اعتبار حقوقي شهادت با رويكرد تحقق عدالت قضايي / آیت‌ا... سید محمد موسوی بجنوردی

1393/1/31 ۱۱:۰۱

یكى از بزرگ‌ترین اهداف اسلام، برقراركردن عدالت است، اين هدف كه يكي از برجستـه‌ترين رسالت‌هاي پيامبران الهي به شمار مي‌رود، از بارز‌ترین اسبابى است كه به برقرارى عدالت كمك مى‌كند. شهادت یا گواهى، راهي است براي تشخيص حق از باطل، و مرزى است كه حق‌طلبى را از ادعاهاى كاذب و دروغین جدا مى‌كند.

شریعت اسلام كه شهادت را يكي از ملاك‌هاي اثبات دعوي و راهى براى اظهار حقوق قرار مى‌دهد، آن را با اصول و ضوابطى احاطه كرده است كه این ضوابط به منـزلة دیوارى آهنین گرداگرد شهادت به‌شمار مى‌رود، كه در دایره آن اهداف شریعت متحقق گردیده و جلوی هرگونه انحراف وكجروى گرفته مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اصول و ضوابطي كه شرع براي شهادت دادن لازم مي‌داند داشتن عدالت شاهد است. شرط عدالت براي شاهد از امور اجماعي و اتفاقي ميان عموم فقهای مذاهب اسلامي است (شهيدثاني 1413 ج 14: 165؛ نجفي بی‌تا ج 41: 25). بنابراین اصل در شریعت این است كه شهادت مبتنى بر علم و بیان و عدالت باشد و از اعتماد و اطمینان سرچشمه بگیرد.

مع الوصف يكي از موانعي كه موجب زوال و ضعف عدالت در محاكم قضايي مي‌شود شهادت زور است.

مفهوم‌شناسي شهادت زور

«زور» كلمه‌اي عربي و اصطلاحاً اجوف واوي است. اكثر واژه‌شناسان كلمه «زور» را در لغت به معناي كذب دانسته‌اند (طريحي 1416 ج 3: 319؛ فراهيدي 1410 ج 7: 380).

شهادتي كه انسان برخلاف واقع بدهد تا باطل را به صورت حق جلوه دهد شهادت زور مي‌گويند مثلاً بگويد «اين ملك فلاني است»، در صورتي كه اينگونه نباشد. يا بگويد: «من ديدم فلاني چنين كاري كرد»، در صورتي كه دروغ باشد. به هرحال شهادت بايد مطابق واقع باشد اگر بنا شد كه انسان به چيزي شهادت بدهد بايد همان‌گونه كه دريافت كرده و درك نموده‌، باشد. شهادت بايد «عن‌حسّ» يا قريب به حس باشد بايد آنگونه شهادت بدهد كه ديده يا شنيده يا با قراين حسّي مي‌داند كه چنين چيزي هست. شهادت زور دو مصداق دارد:

1- كسي كه عالماً و عامداً برخلاف واقع، گواهي دهد.

2- كسي كه با جهل به مشهودبه، خود را عالم به آن نشان داده و اقدام به گواهي كند.

پس شهادت زور به‌طوري كه جامع دونمونه بالا باشد، شهادت جاهل به مشهودبه يا شهادت عالمي كه برخلاف علم خود گواهي دهد (جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 842ـ841).

شهادت زور از منظر فقه اسلامي

شهادت زور، جرم است و در آيات و روايات متعددي از آن نهي شده ‌است كه به جهت رعايت اختصار به يك آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم:

خداوند متعال مي‌فرمايد: «فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأوثانِ وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ» (حج: 30).

در حديثي از پيامبرگرامي اسلام(ص) مي‌خوانيم که روزي حضرت برخاست و در ميان مردم خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: «ايها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» ( كاشاني 1336 ج 6: 150؛ 1423 ج 4: 390؛ طبرسي 1372 ج 7: 131؛ جرجاني بی‌تا ج 6 : 197؛ شبر 1407 ج 4: 240)؛ یعنی اي مردم شهادت به باطل همطراز شرك به خداست سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «پس از پليدي بتان احتراز كنيد و از شهادت دروغ بپرهيزيد».

گواهي دروغ يا امضاي ناحق همان تهمت است كه از گناهان كبيره و حق‌الناس بوده و گناه آن مضاعف است؛ زيرا هم دروغ است و هم با گواهي به آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه مي‌دهد و موجب پايمال شدن حقوق ديگران مي‌شود.

حكم شاهد زور

شخصي كه در محضر دادگاه اقدام به اداي شهادت دروغ نمايد و شهادت او در حكم مؤثر بوده و قاضي حكم را صادر نمايد سپس براي قاضي دروغ ‌بودن شهادت، با دليل قطعي مثل علم قاضي يا قرائن و امارات مفيد علم(اماره قضايي) ثابت شود [كه البته اين امر نباید با اقرار خود شهود (كه اين امر رجوع محسوب مي‌شود) یا شهادت شهود ديگر (که اين امر تعارض شهود محسوب مي‌شود) باشد] با آنكه شهادت شهود سبب حكم حاكم محسوب مي‌شود ولي از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند نيست (نجفي بی‌تا ج 41: 230؛ كاتوزيان 1376: 169؛ جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 842). مثل اينكه اگر دو شاهد به دروغ نزد قاضي بر طلاق شهادت دهند و قاضي بر اساس آن شهادت، حكم طلاق را صادر نمايد و حاكم، حكم را بر اساس دارا بودن شرايط شاهد صادر نموده باشد حكم صحيح است و زن طلاق داده مي‌شود. در حالي كه طلاقي در بين نبوده و در اصل زن به مرد حلال است و در ظاهر حرام و چنين حكمي واقعاً موجب قطع رابطه زوجيت نخواهد شد (شيخ طوسي الف 1387: 174).

بنابراين حكمي كه بر مبناي شهادت باطل صادر شده است نقض مي‌شود (محقق‌حلي 1408 ج 4: 132؛ شهيدثاني 1413 ج 14:‌؛ امام خميني1379 ج 1و 2: 860 م 12) و مال درصورت امكان برگردانده مي‌شود و اگر برگرداندن آن ممكن نيست (مثل اينكه تلف شده باشد) شهود ضامن هستند و خسارت آن را مي‌پردازند (شيخ صدوق 1413 ج 3: 59). و اگر مشهود به قتل باشد، قصاص بر آنها ثابت است و حكم آنها (مانند) حكم شهودي است كه به عمد بودن شهادت دروغ خود اقرار مي‌كنند (امام خميني 1379 ج 1 و 2: 860 م 12). در صورت قتل يا جراحت امام ضامن است؛ زيرا امام با حكم خود براساس شهادت غير معتبر باعث تضييع حق او شده است و ديه بر عهده بيت‌المال مسلمين است؛ زيرا از مصاديق خطاي حاكم است (فيض كاشاني 1401 ج 3: 299).

امام علي(ع) مي‌فرمايد: آنچه را كه قضات در قصاص (ريختن خون) يا قطع (مثل بريدن دست سارق) اشتباه كنند جريمه‌اش با بيت المال است نه بر شخص قاضي (شيخ صدوق 1413 ج 3: 7؛ شيخ طوسي 1407 ج 6: 315؛ حرعاملي 1409ج 27:‌).

در قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين ديگر (قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات) تعريفي از شهادت كذب ارائه نشده است؛ اما در ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص جهات اعاده دادرسي آمده است كه در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، كذب بودن شهادت شخص محرز گردد و مبناي حكم صادره شهادت گواهان باشد، حكم صادره قابل اعاده است.

مجازات شهادت زور

شيوه اميرالمؤمنين علي(ع) اين بود كه هرگاه گواهي‌دهندة به ناحقي (شاهد زور) را دستگير مي‌كرد، اگر او در آن محل غريب و ناشناخته بود، او را به ميان قبيله‌اش مي‌فرستاد تا در آنجا به همگان معرفي شود و ديگر كسي به حرف او اعتماد نكند و اگر آن گواهي‌دهنده بازاري بود، او را به بازار مي‌فرستاد تا در آنجا بين مردم بگردانند و معرفي‌اش كنند تا اعتماد مردم از او سلب شود سپس او را باز گردانده و چند روز زنداني و آنگاه آزادش مي‌كردند (شيخ صدوق 1413 ج 3:‌59).

سماعة بن مهران از امام صادق(ع) روايت كرده است كه حضرت فرمودند: كساني كه به دروغ شهادت مي‌دهند تازيانه خواهند خورد و ‌اندازه معيني براي آن نيست. و به نظر امام [به آثار سوء شهادت دروغ او] بستگي دارد و گاه لازم است كه آنان را در شهر بگردانند تا شناخته و رسوا گردند تا ديگر تكرار نكنند و ماية عبرت مردم شود.

راوي مي‌پرسد: آيا پس از توبه كردن و خود را اصلاح كردن شهادت آنان پذيرفته مي‌شود؟ فرمود: اگر به راستي توبه كنند خداوند توبه آنان را مي‌پذيرد و شهادتشان پس از توبه پذيرفته مي‌شود (شيخ صدوق 1413 ج 3: 59).

با توجه به روايات مذكور به طور كلي مي‌توان مجازات شهادت به دروغ را به دو قسم تقسيم کرد:

1‌) مجازات‌هاي عمومي اگر ثابت شود شخصي به دروغ شهادت داده است به دستور حاكم شرع او را در شهر و محله‌اش مي‌گردانند و اعلام مي‌كنند كه اين فرد به دروغ شهادت داده و شهادت او ديگر قبول نمي‌شود و به حاكم شرع اجازه داده تا به مقداري كه لازم مي‌بيند او را تعزير نمايد.

2)مجازات اختصاصي كه بستگي به مورد شهادت دارد و اگر شهادت كذب او متعمداً باعث خسارت شده است، بايد خسارت جبران گردد؛ يعني اگر خسارت مالي باشد بايد خسارت وارده را بپردازد و اگر خسارت جاني باشد بايد قصاص شود يا ديه بپردازد؛ مثلاً اگر در اثر شهادت او كسي را اعدام كرده‌اند بازماندگان مي‌توانند درخواست قصاص يا ديه نمايند.

در ماده 650 قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از احكام فقهي است بيان مي‌دارد:

هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره ــ مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

اعتبار شهادت در عصر حاضر

شهادت زور در جوامع معاصر مسلمين قابل توجه است چه اينكه مناسبات اجتماعي و فرهنگي اين جوامع در تعامل با دنياي مدرن دستخوش تغيير گشته و برخي آموزه‌هاي ديني در اين تقابل کمرنگ شده است. اين فساد عقيده موجب مي‌شود كه فرد در حالي در هنگام واقعه ناظر بوده در موقع اداي شهادت در محضر دادگاه دنبال اين باشد كه براي ناحق جلوه دادن حق ديگران شهادت كذب دهد و اين عدم مطابقت حكم با واقع آثار عملي فراواني در زندگي اصحاب دعوي دارد كه باعث تضييع حق مظلوم مي‌گردد.

در زمان‌هاي پيشين، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بيشتر تحت نفوذ مذهب و اعتقادات مذهبي قرار گرفته بودند و افراد به معتقدات ديني پايبند‌تر از امروزه بودند و هراس بيشتري از مجازات و عقوبت‌هاي الهي داشتند و به همين جهت از شهادت زور نيز اغلب احتراز مي‌نمودند؛ اما در عصر حاضر كه بر اثر گسترش تمدن مادي‌گرايانه، متأسفانه اين بيم و هراس و پايبندي به اعتقادات ديني ــ مذهبي كمرنگ شده و ارعاب برخي از مردم جز با وضع مجازات‌هاي عرفي و دنيوي ممكن نیست.

حال مي‌توان دو جهت‌گيري را مورد بررسي قرار داد: الف) تغيير و تبديل در احكام جعل شده حسب اقتضائات زماني و شرايط ‌فرهنگي و اجتماعي عصر حاضر؛

ب) تدوين ساز وكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضا

الف) تغيير و تبديل در احکام جعل شده حسب اقتضائات زماني و شرايط فرهنگي و اجتماعي عصر حاضر

در قوانين جزايي اسلام شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا شمرده شده و آيات و روايات زيادي برآن تأكيد دارد كه به جهت رعايت اختصار به يك آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم:

خداوند متعال مي فرمايد: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (بقره: 283) در روايات مربوط به دعاوي، ارائه بینه و شهود را برعهده مدعی گذاشته‌اند و قسم را برعهده مدعي‌عليه. روش پيامبر اسلام(ص) در قضاوت‌ها اينگونه بود که وقتي به او مراجعه مي‌كردند جهت فصل خصومت به مدعي مي‌گفت: آيا شاهدي داري؟ چنانچه اقامه شاهد مي‌كرد و آن شاهد مورد قبول پيامبر بود و او را مي‌شناخت حكم صادر مي‌كرد و اگر شاهدي نبود مدعي‌عليه قسم مي‌خورد كه اين فرد چيزي را از من طلب ندارد (حرعاملي 1409 ج 18: 175؛ نوري 1408 ج 17:‌).

این حجیت شهادت با استناد به كلام پيامبر در صورتی است كه این راه‌ها به طور معمول اطمینان بخش و قابل اعتماد باشد؛ لذا احكام حكومتی صادر شده از قرآن و روايات از قداست ویژه‌ای برخوردار است از این رو تغییر دادن احكام الهي به مقتضيات هر عصر و روزگاري نسخ نمي‌شود و اگر مردم از احكام اعراض كنند و خداوند از شرايع ديني‌اش دست برنمي‌دارد.

چنان که مشهور است احکام دو گونه‌اند:

1) احکام تغییرناپذیر و ابدی و ورای زمان و مکان که پاسخگوی نیازهای ثابت انسان و اجتهاد ناپذیرند و از آنها با نام «احکام اولیه» یاد می‌شود و هیچ مسلمانی حق روی گردانی از آنها را ندارد؛ زیرا در آنها تشریع و تکوین با یکدیگر مطابقت می‌یابند.

