دكتر داود فیرحی در نشست فقه سیاسی شیعه: جمهوریت از بنیادهای دیدگاه امام (ره) است

1393/3/24 ۱۲:۴۷

دكتر داود فیرحی در نشست فقه سیاسی شیعه: جمهوریت از بنیادهای دیدگاه امام (ره) است

فقه سیاسی مرهون تجربه چند سده‌یی پژوهش و تتبع در امر سیاست در گفتمان فقهی است. انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن بر بنیاد جریانی از فقه شیعه استوار است كه با سیاست پیوندی عمیق یافته بود. تاسیس نظام اسلامی در این میان، موجب بالندگی و پویایی فقه سیاسی شیعه از رهگذر طرح مسائل جدید شد. به این ‌ترتیب، زوایای مغفول و ناشناخته‌مانده فقه سیاسی شیعه به عرصه ظهور آمد و نگاه‌های جدیدی در آن مطرح شد. پس از انقلاب اسلامی از یك سوی، اساسا میزان رجوع به آرای فقهی چنان افزایش یافت كه دیگر با گذشته قابل مقایسه نبود و از دیگر سوی، فقه سیاسی در این دوران محك زده شد و در عرصه عمل آزموده شد.در این میانه، بی‌تردید آرای فقهی حضرت امام خمینی(ره) جایگاهی والا در توسعه و تحول فقه سیاسی شیعه داشته و دارد.

 

 

مهدی عباسی/ فقه سیاسی مرهون تجربه چند سده‌یی پژوهش و تتبع در امر سیاست در گفتمان فقهی است. انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن بر بنیاد جریانی از فقه شیعه استوار است كه با سیاست پیوندی عمیق یافته بود. تاسیس نظام اسلامی در این میان، موجب بالندگی و پویایی فقه سیاسی شیعه از رهگذر طرح مسائل جدید شد. به این ‌ترتیب، زوایای مغفول و ناشناخته‌مانده فقه سیاسی شیعه به عرصه ظهور آمد و نگاه‌های جدیدی در آن مطرح شد. پس از انقلاب اسلامی از یك سوی، اساسا میزان رجوع به آرای فقهی چنان افزایش یافت كه دیگر با گذشته قابل مقایسه نبود و از دیگر سوی، فقه سیاسی در این دوران محك زده شد و در عرصه عمل آزموده شد.در این میانه، بی‌تردید آرای فقهی حضرت امام خمینی(ره) جایگاهی والا در توسعه و تحول فقه سیاسی شیعه داشته و دارد. نوآوری‌های حضرت امام (ره) در فقه سیاسی شیعه امری انكارناپذیر است. بر این مبنا بود كه جهاد دانشگاهی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بر آن شد در آستانه سالروز رحلت بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی نشستی را با موضوع فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی برگزار كند. این نشست با استقبال دانشجویان و پژوهشگران در روز 13 خرداد ماه در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. آنچه در پی می‌آید، متن سخنرانی دكتر داود فیرحی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

سوالی ذهن من را به خود مشغول كرده است و حتما برای سایر دوستان هم مهم است و آن این است كه «اساسا چرا در جهان اسلام، فقه مهم است؟ چرا اساسا فقه اهمیت دارد؟» وقتی تحولات سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود، انقلابی، نظامی یا مبارزه‌یی شكل می‌گیرد، در همه جا، همیشه پای فقه در میان است. به همین دلیل هم سعی می‌كنم توضیح كوتاهی راجع به اهمیت دانش فقه در جهان اسلامی ارائه دهم و به تحولات فقه در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران اشاره كنم. چرا فقه مهم است؟ ظاهرا به این دلیل كه فقه تنها دانش عملی ما مسلمان‌هاست یعنی تنها دانشی است كه عمل ما را تنظیم می‌كند. فقه چه در حوزه حكم و چه در حوزه موضوعات، معمولا به این صورت است. مثلا این فقه است كه به ما می‌گوید چه چیزی را بخوریم و چه چیزی را نخوریم، چه چیزی حرام است و چه چیزی حلال، واجب، مكروه یا مستحب است، چه كاری انجام بدهیم و چه كاری انجام ندهیم، چه موضعی بگیریم و چه موضعی نگیریم. معمولا تمام دانش فقه به این صورت است. دانش فقه آن اندازه اهمیت دارد كه در ادبیات عرب، معمولا حقوقدانان را هم فقیه می‌خوانند. مثلا حقوقدان حقوق عمومی را «فقیه الدستوری» و حقوقدان خانواده را «فقیه الاسره» می‌خوانند. به این ترتیب در جهان اسلام، حتی حقوق مدرن هم به‌نوعی با مفهوم فقه پیوند خورده است و امروزه در جای‌جای حقوق ردپای فقه را می‌بینیم. به‌ویژه یكی از مهم‌ترین حوزه‌های فقه، آنجایی شكل می‌گیرد كه فقه با دولت (مفهوم state یا Government) گره می‌خورد. این قسمت بسیار اساسی و مهم است و حساسیت زیادی در این قسمت وجود دارد. برای اینكه نشان دهم این قسمت فقه چقدر مهم است، مثالی می‌زنم. در كشوری مثل مصر كه انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش به‌تازگی برگزار شده است، اخوان‌المسلمین انتخابات را تحریم كرده بودند و الازهر هم شركت در انتخابات را واجب اعلام كرده بود. در اینجا معمایی در برابر مردم شكل گرفته بود كه چه باید بكنند؟ آیا در انتخابات شركت كنند یا نه؟ به این ترتیب، برای نخستین بار در كشورهای عربی، پدیده آرای باطله ایجاد شد در واقع، مسلمان‌ها سعی می‌كردند در انتخابات شركت كنند، اما به هیچ‌یك از دو كاندیدا رای ندهند تا به این ‌ترتیب، هم‌نظر اخوان را تامین كنند و هم نظر الازهر را. در پاسخ به پرسش چرایی اهمیت فقه، نخستین چیزی كه به ذهنم می‌رسد این است كه فقه دانشی است كه تركیبی از دو نوع فعالیت یا تلاش است: یكی، موضوع‌شناسی یا تشخیص موضوع است و دومی استنباط حكم است. اگر در خصوص رابطه فقه و دولت صحبت كنیم، آنگاه می‌توانیم دو تحول را پابه‌پای هم دنبال كنیم:

•یكی، تحولی است كه در خود دولت در ایران رخ داده است. و به تبع آن،

•دیگری، تحولی است كه در دستگاه‌های فقهی یا دستگاه‌های نظری ما هم رخ داده است.

در ابتدا، می‌خواهم توضیح كوتاهی درباره تحول اول بدهم. در تمام دنیا، دولت‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌كنند: 1- دولت‌های سنتی 2- دولت‌های مدرن

امروزه، دولت مدرن را هم به سه دسته تقسیم كرده‌اند. در ایران هم به همین صورت است یعنی از مشروطه، دولت مدرن در ایران شروع شده است و از همان زمان تا امروز، تقریبا این سه مرحله را می‌توانیم مشاهده كنیم:

1- مرحله اول، دولت‌های مدرن دارای حكمرانی‌های غیرمتمركز است یعنی دولت ویژگی‌های زیر را داشت: 1- كوچك 2- نا متمركز

یعنی ایالت‌ها و ولایت‌های اختیارات نسبی داشتند. در این دوره، ما قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی داشتیم. دوستان اطلاع دارند كه در دوره مشروطه بیشتر انجمن‌ها نقش و فعالیت داشتند مثل انجمن تهران، انجمن تبریز، انجمن رشت. بنابراین، نخستین حكمرانی مدرن ما حكمرانی غیرمتمركز با اختیارات بیشتر ولایات بود و دولت هم كوچك بود.

2- مرحله دوم حكمرانی در ایران كه تقریبا از زمان پهلوی اول و كمی قبل از آن، حدود 1996 به بعد آغاز شد و دولت به‌شدت میل به تمركز پیدا كرد یعنی مدیریت دولت بیشتر در پایتخت شكل گرفت. شكل‌گیری این تمركز فقط در ایران نبود بلكه در تمام دنیا مثل اسپانیا، ایتالیا، شوروی، آلمان و... به این صورت بود. این دولت متمركز چهار ویژگی داشت:

• شخصی بود (نهادی نبود)

• فردی بود (جمعی نبود)

• متمركز بود

• به‌شدت حداكثری بود (به‌ویژه با پیدایش نفت در ایران).

یعنی فرض بر این بود كه دولت با استفاده از پول نفت بیشترین اختیارات را داشته باشد و بیشترین خدمات را هم ارائه دهد. اسم این دولت را در اصطلاح علمی، دولت رانت می‌گذارند. این هم گونه‌یی از دولت بود كه در تمام دنیا شكل گرفت و ایجاد شد، منتها مدل اصطلاحا خاورمیانه‌یی دولت با مدل غربی آن تفاوتی داشت. در آنجا هم دولت از مدل نامتمركز به سوی مدل متمركز حركت كرد اما بیشتر نهادی بود تا شخصی باشد، بیشتر جمعی بود تا فردی و... اما آنجا هم متمركز و بیشینه بود چرا كه ما الگوی دولت فراگیر را از آنها گرفته‌ایم. در سال‌های اخیر ایده جدیدی در حكمرانی شكل گرفته است كه در بعضی از كشورها عمل شده و در كشور ما هم زمزمه‌هایش ایجاد شده است. این ایده بازگشت به تمركززدایی و كوچك، غیرفردی و غیرشخصی كردن دولت است. این اتفاق در كشور ما هنوز رخ نداده اما ایده‌هایش در ذهن روشنفكران و مدیران و فعالان و علما و اندیشمندان در حال مطرح شدن است. نظریه‌های فقهی ما چند مرحله را پشت سر گذاشته است:

• نخستین مرحله، نظریه‌های كلاسیك است. این نظریه‌ها بیشتر در دوره مشروطه شكل گرفت و در اندیشه‌های مرحوم امام خمینی (ره) هم مطرح شدند. این نظریه‌ها بالذات چندان میل به تمركز نداشتند، هرچند كه استعداد تمركز هم داشتند.

• نوع دوم نظریه‌های فقهی ما كه شكل‌گیری‌شان تقریبا با تصویب قانون اساسی سال 1358 همزمان شد، بیشتر به سمت تمركز رفت یعنی كوشید به‌تدریج به سمت تمركز حركت كند و نهایتا در سال 1368، قانون اساسی در اصلاحاتی كه صورت گرفت متمركزتر شد و این تمركز را در نظریه‌های فقهی‌مان هم می‌بینیم. بنابراین، در نظریه‌های سنتی‌تر فقه سیاسی خیلی میل به تمركز دیده نمی‌شود ولی بعدها در نظریه‌های مرحوم آقای منتظری و مرحوم آقای بهشتی و دیگران، تلاش می‌شود دولت به‌شدت متمركز شود، اما این تمركز هنوز كامل نشده است. در نظریه‌های بعدی كه بیشتر از سال‌های 1368 به بعد در ادبیات برخی متفكران برجسته شد، خیلی به سمت تمركز حركت كرد. به این ترتیب، نظریه‌های فقهی شیعه سه دسته شدند: نظریه‌های كلاسیك كه مرحوم امام (ره) را می‌توان در این دسته قرار داد نظریه‌های مایل به تمركز كه ورژن انتخابی هم داشتند و نظریه‌های متاخر نصب كه تمركز داشتند اما خیلی هم به انتخاب تن نمی‌دادند. اخیرا در ادبیات فقهی ما دغدغه‌هایی پیدا شده است كه چگونه می‌توان تحلیل‌های فقهی‌- سیاسی مبتنی بر ایده‌های عدم تمركز را هم پی گرفت. این امر یك آینده‌شناسی خوب است كه نشان می‌دهد نظریه‌های ما به كدام سو حركت خواهند كرد. با توجه به این مقدمه می‌خواهم به چهار محور در ادبیات مرحوم امام كه من آن را در ادبیات كلاسیك ولایت فقیه قرار دادم، اشاره كنم و نسبت آنها را با دولت جدید به طور مختصر و محدود بررسی می‌كنم. می‌دانیم كه در دولت مدرن، بالاخره یك پایه رای وجود دارد. یعنی هیچ دولتی نیست كه در آن رای وجود نداشته باشد. عنوان نظام ما هم جمهوری اسلامی است. بنیانگذار این نظام هم امام خمینی (ره) است. می‌خواهم نسبت این چهار محور را با جمهوری اسلامی بسنجم و دریابیم كه از كجا می‌توان دیدگاه‌های مرحوم امام را درخصوص مفهوم جمهوری اسلامی دریافت. مراد از جمهوری اسلامی در اینجا، جمهوری دموكراتیكی كه در افغانستان دوره كارمل بود یا جمهوری‌های صوری‌ در كشورهای دیگر نیست. می‌توان بررسی كرد كه چرا مرحوم امام خمینی(ره) به اندیشه جمهوری اصالت می‌دادند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش من این چهار محور را مطرح می‌كنم:

1- یكی از محورهایی كه خیلی هم مهم است و بسیاری از محققان آن را از نوآوری‌های فقه سیاسی تلقی كرده‌اند، عبارتی است كه مرحوم امام (ره) تحت عنوان «خطاب‌های قانونی» مطرح كرده‌اند. این، یكی از عبارت‌های خاص مرحوم امام است كه با ایشان هم مطرح شده است. خلاصه این عبارت این است كه تمام احكام عمومی موجود در جامعه و شریعت كه خطابش به مومنان یا كل مردم است، در واقع، مخاطب همه اینها خود مردم هستند. یعنی خود مردم هستند كه اولا باید دنبال حق‌شان باشند و ثانیا خود مردم هستند كه باید این تكالیف شرعی را اجرا كنند، مثل بر پای داشتن نماز، امر به معروف، حج، حمایت از حقوق مظلوم، اجرای قصاص و حدود، مجازات دزد و... در واقع، در همه این موارد، مخاطب، همه مردم هستند. مخاطب شارع همه مردم است. این در ادبیات امام هست. حال آنكه، در ادبیات سنتی ما، دست‌كم در بعضی آرا می‌گفتند كه ظاهر عبارت خطاب به مردم است، اما حقیقت خطاب به افراد خاص، مثلا به حاكم است. مثلا وقتی كه می‌گوید: «مردم دزد را مجازات كنید» یا «قاتل را قصاص كنید» یا «نظم و امنیت را برقرار كنید»، ظاهر حكم خطاب به مردم، اما باطن آن خطاب به حاكم است. در واقع، از قبل جامعه را به مردم و حاكمان تقسیم می‌كردند و وظیفه‌یی را اختصاصا به عهده حاكمان می‌گذاشتند و مردم نمی‌توانستند در این حوزه‌ها مداخله داشته باشند. نتیجه خطاب‌های قانونی این بود كه دولت از درون مردم درمی‌آمد؛ یعنی فرض بر این بود كه مخاطب خطاب‌ها همه مردم‌اند و حالا همه مردم باید تدبیری بیندیشند، مثلا نمایندگانی انتخاب كنند یا حاكمانی را برگزینند كه این وظایف را انجام بدهند. نتیجه این تئوری، در واقع، این بود كه حكومت از درون جامعه مسلمان برمی‌آمد و در عرض جامعه مسلمان یا مستقل از آن نبود.

2- در ادبیات مرحوم امام (ره) اصطلاحی وجود دارد كه در فقه به آن نصب یا مناصب عنوانی می‌گویند. یعنی اگر فرض كنیم كه نظم عمومی، اعم از احكام و حقوق را همه مردم باید از طریق انتخاب حاكمان برقرار سازند، بالاخره بعضی از كارها و امور به صلاحیت‌های حرفه‌یی پیشین احتیاج دارد. این امر را اصطلاحا مناصب عنوانی می‌خوانند. مثلا درست است كه خداوند به مردم حكم كرده عدالت را در جامعه برقرار سازند و قضاوت انجام دهند، اما قضاوت یك كار حرفه‌یی است و نیاز به صلاحیت‌های حرفه‌یی هم دارد. به این ترتیب، مردم وقتی می‌خواهند دادگاه تشكیل دهند، به كسانی مراجعه می‌كنند كه صلاحیت‌های قضاوت را دارند. در حوزه‌های دیگر هم مردم باید به كسانی مراجعه كنند كه صلاحیت دارند. این امر، در واقع، امری عقلایی است كه مردم همیشه به دانایان و صاحبان صلاحیت در هر حوزه مراجعه می‌كنند. مناصب عنوانی در ادبیات امام بسیار مهم است. یكی از نكات مهم در ادبیات ایشان، بحث نصب عنوانی فقیه است. یعنی ایشان این بحث را دارند كه می‌گویند حالا كه بر عهده همه جامعه است كه حقوق و احكام را اجرا كنند و در اجرای این احكام هم باید به افراد صاحب صلاحیت مراجعه كنند، در بخشی از حوزه‌ها، این افراد صاحب صلاحیت، فقها هستند. مثلا اگر محكمه و دادگاهی تشكیل می‌دهید، به یك فقیه مراجعه كنید. به این ترتیب، در ادبیات امام (ره) فقیه خاصی مشخص نشده بود، بلكه فرض بر این بود كه جامعه با پول خود، همان‌طور كه برای افرادی این امكان را فراهم می‌كند پزشكی، حقوق و... بخوانند، برای افرادی فضایی فراهم كند كه فقه بخوانند (وجوب آموزش فقها از سوی جامعه و با پول جامعه) و در مواردی كه در صلاحیت آنها است، به ایشان مراجعه كنند.

3- محور سوم ادبیات امام، بحث رضایت شهروندان است. یعنی اگر فرض كنیم كه جامعه باید كمك كند تا محكمه‌یی تشكیل شود تا دزدی مورد قضاوت قرار گیرد، حتما برای این قضاوت باید به یك فقیه مراجعه كرد اما بلافاصله تاكید می‌شود كه در تشكیل این محكمه فقیهی می‌تواند قضاوت كند كه مورد رضایت مردم آن شهر یا جامعه است. اگر حكومت را به قیاس محكمه بگیریم ـ به‌خاطر مشابهت‌هایی كه با هم دارند‌ـ حكومت هم به فقیهی مربوط می‌شد كه مورد رضایت شهروندان است. در این تئوری، استعداد زیادی برای دموكراسی دیده می‌شود. یكی از استعدادهای آن این است كه از میان تعداد نسبتا كثیر صاحبان صلاحیت فقهی، تنها كسانی می‌توانند حاكم شوند كه دو شرط داشته باشند: اولا خودشان اعلام آمادگی بكنند و داوطلب باشند و ثانیا شهروندان به او رضایت بدهند. در واقع، حكومت از درون این دوگانه شكل می‌گرفت.

4- در ادبیات امام، مفهوم و جایگاه عرف هم بسیار اهمیت دارد. آن گونه كه به ذهن من می‌رسد، در ادبیات امام (ره) دو جا كارایی و اهمیت دارد:

الف. موضوع‌شناسی: مثلا متمركز یا غیرمتمركز بودن دولت، فدرال یا سنترال بودن آن موضوع‌شناسی‌های مقدم بر حكم فقهی هستند و در این زمینه‌ها همیشه كارشناسان نظر می‌دهند. طبق نظر مرحوم امام، فقیه در تشخیص موضوعات غیرمستنبطه كه حكومت هم یكی از آنهاست، فقیه هم تابع عرف است. نمی‌تواند بگوید كه كارایی كدام یك از حكمرانی‌ها بیشتر است. در واقع، همه اینها را برعهده عرف گذاشته‌اند. به‌خصوص در ادبیات مرحوم امام، چیزی به‌نام عرف دقیق مطرح شده است. منظور از عرف دقیق این نیست كه هر چه در كوچه و بازار رایج شد، برای آن باید حكمی وجود داشته باشد؛ عرف دقیق یعنی عرفی كه كارشناسان، دانشمندان و فعالان تشخیص می‌دهند. بنابراین، وقتی مرحوم امام احساس می‌كند كه عقلا جمهوری را بهترین نوع حكومت تشخیص می‌دهند، ایشان هم جمهوری را می‌پذیرند. یعنی ان‌قلت نمی‌آورند و حتی به عرف متشرعه هم تكیه نمی‌كنند بلكه در واقع به عرف عقلا تكیه می‌كنند و می‌گویند جمهوری به همان شكلی كه در همه جای دنیا هست.

ب. حكم‌شناسی: در حكم‌شناسی هم آنجایی كه حكم شرعی مصرح وجود ندارد، عرف در اندیشه امام جایگاه مهمی می‌یابد. فقها قبلا هم می‌گفتند كه وقتی حكم شرعی روشن و دقیقی در شرع پیدا نكردید، دلیلی هم برایش پیدا نكردید، بروید به سمت عرف: العرف ببابك. یكی از مصادیق اینكه امام در این امور بر عرف تكیه كرد، مخصوصا عرفی كه مورد مخالفت معصوم قرار نگرفته است، مفهوم بیمه بود. در فقه ما بیمه وجود نداشت. اما امروزه یكی از پدیده‌های ضروری جامعه است. امروز هیچ مسافرت، شغل یا درمانی و شاید هیچ چیزی بدون بیمه امكان ندارد. مرحوم امام در این زمینه بر عرف‌های قابل قبول جوامع كه مخالف شریعت نیستند، تكیه كردند و آنها را هم درون نظام پذیرفتند. مثال دیگر، مفهوم جمهوری بود. وقتی عقلا جمهوری را به سلطنت ترجیح می‌دهند، ایشان هم جمهوری را اعلام می‌كنند. این اعلام‌ها التزام‌های شرعی هم دارند. در واقع، التزام به چنین حكم‌های عرفی‌ای، هر چند با واسطه لوازم شرعی هم دارد و مخالفت با آنها هم در واقع تبعات شرعی خواهد داشت.

بنابراین، من خواستم عرض كنم كه: 1- دولت در تمام دنیا در دوره مدرن سه مرحله از دولت غیرمتمركز حداقلی به دولت متمركز و به‌شدت متمركز، و در دوره فعلی به راهكار عدم تمركز به عنوان یكی از راهكارهای معقول اداره جامعه برمی‌گردد. اگر فقه امام (ره) را دنبال كنیم، ادبیات امام ظاهرا اینها را می‌پذیرد.

2- به تبع این دگرگونی در حوزه حكمرانی فقه سیاسی ما هم تغییر كرد و این روزها بحث تمركززدایی مطرح است كه احتمالا فقه ما هم در پرتو این بحث‌ها تغییر خواهد كرد.

3- در پایان هم به چهارگانه‌یی با دیدگاه‌های امام(ره) اشاره كردم كه به‌شدت با رای مردم و مفهوم دموكراسی گره خورده بود.

روزنامه اعتماد

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: