سقوط‌الدولة

بدأت الامبراطوریة التي أسسها أوزون حسن بالانهیار في عهد آخر أفراد عائلة الآق قویونلو؛ أي مابین حکم بایسنقر و مراد. و کانت التيورات التالیة للامبراطوریة متوقعة منذ أن عیّن السلطان علي، ابن الشیخ حیدر الصفوي، خلیفة لرستم (رویمر، «السلالة الترکمانیة»، 183). و بعد انتصار ألوندبیک علی دایي قاسم ابن جهانگیر (نویدي الشیرازي، 567) بالقرب من ماردین، و سیطرته علی تلک المناطق بقیت هذه الأراضي تحت سیطرة الآق قویونلو إلی ماقبل 913ھ/1507م. و انتهی حکم الترکمان تقریباً في نفس الفترة التي هرب فیها مراد من بغداد الی الأراضي العثمانیة. و بانقراض هذه السلالة توقفت هجرة الترکمان من الأناضول باتجاه الشرق وآذربایجان، و المناطق الجبلیة في ایران. و کانت دولة الآق قویونلو إحدی الدول التي أرسیت قواعدها خلال تلک الهجرات و یبدو أنها کانت ناححة في بدایة الأمر، إلا أنها لم تدم طویلاً ذلک أن هده الدول الناشئة علی عجل، قامت علی عواتق عباقرة دون أن تحظی بأنظمة سیاسیة صحیحة و منظمة تضمن استمرارها. و لهذا فقد انقرصت حکومة الآق قویونلو بأسرع مماکان یتوقع لها. و بعد استلام الصفویین لمقالید الحکم قام أحد افراد عائلة الآق قویونلو بتأسیس السلالة القطب شاهیة في الهند.

النظام السیاسي و الاقتصادي

کان نظام الآق قویونلو السیاسي کنظیره القرة قویونلو یعتمد من جهات شتی علی الأسس المغولیة (رویمر، «السلالات الترکمانیة»، 184). و یبدو أن الاجراءات التي اتخذها أوزون حسن کانت تستهدف تغییر الأسس القائمة جذریاً، والحیلولة دون اتخاذ خطوات فردیة جدیدة في مجال فرض الضرائب والأمور المالیة. و بذل یعقوب جهده في أواخر حکمه لإتمام الاجراءات التي قام بها أبوه، و اجتثات الأسس المالیة المغولیة، التي کانت لاتنسجم مع الأحکام الاسلامیة، ولم تثمر الاجراءات التي اتخذها لاستبدال الأسس المغولیة بالأحکام الاسلامیة فاتجه رستم الی تطبیق نفس الأعراف و التقالید القدیمة (رویمر، «آخر مرسوم أصدره رستم بهادر الآق قویونلو»، 285-301). کما قام أحمدبیک، الذي کان مطلعاً علی القوانی المالیة العثمانیة، باجراءات أخری غیر مجدیة (الغیاثي، 392؛ رویمر، «السلالات الترکمانیة»، 184؛ فنشتر، 210 و ما بعدها). ولم یکن نظام الآق قویونلو السیاسي منسجماً، و کانت أعلی سلطة فیه لمجلس یضم الأمراء و رؤساء القبائل لاتخاذ القرارات العسکریة و تعیین خلیفة للسلطان. و کان للعسکریین إشراف عسکري و سیاسي علی القری و المدن المجاورة لتوفیر الأمن في المراعي. أما القوی العسکریة فکانت تتألف من الجنود الذین توفدهم القبائل وتعتمد رواتبهم علی الاقطاعات و الغنائم الحربیة (الدواني، 46 و ما بعدها؛ مینورسکي، «دراسة في الشؤون العسکریة و غیرها»، 141 و ما بعدها؛ فراگنر، 507 و ما بعدها).