2) احکامی که بنا بر اقتضای مصلحت و ضرورت‌های زمانی و مکانی و شرایط موجود، متغیر می‌شوند و پاسخگوی نیازهای متغیر هستند. حرکت این متغیرات بر مدار امور ثابت صورت می‌پذیرد. تغییر این احکام، به مرور زمان و بر اساس شیوة زندگی و ارتباطات اجتماعی و روابط تازه و پیچیدة انسان با پیرامون خود صورت می‌پذیرد (امام خمینی 1388: 5).

شهادت بر اساس آیات قرآن و روایت جزء احکام تغییرناپذیر است؛ گر چه شهادت حکم لایتغیر است ولی قوه قضائیه سازو کارهایی برای شهادت دادن باید تدارک کند که متناسب با شرایط زمان و مکان به طور صحیح اجرا و به هدف برسد. هدف از شهادت اجرای حق است؛ اما همیشه ما را به حق نمی‌رساند پس نیاز به ساز وکار جدید است.

بنابراين بايد صورت دوم را كه تدوين سازوكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضاست انتخاب نمود كه به تفصيل بيان مي‌شود.

ب) تدوين سازوكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضا

قوانين و مقررات بشري همواره در معرض تغيير و تحول است، گذشت زمان، غبار كهنگي بر بسياري از قوانين مي‌نشاند. از اين رو بر مراجع قانونگذاري است كه هر از چندي، گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهرة مقرّرات گذشته زدوده، آنها را با شرايط و نيازهاي روز منطبق سازند. علاوه بر اين، وقوع تغييرات و تحولات اساسي در كشور نيز اقتضا مي‌كند كه برخي از قوانين گذشته نسخ شده، مقررات و قوانين تازه‌اي جايگزين آنها گردد. بر اين اساس اصلاح و بازنگري، همواره امري لازم و اجتناب‌ناپذير است؛ اما اين اصلاح و بازنگري بايد در جهت بهبود وضعيت گذشته، رفع نواقص و كاستي‌ها و در نهايت پيشرفت حقوق كشور باشد.

علاوه بر اين، لزوم تطبيق قوانين و مقررات با اصول و موازين شرعي، ضرورت بازنگري در قوانين سابق را دوچندان کرده است؛ چراكه اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است…».

اين اصل مهم، با صراحت تمام اين مطلب را بيان داشته و همچنين در اصل 72 قانون اساسي بر عدم مغايرت قوانين موضوعه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي تأكيد شده است. از آنجا كه يكي از مشكلات ناشي از قوانين، شهادت زور در محكمه‌هاست كه از موانع تحقق عدالت قضايي دانسته شده لذا در اين بحث ضرورت بازنگري و اصلاح مادة 170 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و مطابقت آن با فقه اسلامي مي‌تواند راهكاري باشد كه اين مشكل را مرتفع نمايد.

مادة قانوني 170 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌گويد: «در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند».

در اين ماده آمده است كه گواهي مطلق به جرح يا تعديل كفايت مي‌كند و لازم نيست كه شاهد، اسباب جرح يا تعديل را بيان كند. اين قسمت از ماده، مورد قبول همة فقها نيست و دربارة چگونگي جرح و تعديل شاهد اختلاف نظر دارند.

1. گروهي از فقها اعتقاد دارند كه در تعديل و تزكيه شاهد به ذكر سبب نياز نيست، ليكن ذكر سبب در جرح شاهد لازم است؛ زيرا ممكن است مردم مواردي را از عوامل فسق شاهد بدانند اما قاضي آنها را از عوامل فسق به حساب نياورد؛ بنابراين بايد ذكر شود تا قاضي مطابق آنچه شرع اقتضا مي‌كند دربارة آن در دادگاه اظهار نظر كند (شيخ طوسي ب1387 ج 6: 2؛ الف 1387 ج 8: 109؛ابن ادريس 1410 ج 2:‌).

2. نظريه دوم برعكس نظرية اول، معتقد است كه در تعديل شاهد بايد سبب را ذكر كرد، ليكن در جرح او به ذكر سبب نياز نیست (علامه حلي 1413 ج 8: 442).

3. نظرية سوم در جرح و تعديل شاهد ذكر سبب را لازم نمي‌شمرد (نجفي بی‌تا ج 40: 116).

4. نظرية چهارم همان نظرية سوم است با اين شرط كه قاضي علم به موافقت عقيدة جارح يا معدّل با عقيدة خود داشته باشد (امام خميني 1379 ج 1 و 2: 836 م 19).

به نظر مي‌رسد از بين اقوال مذكور نظرية چهارم پسنديده‌تر باشد. دليل اين امر آن است كه با توجه به شيوع شهادت زور در محاكم قضايي، شاهد بايد عدالتش براي قاضي محرز شود و اسباب فسق و عدالت وي مشخص شود. امروز مشاهده مي‌شود برخی قضات به‌دليل بومي نبودن قاضي، تراكم پرونده‌ها و مدت زمان محدود براي رسيدگي به پرونده، وقتي را براي احراز عدالت، عدم سوءپيشينه و دروغگويي شاهد اختصاص نمي‌دهند و تنها به اظهارات كتبي شاهد بسنده مي‌كنند. و اين در حالي است كه در دين مبين اسلام اعتبار و شرط عدالت براي شاهد از امور اجماعي و اتفاقي بين فقهاست (شيخ طوسي1407 ج 10: 152 ـ 151؛ مجلسي اول 1406 ج 10: 234؛ فيض كاشاني 1406 ج 15: 554 ـ 553) و تا زماني كه عدالت شاهد محرز نشده است نمي‌توان شهادت شاهد را يكي از ادله اثبات دعوا برشمرد.

خداى متعال مى‏فرمايد: «... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.....» (بقره: 282) از گواهانى كه مى‏پسنديد؛ يعنى دين و امانت و درستكاريش را مى‏پسنديد و او را به پارسایى و پاكدامنى مى‏شناسيد.

روايت است که عبدالله بن ابي يعفور از امام صادق(ع) پرسيده است چگونه عدالت شخص شناخته مي‌شود كه بتوان شهادت او را پذيرفت؟ آن جناب پاسخ داد: چنانچه شخصي به عفاف و خويشتن داري معروف و حافظ دست و زبان، شكم و نيروي جنسي خود باشد و ميان مردم به اجتناب و دوري از ارتكاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد شهادت اين شخص پذيرفته مي‌شود تا آنجا كه مي‌گويد: اگر از قوم و قبيله و محله مسكوني او در مورد وي سؤال شود آنان بگويند ما جز خوبي از وي چيزي نديديم، اين شخص به عدالت شناخته مي‌شود (حرعاملي 1409 ج 27: 391). با توجه به ادلة مذكور روشن است كه شهادت شاهد عادل پذيرفته شده است.

عدالت را به چند طريق مي‌توان اثبات كرد:

1‌) علم

چنانچه از راه معاشرت يا شياع يا قرائن و شواهد، به عدالت كسي علم قطعي حاصل شود، بدون شك عدالت او ثابت شده و جميع آثار عدالت بر آن مترتب خواهد شد. بديهي است حجيت قطع، ذاتي است و به هيچ وجه دست جعل نفياً و اثباتاً به آن نخواهد رسيد (گرجي 1365: 533) .

2‌) بينه

هرگاه حداقل دو مرد عادل به عدالت كسي شهادت دهند عدالت وي ثابت شده و تمام آثار عدالت بر آن مترتب مي‌شود كه خود بر دو قسم قابل تقسيم است. شهادت فعليه؛ يعني اينكه دو مرد عادل عملي را انجام دهند كه بر عدالت شخص دلالت كند و شهادت بدهد مثل اقتداي دو عادل به امام جماعت و شهادت قوليه؛ يعني اينكه دو عادل نسبت به عدالت كسي شهادت دهند. فقها عموماً بين شهادت فعليه و قوليه فرقي قائل نشده‌اند و قائل به اعتبار شهادت فعليه مي‌باشند (جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 805).

3‌) استفاضه (شياع)

عبارت از اخبار جماعتي است كه در اغلب موارد موجب ظن به مخبرعنه شده و بدان وسيله براي شنونده ظن قوي (اطمينان) حاصل خواهد شد (فيض 1381: 290، 343؛ سنگلجي 1356 : 128 ـ 127). به طور مثال: اگر از اهل شهر و قبيله‌اش بپرسند فلاني چطور آدمي است بگويند ما جز نيكي از او نديده‌ايم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافته‌ايم. همين مقدار براي احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافي است؛ زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهان است (علامه طباطبايي 1417 ج 6: 207).

4‌) حسن ظاهر

پذيرش حسن ظاهر به عنوان طريق اثبات عدالت‌ مبتني بر اين است كه ما تعريف عدالت را همان حسن ظاهر ندانيم در اين صورت، حسن ظاهر يكي از طريق اثبات عدالت خواهد بود. حسن ظاهر عرفي است؛ زيرا مادامي كه خلاف آن ظاهر نشود كاشف از واقع است. اما با توجه به اينكه حسن ظاهر به مثابه اثر و لازمه عدالت است راه مطمئني براي احراز عدالت نيست كما اينكه برخي از فقها حسن ظاهر را در كشف عدالت كافي ندانسته‌اند (خوانساري 1405 ج 6: 5 ، 106؛ انصاري 1414 ج 9 : 24). قانونگذار در مادة 155 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از شرايط شاهد به عنوان بيّنه، عدالت دانسته شده است كه به رغم اختلاف نظر موجود بين فقها دربارة معناي آن (نراقي 1415 ج 18: 65) تعريفي از آن به عمل نيامده است. به نظر مي‌رسد در سيستم فعلي استخدام قاضي در ايران كه اكثر قضات مأذون مي‌باشند نه مجتهد جامع الشرايط، نمي‌توان برداشت از اين دو اصطلاح عدالت و فسق را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در اين باره عمل كنند؛ چرا كه هر قاضي برداشتي متفاوت از عدالت و فسق دارد؛ لذا قانونگذار بايد معناي عدالت و فسق را در قانون معين كند تا قاضي كه مأذون است بتواند با مراجعه به قانون تفسير واحدي از عدالت و فسق داشته باشد و جرح و تعديل شاهد برمبناي اسباب فسق و عدالتي كه در قانون است صورت گيرد.مسأله ديگر كه در محاكم قضايي حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود آن است كه چنانچه قاضي از عدالت يا فسق شهود آگاهي نداشته باشد از مدعي مي‌خواهد كه عدالت شهود را ثابت كند(تزكيه)، و سپس به دنبال اثبات عدالت شهود توسط مدعي از مدعي‌عليه مي‌خواهد كه بيّنه‌اي بر فسقِ شهودِ مدعي اقامه كند (جرح) و در صورتي كه مدعي‌عليه درخواست مهلت كند قاضي سه روز به او مهلت مي‌دهد. و چنانچه مدعي‌عليه بينه‌اي بر فاسق بودن شهود مدعي نياورد قاضي پس از درخواست صدور حکم از طرف مدعي، حكم مي‌دهد (شهيد ثاني 1410 ج3: 89 ،90). مادة 169 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اجازة جرح شاهد را داده است و مدعي‌عليه مي‌تواند شهود اقامه شده از سوي مدعي را جرح كند. ولی در دادگاه‌ها كمتر به این قانون توجه مي‌شود. از اين رو در بسیاری از موارد مشاهده شده شهادت زور و عدم مطابقت حكم با واقع آثار عملي فراواني در زندگي اصحاب دعوي دارد كه باعث باطل شدن حق مظلوم مي‌گردد و به خصوص در حدود الهي مثل زنا موجب اعدام یا حبس ابد یک زندانی شده است.

نتيجه

از آنجا كه در وضعيت فعلي اكثريت قضات، قاضي مورد نظر شرع (مجتهد جامع الشرايط) نيستند و كارشان قضاوت به معناي فقهي نيست، بلكه حكم دعاوي را در قوانين جستجو مي‌كنند در چنين وضعيتي نمي‌توان گفت به شرط علم به موافقت عقيدة جارح يا معدّل و عقيدة قاضي يا حداقل عدم علم به مخالفت عقيدة آنها دربارة عدالت و فسق، صرف گواهي به جرح يا تعديل كافي است و نيازي به ذكر اسباب نیست بلكه قانونگذار اولاً بايد معناي عدالت و اسباب فسق را بيان كند؛ زيرا با توجه به اختلاف نظر فقها در معناي عدالت و فسق نمي‌توان برداشت از اين دو اصطلاح را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در اين‌باره عمل کنند، ثانياً با توجه به وضعيت خاص دستگاه قضايي و قضات ــ كه اشاره شد ــ نمي‌توان پذيرفت كه جرح يا تعديل شاهد بدون ذكر سبب انجام گيرد بلكه بايد عدالت تعريف شود و اسباب فسق بيان گردد و جارح و معدل نيز به بيان اسباب جرح و تعديل ملزم شوند.

مع الوصف به نظر مي‌رسد نهادي به نام نهاد تعديل و توثيق بايد در دادسراها و دادگاه‌ها تأسيس شود تا عدالت شهود در آن نهاد محرز شود. هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني و شرعي تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و شهادت شرعي محسوب مي‌شود. در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين نوع شهادت در حدود اماره قانوني با دادگاه است، ليكن قاضي نمي‌تواند به صرف شهادت شهود حكم را صادر كند، چراكه شهادت گاهي اوقات شهادت عرفي است و اماره قانوني محسوب مي‌شود و جهت اطلاع از ماوقع است؛ لذا شهادت طريقیت دارد و طريقت ادله در كلام فقها عبارت است از اينكه اگر شهادت شرعي باشد در غالب موارد طريق به سوي واقع است و تا هنگامي كه علم به خلاف آنها پيدا نشود حجت است و قاضي بايد براساس آن حكم صادر نمايد.

منبع: روزنامه آرمان

مقصود از شهادت در واژه شناسي فقهي، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقي براي غير كه از سوي غير قاضي به عمل مي‌آيد (نجفي بی‌تا ج 7: 41؛ شهيدثاني 1413 ج 14: 153؛خوانساري 1405 ج 6: 97؛فاضل مقداد 1404 ج 4: 283). در قوانين، تعريفي از شهادت نشده اما حقوقدانان براي شهادت تعاريف متعددي بيان كرده‌اند بعضي معتقدند: «شهادت يا گواهي عبارت است از اخبارشخص از امري به نفع يكي از طرفين و به زيان ديگري» (امامي1386ج 6: 189) و برخي ديگرگفته‌اند: «شهادت يا گواهي عبارت از بيان اطلاعاتي است كه شخص به طور مستقيم از واقعه‌اي دارد» (جعفري لنگرودي 1364: 243).
شریعت اسلام كه شهادت را يكي از ملاك‌هاي اثبات دعوي و راهى براى اظهار حقوق قرار مى‌دهد، آن را با اصول و ضوابطى احاطه كرده است كه این ضوابط به منـزلة دیوارى آهنین گرداگرد شهادت به‌شمار مى‌رود، كه در دایره آن اهداف شریعت متحقق گردیده و جلوی هرگونه انحراف وكجروى گرفته مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اصول و ضوابطي كه شرع براي شهادت دادن لازم مي‌داند داشتن عدالت شاهد است. شرط عدالت براي شاهد از امور اجماعي و اتفاقي ميان عموم فقهای مذاهب اسلامي است (شهيدثاني 1413 ج 14: 165؛ نجفي بی‌تا ج 41: 25). بنابراین اصل در شریعت این است كه شهادت مبتنى بر علم و بیان و عدالت باشد و از اعتماد و اطمینان سرچشمه بگیرد.
مع الوصف يكي از موانعي كه موجب زوال و ضعف عدالت در محاكم قضايي مي‌شود شهادت زور است.

مفهوم‌شناسي شهادت زور
«زور» كلمه‌اي عربي و اصطلاحاً اجوف واوي است. اكثر واژه‌شناسان كلمه «زور» را در لغت به معناي كذب دانسته‌اند (طريحي 1416 ج 3: 319؛ فراهيدي 1410 ج 7: 380).
شهادتي كه انسان برخلاف واقع بدهد تا باطل را به صورت حق جلوه دهد شهادت زور مي‌گويند مثلاً بگويد «اين ملك فلاني است»، در صورتي كه اينگونه نباشد. يا بگويد: «من ديدم فلاني چنين كاري كرد»، در صورتي كه دروغ باشد. به هرحال شهادت بايد مطابق واقع باشد اگر بنا شد كه انسان به چيزي شهادت بدهد بايد همان‌گونه كه دريافت كرده و درك نموده‌، باشد. شهادت بايد «عن‌حسّ» يا قريب به حس باشد بايد آنگونه شهادت بدهد كه ديده يا شنيده يا با قراين حسّي مي‌داند كه چنين چيزي هست. شهادت زور دو مصداق دارد:
1- كسي كه عالماً و عامداً برخلاف واقع، گواهي دهد.
2- كسي كه با جهل به مشهودبه، خود را عالم به آن نشان داده و اقدام به گواهي كند.
پس شهادت زور به‌طوري كه جامع دونمونه بالا باشد، شهادت جاهل به مشهودبه يا شهادت عالمي كه برخلاف علم خود گواهي دهد (جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 842ـ841).
شهادت زور از منظر فقه اسلامي
شهادت زور، جرم است و در آيات و روايات متعددي از آن نهي شده ‌است كه به جهت رعايت اختصار به يك آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم:
خداوند متعال مي‌فرمايد: «فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأوثانِ وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ» (حج: 30).
در حديثي از پيامبرگرامي اسلام(ص) مي‌خوانيم که روزي حضرت برخاست و در ميان مردم خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: «ايها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» ( كاشاني 1336 ج 6: 150؛ 1423 ج 4: 390؛ طبرسي 1372 ج 7: 131؛ جرجاني بی‌تا ج 6 : 197؛ شبر 1407 ج 4: 240)؛ یعنی اي مردم شهادت به باطل همطراز شرك به خداست سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «پس از پليدي بتان احتراز كنيد و از شهادت دروغ بپرهيزيد».
گواهي دروغ يا امضاي ناحق همان تهمت است كه از گناهان كبيره و حق‌الناس بوده و گناه آن مضاعف است؛ زيرا هم دروغ است و هم با گواهي به آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه مي‌دهد و موجب پايمال شدن حقوق ديگران مي‌شود.

حكم شاهد زور
شخصي كه در محضر دادگاه اقدام به اداي شهادت دروغ نمايد و شهادت او در حكم مؤثر بوده و قاضي حكم را صادر نمايد سپس براي قاضي دروغ ‌بودن شهادت، با دليل قطعي مثل علم قاضي يا قرائن و امارات مفيد علم(اماره قضايي) ثابت شود [كه البته اين امر نباید با اقرار خود شهود (كه اين امر رجوع محسوب مي‌شود) یا شهادت شهود ديگر (که اين امر تعارض شهود محسوب مي‌شود) باشد] با آنكه شهادت شهود سبب حكم حاكم محسوب مي‌شود ولي از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند نيست (نجفي بی‌تا ج 41: 230؛ كاتوزيان 1376: 169؛ جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 842). مثل اينكه اگر دو شاهد به دروغ نزد قاضي بر طلاق شهادت دهند و قاضي بر اساس آن شهادت، حكم طلاق را صادر نمايد و حاكم، حكم را بر اساس دارا بودن شرايط شاهد صادر نموده باشد حكم صحيح است و زن طلاق داده مي‌شود. در حالي كه طلاقي در بين نبوده و در اصل زن به مرد حلال است و در ظاهر حرام و چنين حكمي واقعاً موجب قطع رابطه زوجيت نخواهد شد (شيخ طوسي الف 1387: 174).
بنابراين حكمي كه بر مبناي شهادت باطل صادر شده است نقض مي‌شود (محقق‌حلي 1408 ج 4: 132؛ شهيدثاني 1413 ج 14:‌؛ امام خميني1379 ج 1و 2: 860 م 12) و مال درصورت امكان برگردانده مي‌شود و اگر برگرداندن آن ممكن نيست (مثل اينكه تلف شده باشد) شهود ضامن هستند و خسارت آن را مي‌پردازند (شيخ صدوق 1413 ج 3: 59). و اگر مشهود به قتل باشد، قصاص بر آنها ثابت است و حكم آنها (مانند) حكم شهودي است كه به عمد بودن شهادت دروغ خود اقرار مي‌كنند (امام خميني 1379 ج 1 و 2: 860 م 12). در صورت قتل يا جراحت امام ضامن است؛ زيرا امام با حكم خود براساس شهادت غير معتبر باعث تضييع حق او شده است و ديه بر عهده بيت‌المال مسلمين است؛ زيرا از مصاديق خطاي حاكم است (فيض كاشاني 1401 ج 3: 299).
امام علي(ع) مي‌فرمايد: آنچه را كه قضات در قصاص (ريختن خون) يا قطع (مثل بريدن دست سارق) اشتباه كنند جريمه‌اش با بيت المال است نه بر شخص قاضي (شيخ صدوق 1413 ج 3: 7؛ شيخ طوسي 1407 ج 6: 315؛ حرعاملي 1409ج 27:‌).
در قانون آيين دادرسي كيفري و قوانين ديگر (قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات) تعريفي از شهادت كذب ارائه نشده است؛ اما در ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص جهات اعاده دادرسي آمده است كه در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، كذب بودن شهادت شخص محرز گردد و مبناي حكم صادره شهادت گواهان باشد، حكم صادره قابل اعاده است.

مجازات شهادت زور
شيوه اميرالمؤمنين علي(ع) اين بود كه هرگاه گواهي‌دهندة به ناحقي (شاهد زور) را دستگير مي‌كرد، اگر او در آن محل غريب و ناشناخته بود، او را به ميان قبيله‌اش مي‌فرستاد تا در آنجا به همگان معرفي شود و ديگر كسي به حرف او اعتماد نكند و اگر آن گواهي‌دهنده بازاري بود، او را به بازار مي‌فرستاد تا در آنجا بين مردم بگردانند و معرفي‌اش كنند تا اعتماد مردم از او سلب شود سپس او را باز گردانده و چند روز زنداني و آنگاه آزادش مي‌كردند (شيخ صدوق 1413 ج 3:‌59).
سماعة بن مهران از امام صادق(ع) روايت كرده است كه حضرت فرمودند: كساني كه به دروغ شهادت مي‌دهند تازيانه خواهند خورد و ‌اندازه معيني براي آن نيست. و به نظر امام [به آثار سوء شهادت دروغ او] بستگي دارد و گاه لازم است كه آنان را در شهر بگردانند تا شناخته و رسوا گردند تا ديگر تكرار نكنند و ماية عبرت مردم شود.
راوي مي‌پرسد: آيا پس از توبه كردن و خود را اصلاح كردن شهادت آنان پذيرفته مي‌شود؟ فرمود: اگر به راستي توبه كنند خداوند توبه آنان را مي‌پذيرد و شهادتشان پس از توبه پذيرفته مي‌شود (شيخ صدوق 1413 ج 3: 59).
با توجه به روايات مذكور به طور كلي مي‌توان مجازات شهادت به دروغ را به دو قسم تقسيم کرد:
1‌) مجازات‌هاي عمومي اگر ثابت شود شخصي به دروغ شهادت داده است به دستور حاكم شرع او را در شهر و محله‌اش مي‌گردانند و اعلام مي‌كنند كه اين فرد به دروغ شهادت داده و شهادت او ديگر قبول نمي‌شود و به حاكم شرع اجازه داده تا به مقداري كه لازم مي‌بيند او را تعزير نمايد.
2)مجازات اختصاصي كه بستگي به مورد شهادت دارد و اگر شهادت كذب او متعمداً باعث خسارت شده است، بايد خسارت جبران گردد؛ يعني اگر خسارت مالي باشد بايد خسارت وارده را بپردازد و اگر خسارت جاني باشد بايد قصاص شود يا ديه بپردازد؛ مثلاً اگر در اثر شهادت او كسي را اعدام كرده‌اند بازماندگان مي‌توانند درخواست قصاص يا ديه نمايند.
در ماده 650 قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از احكام فقهي است بيان مي‌دارد:
هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره ــ مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

اعتبار شهادت در عصر حاضر
شهادت زور در جوامع معاصر مسلمين قابل توجه است چه اينكه مناسبات اجتماعي و فرهنگي اين جوامع در تعامل با دنياي مدرن دستخوش تغيير گشته و برخي آموزه‌هاي ديني در اين تقابل کمرنگ شده است. اين فساد عقيده موجب مي‌شود كه فرد در حالي در هنگام واقعه ناظر بوده در موقع اداي شهادت در محضر دادگاه دنبال اين باشد كه براي ناحق جلوه دادن حق ديگران شهادت كذب دهد و اين عدم مطابقت حكم با واقع آثار عملي فراواني در زندگي اصحاب دعوي دارد كه باعث تضييع حق مظلوم مي‌گردد.
در زمان‌هاي پيشين، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بيشتر تحت نفوذ مذهب و اعتقادات مذهبي قرار گرفته بودند و افراد به معتقدات ديني پايبند‌تر از امروزه بودند و هراس بيشتري از مجازات و عقوبت‌هاي الهي داشتند و به همين جهت از شهادت زور نيز اغلب احتراز مي‌نمودند؛ اما در عصر حاضر كه بر اثر گسترش تمدن مادي‌گرايانه، متأسفانه اين بيم و هراس و پايبندي به اعتقادات ديني ــ مذهبي كمرنگ شده و ارعاب برخي از مردم جز با وضع مجازات‌هاي عرفي و دنيوي ممكن نیست.
حال مي‌توان دو جهت‌گيري را مورد بررسي قرار داد: الف) تغيير و تبديل در احكام جعل شده حسب اقتضائات زماني و شرايط ‌فرهنگي و اجتماعي عصر حاضر؛
ب) تدوين ساز وكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضا
الف) تغيير و تبديل در احکام جعل شده حسب اقتضائات زماني و شرايط فرهنگي و اجتماعي عصر حاضر
در قوانين جزايي اسلام شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا شمرده شده و آيات و روايات زيادي برآن تأكيد دارد كه به جهت رعايت اختصار به يك آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم:
خداوند متعال مي فرمايد: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (بقره: 283) در روايات مربوط به دعاوي، ارائه بینه و شهود را برعهده مدعی گذاشته‌اند و قسم را برعهده مدعي‌عليه. روش پيامبر اسلام(ص) در قضاوت‌ها اينگونه بود که وقتي به او مراجعه مي‌كردند جهت فصل خصومت به مدعي مي‌گفت: آيا شاهدي داري؟ چنانچه اقامه شاهد مي‌كرد و آن شاهد مورد قبول پيامبر بود و او را مي‌شناخت حكم صادر مي‌كرد و اگر شاهدي نبود مدعي‌عليه قسم مي‌خورد كه اين فرد چيزي را از من طلب ندارد (حرعاملي 1409 ج 18: 175؛ نوري 1408 ج 17:‌).
این حجیت شهادت با استناد به كلام پيامبر در صورتی است كه این راه‌ها به طور معمول اطمینان بخش و قابل اعتماد باشد؛ لذا احكام حكومتی صادر شده از قرآن و روايات از قداست ویژه‌ای برخوردار است از این رو تغییر دادن احكام الهي به مقتضيات هر عصر و روزگاري نسخ نمي‌شود و اگر مردم از احكام اعراض كنند و خداوند از شرايع ديني‌اش دست برنمي‌دارد.
چنان که مشهور است احکام دو گونه‌اند:
1) احکام تغییرناپذیر و ابدی و ورای زمان و مکان که پاسخگوی نیازهای ثابت انسان و اجتهاد ناپذیرند و از آنها با نام «احکام اولیه» یاد می‌شود و هیچ مسلمانی حق روی گردانی از آنها را ندارد؛ زیرا در آنها تشریع و تکوین با یکدیگر مطابقت می‌یابند.
2) احکامی که بنا بر اقتضای مصلحت و ضرورت‌های زمانی و مکانی و شرایط موجود، متغیر می‌شوند و پاسخگوی نیازهای متغیر هستند. حرکت این متغیرات بر مدار امور ثابت صورت می‌پذیرد. تغییر این احکام، به مرور زمان و بر اساس شیوة زندگی و ارتباطات اجتماعی و روابط تازه و پیچیدة انسان با پیرامون خود صورت می‌پذیرد (امام خمینی 1388: 5).
شهادت بر اساس آیات قرآن و روایت جزء احکام تغییرناپذیر است؛ گر چه شهادت حکم لایتغیر است ولی قوه قضائیه سازو کارهایی برای شهادت دادن باید تدارک کند که متناسب با شرایط زمان و مکان به طور صحیح اجرا و به هدف برسد. هدف از شهادت اجرای حق است؛ اما همیشه ما را به حق نمی‌رساند پس نیاز به ساز وکار جدید است.
بنابراين بايد صورت دوم را كه تدوين سازوكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضاست انتخاب نمود كه به تفصيل بيان مي‌شود.
ب) تدوين سازوكارهاي نوين اجرايي و اداری در دستگاه قضا
قوانين و مقررات بشري همواره در معرض تغيير و تحول است، گذشت زمان، غبار كهنگي بر بسياري از قوانين مي‌نشاند. از اين رو بر مراجع قانونگذاري است كه هر از چندي، گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهرة مقرّرات گذشته زدوده، آنها را با شرايط و نيازهاي روز منطبق سازند. علاوه بر اين، وقوع تغييرات و تحولات اساسي در كشور نيز اقتضا مي‌كند كه برخي از قوانين گذشته نسخ شده، مقررات و قوانين تازه‌اي جايگزين آنها گردد. بر اين اساس اصلاح و بازنگري، همواره امري لازم و اجتناب‌ناپذير است؛ اما اين اصلاح و بازنگري بايد در جهت بهبود وضعيت گذشته، رفع نواقص و كاستي‌ها و در نهايت پيشرفت حقوق كشور باشد.
علاوه بر اين، لزوم تطبيق قوانين و مقررات با اصول و موازين شرعي، ضرورت بازنگري در قوانين سابق را دوچندان کرده است؛ چراكه اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است…».
اين اصل مهم، با صراحت تمام اين مطلب را بيان داشته و همچنين در اصل 72 قانون اساسي بر عدم مغايرت قوانين موضوعه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي تأكيد شده است. از آنجا كه يكي از مشكلات ناشي از قوانين، شهادت زور در محكمه‌هاست كه از موانع تحقق عدالت قضايي دانسته شده لذا در اين بحث ضرورت بازنگري و اصلاح مادة 170 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و مطابقت آن با فقه اسلامي مي‌تواند راهكاري باشد كه اين مشكل را مرتفع نمايد.
مادة قانوني 170 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌گويد: «در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند».
در اين ماده آمده است كه گواهي مطلق به جرح يا تعديل كفايت مي‌كند و لازم نيست كه شاهد، اسباب جرح يا تعديل را بيان كند. اين قسمت از ماده، مورد قبول همة فقها نيست و دربارة چگونگي جرح و تعديل شاهد اختلاف نظر دارند.
1. گروهي از فقها اعتقاد دارند كه در تعديل و تزكيه شاهد به ذكر سبب نياز نيست، ليكن ذكر سبب در جرح شاهد لازم است؛ زيرا ممكن است مردم مواردي را از عوامل فسق شاهد بدانند اما قاضي آنها را از عوامل فسق به حساب نياورد؛ بنابراين بايد ذكر شود تا قاضي مطابق آنچه شرع اقتضا مي‌كند دربارة آن در دادگاه اظهار نظر كند (شيخ طوسي ب1387 ج 6: 2؛ الف 1387 ج 8: 109؛ابن ادريس 1410 ج 2:‌).
2. نظريه دوم برعكس نظرية اول، معتقد است كه در تعديل شاهد بايد سبب را ذكر كرد، ليكن در جرح او به ذكر سبب نياز نیست (علامه حلي 1413 ج 8: 442).
3. نظرية سوم در جرح و تعديل شاهد ذكر سبب را لازم نمي‌شمرد (نجفي بی‌تا ج 40: 116).
4. نظرية چهارم همان نظرية سوم است با اين شرط كه قاضي علم به موافقت عقيدة جارح يا معدّل با عقيدة خود داشته باشد (امام خميني 1379 ج 1 و 2: 836 م 19).
به نظر مي‌رسد از بين اقوال مذكور نظرية چهارم پسنديده‌تر باشد. دليل اين امر آن است كه با توجه به شيوع شهادت زور در محاكم قضايي، شاهد بايد عدالتش براي قاضي محرز شود و اسباب فسق و عدالت وي مشخص شود. امروز مشاهده مي‌شود برخی قضات به‌دليل بومي نبودن قاضي، تراكم پرونده‌ها و مدت زمان محدود براي رسيدگي به پرونده، وقتي را براي احراز عدالت، عدم سوءپيشينه و دروغگويي شاهد اختصاص نمي‌دهند و تنها به اظهارات كتبي شاهد بسنده مي‌كنند. و اين در حالي است كه در دين مبين اسلام اعتبار و شرط عدالت براي شاهد از امور اجماعي و اتفاقي بين فقهاست (شيخ طوسي1407 ج 10: 152 ـ 151؛ مجلسي اول 1406 ج 10: 234؛ فيض كاشاني 1406 ج 15: 554 ـ 553) و تا زماني كه عدالت شاهد محرز نشده است نمي‌توان شهادت شاهد را يكي از ادله اثبات دعوا برشمرد.
خداى متعال مى‏فرمايد: «... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.....» (بقره: 282) از گواهانى كه مى‏پسنديد؛ يعنى دين و امانت و درستكاريش را مى‏پسنديد و او را به پارسایى و پاكدامنى مى‏شناسيد.
روايت است که عبدالله بن ابي يعفور از امام صادق(ع) پرسيده است چگونه عدالت شخص شناخته مي‌شود كه بتوان شهادت او را پذيرفت؟ آن جناب پاسخ داد: چنانچه شخصي به عفاف و خويشتن داري معروف و حافظ دست و زبان، شكم و نيروي جنسي خود باشد و ميان مردم به اجتناب و دوري از ارتكاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد شهادت اين شخص پذيرفته مي‌شود تا آنجا كه مي‌گويد: اگر از قوم و قبيله و محله مسكوني او در مورد وي سؤال شود آنان بگويند ما جز خوبي از وي چيزي نديديم، اين شخص به عدالت شناخته مي‌شود (حرعاملي 1409 ج 27: 391). با توجه به ادلة مذكور روشن است كه شهادت شاهد عادل پذيرفته شده است.
عدالت را به چند طريق مي‌توان اثبات كرد:
1‌) علم
چنانچه از راه معاشرت يا شياع يا قرائن و شواهد، به عدالت كسي علم قطعي حاصل شود، بدون شك عدالت او ثابت شده و جميع آثار عدالت بر آن مترتب خواهد شد. بديهي است حجيت قطع، ذاتي است و به هيچ وجه دست جعل نفياً و اثباتاً به آن نخواهد رسيد (گرجي 1365: 533) .
2‌) بينه
هرگاه حداقل دو مرد عادل به عدالت كسي شهادت دهند عدالت وي ثابت شده و تمام آثار عدالت بر آن مترتب مي‌شود كه خود بر دو قسم قابل تقسيم است. شهادت فعليه؛ يعني اينكه دو مرد عادل عملي را انجام دهند كه بر عدالت شخص دلالت كند و شهادت بدهد مثل اقتداي دو عادل به امام جماعت و شهادت قوليه؛ يعني اينكه دو عادل نسبت به عدالت كسي شهادت دهند. فقها عموماً بين شهادت فعليه و قوليه فرقي قائل نشده‌اند و قائل به اعتبار شهادت فعليه مي‌باشند (جعفري لنگرودي 1361 ج 2: 805).
3‌) استفاضه (شياع)
عبارت از اخبار جماعتي است كه در اغلب موارد موجب ظن به مخبرعنه شده و بدان وسيله براي شنونده ظن قوي (اطمينان) حاصل خواهد شد (فيض 1381: 290، 343؛ سنگلجي 1356 : 128 ـ 127). به طور مثال: اگر از اهل شهر و قبيله‌اش بپرسند فلاني چطور آدمي است بگويند ما جز نيكي از او نديده‌ايم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافته‌ايم. همين مقدار براي احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافي است؛ زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهان است (علامه طباطبايي 1417 ج 6: 207).
4‌) حسن ظاهر
پذيرش حسن ظاهر به عنوان طريق اثبات عدالت‌ مبتني بر اين است كه ما تعريف عدالت را همان حسن ظاهر ندانيم در اين صورت، حسن ظاهر يكي از طريق اثبات عدالت خواهد بود. حسن ظاهر عرفي است؛ زيرا مادامي كه خلاف آن ظاهر نشود كاشف از واقع است. اما با توجه به اينكه حسن ظاهر به مثابه اثر و لازمه عدالت است راه مطمئني براي احراز عدالت نيست كما اينكه برخي از فقها حسن ظاهر را در كشف عدالت كافي ندانسته‌اند (خوانساري 1405 ج 6: 5 ، 106؛ انصاري 1414 ج 9 : 24). قانونگذار در مادة 155 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از شرايط شاهد به عنوان بيّنه، عدالت دانسته شده است كه به رغم اختلاف نظر موجود بين فقها دربارة معناي آن (نراقي 1415 ج 18: 65) تعريفي از آن به عمل نيامده است. به نظر مي‌رسد در سيستم فعلي استخدام قاضي در ايران كه اكثر قضات مأذون مي‌باشند نه مجتهد جامع الشرايط، نمي‌توان برداشت از اين دو اصطلاح عدالت و فسق را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در اين باره عمل كنند؛ چرا كه هر قاضي برداشتي متفاوت از عدالت و فسق دارد؛ لذا قانونگذار بايد معناي عدالت و فسق را در قانون معين كند تا قاضي كه مأذون است بتواند با مراجعه به قانون تفسير واحدي از عدالت و فسق داشته باشد و جرح و تعديل شاهد برمبناي اسباب فسق و عدالتي كه در قانون است صورت گيرد.مسأله ديگر كه در محاكم قضايي حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود آن است كه چنانچه قاضي از عدالت يا فسق شهود آگاهي نداشته باشد از مدعي مي‌خواهد كه عدالت شهود را ثابت كند(تزكيه)، و سپس به دنبال اثبات عدالت شهود توسط مدعي از مدعي‌عليه مي‌خواهد كه بيّنه‌اي بر فسقِ شهودِ مدعي اقامه كند (جرح) و در صورتي كه مدعي‌عليه درخواست مهلت كند قاضي سه روز به او مهلت مي‌دهد. و چنانچه مدعي‌عليه بينه‌اي بر فاسق بودن شهود مدعي نياورد قاضي پس از درخواست صدور حکم از طرف مدعي، حكم مي‌دهد (شهيد ثاني 1410 ج3: 89 ،90). مادة 169 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اجازة جرح شاهد را داده است و مدعي‌عليه مي‌تواند شهود اقامه شده از سوي مدعي را جرح كند. ولی در دادگاه‌ها كمتر به این قانون توجه مي‌شود. از اين رو در بسیاری از موارد مشاهده شده شهادت زور و عدم مطابقت حكم با واقع آثار عملي فراواني در زندگي اصحاب دعوي دارد كه باعث باطل شدن حق مظلوم مي‌گردد و به خصوص در حدود الهي مثل زنا موجب اعدام یا حبس ابد یک زندانی شده است.

نتيجه
از آنجا كه در وضعيت فعلي اكثريت قضات، قاضي مورد نظر شرع (مجتهد جامع الشرايط) نيستند و كارشان قضاوت به معناي فقهي نيست، بلكه حكم دعاوي را در قوانين جستجو مي‌كنند در چنين وضعيتي نمي‌توان گفت به شرط علم به موافقت عقيدة جارح يا معدّل و عقيدة قاضي يا حداقل عدم علم به مخالفت عقيدة آنها دربارة عدالت و فسق، صرف گواهي به جرح يا تعديل كافي است و نيازي به ذكر اسباب نیست بلكه قانونگذار اولاً بايد معناي عدالت و اسباب فسق را بيان كند؛ زيرا با توجه به اختلاف نظر فقها در معناي عدالت و فسق نمي‌توان برداشت از اين دو اصطلاح را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در اين‌باره عمل کنند، ثانياً با توجه به وضعيت خاص دستگاه قضايي و قضات ــ كه اشاره شد ــ نمي‌توان پذيرفت كه جرح يا تعديل شاهد بدون ذكر سبب انجام گيرد بلكه بايد عدالت تعريف شود و اسباب فسق بيان گردد و جارح و معدل نيز به بيان اسباب جرح و تعديل ملزم شوند.
مع الوصف به نظر مي‌رسد نهادي به نام نهاد تعديل و توثيق بايد در دادسراها و دادگاه‌ها تأسيس شود تا عدالت شهود در آن نهاد محرز شود. هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني و شرعي تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و شهادت شرعي محسوب مي‌شود. در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين نوع شهادت در حدود اماره قانوني با دادگاه است، ليكن قاضي نمي‌تواند به صرف شهادت شهود حكم را صادر كند، چراكه شهادت گاهي اوقات شهادت عرفي است و اماره قانوني محسوب مي‌شود و جهت اطلاع از ماوقع است؛ لذا شهادت طريقیت دارد و طريقت ادله در كلام فقها عبارت است از اينكه اگر شهادت شرعي باشد در غالب موارد طريق به سوي واقع است و تا هنگامي كه علم به خلاف آنها پيدا نشود حجت است و قاضي بايد براساس آن حكم صادر نمايد.
منبع: روزنامه آرمان

نظر دهید