الاضافة، مصطلح في قواعد

2. الإضافة في الصرف والنحو العربيين

الإضافة مصدر باب الإفعال من مادة «ضيف»، و في مصطلح كتّاب القواعد العرب هو نسبة اسم إلى اسم آخر. و في هذه الحالة دعوا الاسم الأول مضافاً والاسم الثاني الذي هو متمم للاسم الأول، مضافاً إليه، والعلاقة بين هذين الاثنين، الإضافةَ (ظ: لين، V / 1814؛ رايت، II / 198). ويخلو المضاف عادة من «أل التعريف» والتنوين، ويكون المضاف إليه مجروراً. 
وللتركيب الإضافي في اللغة العربية استخدام واسع جداً ويستفاد منه لبيان أغراض شتى؛ لهذا تناوله كتّاب القواعد بشكل مفصل وبينوا أحكامه. و من خلال وضعه الإضافة في بحث «الجر»، أضفى سيبويه عليها معنىً أكثر سعة. فهو يرى أن الاسم بمجرد أن يكون في حالة جر، فهو مضاف إليه؛ مثلاً في عبارة مررتُ بزيد، أضيف الجزء الأول (= مررت) إلى الجزء الثاني (زيد) بواسطة حرف الإضافة «بِ». ووضع النسبة (الصفة النسبية) أيضاً في بحث الإضافة (1 / 419-421، 3 / 335؛ EI2 ). واتّباعاً منهم لفريق من النحويين المتقدمين، يرى بعض المعاصرين أيضاً الكسرة علامة للإضافة ويقولون: الكسرة (علامة إعراب الجر) تدل على أن اسماً أضيف إلى اسم آخر، سواء أكانت هذه الإضافة قد تمت بحرف جر ظاهر، مثل مطر من السماء، أو من غير استخدام حرف الجر، مثل مطر السماء (مصطفى، 72-75؛ المرصفي، 1 / 322-323). 
ويرى كتّاب القواعد أن التركيب الإضافي نوعان: 1. إضافة معنوية (حقيقية، محضة، أو متصلة)؛ 2. إضافة لفظية (غير حقيقية، غير محضة، أو منفصلة): 

1. الإضافة المعنوية

في هذا النوع من الإضافة يبين التركيب مفهوماً جديداً ومستقلاً وإذا كان المضاف إليه فيه معرفة، أصبح المضاف أيضاً معرفة، مثل كتابُ زيدٍ؛ وإذا كان المضاف إليه نكرة، فإن المضاف يُخصَّص، و هي درجة بين المعرفة والنكرة، مثل كتابُ رجلٍ. فاكتساب التعريف، أو التخصيص هو الأثر المعنوي الذي يكتسبه المضاف، ولهذا السبب سمي هذا النوع من الإضافة معنوياً (ظ: ابن السراج، الموجز، 60؛ الإسترابادي، 2 / 206- 209؛ ابن يعيش، 2 / 118). 
لكن النحويين دعوا بعض الكلمات التي تعدّ في مقاييس النحو الهندي ـ أوروبي، حروف إضافة أيضاً أسماء، ولدى تركيبها بأسماء معرفة اضطروا لجعلها في مقولة خاصة عنوانها الأسماء المبهمة (المتوغلة في الإبهام)، مثل «غير» و «سوى»...، التي إذا أضيفت إلى معرفة لاتكتسب التعريف، بل التخصيص فحسب، ولهذا يمكنها أن تقع صفات للأسماء النكرة أيضاً (م.ن، 2 / 125-126؛ قا: أبوحيان، النكت...، 118؛ السيوطي، همع...، 1 / 47، اللذان عدّا إضافة الأسماء المتوغلة في الإبهام إضافة غير محضة). و قد عسّر وضع تراكيب كهذه ترد غالباً في مقولات مثل الصفة والقيد، الأمر على النحويين دوماً؛ فمثلاً في تركيب «وحدَه» اضطروا أن يجعلوا «وَحْد» التي أصبحت معرفة بسبب إضافتها إلى معرفة، مؤوّلة إلى نكرة (ظ: ابن هشام، شرح...، 328). 
وبشكل عام، فإن الإضافة المعنوية تستخدم في الحالات التالية: 
1. اختصاص الصفة بشخص، أو شيء، مثل حكمة الله، صفاء الماء. 
2. بيان الجنس، مثل بيضة فضة، فضة الدراهم (سمي هذا النوع من الإضافة إضافة بيانية) (ظ: المرصفي، 1 / 323). 
3. بيان علاقة العلة بالمعلول مثل خالق الأرض، حرّ الشمس. 
4. إضافة الجزء إلى الكل (= الإضافة التبعيضية) و الكل إلى الجزء، مثل رأس الحكمة، كل شيء. 
5. بيان الملكية، مثل قصرُ الملك. 
6. إضافة العمل إلى المعمول، مثل خلق السماء (رايت، II / 199).
و في الإضافة المعنوية، فإن المضاف هو اسم دائماً، لكن المضاف إليه لايلزم أن يكون دائماً اسماً، أو بدلاً عن اسم، بل من الممكن أن يكون حرفاً، أو حتى جملة (إسمية، أو فعلية)، مثل «كلمة إن»، أو «معنى قَتَلَ». وأبرز أشكال هذا النوع من الإضافة وبشكل خاص في القرآن الكريم، هو إضافة ظرف الزمان إلى الفعل المضارع (الجملة): «... يومُ ينفع...» (المائدة / 5 / 119)، «... إلى يوم يبعثون» (الأعراف / 7 / 14). 
والتركيب المألوف في الإضافة إلى الجملة هو أن تضاف الكلمة (ظرف غالباً) إلى المضارع الالتزامي، أو الماضي الذي بدأ بـ «أن»، مثل مخافة أن يُقتل؛ أو وقتَ أنِ استَتَر (قا: رايت، II / 200 ؛ أيضاً ظ: سيبويه، 3 / 117-119؛ الثعالبي، 343-344؛ السكاكي، 57؛ بلاشير، 326-327). 
و في الإضافة المعنوية، يتصل المضاف بالمضاف إليه بشكل تام و لايمكن فصلهما، إلا في ظروف خاصة (ظ: الزمخشري، 42؛ ابن يعيش، 3 / 19-20؛ ابن الأنباري، 2 / 427-436؛ النمر، 80-96). ولهذا السبب، فإن كل كلمة تصف المضاف تقع بعد المضاف إليه، مثل كتابُ اللهِ العزيزُ (بلاشير، 323؛ أيضاً ظ: آذرنوش، 1 / 78-79). و في هذا النوع من الإضافة لايقبل المضاف «أل التعريف» على الإطلاق (سيبويه، 1 / 199؛ آذرنوش، 1 / 49). إلا أن الكوفيين يرون أن المضاف إذا كان اسم عدد يمكن أن يأخذ «أل التعريف»، و أن تراكيب مثل الثلاثة أثوابِ، صحيحة (ظ: الإسترابادي، 2 / 216). 
و في حالتي المثنى والجمع المذكر السالم يحذف حرف النون، بحيث يستطيع القائل اجتياز المضاف بسهولة ويتلفظ المضاف إليه، مثل: ابنا الملكِ (بدلاً من: ابنان الملك) وبنو الملكِ (بدلاً من: بنون الملك) (ظ: ابن هشام، ن.م، 325-326). 
و قـد قسـم بعض كتّاب القـواعـد ــ آخذيـن المعنى بنظـر الاعتبار ــ الإضافة المعنوية إلى 10 أنواع: 1. الإضافة الملكية، مثل كتاب زيد؛ 2. إضافة استحقاق، مثل بابُ الدار؛ 3. إضافة الجنس، مثـل ثـوبُ خـزٍّ؛ 4. إضافـة تخصيص، مثـل بسـم الله؛ 5. إضافة تشريف، مثل بيتُ الله (عن إضافة الاسم إلى لفظ الجلالة «الله»، ظ: الثعالبي، 400-401)؛ 6. إضافة إشارية، مثل: كاتبي؛ 7. إضافة الكل إلى جزئه، مثل عبدُ بطنه؛ 8. إضافة تبعيض، مثل نصفُ المال؛ 9. إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل صلاةُ الأولى؛10. إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل «وأنه تعالى جد ربنا...» (الجن / 72 / 3) (=ربنا الجد، أي العظيم) (أبو حيان، تذكرة...، 488-489).
ويُحلل مفهوم التركيب الإضافي المعنوي عادة بمساعدة حرف جر مقدَّر. وعندما يكون المضاف إليه مبيناً لجنس المضاف، يكون حرف الجر هذا هو «مِن»، وعندما يكون المضاف إليه ظرفاً (ظرف مكان، أو زمان)، يكون حرف الجر هو «في»، مثل ثوبُ خزٍّ (ثوب من خز)، ومكرُ الليل والنهار (مكر في الليل والنهار)؛ و في غير هاتيـن الحالتين، قـدّر النحاة حرف الجـر بـ «لِ»، مثل كتابُ زيدٍ (الكتاب الذي لزيد) (ظ: رايت، II / 199-200؛ ابن عقيل، 2 / 42-44). واكتفى فريق بذكر حرفي «اللام» و«من» وغضوا النظر عن الحرف «في» (ظ: الزمخشري، 37؛ ابن هشام، أوضح...، 3 / 84-85)، ورأى البعض حرف «اللام» فحسب مقدَّراً في التركيب الإضافي، حتى عندما يبين المضاف إليه جنس المضاف (ابن عقيل، 2 / 43؛ أبوحيان، النكت، 118). 
وقال الكوفيون: إن «عند» أيضاً يمكنها أن تحلل التركيب الإضافي المعنوي، مثل هذه ناقة رقود الحلبِ (= رقود عند الحلبِ) (ظ: ن.ص؛ السيوطي، همع، 1 / 46). كما أنكر البعض مثل سيبويه نظرية حرف الجر نهائياً وقالوا إن الإضافة المعنوية لاتتحلل بواسطة أي حرف إضافة (ابن هشام، ن.م، 3 / 84؛ السيوطي، ن.ص؛ أيضاً ظ: عاصي، 1 / 152-153). و مع كل هذا، يجدر القول إنه لامانـع مـن التصريح بحـرف الجـر المقـدر، أو المفترض هـذا (ظ: حسن، 3 / 16)، لكن في هذه الحالة، لايمكن تسمية الاسم المجـرور ــ كما ظن البعض ــ مضافاً إليـه من حيث مصطلحـات القواعد، على الرغم من أن الكلمة الأولى من الناحية المعنوية أضيفت إلى الكلمة الثانية بواسطة حرف جر(الإسترابادي، 2 / 201-202). ويرى البعض أنه لدى الإضافة المعنوية لايمكن أن يُعدّ حرف الإضافة «لِ» مقدَّراً، و أن التركيبين «كتابُ محمدٍ» و«كتابٌ لمحمدٍ» مختلفان عن بعضهما، ذلك أن «كتاب» في التركيب الأول عُرِّف بواسطة المضاف إليه، بينما ظل مجهولاً في التركيب الثاني (ابن أبي الربيع، 2 / 886؛ حسن، 3 / 17). 
والأمر الآخر الجدير بالذكر هو أن إضافة اسم الفاعل بمعنى الماضي مع أنه إضافة محضة لايقدر بحرف جر (ابن يعيش، 2 / 119). والعلاقة بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة المعنوية هي قوية جداً أحياناً، ومعاني حروف «اللام» و «من»، أو «في» فيها واضحة جداً وأحياناً ضعيفة؛ و في النوع الأخير كان الدافع البلاغي لوحده هو السبب في أن يقع المضاف إليه إلى جانب المضاف، مثل «...لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» (النازعات / 79 / 46؛ ابن يعيش، 3 / 8؛ السيوطي، ن.ص، الأشباه...، 2 / 213-214؛ اللبدي، 136-137). 
إن ذوق العرب لايتقبل التراكيب الإضافية ذات الكلمات العديدة (تتابع الإضافات)، لذلك عدوها من عيوب الشعر والنثر.
و في النظم والنثر القديمين وكذلك في المتون العادية يلاحظ أحياناً أن مضافين ربطا ببعضهما بحرف عطف و جيء لهما بمضاف إليه واحد، مثل «قطعَ الله يدَ و رجلَ مَن قالها»، «سيفُ ورمحُ زيد»؛ إلا أن هذا التركيب لم يكن يوماً ليحظى بقبول المتقدمين، وبدلاً من ذلك كانوا يفضلون القول: سيفُ زيدٍ ورمحه (رايت، II / 201؛ بلاشير، 323؛ ابن عقيل، 2 / 81)؛ على الرغم من أن الشكل الأول شاع قليلاً في اللغة العربية المعاصرة وبشكل خاص في الصحف. 
و في الإضافة المعنوية، أو المحضة يكون المضاف أحد الحالات التالية: 1. مصدر، أو اسم مصدر وكذلك كثير من الظروف (لايعدّ البعض إضافة المصدر إلى معموله، إضافة محضة، ظ: التهانوي، 2 / 889)؛ 2. الأسماء المشتقة الشبيهة بالجامدة، أي التي لاتعمل و لاتدل على زمن معيّن، مثل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة؛ 3. المشتقات التي لا توجد في الجملة قرينة للدلالة على زمانها، مثل قائدُ الطيارة؛ 4. المشتقات التي تدل على زمن ماض؛ 5. الصفة التي تضاف إلى ظرف، مثل «مالك يوم الدين» (ظ: الإسترابادي، 2 / 219؛ حسن، 3 / 7).
ويحدث أحياناً في اللغة العربية أن يضاف اسم عين إلى اسم معنى له حكم الصفة. ويُعدّ هذا النوع من الإضافة من بين الإضافات المعنوية، مثل حمارُ وحشٍ، رجلُ سوءٍ. ويمكن أن تُعدّ التراكيب الإضافية التي يبين فيها المضاف إليه جنس المضاف، من هذا النوع. و في هذا النوع من الإضافة يمكن للمضاف أن يكون اسم شخص: زيدُ الضلالِ (= زيد ذو الضـلال)، سعدُ الخير (= سعد ذو الخير) (ظ: رايت، II / 202).
والجدير ذكره أن مفردات أب، ابن، أم، بنت و أخ، تشكل في اللغة العربية أحياناً مع المضاف إليها تراكيب إضافة استعارية تدل علـى معانٍ خاصة، مثـل: أبـو الحصين (= الثعلـب)، أم الخبـائث (= الخمر)، ابن السبيل (= المسافر)، بنت الشفة (= الكلمة)، أخو الغنى (= الثريّ). كما أن كلمات ابن، ابنة (أو بنت)، وأحياناً أخ، تضاف إلى اسم عدد، وتستخدم لبيان سن شخص، مثل ابن ثمانين سنة، أخوخمسين (م.ن، II / 203-204). 
و في التركيب الإضافي المحض يكتسب المضاف ــ فضلاً عن التعريف، أو التخصيص ــ خصائص أخرى من المضاف إليه أهمها: 1. التذكير مثل «إن رحمة الله قريب...»؛ 2. التأنيث، مثلاً قُطعت بعضُ أصابعه (بطبيعة الحال في حالة كون المضاف بعض المضاف إليه)؛ 3. الظرفية، مثلاً «تؤتي أكلها كلَّ حين...»؛ 4. المصدرية، مثلاً «... أيّ منقلب ينقلبون» (ظ: سيبويه، 1 / 51؛ ابن عقيل، 2 / 49-51؛ ابن هشام، مغني...، 510-516؛ السيوطي، الأشباه، 2 / 218-219). 
و في الإضافة المعنوية يمكن حذف المضاف، مثل «جاء ربُّك» (= جاء أمرُ ربِّك) (ابن عقيل، 2 / 76)، وكذلك يمكن أن تسقط التاء المربوطة من آخر المضاف، مثل «إقام الصلاة» (بدلاً من إقامة الصلاة) (الإسترابادي، 2 / 205).

2. الإضافة اللفظية

تسمى إضافة صفة شبيهة بالفعل (اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة) تدل على زمن المضارع، أو المستقبل وعلى الدوام والاستمرارية ــ وشبيهة بالفعل المضارع بحسب تعبير النحاة ــ إلى معمولها، إضافة لفظية، مثل ضاربُ زيدٍ، مضروبُ الأبِ، حَسَنُ الوجهِ (م.ن، 2 / 218؛ ابن عقيل، 2 / 44-45). 
وكانت صعوبة هذه التراكيب تدخل النحويين على الدوام خلال دراساتهم في نقاشات مطولة وأحياناً في متاهات؛ ذلك أنهم لم يكونوا يكشفون بشكل واضح عن الدور الدلالي لمثل هذه الكلمات، و كانوا يضعونها جميعها في مقولة واحدة؛ فمثلاً اسم الفاعل المتعدي، يوضع مرة شبيهاً بالفعل، وأخرى اسماً، وصفةً حيناً آخر، وكمثال على ذلك، فإن كلمة «معلم» في «معلمُ التلاميذِ»، هو اسم بسبب العلم الدلالي، وأنتج تركيباً إضافياً محضاً، وهذا التركيب لم يعد بالإمكان مقارنته بـ «معلمٌ التلاميذَ» (= يقوم بتعليم التلاميذ)، حيث «المعلم» فيها شبيه بالفعل، والتصور ــ كما هو الحال لدى النحويين ــ أن تنوين «معلمٌ» حُذف في التركيب الأول للسهولة والتخفيف، وصُنع تركيب إضافي. 
كذلك لايمكن مطابقة هذا التركيب بالصفة المركبة التي أُشبعت بحثاً في النحو العربي في باب الصفة المشبهة، بتفصيل مذهل، فمثلاً حسنُ الوجه، هوتركيب إضافي من كلمتين امتزجتا ببعضهما وأنتجا مفهوماً واحداً ووصفاً لكلمة ثالثة، فإذا أصبح هذا المفهوم الواحد صفةً، فلابدّ من أن يقبل حرف التعريف شأنه شأن موصوفه المعرفة، مثل الرجلُ الحسنُ الوجهِ؛ و إذا أصبح نكرة، أو أصبح في محل خبر الجملة، فلن يأخذ تنويناً، وعلينا الاكتفاء بحذف «أل» الأولى، مثل رجلٌ حسنُ الوجهِ، الرجلُ حسنُ الوجهِ. 
و قد وسّعت سعةُ هذه المواضيع بحثَ الإضافة اللفظية في كتب النحو بشكل كبير وبشكل خاص وأنه يوجد في اللغة العربية بإزاء الصفة المركبة (مثل حسنُ الوجه) حشد ضخم من التراكيب (بالفعل، أو بالقوة)، يؤدي إلى تعقيد الموضوع. 
وعلى أية حال، نذكر هنا خلاصة لما أورده النحويون حول الإضافة اللفظية: 
إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها، إضافةٌ لفظية، لأنها تدل دائماً على الزمن الحاضر؛ لكن إضافة اسم الفاعل واسم المفعول إلى معموليهما تعدّ إضافة لفظية فحسب عندما تدل على الحاضر، أو المستقبل (الإسترابادي، 2 / 220-224؛ ابن يعيش، 2 / 119؛ ابن عقيل، 2 / 45). 
والهدف من الإضافة اللفظية هو التخفيف في اللفظ فحسب، أي أنه في حالة كون المضاف مفرداً يُحذف تنوينه، وعندما يكون مثنى، أوجمعاً تحذف نونه، مثال: ضاربُ زيدٍ، ضاربا زيدٍ، ضاربو زيدٍ. وعلى هذا، فإن تراكيب مثل ضاربُ زيدٍ، أو حسنُ الوجهِ، هي الطريقة الوحيدة الأبسط لبيان «ضاربٌ زيداً»، أو «حسنٌ وجهُهُ» (الإسترابادي، 2 / 218؛ EI2). وقال البعض إن الإضافة اللفظية تفيد التخصيص أحياناً (السيوطي، همع، 1 / 47؛ ابن هشام، شرح، 327). 
و في الإضافة اللفظية وعلى الرغم من أن المضاف إليه يعرّف دائماً بـ «أل التعريف»، إلا أن هذا الأمر ليس له تأثير المعرِّف على المضاف، و إن المضاف في هذا النوع من الإضافة، نكرة (للاطلاع على الأدلة التي قدمت بهذا الشأن، ظ: ابن هشام، ن.ص؛ الجرجاني، 2 / 883). و في حالة الحاجة يمكن أن تقبل حرف تعريف، مثل: محمدٌ الحسنُ الوجهِ، المقيمي الصلاة (سيبويه، 1 / 200؛ ابن يعيش، 2 / 120-121). 
و قد حدّد كتّاب النحو جواز دخول «أل التعريف» على المضاف في الإضافة اللفظية بخمس حالات: 1. أن يحتوي المضاف إليه على «أل التعريف»؛ 2. أن يكون المضاف إليه قد أضيف إلى كلمة تضم «أل التعريف، مثل الضاربُ رأسِ الجاني؛ 3. أن يكون المضاف إليه نفسه قد أضيف إلى ضمير يحتوي مرجعه على «أل التعريف» مثل الودُّ أنتِ المستحقةُ صَفوِه؛ 4. أن يكون المضاف مثنىً؛ 5. أن يكون المضاف جمعاً (ابن هشام، أوضح، 3 / 92-97؛ ابن عقيل، 2 / 47)؛ فهؤلاء لايجيزون إضافة حرف التعريف في حالات مثل ضاربُ زيدٍ، حيث يكون فيها المضاف إليه علماً؛ ذلك أنهم يرون أن الهدف من الإضافة اللفظية، أي التخفيف في اللفظ لايتحقق بدخول حرف التعريف في نماذج كهذه، إلا أن الفراء أجاز «الضاربُ زيدٍ» أيضاً (ابن يعيش، 2 / 122-123؛ ابن هشام، ن.م، 3 / 92، 99). وجدير بالذكر أن كتّاب القواعد كانوا يرون دخول حرف التعريف على المضاف في تراكيب مثل «ضارب الرجلِ» أمراً جائزاً، على الرغم من أن تخفيفاً في اللفظ لن يظهر في هذه الحالة أيضاً، ودليلهم على ذلك هو تشابه هذه التراكيب مع نماذج مثل الحسنُ الوجه (ظ: ابن يعيش، 2 / 122؛ الإسترابادي، 2 / 226-227؛ ابن أبي الربيع، 2 / 1002). 
و في الإضافة اللفظية لايسوّغ أي حرف إضافة التركيبَ (الإسترابادي، 2 / 204)، لكن في بعض الحالات ولدى إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ظهر حرف الإضافة «لِ» بشكل واضح؛ و قد سوّغ النحاة هذا الأمر بقولهم: لما كان اسم الفاعل أضعف من الفعل ولايستطيع أن يأخذ دوماً مفعولاً صريحاً، لذلك يحصل أحياناً على مفعوله بحرف إضافة (ن.ص). وقال البعض إن حرف الإضافة الخاص بالفعل وبعد اشتقاق الصفة منه ووضعه في حالة إضافة يُعامل على التقدير: هذا راغبُ زيدٍ (= هذا راغبٌ إلى زيدٍ)، كما اعتقد فريق أن حرفي «لِ» و «مِن» مقدَّران في الإضافة اللفظيـة، مثـل: ضـاربُ زيـدٍ (=ضـاربٌ لـزيـدٍ)، الحسنُ الوجـهِ (= الحسنُ من حيث الوجه) (التهانوي، 2 / 889). 
و من البحوث الأخرى التي طرحت في مبحث الإضافة، هو «ما هو عامل جر المضاف إليه؟» فقد اختلفت آراء كتّاب القواعد بهذا الشأن: يعتقد سيبويه أن المضاف هو عامل جر المضاف إليه (1 / 419)، و قد اتبع فريق من كتّاب القواعد المعاصرين أيضاً هذا الرأي (مثلاً ظ: الدقر، 32)؛ ويرى جمع أن الإضافة نفسها هي عامل الجر (أبو حيان، النكت، 117)؛ لكن الزمخشري يقول: الإضافة تقتضي الجر وليست هي عامل الجر؛ كما أن تقتضي الفاعلية الرفع والمفعولية النصب. و هو يعتقد أن عامل جر المضاف إليه بحرف الجر واضح، مثل مررت بزيدٍ، حيث يعدّ الاسم المجرور بحرف الجر في هذه الحالة مضافاً إليه، أي نفس الرأي الذي كان سيبويه قد أبداه؛ أو معناه، مثل كتابُ زيدٍ (كتابٌ لزيدٍ) (ظ: ص 36-37)، كما رأى البعض أن عامل جر المضاف إليه هو حرف جر مقدّر (ظ: الإسترابادي، 2 / 203). 
وبصورة عامة، ففي التراكيب الإضافية (المعنوية واللفظية) يقع عبء الإعراب على المضاف، بمعنى أنه في هذا النوع من التراكيب يقبل المضاف إعرابات شتى بحسب موقعه من الجملة، بينما المضاف إليه مجرور علـى الدوام (سواء لفظاً ، أو محـلاً، أو نيابة). 
وتوجد اختلافات جذرية في الرأي حول جواز إضافة الموصوف إلى الصفة، أو الصفة إلى الموصوف، وكذلك حول كون إضافة أفعل التفضيل لفظية، أم معنوية؛ فالبصريون مثلاً لايقولون بإضافة الموصوف إلى الصفة ولا الصفة إلى الموصوف، بينما أجاز الكوفيون ذلك (ظ: م.ن، 2 / 243-244؛ الثعالبي، 360؛ ابن السراج، الأصول...، 2 / 8؛ ابن عقيل، 2 / 49؛ ابن الأنباري، 2 / 436- 438)؛ أو أن سيبويه رأى أن إضافة أفعل التفضيل إضافة حقيقية (1 / 204)، بينما يسعى البعض مثل ابن يعيش إلى إثبات أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة (3 / 4؛ أيضاً ظ: ابن الدهان، 34؛ الإسترابادي، 2 / 247-249؛ أبوحيان، ن.م، 119؛ السيوطي، همع، 1 / 48؛ الجرجاني، 2 / 884-893؛ التهانوي، ن.ص). 

المصادر

آذرنوش، آذرتاش، آموزش زبان عربي، طهران، 1371ش؛ ابن أبي الربيع، عبيد الله، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تق‍ : عياد بن عيد الثبيتي، بيروت، 1407ه‍ / 1986م؛ ابن الأنباري، عبد الرحمان، الإنصاف، بيروت، 1380ه‍ / 1961م؛ ابن الدهان، سعيد، الفصول في العربية، تق‍ : فائز فارس، بيروت، 1409ه‍ ؛ ابن السراج، محمد، الأصول في النحو، تق‍ : عبد الحسين الفتلي، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ م.ن، الموجز، تق‍ : مصطفى الشويمي و بن سالم دامرجي، بيروت، 1385ه‍ / 1965م؛ ابن عقيل، عبدالله، شرح على ألفية ابن مالك، تق‍ ‌: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ ابن هشام، عبدالله، أوضح المسالك، تق‍ : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ م.ن، شرح شذور الذهب، تق‍ : محمد محيي الدين عبد الحميد، قم، دفتر تبليغات إسلامي؛ م.ن، مغني اللبيب، تق‍ : محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة المدني؛ ابن يعيش، يعيش، شرح المفصل، القاهرة، الطباعة المنيرية؛ أبوحيان الغرناطي، محمد، تذكرة النحاة، تق‍‌‍ : عفيف عبد الرحمان، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ م.ن، النكت الحسان، تق‍ : عبد الحسين الفتلي، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ الإسترابادي، محمد مهدي، شرح الرضي على الكافية، تق‍ : يوسف حسن عمر، بيروت، 1398ه‍ / 1978م؛ التهانوي، محمد أعلى، كشاف اصطلاحات الفنون، تق‍ : شبرنغر، كلكتا، 1862م؛ الثعالبي، عبدالملك، فقه اللغة و سر العربية، تق‍ : سليمان سليم البواب، دمشق، 1404ه‍ / 1984م؛ الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد، بغداد، 1982م؛ حسـن، عباس، النحـو الوافي، القاهرة، 1964م؛ الدقـر، عبد الغنـي، معجم النحـو، تق‍ : أحمـد عبيد، القاهرة، 1395ه‍ / 1975م؛ الزمخشري، محمود، المفصل في النحو، تق‍ : ي. پ. بـروخ، لايبزك، 1879م؛ السكاكـي، يوسف، مفتاح العلوم، بيـروت، دار الكتب العلمية؛ سيبويه، عمرو، الكتاب، تق‍ : عبد السلام محمد هارون، القاهرة، 1408ه‍ / 1988م؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، تق‍ : غازي مختار طليمات، دمشق، 1406ه‍ / 1986م؛ م.ن، همع الهوامع، تق‍ : محمد بدر الدين النعساني، بيروت، دارالمعرفة؛ عاصي، ميشال وإميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في اللغة والأدب، بيروت، 1987م؛ القرآن الكريم؛ اللبدي، محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ المرصفي، حسين، الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، تق‍ : عبد العزيز الدسوقي، القاهرة، 1982م؛ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، القاهرة، 1951م؛ النمر، فهمي حسن، مسائل النحو الخلافية، القاهرة، 1985م؛ وأيضاً:

Blachère, R., Grammaire de l’arabe classique, Paris , 1960; EI²; Lane, E. W., Arabic English Lexicon, Beirut, 1980; Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, New York, 1
بابك فرزانه / ه‍