المحكِّمة وأصول الفقه
ألف ـ النظريات الأصولية الأولى في القرن الأول الهجري
برغم وجود اختلاف واسع بين شتى فرق المحكمة في وجهات النظر الدينية، ومنها في أصول الفقه والأساليب الفقهية، ينبغي القول إنه حتى سنة ۶۴ه / ۶۸۴م، لم يكن ممكناً وضع حدود دقيقة بين تلك النزعات. و فيما يتعلق بالتعاليم الفقهية ـ الأصولية للمحكمة الأوائل، يجدر القول إنه لم يكن في أوساطهم فقهاء فحسب، بل إن المحكمة أقدموا ومنذ ذلك الحين على عرض بعض النظريات العامة في الفقه تظهر من جهة دورهم في أوائل مراحل تبلور النظريات الأصولية، و من جهة أخرى تكشف تميّز مدرسة المحكمة بوصفها مدرسة مستقلة في تلك الفترة. وكمثال على ذلك، يستشف من بعض الروايات الشهيرة أن المحكمة الأوائل وإثر سوء الظن الشديد في الأحاديث الرائجة خلال عصر الصحابة المتأخرين وبالاستناد إلى الظواهر والأحكام القرآنية العامة، أصدروا أحكاماً قوبلت بالنقد من قبل بعض الصحابة (مثلاً ظ: البخاري، ۱ / ۶۷؛ أيضاً پاكتچي، «تحليلي...»، ۱۳۶). و في الحقيقة، فإن كلام الشيخ المفيد في الجمل (ص ۸۵) عن تهرب الخوارج من الآثار والأخبار واعتمادهم على ظاهر القرآن وإنكار «ما خرج عنه القرآن»، كان المقصود به هو هذه النزعات المتطرفة في أوساط المحكمة (أيضاً للاطلاع على معنىً قريب، ظ: ابن الملاحمي، ۴۸۵).
و مع حدوث انشقاق في صفوف المحكمة خلال العقد الثامن من القرن الأول الهجري وظهور فرق ذات نزعات متعارضة، كان الأزارقة يمثلون الجناح الأكثر تطرفاً بين المحكمة في آرائهم الفقهية ـ الأصولية، ويلاحظ في النقول المتناثرة عنهم في مصادر معرفة الفِرق، السعي إلى الكشف عن آرائهم المتطرفة، وبرغم أن لفينشتاين في دراسته احتمل أن تكون النزعة الظاهرية والهروب من السنة المنسوبين إلى المحكمة وبشكل خاص الأزارقة عرضاً مبالغاً فيه من قِبل معارضيهم للحطّ من قيمتهم (ص ۲۵۸-۲۶۰). واستناداً إلى نقول الأشعري، فإن الأزارقة أنكروا جواز اجتهاد الـرأي في الفقه، بينما كان الفريق المقابل لهم، النجـدات ــ وكما هـو اعتدالهم في بقية المجالات ــ يقبلون في أصولهم الفقهية شرعية استخدام الرأي (ص ۱۲۷؛ أيضاً ظ: الغزالي، المنخول، ۳۲۵).
ب ـ الصفرية وأصول الفقه
مايزال الحديث عن النزعات الأصولية للصفرية في القرن ۲ه / ۸م، يبدو عسيراً نظراً لقلة المصادر (للاطلاع على نظرية بهذا الشأن، ظ: پاكتچي، ن.م، ۱۳۸)، إلا أنه يمكن الحديث بشكل أسهل عن الفكر الأصولي لأتباع هذا المذهب في القرنين ۳و۴ه وبشكل خاص في الشرق الإسلامي. وقبل البدء بهذا الحديث، من الضروري التفكير بأن الصفرية هم من بين فرق المحكمة التي قلّ الاهتمام بحياتهم الثقافية برغم أهميتهم التاريخية، و في الروايات الباقية بهذا الشأن، يوجد غموض يجعل الاستفادة منها أمراً غير ممكن، إلا من خلال عملية تحليلية. والأساس الذي يستند إليه البحث هنا وُضع على أساس بنية التي اقترحها مؤلف هذه المقالة استناداً إلى تحليل معطيات الشيخ المفيد ومقارنتها بالمصادر الأخرى، رأى أن الخوارج ذوي النزعة الاعتزالية الذين قصدهم الشيخ المفيد والمؤلفين العراقيين المعاصرين له هم الصفريون في بلاد الجزيرة وغربي بحر الخزر وممثلوهم في العراق (ظ: ن.م، ۱۱۶-۱۱۷). ويستشف من مجموع كتابات الشيخ المفيد حول هؤلاء الصفرية، أنهم في مسألة نفي حجية خبر الواحد كانوا يقفون إلى جانب متقدمـي المعتزلـة و لـم يكونوا يُقبلـون علـى رواية الأخبـار (ظ: أوائل، ۱۳۹؛ أيضاً پاكتچي، ن.م، ۱۳۹، ۱۴۱). و إن مضمون الكلام حول الاجتهاد والقياس في «زيادات أوائل المقالات» (ص ۱۵۴-۱۵۵) الذي لم يرد فيه ذكر لمعارضة الصفرية لاستخدام هذه الأساليب، هو غير دقيق وبنفس القدر بشأن المعتزلة.
وبغية استكمال المعلومات تجدر الإشارة هنا إلى رسالتين لعالم من المحكمة في القرن ۳ه (فيما يحتمل) من أهل تل عكبرا، هو أبو الفضل القرطلوسي، و هما الرد على أبي حنيفة في الرأي والرد على الشافعي في القياس (ظ: ابن النديم، ۲۹۵). إن القرطلوسي الـذي لم يفصـح ابـن النديم عن ارتباطـه بمذهب الصفريـة، هو ــ استناداً إلى التحليل ــ عالم من الصفرية العراقيين كان قد اتخذ في الرأي والقياس موقفاً منسجماً تماماً مع موقف متقدمي المعتزلة.
واستناداً إلى التحليل، فإنه من بين الأصوليين الصفرية المعروفين في النصف الأول من القرن ۴ه / ۱۰م، أيضاً يجدر ذكر أبي بكر البردعي العالم القادم من أران والساكن ببغداد الذي كانت له مواقف قريبة من مواقف المعتزلة والذي دوّن الآراء الأصولية لمذهبه في أثر بعنوان الجامع في أصول الفقه (ن.ص؛ أيضاً للتحليل ظ: ن.د، ۴ / ۳۸۹).
ج ـ أصول الفقه لدى الإباضية
تعد نقطة الانطلاق في المذهب الفقهـي الإباضي هي تعاليـم جابـر بـن زيـد (تـ ۱۰۳ه / ۷۲۱م) من تابعي البصرة والذي يعدّ من تلامذة ابن عباس وبسبب دوره المصيري في تبلور فقه الإباضية، اكتسب اسم «أصل المذهب» (ظ: الدرجيني، ۲ / ۲۰۵). وكما ورد في المصادر الرجالية، فقد ذُكر جابر بأنه فقيه ذو نزعة درايية لايتهرب من الإفتاء، ويقف إلى جانب أصحاب الرأي من أمثال الحسن البصري من شتى الجوانب (مثلاً ظ: ابن سعد، ۷(۱) / ۱۳۰-۱۳۱)، و مع وجود رواية عنه بواسطة ابن عمر تنصّ على أنه لايجوز في الفتوى أن يتم تخطي القرآن والسنة (ظ: الدارمي، ۱ / ۵۹)، فإنه لم يكن في رؤيته الأصولية ليمتنع عن استخدام الرأي والقياس بأسلوب المكيين وتلامذة حلقة ابن عباس في حالة فقدان نص من الكتاب والسنة (للإيضاح، ظ: بكوش، ۶۹ و ما بعدها).
وخلال النصف الأخير من القرن ۲ه / ۸م و في الوقت الذي كانت فيه النقاشات الأصولية قد احتدمت في الأوساط الدينية، كان الربيع بن حبيب بوصفه إمام الإباضية آنذاك وشخصية فاعلة في تشكل الإطار الرئيس للفقه الإباضي، يهتم بشكل أكبر بجمع الآثار، و لم يكن يبدي رغبة في البحوث الأصولية فيما يبدو.وبإزاء منهج الربيع فقد كان في نفس العصر أصحاب نظر يعارضون مواقفه أيضاً عُرفوا في تاريخ الإباضية بالأجنحة المنحرفة و لمتدم مدرستهم طويلاً.
وعلى رأس أولئك المعارضين، ينبغي أن نذكر أبا عبد الله بن يزيد الفزاري الذي اشتكى ــ في رواية ــ عن خسارة جناحه في مواجهة أصحاب الربيع (ظ: الدرجيني، ۲ / ۴۴۷)؛ و إن احتمال كون الاسم الذي دوِّن خلال نسخ كتاب الدرجيني هو تحريف لاسم «عبدالله بن يزيد»، المتكلم الإباضي الشهير الكوفي الأصل الذي أقام ببغداد لفترة، احتمال قابل للركون إليه. و مع الأخذ بنظر الاعتبار أن بيئتي الكوفة وبغداد كانتا في النصف الثاني من القرن ۲ه ، مركزاً للتعاليم الأصولية لأصحاب الرأي، فإن افتراض وجود مدرسة إباضية في العراق بإزاء مدرسة الربيع المهيمنة بزعامة عبد الله بن يزيد كانت الرؤية الكلامية منها غالبة على آرائها، أمر جدير بالنظر. ويحتمل أن يكون طرح بعض المسائل من مقدمات الأصول مثل مسألة «مقدمة الواجب» و «اجتماع الأمر والنهـي» قد أُنجزت في علـم الأصـول الإباضي في القـرن ۲ه (ظ: الأشعري، ۱۰۷- ۱۰۸) بواسطة هذه المدرسة (أيضاً للاطلاع على تأييد [عبدالله] ابن يزيد الفزاري للقدرية [المعتزلة] في بحوث التكليف، ظ: الورجلاني، ۸۳). و في المصادر الإباضية التابعة للربيع منذ القرن ۳ه / ۹م و ما بعده، فقد وقف عبد الله بن يزيد على رأس معارضي الربيع (مثلاً ظ: أبو المؤثر، ۲۰۹؛ الكندي، ۳ / ۲۰).
و في القرن ۳ه ، و برغم هيمنة أتباع الربيع، كان الفقه الإباضي مايزال في حالة التبلور و في الحقيقة، فإنه قد اتخذ شكلاً مدوناً وثابتاً نسبياً منذ القرن ۴ه. ولدى المقارنة، نجد أن الفقه الإباضي المدون في القرن ۴ه كان قريباً جداً من المذاهب الفقهية لأهل السنة وبشكل خاص من مذهب مالك، وباستثناء نموذج محدود من النزعة الظاهرية بوصفها ميراثاً من الفقه المتقدم للمحكمة، كان بعيداً عن الخروج على القاعدة مقارنة بمذاهب أهل السنة. وكان الإباضية من أهل التدوين في هذه الفترة، شأنهم شأن مذاهب أصحاب الحديث المتقدمين ومنهم مالك، قد مزجوا في منهجهم الفقهي بين الاعتماد على المصادر الروائية وبشكل خاص السنة النبوية وبين الاستخدام المحدود للرأي والقياس. و في هذا الصدد جوبهوا أحياناً بمعارضة علماء لم يكونوا هم أنفسهم من أصحاب تدوين الجوامع الفقهية وكان بإمكان خصيصتهم هذه، أن تذكِّر بمنهج أصحاب الحديث المتأخرين في التعامل مع الفقه المـدون (ظ: ن.د، أصحـاب الحديث؛ عن التعامل مع الإجمـاع، ظ: ن.م، ۵ / ۶۹۳).
وبرغـم أن ابن جعفـر (تـ ۲۸۱ه / ۸۹۴ م) الذي يعدّ من أقـدم مؤلفي الجوامع الإباضية اعتمد في موقفه النظري في جامعه على دليلي الكتاب والسنة فحسب (ظ: ۱ / ۳۸۷- ۳۸۸)، إلا أنه استناداً إلى إشارات في نفس الأثر (مثلاً ۱ / ۳۸۸) و في مصادر إباضية أخرى، كان يتقبل في رؤيته العامة في التعامل مع أصول الفقه منظومة الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والرأي) (أيضاً ظ: ن.د، ۲ / ۵۹۰-۵۹۱). وعلى الطرف الآخر، فإن العالم المعاصر له، أبا المؤثر البهلاوي، وضمن تأكيده على أن الاستناد الفقهي في السنّة الإباضية ينحصر في الكتاب والسنة و «آثار أئمة المسلمين (الإباضية)»، عَدَّ ابن جعفر متطرفاً في العمل بالرأي وذمّه (ظ: ص ۲۵۸، ۲۶۷-۲۷۱). ويلاحظ استمرار نهج ابن جعفر في كتاب الجامع لابن بركة البهلوي في أواخر نفس القرن والذي خصص قسماً وافياً في مقدمة الكتاب لبحوث أصول الفقه بأسلوب قريب من الآثار الأصولية المتداولة. و من سمات ابن بركة في نظرته الأصولية تجدر الإشارة إلى قوله في حجية أقوال الصحابة (۱ / ۲۲) ووضعه القياس في منزلة تلي التوقيف (۱ / ۱۲۲؛ أيضاً ظ: ن.د، ۲ / ۴۶۷).
ومنـذ القـرن ۶ه / ۱۲م، و مـع ازدهـار الـدراسـات الكلاميـة ـ الأصولية في الأوساط الإباضية في المغرب، فقد تم تأليف آثار مستقلة في علم أصول الإباضية والتي كان أول نموذج معروف لها الأدلة والبيان في أصول الفقه لتبغورين بن عيسى، العالم النفوسي الذي عاش في النصف الثاني من القرن ۵ه (ظ: الحارثي، ۲۸۰). و في نفس المضمار، ألف عالم المغرب الشهير في النصف الثاني من القرن ۶ه ، أبو يعقوب الورجلاني كتابه الخالد في أصول الفقه العدل والإنصاف الذي كانت أهم الآثار الأصولية في القرون التالية شروحاً عليه وتلخيصات له (عن انتشار المتن، ظ: الشماخي، ۱ / ۲۵، ۳۴، مخ (؛ و من بينها يمكن أن يشار إلى شرح لأبي القاسم البرادي في القرن ۹ه / ۱۵م (م.ن، ۲ / ۲۱۰) وتلخيص لأحمـد بـن سعيـد الشماخـي (تـ ۹۲۸ه / ۱۵۲۲م) (لمعلومـات عن مخطوطته، ظ: فان إس، ۵۷) والذي كتب بنفسه شرحاً على ذلك المختصر (عن هذا الشرح و عن مختصر آخر، ظ: الحارثي، ن.ص).
و في عُمان و من الآثار الأصولية المستقلة في القرون الأسبق، يجدر ذكر الأنوار في الأصول لعثمان بن عبد الله الأصم (م.ن، ۲۷۷)، و من الآثار الأحدث فصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي (عُمان، ۱۹۸۲م).
المصادر
آخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، ۱۴۰۹ه ؛ الآمدي، علي، الإحكام، تق : إبراهيم العجوز، بيروت، ۱۴۰۵ه / ۱۹۸۵م؛ ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، تق : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ۱۳۷۹ه / ۱۹۵۹م؛ ابن أبي شيبة، عبد الله، المصنف، بومباي، ۱۴۰۰ه / ۱۹۸۰م؛ ابن إدريس، محمد، السرائر، طهران، ۱۲۷۰ه ؛ ابن بركة، عبد الله، الجامع، تق : عيسى يحيى الباروني، مسقط، ۱۳۹۱ه / ۱۹۷۱م؛ ابن تيمية، أحمد، «نقد مراتب الإجماع»، مع مراتب الإجماع لابن حزم، بيروت، دار الكتب العلمية؛ ابن جعفر، محمد، الجامع، تق : عبد المنعم عامر، القاهرة، ۱۹۸۱م؛ ابن الحاجب، عثمان، منتهى الوصول، بيروت،۱۴۰۵ه / ۱۹۸۵م؛ ابن حزم، علي، الإحكام، بيروت، ۱۴۰۷ه / ۱۹۸۷م؛ ابن زهرة، حمزة، «غنية النزوع»، الجوامـع الفقهيـة، طهـران، ۱۳۷۶ه ؛ ابـن سعـد، محمـد، كتـاب الطبقات الكبيـر، تق : زاخاو وآخرون، ليدن، ۱۹۰۴-۱۹۱۵م؛ ابن شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، النجـف، ۱۳۸۰ه / ۱۹۶۱م؛ ابن طاووس، علي، «رسالة فـي عدم مضايقة الفوائـت»، تق : محمد علي الطباطبائي المراغي، تراثنا، ۱۴۰۷ه ، س۲، عد ۲و ۳؛ م.ن، كشف المحجة، النجف، ۱۳۷۰ه / ۱۹۵۰م؛ ابن قبة، محمد، «نقض الإشهاد»، مع كمال الدين، تق : علي أكبر الغفاري، قم، ۱۴۰۵ه ؛ابـن المقفع، عبدالله، «رسالة في الصحابة»، آثـار ابـن المقفـع، بيـروت، ۱۴۰۹ه / ۱۹۸۹م؛ ابـن المـلاحمي، محمـود، المعتمـد، تق : مكدرموت و ماديلونغ، لندن، ۱۹۹۱م؛ ابن النديم، الفهرست؛ أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم، التبصرة، تق : محمد حسن هيتو، دمشق، ۱۴۰۳ه / ۱۹۸۳م؛ م.ن، اللمع، تق : محمد بدر الدين النعساني، بيروت، ۱۹۸۸م؛ أبو الحسين البصري، محمد، المعتمد، تق : محمد حميد الله وآخرون، دمشق، ۱۳۸۵ه / ۱۹۶۵م؛ أبو زهرة، محمد، الإمام زيد، القاهرة، ۱۹۵۹م؛ أبو المؤثر، الصلت، «سيرة إلى أبي جابر محمد بن جعفر»، السير والجوابات، تق : سيدة إسماعيل كاشف، مسقط، ۱۴۰۶ه / ۱۹۸۶م، ج۱؛ أبو يوسف، يعقوب، الرد على سير الأوزاعي، تق : أبو الوفاء الأفغاني، القاهرة، ۱۳۵۷ه ؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلاميين، تق : ريتر، فيسبادن، ۱۴۰۰ه / ۱۹۸۰م؛ أمين الإسترابادي، محمد، الفوائد المدنية، ط حجرية، ۱۳۲۱ه ؛ الإيضاح، المنسوب للفضل بن شاذان، بيروت، ۱۴۰۲ه / ۱۹۸۲م؛ پاكتچي، أحمد، الآراء الفقهية والأصولية للشريف الرضي، طهران، ۱۴۰۶ه ؛ م.ن، «تحليلي دربارۀ دادههاي آثار شيخ مفيد دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات كنگرۀ جهاني شيخ مفيد، قم، ۱۴۱۳ه ، عد ۶۷؛ م.ن، «گرايشهاي فقه إماميه در سدههاي ۲و۳ه »، نامۀ فرهنگستان علوم، طهران، ۱۳۷۵ش، عد ۴؛ البخاري، محمد، صحيح، مع حاشية السندي، القاهرة، ۱۲۵۷ه ؛ الپزدوي، علي، «أصول الفقه»، في حاشية كشف الأسرار (ظ: هم ،علاء الدين البخاري)؛ البغدادي، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، تق : محمد زاهد الكوثري، القاهرة، ۱۳۶۷ه / ۱۹۴۸م؛ بكوش، يحيى، فقه جابر بن زيد، بيروت، ۱۴۰۷ه / ۱۹۸۶م؛ «تفسير»، المنسوب للنعماني، مع بحار الأنوار، بيروت، ۱۴۰۳ه / ۱۹۸۳م، ج۹۰؛ الجصاص، أحمد، أحكام القرآن، بيروت، ۱۴۰۵ه / ۱۹۸۵م؛ الجويني، عبدالملك، الورقات، تق : حسن زاده، طهران، ۱۳۶۸ش؛ حاجي خليفة، كشف؛ الحارثي، سالم، العقود الفضية، مسقط، ۱۴۰۳ه / ۱۹۸۳م؛ الخطيب البغدادي، أحمد، تاريخ بغداد، القاهرة، ۱۳۴۹ه / ۱۹۳۱م؛ الخوارزمي، محمد، مفاتيح العلوم، تق : فان فلوتن، ليدن، ۱۸۹۵م؛ الخياط، عبد الرحيم، الانتصار، تق : نيبرغ، بيروت، ۱۹۸۷- ۱۹۸۸م؛ الدارمي، عبدالله، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ه ؛ الدرجيني، أحمد، طبقات المشايخ بالمغرب، تق : إبراهيم طلاي، قسنطينة، ۱۳۹۴ه / ۱۹۷۴م؛«زيادات أوائل المقالات»، المنسوب للشيخ المفيد، مع أوائل... (ظ: هم ، المفيد)؛ سراج الدين الأرموي، محمود، التحصيل من المحصول، تق : عبد الحميد علي أبوزنيد، بيروت، ۱۴۰۸ه / ۱۹۸۸م؛ السرخسي، محمد، أصول، تق : أبوالوفاء الأفغاني، حيدرآباد الدكن، ۱۳۷۲ه ؛ م.ن، المبسوط، القاهرة، مطبعة الاستقامة؛ الشافعي، محمد، الأم، القاهرة، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ه ؛ م.ن، الرسالة، تق : أحمد محمد شاكر، القاهرة، ۱۳۵۸ه / ۱۹۳۹م؛ شرف الدين، أحمد حسين، تاريخ اليمن الثقافي، القاهرة، ۱۳۸۷ه / ۱۹۶۷م؛ الشريف المرتضى، علي، الانتصار،النجف، ۱۳۹۱ه / ۱۹۷۱م؛ م.ن، «جوابات المسائل التبانيات»، «جوابات المسائل الرسية الأولى»، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، تق : أحمد الحسيني، قم، ۱۴۰۵ه ، ج ۱و ۲؛ م.ن، الذريعة،تق : أبوالقاسم گرجي، طهران، ۱۳۴۸ش؛ م.ن، رسائل... (ظ: هم ، «جوابات...»)؛ م.ن، الشافي في الإمامة، تق : عبد الزهراء الحسيني الخطيب، طهران، ۱۴۱۰ه ؛ الشماخي، أحمد، السير، تق : أحمد بن سعود السيابي، مسقط، ۱۴۰۷ه / ۱۹۸۷م؛ الشهيد الأول، محمد، ذكرى الشيعة، ط حجرية، ۱۲۷۲ه ؛ الشهيد الثاني، زين الدين، «إجازة للشيخ حسين بن عبد الصمد»، مع بحار الأنوار للمجلسي، بيروت، ۱۴۰۳ه / ۱۹۸۳م، ج ۱۰۵؛ الشوكاني، محمد، «إتحاف الأكابر»، رسائل خمسة أسانيد، حيدرآباد الدكن، ۱۳۲۸ه / ۱۹۱۰م؛ م.ن، إرشاد الفحول، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ شيخ الإسلامي، أسعد، «شرح حال، آثار و آراء باقلاني»، مقالات و بررسيها،۱۳۵۲ش، عد ۱۳-۱۶؛ صاحب الفصول، محمد حسين، الفصول الغروية،ط حجرية، إيران؛ الطباطبائي، عبد العزيز، مكتبة العلامة الحلي، قم، ۱۴۱۶ه ؛ الطوسي، محمد، الخلاف، طهران، ۱۳۷۷ه ؛ م.ن، عدة الأصول، طهران، ۱۳۱۷ه ؛ م.ن، الفهرست، تق : محمد صادق بحر العلوم، النجف، المكتبة المرتضوية؛ العبادي، محمد، طبقات الفقهاء الشافعية، تق : يوستا فيتستام، ليدن، ۱۹۶۴م؛ عبد القادر القرشي، الجواهر المضيئة، حيدرآباد الدكن، ۱۳۳۲ه / ۱۹۱۴م؛ علاء الدين البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار، إستانبول، ۱۳۰۸ه ؛ العلامة الحلي، الحسن، «الإجازة الكبيرة»، ضمن بحار الأنوار، بيروت، ۱۴۰۳ه / ۱۹۸۳م، ج ۱۰۴؛ م.ن، أجوبة المسائل المهنائية، قم، ۱۴۰۱ه ؛ م.ن، مبادئ الوصول، تق : عبد الحسين محمد علي البقال، النجف، ۱۴۰۴ه / ۱۹۸۴م؛ الغزالي، محمد، المستصفى، القاهرة، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ه ؛ م.ن، المنخول، تق : محمد حسن هيتو، دمشق، ۱۴۰۰ه / ۱۹۸۰م؛ فهرست المخطوطات، دار الكتب المصرية، القاهرة، ۱۳۷۵ه / ۱۹۵۶م، مصطلح الحديث؛ القاضي عبد الجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة،تق : فؤاد سيد، تونس، ۱۳۹۳ه / ۱۹۷۴م؛ م.ن، المغني، قسم الشرعيات، القاهرة، ۱۳۸۲ه / ۱۹۶۳م؛ الكلوذاني، محفوظ، التمهيد،تق : محمد بن علي ابن إبراهيم، مكة، ۱۴۰۶ه / ۱۹۸۵م؛ الكليني، محمد، الكافي، تق : علي أكبر الغفاري، طهران، ۱۳۹۱ه ؛ الكنتوري، إعجاز حسين، كشف الحجب والأستار،كلكتا، ۱۳۳۰ه ؛ الكندي، محمد، بيان الشرع، القاهرة، ۱۴۰۴ه / ۱۹۸۴م؛ المحقق الحلي، جعفر، معارج الأصول،تق : محمد حسين الرضوي، قم، ۱۴۰۳ه ؛ م.ن، المعتبر، إيران، ۱۳۱۸ه ؛ محمد بن الحسن الشيباني، الأصل، تق : أبو الوفاء الأفغاني، حيدرآباد الدكن، ۱۳۹۱ه / ۱۹۷۱م؛ مسند زيد بن علي، تق : عبد الواسع بن يحيى الواسعي، بيروت، ۱۹۶۶م؛ المفيد، محمد، «أجوبة المسائل السروية»، عدة رسائل، قم، مكتبة المفيد؛ م.ن، أوائل المقالات، تق : الزنجاني و واعظ الچرندابي، تبريز، ۱۳۷۱ه / ۱۹۵۲م؛ م.ن، التذكرة، قم، ۱۴۱۳ه ؛ م.ن، الجمل،قم، ۱۴۱۳ه ؛ م.ن، «المسائل الصاغانية»، عدة رسائل، قم، مكتبة المفيد؛ م.ن، مسائل العويص، قم، ۱۴۱۳ه ؛ المكي، الموفق، مناقب أبي حنيفة، حيدرآباد الدكن، ۱۳۲۱ه ؛ منتجب الدين، علي، فهرست، تق : عبد العزيز الطباطبائي، قم، ۱۴۰۴ه ؛ المنصور بالله، القاسم، الاعتصام، صنعاء، ۱۴۰۸ه / ۱۹۸۷م؛ الميرزا القمي، أبو القاسم، قوانين الأصول، إيران، ۱۳۰۳ه ؛ النجاشي، أحمد، رجال، تق: موسى الشبيري الزنجاني، قم، ۱۴۰۷ه ؛ النسائي، أحمد، سنن، القاهرة، ۱۳۴۸ه / ۱۹۳۰م؛ النسفي، ميمون، تبصرة الأدلة، تق : كلود سلامة، دمشق، ۱۹۹۰م؛ الواسعي، عبد الواسع، مقدمة مسند زيد بن علي (هم(؛ الورجلاني، يوسف، العدل والإنصاف،مسقط، ۱۴۰۴ه / ۱۹۸۴م؛ ياقوت، الأدباء؛ وأيضاً:
GAL; GAL,S; GAS; Lewinstein, K., «The Azāriqa in Islamic Heresiography», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, ۱۹۹۱, vol. LIV(۱); Madelung, W., Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim, Berlin, ۱۹۶۵; id, «Imamism and Mu’tazilite Theology», Le Shîʿisme imâmite, Paris, ۱۹۷۰; Massignon, L., La Passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, ۱۹۷۵; Modarressi Tabataba’i, H., An Introduction to Shīʿī Law, London, ۱۹۸۴; Schacht, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, ۱۹۵۳; Van Ess, J., «Untersuchungen zu einigen ibāḍitischen Handschriften», ZDMG, ۱۹۷۶, vol. CXXVI.
أحمد پاكتچي / ه