اَلْاِحْتِکار، مصطلح فقهي وحقوقي بمعنی احتباس السلع الضروریة للناس وادخارها تربصاً للشح والغلاء. اشتقت کلمة الاحتکار من المصدر «حَکْر» بمعنی الظلم و سوء المعاشرة (القاموس، مادة حکر) و العُسر (الزمخشري، 136)، و«الحُکْرة» اسم مصدر من الاحتکار و یعني جمع السلع واحتباسها (ابن منظور، مادة حکر).

في الفقه الإسلامي

عرف الفقهاء الاحتکار بصور مختلفة. و طرح الشیخ الأنصاري من بین فقهاء الإمامیة، تبعاً للکثیر من الفقهاء المتقدمین، هذا الموضوع تحت عنوان «مسألة احتکار الطعام» (ص 212). ورأی الفقهاء الحنفیون أیضاً أن الاحتکار عبارة عن حبس الطعام بهدف رفع سعره (البابرتي، 8/ 491)، ولکن البعض من الحنفیة أضاف إلی تعریفه شرط «الاشتراء» و المدة أیضاً؛ فابن عابدین مثلاً عرف الاحتکار بأنه اشتراء الطعام و حبسه إلی الغلاء أربعین یوماً (5/ 351). وقد توسع أکثر فقهاء المالکیة في موضوع الاحتکار، فرأوا أن یشمل جمیع الحالات التي تؤدي إلی الإضرار بـ «سوق المسلمین» (ظ: ابن القاسم، 9/ 291). وقد أضاف بعض فقهاء الشافعیة إلی تعریف الاحتکار شرط «في وقت الغلاء» بالإضافة إلی «اشتراء الأقوات» (ابن حجر، 2/ 49). وقد نقلت في الفقه الحنبلي في تعریف الاحتکار عبارة عن أحمد بن حنبل جاء فیها قیدا اشتراء الطعام والإضرار (ابن هبیرة، 1/ 237- 238).

واستناداً إلی القول المشهور لدی فقهاء الإمامیة (العاملي، 4/ 107)، وإجماع الفقهاء الحنابلة والمالکیة والحنفیة، وقول أکثر فقهاء الشافعیة (ابن قدامة، 4/ 306؛ ابن عابدین، ن.ص؛ أبوإسحاق، 1/ 292)، فإن احتکار السلعة محرم إذا لم تتوفر بالمقدار الکافي، وأدت إلی الإضرار و الإخلال بـ «سوق المسلمین». ولکن فریقاً من فقهاء الإمامیة (العاملي، ن.ص) و بعض الشافعیة (أبوإسحاق، ن.ص) قالوا بکراهة الاحتکار.

ورغم أننا نشاهد في الکثیر من الأخبار الخاصة بالاحتکار کلمتي «الشراء» و«الاشتراء»، ولکن عدم اقتصار الاحتکار علی «شراء السلع» هو أمر واضح في المباحث الفقهیة، ذلک لأن المحور الأساس في حرمة الاحتکار اختلال النظام وإیجاد العسر والحرج للناس؛ وعلی سبیل المثال فإن الشیخ الأنصاري اعتبر عدم حصر الاحتکار في شراء السلع أمراً بدیهیاً، و فسّر الروایات التي جاء فیها عنوان الشراء والاشتراء بعبارات إیضاحیة ذیل تلک الروایات، و خص الاحتکار في شراء السلع. و هو یری أن مقیاس الحکم بالاحتکار هو وجود البضاعة، أو فقدانها في المدینة (ص 213). کما أن عنوان «جمع الطعام» بلحاظ إطلاقه لدی علماء اللغة، وکذلک التعلیل بالعسر و الحرج الذي جاء في بعض الأخبار لحرمة الاحتکار، یؤیدان أن لاتوجد لشراء السلع مکانة خاصة في تحقق الاحتکار (م.ن،212).

وقد استند الفقهاء الذین قالوا بحرمة الاحتکار إلی الأدلة الفقهیة الأربعة عموماً؛ فاستند الراوندي أحد فقهاء الإمامیة إلی الآیة 88 من سورة یوسف، في تحریم الاحتکار، فهو یری أن کلمة «ضُرّ» في هذه الآیة التي تتحدث عن إخوة یوسف تشیر إلی حاجتهم الماسة إلی الطعام (2/ 53)، ولکن مقداد السیوري طعن في استدلاله، ورأی أن معنی الضر أعم من الحاجة إلی الطعام (2/ 43). ورأی البعض من فقهاء الحنفیة أن «الإلحاد» في الآیة 25 من سورة الحج یعني الاحتکار (ابن مودود، 4/ 160). ومع ذلک، فلم یتم الاستناد في آثار أغلب الفقهاء وخاصة الإمامیة إلی آیة من القرآن في حرمة الاحتکار.

وفیما یتعلق بمستند حرمة الاحتکار من السنة، فقد نقلت أحادث کثیرة في المصادر الروائیة و الفقهیة نذکر منها: الحدیث النبوي «الجالب مرزوقو المحتکر ملعون» (ظ: ابن ماجة، 2/ 728؛ الکلیني، 5/ 165)، والحدیث النبوي «لایحتکر [الطعام] إلا خاطئ» (ظ: أبوداود، 3/ 271؛ ابن بابویه، 3/ 169؛ لدلالة «الخاطئ» علی التحریم، ظ: الکرکي، 4/ 40). وبالإضافة إلی الأخبار المذکورة یمکن الإشارة إلی حدیث نقله الحلبي عن الإمام الصادق (ع) یفید بأن الطعام إذا کان کثیراً ولم یلاق الناس العسر و الحرج فلا إشکال في خزنه، ولکن في حالة قلة البضائع و معاناة الناس، فإن احتکار الطعام سیکون عملاً قبیحاً و مکروهاً (الکلیني، ن.ص). والفقهاء الذین استنبطوا الحرمة في هذا الحدیث من عبارة «فإنه یکره أن یحتکر الطعام» یرون أن فعل «یکره» لایعني استناداً إلی القرائن الموجودة، المصطلح الفقهي «الکراهة»، بل إن له استخداماً لغویاً و عرفیاً، و علی هذا فإن یدل علی الحرمة (البحراني، 18/ 61؛ الشیخ الأنصاري، ن.ص؛ أیضاً لروایات عن الإمام علي (ع)، ظ: نهج‌البلاغة، الکتاب 53؛ النوري، 13/ 274).

وفیما یتعلق بالإجماع فقد تحدث المقدس الأردبیلي عن إجماع فقهاء الإمامیة علی حرمة الاحتکار في مصادیقه القطعیة (8/ 23). ومن بین أهل السنة نقل الشعراني مثل هذا الإجماع بصراحة (2/ 70).

وفیما یتعلق بالاستناد إلی العقل یستدل علی ذلک بأن الاحتکار یؤدي إلی الإضرار بالناس، و الإخلال في أمور المسلمین، و أن هذا العمل المضر قبیح و مذموم عقلاً. ثم یُستنتج من خلال الإشارة إلی التلازم بین حکم الشرع و العقل أن الاحتکار محرم و ممنوع شرعاً.

وفي المقابل، طعن الفقهاء – الذین قالوا بکراهة الاحتکار، استناداً إلی أن دلیل السنة هو أهم مستند للقول بالحرمة – بمثل هذه الروایات سواء من ناحیة السند، أو الدلالة، و رفضوا القول بحرمة الاحتکار وخاصة من خلال التمسک بالروایة المتضمنة لعنوان «الکراهة»، وحمل الکراهة علی معناها الاصطلاحي المشهور (العاملي، 4/ 107).

وقد طرحت أحیاناً في الکتب الفقهیة مسألة شراء المتاع الحتکاره، وحکم هذا الشراء، و القول بصحة هذا العقد (ظ: ابن المرتضی، 4/ 320؛ المرداوي، 4/ 338)، أو القول ببطلانه (ن.ص).

وذکر في إطار الروایات المبینة لحالات الاحتکار، عدد من البضائع الخاصة و هي: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن (الجامد و السائلْ) (الکلیني، 5/ 164؛ أیضاً ظ: الحر العاملي، 12/ 313-314). وبالطبع فقد منع احتکار الطعام في الکثیر من الروایات بشکل عام دون تعیین سلعة خاصة (الشیخ الطوسي، تهذیب...، 7/ 159-162؛ الحر العاملي، 12/ 313-316). واستناداً إلی هذا التنوع في نصوص الروایات اکتفی بعض الفقهاء بما ذکر صراحة ولم یعمموا دائرة شمولیة الحکم علی مصادیق الطعام الأخری (ابن إدریس، 2/ 238؛ النراقي، 2/ 329؛ البحراني، ن.ص؛ المقدس الأردبیلي، 8/ 26). وبالإضافة إلی السلع الخمس المذکورة، أضاف عدد کبیر من الفقهاء الملح أضاً (الشیخ الطوسي، المبسوط، 2/ 195؛ ابن حمزة، 300؛ العلامة الحلي، 2/ 514؛ الشهید الأول، 116). وتوجد لدی فقهاء السنة 3 آراء رئیسیة في هذا المجال: فالحنابلة یرون أن الاحتکار یقتصر علی أقوات الناس (المرداوي، ن.ص)، ویری الحنفیة أن حکم الاحتکار یجري أیضاً علی طعام الماشیة و الحیوانات الأهلیة بالإضافة إلی أقوات الناس (ابن عابدین، 5/ 351)، فیما عمم فقهاء المالکیة حالات الاحتکار واعتبروها شاملة لجمیع احتیاجات الناس (ابن القاسم، 9/ 291).

ولم یستبعد بعض فقهاء الإمامیة المعاصرین تعمیم حکم الاحتکار علی جمیع المواد الغذائیة الضروریة (الأصهفاني، 2/ 17؛ أیضاً ظ: الحکیم، 2/ 10). ویعمد البعض الآخر أیضاً إلی إثبات حکم حرمة احتکار المواد الغذائیة، و الاحتیاجات العامة الأخری و منها الملبس و المسکن، من خلال التمسک بقاعدة لاضرر و کذلک الحرج، أو باعتبار التعلیل الذي جاء في الروایات المتعلقة بالاحتکار (ظ: الحائري، 1/ 197؛ أیضاً ظ: محقق داماد، 55).

ومن أجل إزالة المغایرة بین عموم حالات الاحتکار و الروایات التي تذکر سلعاً خاصة، فقد استنتج بعض علماء الزیدیة و کذلک أهل السنة من خلال استدلال أصولي، أن الروایات المطلقة و المقیدة الواردة في باب الاحتکار، یجب عدم اعتبارها من مواضع حمل المطلق علی المقید (محمد بن إسماعیل، 3/ 825؛ الشوکاني، 5/ 221). وقد طرح بعض فقهاء الإمامیة المعاصرین حلین للمسألة المذکورة: الأول أن النصوص التي طرحت فیها سلع خاصة هي من قبیل «القضایا الخارجیة»، لا «القضایا الحقیقیة»؛ بمعنی أن مثل هذه الروایات هي بصدد بیان الحقیقة الخارجیة، لا أن یکون القصد منها الإشارة إلی وجود علاقة وثیقة بین مفهوم الاحتکار و سلع خاصة. و بناء علی ذلک، فلیس من الصحیح اعتبار مصادیق الاحتکار مقتصرة في جمیع الأزمنة والأمکنة علی الحالت القلیلة المذکورة في الروایات؛ ثم من الممکن القول: إن موضوع الاحتکار یرتبط بشکل مباشر بمصالح المجتمع الإسلامي، وعلی هذا فإن تحدید المصادیق و کذلک منعها هما من واجبات الحکومة (الحائري، 1/ 196).

وقد اتخذت فیما یتعلق بالأشخاص الذین یضیقون علی الناس باحتکارهم السلع الضروریة، بعض التدابیر: فعلماء الإمامیة یرون أن من بین هذه التدابیر، إجبار المحتکر علی بیع السلعة؛ قد أیدته الروایات المرویة عن النبي (ص) والأئمة الأطهار (ع) (ظ: الحر العاملي، 12/ 317)، بل وادعي الإجماع في هذا المجال أیضاً (ابن فهد، 2/ 370؛ أیضاً ظ: العاملي، 4/ 109). وهذا الرأي متفق علیه أیضاً لدی مذاهب أهل السنة الأربعة (المرداوي، 4/ 339؛ ابن القاسم،4/ 318؛ الکاساني، 5/ 129).

وإذا ما لم یقدم المحتکر علی بیع السلعة بشکل عادل مع کونه مجبراً، فإن السلعة المحتکرة سوف یتم تسعیرها (مثلاً ظ: العاملي، ن.ص). ورغم أن بعض فقهاء الإمامیة لم یفتوا صراحة بالتسعیر، إلا أنهم یرون أن الحاکم یجب أن یجبر المحتکر علی أن یخفض السعر إلی حد مناسب. وقد اعتبر الشیخ الأنصاري في معرض إیضاحه لهذا الرأي أنه جمع بین أدلة إجبار المحتکر علی البیع وأدلة النهي عن التسعیر، وذلک مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة لاضرر (ص 213).

وفیما یتعلق بعقوبة المحتکر، یری بعض فقهاء الحنفیة و المالکیة أن حکم التعزیر والحبس قد یجریان في بعض الحالات علی المحتکر في حالة إصراره علی الاحتکار (مثلاً ظ: الکاساني، ن.ص). کما یعتقد فقهاء الإمامیة أن کیفیة التعزیر في الکثیر من الاحالات توکل إلی حاکم الشرع؛ وقد أیدت هذا المعنی عبارة جاءت في عهد الإمام علي (ع) لمالک الأشتر (نهج البلاغة، الکتاب 53).

في القانون الإیراني

قبل أن یسود القانون في إیران، کان الرأي العام یدین الاحتکار دوماً ویشنع به تحت تأثیر أحکام الشریعة، وکان الحکام والولاة ینزلون العقوبات الشدیدة في الحالات التي یعمد فیها باعة المؤن کالخبازین واللحامین إلی رفع الأسعار والاحتکار (مثلاً ظ: نظام‌الملک، 53).

وفي المرة الأولی التي طرحت فیها عقوبة الاحتکار في قوانین إیران تم وضع الملحق القانوني لمیزانیة سنة 1317 ش للبلاد (المصادق علیه في 29 إسفند 1316ش) فیما یتعلق باحتکار البضائع الحکومیة، حیث فرضت بموجب المادة العاشرة منه علی المحتکر عقوبة السجن التأدیبي (من شهرین حتی سنة)، أو دفع الغرامة، وکذلک مصادرة البضائع المحتکرة لصالح الحکومة (ظ: روزنامۀ رسمي).

ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة تمت في 25 شهریور 1318 ش المصادقة علی قانون في مادتین بهدف الحیلولة دون انتشار الاحتکار والتلاعب بالأسعار، تفرض علی الحکومة بموجب المادة الأولی منه، أن تدون لوائح بشأن البضائع الضروریة، حیث فرضت في المادة الثانیة منه علی المحتکر عقوبة السجن التأدیبي (من شهرین إلی 6 أشهر)، أو الغرامة النقدیة. وبعد شهریور 1320ش ودخول القوات الأجنبیة في البلاد، ومع ازدیاد مخاطر الاحتکار، وضرورة تقدیم دعم أکبر للمستهلکین، تمت في 27 إسفند من السنة ذاتها، المصادقة علی قانون بشأن «الحیلولة دون الاحتکار». و من خصائص هذا القانون تقسیم البضائع التي تحتاج إلیها عامة الناس إلی ضروریة و غیر ضروریة، وقدأطلق عنوان الاحتکار علی البضائع الضروریة فقط. ورغم أن هناک عقوبة عینت بشأن احتکار السلع غیر الضروریة، إلا أن المشرع تجنب استخدام کلمة الاحتکار في هذه المواضع. واستناداً إلی المادة الأولی من هذا القانون فإن «الشخص الذي یقوم بإخفاء البضائع الضروریة التي تحتاج إلیها عامة الناس والتي تزید عن مستوی استهلاکه بهدف الحیلولة دون بیعها إلی الحکومة، أو الشعب، یعتبر محتکراً، ویحکم علیه في المرة الأولی إضافة إلی مصادرة البضاعة المحتکرة بالسجن التأدیبي من 3 إلی 6 أشهر، والغرامة النقدیة بما یعادل ضعف سعر البضاعة المذکورة، وفي حالة تکرار المخالفة للمرة الثانیة یحکم علی المحتکر إضافة إلی مصادرة البضاعة، بسجن تأدیبي من 3 أشهر إلی سنة، ودفع غرامة نقدیة تعادل ضعفي سعر البضاعة المذکورة». کما نصت المادة الخامسة علی أن «من یخفي البضائع التي تحتاج إلیها عامة الناس، والتي اعتبرت طبقاً للمادة الثانیة غیر ضروریة، بهدف الحیلولة دون بیعها، فإنه یعاقب إضافة إلی مصادرة البضاعة المحتکرة بغرامة نقدیة تعادل ضعف سعر البضاعة المذکورة، وفي حالة تکرار المخالفة یعاقب المرتکب إضافة إلی مصادرة البضاعة بغرامة نقدیة تعادل ضعفي سعر البضاعة، و یسجن تأدیبي من شهرین إلی 6 شهور». یجدر ذکره أنه یحظر في المادة 6 من هذا القانون «تصدیر الأویة و المواد الغذائیة و أنواع المواشي من مذبوحة وحیة، وبشکل عام البضائع المحتاج إلیها إلی الخارج»، وتکون عقویة المنتهک لهذا القانون في المرة الأولی إضافة إلی مصادرة البضاعة، السجن التأدیبي من سنة إلی 3 سنوات، والغرامة النقدیة؛ و في المرة الثانیة تفرض علیه بالإضافة إلی مصادرة البضاعة، عقوبة السجن الانفرادي من 3 إلی 10 سنوات، وغرامة نقدیة أشد، و في حالة تکرار المخالفة للمرة الثالثة تنزل علی المرتکب بالإضافة إلی المصادرة، عقوبة «السجن المؤبد، أو الإعدام».

وبعد استقرار الجمهوریة الإسلامیة في إیران تمت المصادقة علی بعض القوانی والمقررات فیما یتعلق بالاحتکار منها: قانون عقوبة أصحاب الحرف، والباعة المحتکرین، أو المتلاعبین بالأسعار (المصادق علیه في 17 شهریور 1322ش)؛ قسم من اللائحة القانونیة لمعاقبة المخالفین لقواعد قانون النظام النقابي (المصادق علیه في 9 بهمن 1351ش)، والأهم من کل ذلک قانون تنظیم توزیع البضائع الأساسیة و معاقبة المحتکرین و المتلاعبین بالأسعار (المصادق علیه في 23 اردیبهشت 1352ش) والذي جاء في المادة الأولی منه أن عقوبة احتکار السلع الضروریة من الدرجة الأولی هي السجن الجنائي من الدرجة الأولی من 3 سنوات إلی 15 سنة، أما الاحتکار من الدرجة الثانیة فعقوبته السجن الجنائي من الدرجة الثانیة من سنتین إلی 10 سنوات، وقد جاء في ذیل هذه المادة «إذا ثبت أن مخالفة المرتکب کانت بقصد الإخلال في الأمن و الاقتصاد العام للبلاد، فإن عقوبته الإعدام».

وبعد قیام الجمهوریة الإسلامیة، تم وضع أحکام في قانون نظام النقابات الذي صادق علیه مجلس الثورة (13تیر 1359ش) فیما یتعلق بالشکاوی من المتلاعبین بالأشعار والأوزان والمحتکرین، وتقرر في المادة 82 منه: «إذا کانت هناک عقوبة أشد في القوانین الأخری فیما یتعلق بالمخالفات المذکورة في قانون نظام النقابات، یحکم علی المرتکب بأشد العقوبات». وفي إطار مکافحة التلاعب بالأسعار والاحتکار صادق مجلس الشوری الإسلامي في 23 فروردین 1367ش علی قانون مضاعفة عقوبات المحتکرین والمتلاعبین بالأسعار جاء في المادة الأولی منه تعریف للاحتکار والتلاعب بالأسعار. وفي المواد التالیة تم تعیین عقوبات مختلفة حسب المخالفة، فقد جاء في المادة السادسة منه أن الأعمال الإجرامیة «إذا ارتکبت تحت عنوان مواجهة نظام الحکم، وصدق عنوان المحارب علی المرتکب فإنه یحکم بعقوبتها». وفي نفس السنة صادق مجمع تشخیص مصلحة النظام الإسلامي في 23 بهمن 1367ش علی قانون التعزیرات الحکومیة الذي أولیت فیه أهمیة کبیرة لقضیة الاحتکار، وعرف الاحتکار في المادة الرابعة منه کالتالي: «الاحتکار هو الاحتفاظ بالبضاعة بالجملة بتشخیص المرجع القانوني، والامتناع عن عرضها بهدف بیعها بسعر مرتفع، أو الإضرار بالمجتمع بعد إعلان الحکومة ضرورة عرضها». وقد عینت في ذیل هذه المادة عقوبات مختلفة ضد المحتکرین.

وفي 29 بهمن 1368ش تمت المصادقة علی «قانون تعمیم تنفیذ قانون کیفیة تنفیذ المادة 49 من الدستور فیما یتعلق بالثروات الناجمة عن الاحتکار و التلاعب بالأسعار و التهریب». و حسب المادة الأولی من هذا القانون: یجب علی المحاکم الصالحة «أن تخضع ثروات المحتکرین والمتلاعبین بالأسعار والمهربین للتفتیش الدقیق، وأن تعمد إلی مصادرة الثروات المکتسبة خلافاً لمقررات حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إثر الاحتکار والتلاعب بالأسعار و التهریب، کغرامة لصالح حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة».

وفي 19 آذر 1369 ش صادق مجلی الشوری الإسلامي علی قانون معاقبة المخلین بالنظام الاقتصادي للبلد واعتبرت الفقرة ب من المادة الأولی منه الإخلال في توزیع البضائع الأساسیة عن طریق التلاعب بأسعار المؤن والبضائع الأساسیة علی نطاق واسع، وکذلک احتکارها جریمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبیعة الجریمة قوة وضعفاً، فقد تم تعیین عقوبات أشد قیاساً بالقوانی السابقة. وفي الملحق 4 من المادة 2 لهذا القانون عینت للمجرمین بالإضافة إلی العقوبات الأصلیة، عقوبة الحرمان من الخدمات الحکومیة، أو الانفصال الدائم و ذلک حسب نوع الجریمة، وحسب الملحق 5 من هذه المادة فإن العقوبات المذکورة في هذا القانون لایشملها وقف الحکم، أو التخفیف. وبموجب الملحق 6 من المادة الثانیة من هذا القانون فإن النظر في جمیع هذه الجرائم یدخل في نطاق صلاحیة دور القضاء و محاکم الثورة الإسلامیة، ویتعین علی هذه المراجع متابعة هذا الموضوع بشکل فوري مع منحه الأولویة.

المصادر

ابن إدریس، محمد، السرائر، 1410هـ؛ ابن بابویه،محمد، من لایحضره الفقیه، تقـ: علي أکبر الغفاري، قم، 1404هـ؛ ابن حجر الهیتمي، أحمد، تحفة المحتاج، بومباي، مطبعة أصح المطابع؛ ابن حمزة،محمد، الوسیلة، تقـ: عبدالعظیم البکاء، النجف، 1399هـ/ 1979م؛ ابن عابدین، محمدأمین، ردالمحتار، کلکتا، 1243هـ؛ ابن فهد، أحمد، المهذب، قم، 1311هـ؛ ابن القاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، القاهرة، 1323هـ؛ ابن قدامة، عبدالله، المغني، بیروت، 1404ق؛ ابن ماجة، محمد، سنن، تقـ: محمدفؤاد عبدالباقي، القاهر، 1952-1953م؛ ابن المرتضی، أحمد، البحر الزخار، بیروت، 1394هـ/ 1975م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن مودود، عبدالله، الاختیار،تقـ: محمود أبودقیقة، القاهرة، 1370هـ/ 1951م؛ ابن هبیرة، یحیی، الإفصاح، حلب، 1366هـ/ 1947م؛ أبوإسحاق الشیرازي، إبراهیم، المهذب، القاهرة، 1971م؛ أبوداود السجستاني، سلیمان، سنن، تقـ: محمدمحیي الدین عبدالحمید، إستانبول، 1981م؛ الأصفهاني، أبوالحسن، وسیلة النجاة، قم، 1409هـ؛ البابرتي، محمد، «شرح العنایة علی الهدایة»، مع فتح القدیر لابن همام، القاهرة، 1319هـ؛ البحراني، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1409هـ؛ الحائري، مرتضی، ابتغاء الفضیلة، قم، انتشارات طباطبائي؛ الحر العاملي، محمد، وسائل الشیعة،بیروت، دارإحیاء التراث العربي؛ الحکیم، محسن، منهاج الصالحین،النجف، 1384هـ؛ الراوندي، سعید، فقه القرآن، تقـ: أحمد الحسیني، قم، 1405هـ؛ روزنامۀ رسمي؛ الزمخشري، محمود، أساس البلاغة، بیروت، 1979م؛ السیوري، مقداد، کنزالعرفان، طهران، 1385هـ؛ الشعراني، عبدالوهاب، المیزان الکبری، بیروت، 1398هـ/ 1978م؛ الشهید الأول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1406هـ؛ الشوکاني، محمد، نیل الأوطار، القاهرة، دارالحدیث؛ الشیخ الأنصاري، مرتضی، المکاسب، تبریز، 1375هـ؛ الشیخ الطوسي، محمد، تهذیب الأحکام، طهران، دارالکتب الإسلامیة؛ م.ن، المبسوط، تقـ: محمد تقي کشفي، طهران، 1378هـ؛ العاملي، محمدجواد، مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة آل البیت؛ العلامة الحلي، حسن، نهایة الأحکام، تقـ: مهدي رجائي، قم، 1410هـ؛ القاموس؛ القرآن الکریم؛ الکاساني، أبوبکر، بدائع الصنائع، القاهرة، 1406هـ/ 1986م؛ الکرکي، علي، جامع المقاصد، قم، 1408هـ؛ الکلیني، محمد، الکافي، بیروت، 1401هـ؛ محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار أز نظرگاه فقه إسلام، طهران، 1362ش؛ محمدبن إسماعیل الأمیر، سبل السلام، تقـ: محمد عبدالعزیز الخولي، بیروت، 1407هـ/ 1987م؛ المرادوي، علي، الإنصاف، تقـ: محمدحامد الفقي، بیروت، 1406هـ/ 1986م؛ المقدس الأردبیلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، 1411هـ؛ النراقي، أحمد، مستند الشیعة، قم، 1405هـ؛ نظام الملک، حسن، سیاست‌نامه، تقـ: جعفر شعار، طهران، 1358ش؛ نهج‌البلاغة؛ النوري، حسین، مستدرک الوسائل، قم، 1408.

مصطفی محقق داماد/ خ.