أصول الدین

أُصولُ الدّين (بإزاء فروع الدين)، مصطلح في علم الكلام يطلق بحسب رأي كثير من علماء الدين المسلمين على مجموعة المعتقدات التي تشكل أساس الدين الإسلامي، و لايمكن للإنسان أن يكون مسلماً من غيرها و إن إنكار أي واحدة منها مدعاة للكفر واستحقاق العذاب. و قد سمى واضعو هذا المصطلح هذه المعتقدات أصول الدين بسبب كون العلوم الدينية كالحديث والفقه والتفسير قائمة عليها بحسب رأيهم. وبعبارة أخرى، فإن العلوم الدينية رهن بصدق النبي (ص)، و إن صدقه (ص) متوقف على معرفة هذه الأصول (العلامة الحلي، شرح...، 4، 6). وعلى أي حال، فإن هؤلاء يرون الدين كشجرة لها جذور (أصول الدين) ترتبط حياة الشجرة بوجودها ولها أيضاً أغصان وأوراق (فروع الدين) لايلحق عدم وجودها، أو نقصانها وزيادتها ضرراً بحياة الشجرة (الميرزا القمي، أصول دين، 5). 

عدم وجود مصطلح أصول الدين في الكتاب والسنة

برغم أن هذا المصطلح له شهرة واسعة وأدى دوراً كبيراً في تاريخ الفكر الديني في الإسلام، إلا أنه لايوجد في القرآن الكريم و لا في أحاديث الشيعة والسنة، شيء بوصفه تبويباً للمعارف الدينية إلى أصول وفروع و إن هذا الأمر يدل على أن هذين المصطلحين وضعهما بعض المتكلمين. 
و لايخفى أنه تلاحظ في الأحاديث إشارات عابرة دالة على أن الإسلام له مبانٍ؛ مثل الحديث المروي عن النبي (ص) القائل إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إلٰه إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (البخاري، 1 / 8)؛ أو الحديث الذي ورد فيه أن الإمام الصادق (ع) سُئل: «أخبرني بدعائم الإسلام التي لايسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها، من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه و لم يقبل الله منه عمله؛ و من عرفها وعمل بها صلح له دينه وقُبل منه عمله؛ فقال الإمام: شهادة أن لا إلٰه إلا الله والإيمان بأن محمداً رسول الله (ص) والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال من الزكاة والولاية التي أمر الله عزّ و جلّ بها: ولاية آل محمد (ص)» (ظ: الكليني، 2 / 19-20)؛ أو الحديث المروي عن الإمام الباقر (ع) القائل: «بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية» (ظ: م.ن، 2 / 18). إن هذه الأحاديـث المرويـة عـن أئمـة الشيعـة ــ علـى فـرض صحـة صدورها ــ تدل على أن هذا الفكر كان موجوداً على الأقل خلال القرن 2ه‍ / 8م وكان قسم من المعارف الخاصة بالدين الإسلامي بشكل يستلزم عدم الاعتقاد بها إنكار الدين، غير أن قسماً آخر من هذه المعارف ليس بهذا الشكل. 

معارضة تقسيم الدين إلى أصول وفروع

إن بعض علماء المسلمين مثل ابن تيمية (تـ 728ه‍ / 1328م) الذين يرون مبدئياً أن علم الكلام والعلوم العقلية والفلسفية تتعارض والدين والتدين ولهم في هذا المجال رؤية متطرفة جداً، وبذريعة أن أصول الدين ليس تعبيراً قرآنياً، أو حديثياً، يعدّون وضع مصطلح كهذا يتعارض وتعاليم النبي (ص). و في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يعدّد ابن تيمية أسباب معارضته لتعابير من هذا النوع على النحو التالي: 
ألف ـ إن التفكير في المسائل المعروفة بأصول الدين هو بشكل مبدئي غير مناسب من الناحية الشرعية، ذلك أنه لم ينقل عن النبي (ص) أي حديث بهذا الشأن. بعبارة أخرى، كيف يمكن أن تكون في الدين مسائل توصف حقاً بأصول الدين و في نفس الوقت لاتوجد بشأنها أية رواية عن النبي (ص)؟ إن الالتزام بأصول الدين يؤدي إلى ظهور تناقض و هو أنه إذا كانت موضوعات معينة هي من بين أصول الدين، فينبغي أن تكون أهم قسم في الدين ويكون الدين بحاجة إليها؛ بينما لم يتحدث النبي (ص) عنها بشيء، إذن، فإن هذا الأمر يستلزم قبول أحد هذين الافتراضين: إما أن النبي (ص) لم يبيِّن مسائل مهمة من الدين؛ أو أنه بيَّنها، لكن الناس لم ينقلوها؛ وكلا هذين الافتراضين باطلٌ بطبيعة الحال (1 / 42-43). 
ب ـ إن جميع المعارف والعقائد التي يحتاجها الناس في أمورهم الدينية وردت في الكتاب والسنة، و إن جميع المسائل بُحثت بوضوح وتفصيل (م.ن، 1 / 43-44). وعلى هذا، فلاحاجة لمصطلحات كهذه. ورؤية ابن تيمية هذه هي نفسها التي طرحها أصحـاب الحديث قبله بقرون؛ و قـد أورد أبـو الحسن الأشعـري (تـ 324ه‍ / 936م) قبل ابن تيمية بقرون في رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام أدلة معارضي علم الكلام والتي كانت تعارض تدوين أصول العقائد، وأجاب عليها بأسرها (ظ: جميع أرجاء الرسالة؛ أيضاً الآمدي، 4 / 448-449). 

تاريخ ظهور مصطلح أصول الدين

ليس معلوماً الوقت الذي بدأ فيه تداول مصطلح أصول الدين، و من الذي وضعه. ويبدو أن مصطلح الأصول الخمسة (ن.ع) الذي استخدمه المتكلم المعتزلـي أبو الهذيل العلّاف (تـ ح 230ه‍ / 845 م) لأول مرة على ما يبدو (EI2,VII / 786)، كان قد هيَّأ لظهور مصطلح أصول الدين؛ ذلك أن الأصول الخمسة بحسب رأي المعتزلة هي أصول دينهم (مانكديم، 122-123). كما نسب ابن النديم إلى أبي موسى المردار رسالـة عنوانها أصول الدين (ص 207)، ويـدل هذا الأمر علـى أن هـذا المصطلح، كـان تعبيـراً مألوفاً ومتـداولاً فـي أوائـل القرن 3ه‍. 

التقليد، أو التحقيق في أصول الدين

يقسم موضوع هل أن الواجب الشرعي يقتضي من الشخص المكلف أن يحقق في أصول الدين، أم أن التقليد كافٍ إلى ثلاث مسائل: 1. هل أن معرفة الله، وتبعاً لذلك معرفة أصول الدين أمر واجب، أم لا؟ 2. إن كانت هذه المعرفة واجبة، فهل أن وجوب هذا الحكم يأتي من العقل، أم الشرع؟ 3. متى ما ثبت وجوب هذه المعرفة بالعقل، أو بالشرع، فهل يكفي التقليد في هذه المعرفة، أم أن على الشخص المكلف أن يبادر إلى التفكر والاجتهاد فيها؟ بعبارة أخرى، هل أن بلوغ الظن في هذه المعرفة كافٍ، أم ينبغي بلوغ درجة اليقين والقطع بالضرورة؟ (الميرزا القمي، قوانين...، 2 / 173).
يقول الجرجاني في شرح المواقف: أجمع كافة المسلمين على أن معرفة الله واجبة و ما من أحدهم يشك في هذا الوجوب؛ لكن يوجد اختلاف في الرأي في كيفية ثبوت هذا الوجوب. فالمتكلمون المعتزلة والإمامية يرون أن هذا الوجوب عقلي، غير أن الأشاعرة يعتقدون أن الشرع أوجب هذا الأمر. و قد أورد كلا الفريقين أدلة كثيرة لإثبات رأيه. وأشهر أدلة المعتزلة والإمامية هو أن معرفة الله (وتبعاً لذلك معرفة أصول الدين) واجبة عقلاً بدليل أن الناس لهم آراء مختلفة حول إثبات وجوده وصفاته، و هل أن الله كلّف الناس بمعرفته، أم لا؟ و إن الإنسان العاقل عندما يطلع على هذا الاختلاف يدرك عقلياً أن من الممكن أن يكون الله الذي خلقه قد كلّفه بمعرفته؛ و إن هو لم يعرف الله و لم يسعَ في هذا السبيل، ربما ذمه الله وعاقبه. وفضلاً عن ذلك، فإن الإنسان عندما يرى نعم الله الظاهرة والباطنة، يحتمل بعقله لأن يكون الله المنعم قد أراد منه شكر هذه النعم. وعلى ذلك، يظهر لديه الخوف من أنه إذا لم يعرف الله و لم يشكره ربما سلبه الله نعمه. وهذا الخوف، يجعل الإنسان العاقل عرضة للضرر، و إن العقل يحتم عليه أن يدفع هذا الخوف المؤدي إلى الضرر، فإن لم يفعل ذلك، ذمّه العقلاء بأسرهم؛ إذن، فمعرفة الله والاطلاع على ما يريده منهم واجب عقلاً، وإن اكتساب المعرفة لايتأتى سوى بالنظر؛ إذن، فالنظر واجب في هذه الأمور (1 / 251، 269-270؛ مانكديم، 123-124؛ الشريف المرتضى، 167؛ ابن ميثم، 28). وبطبيعة الحال، فإن الأشاعرة لايوافقون على هذا الاستدلال وبقية الاستدلالات العقلية التي أثبتت بشكل عقلي وجوب المعرفة، و قد أوردوا أدلة شتى في دحضها (ظ: الجرجاني، 1 / 270-271). 
ودليل الأشاعرة الشهير على شرعية وجوب معرفة أصول الدين هو أن القرآن الكريم أمر في عدة آيات الناس بالتفكر في الشواهد التي تدل على الله وصفاته، و إن صيغة الأمر بدورها دالة على الوجوب. وفضلاً عن ذلك، فإن آية «إن في خلق السماوات والأرض...» (آل عمران / 3 / 190) عندما نزلت، قال النبي (ص): «ويل لمن يتلو هذه الآية و لا يتفكر فيها». فقد هدد النبي (ص) في هذا الحديث من لايتفكر في دلائل المعرفة. و لما كان ترك العمل غير الواجب لايستوجب الوعيد، يتضح أن التفكر واجب (الآمدي، 4 / 446-447؛ سراج الدين، 2 / 308؛ القرافي، 443-444؛ الجرجاني، 1 / 251). وبطبيعة الحال، فإنه أوردت إشكالات عديدة أيضاً على هذا الاستدلال. و قد ردّ الأشاعرة كذلك بدورهم عليها (م.ن، 1 / 252 و ما بعدها).
وتبرز هنا مسألة و هي إذا كانت معرفة أصول الدين أمراً واجباً، فهل ينبغي للشخص المكلف أن يبادر إلى التفكر والاجتهاد فيها و أن يقوده تفكيره الفردي إلى معرفة أصول الدين، أم أنه يمكنه البحث عن رأي عالم ديني بهذا الشأن ويقلده كما يصطلح معتمداً عليه؟ و قد عدَّ عبدالله بن الحسن العنبري من الحشوية وفريق من التعليمية، التقليد في أصول الدين جائزاً (ظ: أبوإسحاق، 401؛ الميرزا القمي، ن.م، 2 / 173). فقد أورد هذا الفريق عدة أدلة لإثبات صحة رأيه؛ منها أن التفكير والتعقل في العقائد الكلامية والمسائل الدينية، بدعة، ذلك أولاً أنه لم يُنقل عن النبي (ص) تناوله لهذه الأمور؛ وثانياً أنه روي عن النبي (ص) قوله: «عليكم بدين العجائز» و لاشك في أن دينهن هو التقليد، ذلك أنهن ليست لديهن القدرة على البحث والاستدلال (ظ: الجرجاني، 1 / 262-269). وبطبيعة الحال، فإن الجرجاني رفض هذه الاستدلالات ونقدها فقرة فقرة (ن.ص). كما أن الخواجه نصير الدين الطوسي من الإمامية عَدَّ التقليد في أصول الدين جائزاً (ظ: الميرزا القمي، ن.ص).
وبإزاء هذه الفئة القليلة التي أجازت التقليد في أصول الدين، أقام الكثير من متكلمي الشيعة والمعتزلة والأشاعرة أدلة مختلفة لإبطال هذه الفكرة؛ فاستند الشيعة والمعتزلة بشكل أكبر على الاستدلالات العقلية، بينما استند الأشاعرة بشكل أكبر إلى الأدلة النقلية (ظ: أبوالحسين البصري، 2 / 941؛ فخر الدين، «أصول دين»، 55؛ الآمدي، القرافي، ن.صص). وكان أحد تلكم الأدلة هو أن المقلِّد، إما أن يكون عارفاً بكون مقلَّده على حق، أو لايكون عارفاً. فإن لم‌يكن عارفاً، ففي هذه الحالة يحتمل كونه على خطأ وعلى هذا الأساس، فإن تقليده قبيح، ذلك أنه هو أيضاً ليس بمأ‌من من الجهل والخطأ؛ أما إن كان عارفاً أنه على حق، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون هذه المعرفة قد حصلت لديه بداهة، أو ثبتت بالدليل؛ والاحتمال الأول باطل، واستناداً إلى الاحتمال الثاني، فإما أن يكون هذا الدليل غير تقليدي، أو أنه حصل عن طريق التقليد. و في الحالة الثانية يكون عدد الأشخاص الذين يجب تقليدهم لاحدّ له. إذن، فالفرض المعقول الوحيد هو أن هذا الشخص أدرك بالدليل كونه على حق، وهذا في الواقع ليس تقليداً، إذن، فالتقليد باطل في هذا المجال (الشريف المرتضى، 164-165؛ أيضاً ظ: مانكديم، 60-63).
يقول العلامة الحلي في شرح الباب الحادي عشر إن جميع العلماء قد أجمعوا على أن المعرفة اليقينية لأصول الدين واجبة بالدليل والتعقل و لا يجوز التقليد فيها (ص6)، لكن الميرزا القمي انتقد هذا الادعاء في قوانين الأصول بأدلة مختلفة (2 / 166- 168، 180).

أصول الدين من وجهة نظر المعتزلة

إن أصول الدين من وجهة نظر هذه الفرقة تنحصر فحسب في الأصول الخمسة، و إن عارض شخص أحد هذه الأصول مبدئياً، فهو كافر في رأي المعتزلة، لأنه أنكر «ضروري الدين» (مانكديم، 125-126). والأصول الخمسة هي: 1. التوحيد؛ 2. العدل؛ 3. الوعد والوعيد؛ 4. المنزلة بين المنزلتين؛ 5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لمزيد من الإيضاح، ظ: ن.د، الأصول الخمسة). 

أصول الدين من وجهة نظر الأشاعرة وأهل السنة

يقول المتكلم المعتزلي عبد القاهر البغـدادي (تـ 429ه‍ / 1038م) إن جمهور أهل السنة والجماعة يجمعون على 15 ركناً من أركان الدين، ويجب على كل شخص عاقل وبالغ أن يعرف حقيقتها. وبطبيعة الحال، فإن كل ركن يتضمن بدوره مسائل أصلية وفرعية و هم مجمعون على المسائل الأصلية لكل ركن. وعلى أي حال، فإنهم يعدّون كل من يخالفهم في المسائل الأصلية لكل ركن، ضالاً؛ ثم تناول هذه الأركان الخمسة عشر بالبحث بشكل مفصـل ( الفرق...، 194 و ما بعدها). و قد أورد فخر الدين الرازي في رسالة «أصول الدين» هذه الموضوعات تحت عنوان مذهب أهل السنة في 8 أقسام (ص 54- 78، أيضاً ظ: جميع أرجاء كتاب الأربعين). 

أصول الدين من وجهة نظر الإمامية

يختلف متكلمو الإمامية في عدد أصول الدين والموضوعات التي تشملها. والرأي المشهور هو أن أصول الدين تشمل 3 مواضيع: التوحيد والنبوة والمعاد؛ إلا أنه ينبغي إضافة العدل والإمامة أيضاً إلى هذه الثلاثة بوصفهما أصولاً للمذهب. بعبارة أخرى، واستناداً إلى هذا الرأي، فإنه إذا أنكر شخص أحد أصول الدين، فهو كافر؛ لكنه لو أقرّ بتلك الأصول الثلاثة وأنكر العدل، أو الإمامة، فإنه ليس كافراً وكذلك ليس شيعياً (الميرزا القمي، أصول دين، 5). 
و في الاقتصاد، يرى الشيخ الطوسي أن أصول الدين اثنان: التوحيد والعدل. وبطبيعة الحال، فهو يعتقد أن معرفة التوحيد لاتكتمل، إلا بـ 5 أمور: 1. معرفة الأمور التي توصل الإنسان إلى معرفة الله؛ 2. معرفة الله بجميع صفاته؛ 3. معرفة كيفية استحقاقه هذه الصفات؛ 4. معرفة ما يجوز له و ما لايجوز؛ 5. معرفة أن الله واحد و هو لوحده القديم، وسائر الموجودات حادثة. وعلى رأي الشيخ الطوسي، فإن معرفة العدل أيضاً لاتكتمل، إلا بعد معرفة أن أفعال الله قائمة بأسرها على أساس الحكمة والصواب و أنه لايلاحظ في أفعال الله أمر قبيح، أو إخلال بالفعل الواجب. و من رأيه هذا تتفرع آراء أخرى أيضاً: 1. معرفة حسن التكليف وبيان شروطه و ما يتعلق به؛ 2. معرفة النبوة وبيان شروطها؛ 3. معرفة الوعد والوعيد وما يتعلق بهما؛ 4. معرفة الإمامة وشروطها؛ 5. معرفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص 5-6).
و في بعض كتب متكلمي الإمامية عُدّت أصول الدين ثلاثة: 1. تصديق وحدانية الله في ذاته والعدل في أفعاله؛ 2. تصديق نبوة الأنبياء؛ 3. تصديق إمامة الأئمة المعصومين (العلامة الحلي، «كشف...»، 93؛ الشهيد الثاني، طبعة محققة، 55؛ أيضاً ظ: معتقد الإمامية، 12)؛ لكن العلامة الحلي و في شرح الباب الحادي عشر أضاف المعاد أيضاً إلى هذه الثلاثة (ص 4؛ أيضاً ظ: طالقاني، 32). وبإضافته أصل العدل إلى الأصول الأربعة السابقة، عَدّ الشهيد الثاني أصول الدين خمسة (طبعة حجرية، 55-64)، و عَدّ محمد باقر المجلسي بإضافته أصل الإقرار بما جاء به النبي (ص) إلى الأصول الخمسة السابقة، أصولَ الدين ستة (طالقاني، ن.ص). و لايخفى أن مذهب الإمامية قريب جداً من المعتزلة في الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والعدل، ويمكن القول إن لهذين المذهبين إدراك متشابه لهذه الأصول الثلاثة. وعلى أية حال، فإن خلاصة الأصول الخمسة المذكورة في رأي جمهور متكلمي الإمامية هي على النحو التالي: 
1. التوحيد: معرفة الله والتصديق بأنه موجود أزلياً وسرمدياً وواجب الوجود لذاته؛ التصديق بالصفات الثبوتية لله مثل القدرة والعلم والحياة؛ تنزيهه عن الصفات السلبية مثل الجهل والعجز؛ الاعتقاد بأن صفات الله عين ذاته و لا توجد صفة زائدة على ذاته. 
2. العدل: معرفة أن الله عادل وحكيم، أي أنه لايفعل القبيح و لايترك ما هو واجب على الإطلاق. الله لا يرضى عن الأعمال القبيحة التي تصدر عن البشر، و في الحقيقة، فإن الناس يفعلون أفعالهم بالقدرة والاختيار اللذين منحهم الله إياهما، ولذا، فهم مسؤولون عن صالح أعمالهم وطالحها. 
3. النبوة: التصديق بنبوة النبي محمد (ص) و ما جاء به بوصفه وحياً. ومع ذلك، فإن هناك اختلافاً في الرأي بشأن ما إذا كان التصديق الإجمالي بالموضوعات التي جاء بها النبي (ص) بوصفها وحياً، كافياً، وحياً، كافياً، أم أن التصديق يجب أن يكون تفصيلياً. والجدير ذكره أن بعض علماء الإمامية يرون ضرورة التصديق بعصمة النبي (ص) وأنه خاتم النبيين. 
4. الإمامة: التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر. أجمع كافة متكلمي الإمامية على هذا الأصل، بحيث أصبح هذا الأصل من ضروريات هذا المذهب. إن جميع الأئمة معصومون وصائنون للشريعة ويهدون الناس إلى الحقيقة، و من الضروري أن يطيعهم الجميع. وبطبيعة الحال، فإن الإمام الثاني عشر، أي الإمام المهدي‌(ع) حيٌّ وغائب وسيظهر يوماً ما بإذن الله. 
5. المعاد: يتفق جمهور المسلمين على كون المعاد جسمانياً، إلا أن الفلاسفة ينكرون المعاد الجسماني ويؤمنون بالمعاد الروحي فقط. والمراد بالمعاد الجسماني هو أن جسم الإنسان يُخلقُ مرة أخرى بعد الفناء ويعود إلى حالته الأولى (الشهيد الثاني، ن.ص).

المصادر

الآمدي، علي، الإحكام، تق‍ : إبراهيم العجوز، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ ابن تيمية، أحمد، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ ابن ميثم البحراني، ميثم، قواعد المرام في علم الكلام، تق‍ : أحمد الحسيني و محمود المرعشي، طهران، 1406ه‍ ؛ ابن النديم، الفهرست؛ أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم، التبصرة، تق‍ : محمد حسن هيتو، دمشق، 1403ه‍ / 1983م؛ أبو الحسين البصري، المعتمد، تق‍ : محمد حميد الله وآخرون، دمشق، 1385ه‍ / 1965م؛ الأشعري، علي، رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، حيدرآباد الدكن، 1400ه‍ / 1979م؛ البخاري، محمد، صحيح، إستانبول، 1401ه‍ / 1981م؛ البغدادي، عبد القاهر، أصول الدين، بيروت،1401ه‍ / 1981م؛ م.ن، الفرق بين الفرق، تق‍ : محمد زاهد الكوثري، القاهرة، 1367ه‍ / 1948م؛ الجرجاني، علي، شرح المواقف، القاهرة، 1325ه‍ / 1907م؛ سراج الدين الأرموي، محمود، التحصيل من المحصول، تق‍ : عبد الحميد أبو زنيد، القاهرة، 1393ه‍ / 1973م؛ الشريف المرتضى، علي، الذخيرة، تق‍ : أحمد الحسيني، قم، 1411ه‍ ؛ الشهيد الثاني، زين الدين، حقائق الإيمان، تق‍ : مهدي الرجائي، قم، مكتبة آية الله المرعشي؛ م.ن، ن.م، ط حجرية، مجموعة الرسائل، قم، 1304ه‍ ؛ طالقاني، نظر علي، كاشف الأسرار، تق‍ : مهدي طيب، طهران، 1373ش؛ الطوسي، محمد، الاقتصاد، قم، 1400ه‍ ؛ العلامة الحلي، الحسن، شرح الباب الحادي عشر، طهران، 1370ش؛ م.ن، «كشف الفوائد»، مجموعة الرسائل، قم، 1404ه‍ ؛ فخر الدين الرازي، «أصول دين»، چهارده رسالة، تق‍ : محمد باقر السبزواري، طهران، 1340ش؛ م.ن، كتاب الأربعين في أصول الدين، حيدرآباد الدكن، 1353ه‍ ؛ القرآن الكريم؛ القرافي، أحمد، شرح تنقيح الفصول، تق‍ : طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، 1393ه‍ / 1973م؛ الكليني، محمد، الأصول من الكافي، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1388ه‍ ؛ مانكديم، [تعليق] شرح الأصول الخمسة، تق‍ : عبد الكريم عثمان، النجف، 1383ه‍ / 1963م؛ معتقد الإمامية، تق‍ : محمد تقي دانش پژوه، طهران، 1339ش؛ الميرزا القمي، أبوالقاسم، أصول دين، تق‍ : رضا أستادي، طهران، مسجد جامع؛ م.ن، قوانين الأصول، طهران، 1303ه‍ ؛ وأيضاً:     

EI2. 

ناصر‌گذشته / ه‍