1395/6/1 ۰۸:۰۰
قای دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی درباره کودتای ٢٨ مرداد که به تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٩٥ در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است، با استناد به یکی از معانی رایجِ لفظ «کودتا» و با استدلالی لغت‌شناسانه و یادآوری برخی وقایع سیاسی قرن بیستم، با کاربرد کلمه «کودتا» در مورد حوادث ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن مخالفت می‌کند.
عادل مشایخی : آقای دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی درباره کودتای ٢٨ مرداد که به تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٩٥ در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است، با استناد به یکی از معانی رایجِ لفظ «کودتا» و با استدلالی لغت‌شناسانه و یادآوری برخی وقایع سیاسی قرن بیستم، با کاربرد کلمه «کودتا» در مورد حوادث ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن مخالفت می‌کند. اما دقیقا برخی از تجربه‌ها و حوادثِ آشنا و فراموش‌نشدنیِ قرن بیستم و بیست‌ویکم، چنین اقتضا می‌کند که با مراجعه به برخی جعبه ابزارهای مفهومیِ به‌ظاهر منسوخ، معنای کلاسیکِ کلمه‌ی «کودتا» را یادآوری کنیم. میشل فوکو در یکی از درس‌گفتارهای سال ١٩٧٧-١٩٧٨ در کولژ د فرانس، توضیح می‌دهد که «کودتا» در اصل مؤلفه‌ای در یک تکنولوژی حکومتیِ خاص، یعنی «مصلحت دولت کلاسیک»، بوده است. در این چارچوب، «کودتا» کاری است که «دولت» (État) با خودش می‌کند، نه تسخیرِ قهرآمیز «دولت» به دستِ عده‌ای خاص یا درآوردنِ «دولت» از چنگِ گروهِ حاکم. در این میدان، «کودتا» عبارت است از معلق‌کردنِ «حقوق عمومی»، زیرپاگذاشتنِ همه قوانین، اعم از موضوعه، طبیعی و الهی، به‌هنگامِ به خطر افتادنِ موجودیتِ نظامِ سیاسی یا به‌اقتضای مصلحتِ آن. در چارچوبِ عقلانیتِ «مصلحت دولت» ممکن است به قوانین احترام بگذارند اما احترام به قانون استراتژیِ این تکنولوژی حکومتی نیست. در چارچوب این تکنولوژی، قانون ابزاری تاکتیکی است؛ به قانون فقط تا جایی احترام می‌گذارند که مصالحِ نظام سیاسی تأمین شود، هرگاه رویدادی رخ دهد که موجودیتِ نظام را تهدید کند، با اعلام «وضعیت اضطراری» قوانین را معلق می‌کنند و قوایِ قهریه حکومت بدون توجه به قوانین، در جهت دفع «تهدید» یا تأمین مصلحت نظامِ سیاسی وارد عمل می‌شوند. در این چارچوب، «کودتا» مجموعه اقدامات فراقانونی است که نظام سیاسی برای «نجات» خودش می‌کند. براین اساس بدون هیچ تردیدی باید وقایع ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن را «کودتا» خواند.
آقای دکتر نقیب‌زاده در بخشِ دیگری از همان گفت‌وگو با تکرارِ «استدلالی حقوقی» می‌کوشد «کودتا» خواندنِ وقایع ٢٨ مرداد را ناموجه جلوه دهد: «واقعه ٢٨ مرداد، اگر از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم کودتا نبود زیرا همان پاد‌شاهی که فرمان نخست‌وزیری مصدق را صاد‌ر کرده بود این اختیار را نیز داشت که طبق همان قانون او را از این سمت برکنار کند و این مصدق بود که در ٢٥ مرداد از این قانون سرپیچی کرد.» منظور از «همان قانون» قانون اساسی مشروطه است. درواقع، آقای دکتر نقیب‌زاده در اینجا «استدلال حقوقیِ» برساخته برخی هوادرانِ مظفر بقایی و دیگران را تکرار کرده‌اند. یگانه مبنای قانونیِ این استدلال اصل٤٦ متمم قانون اساسی مشروطه می‌تواند باشد. براساسِ این اصل: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». اما معنای این اصل این نیست که پادشاه اصالتا حق نصب و عزل وزرا را دارد، چراکه این معنا با مفاد اصل ٤٤ قانون اساسی مشروطه در تعارض قرار می‌گیرد: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست وزرای دولت در هرگونه امور مسئولِ مجلسین هستند.» چگونه ممکن است کسی که حق نصب و عزل دارد، «قانونا» از مسئولیت مبرا باشد؟ از سوی دیگر، براساسِ قواعد دیسکورس یا گفتار حقوقی، هرگاه به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود او اولا و بالذّات در مقابل اعطاکننده وظیفه باید پاسخگو باشد. بنابراین، آنچه در اصل ٤٦ مورد اشاره قرار گرفته نقش تشریفاتیِ پادشاهِ مشروطه در امضا و تأیید حکم وزراتِ وزرایی است که می‌بایست از سوی مجلس شورای ملی برگزیده شوند. علاوه بر این، براساسِ اصل ٦٤ متمم قانون اساسی مشروطه: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند». براساس این اصل می‌توان گفت برخلاف تصور آقای دکتر نقیب‌زاده، نه مصدق و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌توانست و نمی‌تواند با استناد به فرمان کتبی عزل (حتی در صورت مخدوش‌نبودن و ابلاغ آن در شرایط عادی) ادعا کند مصدق پس از دریافت حکم کتبی عزل در ٢٥ مرداد ١٣٣٢ دیگر نخست‌وزیر نبوده و مسئولیتی نداشته است.
با همه این اوصاف، به‌نظر می‌رسد برسازندگان «استدلال حقوقی» برای توجیه کودتا به این نکات واقف بوده‌اند، زیرا به جای استناد به اصل ٤٦ متمم قانون اساسی مشروطه، به «انحلال مجلس» استناد می‌کنند. اما نکته اینجاست که در هیچ جایی از قانون اساسیِ مشروطه نیامده است که در صورت انحلال مجلس، شاه خودبه‌خود حق عزل و نصب پیدا می‌کند. (این استدلال‌ها در دفاع از موضع مصدق نیز البته در امتداد سلسله استدلال‌های حقوقی قرار می‌گیرند که درواقع، از دفاعیات مصدق در دادگاه نظامی آغاز شده است). پرسشی که باقی می‌ماند این است که انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی آیا با اصول مشروطیت سازگار است. این پرسش ما را به نقطه حساس ماجرا می‌رساند. مسئله اصلا این نیست که آیا حرکت مصدق در درخواست برگزاری همه‌پرسی از لحاظ «سیاسی» کار درستی بوده است یا نه. این پرسش را در مورد بسیاری از حرکت‌های دیگر مصدق نیز می‌توان مطرح کرد. درواقع، «حرکت‌های اشتباه» مصدق، مانند «جلوه‌های آنامورفیک» فقط با شناسایی نیرو یا نیروهایی که او را تسخیر کرده‌اند و گفتار و رفتارش را از الگوهای رایج کنش و واکنش «سیاسی» دور ساخته‌اند، قابل درک است. یکی از این نیروها «پتانسیلِ» رویداد مشروطه است، همان پتانسیلی که قانون اساسی مشروطه «گزاره‌پذیرکردن» یا «بیان» آن در قالب گفتار است. حرکت‌های مصدق از آن‌رو «اشتباه»اند که «بنیاد»شان وفاداری به رویداد مشروطه است. کسانی که می‌کوشند مصدق را دیکتاتور و شاه را، دست‌کم در دهه بیست و قبل از ظهور مصدق، شاهی آزادی‌خواه و پایبند به قانون اساسیِ مشروطه معرفی کنند، این نکته را از یاد می‌برند که حکومت پهلوی‌ها از وقتی که رضاشاه بساط مشروطه را برچید و حکومت مطلقه را جانشین آن ساخت به گونه‌ای وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده بود و آنچه در دهه بیست واقع شد در واقع واکنش‌های گروهی و صنفی و طبقاتی در برابر این کودتای دائمی بود. اما «عمل»ی که مصدق را به سوژه سیاسیِ اصیل تبدیل کرد، چنان‌که خواهیم دید، از سنخ دیگری بود. بر همین سیاق، مصدق با درخواست رفراندوم نه‌تنها علیه قانون مشروطه قد علم نکرد، بلکه با «یادآوری» رویدادِ مشروطه زمینه احیای قانونی را فراهم کرد که در کودتای دائمیِ پهلوی‌ها در محاق تعلیق قرار گرفته بود. همین رویداد بود که موجودیت نظام سیاسی را به خطر انداخت و موج جدیدی از کودتا را ضروری كرد. *** اما این نوشته بیش از آنکه پاسخی به سخنان دکتر نقیب‌زاده باشد، ملهم از سرمقاله روزنامه «شرق» در روز شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٥ به‌قلم آقای احمد غلامی است. آقای غلامی در مقابل آن‌دسته از منتقدان مصدق که بر او خرده می‌گیرند چرا امر حقوقی را سیاسی کرد، بر این عقیده است که ارزش و اهمیت مصدق و جایگاه او در تاریخ ایرانِ معاصر دقیقا در همین تبدیل‌کردن امر حقوقی به امر سیاسی است. برای تأمل در باب این نکات ناگزیریم برخی از مفاهیم را به ایجاز مرور کنیم. تاریخ نهضت موسوم به «ملی‌شدن صنعت نفت» را به دو شیوه می‌توان نوشت. هریک از این شیوه‌های تاریخ‌نگاری بر سنخ خاصی از «روایت» مبتنی‌اند. این دو سنخ از «روایت» را می‌توان «روایت کلاسیک» و «روایت مدرن» نامید. مهم‌ترین ویژگیِ روایت کلاسیک، آنچه سرشت این سنخ از روایت را رقم می‌زند، کارکرد آن است: معقول‌کردنِ یک «مواجهه‌ی تروماتیک» و تحلیل‌بردنِ «اختلاف پتانسیلی» که در مواجهه‌ی تروماتیک شکل می‌گیرد. «فاشیسم آلمانی» روایتی بود که برای معقول‌کردنِ اختلاف پتانسیلِ شکل‌گرفته در بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول پیکربندی شد، اختلاف پتانسیلی که می‌توانست «شدت جریانی» برانگیزد که تمام اروپا را در می‌نوردید. همین‌جا می‌توان استراتژیِ «روایت مدرن» را صورت‌بندی کرد: «بازیافتن» یا «یادآوری» پتانسیلِ ازدست‌رفته؛ در اینجا، «ازدست‌رفته» نه به معنای سپری‌شده بلکه به معنای «فراموش‌شده» است. اختلاف پتانسیلی که در مواجهه‌های تروماتیک یا وضعیت‌های بحرانی برانگیخته می‌شود امر نابهنگامی است که به خودیِ خود هیچ‌گاه در روایت‌های تاریخیِ «کلاسیک» تحلیل نمی‌رود، بلکه فقط فراموش می‌شود. به همین دلیل است که به‌جای «احیا» باید از «جست‌وجوی پتانسیل ازدست‌رفته» سخن گفت. آنچه «روایت مدرن» می‌خوانیم همین جست‌وجوست، گونه‌ای روایتِ دیرینه‌تبارشناسانه. برای پیداکردنِ درکی از این دو گونه روایت و تمایزشان نخست باید به این نکته توجه کرد که روایت ضرورتا و همیشه امری دیسکورسیو یا گفتاری نیست. روایت‌ها با «تصویرهای بصری» نیز پیکربندی می‌شوند. بنابراین، روایت را نباید بازنمودِ دیسکورسیو یا گفتاریِ آنچه «واقعیت» خوانده می‌شود، به‌شمار آورد. روایت‌ها سازه‌های دورگه گفتاری- غیرگفتاری یا شنیداری -دیداری‌اند. این نکته پیامدهای مهمی برای تحلیل‌های تاریخی و نگارش «تاریخ اکنون» دارد: تحلیل را هم از به پرواز درآمدن در سپهر «ایدئالیسم گفتارمحور» مصون نگه می‌دارد و هم از درافتادن به ورطه «ماتریالیسم بدن‌محور» و دترمینیسم، و زمینه را برای معطوف‌کردنِ توجه به «چیزی دیگر» فراهم می‌کند، آنچه در این دو لایه، «بدن‌ها و زبان»، تحلیل نمی‌رود و درعین‌حال، با به بیان درآمدن در این دو لایه، (نا)رابطه‌های متفاوتی را میانشان برقرار می‌کند. روایت کلاسیک فرایندی است برای فراموشیِ فراموشیِ «گذشته» با تحلیل‌بردن‌اش در سلسله‌ای از اکنون‌های سپری‌شده که در نظمی علت‌ومعلولی سامان یافته‌اند. به این ترتیب «گذشته» به‌مثابه زمان ازدست‌رفته‌ای پدیدار می‌شود که پشت‌سر ما در تاریخِ تقویمی منجمد شده است. کانون روایت کلاسیک «شخصیت» است که در ساختار SAS’ (و گاهی اوقات ASA’) نقش خود را ایفا می‌کند. منظور از «S» «وضعیت» است. در روایت کلاسیک نخست وضعیتی توصیف می‌شود: مجموعه «تحریک»ها؛ آنچه بر شخصیت اثر می‌گذارد؛ مقتضیاتِ «کنش». وضعیت را امکان‌های مندرج در الگوهای کنش و واکنش تعین می‌بخشد. از شخصیت انتظار می‌رود با قرار گرفتن در وضعیت (یعنی قرارگرفتن در معرض تأثیراتِ عناصر وضعیت) مطابق این الگوها واکنش نشان دهد: منظور از A همین کنش‌ها (و واکنش‌ها)ی مندرج در این الگوهاست. شخصیت پس از دریافت اثرات وضعیت مطابق الگوهای کنش و واکنش برانگیخته می‌شود: این برانگیختگی درواقع همان «احساسات و عواطفی» است که تحلیل‌های روان‌شناختیِ روایت‌های تاریخی، یا نسخه‌های روان‌شناختیِ روایت کلاسیک مورد استفاده قرار می‌دهند؛ الگوهای کنش و واکنش فرمول‌هایی هم برای احساسات و عواطف «مناسب» دارند و تحلیل‌های روانشناختی بر همین فرمول‌ها مبتنی‌اند. در نهایت شخصیت در اثرِ این برانگیختگی (با عواطف «مناسب» یا «نامناسب») واکنش‌هایی نشان می‌دهد که منجربه شکل‌گیریِ وضعیت جدیدی می‌شود: ‘S. به این ترتیب زمینه برای قضاوت درباره شخصیت براساس انطباق یا عدم انطباق واکنش‌های او بر الگوهای رایج و همچنین براساسِ وضعیت جدیدی که این واکنش‌ها به‌وجود آورده‌اند، فراهم می‌شود. در روایت‌های کلاسیک از «نهضت ملی» همه این عناصر حضور دارند: از یک‌سو کنش‌های گفتاری و رفتاری مصدق براساس انطباق یا عدم انطباق با الگوهای کنش و واکنش تحسین یا تقبیح می‌شود و از سوی دیگر وضعیتی که این کنش‌های رفتاری و گفتاری بدان منتهی شده‌اند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما در روایت مدرن کانون روایت نه شخصیت بلکه وضعیت بحرانی و رویدادی است که در این وضعیت روی می‌دهد. در وضعیت‌های بحرانی الگوهای کنش و واکنش از هم می‌پاشند؛ در این وضعیت‌ها گونه‌ای مواجهه تروماتیک رخ می‌دهد. در وضعیت‌های متعارف «بدن»ها (اعم از اشخاص، گروه‌ها، طبقات و شئون یا نهادهای اجتماعی) مطابق نیازها، منافع یا موقعیت نمادین خود واکنش نشان می‌دهند؛ در مواجهه‌های تروماتیک این شیوه‌های کنش و واکنش «ناممکن» می‌شوند و گونه‌ای ازکارافتادگی یا «بی‌کاری» رخ می‌دهد؛ اما این ناتوانی فقط یک روی قضیه است. درواقع، این «توان=صفر» بیانگرِ ناچیزبودن توانِ «بدن» در قیاس با توانِ غریبی است که آن را از «بیرون» تسخیر می‌کند. منظور از «اختلاف پتانسیل» همین است. شدت جریان که این اختلاف پتانسیل را به راه می‌اندازد، امری غیرشخصی (فراقومی، فراطبقاتی و حتی فراملی) است: امری «همگانی» که «می‌خواهد» نسبتی جدید میان بدن‌ها (صرف‌نظر از خصایص و ویژگی‌های طبیعی و تاریخی‌شان و حتا صرف‌نظر از درگیریِ مستقیم‌شان در مواجهه تروماتیک، برقرار کند. بخشی از کارکرد روایت‌های تاریخی «شخصی‌کردن» این «جریان» است. این «شخصی‌کردن» را باید در معنایی وسیع فهمید، چراکه تقلیل ماجرا به ماجرایی قومی، نژادی، طبقاتی یا ملی را نیز در برمی‌گیرد: آنچه در این فرایند اهمیت دارد، فروکاستنِ «نسبت‌های مستقل از طرفین نسبت‌ها» به طرف‌های نسبت و توسل به ملاحظاتِ هویت‌نگر است. برای نزدیک‌شدن به مواجهه تروماتیک در ماجرای مشروطه باید به شکست اقداماتِ اصلاحی (از قائم‌مقام فراهانی گرفته تا امیرکبیر و میرزاحسین‌خان سپهسالار) و همچنین بحران اقتصادی و واکنش‌های استبدادی برای مقابله با تبعاتِ آن اندیشید. سلسله علت‌ها و معلول‌ها: روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت‌های غربی؛ روابط میان «دربار و دیوان» و رابطه این‌دو با طبقات، گروه‌ها و شئون اجتماعی و رابطه این بدن‌های اجتماعی با یکدیگر که جملگی با ورود جریانِ سرمایه ویژگی‌های جدیدی پیدا کرده بودند که در ایرانِ قرن هجدهم نقطه سابقه نداشت. اما در «لحظه»ای خاص در این سلسله کنش‌ها و واکنش‌های اصلاحی و استبدادی «وقفه»ای ایجاد شد، لحظه‌ای که «تجار، روحانیون و روشنفکران»، «ناتوان» از واکنش‌های اصلاحیِ مرسوم در یک «وضعیت بحرانی» قرار گرفتند: در این وضعیت، به‌جای واکنش، «خواست»ی شکل گرفت که در واقع خواست یک نسبت بود/هست؛ نسبت جدیدی که «می‌خواهد» میان بدن‌های اجتماعی (شاه و دربار و طبقات و شئون اجتماعی و نهادهای جدید) فعلیت پیدا کند و فعلیت گفتاریِ آن را در سطرهای قانون اساسیِ مشروطه می‌توان «مشاهده کرد»، همان‌طور که فعلیت غیرگفتاری‌اش را در اسناد (مکتوب یا مصور) آن دوران می‌توان «خواند». در واکنش به همین رویداد است که انواع و اقسام ماشین‌های روایت کلاسیک به‌کار می‌افتند تا این رویداد را با تمهیدات مختلف مهار کنند و در سلسله‌های گفتاری و غیرگفتاری تحلیل ببرند. دراین‌میان شاید مؤثرترین شگرد همان «شخصی‌کردن» باشد: به‌جای برجسته‌کردنِ نسبتِ محضی که میان بدن‌های آن دوران فعلیت یافته است؛ اما در آنها تحلیل نمی‌رود و در میان بدن‌های هر عصری می‌تواند دوباره فعلیت کند، با تأکید بر بدن‌های درگیر، طرف‌های نسبت را برجسته می‌کنند تا در نهایت انقلاب مشروطه را مثلا حادثه‌ای طبقاتی (مثلا «انقلاب بورژوایی») یا «توطئه‌ای انگلیسی» معرفی کنند. این درواقع، شاید تمهیدی برای مهار همه انقلاب‌ها بوده باشد: انقلاب را به «برداشتنِ» این شخص، طبقه یا شأن اجتماعی و «گذاشتن» شخص، طبقه، یا شأن دیگر تقلیل می‌دهند. درست است که انقلاب با بدن‌های مشخص و جزئی آغاز می‌شود؛ اما ویژگی «وضعیت بحرانی» یا «مواجهه تروماتیک» این است که امری همگانی و جهان‌شمول در آن تکوین پیدا می‌کند (همان «نسبت محض و مستقل از طرف‌های نسبت») که دقیقا سرشت بدن‌های درگیر را دگرگون می‌کند و آنها را از موقعیتِ بالفعل‌شان (نیازها، منافع و علائق قومی، طبقاتی و ملی) فراتر می‌برد. در قانون اساسی مشروطه صرف‌نظر از کاستی‌های آن، «شاه» دیگر آن فعال مایشائی نیست که اختیاری نامحدود و قابل تفویض در عزل و نصب و خریدوفروش و تصاحب و کشتن و بخشیدن و زنده‌نگه‌داشتن داشته باشد. نسبتِ فعلیت‌یافته در این قانون «شاه» را به مقامی تشریفاتی فروکاسته است که فقط «باید سلطنت کند نه حکومت». بر همین سیاق، ممکن است در قانونی نام «شاه» نیاید؛ اما الگوی کنش و واکنش یا کلیشه‌ای که در آن تجسم یافته، موقعیتی حقوقی را تعین بخشد خطرناک‌تر باشد. برای نزدیک‌شدن به مواجهه تروماتیکی که منجر به رویداد «ملی‌کردن نفت» شد باید به وقایع دهه ٢٠ شمسی به‌ویژه پس از آذر ١٣٢٥ رجوع کرد. آغاز موج جدید سرکوب از این تاریخ، انحلال حزب توده به بهانه ترور شاه، شدت‌گرفتن تورم، تعرض به اتحادیه‌های کارگری، اصلاح قانون اساسی و تأسیس مجلس سنا با اکثریتی از نمایندگان منصوب شاه. یکی از نکات مهم دراین‌میان، تشدید بحران اقتصادی است. در این بافت است که مسئله نفت با حدّت و شدّتی فزاینده در صحنه سیاست ایران برجسته می‌شود. در فاصله سال‌های ١٣١٢ تا ١٣٢٨ درآمد خالص شرکت نفت انگلیس و ایران ٨٩٥ پوند استرلینگ بود. از این مبلغ ٥٠٠ میلیون پوند سود سرمایه، ١٧٥ میلیون پوند سهم دولت انگلستان در قالب مالیات و ١١٥ میلیون پوند سود سهام‌داران غیرایرانی بوده است و فقط ١٠٥ میلیون پوند به دولت ایران پرداخت شده است؛ یعنی سهم ایران ٦/١٤ درصد از سود خالص بوده است. ایران در سال ١٣٢٩ تا ١٣٣٠ «حدود ٣٠ میلیون تُن از جمع ٦٣٧ میلیون تُن نفت جهان را تولید کرد؛ اما در ازای هر بشکه نفت گالنی تنها هشت سنت دریافت می‌کرد...» (جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، ص. ٤٢٤). واکنش مطابق الگوهای رایج این بود که ایران در مقام صاحب حق امتیاز (و نه مالک یا کارفرما) تجدید نظر در قرارداد ١٩٣٣ را درخواست کند. در مقابلِ این واکنش، شرکت نفت انگلیس فقط با یک قرارداد الحاقی موافقت می‌کند که حق امتیاز ایران را از چهار شیلینگ به شش شیلینگ افزایش می‌دهد. در مواجهه با چنین توهین و بی‌عدالتیِ بیش از حد است که به‌جای واکنش‌های رایج (که نمایندگان اصلی‌اش دربار و دولتِ علی منصور و پس از او حاج‌علی رزم‌آرا بودند)، خواستی شکل می‌گیرد که مردم را به رهبری جبهه ملی به خیابان می‌آورد و سرانجام در طرح ملی‌شدن نفت فعلیت پیدا می‌کند. نسبتِ تکوین‌یافته در این رویداد دومین نیرویی است که «حرکت‌های اشتباه» مصدق را از کنش و واکنش‌های مرسوم دور می‌سازد. توجه به همین نکته است که روشن می‌سازد مسئله نه «بیگانه‌ستیزی» یا حتا «ناسیونالیسم»، بلکه برقراری نسبت جدیدی میان ایران و انگلیس و سایر قدرت‌های غربی بوده است و تا چه پایه نابجاست این ایرادِ کسانی مانند دکتر غنی‌نژاد که «مصدق فکر می‌کرد با خلع ید از انگلیسی‌ها، صنعت نفت ایران برای همیشه به خارجی‌ها وابستگی نخواهد داشت. حال اینکه هنوز هم صنعت نفت ما به سرمایه و توان تکنولوژیکی کشورهای مختلف وابسته است. دکتر مصدق و دوستانش به همین دلیل شرکت نفت ایران و انگلیس را منحل و به جای آن شرکت ملی نفت ایران را ایجاد کردند و برنامه آنها این بود که همه امور نفت را ایرانی‌ها بتوانند اداره کنند و دیدیم که این تفکر هم نادرست بود چراکه تکنیسین و مدیر نفتی در ایران نداشتیم و هنوز هم اگر ادعا می‌کنیم که به تکنولوژی و مدیریت پیشرفته نفتی دست یافته‌ایم، نادرست سخن می‌گوییم.» این یک مغالطه آشکار است. برقراریِ نسبت جدید تعارضی با دادوستد تکنولوژیک یا دادوستدی از سنخ دیگر ندارد؛ جبهه ملی به رهبری مصدق نه با غرب بلکه با رابطه‌ی ناعادلانه ایران و غرب مبارزه می‌کرد و مسلم است که با برقراری نسبت‌های جدید (اگر این اصل تجربه‌گرایانه‌ی برتراند راسل را بپذیریم که «نسبت مستقل از طرفین نسبت است») طرفین نسبت نیز تغییر خواهند کرد و دیگر همان طرف‌های سابق نخواهند بود. برخلاف آقای غنی‌نژاد و همفکران‌شان، هم‌وطنان برتراند راسل خیلی خوب به این اصل واقف بودند: آنها می‌دانستند که مسئله فقط ایران نیست و برقرارشدنِ این نسبتِ جدید که تقرری فراتر از منافع جزئیِ این یا آن کشور خاص دارد، سایر مستعمراتِ نفت‌خیز را نیز می‌تواند از چنگ ایشان خارج کند، و با فعلیت‌یافتن این نسبت جدید حتا در صورت حضور در قالب شرکت‌های پیمان‌کار یا سرمایه‌گذار، انگلستان دیگر آن انگلستانِ سابق نخواهد بود. برای همین بعد از تصویب طرح ملی‌شدن نفت تحریم اقتصادی را آغاز کردند و سرانجام با متقاعدکردنِ آمریکایی‌ها بر اساسِ همین منطق، راه را برای کودتا علیه مصدق گشودند. مصدق را برخی از منتقدان‌اش سیاست‌مداری پوپولیست خوانده‌اند به این دلیل که «همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می‌شد». جمال امامی در صحن مجلس شانزدهم (به تاریخ ١٦/٨/١٣٣٢) این‌گونه علیه مصدق سخن می‌گوید: «سیاست‌مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به‌نظر می‌رسد که این کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. اما اکنون اینجا و آنجا و همه‌جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله، برای این موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستان‌ها، هفت‌ساله‌ها و حتا شش‌ساله‌ها. من از این گردهمایی‌های خیابانی بیزار و خسته شده‌ام.» و جایی دیگر: «این نخست‌وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست‌وزیر این حرف را می‌زند که من می‌روم با مردم حرف می‌زنم...». (نقل از: آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ص. ٣٢٩.) اما برخلاف تصور جمال امامی و نسخه‌های امروزیِ او، دقیقا همین نکته است که مصدق را به «مصدق» یا به بیان دقیق‌تر، مصدق را به چیزی بیش از مصدق، تبدیل می‌کند. البته مطابق اسناد، مصدق را در قامت نخست‌وزیر نیز می‌توان دید، سیاست‌مداری که مطابق الگوهای مرسوم کنش و واکنش رفتار می‌کند، مثلا به دنبال دریافت وام از آمریکایی‌هاست و یا در سفرش به آمریکا با احتیاط روی حسن نیت و میانجی‌گری آمریکا حساب می‌کند و «انعطاف فراوان –بلکه ازخودگذشتگی شگفت‌انگیزی-برای کنارآمدن با بریتانیا» (محمدعلی موحد) نشان می‌دهد. اما معنای این‌گونه کنش‌های زبانی و غیر زبانیِ او را درک نخواهیم کرد اگر به این نکته توجه نکنیم که او را دو نیروی مرتبط با هم، یکی استعمارستیز و دیگری استبدادستیز، مقابل ماشین پیچیده‌ای قرار داده است که در آن استعمار و استبداد در پیوندی ماشینی به یکدیگر پیوسته‌اند و می‌کوشد این دو نیرو را در ملاحظات و منافعِ شخصی، صنفی، گروهی، قومی و حتا ملی تحلیل ببرد و مصدق را پیرمرد دیوانه‌ای معرفی کند که جز به شهرت و افتخار شخصی خود به چیز دیگری نمی‌اندیشد. از سوی دیگر، این دو نیروی استعمارستیز و استبدادستیز گاه جداگانه سلسله رفتار و گفتار مصدق را تسخیر می‌کنند و هریک از این دو را چنان استقلال می‌بخشند که هرگونه توهم بازنمایی را از بین می‌برند، چنان‌که برخی از منتقدان با استناد به ناسازگاری رفتار و گفتار مصدق، او را به ریاکاری متهم می‌کنند. هر کس به تسخیر نیرویی درآید که فراتر از مقتضیات «واقعیت» و بی‌توجه به انواع و اقسام منافع و علائق و مستقل از منطق کنش و واکنش، مانندِ «تسخیرشدگان» «عمل» کند، زندگی‌اش سرشتی جنون‌آمیز پیدا می‌کند. حق با جمال امامی است: تصویری که او از تهران سال ٣٠ ترسیم می‌کند، برخلاف نیت گوینده، به رؤیایی از یک دموکراسی مستقیم می‌ماند: «گردهمایی برای این مسئله، برای این موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستان‌ها...»؛ «من می‌روم با مردم حرف می‌زنم.» مصدق بیشتر مانند یک رهبر انقلابی عمل می‌کند تا نخست‌وزیر. اما نه مانند یک پیشوای فاشیست. پیشوای فاشیست نتیجه واکنش در برابر انقلاب است، او کلیشه‌ها را به کار می‌گیرد، کلمه‌ها را می‌دزدد و با وقاحت دروغ می‌گوید و دلقک‌بازی درمی‌آورد. و وقتی در تنگنا قرار گیرد، «وضعیت استثنایی» اعلام می‌کند و توپ و تانک و باندهای اراذل‌واوباش را به خیابان می‌آورد تا ترس و وحشت ایجاد کند و انقلابیون را از پا درآورد. مصدق سرانجام شکست خورد، نه به این دلیل که رهبری انقلابی نبود، بلکه به این دلیل که نمی‌خواست پیشوایی فاشیست باشد و در مقابل ترفندهایی که برای آویختن بدن‌ها به قلاب هویت و منافع فردی و گروهی به‌کار می‌بردند و «یاران دیروز» را به «خیانت‌کاران امروز» تبدیل می‌کردند، هیچ کاری بلد نبود جز اینکه «برود با مردم حرف بزند» و ایشان را به گردهمایی و اندیشیدن «به این مسئله، به آن موضوع» دعوت کند. «مصدق» نه فرشته بود نه اهریمن، او «نام» شدت یا توانی تکین و غیرشخصی است که ممکن است فراموش شود، اما جاودانه نابهنگام باقی خواهد ماند. هم از این‌روست که هرازگاهی ماشین‌های روایت فاشیستی برای تحلیل‌بردن‌اش در تاریخی خاص به کار می‌افتند. در اکثر عکس‌ها و فیلم‌های به‌جامانده، مصدق پیوسته خاکستری است. «مصدق» پیوسته خاکستری است: نه از آن‌رو که جایی میانه خیر و شر قرار دارد و «علاوه بر خدمات‌اش اشتباهاتی نیز داشته است»، بلکه به این دلیل که در تکثر رنگ‌ها تحلیل نمی‌رود و در هیچ بافت رنگارنگی مستهلک نمی‌شود. او نامِ امر نابهنگامی است که جاودانه باز می‌گردد و آرامش هر اکنونی را بر هم می‌زند. «مصدق» نه سیاست‌مداری ناکام، بلکه یکی از «نام‌های تاریخ» است. تفاوت ظریف مصدق را با مصدق، تفاوتِ ظریف مصدقِ شکست‌خورده را با مصدق پیروز، در عکس‌های باقی‌مانده از دوران حبسِ احمدآباد می‌توان دید. انگار هنوز می‌خواهد «با ما حرف بزند»، حتا در آن دو عکسی که قبابردوش، عصا را به خود تکیه داده و با دستی نهاده بر سر گویی به خلئی پیش‌روی خود خیره شده است. انگار ما را به گردهمایی و سخن‌گفتن دربابِ «این مسئله، آن موضوع» دعوت می‌کند.
منبع: شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید