مهریه و محاسبه آن به نرخ روز / آیت‌ا... موسوی‌بجنوردی

1392/12/19 ۱۱:۲۸

از آنجا که مبحث خانواده از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مباحث اجتماعی است موضوعات مرتبط با آن از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. یکی از موضوعاتی که در مبحث خانواده بررسی می‌شود حقوق زوجین است که یکی از مسائل وابسته به آن مساله مهریه است.با نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن می‌شود که مهریه در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های مختلفی وجود داشته است.

از آنجا که مبحث خانواده از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مباحث اجتماعی است موضوعات مرتبط با آن از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. یکی از موضوعاتی که در مبحث خانواده بررسی می‌شود حقوق زوجین است که یکی از مسائل وابسته به آن مساله مهریه است.با نگاهی به تاریخ و تمدن‌های مختلف روشن می‌شود که مهریه در ادیان و تمدن‌های قبل از اسلام نیز به شکل‌های مختلفی وجود داشته است.قرآن با تثبیت چنین قانونی، بر شخصیت زن مهر تحکیم زد و درواقع با شناخت کامل خود از ساختار وجودی او بهترین‌ها را برایش رقم زد. با گذشت زمان از ارزش مالی آنچه شارع در متن دین به‌عنوان مهریه تدبیر کرد، کاسته گشت تا جایی که مهریه‌هایی که وجه رایج بودند، تفاوت چشمگیری از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت داشتند لذا فقه پویا، راهکارهایی مطابق موازین شرع اندیشید؛ راهکاری با عنوان تقویم مهریه به نرخ روز تا گامی درجهت تحقق اهداف شارع برداشته باشد.

مهریه و ماهیت آن

«مهر» (به فتح میم)، کلمه‌ای است عربی که جمع آن، «مهور» است. کلمات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، فریضه و اجر می‌باشد. در قرآن مجید واژه مهر به کار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است (محقق داماد 1387: 219).در دایره‌المعارف اسلامی برای تعریف مهریه آمده است: «مهر از کلمه عربی موهار «mohar» و از ریشه سریانی «mahra» گرفته شده است که به‌معنای هدیه عروس است» (محقق‌داماد 1387: 219). مرحوم دهخدا مهریه را به معنی کابین و دست پیمان دانسته است (دهخدا 1373 ج4: 46).در آیات شریفه قرآن بارها با کلمات مختلف همچون صداق، نحله، فریضه و... به مَهر اشاره شده است؛ ولی از میان نام‌هایی که برای مهریه، مورد تبیین و بررسی لغوی و اصطلاحی قرار گرفته، واژه «صداق» بیشتر به مهریه اطلاق شده است و از کثرت این استعمال شاید بتوان با عنایت به ریشه لغوی آن، چنین نتیجه گرفت که ملاک از تعیین مهریه در عقد نکاح بیشتر جنبه معنوی، که همانا «صدق و رغبت صادقانه مرد به زن» است، مدنظر بوده است (محقق داماد 1387: 219) و اصولا هدف از مهریه در عقد نکاح، عطیه و بخشش و نشانه‌ای از محبت و وثاقت و مودت و پشتیبانی‌های شخصیتی و خانوادگی و اجتماعی است.همچنین در قرآن مجید از پرداخت آن به‌عنوان هدیه و بخشش مرد نسبت به همسر خود یاد شده است. آنچنان که در آیه 4 سوره نساء می‌فرماید: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» تعبیر قرآن مجید از مهریه با عنوان «صدقاتهن» نشانه شروع زندگی صادقانه و تعبیر آن به «نحله» مبین پرداخت حلاوت‌آمیز و شیرین آن می‌باشد. مهریه، حق شرعی و قانونی زوجه است و در دین اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که چنانچه زوج از دین اسلام خارج شود و توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، پرداخت آن برعهده بیت‌المال است (باباخانی 1377: 16).قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 21 مقرر داشته است که دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای احیای حقوق مادی و معنوی او می‌باشد و اصل 10 قانون مذکور بر تشکیل خانواده و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی تاکید دارد. بنابراین، مهریه عبارت از مالی است که مرد، به‌مناسبت عقد نکاح، ملزم به دادن آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهریه، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، لذا سکوت زوج و زوجه و حتی توافق بر اینکه زوجه مستحق مهریه نباشد، نمی‌تواند تکلیف زوج را در این زمینه از بین ببرد. می‌توان گفت که مهریه، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‌شود و فقط زوجین می‌توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهریه را به تراضی معین سازند (کاتوزیان 1371 ج 1: 138). در شرع مقدس اسلام، نکاح بی‌مهر نیست و حتی اگر مهریه را معین نکنند، بازهم قهرا ثابت می‌شود؛ مگر اینکه زن، مهریه را به شوهر ببخشد.مهریه رکن عقد نکاح نیست و اگر در عقد نکاح نیز نامی از‌آن آورده نشود، عقد صحیح است، زیرا ذکر مهریه از شرایط صحت عقد دائم نیست، بلکه ذکر مهریه مستحب است و در این مساله اختلاف‌نظری وجود ندارد (صفایی و امامی 1376: 162).در زمینه اینکه موضوع مهریه چه می‌تواند باشد، قانون مدنی ضمن ماده 1078 بیان می‌دارد که : «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد». طبق این ماده و نظر فقها و آنچه در تعریف مهریه بیان شد، موضوع مهریه باید مال باشد و همچنین برای فرد مسلمان قابل تملک باشد؛ یعنی از آن دسته از اشیاء و اعیان که مشروعا فاقد ارزش هستند مثل آلات لهو و خمر و خنزیر و... نباشد؛ و از جمله آن دسته از اموالی که اصولا قابل اختصاص یا انتقال نیست، مانند موقوفات و اموال عمومی نیز نباشد. اما اگر چیزی باشد که ولو برای یک نفر نیز دارای ارزش خانوادگی و مالیت باشد می‌توان آن را مهریه قرار داد، مانند عکس خانوادگی (محقق‌داماد 1387: 219).بنابراین مال، ممکن است به اشکال زیر باشد: 1.‌ عین معین باشد: مانند خانه معین، اتومبیلی معین؛2.‌ کلی باشد: مانند مقداری پول، گندم؛3.‌ منفعت باشد: مانند اجاره بهای خانه‌ای برای مدت معین؛4.‌ عمل (کار) باشد: مانند تعلیم زبان خارجی، آموزش قرآن5.‌ حق باشد: اعم از حق دینی یا حق عینی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق، حق تألیف، حق خیار (صفایی و امامی 1376: 123).مشهور بین فقهای امامیه این است که برای مهریه، حداقل و حداکثری نیست و مقدار آن بستگی به تراضی طرفین دارد (عبده 1381: 205). ولی در روایات، حد مستحبی را مشخص می‌نمایند که بهتر است از مهر السنه تجاوز ننماید.شکی نیست که هرچند تعیین مهرهای سنگین، از نظر شارع مقدس، ممنوع شناخته نشده، اما ناپسند و مذموم است؛ در عین حال که اسلام حداکثری برای مهریه تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده است، ولی سیره و روش ائمه(ع) و احادیث و روایات متعدد وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک دعوت و تشویق کرده‌اند.

انواع مهریه

1.‌ مهرالمسمی

مهرالمسمی عبارت است از مال معینی که در هنگام عقد به‌عنوان مهریه با توافق زوجین تعیین می‌شود یا توسط شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، معین می‌گردد (صفایی و امامی 1376: 149) که در این صورت هرکدام از زوج یا زوجه یا شخص ثالث که برای تعیین مهریه به عنوان داور انتخاب شده است هر مقدار که بخواهد و صلاح بداند، می‌تواند مهرالمسمی قرار دهد ولی درصورتی که زوجه خود مامور تعیین مهریه باشد براساس ماده 1090 قانون مدنی، نمی‌تواند بیش از معمول عرف که برای امثال او تعیین می‌شود، برای خود مهریه قرار دهد و اختیار او برای تعیین مهریه تنها به اندازه مهرالمثل است.

2. مهرالمثل

مهرالمثل در موردی است که یا در عقد ذکری از مهریه نشده است یا اینکه تراضی در باب مهرالمسمی باطل اعلام می‌شود. در تعیین مهرالمثل حال زن از نظر صفات و حالات او در نظر گرفته می‌شود و باید توجه داشت که مقدار آن محدود است و استحقاق زن برای دریافت مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد می‌شود. اگر در عقد نکاح دائم مهریه ذکر نشود، نکاح درست است و طرفین می‌توانند پس از آن بین خود به صورتی، در مورد آن سازش کنند و هرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضی در مورد مهریه نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است؛ یعنی مهریه‌ای مثل مهریه زنان هم‌شأن او برای او درنظر گرفته می‌شود.

3.‌ مهرالمتعه

هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. در جامع‌العباسی آمده است که مهرالمتعه آن است که اگر شوهر مال‌دار باشد، جامه اعلی (گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا می‌ارزد، یا ده مثقال طلا به او دهد و اگر مفلس باشد، انگشتری طلا یا نقره؛ و اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا مستند فقهای امامیه برای الزامی بودن مهرالمتعه قرآن و سنت است که در آیه 236 سوره بقره به این امر اشاره شده است (نجفی 1981 ج 51:30).علت پرداختن مهرالمتعه به زن برای جبران توهینی است که نسبت به او در اثر طلاق قبل از نزدیکی، حاصل شده است (امامی 1371 ج4: 124). حال اگر عقد آنها به‌وسیله چیزی غیر از طلاق، فسخ شو یا اینکه یکی از آنها فوت کند قبل از تعیین مهریه و قبل از نزدیکی و یا اینکه درخواست طلاق از طرف زن باشد زن مستحق چیزی نخواهد بود. برای تعیین مهرالمتعه باید توجه داشت که برخلاف مهرالمثل، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود که قانون در ماده 1094 آن را بیان کرده است.

4. مهرالسنه

مقدار مهرالسنه 500 درهم است که معادل 262 مثقال نقره خالص است. اگر مرد، زن را به کتاب خدا و سنت پیغمبر(ص) تزویج کند مهریه او پانصد درهم است. قیمت پانصد درهم (هر درهم معادل دو گرم و نیم نقره خالص است چون درهم 12/6 نخود است) را پنجاه دینار تعیین می‌کند. در جاهای دیگر آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعی طلا، علت آنکه این مبلغ را مهرالسنه گویند این است که رسول خدا(ص) این مبلغ را مهریه صبیه و زنان خود قرار داده است.

نحوه مالکیت زن نسبت به مهریه

زوجه به مجرد انعقاد عقد نکاح، مالک مهریه می‌شود و چون مالک می‌تواند هرگونه تصرفی را در ملک خود بنماید، زن نیز می‌تواند چنین کند. مثلا اگر مهریه وجه نقد باشد او می‌تواند آن را به همسر یا دیگری هبه کند، یا اینکه ذمه زوج را از پرداخت آن ابراء نماید، یا اینکه اگر خانه‌ای باشد می‌تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد. اگرچه زن به موجب عقد نکاح مالک مهریه می‌شود اما استقرار این مالکیت او نسبت به تمام مهریه منوط به وقوع نزدیکی بین طرفین است. در قانون مدنی در ماده 1092 به این موضوع اشاره شده است:هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند (کاتوزیان 1371 ج1: 98).نکته قابل ذکر این است که اجرای حکم مقرر در ماده 1092، منحصر به مورد طلاق است و نباید به موارد دیگر انحلال تسری یابد. بنابراین هرگاه نکاح قبل از نزدیکی به سبب فوت یکی از زوجین منحل شود، مالکیت تمام مهریه برای زن ثابت می‌شود. اما هرگاه نکاح بدون مهریه منعقد شده و قبل از تعیین مهریه، به سبب فوت یکی از زوجین منحل شود، زن استحقاق دریافت چیزی را نخواهد داشت.

حق حبس

حق حبس زن در خودداری از تمکین تا تسلیم مهریه از جانب شوهر، از جمله مواردی است که قانونگذار موضوع حق حبس بیان داشته است. ماده 377 قانون مدنی مقرر داشته است: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود. این حق که هر یک از طرفین می‌توانند در صورت عدم انجام تعهد از جانب معامل مقابل، از تسلیم مبیع یا ثمن، خودداری نمایند، به حق حبس تعبیر شده است. قانون مدنی همچنین در ماده 1085 در بیان حق حبس زن بیان می‌دارد:زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.باید توجه داشت که این امتناع زن نفقه او را ساقط نمی‌کند. به‌دلیل آنکه در اینگونه موارد که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند ناشزه محسوب نمی‌شود. زیرا خودداری از تمکین حقی است که به موجب قانون برای زن مقرر گردیده و طبق اصول کلی حقوقی، هیچ‌کس نباید در مقام اجرا و اعمال حقوق قانونی خود زیان ببیند.حق حبس برای زن تا دریافت مهریه، اعم از آنکه شوهر غنی باشد یا بی‌چیز، درنظر گرفته شده است. زیرا در اعسار شوهر، اگرچه مطالبه مهر را از سوی زوجه ساقط می‌نماید و زن نمی‌تواند مادام که شوهر معسر است، مهر خود را بخواهد، ولی این امر موجب سقوط حق امتناع او و استفاده از حق حبس، که مبتنی بر قواعد معاوضه است، نمی‌گردد (امامی 1371 ج4: 395).حال اگر زن قبل از اخذ مهریه، به انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، تمکین نماید (در مفهوم خاص) به‌طور ضمنی حق حبس خویش را اسقاط کرده و محلی برای استناد به حق حبس نخواهد داشت. اما اگر زن بر اثر اکراه- قبل از اینکه مهر خود را دریافت کرده باشد- از شوهر تمکین نماید، می‌تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند. زیرا حق حبس برای زن ایجادشده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون ساقط می‌شود و در مورد اکراه موجبی برای سقوط حق حبس نیست و بقای حبس، استصحاب می‌شود. اما اگر شوهر مجبور به تسلیم مهریه شود پس از رفع اکراه، نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

مهریه، دینی بر ذمه شوهر

مهر در حکم دین است و با دیون دیگر هیچ فرقی ندارد و همان‌گونه که اگر مرد مدیون کسی باشد به محض توانایی مالی باید ادای دین کند، مهر هم همین حالت را دارد و چنانچه مرد توانایی دارد باید آن را بپردازد.چنانچه زن مهر را مطالبه کند مرد نباید از مطرح شدن آن ناراحت گردد زیرا در ابتدای پیوند ازدواج این شرط را پذیرفته است. همچنین مهر، حق زن است و به محض آنکه به عقد مرد درمی‌آید مالک آن می‌شود و پرداخت آن بر ذمه مرد است تا در اولین فرصتی که تمکین پیدا کند، آن را بپردازد.قانون مدنی در خصوص دین بودن مهر بر ذمه شوهر، در ماده 1082 بیان داشته است که: "به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید." یعنی این ماده اصل را در پرداخت و تسلیم نقدی و حال مهر می‌داند. در ماده 1083 قانون مدنی آمده است: "برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد" که استنباطی جز دین بودن مهر بر ذمه شوهر از مفاد این ماده نمی‌توان داشت.

