زبان دیپلماتیک یک سیاستمدار / محمدعلی بهمنی قاجار

1397/9/11 ۱۰:۵۳

محمدعلی فروغی وجوه مختلفی دارد؛ فروغی سیاستمدار، فیلسوف و اندیشمند هرکدام جذابیت‌های خاص خود را دارند و از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی و مطالعه هستند. اما کارنامه فروغی به‌عنوان یک دیپلمات نیز قابل توجه است. فروغی به‌عنوان عضو هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس و وزیر امور خارجه در کابینه‌های حسن مستوفی‌الممالک، سردارسپه و مخبر السطنه هدایت و وزیر خارجه کابینه خودش در سال‌های 1312 تا 1314 و سفیر کبیر ایران در ترکیه در سال‌های 1306 تا 1309 و نیز سه بار نخست‌وزیر نقش مهمی در سیاست خارجی ایران در برهه‌هایی حساس و تعیین‌کننده داشته است. دستاورد دیپلماتیک فروغی چندان درخشان نیست.

اشاره: محمدعلی فروغی (متولد ۱۲۵۴ خورشیدی در‌ تهران) یکی از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران، چند دوره نمایندگی مجلس، رئیس دیوان عالی تمیز، پنج ‌بار وزیر خارجه، چهار بار وزیر دارایی، سه بار وزیر عدلیه، چهار بار وزیر جنگ، یک بار وزیر اقتصاد ملی، یک بار وزیر دربار و سه بار نخست‌وزیری ایران. بانی تأسیس دانشگاه تهران و ایجاد فرهنگستان زبان فارسی، مصحح کلیات سعدی، شاهنامه فردوسی و رباعیات خیام و عامل قبولاندن استعفا به رضاشاه و سپردن سلطنت به محمدرضا پهلوی در سال 1320، روز پنجم آذر 1321 بر اثر سکته قلبی درگذشت. به‌همین مناسبت محمدعلی بهمنی قاجار ، کارنامه سیاسی او را مورد ارزیابی قرار داده‌ است که تقدیم حضورتان می‌شود.

*******

فروغی در اختلافات مرزی ایران با شوروی، ترکیه، عراق و افغانستان، راهکاری بجز تسلیم مطلق به خواسته‌های همسایگان ارائه نداد و در کلیه اختلافات مرزی ایران با همسایگان که فروغی به نوعی سهیم و دست اندرکار بود، ایران در خواسته‌های خود ناکام ماند و در مقابل همسایگان هر آنچه می‌خواستند به‌دست آوردند. در اختلافات ایران با شوروی، در شرایطی که روس‌ها پیشتر روستاهای مرزی ایران را تصرف کرده بودند بازهم فروغی به‌عنوان وزیر خارجه با حفر کانال در نهر حسن خانلو موافقت کرد و با این اقدام منجر به اشغال مناطق بیشتری از خاک ایران گردید. در اختلافات مرزی ایران با ترکیه، توصیه فروغی به دولت ایران موافقت با کلیه خواسته‌های ترکیه بود و براساس رهنمودهای فروغی بود که ترکیه اجازه یافت وارد خاک ایران گردیده و مناطقی را به بهانه مبارزه با کردها، اشغال نماید و متعاقباً نیز از این مناطق خارج نگردیده و این اراضی را به خاک خود ملحق نماید. فروغی در مورد عراق نیز پیشنهادش به رسمیت شناختن یک جانبه و بلاعوض عراق و موافقت ایران با انتزاع اراضی نفتی خانقین از ایران بود و در مورد افغانستان نیز با حکمیت ترکیه در اختلافات مرزی ایران وافغانستان موافقت کرد. در مجموع فروغی نسبت به معاصرین خود، دیپلماتی ضعیف بود که توفیق چندانی در راه دفاع از حقوق کشور متبوع خود به‌دست نیاورد. در مجموع از جمله مهم‌ترین نکات در کارنامه دیپلماتیک فروغی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- درخواست به‌عنوان سفیر ایران در ترکیه از دولت برای موافقت با حضور قشون ترکیه در ایران و استفاده ترکیه از خاک آرارات.

