وفیما یتعلق بهذا التاریخ هناک مالحظة تستحق الاهتمام: فالتاریخ الذي جاء في المصادر الأساسیة عن وفاة علي بن عبدالله بن العباس، والد محمدبن علي وجد العباسیین، یعود کله إلی 117، أو 118هـ/ 735، أو 736م (ظ: ابن سعد، 5/314؛ الطبري، 7/111؛ المقدسي، 6/60؛ أخبارالدولة، 159)، أي یعود - إذا ما أخذنا بالروایات المذکورة - إلی سنوات بعد وفاة أبي هاشم وانتقال الوصایة، بل و بعد تشکیل الخلایا المرکزیة للنقباء و الدعاة في خراسان و العراق. وإذا ما کان التاریخ المذکور لوفاة علي بن عبدالله صحیحاً، فإن انتقال الوصایة، رغم وجوده إلی ابنه محمد بن علي، ومبادرته هو أیضاً إلی تشکیل المجموعات وتکثیف الأنشطة المناهضة للأمویین، تبدوان عجیبتین للغایة، ولایمکن الأخذ بهما، إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الملاحظتین التالیتین: الأولی، أن من بین أشهر الأخبار عن وفاة علي بن عبدالله خبراً نادراً یفید بأن علیاً توفي في عهد الولید بن عبدالملک (أخبارالدولة، ن.ص)؛ والثانیة، أنه جاء بعد الخبر الذي نقل عن إسحاق بن الفضل حول انتقال الوصایة وبالتالي وفاة أبي هاشم، أنه عندما توفي أبوهاشم، اغتم محمد بن علي لموته کثیراً حتی إن أخاه داود بن علي خاطبه قائلاً: «لقد ظهر من جزعک علی أبي هاشم شيء مارأیته ظهر منک عند وفاة أبیک» (ن.م، 189)، ومن خلال هذه العبارة یمکننات القولک إن علي بن عبدالله کان قد توفي قبل ذلک بسنوات عدیدة. وعلی هذا فإما أن یکون الراوي قد غفل وهو یختلق الأخبار المتعلقة ببدایة الدعوة في 100 هـ، عن تناقضها مع تاریخ وفاة علي بن عبدالله، وإما أن یکون تاریخ 118هـ قد وُجد فیما بعد. وعلی أیة حال، فإن هذه الاختلافات دارت حول تاریخ 100هـ، فلیس من المستبعد أبداً أن یکون العباسیون قد أعادوا إلی الوراء قلیلاً أحداث السنوات التلایة من الناحیة الزمنیة من خلال الدعایات التي أطلقت حول سنة 100هـ، مثل الاستشهاد بآیات القرآن الکریم (البقرة/ 2/259) تحت شعار إحیاء الدین، أو إحقاق الحق بعد 100 سنة من غصب الخلافة. وعلی أیة حال، فإن الروایات التاریخیة في هذه الفترة تعرضت للتغییر والتحریف بحیث یتعذر الحکم علیها الآن.

إن دراسة نصوص الحوار حول انتقال الوصایة من شأنها أن تسهم إلی حد کبیر في إیضاح الموضوع. وبالإضافة إلی الموضاع التي اختار فیها أبوهاشم محمدَ بن علي لانتقال الوصایة إلیه بسبب فضله وتقواه، هناک ملاحظات خاصة تطالعنا في هذا الحوار، و هي تدل علی أهداف خاصة. وعلی سبیل المثال فإن أبا هاشم قال ذات مرة لمحمد بن علي - الذي کان هو نفسه ناقل هذه الروایة - إن هذا الأمر الذي سعینا فیه، سیصل إلیک وإلی أبنائک؛ بل إنه نقل حدیثاً عن الإمام علي (ع) یفید أنه أوصی ابنه محمد بن الحنفیة بأن لایسفکوا دماءهم فیما لم یقدّر لهم فهذا الأمر کائن في بني العباس، کما أن أبا هاشم أکد هو أیضاً أن هذا الأمر سیبقی في أبناء محمد بن علي (أخبارالدولة، 186-187). کما یلاحظ تأکید أبي هاشم علی بقاء الخلافة في بني العباس في المصادر الأخری (ظ: ابن سعد، 5/328؛ ابن قتیبة، 217؛ البلاذري، ط الدوري، 3/274؛ الیعقوبي، 2/297؛ المسعودي، التنبیه، 338؛ المقدسي، 5/76؛ سبط ابن الجوزي، 269؛ ابن الأثیر، 5/53).

وحسب بعض المصادر، فقدأوصی أبوهاشم ببعض الوصایا الأخری فیما یتعلق بأمور الدعوة الأخری، وعلی سبیل المثال فیما یتعلق بالمدن المستعدة للدعوة (ظ: السطور الآنفة). وقد نسب أحد المصادر نفس وصایا إبراهیم الإمام لأبي مسلم في کیفیة التعامل مع القبائل الیمنیة والمضریة و ربیعة و غیرهم من العرب في خراسان (ظ: ن.د، أبومسلم الخراساني)، إلی أبي هاشم (ابن عبدربه، 4/476). کما قیل: إن أبا هاشم أکد استمرار الخلافة في أبناء محمدبن علي (مثلاً ظ: ابن سعد، ن.ص؛ البلاذري، ن.م، 3/80؛ الیعقوبي، ابن عبدربه، ابن قتیبة، ن.صص). ویبدو أنه لهذا السبب جاء في بعض المصادر في بیان معتقدات الفرق المختلفة للکیسانیة أن الإمامة انتقلت من أبي هاشم إلی محمد بن علي، ثم اسمرت في أبنائه الآخرین حتی المهدي العباسي الذي طرح في هذه الفترة استحقاق العباسیین بالخلافة عن طریق العباس عم النبي (ص) کـ «وارث» (مثلاً ظ: سعد بن عبدالله، 65؛ أخبارالدولة، 165؛ أیضاً ظ: جعفر بن حرب، 30-31). کما ورد في هذه الروایات أن أبامسلم کان یدعو للعباسیین علی هذا الأساس أیضاً (أخبارالدولة، أیضاً جعفر بن حرب، ن.صص)، وهو ادعاء لاصحة له، لأن الروایات الموجودة حول أنشطة أبي مسلم في خراسان لاتصرح بمثل هذه الملاحظة فحسب، بل إنها تفید - علی العکس من ذلک - بأن أبا مسلم والدعاة الآخرین کانوا یکتفون ولأسباب مختلفة بالدعوة إلی شعار «الرضا من آل محمد (ص)»، و هو لیس إشارة إلی فرد خاص، فجمیع زعماء الدعوة العباسیة کانوا یؤکدون دوماً علی إخفاء أسمائهم (ظ: ن.د، أبومسلم الخراساني). و فیما یتعلق بالمصامین الأخری لهذه المعلومات علینا القول إجمالاً: إن من المحتمل جداً أن یعود الزمن الأصلي لانتشار هذه الروایات إلی أواخر عهد المنصور و عهد المهدي العباسي، فبالإضافة إلی جلوس أبي العباس السفاح علی کرسي الخلافة التي تمت له بعد مصاعب جمة، فإن مراحل انتقال الخلافة إلی الخلیفتین الاخرین، أي المنصور و المهدي کانت متأزمة أیضاً بشکل واضح، و علی سبیل المثال یجب الإشارة إلی حادثة تولي عیسی بن موسی لولایة عهد المنصور من قبل أبي العباس، حیث خدعه المنصور في المرحلة الأخیرة من خلافته بالتهدی و الترغیب و انتزع البیعة لابنه المهدي، وأبقی عیسی ابن موسی ولي عهد للمهدي أیضاً (لمزید من التفصیل، ظ: الطبري، 7/470، 8/9 ومابعدها).

إن تأکید هذه الروایات علی بقاء الخلافة في أبناء محمد بن علي - من خلال التصریح بالاسم و التسلسل أحیاناً - لایعني سوی الإشارة إلی سیاسة العباسیین، وهي أنهم کانوا یرون الخلافة في السفاح، فالمنصور، فالمهدي أمراً متوقعاً حسب رأي أبي هاشم، فلو کانت حادثة الوصایة صحیحة، فما هو المعنی الذي کانت تتضمنه ولایة عهد عیسی بن موسی، کذا والأزمات الأخری في هذه الفترة؟ إن تغییر موقف العباسیین یتجلی في جواب المنصور علی کتاب محمد النفس الزکیة، حیث أعلن فیه صراحة عن أن العباس هو وارث النبي (ص) (ظ: م.ن، 7/571)؛ کما یلاحظ هذا الموضوع بوضوح في عهد المهدي، في بعض الآثار الأخری المتبقیة، وعلی سبیل المثال فقد أشار مروان بن أبي حفصة بصراحة في شعر نظمه في مدح الخلیفة المهدي (ص 104) وکافأه الخلیفة علیه بسبعین ألف درهم کما روی الطبري (8/181-182)، إلی موضوع انتقال الوراثة من قبل العباس.

إن جمیع هذه الأخبار تقوي بشدة أولاً الشک في انتقال الوصایة من أبي هاشم إلی محمد بن علي العباس، و کذلک في تاریخ 100 هـ کتاریخ بدایة الدعوة، وبالتالي علینا أن نعید النظر بجد في انتقال حرکة الکیسانیة - أي المتبقین من الحرکة السیاسیة للمختار في العراق - إلی حرکة أدت إلی انهیار الأمویین و ظهرو الدولةالعباسیة. ذلک لأن الدراسة الدقیقة للمصادر و مقارنتها مع بعضها البعض وللأحداث والمعتقدات الفکریة في الترة التي تلت انتصار العباسیین، قد دلت إلی حد کبیر - فیما یتعلق بأبي هاشم علی الأقل - علی أنه لیس من المستبعد مطلقاً أن یعود في الحقیقة قسم مهم مما جاء في المصادر التاریخیة و مراجع تاریخ الفرق حول وجود أبي هاشم و علاقته بالکیسانیة، إلی أوائل عصر العباسیین.

المصادر

في نهایة المقالة.

علي بهرامیان/ خ.

مکانة أبي هاشم في کتب الحدیث والرجال

اعتبر ابن سعد أباهاشم صاحب علم و روایة، ووثقه وعده «قلیل الحدیث» (5/327-3289. واعتره العجلي أیضاً ثقة (ص 277)، وذکره ابن حبان في الثقات (7/2). ومع کل ذلک، فقد کان الزّهري یعتبر أخاه الحسن أوثق منه، وکان یعتقد بأن أبا هاشم یتبع السبائیة، بل قیل: في روایة أخری عن الزهري، أن أبا هاشم کان یجمع أحادیث وأقوال السبائیة. ولذلک قیل إن البخاري قرنه بأخیه الحسن في نقل حدیث بروایته عن أبیه عن الإمام علي (ع)، کي یضمن صحة الروایة (البخاري، التاریخ...، 3(1)/187؛ ابن القیسراني، 1/258؛ ابن عساکر، 7/482؛ الذهبي، سیر...، 4/129-130). والروایة المعنیة منقولة عن ابن شهاب الزهري، ویفید مضمون قسم منها بأن رسول الله (ص) نهی في یومخیبر عن «متعة النساء»، وقد استند علماء أهل السنة إلی هذه الروایة في تحریم المتعة (مالک، 2/542؛ البخاري، صحیح، 7/21؛ مسلم، 4/135). وإذا صحت نسبة هذه الروایة إلی أبي هاشم، فإنها تدل بحد ذاتها علی میوله و نزعاته. و فیما عدا والده، فقد کان أبوهاشم ینقل الحدیث عن صحابي آخر، کما روی عنه الحدیث فضلاً عن الزهري أفراد مثل عمرو بن دینار و سالم بن أبي الجعد، و کما قیل محمد بن علي بن عبدالله بن العباس و إبراهیم الإمام (ابن عساکر، 7/480، 482؛ الذهبي، تاریخ...، 4/20؛ ابن حجر، 6/16؛ أیضاً ظ: أخبارالدولة، 173). وقد قال الذهبي: إن أحادیث أبي هاشم رویت بعلو في جزء البانیاسي (ن.م، 4/21). وعد ابن حبان في مشاهیر علماء الأمصار أبا هاشم من عبّاد المدینة وقرّاء أهل البیت (ص 127). ووصفه أبوالفرج الأصفهاني أیضاً بأنه عالم (مقاتل، 126). کما قال ابن عبدالبر: إن أبا هاشم کان یحیط علماً بالکثیر من العقائد والمقالات والمذاهب (ظ: ابن حجر، ن.ص)، وهو طبعاً قول غریب، ولعله خلط بینه و بین أبي هاشم الجبائي المتکلم المعتزلي (لمعرفة دوره بین المعتزلة، ظ: تتمة المقالة).

مکانة أبي هاشم في کتب الملل والنحل

یسود الاضطراب المعلومات التي ذکرتها مصادر تاریخ الفرق، والملل والنحل حول أبي هاشم، والفرق التي کانت تدعي بشکل ما الانتساب إلیه وإلی إمامته. ولذلک فمن الضروري الأخذ بالاحتیاط في القبول المطلق لمثل هذه المعلومات التي یمکن أن تکون الأغراض المذهبیة والسیاسیة مؤثرة في تقدیمها. وتحظی المعلومات التي قدمها سعد بن عبدالله الأشعري في المقالات والفرق، وهي تشبه کثیراً معلومات النوبختي في فرق الشیعة، بأهمیة أکثر. ولذلک، فقد اعتمدت هذه المقالة ماذکره سعد بن عبدالله الأشعري. ویوجد بین فرق الکیسانیة أفراد کانوا یعتقدون بموت محمد ابن الحنفیة، ویرون أن الإمامة من بعده هي من حق ابنه أبي هاشم، ولکنهم انقسموا إلی عدة فرق عندما توفي أبوهاشم. وفیما عدا هذه الفرق یبدو أن البعض من الکیسانیة الذین لم یکونوا یعتقدون بموت محمد ابن الحنفیة کانوا یعتبرون أبا هاشم خلیفته في الإمامة، وکانوا متعلقین به. و هنا نتوفر علی دراسة معتقدات هذه الفرق:

1. کان فریق یعتقد بأن أبا هاشم نقل الإمامة إلی أخیه علي بن محمد ابن الحنفیة و أوصی له. و کانوا یرون أن الفریق الذي یطرح إمامة محمد ابن علي بن عبدالله بن العباس بعد أبي هاشم (ظ: تتمة المقالة)، قد خلط بینهما. کما کانوا یعتقدون بدن علي بن محمد قد أوصی إلی ابنه الحسن الذي أوصی بدوره إلی ابنه علي والأخیر إلی ابنه الحسن، وأنهم کانوا أئمة الواحد تلو الآخر. کماکان هذا الفریق یری أن الإمامة تبقي دوماً في أبناء محمد بن الحنفیة ولاتخرج منهم. وکانوا یرون أیضاً أن القائم المهدي یظهر من أولاد محمد بن الحنفیة. وقد قال سعد بن عبدالله الأشعري: إنهم کانوا «کیسانیة خُلّصاً» و کانوا یعرفون أیضاً بالمختاریة (؟). ومع ذلک، فإنه یضیف قائلاً: إن فریقاً منهم کانوا یعتقدون أن الإمامة والوصایة تنقطعان بعد الحسن (آخر من ذُکر اسمه) حتی یعود محمد بن الحنفیة الذي هو القائم المهدي (ص 38-39؛ النوبختي، 28-29). ویؤید أبوحاتم الرازي (ص 297) والقاضي النعمان (شرح ...، 3/316) والقلهاتي (ص 276) والشهرستاني (1/151)، ما أورده سعد بن عبدالله حول الکیسانیة الخلص. ومع کل ذلک، فقد ذکر أبوالقاسم البلخي (ظ: القاضي عبدالجبار، المغني، 20(2)/178) وأبوالحسن علي الأشعري (ص 20-21) و نشوان الحمیري (ص 160)، نقلاً عن جماعة من الکیسانیة، أن أبا هاشم أوصی إلی ابن أخیه، المعروف بالحسن الذي أوصی بدوره إلی ابنه علي، ولکن عندما توفي علي، لم تکن له ذریة من الأبناء، فانقطعت الإمامة. ولذلک، فقد کانوا ینتظرون رجعة محمد بن الحنفیة، و کانوا یعتقدون بأنه سیرجع ویملک الأرض، ولذلک، فسوف لایکون لهم إمام حتی رجعته (أیضاً ظ: القلهاتي، الشهرستاني، ن.صص، اللذین یذکران الفرقة الأخیرة إلی جانب من یعتقدون بإمامة أخي أبي هاشم بعده).

2. اعتقد فریق بعد أبي هاشم بوصایة و إمامة عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر الطیار - الذي کان ممن ثاروا في أواخر العصر الأموي، و قتل علیید أبي مسلم - وقالوا بما أنه کان طفلاً عند موت أبي هاشم، فقد نقل أبوهاشم «الوصیة» إلی صالح بن مُدرک وطلب منه أن ینقلها إلی عبدالله عندما یبلغ سن الرشد. ثم أصبح عبدالله وصي أبي هاشم باعتباره إماماً. وکانوا یعتقدون بأن الروح الإلهیة التي حلت في جمیع الأنبیاء الواحد تلو الآخر حتی النبي محمد (ص)، ومنه (ص) في الإمام علي (ع)، ثم منه (ع) في محمد بن الحنفیة، ثم في أبي هاشم، هي الآن في عبدالله بن معاویة (سعد بن عبدالله، 39، 42؛ أیضاً ظ: جعفر بن حرب، 30، 37؛ النوبختي، 29-30؛ أبوحاتم، 298؛ القاضي النعمان، الأرجوزة...، 232، شرح، ن.ص).

3. اعتقد فریق آخر بأن أبا هاشم أوصي بإمامة محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، وبما أن محمداً کان طفلاً آنذاک، فقد نقل الوصیة إلی أبیه علي بن عبدالله وطلب منه أن یسلمها إلی محمد عندما یبلغ سن الرشد. وتشبه هذه المعلومات ماذکره عبدالله بن معاویة، ولیس من المستبعد أن قد بنیت علی أساس الأخری. ومن الطریف أن أتباع عبدالله بن معاویة و محمد بن علي بن عبدالله استناداً إلی ما أورده سعد ابن عبدالله الأشعري، قد تنازعوا في وصیة أبي هاشم، فاحتکموا إلی رجل کبیر من بینهم اسمه أبوریاح (أو ریاح استناداً إلی بعض المصادر الأخری)، وهو - کما قیل - قد ادعی أن أباهاشم أوصی إلی محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، ولذلک مال الکثیر ن أتباع عبدالله بن معاویة إلی إمامة محمدبن علي (ص39-40؛ أیضاً ظ: جعفر بن حرب، 30؛ النوبختي، أبوحاتم، ن.صص؛ الأشعري، 21؛ القاضي النعمان، الأرجوزة، 234، 235، شرح، 3/317؛ القاضي عبدالجبار، ن.م، 20(2)/177).

4. اعتقد فریق آخر بعد أبي هاشم بإمامة شخص یدعی عبدالله بن عمرو بن حرب الکندي. وکما یذکر سعد بن عبدالله الأشعري، فإن هذه الفرقة کانت تعرف بالحربیة، و هي معروفة في کتب الفرق. وکانوا یقولون بالتناسخ، ویرون أن الإمامة ثابتة في علي (ع)، ثم الحسن (ع)، ثم الحسین (ع)، ومن بعده محمد بن الحنفیة، وأن روح الله حلت - علی رأیهم - في النبي (ص) ثم في کل من المذکورین، ثم في أبي هاشم بعد محمد بن الحنفیة. وقد کانوا یعتقدون بأن روح أبي هاشم حلت في عبدالله بن عمرو بن حرب، وأنه إمام حتی یخرج محمد بن الحنفیة. وکان هذا الفریق یعتقد أن الإمامة من حق عبدالله بن عمرو، لأن أبا هاشم - علی رأیهم - کان قد أوصی إلیه (سعد بن عبدالله، 26-27، 35؛ أیضاً ظ: الأشعري، 6، 22؛ القاضي عبدالجبار، المغني، 20(2)/178؛ البغدادي، 149). واستناداً إلی ما أورده سعد بن عبدالله، فإن البعض من أتباع عبدالله بن عمرو بن حرب عندما واجهوا ادعاء عبدالله وصیة أبي هاشم وإمامته، کذبوه و أخذوا بإمامة عبدالله بن معاویة (ص 40). وقد أید هذه المعلومات أبوالقاسم البلخي (ظ: القاضي عبدالجبار، ن.ص) وأبوالحسن الأشعري (ن.ص) و الشهرستاني (1/151) أیضاً. واستناداً إلی هذه المعلومات فإن الحربیة عندما اکتشفوا کذب ادعاه عبدالله بن عمرو بن حرب، توجهوا إلی عبدالله بن معاویة فدعاهم إلی إمامته، فما کان منهم إلا أن قبلوها، ولذلک فإن جعفر بن حرب (ن.ص) یسمّیهم الحربیة عندما یتحدث عن أتباع عبدالله بن معاویة بین الکیسانیة. ومع ذلک، فإن معلوماته حول عبدالله بن عمرو بن حرب و عبدالله بن معاویة لاتنسجم کثیراً مع ما ذکرته المصادر المذکورة (ظ: ص 37). و من جانب آخر فإن أتباع عبدالله بن عمرو بن حرب کانوا یعتقدون بخروج محمد ابن الحنفیة، کما یبدو من قول سعد بن عبدالله (ص 27)، وهذا ما یوحي بأنهم لم یکونوا یعتقدون بموت محمد بن الحنفیة، في حین أن المعلومات التي قدمتها المصادر الأخری مثل أبي القاسم البلخي (ظ: القاضي عبدالجبار، ن.ص) وأبي الحسن الأشعري (ن.ص) تشیر إلی أن أتباع عبدالله بن عمرو بن حرب کانوا یعتقدون بدن محمد بن الحنفیة توفي وأن أباهاشم أحرز منصب الإمامة بعد موت محمد.

5. وهناک فریق آخر عرف باسم البیانیة، وقد کانوا من غلاة الشیعة المشهورین، وکانوا یرتبطون بشخص یدعی بیان بن سمعان النّشهدي. واستناداً إلی ما أورده سعد بن عبدالله الأشعري عن جماعة منهم، فقد کانوا یعتقدون بإمامة أبي هاشم بعد أبیه الذي غاب عن الأنظار في رأیهم، وکانوا یعتقدون أن أباهاشم یتولی منصب الولایة لابوصفه خلیفة لأبیه بعد موته، بل باعتباره خلیفته في فترة غیبته. وقد کانوا یرون أن الإمامة تعود إلی أصلها، أي لمحمد بن الحنفیة عندما یتوفی أبوهاشم. وفي الحقیقة، فإن أبا هاشم یعتبر حافظ ودیعة الإمامة بوصفه «الإمام الصامت» في زمن غیبة «الإمام الناطق»؛ إلا أن سعد بن عبدالله ینسب هذا المعتقد إلی أتباع أبي عمرة من المختاریة (ظ: ص 23)، ویذکر في نفس الوقت، أن بیان بن سمعان نفسه کان یدعي أن أبا هاشم أوصی له، ولذلک فقد مال إلیه فریق من الکیسانیة، وأذعنوا لإمامته (ص 34-35). ویبدو هذا القسم مما رواه سعد بن عبدالله أکثر صحة، ذلک لأن المصادر الأخری تؤیده أیضاً (ظ: السطور التالیة)؛ کما یقولک إن جماعة من البیانیة کانوا یعتقدون بدن القائم المهدي هو أبوهاشم نفسه الذي توفي، إلا أنه سیعود ویخرج ویملک الأرض. وکانوا یعتقدون بدن أباهاشم قدّم بیان بن سمعان کنبي، ورأوا أن بیاناً ادعی النبوة بعد وفاة أبي هاشم (ص 37). وإذا ما صحت هذه الروایة فإنها تدل - استناداً إلی ماذکر آنفاً - علی أن اختلافاً حدث بین فریقین من البیانیة کانت لهما صلة وثیقة مع الکیسانیة حول مهدویة محمد بن الحنفیة و أبي هاشم؛ فاعتقد فریق بمهدویة محمد بن الحنفیة ورأوا أن الإمامة في أبي هاشم هي الخلافة في زمان غیبة محمد. ولانعلم الدور الذي کان هذا الفریق یراه لبیان، إلا أنه کان من الواجب علیهم أن یؤمنوا بنوع من الخلافة لبیان بعد أبي هاشم. وفي المقابل فقد کان هناک فریق آخر یعتقد بمهدویة أبي هاشم، ومع ذلک، فقد حکموا بموته، وکانوا یعتقدون بأنه سیعود ویخرج. وقد کان هذا الفریق یَعبتر، کما صرح سعد بن عبدالله (ن.ص)، بیان بن سمعان نبیاً أُید من قبل أبي هاشم (أیضاً ظ: النوبختي، 30؛ أبوحاتم، 297؛ القاضي النعمان، الأرجوزة، 229-230). وعلی أیة حال، فإن بیاناً نفسه کان یدعي الإمامة و الوصایة بعد موت أبي هاشم - حسبما ذکرناه آنفاً - وأن روح أبي هاشم التي هي الروح الإلهیة قد حلت فیه. وذکرت المصادر أیضاً أن المؤمنین بهذا الرأي کانوا یعتقدون بأن بیاناً لیس له الحق في أن یوصي إلی شخص من بعده، ذلک لأنهم یرون أن الإمامة تعود إلی أصلا (الأشعري، 6، 23؛ القاضي عبدالجبار، المغني، 20(2)/178؛ البغدادي، 27، 145؛ الشهرستاني، 1/152). ویبدو أن علینا اعتبار هذا الفریق منفصلاً عن الفریقین اللذین أشرنا إلیهما، وأن نعتبرها کلها مرتبطة بالکیسانیة.