لزوم تعیین مهریه

مهریه یکی از ارکان عقد نکاح یا به عنوان یکی از عوضین به‌شمار نمی‌آید. بنابراین خللی در اصل عقد وارد نمی‌سازد؛ اما از نظر حکم، تابع قواعد و احکام معاملات است و چنانچه در عقد نکاح مهر ذکر شود (مهر المسمی) باید از جهالت و ابهام مطلق مبرا باشد.قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر یا مالیت نداشتن آن را در ماده 1100 ذکر کرده و مقرر داشته است که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح نخواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد. مهر باید تا حدی که رفع جهالت طرفین شود معلوم باشد. بنابراین تعیین دقیق مهر از نظر وزن کیل و مساحت لازم نیست و صرف قابلیت تعیین کافی است و از این نظر با سایر معاوضات تفاوت دارد؛ مثلا بسیاری از مواقع مشاهده عین خارجی رافع جهالت است. مانند آنجا که مهر، باغ یا خانه یا قطعه‌ای طلا می‌باشد که در این‌گونه موارد با مشاهده، جهالت مطلق رفع می‌شود و غرر لازم نخواهد آمد. اگر مهر عین نباشد یا مورد مشاهده نباشد، به هر حال باید خصوصیات آن از نظر کمیت و کیفیت توصیف گردیده تا رافع جهالت باشد؛ مثل آنکه اگر مهریه آموزش قرآن باشد باید معین گردد که همه قرآن یا بعضی از سوره‌های آن مواد است و سوره‌ها نیز باید به طور دقیق معین گردد؛ زیرا سوره‌های قرآن کما و کیفا مختلف و متفاوت است.

مهریه به نرخ روز

نوسانات پولی و فراز و نشیب‌های اقتصادی، موجب می‌شود پولی را که در کشور جریان دارد طی سالیان دارای ارزش ثابتی نباشد و با افزایش نرخ تورم و به تناسب بحران‌های اقتصادی، قدرت خرید مقدار معینی پول کمتر گردد. این کاهش ارزش گاهی تا به اندازه‌ای است که ممکن است پس از گذشت مدت زمانی اختلاف و ارزش مبلغ و قدرت خرید پول، ده‌ها برابر گردد (موسوی بجنوردی 1381: 485).چون زن به موجب عقد نکاح، مالک مهریه می‌گردد در صورتی که مرد آن را به وی تسلیم یا تادیه نکرده باشد، زن حق دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتی به دستور ماده 1085 ق.م زن می‌تواند تا تسلیم مهریه از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. بنابراین زوج موظف است آن مقدار مهریه‌ای را که تعیین شده است به زوجه پرداخت نماید.اسکناس که ممکن است به عنوان مهریه در عقد نکاح تعیین شود عبارت است از چیزی که در آن توسط مرجعی معتبر، یعنی قانونگذار، به نحو قدرت خرید اعتبار مالیات و ارزش قرارداده شده است و می‌توان گفت که یکی از ویژگی‌های مهم اسکناس، همان مالیت و ارزش داشتن آن است. مالیت و ارزشمند بودن اسکناس صرفا اعتباری می‌باشد و با قطع نظر از اعتبار مالیت توسط قانونگذار، اسکناس هیچ‌گونه مرغوبیت و ارزش اقتصادی ندارد؛ زیرا نیازمندی‌ها و احتیاجات را برطرف نمی‌سازد (موسوی بجنوردی 1381: 486).با مراجعه به تاریخ ادوار گذشته می‌بینیم که انسان‌های اولیه، معاملات خودشان را به نحو پایاپای انجام می‌دادند. بعدها برای تسهیل و تسریع در امور اقتصادی به ضرب سکه و طلا و نقره اقدام کردند و به وسیله این سکه‌ها معاملاتشان را انجام می‌دادند. ضرب سکه‌های طلا و نقره تا بعد از پیدایش دین مبین اسلام همچنان ادامه داشت. به مرور ایام، از برای تسهیل کارها این سکه‌ها تبدیل به اسکناس و اسنادی مانند چک و برات و غیره شد که امروزه وسیله‌ای است که برای انجام معاملات و کارهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین اموالی نزد عرف عقلا و خردمندان جوامع، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی بوده و برطرف‌کننده احتیاجات هستند. دارنده اسکناس، مالک قدرت خرید معینی خواهد بود. تمام حقیقت و هویت اسکناس عبارت از قدرت بر خرید و قدرت بر توانایی رفع احتیاجات است. دارنده اسکناس به عنوان دارنده مال اعتباری و جعلی، قدرت خرید خاصی خواهد داشت. اسکناس، نماینده و حاکی از قدرت خرید خاص و معینی است که در خود اسکناس اعتبار شده است. بدین‌ترتیب حقیقت اسکناس، نتیجه صرف مالیت نیست بلکه نتیجه اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید است.قدرت خرید اعتبار شده در اسکناس، طبیعتی لابشرط از شماره‌های اسکناس می‌باشد؛ لذا فرقی میان قدرت خرید موجود در این شماره از اسکناس با شماره‌های دیگر وجود ندارد. اسکناس، نفس قدرت خرید نیست، بلکه صرفا حاکی از قدرت خرید است.با شناخت حقیقت اسکناس و مفهوم قدرت خرید، می‌توان چنین مال اعتباری را موضوع مهریه دانست. در قرارداد نکاح، ذمه زوج به مبلغ معینی به عنوان مهریه در مقابل زوجه مشمول خواهد شد و در حقیقت بدهی زوج همان قدرت خرید موجود در آن مبلغ اسکناس خواهد بود، نه نفس اسکناس‌ها. لذا زوجه مالک میزان توان قدرت خرید است و هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه نماید. زوج باید همان میزان قدرت خرید را بپردازد تا ذمه‌اش تفریغ گردد و چه‌بسا آن میزان قدرت خرید در اسکناس‌های بیشتری در زمان پرداخت منعکس شده باشد و باید توجه داشت که محاسبه به نرخ روز در مورد مهریه زنانی است که مهریه آنها را اسکناس قرار داده‌اند نه سکه طلا و نقره و... برائت ذمه شوهر وقتی تحقق پیدا می‌کند که محاسبه دقیق انجام گیرد و باید قدرت خرید آن را تا روزی که ذمه‌اش مشغول شده را ادا کند و محاسبه کند که در چه مقدار از اسکناس‌ها، آن قدرت خرید متجلی می‌گردد تا آن را به همسرش بپردازد. (موسوی بجنوردی 1381: 494). در سال‌های اخیر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که بررسی‌کننده طرح الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به عنوان ماده واحده بوده است اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع و آیات عظام حوزه‌های علمیه در این زمینه نمود که آرای عنوان شده در این خصوص را می‌توان به قرار ذیل دسته‌بندی کرد:1- تعدادی از علما تعدیل مهریه براساس نرخ تورم را خلاف شرع دانسته وعنوان کرده‌اند که ملاک و معیار همان پول است که براساس آن عقد جاری شده و با گذشت زمان، تغییر پیدا نمی‌کند. به بیانی دیگر یعنی کاهش قدرت خرید پول تاثیری در مهریه نداشته و مرد ملزم به پرداخت مبلغی است که در هنگام تعیین مهریه، مقرر گشته است.2- عده‌ای دیگر معتقد به تاثیر کاهش قدرت خرید پول در نرخ پرداخت مهریه نیستند، اما حکم جدیدی نیز نمی‌دهند، بلکه معتقدند که زن و مرد باید با یکدیگر مصالحه کنند یعنی مهر، طوری محاسبه شود که هم مرد و هم زن راضی باشند.3- عده‌ای دیگر نیز ارزش اعتباری پول را پذیرفته‌اند و حکم به تطبیق مهریه به نرخ روز می‌دهند. یعنی معتقدند که پول ارزش واقعی ندارد و آنچه امروزه وسیله داد و ستد است، نمی‌تواند معیار و ملاک اصلی در ارزش باشد. آنها بر این نظرند که آن مبلغی که به عنوان مهریه تعیین شده است باید محاسبه شود در زمان خودش چقدر ارزش داشته است. به عبارت دیگر آن مبلغ چقدر قدرت خرید کالا داشته است، امروزه نیز باید رقمی تعیین شود که همان قدرت خرید را داشته باشد.لازم به ذکر است که عده‌ای دیگر از فقها همین عقیده را قبول دارند اما محاسبه مهریه به نرخ روز را با اضافه کردن شرطی به آن پذیرفته‌اند. به این معنی که اگر زن مهریه خود را مطالبه کرده و شوهر به او پرداخت نکرده باشد، مهریه باید به قیمت روز محاسبه شود ولی اگر مطالبه نکرده باشد، نمی‌تواند بیشتر از آنچه در اجرای عقد تعیین شده، از شوهر مطالبه کند.نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیات وزیران، تعیین شده است. ارزش مهریه در حال حاضر برابر با عدد شاخص قیمت‌ها در سال قبل تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه است.همچنین ذکر می‌گردد که زن همواره می‌تواند مهریه خود را مطالبه نماید؛ اما چون به دلایل عاطفی و فرهنگی به هنگام اختلاف، مهریه مطالبه می‌شود این تصور غلط رواج یافته است که اولا، مهر فقط هنگام طلاق پرداخت می‌شود و ثانیا، اگر زن خواهان جدایی باشد حق بر مهریه ندارد. این تصور غلط است و هرگاه مهریه معین ازقبیل خانه، طلا یا اتومبیل باشد به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شود و اگر وجه رایج باشد به طریق فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

با توجه به دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان می‌توان گفت که مهریه عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می‌گردد و مرد به الزام شرع و قانوع ملزم به دادن آن به زن می‌شود. مساله مهریه موضوع جدیدی نبوده و در ادوار ماقبل تاریخ به شکل خاص خود وجود داشته و بعدها در گذر زمان و با پیشرفت صنعت و اقتصاد و ترقی اخلاق و حقوق، به عنوان یک تاسیس در عقد نکاح، رخ نمایانده است. مهریه از احکام تاسیسی دین اسلام نبوده، بلکه با توجه به سبق وجود آن در ادیان و ملل مختلف، با ترتیب آثار خاص بر آن با انگیزه و هدف و فلسفه مشخص مورد تایید و امضا قرار گرفته است.ماهیت حقوقی مهریه "دینی" بر ذمه شوهر یا هرکس که متعهد به پرداخت گردیده است، می‌باشد. بنابراین مرد به هر نحو ضامن پرداخت آن محسوب می‌شود. اگر مهریه به همان میزان زمان تعیین باشد با توجه به تورم موجود زن متضرر می‌شود. بنابراین مهریه باید به گونه‌ای پرداخت شود که زن متضرر نشود و این در تمام مواردی است که مهریه وجه رایج بوده است که مهریه در این صورت به نرخ روز محاسبه می‌شود چون اگر مهریه عین باشد محاسبه آن به نرخ روز معنا ندارد.تعدیل مهریه و محاسبه آن به نرخ روز به‌صورتی که امروزه وجود دارد، در فقه فاقد سابقه است. علت هم آن است که در آن زمان‌ها وجه رایج، درهم و دینار بوده که خود ارزش ذاتی داشته و فاقد پشتوانه اعتباری صرف بوده است.با توجه به ماهیت پول (اسکناس) که از آن به «قدرت خرید» تعبیر می‌شود و با عنایت به عملکرد و چیستی پول در حال حاضر، جبران کاهش قدرت خرید پول – چه در خصوص مهریه در عقد نکاح یا هرگونه دیون پولی – مشروعیت دارد. با آنکه تعدادی از فقها و علمای بزرگ معتقدند که کاهش قدرت پول تاثیری در مهریه زن ندارد اما با توجه به مفهوم مال و نظریه پول و ارزش اعتباری که برای پول در حال حاضر در نظر گرفته می‌شود و با امعان نظر به تحلیل حقوقی در خصوص وحدت موضوع تعهد و تسلیم در مورد دیون پولی، می‌توان گفت که تعدیل (محاسبه به نرخ روز) مهریه‌ای که وجه رایج بوده، خلاف شرع نیست و همچنین می‌توان گفت که طرح تعدیل مهریه به سایر دیونی که وجه رایج بوده قابل تسری است.

آرمان