1397/4/30 ۱۰:۰۹
بازگشت پیروزمندانه دکترمحمد مصدق به مسند صدارت، پس از قیام 30 تیر 1331 در واقع شکست شاه در رقابت و رویارویی با اقتدار روزافزون دکتر مصدق بود. دلیل استعفای مصدق مخالفت محمد رضا شاه با تصدی مصدق بر فرماندهی کل قوا بود، که شاه با استناد به نص قانون اساسی آن را ویژه شخص خودش می‌دانست. اکنون شاه ناچار شرط مصدق را پذیرفت و مصدق علاوه بر تصدی نخست‌وزیری تصدی وزارت «دفاع ملی» را هم برعهده گرفت. در همان زمان نیز این بحث وجود داشت که آیا این تقاضای دکتر مصدق قانونی بوده است یا زیاده خواهی؟ به نظر من در این باره می‌توان نگاه مستندی به سابقه تاریخی کرد.
کمی پایین‌تر از ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان در ابتدای خیابان اکباتان عمارت تاریخی بسیار زیبا و مهمی در عرصه‌ای چهار یا پنج هزار مترمربعی وجود دارد به نام «عمارت مسعودیه»، این عمارت را مسعود میرزا ظل السلطان پسر بزرگ و جاه طلب ناصرالدین شاه ساخته و نام خود را بر آن نهاده است. آن عمارت که برای خودش مدل و نمونه یک کاخ و دربار قاجاری است حکایت از امیال باطنی پسر بزرگ ناصرالدین شاه دارد که خود را قطعاً لایق‌تر از برادر کوچک‌ترش مظفر‌الدین میرزا می‌دانست. علمای دینی در حکومت قاجاری نفوذ بسیار داشتند و این ظل السلطان همان کسی است که وقتی والی اصفهان بود از اجرای برخی دستورات آقانجفی مجتهد بزرگ شهر استنکاف کرده بود. آقا نجفی به شاه هشدار می‌دهد که به پسرت بگو «پایش را روی دم ما نگذارد!» ناصرالدین شاه با نگرانی موضوع را به پسرش منتقل می‌کند. پاسخ مشهور ظل السلطان حکایت از آن دارد که در پاسخ پدر می‌نویسد: « اوامر قبله عالم مطاع، فقط به حضرت شیخ بفرمایید حدود دُم خودشان را مشخص فرمایند.» باری این عمارت بعدها در اختیار وزارت جنگ و ارتش قرار می‌گیرد و مقر رضاخان سردار سپه می‌شود. سردار سپه در زمان نخست‌وزیری برای فرونشاندن سرکشی شیخ خزعل شخصاً از طریق کوه‌های بختیاری عازم خوزستان می‌شود و پس از دستگیری و اعزام شیخ خزعل به مرکز، کسب اعتبار بسیار می‌کند. او که افکار بلندپروازانه‌تری داشت، برای کسب محبوبیت و زمینه‌سازی فرمانروایی خود، ساختمان زیبای مسعودیه را به معارف کشور هدیه می‌کند. عمارت مسعودیه تا چندین سال پس از انقلاب در اختیار وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش بعدی و دفتر وزارتی بود. بر سردر آن ساختمان با کاشی عبارتی به این مضمون نوشته بود: «هدیه رضاخان پهلوی سردار سپه و فرمانده کل قوا به معارف کشور.» با تأکیدی معنادار بر سمت «فرمانده کل قوا». در بازدیدی که سه سال پیش در زمان بازسازی آن عمارت داشتم، ملاحظه شد که گرچه آن کاشی نگاری تاریخی را از سردر برداشته‌اند، اما در تالار بزرگ زیرزمین عمارت نصب کرده‌اند.
بررسی اینکه سردارسپه چگونه فرمانده کل قوا شد و چگونه این فرماندهی منجر به برچیدن بساط قاجاریه و تثبیت سلطنت پهلوی شد، از این لحاظ جالب است که مرحوم دکتر مصدق در این کار نقش مهمی داشت!
سردار سپه در سال 1303 با نمایشی دموکراتیک شورایی از رجال نامدار تشکیل می‌دهد تا در امور مهم با مشورت آنان اقدام کنند. این شورا شامل حسن مشیرالدوله پیرنیا، حسین علا، سیدحسن تقی‌زاده، میرزا یحیی دولت آبادی و البته دکتر محمد مصدق و چند نفر دیگر بود. به طوری که در خاطرات دولت آبادی آمده است سردار سپه نزد این شورا از دخالت‌های شاه و ولیعهد در امور نظامی و موقعیت متزلزل خودش شکایت می‌کند و می‌گوید: هر زمان ممکن است شاه با فرمانی از فرنگ او را معزول کند و خواهان آن می‌شود که شخصاً عهده دار تصدی فرماندهی کل قوا شود. مشیرالدوله و برخی از «مشاوران» این کار را مغایر قانون اساسی می‌دانند. سردار سپه دستور می‌دهد فکری برای رفع محظور بکنند.
سرانجام شورا با «استنباطی حقوقی» توسط دکتر محمد مصدق عضو حقوقدان شورا موضوع را به مجلس شورای ملی ارجاع می‌کند و حاصل آن استنباط در 25 بهمن 1303 به صورت ماده واحده‌ای به شرح زیر در مجلس مطرح می‌شود و به تصویب می‌رسد:
ماده واحده ، مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه (امنیه) مملکتی را مخصوص رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی ازایشان سلب نتواند شد. سردار سپه پس از تصویب این ماده واحده و قبضه کامل قدرت نیاز به دعوت دیگری از هیأت مشاوران نمی‌بیند. از آن پس سردار سپه فرمانده کل قوا به‌سرعت مقدمات پایان دادن به سلطنت قاجار را در مجلس شورای ملی فراهم می‌کند. جالب آنکه معدود مخالفان انتقال سلطنت قاجاریه به رضاخان پهلوی شامل اغلب اعضای گروه مشورتی یعنی دکتر محمد مصدق، حسین علا، سیدحسن تقی‌زاده و میرزا یحیی دولت آبادی بود. گویا از اینکه سردار سپه آنان را ابزار اجرای برنامه جاه طلبانه خود کرده بود، رنجیده بودند.
درباره اینکه آیا صدور آن ماده واحده قانونی بوده است یا خیر این منطق قابل استناد است که به موجب قانون اساسی ریاست هر سه قوه با پادشاه بود. در قوه قضائیه آرای محاکم «به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» صادر می‌شد و در قوه مقننه نیز قوانین باید به توشیح شاه می‌رسید که امری تشریفاتی بود، زیرا نه شاه شخصاً حق محاکمه و صدور حکم قضایی داشت و نه می‌توانست از توشیح قانون خودداری یا شخصاً وضع قانون کند، زیرا در این صورت مشروطیت بی‌معنی بود. درباره فرماندهی کل قوا که تجلی کمال عملکرد مسئولانه قوه اجرائیه است نیز می‌توان فرماندهی شاه را تشریفاتی و اِعمال آن را در اختیار دولت «مسئول» دانست نه در اختیار مقام غیرمسئول. با این حال مجلس شورای ملی در تفویض فرماندهی کل قوا به سردار سپه محافظه کارانه عمل کرده و «ریاست عالیه کل قوا» را «مخصوص آقای رضاخان سردار سپه» دانسته است. بر نگارنده معلوم نشد این محافظه کاری در اثر تردید مجلس در واگذاری فرماندهی کل قوا به «نخست‌وزیر منتخب» بوده است، یا رضاخان پهلوی با توجه به برنامه‌های بعدی نمی‌خواسته است در دوران سلطنت خودش فرماندهی را به نخست‌وزیر بسپارد، چنان که چنین نیز نکرد.به نظر نگارنده مرحوم مصدق 28 سال بعد که خود را در وضعیت مشابه سردار سپه می‌دید، قضایای آن ایام را که خودش را نیز در آن به بازی گرفتند به یاد داشت و این بار خواهان آن بود که فرماندهی کل قوا به «نخست‌وزیر» واگذار شود. مصدق نیازی ندید که در این باره حتی ماده واحده‌ای به تصویب مجلس برسد و تحمیل قضیه به شاه و گزینش وزیر دفاع ملی از سوی نخست‌وزیر را که به تصویب مجلس می‌رسید، کافی می‌دانست. درباره اینکه تا چه اندازه درصدد تلافی عملکرد رضاشاه بود، نمی‌توان داوری کرد، اما می‌توان حدس زد.
به نظر نگارنده در جایگاه یک حقوقدان ساده، تقاضای رضاخان پهلوی و تصویب ماده واحده در باب فرماندهی‌اش بر کل قوا در سلطنت مشروطه قانونی بوده و تقاضای مرحوم محمدمصدق در باب فرماندهی کل قوا «برای نخست‌وزیر» از آن هم قانونی‌تر بوده است. منتها در موارد مشابه ارتش‌ها دارای شورای فرماندهی حرفه‌ای هستند که مقامات فرماندهی آنها از میان فهرست افسران واجد شرایط از سوی آن شورا پیشنهاد و توسط نخست‌وزیر یا رئیس جمهوری برگزیده می‌شوند، تا هم فرماندهی منتخب مردم تثبیت شود و هم لطمه‌ای به عملکرد حرفه‌ای نظامی نخورد و هم قوای مسلح ابزار سلطه مستبدانه شاه یا نخست‌وزیر نشود.
اما مرحوم مصدق خواسته دیگری هم در باب تفویض اختیارات قانونگذاری از سوی مجلس شورای ملی داشت که به تصویب هم رسید و یک نوبت نیز تمدید شد، که در این باره این نگارنده تفویض اختیارات ذاتی مجلس و نمایندگان را که بدون حق توکیل غیر و مخل اصل اساسی تفکیک قوا است، قانونی نمی‌داند.
منبع: روزنامه ایران
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید