1397/7/21 ۰۹:۲۹
مشهور است كه متن قانون اساسی و نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی ایران از متن قانون اساسی كشورهای اروپایی به خصوص بلژیك و فرانسه گرته‌برداری شده است و البته تغییراتی در برخی مواد قانون اساسی اعمال شد تا این قانون منطبق با خصوصیات جامعه ایران قرار گیرد.
نگاهی به ادوار مجلس شورای ملی از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجاریه
از سال‌ها قبل از انقلاب مشروطیت اوضاع وخیم اقتصادی، استبداد شاه و حكام ولایات و فساد گسترده دستگاه دیوان‌سالاری و در یك كلمه، «فقدان قانون» در كشور، مردم را به ستوه آورده بود. از طرفی دیگر فعالیت روشنفكران و نخبگان سیاسی كه با تحولات اروپا و توسعه سیاسی در آن قاره آشنایی پیدا كرده بودند، باعث شد تا موجی از مطالبات در قالب قانون‌خواهی و عدالت‌طلبی در جامعه گسترش پیدا كند. ترور نابهنگام ناصرالدین‌شاه این حركت تحول‌خواهی را به جنبش بیشتری وادار كرد و آن را به میان توده مردم كوچه و بازار آورد. تحولاتی كه در دوره سلطنت مظفرالدین شاه به وقوع پیوست نشان داد كه تداوم سنت استبدادی اداره حكومت، دیگر توان پاسخگویی به مطالبات مردم و اجتماع را ندارد. بنابراین روز به روز همپای وخامت اوضاع اقتصادی كشور، مخالفت مردم با عمال دولت و حكومت بیشتر می‌شد. این روند كه توسط برخی از شاهزادگان و دیوانسالاران ترقی‌خواه، روحانیون و تجار و صنعتگران پشتیبانی می‌شد، در نهایت توانست در مردادماه سال 1285 خورشیدی فرمان تاسیس مجلس مشورتی شورای ملی را از مظفرالدین‌شاه بگیرد.
بلافاصله گروهی از نخبگان سیاسی شروع به تدوین نظامنامه انتخابات مجلس كردند و مقرر شد نمایندگان آتی مجلس از شش طبقه شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف دیوانسالار، تجار، مالكان و صنعتگران انتخاب شوند. طبقه نسوان و اقلیت‌های دینی هم از نامزد شدن محروم شدند. طول دوره مجلس دو سال تعیین شد. اولین دوره مجلس شورای ملی در پاییز سال 1285 شروع به كار كرد و از مهم‌ترین قوانینی كه در این دوره مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت می‌توان به تدوین قانون اساسی كه به متمم قانون اساسی مشهور است، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون دستورالعمل حكام، اشاره كرد. درنهایت متمم قانون اساسی در تاریخ پنجم دیماه 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید و شاه پنج روز پس از آن وفات یافت و محمدعلی میرزای ولیعهد به سلطنت رسید. شاه تازه با این بهانه كه پدرش در هنگام امضای قانون اساسی بیمار بوده و اختیار اعمال خود را نداشته است، به مخالفت با متمم قانون اساسی پرداخت.از تمام این قوانین بحث‌برانگیزتر، متمم قانون اساسی بود. در اصل هشتم از متمم قانون اساسی آمده است كه آحاد مردم ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق هستند. و در بندهای 44، 45 و 64 متمم قانون اساسی كه ناظر بر اختیارات پادشاه است آمده كه شاه مصلوب‌الاختیار است و وزرا حق ندارند به توصیه‌های كتبی و شفاهی شاه عمل كرده و خود را به آن بهانه، مبرا از قانون تلقی كنند. این اصول مورد مخالفت بخشی از روحانیون و شخص شاه قرار گرفت. شیخ فضل‌الله نوری مجتهد نامی تهران در مخالفت با بند 8 قانون اساسی اظهار داشت كه «چطور ممكن است حقوق من مجتهد با حقوق یك گبر مساوی باشد؟» یا شاه در مخالفت با بندهایی كه به اختیارات شاه اشاره داشت، استدلال می‌كرد: «چطور من مسوولیتی ندارم؟ من باید رعایای خود را مثل شبانی كه گوسفندان را هدایت و نگهداری می‌كند، سرپرستی كنم.» مجموع این مخالفت‌ها و ایستادگی مجلس در برابر شاه، باعث شد كه برخوردی خونین بین طرفین رخ دهد و لشكر قزاق به دستور شاه مجلس را بمباران كرد و عده‌ای از وكلا و مردم در این واقعه كشته شدند و ساختمان مجلس به آتش كشیده شد. مجلس منحل و دوره استبداد صغیر شروع شد. از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس اول می‌توان به تدوین و تصویب متمم قانون اساسی اشاره كرد. براساس این قانون شاه دیگر سایه خدا روی زمین نبود؛ دیگر مالك جان و مال و ناموس مردم نبود و تبدیل به فردی عادی شده بود كه باید برای گذران زندگی از دولت حقوق دریافت كند. اما از معایب این مجلس می‌توان به گنجاندن موادی در قانون اساسی اشاره كرد كه هیچ حقی برای زنان و اقلیت‌ها قایل نبود و عملا نصف جمعیت كشور را نادیده می‌گرفت.
مجلس دوم شورای ملی
در تاریخ 28 تیر 1288 خورشیدی نیروهای ایل بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و تفنگداران سپهدار تنكابنی ملاك معروف و گروهی از مجاهدان تبریزی به تهران حمله كرده و شهر را تصرف كردند. شاه به سفارت روسیه حامی بزرگش پناهنده شد و دوره استبداد صغیر به پایان رسید. پس از آرام شدن نسبی اوضاع بلافاصله دوره دوم مجلس با عضویت برخی از نمایندگان دوره اول و افراد جدید از جمله آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبایی، سپهدار اعظم، عبدالحسین‌خان فرمانفرما، سید حسن تقی‌زاده، محمدعلی تربیت، سلیمان میرزا اسكندری محمدرضا مساوات و چهره‌های دیگر در قالب احزاب اعتدالی و دموكرات تاسیس شد. واقعیت این است كه از بدو تشكیل مجلس شورای ملی تا پایان انقراض قاجاریه تغییر اندكی در تركیب نمایندگان مجلس رخ داد و به طور عمده وكلایی كه در این پنج مجلس عضویت داشتند، همان‌ها بودند كه از روز اول نماینده بودند. از مهم‌ترین قوانینی كه در مجلس دوم به تصویب رسید و توسط دولت اجرا شد می‌توان به خلع محمدعلی شاه از سلطنت، تصرف اموال و جواهرات شاه سابق، تاسیس ژاندارمری، استخدام مورگان شوستر امریكایی برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی كشور، شروع به كار كمیسیون عدلیه جهت تدوین ساز‌‌و‌كار‌جدیدی برای دادگستری نوین، تعیین احمدمیرزا به عنوان شاه جدید، انتخاب عضدالملك قاجار و سپس ناصرالملك به عنوان نایب‌السلطنه، اخراج مربیان روسی شاهزادگان از كشور و موارد دیگر اشاره كرد. مجلس دوم هنوز به انتهای كار خود نرسیده بود كه بر اثر مخالفت روسیه و همراهی ضمنی بریتانیا با استخدام مورگان شوستر امریكایی به ریاست مالیه كشور، مورد هجمه قرار گرفت. روسیه و بریتانیا به هیچ عنوان موافق حضور كشوری سوم و البته قدرتمند در ایران نبودند. ورود كشوری سوم به صحنه سیاسی ایران، می‌توانست عاملی در جهت تضعیف حضور و نفوذ و سلطه آنها در ایران تلقی شود و به همین جهت با ادامه كار شوستر مخالف بودند. روسیه رسما به ایران اولتیماتوم داد كه اگر ظرف مدت تعیین شده مستشار مالی امریكایی را اخراج نكند، تهران را تصرف خواهد كرد. نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با تهدید روسیه خواهان ایستادگی دولت در برابر زیاده‌خواهی روسیه شدند. اما دولت از بیم روسیه، خواهان اخراج شوستر بود. جدال بین دولت و مجلس بالا گرفت و هیچ كدام حاضر به عقب‌نشینی نبودند. درنهایت با حكم ناصرالملك نایب‌السلطنه، ماموران دولت به مجلس رفته، وكلا را بیرون كرده و مجلس را تعطیل كردند و مورگان شوستر را سوار اتومبیل كرده و از ایران بیرون راندند. بدین‌ترتیب مجلس دوم به كار خود پایان داد و دوره‌ای كه به دوره استبداد ناصرالملكی مشهور است آغاز شد.
مجلس سوم شورای ملی
اندكی پس از این وقایع در 14 آذر 1293، مجلس سوم شروع به كار كرد. در این مجلس دو حزب و یك فراكسیون فعالیت داشتند؛ احزاب اعتدالیون و دموكرات و فراكسیون هیات علمیه به رهبری سیدحسن مدرس. آغاز به كار مجلس سوم مقارن با شروع جنگ جهانی در اروپا بود و سرایت آتش جنگ به ایران و تصرف بخش‌هایی از كشور توسط روسیه، بریتانیا و عثمانی باعث ایجاد شكافی عمیق در سپهر سیاسی كشور شد. در این میان موضع متزلزل و مردد دولت ایران در برخورد با جنگ بین‌الملل اول باعث شد كه در عمل دو نگاه عمده در بین سیاسیون و وكلای مجلس شكل بگیرد؛ گروهی از نمایندگان تندرو مجلس كه عضو حزب دموكرات بودند، موقعیت پیش‌آمده ناشی از جنگ را بهترین فرصت برای نجات كشور از سلطه بریتانیا و روسیه می‌دانستند و خواهان پیوستن به جبهه متحدین به رهبری آلمان بودند. گروهی دیگر از وكلا و سیاستمداران محافظه‌كار، پیوستن به جبهه آلمان را خطری بزرگ برای كشور تلقی كرده و با این استدلال كه دو قدرت بزرگ درگیر جنگ یعنی روسیه و بریتانیا همسایه ایران هستند، پیوستن ایران به متحدین را اعلان جنگ به روسیه و بریتانیا قلمداد می‌كردند و عواقب ناشی از این عمل را برای كشور سنگین می‌دانستند. درنهایت دولت اعلان بی‌طرفی در جنگ كرد، اما گروهی از وكلای تندرو كه خواهان اتحاد با آلمان بودند مجلس را تعطیل كرده و قصد داشتند با احمدشاه به اصفهان عزیمت كنند. نیروهای روسیه هم كه تا نزدیكی كرج آمده بودند با صدور اعلامیه‌ای، شاه ایران را از ترك پایتخت برحذر داشتند. شاه در تهران ماند و گروهی از وكلا و سیاسیون و تعدادی از نیروهای ژاندارمری تهران را به قصد غرب كشور و پیوستن به قوای عثمانی و آلمان ترك كردند و بدین شیوه مجلس سوم شورای ملی نیز به كار خود پایان داد.
مجلس چهارم شورای ملی
در تمام سال‌هایی كه اروپا درگیر جنگ جهانی اول بود اوضاع سیاسی ایران نیز تحت شعاع آن قرار داشت و تا كودتای سوم اسفند 1299 این وضعیت تداوم داشته و كابینه‌هایی كه در این فاصله روی كار آمدند، یا موافق متحدین بودند یا طرفدار متفقین. در این میان كابینه حسن وثوق الدوله از بقیه كابینه‌ها اقتدار و عمر طولانی‌تری داشت. او با بریتانیا وارد مذاكراتی طولانی شد كه حاصل آن امضای قرارداد معروف 1919 در تهران است. اما شرط اصلی برای اجرای قرارداد، تصویب آن در مجلس شورای ملی بود. مجلس هم كه تعطیل شده بود؛ درنتیجه دولت وثوق‌الدوله شروع به برگزاری انتخابات مجلس چهارم كرد و برای اینكه قرارداد 1919 بدون كمترین دردسری در مجلس تصویب شود، با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات، وكلایی را برگزید كه طرفدار قرارداد بودند. اما مخالفان وی كه او را انگلوفیل و طرفدار بریتانیا خطاب می‌كردند ضمن مخالفت با برگزاری انتخابات، در دیدارهای خود با احمدشاه به وی القاء كردند كه هدف وثوق‌الدوله از افتتاح مجلس چهارم، زمینه‌سازی برای برچیدن سلطنت و اعلان جمهوری است. شاه كه به‌شدت از این سخنان واهمه داشت، به طرق مختلف اجازه نمی‌داد مجلس شروع به كار كند. از طرف دیگر مخالفان دولت، وكلای انتخابی را تهدید كرده بودند كه اگر برای افتتاح مجلس به تهران بیایند آنها را خواهند كشت. بدین‌ترتیب با وجود برگزاری انتخابات مجلس چهارم، این مجلس تا بعد از سقوط كابینه سیدضیاءالدین طباطبایی شروع به كار نكرد.
مجلس چهارم شورای ملی در اول تیرماه 1300 خورشیدی با نطق احمدشاه قاجار افتتاح شد. در این مجلس دو حزب عمده وجود داشت. اكثریت، حزب اصلاح‌طلب كه بازمانده اعتدالیون سابق بودند به همراه چهره‌هایی همچون مدرس، تیمورتاش، نصرت‌الدوله و... دیگری حزب اقلیت سوسیالیست، به رهبری سلیمان میرزا اسكندری و سیدمحمد صادق طباطبایی كه به شوروی گرایش داشتند. مجلس چهارم نیز همانند مجالس پیشین تحت تاثیر تحولات جهانی قرار داشت. تجربه دولت‌های سابق در مواجهه با بریتانیا و روسیه و از طرف دیگر تغییر بازیگران عمده بین‌المللی، پیروزی انقلاب كمونیستی روسیه و سقوط تزاریسم، شكست امپراتوری پروس و ظهور امریكا به عنوان دولت حامی كشورهای ضعیف در فضای پس از جنگ باعث شد كه دولت ایران و مجلس چهارم توجه خود را به این فضای جدید جلب كنند. از بزرگ‌ترین دستاوردهای مجلس چهارم در این دوره می‌توان به استخدام گروه مستشاران مالی امریكایی به رهبری دكتر آرتور میلسپو و تصویب اعطای امتیاز نفت شمال به كمپانی استاندارد اویل كالیفرنیا، تصویب اعزام شصت محصل برای تحصیل در آكادمی نظامی فرانسه، موافقت با تشكیل ارتش متحدالشكل، تصویب قرارداد مودت ایران و شوروی، الغای قرارداد 1919 ایران و بریتانیا، تایید قانون عضویت ایران در جامعه ملل، تصویب عهدنامه حكمیت بین ایران و امریكا و غیره اشاره كرد. این مجلس دوره قانونی خود را با موفقیت سپری كرد و در سال 1302 به كار خود پایان داد.
مجلس پنجم شورای ملی
انتخابات مجلس پنجم در فروردین سال 1302 شروع شد اما روند انتخابات در شهرستان‌ها طولانی شد. در این میان تحولاتی در كشور رخ داد كه روند انتخاب وكلا را تحت تاثیر قرار داد. حزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزا اسكندری كه به شوروی گرایش داشت، به رضاخان سردارسپه وزیر جنگ نزدیك شد و در نهان بین آنها ائتلافی برای در دست گرفتن دولت آینده شكل گرفت. دولت شوروی كه از چندی قبل توسط سفیر خود در تهران با احمدشاه قاجار روابطی پنهانی برقراركرده بود، متوجه شد كه سرمایه‌گذاری روی شاه جوان و بی‌علاقه به سیاست، كاری عبث و بیهوده است. درنتیجه در پاییز سال 1302 همه امیدهای خود را از شاه قطع كرد و به سمت سردارسپه چرخید، چرا كه ستاره بخت و اقبال وی را درحال درخشیدن می‌دید. این نزدیكی به سردارسپه با واسطه حزب سوسیالیست انجام می‌شد. روس‌ها با یك پیشنهاد اغوا‌كننده سردارسپه را غافلگیر كردند. پیشنهاد آنها اعلان جمهوری و ساقط كردن سلطنت قاجاریه بود و اولین رییس‌جمهور این جمهوری هم كسی نبود جز سردارسپه. در آبان سال 1302 اندكی بعد از پیمان مخفی حزب سوسیالیست و سردارسپه، احمدشاه قاجار حكم نخست‌وزیری سردارسپه را امضا كرد و برای همیشه ایران را به مقصد فرانسه ترك گفت. سردارسپه در تشكیل كابینه جدید عناصر روسوفیل از حزب سوسیالیست، همچون سلیمان میرزا را وارد كابینه كرد. او همچنین روند برگزاری انتخابات مجلس پنجم در شهرستان‌ها را برعهده امیران لشكر هر ناحیه قرار داد. درنتیجه با اعمال نفوذ و تقلب و تهدید و تطمیع، وكلایی را برای مجلس دستچین كرد تا در موقع مقتضی از آنها برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره ببرد و بیشترین همراهی را از مجلس داشته باشد. در این مجلس حزب تجدد كه غالبا طرفدار سردارسپه بودند و حزب سوسیالیست، اكثریت را داشتند و حزب اعتدالی به رهبری سیدحسن مدرس كه در اقلیت قرار داشت.وقتی فرآیند انتخابات تمام شد، مجلس در بهمن ماه سال 1302 شروع به كار كرد. مقارن افتتاح مجلس، ندای جمهوریخواهی در تهران و سایر شهرها بلند شد. طرح و نقشه سردارسپه و حامیان وی چنین بود كه بعد از پیروزی خیابانی جمهوریخواهی، این موضوع را به‌طور رسمی در مجلس مطرح كنند و با توجه به اكثریت حامیان سردارسپه در مجلس، طرح براندازی سلطنت با آرای بالای نمایندگان به تصویب رسد. اما مقاومت جناح اقلیت مجلس به رهبری سیدحسن مدرس و برخی عوامل دیگر طرح مشترك سردارسپه، حزب سوسیالیست و شوروی را با شكست مواجه كرد. بعد از این جریانات مجلس پنجم وارد فاز اجرایی خود شد و شروع به كار كرد. از منظر عملكرد، باید اذعان داشت كه مجالس چهارم و پنجم در زمره پركارترین مجالس در دوره بعد از انقلاب مشروطیت بودند. از مهم‌ترین قوانین ولوایحی كه توسط مجلس پنجم به تصویب رسید می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: تصویب قوانین استخدام كشوری، اعطای امتیاز نفت شمال به كمپانی سینكلر امریكا، نظام وظیفه عمومی، سجل احوال، به‌كارگیری اسامی فارسی برای ماه‌های سال، اوزان و مقادیر برمبنای سیستم متریك، تخصیص اعتبار برای ساختن مقبره جدید فردوسی، عدلیه نوین، قانون تاسیس بانك ملی، انحصار دولتی قند و چای كشور و اخذ دو قران مالیات از هر من قند، اعطای ریاست عالیه كل قوای دفاعیه و تامینیه مملكتی به رضاخان سردارسپه و در نهایت اعلام انقراض سلطنت سلسله قاجاریه. در یك جمع‌بندی می‌توان گفت كه به علت فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی در ایران آن روزگار و فهم ناقص و ناكافی از مقوله دموكراسی و حكومت مشروطه و سازوكار مرتبط با آن، مجالس این دوره از استانداردهای واقعی مجالس دموكراتیك و مستقل بسیار فاصله دارد. به غیر از تعدادی اندك از جوانان پرشور و تحصیلكرده كه طی این دوران وارد مجلس شدند، غالب نمایندگان مجلس همان ملاكان و دیوانسالاران قدیمی بودند كه تا دیروز در دستگاه استبداد مشغول كار و فعالیت بودند. هیات دولت و نخست‌وزیران برآمده از این مجالس هم كم و بیش همین خصیصه را داشتند. سه مجلس اول نیمه‌كاره به فعالیت خود خاتمه داد. اولی كه با حمله شاه مستبد تعطیل شد و دوتای دیگر توسط زور خارجی. در این میان می‌توان مجالس چهارم و پنجم را جزو موفق‌ترین این مجالس نام برد، چرا كه هم دوره خود را به اتمام رسانیدند و هم لوایح و قوانین مهمی را تصویب كردند. اما مشكل عمده مجالس این دوره وجود فساد گسترده، باند بازی و تقلب در انتخابات است كه در فوق به برخی از آنها اشاره شد. مجالس این دوره در تصویب لوایح و قوانین تحت تاثیرات عوامل بیرونی قرار داشتند. تحولات بیرونی و از جمله سوگیری سیاست خارجی كشور و تحولات بین‌المللی در تصمیمات آن تاثیر می‌گذاشت. با همه كمی و كاستی مجالس این دوره باید اعتراف كرد كه پس از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجاریه، قلب تپنده سیاست كشور در مجلس می‌تپید و مجلس مركز ثقل تصمیم‌گیری‌های كلان كشور بود. از این منظر نقش مجلس در این برهه از تاریخ ایران، نقشی مهم، تاثیرگذار و پر اهمیت است.
منبع: روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید