از« كنگره‌عدالت» تا «خانه ملت» / ناصر سلطانی

1394/12/10 ۰۹:۳۳

مجلس شورای ملی نخستین بار پس از پیروزی مشروطیت در ایران مستقر شد و پیش از آن چنین نهادی در تاریخ ایران وجود نداشت. تاسیس مجلس در مشروطیت و تركیب نمایندگان تشكیل‌دهنده آن قابل توجه است. كسانی كه در اولین مجلس عضو بودند از نمایندگان جامعه مدنی و از عقلا و امنای ملت بودند و به همین دلیل این مجلس نمایندگی از ملت داشت و نمایاننده و بازتاب‌دهنده نور ملت بود. به همین دلیل بود كه مشروطه‌خواهان از مجلس به «روح روان این ملت» و «كنگره عدالت» مملكت یاد می‌كردند. مجلس مجمع عقلا و امنا یك ملت است و جایی است كه وقتی نمایندگان در آن جمع می‌شوند تو گویی كه همه مملكت آنجا اجتماع كرده‌اند. چنین بود كه در مشروطیت مجلس «مركز توجه عموم ملت» بود و پس از كسب چنین جایگاه و مشروعیتی بود كه به مركز امور مملكت بدل شد و در «راس امور» قرار گرفت.

مقایسه جایگاه مجلس در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

مجلس تنها آنگاه می‌تواند نقش سر در كالبد وطن را بازی كند كه چنین جایگاه و مشروعیتی داشته باشد و پرتو خورشید ملت در آن تابیده باشد. كسانی می‌توانند چنین مجلسی تشكیل دهند كه «نماینده» و «نمایاننده» چهره ملت باشند و در رفتار، گفتار و كردار آنان بتوان جهت‌گیری دفاع از منافع ملت و مملكت را دید. آخوند خراسانی در چنین شرایطی گفته بود: مجلس «همان رابطه اتحاد و اتصالی است كه همیشه فیمابین دولت و ملت آرزومند آن» بودیم. چنین مجلسی می‌تواند فاصله بین دولت و ملت را كم كند و بر مشروعیت نظام سیاسی بیفزاید. چنین مجلسی در تاریخ ایران همچون سنگی همسنگ سلطنت پدیدار شد تا بتواند قیدی بر قدرت مطلقه آن باشد و به تعبیر محمدحسین نایینی «مجلس لگام دهان ظالمین است.»

پرسش این است كه در میان دو قانون اساسی ایران كدام یك امكان بیشتری به ظهور چنین مجلسی می‌دهد و كدام یك مقدمات تشكیل مجلسی را فراهم می‌كند كه در راس امور باشد. اصل ٣٢ متمم قانون اساسی مشروطه می‌گوید: «هر یك از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملكتی را دارند.» همتای چنین اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، اصل ٧٦ بیان می‌كند: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» نمونه دیگر اصل ١٥ نظامنامه اساسی است: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت می‌داند... عنوان كرده...» و اصل ٨٤ ق. ا.ج. ا در همین باره می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر كند.» اصل دوم متمم درباره روش انتخاب اعضای هیات طراز می‌گفت: «... علمای اعلام و مراجع تقلید شیعه اسامی ٢٠ نفر از علما كه دارای صفات مذكوره باشند به مجلس شورای ملی معرفی بكنند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حكم قرعه تعیین كرده به سمت عضویت بشناسند...» نمونه مهم دیگری كه می‌توان در اینجا گفت مقایسه روش‌ها و سازوكارهای برگزاری انتخابات است. كدام روش انتخابات امكان بیشتری برای حضور «نمایانندگان» مردم فراهم می‌كند؟ كدام انتخابات راه تشكیل مجلسی كه «مركز توجه عموم ملت» باشد را هموارتر می‌كند؟

در مقایسه دو «متن نوشته» قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی نكات بسیاری می‌توان در تفاوت این دو متن نوشته گفت و تحول از یكی به دیگری را در طول تاریخ نشان داد و سابقه برخی از اصول را در دیگری جست و در الفاظ گزینش شده و در زبان هر یك تدقیق و تفقه كرد و از این جهات نكات بسیاری می‌توان بر قلم آورد و سیاه كرد. اما نكته اصلی و قلب بحث اینجا نیست. از دیدگاهی كه به قانون اساسی می‌نگرم محل اصلی نزاع در رویه‌های عملی اجرای قانون اساسی است. اینكه نهادهای مجری قانون چه دریافتی از این اصول دارند و در طول ١١٠ سالی كه از مشروطیت و اولین قانون اساسی ایران سپری شده است. چه فرهنگ، سابقه و رویه‌ای از احترام به قانون اساسی و اجرای اصول آن به نمایش گذاشته‌ایم.

اصول بالا و برخی اصول دیگر در هر دو قانون اساسی ایران وجود داشته‌اند و در رویه عملی اجرای قانون اساسی در نهادهای سیاسی تضییق و توسعه یافته‌اند و با ابزارهایی كه در دست حكومت‌ها بوده به سود قدرت حاكمه تفسیر و اجرا شده‌اند؛ تفسیرهایی كه با روح و مذاق قانون اساسی فاصله داشته و حتی مخالف بوده است. پس در این وضعیت باید نتیجه گرفت مادامی كه نوری از توجه مردم در مجلس نیفتد و نمایندگان و نمایانندگان ملت نامزد نشستن در اجتماع امنا و عقلا مملكت نباشند و مردم در تشكیل مجلس شور و اشتیاق از خود نشان ندهند «متن نوشته» قانون اساسی حتی اگر در روی كاغذ وسیع‌ترین اختیارات را برای مجلس شناخته باشد كاری از پیش نخواهد برد و قدرت و صلاحیت آن از سوی مراجع دیگر قدرت مصادره خواهد شد.

الفاظ و عبارات قانون اساسی شباهت به نت‌های موسیقی یا متن نمایشنامه‌ای دارند. كلمات و الفاظ قانون مانند نت یا متن نمایشنامه، تنها نشانه و علایم قراردادی هستند. همان‌گونه كه نوازندگان و بازیگران، نت‌های موسیقی و نمایشنامه را به فراخور مهارت و خبرگی‌شان می‌نوازند و اجرا می‌كنند، اصول قانون اساسی هم به فراخور توانایی بازیگران عرصه سیاست اجرا می‌شوند. بنابراین قانون اساسی مستقل از بازیگرانی كه بدان عمل می‌كنند وجود ندارد.