق الدوله برای گذرانیدن قرارداد ایران و انگلیس شروع شد، [پس از آن] در هر مجلس کم و بیش انجام می گرفت» (  31)). این اوراق از سوی قدرت (به ظاهر قانونی)، توسط سردسته ها به افراد داده می‌شد که در صندوق انتخابات بریزند و بدین ترتیب پیشاپیش نتیجه مطلوب قطعی بود. همان چیزی که مطابق دستور دولت انتخاب شده بود.  «گاهی اهل محل به هیچوجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمیشناسند بلکه شاید اسمش را هم نمی‌دانند». ( 32 ).

ذکر این مسئله از اینرو مهم است تا با تقلبها و نارساییهایی آشنا شویم که می‌شد در پوششِ «آدابِ ظاهری و دیوان‌سالارانه» مشروطه،  مبادرت به نقض قوانین کرد؛ به بیانی فروکاستن قوانین به شعائر دیوانی (بخوانیم «کاغذ بازی» های بوروکراتیک؛ وضعیت هولناکی که بعد از مجلس اول ،  یعنی از آغاز مجلس دوم به بعد و هر بار به طریقی، گروهی از افراد (و البته همراه با وابستگانشان) خود را به ملت بزرگ ایران ـ که دست یابی حقوق مشروطه ‌شان همواره به تأخیر می‌افتاد ـ تحمیل می‌کردند و جایگاههای‌مدیریتی را به خود اختصاص می‌دادند؛ حتی اگر در چارچوب قوانین مشروطه، فاقد لیاقت و صلاحیت بودند. و اغلب بر علیه و در تضاد با قانون اساسی عمل می‌کردند . لب کلام اینکه، عملِ چشم پوشی و دور زدن قانون و یا شاید بهتر باشد بگوییم در طاقچه زینتی قراردادنِ رویه مشروطه و قانون اساسی آن ، قبل از ظهور دیکتاتوری رضا شاه ،  انجام گرفته بود. رضا شاه ، چنانچه بعدتر خواهیم دید، ضربه مهلکش در سلب آزادی بیان و اندیشه ، به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت مشروطه بود . وگرنه صرف نظر از خُلق و خوی خشن و نابهنجارش، حکومت مرکزی و دولتهای برخاسته از آن، چندان در پی حقوق مردم ایران نبودند. شاید حتی بتوان گفت، رضا شاه  قلمرو «ظاهر سازی» و یا «وانمود کردن» در جهت قانون اساسی را از میان برداشت .

 

بنابراین می‌توان گفت اکنون این طبقه بوروکراتِ به قدرت دست یافته ( همراه با اشراف متحدش) است  که با امکاناتی که در اختیار داشتند ، توانسته بودند، بخشهایی از قدرت و ثروت را از بدنه حاکمیت نظام مشروطه به خود تخصیص دهند و آنرا به مثابه ابزار کار، مطابق با خواستهای خود سازند ؛ به بیانی اگر نظام شاهی و خودکامگیِ قاجار سرنگون شد، اکنون به جای آن نه قانون و حقوق مشروطیت ـ که می‌بایست همگان را مشمول خود می کرد ـ ، بلکه قدرتی در اختیار طبقه مدعی قرار می‌گیرد که در نظام خودکامه قاجار، جایی برایش در نظر گرفته نشده بود .  سخن از ائتلاف طبقاتی ای است که در اواخر عصر قاجار به بلوغ اقتصادی و سیاسی دست یافته بود، اما فاقد موقعیتی در جامعه بود تا بدان وسیله بتواند سرمایه های برخاسته از بلوغ اقتصادی و سیاسی خود  را به کار اندازد ؛ چرا که از سوی «شاهان خودکامه قاجار» هم اموالش همواره در معرض تصرف بود و هم جانش در خطر؛ بنابراین مسئله از حیث اجتماعی و فرهنگی ، «خوب / بد» کردن این یا آن گروه اجتماعی نیست . به عبارتی، ما با هستیِ تاریخیِ موقعیتِ اجتماعیِ گروههایی مختلف روبروییم . در واقع عملکرد وثوق ، از اینرو مورد سرزنش است که بر نفی و علیه نظام مشروطه عمل کرده است.  چرا که دغدغه استقلال سیاسی، رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیِ مبتنی بر گرایشات هدفمندانه حکومت مشروطه را نقض کرده است. و به همین دلیل هم افرادی چون وثوق نمی‌توانند دغدغه مشروطه طلبی و آزادی خواهی داشته باشند.  وثوق و امثال او غالباً بزرگ مالکان و یا همان گروه تحصیل کردگان اشرافیِ دوران قاجار هستند؛ که در ابتدای نهضت برای سرنگونی قاجار با اصلاح طلبان و مشروطه خواهانِ اعم از روحانی و روشنفکر همراهی کردند. اما پس از پیروزی نهضت، به ستیز و نزاع طبقاتیِ مبتنی بر اشرافیت‌شان دچار گشتند . می‌توان صف بندی هایی را  دید که آنها را از هم دور و بر علیه یکدیگر و یا بر عکس به دلیل منافع مشترکشان آنها را به هم نزدیک و هم نظر کرده است. « ... به نظر نخست وزیر ، میرزا حسن وثوق الدوله و مشاوران اشرافی وی، به ویژه سپهدار ، شاهزاده فرمانفرما و رؤسای بختیاری ، این قرارداد [1919]  هزینه مالی اصلاحات اداری را تأمین می‌کرد ، خطر انقلاب اجتماعی [بلشویکی] را برطرف می‌ساخت و به سلطه انگلیس بر خاورمیانه رسمیت می‌بخشید. اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی ، این قرارداد نمونه ای از توطئه ای امپریالیستی با هدف تبدیل ایران به یک کشور تحت الحمایه بریتانیا بود. به گزارش یک خبرنگار آمریکایی از ورسای «این قرارداد هیچکس را فریب نداد. هنگامی که مفاد قراداد برای همگان آشکار شد، دریافتند که قیّمی غیر رسمی برای ایران پیدا شده است و در واقع وسعت امپراتوری انگلیس فزونی یافته است» (  33 ) .

 

از سوی دیگر چنانچه به یاد داشته باشیم، پیش از این هم ، با کاستی هایی این چنین «اساسی»، مواجه شده بودیم؛ منظور موردی است که مربوط می‌شد به «واگذاری» پُستهای مهم در دولت و مدیریت شهرها و ایالتها به سبک و رویه تیول داری ـ بعد از سرکوب قوای محمد علی شاه و در دور دوم مجلس ـ ؛ در آن زمان هم به نوعی دیگر با روش سهم بَری از قدرت و ثروتی مواجه شدیم که به لحاظ اصولی، نمی‌بایست در نظام سیاسی حکومت مشروطه  اتفاق افتد، اما اتفاق افتاد؛ آنهم علنی و بی هیچ پرده پوشی، به طوری که می‌شد تبعیتش را از «الگوی تقسیم ثروت و قدرت» تیول داری تشخیص داد. شاید چون هنوز مردم از عادت واره های الگوهای سیاسیِ قدیم (قاجاریه ، مبتنی بر سنت فئودالی) جدا نشده بودند ، و درک روشنی از ساختار سیاسی مشروطه نداشتند، نتوانستند مشکلِ اساسی را متوجه شوند.  که البته در بحث قبل (مشروطه و رویارویی با اصلاحات در اصفهان و تهران) به آن پرداختیم ...

 

به هر حال صرف نظر از آزادی بیان و اندیشه که تا قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه این آزادی در تمامی دوره های مجلس وجود داشت، از آنجا که در وضعیت دوره مجلس سوم و یا حتی مجالس بعد از آن، کم و بیش همان رویه دور زدنِ قانون اساسی دنبال می‌شد، زمانی که قدرت رضا شاه مورد  بررسی قرار گیرد، بی شک به یاد خواهیم آورد که  رضا شاه «قدرت» را نه از «مجلسِ شورای ملی»، در مقام نماینده قدرت همه مردم ایران،  بلکه از وضعیت پراکندگی اش ، در دست اشرافیت بوروکرات (صاحب منصبان دیوانی) و ایلات و عشایر ،  بیرون آورد : همانهایی که خود را در بدنه حکومت و دولتی که به نام مشروطه شناخته می‌شد، جا داده بودند و یا گروههایی که در مناطق مختلف به دلیل بیرون ماندن از تقسیم قدرت و ثروت ، سر به شورش و طغیان برداشته بودند.

 

در خصوص مورد آخر می‌توان از قیام مردم آذربایجان بر علیه حکومت مرکزی و تشکیل حکومت «آزادستان»  سخن گفت. موردی که به دلیل نادیده گرفتنش از سوی حکومت مرکزی،  باعث قیام مردم آذربایجان بر علیه حکومت مرکزی و اعلام استقلال شان شد. و آنرا «آزادستان» نام دادند . خیابانی در آخرین سخنرانی ای که در مجلس سوم  بیان داشته به صراحت عدم رضایت مردم آذربایجان  را از حکومت مرکزی ـ به دلیل توزیع ناعادلانه کرسیهای نمایندگی در مجلس و همچنین ناچیز بودن بودجه آذربایجان ـ عنوان کرده بود . آنهم علارغم سهم و نقش بسیار مهمی که مردم آذربایجان در پیروزی مشروطیت داشتند و مستلزم فداکاری آنها بود (  34 ) .

 

مسلما خوب می‌بود اگر در عصر مشروطه، اساساً  تنش بر سر قدرت به وجود نمی آمد  و «به قدرت دست یافتگان» از قانون اساسی ای  که حقوق «همگان» را در نظر گرفته بود، پیروی می‌کردند و قوانین هم به طور شفاف  وضع می‌شد تا جایی برای تقلب و یا تأویل و تفسیرهای گمراه کننده به وجود نمی‌آمد و مسیری بردبارانه جهت رشداجتماعی و فرهنگی لازم برای توده ها در نظر گرفته می‌شد. اما حوادث به گونه دیگری رقم خورد زیرا شرایط اجتماعی و تاریخی قادر به همراهی و ایجاد این راه نبود. پس به جای آن زد و بند احزاب دموکرات و اعتدالیون با فئودالهایی همچون سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی که هر دو فارغ از دغدغه مشروطیت و آزادی خواهی بودند، به وجود آمد (  35) ؛ اما اگر شرایط طور دیگری بود، بی شک مجلس شورای ملی، از آنجا که در چارچوب واقعیِ خود عمل می‌کرد، پس به طور واقعی، متعلق به همه مردم ایران می‌شد به طوری که همین مردم از هر قوم ، جنسیت و فرهنگی و ...؛ به مرور زمان و از طریق نسلهای پس از خود، می‌توانستد با درک چیستیِ دارای قابلیت بهینه شدنِ مجلس، بیش از پیش آشنا شوند. البته نه از راه تئوری و قلمروِ نظریات ، بلکه از راه عمل و اجرایی شدن ذره ذره ی سلولهای هستیِ اجتماعی مشروطیت؛ تا جایی که بتوانند آنرا به «شیوه ای از زندگی» تبدیل کنند؛ و بدین ترتیب همگان، در فضا و روابطی غوطه ور می‌شدند که سازنده قلمرو روزمره است : اصلی ترین وضعیتِ اجتماعیِ افراد در جامعه؛ که کافی است تا در آن به مثابه کنش گرِ برخاسته از قوانین آشنا و به «مالکیت عمومی» درآمده، حضوری انتقادی بیابند و از این راه به بازتولیدِ اصلاحی‌اش بپردازند... اینگونه میشود که با توجه به شرایط تاریخی ،  زمانی و اجتماعی، به مرور ایام میتوان کاستیهای دموکراتیک قانون اساسی  را در تعلق پذیری اش به همگان، در متمم هایش بر آن افزود  ؛  در چنین وضعیتی دیگر لزومی نداشت تا آذربایجان و گیلان و مازندران، و ...؛ از حکومت مرکزی ناامید شوند و اعلام خودمختاری کنند. و جنگ داخلی دیگری به راه افتد. و نفاق و تفرقه و نا امنی به اندازه ای بالا گیرد که پیاپی به بیشتر شدن ضعف حکومت مرکزی منجر گردد. و خطر اشغال شهرها توسط روس و انگلیس با هر بهانه ای فراهم شود...

 

منابع :

25- شهریور ، احمد ، نقل از بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 41 .

26- بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 40، 41  .

27- بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، 1357، ج 1، ص 50، 51، .

The Commander of the British Military Mission to the British Minister, Ibid., P.585-28  ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 146.

British Minister to the Foreign Office,Documents on British Foreign Policy, 1919- 39, xIII, 481,-29 2522,545,609,657,735؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ، ص 146.

India Office to the Foreign Office, Police Report from Meso Potamia, F. O. 371/Turkey 1920/44-5074-, ؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377؛ ص 143 .

31. دولت آبادی ، یحیی، حیات یحیی؛   تهران ، چاپ چهارم ، 1362 ، ج 4 ، ص 404.

32. دولت آبادی ، یحیی، حیات یحیی؛   تهران ، چاپ چهارم ، 1362 ، ج 4 ، ص 404.

33. w. Macdonald, "Persia and Brithish Honor", The Nation, B September 1919؛ نقل از آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ،  ص 142 .

34. ا. آذری، قیام خیابانی ؛ تهران، 1329، ص 141 ـ 145؛  آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم 1377 ،  ص141 .

35. آدمیت، فریدون. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات پیام،  1354 ، ص 133، 132  .

بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید.

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما