1395/3/26 ۰۹:۴۰
نگاهی به عصر استبداد صغیر ١٠٨ سال از خرداد پر حادثه سال ١٢٨٧ خورشیدی می‌گذرد؛ زمانی كه محمد علی شاه جانشین مستبد مظفرالدین شاه با وجود حمایت‌های ظاهری و دروغین اولیه خود از مشروطیت ایران، در نهایت خوی خشن و استبدادی خود را آشكار كرد و در پی بهانه جویی‌های واهی در نهایت كوشید بساط مشروطه را به خیال خام خود برچیند.
نگاهی به عصر استبداد صغیر
١٠٨ سال از خرداد پر حادثه سال ١٢٨٧ خورشیدی می‌گذرد؛ زمانی كه محمد علی شاه جانشین مستبد مظفرالدین شاه با وجود حمایت‌های ظاهری و دروغین اولیه خود از مشروطیت ایران، در نهایت خوی خشن و استبدادی خود را آشكار كرد و در پی بهانه جویی‌های واهی در نهایت كوشید بساط مشروطه را به خیال خام خود برچیند. تلاشی كه به دوره پر فراز و نشیب استبداد صغیر در تاریخ ایران انجامید، مدت زمانی كه از تیرماه ١٢٨٧ خورشیدی با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط شاه و همكاری ناجوانمردانه روس‌ها آغاز شد و تا تیرماه ١٢٨٨ خورشیدی و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه ختم شد. در این مختصر می‌كوشیم نگاهی به روند حوادث و رویدادهایی كه به استبداد صغیر انجامید و در ادامه به مبارزات شجاعانه مجاهدان مشروطه خواه بیندازیم و پستی و بلندی تاریخ ایران در این دوره تاریخی را ارزیابی كنیم.
قانون‌خواهی ایرانی
قانون‌خواهی ایرانیان به صورت جنبشی متشكل و حایزاهمیت از ماه شوال ١٣٢٣/ آذر ١٢٨٤ به صورت ستیزی روشن با نظام استبدادی و سلطنتی در آمد و در نهایت به صورت جنبشی مشروطه خواه قوت گرفت. مظفرالدین شاه سلطان بیمار و ناتوان قاجاری در عصر زوال این سلسله در نهایت در برابر فشار نیروهای اجتماعی سر فرود آورد و در ١٤ جمادی‌الثانی ١٣٢٤ مصادف با ١٣ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی دستنوشته‌ای به قلم كاتب جوانش احمد‌قوام را امضا كرد كه به فرمان مشروطیت مشهور شد. محمد علی میرزا پسر و ولیعهد مظفرالدین شاه در این روزگار با اقتدار بر آذربایجان فرمان می‌راند و با همراهی ظاهری با مشروطه‌خواهان اجازه نمی‌داد كه اخبار پایتخت آرامش منطقه را مختل كند. سكون سیاسی تبریز تا آخرین روزهای ماه رجب ١٣٢٤/ شهریور ١٢٨٥ ادامه داشت. در این زمان اهالی پایتخت سرگرم انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی بودند ولی حتی نظامنامه انتخابات برای تبریز فرستاده نشده بود. در چنین وضعیتی، انجمن‌های مخفی شهر پا به میدان گذاشتند و تبریزی‌ها را فراخواندند كه در كنسولگری انگلیس بست بنشینند و از دولت بخواهند كه انتخابات آذربایجان را برگزار كند. دسته بزرگی از اهالی شهر در این اقدام شركت كردند. به این صورت، تبریز از نخستین روزهای شعبان ١٣٢٤ مصادف با مهر ١پ٢٨٥ به پیكار مشروطه‌خواهی پیوست. در نهایت مظفرالدین شاه در هشتم شعبان ١٣٢٤ مصادف با چهارم مهرماه ١٢٨٥ به برگزاری انتخابات آذربایجان تن داد. دو ماه بعد بیماری مظفرالدین شاه شدید شد و محمد علی میرزا ولیعهد را به پایتخت فراخواندند. مظفرالدین شاه در نهایت در ١٢ دی ماه ١٢٨٥ در گذشت و در كربلا دفن شد.
شاه مستبد
محمد علی شاه از همان روز تاجگذاری سرشت مستبدانه خود را نشان داد و نمایندگان مجلس شورای ملی را به مراسم تاجگذاری دعوت نكرد. نمایندگان كه این اقدام او را اهانتی به ساحت مجلس تلقی می‌كردند، از او در صحن علنی مجلس انتقاد كردند، برای مثال میرزا طاهر گفت: «سلطان، سلطان ملت است، باید از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نماینده ملت است.» ناظم‌الاسلام كرمانی نیز در این زمینه در تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد: «صدراعظم تاج شاهی را به دست گرفته به سرشاه گذارد. فرمود: جناب صدراعظم تاج خیلی سنگین است. سنگینی آن مرا صدمه می‌زند. صدراعظم عرض كرد: قربان باید متحمل این‌بار سنگین شوید و طاقت آورید.»
محمدعلی شاه همچنین با تشكیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی كه در قانون اساسی ذكر شده بود، به شكل‌گیری اغتشاشات در سراسر ایران و تعطیل شدن بازارهای تهران و تبریز دامن زد. این اعتراضات مردمی در نهایت موجب شد خیلی سریع یعنی یك ماه بعد از تاجگذاری دست خطی به این شرح خطاب به مشیرالدوله صدر اعظم بنویسد: ناب اشرف صدراعظم، سابق هم دستخط فرمودیم كه نیات مقدسه ما در توجه به اجرای اصول قانون اساسی كه امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم بیش از آن است كه ملت بتوانند تصور كنند و این بدیهی است كه از همان روز كه فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب كنستیطوسیون به شمار می‌آید. منتهی ملاحظه‌ای كه دولت داشته این بوده است كه قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حكومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و‌الله نوشته و آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود. عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهم‌الله تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید... .»
مخالفت با متمم قانون اساسی
بعد از صدور این دستخط از طرف محمدعلی شاه و انتشار آن در تهران و ولایات هیجان عمومی فرو نشست، هیاتی در مجلس مامور رفع نواقص قانون اساسی شد. این هیات متمم قانون اساسی را در ١٠٧ ماده تنظیم كردند كه مهم‌ترین اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختیارات سلطنت و تقسیم قوای سه‌گانه در آن قید شد. ولی محمدعلی شاه به واسطه محدودیت‌هایی كه متمم قانون اساسی در اختیارات او به وجود می‌آورد از امضای آن طفره می‌رفت تا اینكه به دنبال قتل صدراعظم جدید اتابك (امین‌السلطان) در روز ٢١ رجب سال ١٣٢٥ هجری قمری (هشتم شهریور ١٢٨٦ شمسی) و هیجان و تظاهرات عمومی در تهران و تبریز و چند شهر بزرگ دیگر كه با بستن بازارها و تحصن در تلگرافخانه‌ها همراه بود، یك بار دیگر تسلیم شد و به خط خود در ذیل متمم قانون اساسی نوشت: «متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد. تماما صحیح است و شخص همایونی ما ان‌شاءالله حافظ و ناظر كلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهد بود. ٢٩ شعبان قوی ئیل ١٣٢٥ در قصر سلطنتی تهران.»
محمدعلی شاه پس از امضای متمم قانون اساسی هم به تحریكات خود علیه مجلس و مشروطه‌خواهان ادامه داد و با از سر گرفته شدن اغتشاشات و تعطیل بازارها در سراسر كشور مجبور شد برای سومین بار عقب‌نشینی كند و این‌بار قسم‌نامه‌ای در پشت قرآن نوشته و برای آگاهی عمومی چاپ و آگهی كند. در این قسم‌نامه آمده بود: «چون به واسطه انقلاباتی كه این چند روزه در طهران و سایر ولایات ایران واقع شده برای ملت سوءظنی حاصل شده بود كه خدای نخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالفت با قانون اساسی هستیم؛ لذا برای رفع این سوءظن و اطمینان تامه عموم ملت به این كلام‌الله مجید قسم یاد می‌كنیم كه اساس مشروطیت و قوانین اساسی را كلیتا در كمال مواظبت، حمایت و رعایت كرده و اجرای آن را به هیچ‌وجه غفلت نكنیم و هركس برخلاف مشروطیت رفتار كرده مجازات سخت بدهیم و هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز كند در نزد صاحب قرآن مجید مسوول خواهیم بود. ١٧ ذیقعده ١٣٢٥ محمدعلی شاه قاجار.»
بعد از انتشار این قسم‌نامه مدتی آرامش برقرار بود تا اینكه پس از واقعه سوءقصد به جان محمدعلی شاه و پرتاب بمب به سوی كالسكه او، زمینه برای آخرین رویارویی بین محمدعلی شاه و آزادیخواهان فراهم شد.
ترور مشكوك شاه
در آن هنگام تقریبا انقلاب مشروطه یك سال و نیم از عمر خود را سپری كرده بود. در روز هشتم اسفند ماه ١٢٨٦ محمدعلی شاه كه قصد دوشان تپه كرده بود هنگام عبور از خیابان الماسیه مورد سوءقصد قرار گرفت كه البته به وی آسیبی وارد نشد اما سرانجام بهانه پیدا شد. در خردادماه سال ١٢٨٧ درگیری و تشنج بین مجلس و شاه كه از پیش آغاز شده بود، بالا گرفت. محمدعلی شاه به باغشاه رفت و آنجا را به ستاد خود تبدیل كرد و تهران حالت جنگ به خود گرفت اما شاه قاجار به خاطر اینكه شایبه‌ای پیش نیاید و بتواند عوام‌فریبی كند به مشیرالسلطنه صدراعظم دستخطی با این مضمون نوشت: «جناب اشرف مشیرالسلطنه، چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود از این‌رو به باغشاه حركت فرمودیم. » از سوی دیگر مشروطه‌خواهان و رجال آگاه كه می‌دانستند قصد شاه قاجار از این عمل چیست ضمن اینكه دورتادور مجلس برای حفاظت جمع شدند، دوازده نفر از نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان را برای مذاكره با محمدعلی شاه و رفع سوءتفاهم‌ها به باغشاه فرستادند ولی پیش از آنكه مذاكره صورت پذیرد به دستور شاه آنها بازداشت شدند.
به توپ بستن مجلس
اوضاع تهران بحرانی شد و به دیگر نقاط كشور نیز سرایت كرد تا اینكه در یكم تیرماه شاه قاجار كه دیگر طاقتش تاق شده به تمام حكام و ولایات تلگرافی فرستاد و متذكر شد: « این مجلس خلاف مشروطیت است و هر كس منبعد از فرمایشات ما عدول كند مورد تنبیه و سیاست قرار خواهد گرفت.» از فردای روزی كه شاه قاجار این تلگراف را مخابره كرد قزاق‌های سواره و پیاده امرا و صاحب‌منصبان روسی و بعضا ایرانی اطراف مدرسه سپهسالار و مجلس را محاصره كردند و درگیری آنان با نیروهای مشروطه خواه كه از پیش آنجا حضور داشتند، آغاز شد. در ابتدا خنده فتح بر لبان مجاهدان مشروطه نشست چرا كه نیروهای تحت امر میرپنجعلی آقا شكست خوردند اما این خنده چندان دیرپا نبود و با آمدن یگان‌های توپخانه و بریگاد مركزی قزاق ورق برگشت. به دستور كلنل لیاخوف، فرمانده قزاق‌ها مجلس را به توپ بستند و مجاهدین را قلع و قمع كرده و تعداد زیادی از آنان را كشتند.
در این میان با وجود كمبود تسلیحات و نفرات و همچنین نداشتن توپخانه مجاهدین به‌شدت مقاومت می‌كردند ولی پایداری آنان تا ظهر بیشتر دوام نیاورد و قزاق‌ها فاتح این نبرد نابرابر شدند. آنها پس از پیروزی وارد مجلس شده و دست به تخریب و غارت زدند. لیاخوف روسی همچنین در این میان تدبیری دیگر كرد. لیاخوف برای اینكه مردم پای انگلستان را به ماجرا باز نكنند دستور داد تا سفارت انگلیس را محاصره كنند و شایعه كرد كه هركس به سفارت پناهنده شود مجلس آنجا را به توپ خواهد بست. پس از آن در تهران حكومت نظامی اعلام شد و كلنل لیاخوف حاكم نظامی تهران شد. سایر شهرها نیز دست كمی از تهران نداشت و با دستگیری برخی نمایندگان و رجال و روزنامه‌نگاران كه در پارك امین‌الدوله پناه گرفته بودند، استبداد صغیر رسما آغاز شد. ملك المتكلمین و میرزا جهانگیر خان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شكنجه در برابر محمد علی شاه كشتند.
مجاهدین تبریز
در دوره استبداد صغیر، خودكامگی بر كشور چیره شد. حاكمان محلی، آزادی‌ها و حقوق مردم را سركوب كردند، دستگاه ستمگری چیدند و مالیات‌گیری و رشوه خواری بی‌بند و بار گذشته را از سر گرفتند. اقبال‌الدوله كاشی در اصفهان و آقاخان بالاخان سردار افخم در گیلان نمونه‌های چنین حاكمانی بودند. مخالفان حكومت نیز روش‌های مبارزه پیش از مشروطه را از سر گرفتند و انجمن‌های سری را احیا كردند.
در این میان باید مقاومت مجاهدین تبریز را پیشرو خواند. در پی بر افتادن مجلس و نظام مشروطه تنش در تبریز به اوج خود رسید. به علت آنكه خط تلگراف دولتی قطع بود، كنسولگری روسیه رهبران مخالفان مشروطه را از رویدادهای تهران آگاه می‌كرد. نیروهای طرفدار دربار همین كه از نابودی مجلس خبردار شدند بر مشروطه‌خواهان حمله بردند. تفنگچیان دولتی و متحدان آنها به سوی محله‌های مشروطه‌خواه تبریز آتش گشودند. مجاهدان مشروطه كه از بعد از امضای قانون مشروطیت شكل گرفته بودند و در این شهر نیروهایی قدرتمند را تشكیل می‌دادند، در برابر این تهاجم نیروهای مخالف ایستادگی كردند و به تیراندازی ایشان پاسخ دادند. تبریز به‌طور كلی 11 ماه در برابر تهاجم نیروهای دولتی پایداری كرد. این یازده‌ماه را می‌توان به چهار دوره تقسیم كرد: نخست تیرماه ١٢٨٧ كه گروه اندكی مجاهد در برابر تفنگچیان استبداد طلب و سواران ایلی ایستادگی كردند و سرانجام به بخش بزرگی از شهر دست یافتند. دوم تیرماه تا 19 مهر همان سال كه جنگ بین نیروی دولتی و مجاهدان شدت یافت و به پیروزی مجاهدان انجامید و سراسر تبریز در اختیار ایشان قرار گرفت. سوم فاصله مهرماه تا دی ماه ١٢٨٧ كه صلح در تبریز برقرار بود و مجاهدان چند شهر دیگر آذربایجان را فتح كردند و در نهایت فاصله دی ماه ١٢٨٧ تا اردیبهشت ١٢٨٨ كه تبریز به محاصره نیروهای دولتی و ایلی درآمد و سرانجام با ورود سپاهیان روس مقاومت به پایان رسید.
شكست استبداد
مقاومت تبریز با این وجود شعله فروخفته مشروطیت را در مناطق مختلف كشور برافروخت. آزادیخواهان جان تازه یافتند. مشروطه‌خواهان پایتخت كه چند ماه در سكوت فرورفته بودند، تكاپوی خود را از سر گرفتند. در خراسان، فارس و استرآباد مشروطه‌خواهی پدیدار شد. از این مهم‌تر آنكه در اصفهان و رشت قیام‌هایی درگرفت كه سرانجام سرنوشت دربار استبدادی را رقم زد.
بالاخره روز ۲۲ تیرماه ۱۲۸۸ دروازه بهجت‌آباد گشوده شد. مجاهدان وارد تهران شدند و بهارستان و محلات شمالی را متصرف شدند. بعد از سه روز زد و خورد روز ۲۵ تیر محمدعلی شاه به سفارت روس پناهنده شد و وزیر جنگ و اطرافیانش نیز به او پیوستند. پس از فرار شاه به سفارت روس، كلنل لیاخوف و قوایش با شفاعت كنسول‌های روس و انگلیس تامین گرفتند و تسلیم شدند. لیاخوف در مسجد سپهسالار شمشیر خود را تسلیم سرداران ملی كرد.
روز ۲۶ تیرماه مجلسی عالی متشكل از پانصد نفر تشكیل شد و در میان هلهله و شادی به استناد اصل سی و پنج متمم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد «سلطنت ودیعه‌ای است كه به موهبت الهی از طرف ملت به شاه مفوض شده» محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد. مجلس عالی این خبر را در نامه‌ای به اطلاع شاه رساند و فردای آن روز كلیه آزادیخواهان در آرامگاه شهدای راه آزادی جمع شدند و به میرزا جهانگیرخان و ملك المتكلمین ادای احترام كردند. فرزند خردسال محمدعلی شاه احمدمیرزا كه نمی‌خواست از پدر و مادرش جدا شود اشك‌ریزان به سلطنت آباد رفت و در میان استقبال مردم وارد كاخ شد. در این ایام ستارخان و باقرخان كه در كنسولگری عثمانی متحصن بودند، ضمن تلگرافی به محمدولی خان تنكابنی گفتند كه روس‌ها به عثمانی فشار آورده‌اند كه آنها را اخراج كند. محمدولی خان تنكابنی جواب داد كه در صورت تمایل می‌توانند به تهران بیایند.
سرانجام
پس از فتح پایتخت، نهادی به نام مجالس عالی برای اداره كشور برپا شد. اعیان و اشراف، شاهزادگان، دیوانسالاران برجسته، علما، تجار، سران اصناف و مشروطه‌خواهان سرشناس در این مجلس نشستند. آنان محمد علی شاه را از سلطنت بركنار كردند و
احمد میرزا را به شهریاری نشاندند. عضد‌الملك، ایلخان قاجار به نیابت موقت سلطنت منصوب شد. وزارت جنگ و ریاست دولت موقت را سپهدار بر عهده گرفت. سردار اسعد به وزارت داخله رسید. شاهزاده فرمانفرما و اشراف و اعیانی مانند صنیع‌الدوله و مستوفی‌الممالك نیز مقام وزارت یافتند. حاكمان جدید ایالات و ولایات نیز از همین خمیره بودند. حكومتگران گذشته راه‌شان را به حكومت‌های محلی گشودند. برخی از آنها به نظام تازه چندان وفادار نبودند، چند تن دیگر دشمن آن شمرده می‌شدند. چنان كه علاءالدوله به حكومت فارس منصوب شد و سخن از حكومت عین‌الدوله بر خراسان به میان آمد. در میان انتصاب‌هایی كه صورت گرفت، تنها نمونه انقلابی گماردن یفرم به ریاست نظمیه پایتخت بود.
پس از برگماری حكومتگران جدید، بدنه بزرگ و ناكارآمد مجلس عالی بر چیده شد. به جای آن، هیات‌مدیره موقت اداره كارها را به دست گرفت كه بیست عضو داشت و بنا بود تا زمان تشكیل مجلس شورای ملی بر كار دولت نظارت كند. هم وزیران عضو این هیات بودند، هم مشروطه‌خواهانی چون معزالسلطان، كسمایی و تربیت. هیات‌مدیره برخی از روسای دایره‌های دولتی را از كار بركنار كرد؛ چند مخالف سرشناس مشروطیت را به زندان یا تبعید فرستاد؛ برای پر كردن خزانه خالی از توانگرانی مانند ظل‌السلطان و شعاع السلطنه پول گرفت. اما هیات‌مدیره تركیبی ناهمگن داشت؛ هم محافظه‌كاران عضوش بودند، هم تندروها. این افراد درباره مسائلی چون ماهیت حكومت مشروطه و چگونگی نوسازی كشور دیدگاه‌هایی متعارض داشتند. بازماندگان نظام پیشین و مشروطه‌خواهان میانه‌رو نیز مخالفت هیات بودند.
به این ترتیب، پیروزی مشروطه‌خواهان دگرگونی چندانی در ساختار سیاسی و اجتماعی پدید نیاورد. عواملی نیرومند، انقلاب را محدود می‌كرد. مهم‌ترین عامل، بر جاماندن اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقه حاكم بود. چیرگی سردار اسعد و سپهدار بر هیات دولت و نظارت آنها بر نیروهای مسلح ملی نشان می‌داد كه قدرت وابستگان نظام كهن پایدار مانده است. طرفداران نظام پیشین و مشروطه‌خواهان محافظه‌كار به دور سپهدار گرد آمدند. دولتمردان قاجار، اشراف و اعیان و دیوانسالاران به آن دو سردار پیوستند و با یاری یكدیگر به اداره كشور پرداختند. در آن میان لایه‌ای از سیاستمداران جدید به دولتمردان پیشین پیوست. كسانی مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، مستشارالدوله از زمره این نوخاستگان بودند. اما این عنصر نیز با نظام زمینداری و دیوانی پیوند داشت و به زودی ارزش‌های فكری و شیوه قدرتمداری حكومتگران سنتی را پذیرفت. سیاست روسیه و انگلیس نیز انقلاب ایران را مهار می‌كرد. نیروهای نظامی روسیه شمال كشور را تصرف كرده بودند. انگلیسی‌ها نیروی نظامی موثری در ایران نداشتند. اما چنان كه ماجرای سید مرتضی تنگستانی نشان داده بود، مقام‌های انگلیسی هر وقت كه مصلحت می‌دیدند، بی‌اجازه دولت ایران نیروهای خود را به مناطق جنوب كشور می‌فرستادند. موسسه‌ها و امتیازهای اقتصادی دولت‌ها و اتباع بیگانه، كه به‌طور عمده روسی یا انگلیسی بودند، بر جا مانده بودند. افسران روسی همچنان بالاترین مناصب تیپ قزاق را در اختیار خود داشتند و بر آن نیرو نظارت می‌كردند. تنها جابه‌جایی مهمی كه در قزاقخانه رخ داده بود، این بود كه فرمانده بدنام آن، لیاخوف به درخواست دولت ایران بر كنار شد و به جای او، شاهزاده وادبولسكی فرماندهی تیپ را بر عهده گرفت.
منبع: «مجاهدان مشروطه» نوشته سهراب یزدانی، نشر نی
منبع: روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید