الأصل

اَلْأَصْل، مصطلح في علم الحديث يعني كل واحدة من النسخ والكتابات الأولى التي كانت قد نتجت مباشرة عن كتابة المسموعـات. وكـان هذا المصطلح متـداولاً ــ مع اختلافـات في المصاديق ــ في أوساط أهل السنة وكذلك بين الإمامية. و مع الإشارة إلى مفهوم «مصدر النقل»، فإن مصطلح الأصل يتمتع بتاريخ عريق جنباً إلى جنب التحديث وعلم الحديث. والأصل الحديثي يقع في عرض المصنَّف بفارق أن المصنفات دُونت بشكل ما وكان للمؤلف دور واضح في إظهارها إلى الوجود، بينما في حالة كتابة أصلٍ ما، يضبط المؤلف أحاديثه المسموعة بالكتابة فحسب، دون بذله جهداً في تدوينها. 
ومنذ أواخر القرن 2ه‍ / 8م حين بدأ اهتمام أصحاب الحديث بجمع الأسانيد والتدقيق في ذكرها والاهتمام بصحة السند ومتون الروايات، فإن دليل صحة الروايات الموجودة في «الكتاب»، أو «الجزء الحديثي» لمشايخ هذا العلم كان منوطاً بانسجام الروايات مع مصدر رواية الشيخ، أو أصلها. و في عصر تدوين علم الحديث كان أحد شروط ضبط وكتابة الأحاديث المنقولة عن الشيوخ هو مقابلة نسخة التلميذ بالأصل الذي لدى الشيخ وهذا يعني أن الشيخ، إما أن يكون لديه النسخة الأصلية من رواياته، أو أن يكون يحفظ بدقة ماكان يحدِّث به. وكانت الإضافات والأخطاء المحتملة في نسخة الطالب تصحح عند مقابلة نسختي الأستاذ والتلميذ (ظ: ابن الصلاح، 318-319؛ ابن دقيق العيد، 261؛ النووي، 2 / 72؛ السيوطي، 2 / 72؛ السخاوي، 2 / 237). و في الرواية من الأصل، فإن الراوي، أو الكاتب غير مسموح لهما بالرواية بالمعنى وكانا ملزمين أيضاً برواية، أو كتابة عين العبارات والألفاظ والأسانيد وكذلك الدقة في التنقيط والشكل إلى الحد الذي كان فيه استخدام وإضافة تعابير مثل الصلوات عند ذكر النبي (ص) أيضاً مرتبطاً بذكر عدمه في الأصل من قِبل الراوي، أو الكاتب (ظ: الخطيب، 241-243؛ ابن دقيق العيد، 290-292؛ ابن كثير، 129). 
وبرغم أن البعض يرون أن عدم العرض على الأستاذ وعدم مقابلة نسخة التلميذ بأصل الشيخ، عيب في الحديث المروي (مثلاً ظ: السيوطي، ن.ص)، لكن شروطاً وُضعت في علم الحديث لنقل هذا النوع من الروايات ليكون الراوي قادراً على رواية الحديث مع ذكره عدم مقابلته بالأصل (مثلاً ظ: الخطيب، 239). وكان شكل من أشكال المقابلة هذا يتم منذ عهد النبي (ص)، وكان الصحابة من بعد كتابة حديث عنه (ص) يروونه بعد موافقة منه (ظ: السيوطي، ن.ص)، لكي تتطابق النسخة المكتوبة مع أصل الحديث. وهذا الأسلوب الذي هو في حقيقته محاولة للوصول إلى مصدر الحديث ومنشأه والذي يعد حائلاً دون اندساس أي حديث لا أصل له بين الأحاديث الصحيحة، كان يحظى بأهمية فائقة، بحيث إن يحيى بن معين لم ‌يكن يجيز الرواية عن غير أصل الشيخ، وقال أبو عروبة إن الأصل كالسلاح للمحدث (ظ: الحاكم، 53؛ السيوطي، 2 / 73). و إن أمثال أحمد بن حنبل و في ردهم على أسئلة حول رواية الأحاديث المشكوك فيها، نبهوا إلى عدم وجودها في أصل حديثي (ظ: ابن حجر، تهذيب...، 1 / 122-123). كما أن أبا زرعة الرازي من بين الرواة عن ابن لهيعة، عدّ رواية ابن المبارك و ابن وهب فحسب صحيحي الرواية لأنهما تابعا أصوله وكانا يدققان في مصادر نقله (ظ: الذهبي، 2 / 65؛ أيضاً GAS,I / 76). 
