الأطعمة و الأشربة

اَلْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَة، عنوان باب من أبواب الفقه مخصص للبحث حول أحكام الطعام والشراب. وفضلاً عن هذا الباب، فقد تم بحث الأحكام الخاصة بالأطعمة في باب الصيد و الذباحة، وفي مناسبات في أبواب مثل الطهارة والحج والمكاسب؛ لكن بصورة عامة، فإنه في الأبواب المذكورة يتم بحث الحرمات العارضة، بينما في باب الأطعمة والأشربة يُنبرى لبيان الأحكام الرئيسة. وأحكام الحرمة في الأطعمة والأشربة خاصة بالظروف الاعتيادية، وعندما يكون المكلف في حالة الاضطرار (ن.ع) تتم إعادة النظر في حرمة الأطعمة والأشربة المحرمة بوصف ذلك حكماً ثانوياً. 
والمبدأ الذي تحرم على أساسه بعض الأطعمة، أو الأشربة، يلاحظ في آيات من القرآن الكريم. و قد ورد الحديث بشكل خاص في عدد من الآيات عن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير (البقرة / 2 / 173؛ المائدة / 5 / 3؛ الأنعام / 6 / 145؛ النحل / 16 / 115)، وبُحث هذا المنع للأطعمة بشكل أوسع في السنة النبوية، وأضيفت حالات مختلفة أخرى إلى الحالات المحددة المذكورة. ولدى الدراسة الفقهية لمبحث الأطعمة، نجد أن تنوع الأطعمة المحرمة هو بشكل اضطر الفقهاء إلى تبويب الأطعمة وتمييز المحرمات منهـا عن المباحات. برغـم أن الفقهاء لـدى بحثهم في الأطعمـة لـم ‌يتبعوا تبويباً موحداً، لكن الأطعمة قُسمت من حيث المنشـأ ــ وفي تقسيم عام ــ إلى مجموعتين: حيوانية وغير حيوانية. 
و في الحديث عن المجموعة الأولى، فإن محور البحث يدور حول تصنيف الحيوانات والتمييز بين الحيوانات المحرمة والمحللة. و قد تم البحث في الحيوانات بذاتها ضمن 3 مجاميع رئيسة: برية وبحرية وطيور، وقسمت الحيوانات البرية إلى مجموعتين أليفة ووحشية. و في تقسيم أكثر تفصيلاً، قسمت الحيوانات الوحشية بحسب نوع غذائها إلى مجموعتين: المجموعة التي تشترك في أن غذاءها نباتي، والمجموعة الثانية ذات الأنياب التي تسمى آكلة اللحوم. أما الحيوانات البحرية، فإنها غير محتاجة إلى تقسيم تفصيلي أصلاً في بعض المذاهب، و في المذهب الإمامي، في حالة التفصيل قسمت إلى مجموعتين: الأسماك وغير الأسماك، وبدورها قسمت الأسماك إلى مجموعتين ذات فلس وما ليس لها فلس. كما قسمت الطيور إلى قسمين مالها مخالب وماليس لها مخالب. 
و إن تنوع كيفية تقسيم الحيوانات في المذاهب الفقهية المختلفة له علاقة مباشرة بآراء تلك المذاهب في الأحكام الخاصة بها، وكانت الحاجة تستشعر إلى تقسيمها بشكل أكثر تفصيلاً فحسب، في الوقت الذي اتجه فيه مذهب ما إلى التفصيل، وكان يعد فرعي تقسيمٍ ما متفاوتاً من حيث حلية الطعام وحرمته. 
والأطعمة غير الحيوانية تشتمل بشكل رئيس على النباتات التي تزرع، أو التي تنمو بشكل طبيعي؛ لكن ينبغي الإشارة أيضاً في هذا البحث إلى بعض الموضوعات الخاصة مثل التربة والنجاسات التي هي نماذج بارزة لعنوانين أكثر شمولية، أي الأشياء غير المأكولة والخبائث. 
وتختلف شتى المذاهب الإسلامية بشكل ملحوظ في آرائها حول أحكام الأطعمة. وبرغم أن تنوع الاستنباطات من الآيات القرآنية ووجود الأحاديث المتعارضة هي من الأسباب المهمة لهذا الاختلاف في الآراء، إلا أن القسم الأكبر من هذا الاختلاف ناجم أيضاً عن الاختلافات العرفية في تعريف الطيبات والخبائث؛ و في مجال الاستفادة من مضمون الآية «...يحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...» (الأعراف / 7 / 157)، فإن جواز العمل بالعرف الغذائي للناس في الحالات غير المنصوص عليها إذا لم يحدد بعرف الناس في زمن الشارع، هو بحد ذاته من موجبات بعض السمات في المذاهب الإسلامية (للتفصيل، مثلاً ظ: الماوردي، 5 / 137 و ما بعدها؛ ابن رشد، 1 / 464 و ما بعدها؛ المحقق الحلي، 3 / 217 و ما بعدها؛ المرداوي، 10 / 304 و ما بعدها؛ الشهيد الثاني، 2 / 277 و ما بعدها). 
وبرغم أن الأشربة في الفقه تشمل بمعناها العام كل أنواع الشراب، لكن في المصادر الفقهية، فقد خصصت بحوث الباب المتعلق بها بشكل رئيس لتبيان أحكام السوائل المسكرة. فاستناداً إلى المصادر، فإن المسكرات لم ‌تكن قد حرمت على المسلمين في السنوات الأولى للرسالة، ثم عُدّت محرمة بشكل تدريجي عقب نزول آيات بذلك. وتختلف المصادر الفقهية والتفسيرية بشكل طفيف في عدد وترتيب نزول الآيات الخاصة بالموضوع، إلا أن الاستناد بشكل رئيس بهذا الشأن كان إلى الآيتين المكيتين (الأعراف / 7 / 33؛ النحل / 16 / 67) والآيات المدنية الثلاثة (النساء / 4 / 43؛ البقرة / 2 / 219؛ المائدة / 5 / 90) (مثلاً ظ: السرخسي، 24 / 2-3؛ أيضاً الطوسي، 7 / / 57- 58؛ الماوردي، 13 / 378-384). 
و لايوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية في أصل تحريم المسكرات، بل إن ما أصبح موضع الخلاف هو مصاديقها. و من بينها كان النبيذ والفقاع بشكل خاص موضع بحث واختلاف في الرأي بين المذاهب تاريخياً. ولما كان الموقف من تحريم النبيذ، أو الفقاع قد اتخذ له في بعض المذاهب الإسلامية في تاريخ الفقه شكل أحد الشعائر، كانت هناك نزعة إلى تأليف آثار مستقلة في باب الأشربة وعلى نطاق واسع وخاصة في القرون الهجرية الأولى، بينما تلاحظ بشكل نادر آثار مستقلة في باب الأطعمة، نظراً لعدم اتصاف الموضوع بهذه الحساسية (للاطلاع على أمثلة نادرة، مثلاً ظ: الروداني، 129؛ آقا بزرگ، 2 / 217). و من الأمثلة لهذه المؤلفات المستقلة، يمكن الإشارة إلى آثار تحمل العنوان المشترك الأشربة لعلماء من المعتزلة مثل جعفر بن مبشر وأبي جعفر الإسكافي (ظ: ابن النديم، 208، 213)، و في طيف مختلف تماماً لعلماء من أصحاب الحديث مثل أحمد بن حنبل (عن المخطوطات، ظ: GAS,I / 507؛ عن أمثلة أخرى، ظ: ابن النديم، 286، مخ‍ ؛ الروداني، ن.ص؛ آقا بزرگ، 2 / 104-106). كما توجد أمثلة لآثار فقهية مستقلة تحمل عنوان الأطعمة والأشربة بشكل خاص في فقه الإمامية وبعد العصر الصفوي، يمكن أن نذكر من بينها أثراً لرضي الديـن الخوانساري (تـ‍ 1125ه‍( )ظ: م.ن، 2 / 217- 218). 

المصادر

آقا بزرگ، الذريعة؛ ابن رشد، محمد، بداية المجتهد، بيروت، 1402ه‍ / 1982م؛ ابن النديم، الفهرست؛ الـروداني، محمد، صلـة الخلـف، تق‍ : محمد حجي، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ السرخسي، محمد، المبسوط، بيروت، دار المعرفة؛ الشهيد الثاني، زين الدين، الروضة البهية، تق‍ : محمد كلانتر، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ الطوسي، محمد، المبسوط، تق‍ : محمد باقر البهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية؛ القرآن الكريم؛ الماوردي، علي، الحاوي الكبير، تق‍ : علي محمد معوض وآخرون، بيروت، دار الكتب العلمية؛ المحقق الحلي، جعفر، شرائع الإسلام، تق‍ : عبد الحسين محمد علي، النجف، 1389ه‍ / 1969م؛ المرداوي، علي، الإنصاف، تق‍ : محمد حامد الفقي، بيروت، 1377ه‍ / 1957م؛ وأيضاً:

    GAS. 
حميدگوينده / ه‍