وقد توطّدت الأوضاع المالیة بأنظمة إبان ازدهار حکم الآق قویونلو و ذلک في أیام أوزون حسن، وقد فقدت النصوص الأصلیة لتلک الانظمة؛ و مالدینامنها لیس إلا إشارات أوردها المؤرخون تحت عنوان «أوامر حسن‌بیک» أو «قانون حسن پاشا» (الغیاثي، 392؛ مینورسکي، «الآق قویونلو والاصلاح الزراعي»، 449). و توجد فقرات منها في دیار بکر و ماردین وأرگاني و أُورفة و أرزنجان و حرپوت و بیرجیک و چرمیک و عرب جیر؛ تعود الی الأیام التي کانت فیها هذه الأماکن تشکل أقصی غرب ممتلکات أوزون حسن (هینتس، 179-180) و یشک في أن أوزون حسن کان قد استطاع خلال الاثنتي عشرة سنة من حکمه أن ینفّذ مثل هذه المشاریع العسکریي و المالیة و السیاسیة المنظمة في أراضي امبراطوریته الفتیّة، التي کانت تمتد من دیار بکر إلی فارس. و النتیجة الموثوقة التي وصل إلیها والتر هینتس أن «أنظمة» أوزون حسن ماهي إلاترسیخ للأعراف المحلیة المختلفة التي ورثوها من الأیام السالفة. ویقول البدلیسي إن قرارات هذه «الأنظمة» کانت تطبّق في فارس و عراق العجم و آذربایجان (2/107). أما الغیاثي فقد شرح معنی «الأنظمة» بشکل یختلف نسبیاً عن الآخرین، غیر أنه زودّنا بنقاط جیدة حول الاصلاحات المدنیة. و أشاد بعدالة أوزون حسن و أنه کان یرید إلغاء الـ «تمغا» أي ضرائب الطرق و الرسوم التي کانت تفرض علی البضائع التجاریة؛ إلا أنه کان یواجه معارضة الأمراء آنذاک، ولذلک فقد خفض هذه الضرائب الی النصف؛ و کان یأخذ أقل ممن کان قبله من الملوک، کما أغلق جمیع أماکن اللهو و القمار و شرب الخمر في جمیع أنحاء بلاده. و ثبّت الضرائب التي کانت تؤخذ علی الأراضي، و دوّن «الأنظمة» للنظر في شکاوی الناس ودعاواهمف و تعیین التعزیرات والعقوبات و غیرها؛ وأبلعها جمیع أنحاء البلاد، لیتم العمل بها (الغیاثي، 391-392).

وکان حسن باشا یعمل بـ «الأنظمة» التي ذکرناه حتی عهدالشاه طهماسب، کماکان ینفذها الأتراک العثمانیون (مینورسکي، «دراسة الشؤون العسکریة»، 742؛ ن.م، «الآق قویونلو و الاصلاح الزراعي»، 451؛ فراگنر، 535-565). و یقول البدلیسي: «لقد وضع [حسن] قانوناً لفرض الضرائب و جبایتها لایزال العمل به جاریاً [حتی العهد الصفوي] من قبل حکام العراق و فارس و آذربایجان» (2/120؛ الغیاثي، 329، الهامش). و سعی حکام الآق قویونلو سیما في عهد جهانشاه (تـ 872ھ/1467م) الی إدخال تعدیلات علی الضرائب التي تؤخذ من الأراضي خلافاً للأمراء القرة قویونلو الذین فرضوا المزید من المبالغ علیها. و فرض السلطان خلیل في 883ھ/1478م ضرائب علی ولایة فارس الخصبة تتناسب مع عمرانها و ثروتها (الفضل بن روزبهان، 64)، و لکن یعقوب کان یتطلع الی تخفیض هذه الضرائب. فأعفی في 884ھ/1479م عراق العجم من الضرائب التي لم تدفعها، وقد قدرها الجباة بحوالي 000/70 تومان (م.ن، 91). کما راعی یعقوب جانب الاعتدال في فرضه لضرائب جیلان في 893ھ/1487 م(م.ن، 126؛ قا: هینتس، 130). و کانت ضرائب الخراج (علی الأراضي) رائجة في تلک الأیام بالاضافة إلی «التمغا» التي انتقلت إلیهم من العهد التیموري، وقد ألغی أبوسعید التیموري، (تـ 873ھ/1469م) «التمغا» (الضرائب المفروضة علی المرور و البضائع التجاریة) في سمرقند و بخاری في 865ھ/1460م. أما في عهد أوزون حسن و خلفائه فقد کانت «التمغا» نافذة المفعول في ایران، یدل علی ذلک المرسوم الملکي الذي أصدره یعقوب في 891ھ/1486م (الفضل بن روزبهان، 120) لاستمالة حجاج آمِد والذي جاء فیه: «یعفی هؤلاء من دفع التمغا و الضرائب الأخری کضریبة الطرق و الهدایا و حق السلامة و الجسور في الذهاب و الایاب» (م. س، هینتس، 131؛ م. س، 177 و ما بعدها؛ فراگنر، 535-536). وکانت واردات الآق قویونلو تشمل بالاضافة إلی المصادر المذکورة، الضرائب المفروضة علی مجموعات من الأرمن والعرب و الأکراد القاطنین في بلادهم. کما أن الضرائب المفروضة علیالطرق التجاریة الرئیسة في جمیع أنحاء الأناصول الشرقیة کانت تعد مصدراً آخر لوارداتهم (هینتس، 177-201).

ومن ابتکارات حکام الآق قویونلو، مایمکن اعتباره نوعا من الإصلاح الزراعي. فقد کان الإِصلاح الزراعي في عهد السلطان یعقوب، بعد انتفاضة الشیخ حیدر، من أهم الأحداث التي وقعت في عهد من خلفوا أوزون حسن، وذلک استناداً الی أقدم الوثائق المتوفرة لدینا (الفضل بن روزبهان، 177 و ما بعدها؛ مینورسکي «ترجمة عالم‌آرا» 90-91). و کان الهدف من هذه الاصلاحات التي شجّع علیها وزیر یعقوب وقاضیه (الفضل بن روزبهان، 118) صفي‌الدین عیسی الساوجي – الذي ذکره هینتس خطأ: مسیح‌الدین عیسی الساوجبلاغي – توطید الحکم و مرکزیته. ولکنه لم یستطع تحقیق هدفه المنشود (العزاويف 3/280-283). وکان القاضي في عهد أوزون حسن قد اختیر معلماً لیعقوب (لاري، 229 ألف) حیث تمنع بنفوذ واسع في عهده، وقد أشاد به خواندمیر بقوله: لااعتبار لأي وثیقة لاتحمل إمضاءه (حبیب السیر، 4/431).

وقد وجّه یعقوب باصلاحه الزراعي هذا ضربة لرحال بلاطه ونال عداءهم (مینورسکي، «الآق قویونلو والاصلاح الزراعي»، 452). ذلک أن ضعف الحکومة المرکزیة القدیم کان متجسداً في نظام منح الاقطاعات، والذي أصبح سائداً منذ عهد السلاجقة وما قبلهم، فکان الأمراء یستثمرون الاقطاعات الموروثة بدلاً عن الرواتب، وتعتبر هذه المنح التي عرفت منذ عهد الجلائریین باسم «سیورغال» شکلاً أکمل للتقلید الإِقطاعي القدیم (م.ن، ن.م، 451؛ ن. م، «سیورغال …»، 928-932). إلا أنها لم تکن تشمل الإِدارة الحرة عوائد المنطقة المقطعة فحسب بل الضرائب أیضاً. وکانت منحة «السیورغال» متبعة في دولتي القرة قویونلو و الآق قویونلو، کما عمل بها التیموریی نفي المشرق. أما الاختلاف بین «السیورغال» و الاقطاع، فعلاوظ علی إعفاء الأخیر من الضرائب، کان صاحبه مستقلاً عن الحکومة المرکزیة وعن تنفیذ قوانینها. وقد أطلق هذا الاستقلال ید الاقطاعي في الشؤون القضائیة والعسکریة. أما الإِعفاء من الضرائب فکان یعني ان ما کان یدفعه الاقطاعي فیما مضی من الرمن لخزینة‌الدولة، یستطیع أن یستعیده من الأهالي (بطروشفسکي،» 144 و ما بعدها؛ مینورسکي، «الآق قویونلو و الإِصلاح الزراعي»، 458 و ما بعدها؛ ن. م، «سیورغال…»، 928 و ما بعدها؛ هینتس، 128-130؛ ن. م، 180 وما بعدها؛ فراگنر، 451). وقد بدأ القاضي عیسی الساوجي إصلاحاته بالغاء السیورغالات الصغیرة والمتوسطة، و نادی بضرورة تطبیق الشریعة الاسلامیة، بدل التشریعات المغولیة (الیاسا)، وألغی ضریبة «التمعا» (ن. م، 507، 535 وما بعدها؛ مینورسکي، «الآق قویونلو والإِصلاح الزراعي»، 458؛ رویمر، «السلالات الترکمانیة»، 180-182). و کان الفضل بن روزبهان الخنجي علی العکس من خواندمیر لایعتقد بفضائل القاضي عیسی تلک؛ ویلوم القاضي علی طلبه من الحراس اللیلیین في شهر رمضان 893/ آب 1488 تأدیب شاربي الخمر بشدة (ص 154؛ مینورسکي، «الآق قویونلو و الإِصلاح الزراعي»، 461). ولم یتحدث عن أعمال القاضي عیسی الإِصلاحیة سوی الفضل ابن روزبهان الخنجي. ویتحدث خواندمیر بثقة عن السیورغالات الممنوحة الی القضاة والسادة والعلماء (حبیب السیر، 4/431) في عهد السلطان یعقوب. ویظهر بما یرویه الفضل بن روزبهان أن القاضي فکر بالاصلاح في أواخر عهد یعقوب. وقد وصف الفضل بن روزبهان الخنجي الأحداث التي وقعت في عهد القاضي صفي‌الدین الساوجي فتحدث عن لطف القاضي و إکرامه إیاه. وطلب القاضي صفي‌الدین من الشاه شرف‌الدین محمود الدیلمي، الذي کان یتولی القضایا الاداریة (الدیوانیة)، أن یساعده في هذا المجال. و تولّی القاضي مسؤولیة إعادة النظر في قضیة الخراج. ویری الفضل بن روزبهان أن إلغاء «السیورغال» کان عملاض سیئاً ویعرب لنا عن شکواه المریرة من ذلک، ویعتقد أن الکثیر من علماء شیراز ساءهم هذا الأمر. غیر أن امام‌الدین الشیخ علي، مساعد القاضي عیسی غضب بشدة مما ذکره الفضل بن روزبهان، وأشار إلی أنه قد تدخل في هذا الأمر نتیجة لوجود أقارب له في فارس. وطلب امام‌الدین من الفضل بن روزبهان أن یأتي له بأسماء الأشخاص الذین أُعسروا نتیجة لهذه الاصلاحات حتی یستثنیهم من القانون إذا اقتضی الأمر ذلک. وقد أورد الفضل بن روزبهان اسم الخواجة نظام‌الدین أحمد الساعي الذي کان یتکفل 1000 بائس؛ وأنه المواد الغذائیة لهم مصادره المالیة الخاصة الی «سیورغال» لتأمین مایحتاج إلیه عمله (مینورسکي، «الآق قویونلو و الإِصلاح الزراعي»، 458 و ما بعدها). کما یقول إن أهالي فارس طلبوا من مفتیهم جلال‌الدین الدواني أن یساعدهم؛ وکتب المفتي رسالة إلی القاضي عیسی، لکن رسالته لم تترک أي أثر علی قرار القاضي وإرادته. وتوقع الفضل بن روزبهان للقاضي مصیراً مؤلماً نتیجة للأحداث التي وقعت في فارس. وکان یظن أن البلاد و إن أقیمت علی أسس قویة في عهد یعقوب، إلا أن العاصفة التي دکّت قصره الامبراطوري أقوی من تلک الأسس، کما کان یعتقد بأن الشاه سمح کریم و لکنه یخفي شیطاناً تحت ستار تدیّنه وتقواه (لاري، 229؛ مینورسکي، «الآق قویونلو والاصلاح الزراعي»، 458). ویشرح الفضل بن روزبهان لقاءه القاضي عیسی شرحاً وافیاً وینهي تقریره بنتیجة هذا اللقاء المرّة. فیبرز من خلال حدیثه غضبه من إصلاحات القاضي، محاولاض تخویفه من سخط الأمراء الأتراک (لاري، 229). إلا أن موت السلطان یعقوب المفاجئ غیّر الأوضاع، وذهب بکل آمال القاضي وأهدافه في الاصلاح. فقد تم أولاً اعتقال الشیخ علي بتهمة تعاونه معه، ثم صودرت جمیع أمواله بحیث لم یبق له شروی نقیر قتل بعد تعذیبه. ثم قتل القاضي بوحشیة علی ید شخص شریر یدعی صوفي خلیل. واستناداً إلی ما نقله خواندمیر، فقد کان صوفي خلیل حاقداً منذ مدة طویلة، علی القاضي عیسی فقتله (حبیب السیر، 4/432). أما الفضل بن روزبهان، فانه یروي لنا حادثة قتل القاضي بشکل آخر (ص 90). وجاء في مرآة الأدوار أن الخواجة عبدالملک الساوجي، کان من جملة الأفراد الذین اعدموا مع القاضي (لاري، 229؛ مینورسکي، «الآق قویونلو والاصلاح الزراعي، 458).

العلاقات الخارجیة

صادق مجلس شیوخ البندقیة في ربیع الثاني 868/ کانون الأول 1463 علی مشروع عقد تحالف مع أوزون حسن، وأرسل کویریني مندوباً عنه إلیه. وکان أوزون حسن بحاجة الی حلیف له في حربه ضد السلطان محمد الفاتح فأرسل علی الفور آزي مامت (حاجي محمد) سفیراً الی البندقیة لعقد معاهدة الصداقة. ووصل حاجي محمد في رجب 868/ آذار 1464 إلیها و بقي هناک حوالي سنة أشهر (مینورسکي، «ایران در سده پانزدهم میلادي…» [ایران في القرن الخامس عشر المیلادي…]، 173-174). وفي 869ھ/1465م أرسل أوزون ثانیة قاسم حسن الی البندقیة سفیراً له، ثم انقطعت مثل هذه العلاقات بینهما، واستطاعت الجیوش العثمانیة في الفترة 873-874ھ/1469-1470م أن تحتل أبوبیا التي کانت خاضعة للبنادقة مدة 264 عاماً. وعندما رأی مجلس شیوخ البندقیة أنه یواجه خطراً جدّیاً، أرسل کویریني ثانیة إلی ایران في شهر رمضان 875/ شباط 1471 یدعوها للتعاون معه. و بالاضافة إلی هذا، فقد أرسلت جمهوریة البندقیة سفیراً آخر لها إلی ایران یدعی کاترینوزنو. وکان علی اطلاع إلی حدما بالشؤون الایرانیة، کما کان ابن أخت دسپینا زوجة أوزون حسن. وقد کتب زنو تفصیلات رحلته هذه علی شکل رسائل لم یعثر علیها لحد الآن (جمعیة هاکلیوت، 213). وتقتصر معلوماتنا عن کیفیة هذه السفارة، وطریقة التعاون بین البلدین، علی المذکرات التي هیأها جوڤاني باتیستا راموزیو من رسائل زنو (م. س، 189، 200). ویظهر من کتابات زنو أنه کان مکلفاً بابلاغ أوزون حسن بأن جمهوریة البندقیة ستساعده بحریاً بمائة سفینة صغیرة من نوع (القادس) والعدید من السفن الکبیرة والصغیرة الأخری إذا ما رغب في محاربة السلطان العثماني، (م. س، 213). وقد أرسل أوزون حسن، زنو، بعد سنة سفیراً إلی الملوک المسیحیین و من بینهم ملکا بولندا وهنغاریا (المجر)، وطلب منهم مساعدته في حربه هذه (م. س، 189؛ بانا چوانو، 14 وما بعدها: هالوي، 194 و ما بعدها). وقد أرسل مجلس شیوخ البندقیة فیما بعد جورافا باربارو و آمبروزیو کونتاریني الی ایران لیحلا محل رنو، بناء علی الاتفاقیة المعقودة بین جمهوریة البندقیة وأوزون حسن (جمعیة هالکیوت، 189). وقد جلب بابارو معه 6 مدافع کبیرة و 600 بندقیة، وکمیات کبیرة من الأسلحة والذخیرة، مع 200 جندي تحت إمرة 3 عقداء وقائد یدعی إیمولا (م. س، 48). وتأتي مذکرات آنجوللو مکملة لتقاریر باربارو ورنو (م. س، 285). ویستنتج منها بوضوح تحالف حکومة البندقیة وتعاونها مع أوزون حسن في حربه ضد العثمانیین؛ فقد جاء في الأوامر السریة التي بُلغ بها باربارو في شهر رمضان 877/ شباط، 1473 أن حکومة البندقیة ترفض الصلح مع العثمانیین، إلا في حالة تلبیة السلطان العثماني لمطالب ایران في آسیا الصغری حتی مضیق الدردنیل. کما اشترک باربارو بالاضافة إلی ذلک في حملة أسطول البندقیة بقیادة پیترو مونسینیکو (م. س، 49) علی سلفکة و ناحیتین مرکزیتین. وکتب آنجوللو في تقریره یقول: في الوقت الذي کان فیه أوزون حسن بفکر في حشد الجیوش و تجهیزها للحرب ضد العثمانیین، کان باربارو في قبرص بانتظار جیوش الآق قویونلو (م. س، 292؛ مینورسکي «ایران در سدۀ پانزدهم میلادي…»، 99-117). وکانت لدولة الآق قویونلو علقات مع مصر أیضاً. إلا أن هذه العلاقات تشکل أکثر الأحداث عموضاً في تاریخهم، فمعلوماتنا حول هذه العلاقات لاتتعدی تقاریر قصیرة أوردها المؤرخون المصریون فقط (مینورسکي، «ایران در سدۀ پانزدهم میلادي…»، 186، الهامش 23). ویعد الفضل بن روزبهان المؤرخ الایراني الوحید الذي أشار الی هذه العلاقات حیث أورد نص الرسالة التي کتبها باللغة العربیة إلی أبي نصر قایتباي في 892ھ/1487م؛ کما أورد نص جواب سلطان مصر إلی السلطان یعقوب (ص 121-123). یقول هینتس حول العلاقات بین هاتین الجارتین إنها کانت تعتمد سنین طوال علی أساس تبعیة حکام الآق قویونلو لملوک مصر، حتی إن أوزون حسن کان یتّبع نفس سیاستهم (ص 59) إلا أن التبعیة هذه کانت ظاهریة فقط. وکان الصراع بینه و بین السلطان العثماني یجبره علی المداهنة دائماً. فقد کان یتابع بشدة موضوع التحالف والصداقة مع البنادقة، إلا أن الأراضي التي کانت خاضعة لنفوذ سلطان مصر کانت تحول دون هذا التحالف و التضامن، ولهذا فقد کان أوزون حسن یتطلع إلی السیطرة علی ممتلکات مصر. وفي 868ھ/1464م سیطر الأکراد علی ملطیة وأرسلوا مفاتیح الحصن الی أوزون حسن. ولکنه أوکل أمره بعد سنة إلی حاکم حلب، وأخذ بدلاً عنه الحصن الشهیر خرپوت، الذي کان بید أرسلان ذوالقدر، بالاضافة إلی بسطام. وکانت تربط أوزون حسن بملک مصر روابط صداقة، وذلک حتی قبل هجومه علی العثمانیین، ثم مالت بعد ذلک الی الفتور (ابن أجا، 163؛ هینتس، 60). وهاجم أوزون مصر أربع مرات خلال الفترة مابین (866-880ھ/1462-1475م)، وقد أوضح المؤرخون المصریون تفاصیل تلک الأحداث في کتبهم (ابن تعري بردي، النجوم الزاهرة، 7/704 وما بعدها؛ م.ن، حوادث الدهور، 490-494، 513-515).