وبرغم أن العرض على الأستاذ وإجـراء المقابلة كانا يؤديان إلى ارتقاء درجة الرواية، إلا أن مناط الاعتبار، هو تطابق الرواية مع أصول الثقات. ولاشك في أن جميع الأصول لم ‌تكن تتمتع بدرجة واحدة من القيمة، بل إن شتى أصول مشايخ الحديث، إنما كانت تنال مكانة عندما تتطابق مع أصول مثل أصول سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد الذين كانوا يتمتعون بمكانة سامية (ظ: الخطيب، 240-241؛ الحاكم، ن.ص؛ ابن الجوزي، 2 / 32، 87؛ ابن كثير، 131؛ السخاوي، 2 / 238). وعلى هذا، فإن وجود حديث في أصلٍ ما، كان يُطرح بوصفه أحد معالم الأحاديث الصحيحة، وعقب شكوى الحاكم النيسابوري من قلة معرفة المحدثين بالأصول الحديثية (ص 1-2)، وضع كبار أصحاب الحديث بشكل علني بعض الأحاديث حتى في عداد الأحاديث الموضوعة والباطلة، بسبب عدم وجود أصل لها (مثلاً ظ: ابن الجوزي، 2 / 32، 41، 42، مخ‍ ؛ الذهبي، 1 / 239؛ ابن حجر، لسان...، 1 / 242، 261، مخ‍ (. 
و في الأوساط الشيعية، بادر رواة الحديث في القرون الأولى وبتعامل خاص مع الأصل، إلى جمع المجاميع الحديثية ذات الأربعمائة أصل، وكان معيار صحة الحديث لدى محدثي الأجيال التالية عملياً هو وجوده في أحد تلك الأصول. وهذه المجاميع، المعروفة بـ «الأصول الأربعمائة» والتي كانت تشتمل على شتى المواضيع ومنها الأحكام والسنن والمواعظ والأدعية وتفسير الأحاديث، كانت شائعة منذ القديم بنفس المفهوم الكلي والعام، أي الأصل بفارق أن اعتبار الأصل بين الإمامية هو عندما يكون قد صدر عن لسان المعصوم (ع)، و أن يصل عبر طرق المشايخ إلى أولئك المعصومين (ع) (ظ: الشيخ البهائي، 6-7). 
وبإزاء هذه الأصول، توجد في آثار الإمامية مصنفات. وخلافاً للأصل الذي كل ما فيه هو أحاديث مروية عن المعصوم (ع)، فإن المصنفات تضم فضلاً عن أحاديث المعصومين (ع)، آثار المصنِّف أيضاً، و هو ما يقلل من قيمتها وأصالتها مقارنة بالأصل. و قد شرح ابن بابويه بوصفه أحد أقدم من ذكر الأصل، الأصول والمصنفات بشكل منفصل عن بعضه (1 / 5). وخلال عصر الشيخ الطوسي و ما تلاه كان أصحاب الأصول و ذلك الكتّاب يُميَّزون عـن بعضهـم بـعبـارات «أصـحـاب الأصـول» و«المصنفيـن» (ظ: الطوسي، 1، 3).
وأما هذه القضية القائلة بأنه عن لسان أيّ من المعصومين (ع) جمع الأصحاب هذه الأحاديث، فهي موضع نقاش؛ ولأن مجلس درس الإمام جعفر الصادق (ع) ونظراً لكثرة تلامذته، كان يتمتع بازدهار كبير، ويُعدّ أغلب أصحاب الأصول من أصحاب ذلك الإمام، فإن البعض يرى أن جميع أصحاب الأصول كانوا من تلامذته (مثلاً ظ: المحقق الحلي، 4؛ الشهيد الأول، 6؛ العاملي، 60؛ المجلسي، 1 / 98). و من جهة أخرى، فإن الشبه في الشكل الصوري لكتابة الرقمين 400 لعدد الأصول و 000,4 لتقدير عدد تلامذته (ع) أيضاً يمكن أن يكون قـد هيأ الأرضية لهذا الرأي (قا: المفيد، 270-271؛ الطبرسي، 276-277). لكن خلافاً لهذا الرأي واستناداً إلى كلام للشيخ المفيد، فإن جمع الأصول الأربعمائة تمّ بأيدي الإمامية منذ عهد الإمام علي (ع) وحتى عهد الإمام الحسن العسكري (ع) (ظ: ابن شهر آشوب، 3)، وبإلقاء نظرة على فهرست الطوسي ورجال النجاشي يتضح أنه كان يُلاحظ بين أصحاب الأصول ــ فضلاً عن أصحاب الإمام الصادق (ع) ــ تلامذة لبقية الأئمة (ع) أيضاً (مثلاً ظ: الطوسي، 355؛ النجاشي، 156). و قد عُزز الاعتقاد بالاستمرار في كتابة الأصول بعد عصر الإمام الصادق (ع) من قبل بعض الباحثين الآخرين أيضاً (مثلاً ظ: الشهيد الثاني، 72؛ الطريحي، 32 و ما بعدها؛ آقا بزرگ، 2 / 130-131). 
و إن عدم انسجام بعض كلام أصحاب فهارس معرفة الكتب وبقية كتّاب الإمامية المتقدمين حول أصحاب الأصل والكتاب، أمر مثير للانتباه بمعنى أنه وكنموذجٍ عرّف الشيخ الطوسي بصالح‌بن رزين الكوفي من أصحاب الإمام جعفر الصادق (ع) بأنه صاحب «أصل» (ص 168)، بينما تحدث النجاشي عن «كتابه» (ص 199). وكذلك الأمر بالنسبة لسليم بن قيس الهلالي من الرواة الإمامية المشهورين الذي أدرك الإمام علياً (ع) أيضاً، فقد عرّف الطوسي به على أنه صاحب «كتاب» (ص 162)، و لم يورد النجاشي أي ذكر له، بينما عدّه النعماني في الغيبة صاحب «أصل» وذكر أن «أصله» وبإجماع العلماء من أهم كتب الأصول التي يتمسك بها أهل العلم (ص 61؛ لمزيد من الإيضاح، ظ: آقا بزرگ، 2 / 152 و ما بعدها ؛ أيضاً ابن النديم، 275). 
وضمن تناوله حياة حريز بن عبد الله السجستاني وآثاره، تحدث النجاشي في سلسلة أسانيد عن أصل أبي الحسين محمد ‌ابن الفضل بن تمام (ص 145)، بينما لم يجده هو والطوسي فهرستيهما جديراً بأن يخصصا له مدخلاً مستقلاً لترجمة حياته، ولم يخصصا له فصلاً، و إن ما أورده النجاشي في هذا السند بشكل «... حدثنا أبو الحسين محمد بن الفضل بن تمام من كتابه وأصله...»، وبسبب تقدم الكتاب على الأصل من جهة، وعدم وجود مكان لأصل أبي الحسين في الفهرستين المذكورين من جهة أخرى، يذكِّر إلى حد ما بمفهوم «الأصل» لدى أصحاب الحديث من العامة. 
و إن كيفية تعامل الطوسي والنجاشي مع الأمثلة السابقة وكذلك تعريف أصول مثل أصل أبي الفرج أبان بن محمد من قِبل ابن طاووس (كشف...، 216) وروايته عن أصل أحمد بن الحسين بن عمر، وأصل محمد بن داود القمي (م.ن، اللهوف، 27)، وعدم وجودهما في الفهارس المتقدمة، يدل على أن هذه الأصول وجامعيها بأنها لم‌تكن معروفة تماماً لكتّاب الفهارس وكما يقول الطوسي، فإنه بسبب تفرّق الشيعة في البلدان المختلفة لم‌يكن الحصول عليها ممكناً (ص 3-4)، أو أنه كان هناك خلاف بين شتى الأفراد في أصالتها. 
و إن ما نعرفه عن الأصول الحديثية والتي أشار إليها آقا بزرگ أيضاً بوصفها إحدى الصفات المشتركة (2 / 134) هو كونها غيـر مرتبة؛ لكن يشاهـد في بعـض المصـادر أن كلمـة أصـول لم‌ تستخدم بالمعنى المذكور، بل بمعنى أثرٍ فقهي، حيث تكون للآثار المذكورة في هذه الحالات موضوعات خاصة؛ و إن هذا بذاته يدل على تدوينها مما يتنافى وماهية الأصول الحديثية في عدم وجودها ضمن إطار تدوين محدد. وكمثال، فإن الشيخ الطوسي، وبعد ذكره لشرح يعود لحريز بن عبد الله السجستاني، وذكره كتباً له مثل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، وضع هذه الكتب في عداد «الأصول» (ظ: ص 84-85). كما أن حفص بن عبدالله السجستاني وكتبه المذكورة أيضاً مثال آخر من هذا القبيل، جمعت بشكل منفصل في موضوعات فقهية و عدّها الطوسي أصولاً (ص 112). وفضلاً عما ذكر، فإن الشيخ الطوسي استفاد في بعض الحالات مثل ذكر أحمد بن محمد بن نوح السيرافي وبُندار بن محمد وحميد بن زياد من عبارات كهذه: «له كتب في الفقه على ترتيب الأصول وذكر الاختلاف فيها»، «له كتب منها كتاب الطهارة... على نسق الأصول»، «له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول» (ظ: ص 48، 70-71) على التوالي، مما يظهر بوضوح خصوصية هذه الأصول الفقهية في كيفية التنظيم. 
وبصورة عامة يمكن القول إن استخدام مصطلح الأصل بشأن الأصول الأربعمائة والأصول الفقهية الإمامية المتقدمة، هو من باب الاشتراك في اللفظ. و إن الأصل في النوع الثاني يتضمن معنى الكتاب المدون، بحيث يلاحظ ذكر «الكتاب» قبل اسم الأصل، وأحياناً العبارة المركبة «كتب الأصول» عند الحديث عن الأصول الفقهية. 
و في العودة إلى الحديث عن الأصول الأربعمائة وعند البحث عن مكانة هذه المؤلفات في الفترات المتأخرة، يجدر القول إنه مع انتشار تدوين الحديث، اتجهت هذه الأصول إلى الأفول تدريجياً، بحيث إنه وبدخول هذه الأصول إلى مجاميع الحديث لدى الإمامية مثل الكافي و من لايحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، عُرفت هذه الآثار الأربعة عملياً بوصفها البديل عن الأصول الأربعمائة والملخِّص لها (ظ: الشهيد الثاني، 72؛ قا: العاملي، 85، الذي تحدث عن الأصول الخمسة). 
وأخيراً يجدر القول إن آقا بزرگ أشار إلى وجود عدد قليل من هذه الأصول بشكل ناقص، أو بعضٍ منها بشكل تام، وقدّم فهرستاً ببعض الأصول (ن.ص). و قد طبعت مراراً مجموعة مما بقي من الأصول في مجلد واحد تحت عنوان الأصول الستة عشر يضم 16 عنواناً؛ كما أن لابن إدريس في النوادر مقتبسات من بعض المصادر الحديثية المتقدمة يمكن ربط مواضع منها مثل كتاب أبان بن تغلب وكتابي هذين الاثنين (ظ: ابن إدريس، 39، 46).

المصادر

آقا بزرگ، الذريعة؛ ابن إدريس، محمد، النوادر، قم، 1408ه‍ ؛ ابن‌بابويه، محمد، من لايحضره الفقيه،تق‍ : حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1376ه‍ / 1957م؛ ابن الجوزي، عبد الرحمان، الموضوعات، تق‍ : عبد الرحمان محمد عثمان، بيروت، 1386ه‍ / 1966م؛ ابن حجر العسقلاني، أحمد، تهذيب التهذيب، حيدرآباد الدكن، 1326ه‍ ؛ م.ن، لسان الميـزان، حيدر آباد الدكن، 1329ه‍ / 1911م؛ ابن‌ دقيق العيد، محمد، الاقتراح،تق‍ : قحطان عبد الرحمان الدوري، بغداد، 1402ه‍ / 1982م؛ ابن شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، النجف، 1380ه‍ / 1961م؛ ابن‌الصلاح، عثمان، مقدمة، تق‍ : عائشة عبد الرحمان (بنت الشاطئ)، القاهرة، 1976م؛ ابن طاووس، علي، كشف المحجة، تق‍ ‍‌: محمد الحسون، قم، 1412ه‍ ؛ م.ن، اللهوف، النجف، 1385ه‍ / 1965م؛ ابن كثير، الباعث الحثيث،تق‍ : أحمد محمد شاكر، بيـروت، 1403ه‍ / 1983م ؛ ابن النديـم، الفهرست؛ الحاكم النيسابوري، محمد، معرفـة علوم الحديث، تق‍ : معظم حسين، المدينة، 1397ه‍ / 1977م؛ الخطيب البغدادي، أحمد، الكفاية، حيدرآباد الدكن، 1357ه‍ ؛ الذهبي، محمد، ميزان الاعتدال،تق‍ : علي محمد البجاوي، القاهرة، 1382ه‍ / 1963م؛ السخاوي، محمد، الفتح المغيث، بيروت، 1408ه‍ ؛ السيوطي، تدريب الراوي، تق‍ : أحمد عمر هاشم، بيروت، 1409ه‍ / 1989م؛ الشهيد الأول، محمـد، ذكـرى الشيعـة، ط حجريـة، طهـران، 1272ه‍ ؛ الشهيـد الثانـي، زين الدين، الرعاية، تق‍ : عبد الحسين محمد علي بقال و محمود المرعشي، قم، 1408ه‍ ؛ الشيخ البهائي، محمد، «الوجيزة في علم الدراية»، مع الحبل المتين، طهران، 1319ه‍ ؛ الطبرسي، الفضل، إعلام الورى، تق‍ : علي أكبر الغفاري، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ الطريحي، فخر الدين، جامع المقال، تق‍ : محمد كاظم الطريحي، طهران، 1374ه‍ / 1955م؛ الطوسي، محمد، الفهرست، تق‍ : شبرنغر، مشهد، 1351ش؛ العاملي، الحسين، وصول الأخيار، تق‍ : عبد اللطيف كوهكمري، قم، 1401ه‍ ؛ المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين، قم، 1398ه‍ ؛ المحقق الحلي، جعفر، المعتبر، ط حجرية، 1318ه‍ ؛ المفيد، محمد، الإرشاد، النجف، 1382ه‍ ؛ النجاشي، أحمد، رجال، تق‍ : موسى الشبيري الزنجاني، قم، 1407ه‍ ؛ النعماني، محمد، الغيبة، بيروت، 1403ه‍ / 1983م؛ النووي، يحيى، «التقريب»، تدريب الراوي (ظ: هم‍ ، السيوطي)؛ وأيضاً:

 GAS. 
فرامرز حاج منوچهري / ه‍