فروغی درباره ضرورت همکاری با ترکیه و اعطای حق عبور به ترکیه جهت سرکوب شورش کردهای آرارات در گزارش خود به وزارت خارجه در آذرماه 1306 نوشته بود: «در هر حال عقیده بنده این است که در باب تأمین حدود، با دولت ترکیه باید همکاری کرد، زیرا که اولاً نگرانی دولت [ایران] از اینکه اکراد را بخواهند منقرض کنیم مورد ندارد و آنها چنین توقعی ندارند و شاید اصرار به خلع اسلحه آنها هم نداشته باشند، چون می‌دانند و فهمیده‌اند که این کار مشکلی است و بزودی صورت‌پذیر نیست. اساس تقاضای آنها این است که بین دولتین همکاری باشد که از یک طرف اکراد ایران اسباب زحمت ترکیه نباشند و از طرف دیگر، اکراد خودشان، خاک ایران را مأمن و ملجأ خود بر ضد ترکیه نتوانند قرار دهند؛ پس با این مقصود، چه ضرر دارد همراهی کنیم. امر از دو حال خارج نیست یا واقعاً منظورشان همین است البته باید همراهی کرد و مصلحت خود ما نیز در این است یا این منظور را ندارند و توقعات شاق دارند در آن صورت ما حسن‌نیت خود را نشان داده و بری‌الذمه می‌شویم. در هر حال دولت حالیه ترکیه نمی‌تواند این قضیه را به سهل‌انگاری بگذراند و با هر زحمت و فداکاری باشد، اقدام به تأمین حدود خواهد کرد. منتها اینکه اگر ما همراهی نکنیم، دلتنگ خواهد بود و شاید صدمه‌ای در ضمن به ما بزند.»

2- موافقت با تصویب پروتکل اسلامبول در مورد مرزهای ایران و عراق که بشدت به زیان ایران بود و موافقت با تجزیه منطقه نفت خانه و اراضی نفتی خانقین از ایران.

محمدعلی فروغی وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به هیأت وزیران نظر می‌دهد، بهتر است دولت ایران روی اعاده حقوقش در اروندرود تمرکز نماید و بحث استرداد اراضی انتقالی در جنوب قصرشیرین را کنار بگذارد. فروغی درباره این موارد تصریح می‌دارد:«نسبت به شط ‌العرب، سابق بر این دولت ایران ادعای خود را عنوان کرده است و این مسأله را یکی از اموری قلمداد نموده که مانع دولت ایران از شناختن دولت عراق بوده است و دولت انگلیس در این قضیه با دولت ایران طرف گفت‌وگو بوده و به موجب مراسلاتی که با حضرت اشرف آقای وزیر دربار در سنه 1929 مبادله کرده، تصدیق حقانیت دولت ایران را نموده ولی اظهار داشته است که اگر بخواهند این قضیه را به‌عنوان اختلاف سرحدی و اصلاح حدود مطرح کنند دولت عراق به زحمت می‌افتد و حل مسأله مشکل می‌شود و پیشنهاد کرده است که برای رفع مشکلات بین دول ایران و انگلیس و عراق که هر سه در اداره کردن شط‌العرب ذینفع هستند قرارداد مخصوصی منعقد شود که در ضمن آن بدون عنوان تعیین سرحد، مقاصد دولت ایران نسبت به شط حاصل گردد و دولت ایران این پیشنهاد را قابل قبول دانسته و مقتضی است که هر چه زودتر عملی شود و مقصود حاصل گردد. اما نسبت به قسمت خاکی یعنی اراضی نفت‌خانه یا غیر آن تاکنون هیچ‌وقت دولت ایران عنوان نکرده و اگر لازم بداند باید بعد از این بکند، الّا اینکه دولت عراق البته به سهولت زیر این بار نخواهد رفت و خواهد گفت اگر دولت ایران چنین ادعایی داشت چرا همان وقت که مسأله شط‌العرب را عنوان کرد در این باب اظهار ننمود و به علاوه این سرحدی است که بین دولت ایران و دولت عثمانی با میانجیگری دولتین روس و انگلیس تشخیص شده و گذشته است و دیگر تجدید دعوی مورد ندارد. در این مورد مخصوص با آنکه دولت انگلیس سرپرست دولت عراق است و خود آن دولت هم در عقد قرارداد سرحدی ایران و عثمانی شرکت داشته است، ممکن نیست زیر بار فسخ آن بروند چنانکه در باب شط‌العرب هم که حقانیت تقاضای دولت ایران را تصدیق داشت باز زیر عنوان تغییر سرحد نرفت و برای استرضای خاطر ما تدابیر و پیچ ‌و خم‌هایی پیدا کرد. پس با این حال که دولت ایران برای پیش بردن مقصود خود محتاج به تشبثات مختلفه خواهد بود که نتیجه آن معلوم نیست. ضمناً این نکته را هم باید تذکر دهد که اخیراً در مورد مناقشه‌ای که بین دولت ایران و دولت عراق در موضوع ساختمان قراول‌خانه در چغاسرخ پیش آمد، دولت ایران عملاً حق را به جانب عراق داد و یک اندازه، آن سرحد تثبیت شد.»

استدلال‌های فروغی در مورد اینکه دولت ایران نمی‌تواند مدعی بازپس‌گیری اراضی انتقالی جنوب قصرشیرین گردد، نادرست به نظر می‌رسد. اینکه ایران طبق قرارداد سرحدی و با وساطت روس و انگلیس اراضی انتقالی را به عثمانی واگذار کرده یا اینکه ایران تاکنون استرداد اراضی انتقالی را عنوان نکرده، بنابراین نمی‌تواند مدعی بازپس‌گیری اراضی انتقالی گردد، به سه دلیل مغایر با اصول حقوق بین‌الملل بود. دلیل اول اینکه قرارداد مورد اشاره یعنی پروتکل اسلامبول از حدودی که در عرف بین‌المللی برای پروتکل شناخته می‌شود فراتر رفته بود و در عمل در تضاد با عهدنامه ارزروم قرار داشت. پروتکل، توافقنامه‌ای است که برای شرح و بسط عهدنامه میان طرفین یک معاهده منعقد می‌گردد و در حقیقت بخش اجرایی عهدنامه به شمار می‌آید. بنابراین پروتکل نمی‌تواند از حدود مندرج در یک عهدنامه فراتر برود.

بر اساس عهدنامه ارزروم و آنچه پس از عهدنامه در واقعیت و در عمل در مناطق مرزی ایران و عثمانی رخ داده بود، اراضی مابین قصرشیرین و خانقین در مالکیت ایران قرار داشت. شاهد این مدعا افزون بر اسناد متعدد، عملیات شرکت نفت دارسی در جنوب قصرشیرین به‌عنوان بخشی از خاک ایران که در حوزه امتیاز دارسی قرار داشت، است.

بنابر آنچه گفته شد، پروتکل اسلامبول برخلاف متن عهدنامه ارزروم بخشی از خاک ایران را تجزیه کرده بود و از حدودی که عرف بین‌المللی برای پروتکل می‌شناسد فراتر رفته بود. دلیل دوم در مورد نادرستی استدلال‌های فروغی، عدم تصویب پروتکل اسلامبول است. پروتکل اسلامبول که تنها نام پروتکل را داشت و در حقیقت یک عهدنامه مرزی به شمار می‌رفت، برای اعتبار، افزون بر امضا نیاز به تصویب نیز داشت و این تصویب باید به وسیله مجلس شورای ملی به عمل می‌آمد. عدم تصویب پروتکل اسلامبول به معنای عدم اعتبار این پروتکل بود و در چنین وضعیتی کلیه آثار ناشی از پروتکل از جمله تحدید حدود ناشی از آن و تصرف مناطق فاصله بین قصرشیرین و خانقین مطلقاً فاقد ارزش و اعتبار بود و مرز واقعی ایران و عراق، مرز پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول به شمار می‌رفت. دلیل سوم در نادرست بودن استدلال‌های فروغی نیز عدم اعتبار اشغال اراضی حتی بر اثر مرور زمان بود. از آنجا که تصرف خاک ایران در حد فاصل بین قصرشیرین و خانقین نوعی اشغال به شمار می‌رفت، مرور زمان و عدم اعتراض به اشغال نیز مشروعیتی برای اشغالگر به‌وجود نمی‌آورد.

در مورد سایر نقاط مهم کارنامه دیپلماتیک فروغی نیز می‌توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد:

- موافقت با حاکمیت مطلق عراق بر سرتاسر اروندرود.

- موافقت با واگذاری آرارات و قره سو به ترکیه.

- موافقت با تغییر درپروتکل اسلامبول در مورد مرزهای ایران و ترکیه باوجودی که در مورد عراق که به زیان ایران بود قرارداد مذکور تأیید شد در مورد مرز با ترکیه که به سود ایران بود همان قرارداد تغییر کرد.

- موافقت با حفر کانال حسن خانلو در رود ارس به سود شوروی.

- عدم پیگیری اعاده فیروزه و سایر مناطق اشغالی ایران از شوروی.

منبع: روزنامه ایران

نظر دهید