1395/4/14 ۱۰:۲۰
دولت محمد مصدق را معمولا به دلیل كارزار ملی شدن صنعت نفت می‌شناسند، منازعات و مجادلاتی در سطح بین‌المللی و به همان میزان در داخل میان موافقان و مخالفان نهضت ملی كه در نهایت نیز با وجود پیروزی‌های قابل توجه محمد مصدق با كودتای مداخله جویانه امریكا و انگلیس به شكست انجامید.
سالروز قطع رابطه دولت مصدق با اسراییل
دولت محمد مصدق را معمولا به دلیل كارزار ملی شدن صنعت نفت می‌شناسند، منازعات و مجادلاتی در سطح بین‌المللی و به همان میزان در داخل میان موافقان و مخالفان نهضت ملی كه در نهایت نیز با وجود پیروزی‌های قابل توجه محمد مصدق با كودتای مداخله جویانه امریكا و انگلیس به شكست انجامید. در دولت كوتاه‌مدت اما پرتنش مصدق اما اقدامات مهم دیگری نیز صورت گرفت كه بررسی آنها می‌تواند سرشت نهضت ملی و ماهیت آن را روشن سازد. یكی از این اقدامات قطع رابطه با دولت تازه تاسیس و مجعول اسراییل بود كه در همان ماه‌های نخستین به قدرت رسیدن مصدق صورت گرفت؛ اقدامی كه كمتر مورد توجه تحلیلگران و پژوهشگران قرار گرفته است. در سالروز تصویب این قانون در ١٦ تیر ماه ١٣٣٠ نگاهی خواهیم داشت به زمینه‌ها و ریشه‌های این اقدام دولت مصدق. بدین منظور مروری نیز بر تاریخ شكل‌گیری دولت غاصب اسراییل و نقش نیروهای بین‌المللی در آن ضروری به نظر می‌رسید.
فسخ شناسایی دولت اسراییل به عنوان یكی از موضوعات بیانات وزیر امور خارجه ایران، یكی از مطالبی است كه در فهرست مشروح جلسه ١٦٥ شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی عنوان شده است؛ جلسه‌ای كه روز یكشنبه ١٦ تیرماه ١٣٣٠ ساعت ١٠ صبح به ریاست رضا حكمت شروع شد و همان اوایل جلسه، شوشتری یكی از نمایندگان گفت: «می‌خواستم تذكر بدهم كه دولت اسراییل كه به رسمیت شناختن او را هیچ‌وقت مجلس تصدیق نكرده بود و حالا كه این به رسمیت نشناختن از طرف مجلس شوراى ملى امر شده است این امر عبث و بیهوده‌اى كه آنجا تشكیل كنسولگرى شده بود و حالا الغا شده است این نظر و منظور ملت مسلم ایران و مجلسین ایران است و هیچ‌وقت ما دولت اسراییل را كه اینها بدبختى براى عالم اسلام و دول عربى تهیه كرده‌اند به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت. » بعد از تایید حضار مجلس، كشاورز صدر دیگر نماینده مجلس بر حرف‌های شوشتری تاكید كرد و گفت: « تمام ملت ایران متشكر و ممنونند از وزارت خارجه كه كنسولگرى ایران را در فلسطین منحل كردند زیرا اسراییل علیه برادران مسلمان ما اقدام می‌كرد و هیچ‌وقت قلوب مسلمانان ایرانى راضى نمی‌شد كه یك دولت پوشالى كه با حقه بازى درست شده است علیه دولت اسلامى اقدام بكند.» سید باقر كاظمی مشهور به مهذب الدوله، وزیر امور خارجه نخستین دولت محمد مصدق كه در این جلسه حضور داشت نیز در واكنش به سخنان رفیع دیگر نماینده مجلس كه از او خواست راجع به اسراییل موضع دولت را روشن كند، تاكید كرد: «بنده تصور می‌كردم در این موضوع محتاج نباشد عرض بكنم به جهت اینكه دولت ایران دیروز تصمیم خودش را اجرا كرد و ژنرال كنسولگرى كه در بیت‌المقدس بود منحل كرد و رسیدگى به كار آنجا را محول كرد به عمان و از این طرف هم دولت مصمم نیست راجع به شناسایى رسمى دولت اسراییل اقدام دیگرى بكند و نماینده‌اى هم از اسراییل در ایران قبول نكرده و نخواهد كرد. »
ساعت چهار بعد از ظهر همان روز (١٦ تیر) دستور تلگرافی انحلال كنسولگری، به بیت‌المقدس ارسال شد و كارمند كنسولگری به سرعت سركنسولگری را تعطیل و روز بعد هم به مراجعان و خبرنگاران جراید و نماینده وزارت خارجه اسراییل موضوع گفته شد. رویتر روز هفدهم تیر ١٣٣٠ از تهران گزارش داد: «سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اسراییل دستور داده است كنسولگری ایران در آنجا را منحل نمایند. ناظرین سیاسی معتقدند كه این اقدام، قدم اولی است كه دولت ایران در راه الغای شناسایی دفاكتو اسراییل برداشته و بعد از آن در نظر دارد راجع به اختلاف مربوط به نفت به سازمان ملل شكایت نماید. ناظرین در تهران معتقدند كه الغای شناسایی اسراییل برای جلب تایید دول عربی بوده است.» البته همان زمان اعلامیه رسمی دولت ایران اشاره می‌كرد كه تصمیم به انحلال كنسولگری ایران در بیت‌المقدس، به دلیل مشكلات مالی اتخاذ شده بود، زیرا وزارت امور خارجه به دلیل كاهش منابع اساسی عایدات ایران همچون نفت و برای صرفه جویی ارزی و اقتصادی، به انحلال پاره‌ای از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج مبادرت ورزید.
اما چرا دولت مصدق اقدام به تعطیلی كنسولگری و قطع روابط دیپلماتیك كرد؟ سوال اساسی‌تر با توجه به سابقه موضوع این است كه اساسا چرا و كی رابطه با اسراییل در سطح كنسولگری ممكن شد؟ اصولا روابط ایران با كشور مجعول اسراییل تا پیش از دولت مصدق چگونه بود و چرا و تحت چه شرایطی به یك‌باره دولت مصدق در همان ماه‌های نخستین به قدرت رسیدن تصمیم به برچیدن این روابط كرد؟
تشكیل دولت مجعول اسراییل
مهاجرت یهودیان به فلسطین از سال‌های آغازین سده بیستم و همزمان با شكل‌گیری جنبش صهیونیسم (١٨٩٧) آغاز شده بود. اوج این مهاجرت‌ها در طول دهه‌های ١٩٢٠ و ١٩٣٠ و به خصوص در ایام جنگ جهانی دوم بود. در پایان جنگ جهانی دوم (١٩٤٥) جمعیت یهودیان در فلسطین بیش از ششصد هزار نفر بود. اما تا جایی كه به تشكیل دولت اسراییل باز می‌گردد، همه‌چیز به سایس پیكو باز می‌گردد. موافقتنامه‌ای سری كه در سال ١٩١٦ میان دولت‌های پادشاهی بریتانیای كبیر و فرانسه برقرار شد. در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول و مخفیانه و به دور از چشم متحدان بریتانیایی‌ها، از جمله و به خصوص اعراب. در این توافقنامه بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های جنگی را به شرط احتمالی سرنگونی قریب به یقین امپراتوری عثمانی بین خودشان تقسیم می‌كردند، به صورت كشورهای كوچكی شامل تركیه، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن و عربستان سعودی كه اختیار هر یك از آنها به عهده یكی از طرفین بود. قیمومیت فلسطین نیز به بریتانیا رسید. بریتانیایی‌ها و ای بسا همه اروپاییان مدت‌ها بود كه در فكر فرافكنی مساله یهود و به خیال خام شان راحت كردن خود از این دشواری بودند، پس از همان آغاز اراده شان بر آن بود كه راه‌حل را در كشور تحت قیمومیت‌شان یعنی فلسطین بیابند. بیانیه بالفور در تاریخ ٢ نوامبر ١٩١٧ صریحا از «موضع مثبت» دولت بریتانیا برای «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» پرده بر می‌داشت. اما این پایان جنگ جهانی دوم در ١٩٤٥ و تاسیس سازمان ملل بود كه نقطه عطف تلقی می‌شد. در این تاریخ بریتانیا كه زمینه چینی‌های لازم را كرده بود، به ظاهر پا پس كشید و تعیین تكلیف نهایی مساله را به سازمان ملل واگذار كرد. سازمان ملل هم كمیته تحقیقی برای تعیین تكلیف نهایی انتخاب كرد كه در این كمیته از سوی شورای امنیت سازمان ملل نمایندگانی از كشورهای مختلف حضور داشتند، از جمله ایران. پس از بحث‌های مفصل در كمیته، اعضا به دو گروه اكثریت و اقلیت با دو نظر متعارض تقسیم شدند. اكثریتی‌ها خواستار تاسیس دو دولت مستقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بودند و اقلیتی‌ها ضمن رد طرح تقسیم، بر یك كشور مستقل فلسطین تاكید داشتند كه در آن مهاجران و بومیان یهودی بتوانند در چارچوب نظامی فدرال استقلال خود را حفظ كنند. ایران به دسته اقلیت تعلق داشت. اما به هر حال با وجود مخالفت‌های سرسخت كشورهای عربی با تشكیل حاكمیت یهودی در این منطقه به هر نحوی، در ١٤ مه١٩٤٨ تشكیل دولت اسراییل اعلام شد، روزی كه از جانب اعراب به روز نكبت معروف شد.
دولت ایران و اسراییل
دولت ایران با وجود اینكه به تدریج درمی‌یافت كه تسریع در دریافت كمك‌های مالی پیش‌بینی شده در اصل چهار ترومن از ایالات‌متحده تا اندازه‌ای منوط به شناسایی دولت یهود است، جهت حفظ روابط خود با كشورهای عرب به عضویت اسراییل در سازمان ملل رای منفی داد. كابینه احمد قوام كه زیر فشار گروه‌های مذهبی قرار داشت، با صدور بیانیه‌ای تاسیس دولت یهود را محكوم و آمادگی خود را برای همكاری جهت آزادی فلسطین با سایر دولت‌های اسلامی اعلام كرد.
اما از همین زمان بود كه مجموعه وقایعی ایران را به تجدیدنظر در موضع اولیه واداشت. حادثه ترور نافرجام محمدرضا شاه پهلوی در ۱۵ بهمن 1327 (۴ فوریه ۱۹۴۹) كه منجر به برقراری حكومت نظامی و غیرقانونی شدن حزب توده و توقیف كلیه مطبوعات (به غیر از روزنامه‌های كیهان و اطلاعات) و نیز دستگیری و تبعید آیت‌الله كاشانی شد، مانع استمرار فضای ضدیت با تاسیس اسراییل در فضای سیاسی كشور شد. تحكیم قدرت شاه و افزایش اختیارات وی در نتیجه تشكیل مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸ و به ویژه تشكیل مجلس سنا كه متشكل از نمایندگان منصوب شاه بود، وزنه پرقدرتی را در مقابل مجلس شورای ملی شكل داد و به این ترتیب شاه از اختیار عمل بیشتری در همه حوزه‌ها، از جمله حوزه سیاست خارجی بهره‌مند شد. موفقیت نظامی دولت تازه تاسیس اسراییل در مقابل تهاجم گسترده اعراب موجب حیرت آمیخته با تحسین بسیاری از ناظرین سیاسی و نظامی ایران شد. سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، رییس وقت ستاد ارتش ایران در سخنرانی خود در باشگاه افسران، ارتش اسراییل را به لحاظ كارایی و شهامت ستود و آن را الگویی برای ارتش ایران دانست. در مطبوعات آن دوران نیز نوشته‌هایی در ستایش از نظامیان اسراییلی درج شد.
مهاجران یهودی در ایران
همزمان با تاسیس رژیم اسراییل، مهاجرت فزاینده و غیرقانونی یهودیان عراقی به ایران نیز آغاز شد كه این موج مهاجران كه شامل جمعیتی بالغ بر دو برابر یهودیان ایرانی بودند، سبب تحریك احساسات مسلمانان علیه یهودیان ایرانی و عراقی شد و به همین دلیل در برخی از شهر‌ها در پی تحریكاتی عده‌ای اقدام به آزار و اذیت یهودیان كردند. دولت ایران جهت خاتمه بخشیدن به منازعه پیش آمده ورود یهودیانی كه تابعیت غیرایرانی داشتند را به خاك كشور ممنوع كرد و به همین دلیل محافل صهیونیستی در جهان با جوسازی‌های فراوان دولت ایران را به اتخاذ سیاست‌های یهودستیزانه متهم كردند. علی‌اصغر حكمت، وزیر امور خارجه كابینه محمدساعد مراغه‌ای در پاسخ به این اتهامات، آن را مردود دانست و نشر چنین اكاذیبی را به عناصر مغرض و مفسده‌جو نسبت داد و گفت: «اگر شهربانی كل وجود عناصر نامطلوبی را در اتباع بیگانه برخلاف مصالح عامه تشخیص داده و پروانه اقامت آنان را لغو نموده است، به هیچ‌وجه ارتباطی با سیاست ضد اقلیت‌های مخصوص ندارد. » از سوی دیگر اتباع ایرانی غیریهودی ساكن در اسراییل مورد آزار و فشار دولت اسراییل قرار گرفتند تا ایران را برای شناسایی اسراییل زیر فشار بگذارند.
به این ترتیب دولت ایران از یكسو با مساله وجود پرشمار یهودیان خواستار مهاجرت عراقی و ایرانی مواجه شد و از سوی دیگر با مشكل اتباع ایرانی ساكن در اسراییل، زیر فشار دولت اسراییل و محافل صهیونیستی قرار گرفت.
روابط ایران با جهان عرب
در همین زمان بود كه رخدادهایی به تیرگی نسبی روابط ایران با جهان عرب به‌طور اعم و كشور عراق به‌طور خاص، منجر شد. روابط ایران و عراق در ادامه اختلافات دیرینه دو كشور بر سر اروندرود رو به تیرگی نهاده بود. ادعای ضمنی عراق بر خوزستان و بحرین نیز بر عمق این اختلافات می‌افزود. رفتار دولت و ماموران عراقی نسبت به زوار ایرانی در عراق نیز به زمینه اصلی بروز كشمكش‌های لفظی میان دو كشور منجر شد. در این بین همزمان با دیدار شاه ایران از امریكا، دولت عراق اقدام به اخراج دسته جمعی اتباع ایرانی از عراق كرد. دولت ایران نیز متقابلا اعلام كرد كه عراقی‌های مقیم ایران برای خروج از كشور ۱۵ روز مهلت دارند كه این شامل حال یهودیان عراقی نیز می‌شد. از آنجایی كه یهودیان عراقی از كشور خود رانده شده بودند، این اقدام دولت ایران انعكاسی منفی در مطبوعات و محافل بین‌المللی یافت و صهیونیست‌ها آن را به عنوان موضوع جدیدی برای مانور تبلیغاتی مطرح كردند. به همین دلیل دولت ایران ناچار شد كه مدت مزبور را به سه ماه افزایش دهد. همزمان روابط ایران و مصر نیز كه در پی جدایی ملكه فوزیه از شاه ایران رو به سردی نهاده بود، همچنان در پی تداوم نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات مصری به شاه و دربار ایران تیره بود. اما با این اوصاف ایران همچنان در مجامع جهانی به پایداری در صف اعراب ادامه می‌داد. دولت ایران هنگام صدور قطعنامه ۳۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، رای خود را به سود كشورهای عربی مبنی بر استقرار رژیم بین‌المللی در بیت‌المقدس، اعلام داشت. این در حالی بود كه امریكا و انگلستان با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت كردند و همزمان پارلمان اسراییل نیز انتقال پایتخت از تل‌آویو به بیت‌المقدس را تصویب كرده بود. روز پیش از تشكیل جلسه مجمع عمومی، كمیته مخصوص سیاسی سازمان ملل كه ریاست آن را نصرالله انتظام، نماینده ایران برعهده داشت، با ۳۵ رای موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار یك رژیم بین‌المللی را در بیت‌المقدس و مناطق اطراف آن تصویب كرده بود. دولت ایران نیز در تصویب این مصوبه، نقش فعالانه‌ای ایفا كرد.
نخستین مسافرت شاه به ایالات متحده امریكا در ۲۴ آبان ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۵ نوامبر ۱۹۴۹ میلادی) با هدف جلب كمك‌های مالی و اقتصادی امریكا به ایران برای اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی كشور و اخذ كمك‌های نظامی بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شد. در این سفر شاه پس از اخذ موافقت‌های كلی و اصولی از مقامات امریكایی به ایران بازگشت و بلافاصله پس از مراجعت تصمیم خود را برای اجرای طرح اصلاحات ارضی و تصفیه ادارات از عناصر نا‌مطلوب اعلام داشت، هر چند كه تحولات داخلی اجرای مقاصد او را تا بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تعویق انداخت. به هر ترتیب در جریان این سفر بود كه شاه و مقامات ایرانی همراه وی، از نفوذ فوق‌العاده جمعیت پنج میلیونی یهودیان امریكا و به ویژه سرمایه‌داران‌شان بر اقتصاد و سیاست این كشور مطلع شدند. در واقع با مخالفت جدی سرمایه‌داران یهودی، مساله اعطای وام به ایران منتفی می‌شد. شاه در طول اقامت ۴۸ روزه خود در امریكا، ملاقات‌هایی نیز با سرمایه‌داران بزرگ و محافل یهودی امریكایی داشت و در این ملاقات‌ها مساله شناسایی اسراییل نیز مورد بحث و مذاكره قرار گرفت. بنابراین برداشت مقامات ایرانی از اینكه شناسایی اسراییل متضمن برخورداری از كمك‌های مالی و تسلیحاتی امریكا خواهد بود و تهران را به صورت قابل ملاحظه‌ای به واشنگتن نزدیك می‌كند، به صورت عاملی در جهت شناسایی اسراییل در آمد.
پذیرش اسراییل به صورت دوفاكتو
هیات دولت ایران در جلسه شب ١٤ اسفند ١٣٢٨/ پنجم مارس ١٩٥٠، موضوع شناسایی دفاكتو اسراییل را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. در اعلامیه دولت كه در این مورد و تنها پس از گذشت ١٠ روز انتشار یافت، آمده است: «پس از استقلال دولت اسراییل و به رسمیت شناختن آن از طرف سازمان ملل متحد، دولت ایران برای حفظ اتباع ایران در فلسطین كه در نتیجه جنگ خسارات زیادی متحمل شده بودند، آقای صیقل را به عنوان نماینده به فلسطین اعزام داشت. پس از مذاكرات مفصلی كه از طرف سازمان ملل و دولت امریكا با ایران به عمل آمد، برای اینكه دولت ایران بیشتر بتواند منافع اتباع خود را حفظ كند و اشكالاتی كه در كار چند هزار ایرانی مقیم فلسطین پیدا شده، مرتفع شود، سه ماه قبل آقای رضا صفی یاری را با سمت مامور مخصوص به فلسطن اعزام داشت و با این عمل، دولت ایران دولت اسراییل را بالفعل به رسمیت شناخت، ولی برای اینكه این شناسایی به صورت رسمی درآید، بر اساس تصمیم هیات دولت، آقای انتظام نماینده دایمی دولت شاهنشاهی در سازمان ملل متحد، به اطلاع نماینده دولت اسراییل رسانید كه از این پس دولت ایران، دولت اسراییل را به‌طور دفاكتو به رسمیت شناخته است.»
وضعیت اتباع ایرانی در فلسطین بهانه‌ای بود كه فضل‌الله نورالدین كیا نیز در خاطرات خود به آن تاكید می‌كند. سخنگوی دولت ایران در دفاع از شناسایی دفاكتو (defacto) اسراییل به وجود بیست هزار نفر از اتباع دولت ایران در فلسطین اشاره می‌كند. همچنین كفیل وزارت امور خارجه هم در نطق خود در اواخر فروردین ١٣٢٩ هنگام پاسخ به سوال سناتور تدین پیرامون علت شناسایی اسراییل از صد هزار اتباع ایران در فلسطین یاد می‌كند. در این میان می‌توان از كلنی ایرانی‌های مقیم غزه (همان‌گونه كه از اسناد ارایه شده در صفحات بعدی مشخص است) و سرنوشت آنان در حین جنگ‌های فلسطین، یاد كرد. همچنین منافع تجار و بازرگانانی كه به مبادله كالا در دو منطقه ایران و فلسطین مشغول بودند. نیز مد نظر و حایز اهمیت است.
البته ادعا شده است شناسایی دفاكتو اسراییل توسط ایران، بر اساس پرداخت رشوه به محمد ساعد امكان‌پذیر شد. بر اساس سند موجود در آرشیو اسراییل، رشوه توسط یك عامل امریكایی و به واسطه یك تاجر ایرانی پرداخت شده است. بعدها در اوایل تیر ١٣٣٠، و در اوج فشار سازمان‌ها و دولت‌های عربی- اسلامی به ایران برای قطع رابطه با اسراییل، حسین مكی در نطق خود در مجلس شورای ملی، موضوع را رشوه را مطرح كرده و آن را دلیل لزوم قطع رابطه ذكر كرد. خود محمد ساعد كه چند روز پس از اعلام شناسایی اسراییل، از نخست‌وزیری استعفا داده و بی‌درنگ به عنوان سناتور انتصابی به عضویت مجلس سنا در آمد، در نطقی كه در اویل خرداد ١٣٢٩ در مجلس سنا ذكر كرد، حفظ منافع ایرانیان مقیم فلسطین و لزوم مطالعه از نزدیك امور خارجه دولت جدیدالتاسیس اسراییل را علت اقدام دولت خود خواند. علی منصور، سخنگوی رسمی وزارت خارجه كابینه جدید نیز در دفاع از اقدام كابینه پیشین، ضمن اشاره به رسمیت یافتن اسراییل توسط اعراب در نتیجه انجام مذاكرات، وجود ۲۰ هزار تبعه ایرانی در اسراییل و صادرات كالاهای ایرانی به این كشور را دلایلی بر لزوم برقراری رابطه میان دو كشور برشمرد.
فشار كشورهای عربی
موضوع شناسایی، از همان بدو امر مورد اعتراضات مختلفی به خصوص از جانب كشورهای عربی قرار گرفت. دوره نخست‌وزیری دكتر مصدق در هشتم اردیبهشت ١٣٣٠ آغاز شد. براساس اسناد وزارت امور خارجه ایران، از همان زمان روزنامه‌های جهان عرب فعالیتی پیگیر را در جهت لغو شناسایی اسراییل توسط ایران آغاز كردند. در ٢٤ اردیبهشت گزارشی از اقدامات علمای «الازهر» برای جلوگیری از به‌رسمیت شناخته‌شدن اسراییل توسط ایران در روز ٢٩ اردیبهشت در مقاله‌ای با نام «دولت‌های شرقی و اسلامی اعراب را نادیده گرفته‌اند و اسراییل را شناخته‌اند» كه در روزنامه «النذیر» حلب (سوریه) چاپ شد، سوال شده: «آیا می‌توانیم از پیشوای ایران كه تخت انگلستان را لرزانیده، امیدوار باشیم كه كاری كند تا ایران شناسایی خود را نسبت به دولت اسراییل پس بگیرد؟»در اوایل خرداد، حسین مكی، در نطقی در مجلس شورای ملی، به موضوع شناسایی اسراییل در زمان محمد ساعد به‌شدت حمله كرد و انجام این عمل را فقط با دریافت رشوه از سوی نخست‌وزیر وقت (ساعد) امكان‌پذیر دانست. او در سخنان بسیار كوتاه خود گفت: «جبهه ملی از اول موافق نبوده و نیست.»
روز هفتم خرداد، روزنامه «الحوادث» بغداد به نقل از تهران گزارش داد: «حسین مكی كه به منزله
دست راست دكتر مصدق است، در مجلس شورای ملی اظهار كرده شناسایی دولت اسراییل از طرف ایران در سال ١٩٤٩ به وسیله‌دادن رشوه انجام شده و جبهه ملی در موقع خود با این شناسایی مخالفت كرده و هنوز هم با آن مخالف است. » چند روز بعد روزنامه «الیقظه» بغداد در شماره مورخ ١٣ خرداد خود از روحانیون عراقی خواست آنها هم به پیروی از علمای مصر، سوریه و لبنان به آیت‌الله كاشانی نامه‌ای در باب قطع روابط بین ایران و اسراییل بنویسند. كشورهای عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند كه در صورت بازپس‌گیری شناسایی اسراییل از سوی دولت ایران، آنها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مساله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند كرد. در همین زمان بود كه آیت‌الله كاشانی در مصاحبه‌ای با روزنامه المصری بغداد گفت كه فسخ شناسایی اسراییل توسط ایران حتمی است. در پی این سخنان، باقر كاظمی، وزیر امور خارجه كابینه مصدق نیز در ۱۶ تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی بر تعطیل كنسولگری ایران در بیت‌المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی كه در روز بعد انعكاس داد علت این اقدام را كاهش درآمد‌ها در اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جویی‌های ارزی عنوان كرد. بنابراین كابینه مصدق تنها به فراخوانی كادر سیاسی اقدام كرد و نه فسخ شناسایی دوفاكتوی اسراییل. اما با وجود این باقر كاظمی تلاش‌هایی را در جهت تعطیلی فعالیت آژانس یهود در ایران انجام داد. به هر روی اعراب اقدام ایران را به منزله فسخ شناسایی دفاكتوی اسراییل تلقی كردند. در همان زمان «محسن المومن»، خبرنگار روزنامه المصری، مصاحبه مفصلی با آیت‌الله كاشانی كرد. در بخشی از این مصاحبه، كاشانی در پاسخ به سوالی راجع به خطرناك‌بودن وجود اسراییل برای ایران و عالم اسلام، گفت: «به نظر من خطر سیاسی و جنگی برای ایران ندارد ولی نسبت به كشورهای
اسلامی - عربی خطر زیادی دارد و وجود این دولت پوشالی به منزله زخم‌هایی است كه روی دول اسلامی را زشت كرده و جز با عمل جراحی نمی‌توان آثار این زخم‌ها را از بین برد.» متاسفانه در پی كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانونی دكتر مصدق، سیاست‌های دولت در برخی موضوعات تا ۱۸۰ درجه تغییر كرد و از آن جمله قطع رابطه با اسراییل بود كه به فراموشی سپرده شد.
منبع: فرهیختگان
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید