1392/12/27 ۰۷:۱۱
مقدمه اولي‌ترين و مهمترين وظيفه علمي ما در اين نوشتار تمييز مفهوم علمي «مشروعيت مرزها» از مفهوم فلسفي «مشروعيت مرزي» است كه اولي به حوزه علوم سياسي و دومي به حوزه فلسفه سياسي متعلق است. مبحث علمي مرزهاي مشروع و مشروعيت مرزها از يك سو با اطلاعات دقيق از حدود و ثغور فيزيكي و نهادهاي مربوط آن و شيوه‌هاي كميت‌گزاري و اندازه‌گيري پديده‌هاي مرزي سروكار دارد و از ديگر سو با كدهاي قانوني و مقررات و قوانين پذيرفته يا تصويب‌شدة حقوقي و سياسي ـ اعم از داخلي و بين‌المللي ـ كه التزام عملي دولتها را تعيين كرده و تعهدات آنها را به نحو دقيق زميني و انضمامي شده ميكند.
مقدمه
اولي‌ترين و مهمترين وظيفه علمي ما در اين نوشتار تمييز مفهوم علمي «مشروعيت مرزها» از مفهوم فلسفي «مشروعيت مرزي» است كه اولي به حوزه علوم سياسي و دومي به حوزه فلسفه سياسي متعلق است. مبحث علمي مرزهاي مشروع و مشروعيت مرزها از يك سو با اطلاعات دقيق از حدود و ثغور فيزيكي و نهادهاي مربوط آن و شيوه‌هاي كميت‌گزاري و اندازه‌گيري پديده‌هاي مرزي سروكار دارد و از ديگر سو با كدهاي قانوني و مقررات و قوانين پذيرفته يا تصويب‌شدة حقوقي و سياسي ـ اعم از داخلي و بين‌المللي ـ كه التزام عملي دولتها را تعيين كرده و تعهدات آنها را به نحو دقيق زميني و انضمامي شده ميكند.
مطالعه التزام و رويه عملي دولتها نسبت به ميثاقها، تعهدات و مقررات بين‌المللي غالباً محدود به علم حقوق سياسي بين‌المللي است؛ اما انديشه درباره ماهيت اين تعهدها و چگونگي عمل سياسي متعهدانه دولتها با يك دولت خاص، كار فيلسوفان عملي و صاحب‌نظران سياسي است. در اين مقاله ابتدا به مفهوم فلسفي مشروعيت اعتنا مي‌شود كه به مثابه ماهيت و مرز و خط دولت امري تاريخي، انضمامي و توصيف شدني است.1 ماهيت عمل سياسي يك دولت مترادف با مشروعيت حاكميت دولت مزبور و حد و مرز اين دولت همان حد و ماهيت عمل سياسي يا همان مشروعيت آن است.
اين پرسش وجود دارد كه: چرا امر حدي و ماهوي دولت با مرزهاي آن دولت ـ اعم از فيزيكي و متافيزيكي ـ گره خورده است؟ پاسخ اين است كه حكومتها بر قلمروي مشخص جغرافيايي نصب شده‌اند. آنها قدرت آمرانه خود را در ضمن اين قلمرو مشخص تثبيت مي‌كنند. حكومتها در امر كلي و امر جزئي، در سوژه و ابژه تمايل دارند خود را با مكان مركزي و قلمروي يكپارچه خود متحد و متعين سازند.
بر اين اساس كوشش مؤلف اين است كه با توسيع در مفهوم حد، سرحد و سرزمين بار ديگر اهميت موضوعي را يادآوري كند كه از دهه 1970 به تدريج توجه به آن در فرهنگ سياسي جهان كاسته شده است: گويي به مدت سه دهه كشورها موجوداتي بدون رويكردهاي سرحد شناسي و مرزشناسي تصور شده‌اند. به عقيده ما سرحد به مثابه ماهيت دولت و جامع دو حكم توصيفي و هنجاري آن است و بدون تأمل در مفهوم سرحدي مفهوم مشروعيت دولت، غيرقابل دستيابي است.
از سوي ديگر، در ماهيت مشروعيت دولت سه قلمرو دانش «علوم سياسي»، «فلسفه سياسي» و «تاريخ سياسي» به هم نزديك مي‌شوند؛ زيرا اين مفهوم ماهوي بيش از ديگر مفاهيم مبادي بنيادي در هر سه قلمرو بحث را مي‌سازد و زمينه‌هاي مشترك يگانه‌اي حول ماهيت مشروعيت تدارك ميكند. به نظر ما به رغم اختلاف ديدگاه دانشمندان روابط بين‌الملل و نظريه‌پردازان سياسي درباره مفهوم مشروعيت اقتدار و حكومت، آنچه در عمل رخ مي‌دهد و قدرت عمل سياسي حكومت را منعكس ميكند، حاوي مشروعيت است كه هر دو گروه معترف به اصل منشائيت آن هستند. يك حاكميت با نقطه ثقل تصميم‌گيري دروني يا نيروي مركزي براي ايجاد تمايز با ديگر قدرتها شناخته مي‌شود. البته همچنان محل سؤال است كه: آيا مي‌توان اين قدرت را عين آن مشروعيت ناميد يا نه؟
قصد ما در اين مقاله تبيين مشروعيت دولت به مثابه حد طبيعي و ذاتي دولت است كه منشأ و سرچشمه موضوع تجويزي مشروعيت و مبتني بر اراده فردي يا اجتماعي انسان است. اينكه مرزهاي مشروعيت چه بايد باشد و تا چه اندازه اين مرزها اتساع‌پذير است قبل از هرچيز منوط به اين است كه اين مرزها در حد طبيعي چيست و در كجا قرار دارد. كما اينكه بدون تأمل در نقائص مرزهاي موجود نمي‌توان نسبت به احتمال بسط و وسع آن چاره انديشيد.
از ساختارهاي ساده تا سازمانهاي پيچيده
دانايان علوم سياسي و اجتماعي بر اين امر اذعان دارند كه جوامع فاقد حكومت از ساختارهاي نسبتاً ساده به سازمانهاي پيچيده‌تر و داراي سلسله مراتب تكامل يافته‌اند. قلمروهاي قبيله‌اي جوامعي هستند كه در ميانه اين سير استكمالي قرار دارند. آنها نه كشور هستند و نه جوامع كمونيستي مساوات‌طلب (1991,11, Earle ) قلمروهاي قبيله‌اي شايسته عنوان نظامهاي سياسي است؛ زيرا در آنها قدرت سياسي و اقتصاد روزمره سازمان‌يافته قابل مشاهده است. هر قبيله به تدريج به ابداع فعاليتهاي ظاهري نمايشي مي‌پردازد كه موجد مشروعيت قدرت ابتدايي موجود حاكم مي‌شود. طبقات حاكم به تدريج همراه با ايجاد مشروعيت قدرتمندتر مي‌شود.
قلمرو قبيله‌اي كه از شاخه‌هاي قلمروهاي نژادي است به عنوان يك واحد سياسي اطلاق مي‌گردد كه در مكان معين مخصوص به يك جمعيت نژاد منطقهاي در ميان بسياري از جمعيت‌هاي ديگر سازماندهي مي‌شود. رابرت ساك معتقد است سازمانهاي اجتماعي غالباً در پي كسب قلمروند. آنها درباره حق نظارت بر يك منطقه جغرافيايي ادعا دارند (ص167، 1980) در بسياري از كشورهاي جهان در حال توسعه نظامهاي سياسي از قلمروهاي قبيله‌اي هنوز قابل جدا كردن نيست.
جامعه با پيشرفت به سوي تمدن آماده تكثر و تقسيم‌هاي نوين اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد كه ديگر ابتدايي نيست. توده‌هاي مردم در طبقات متنوعي جايگزين شده و مرزهاي خانوادگي و قومي و نژادي جاي خود را به قلمروهايي مي‌دهد كه قدرتهاي سياسي نوين را در محدوده خود تعريف مي‌نمايد. اينك نظامهاي سرزميني براي شهروندان تعريف تابعيت ميكند، در حالي كه پيشتر تابعيت بر پايه نظام قبيله‌اي و تعلق خانوادگي بر همان سرزمين مستولي، تعيين‌‌پذير بود. ظهور قدرتهاي سرزميني رابطه انسان و سرزمين را متحول ساخته و دولتها به مثابه پديده‌هاي سرزميني نوين پديد مي‌گردد.
در جوامع و قدرتهاي ابتدايي جامعه پيوند نزديك با سرزمين خود دارد و مردم از سرزمين و مكان خود بيگانه نيستند. معذلك مفهومي كه يك قبيله و حتي يك دولت يا آتوريته ابتدايي از فضا دارد، با مفهومي كه دولت پيشرفته امروزي از فضا دارد، فرق ميكند.
در اكثر مناطق جهان در خلال دويست سال گذشته حكومت متكي به ملت به عنوان مناسب‌ترين و بزرگترين شكل سازمان سياسي ظاهر شده است. اصطلاح «ملي» امروز اغلب مترادف تعلق يك مردم خاص به كشوري خاص به كار برده مي‌شود. بعد از انقلاب فرانسه، تعيين رسمي حدود، استقرار مساوات مدني، نهادينه شدن حقوق سياسي و پيوند ميان تابعيت و ملي از لوازم حاكميت‌هاي ملي شد. ملي‌گرايي با ميل ايجابي و احساس رضايت از حضور سياسي و فرهنگي در يك كشور آميخته است. چنين احساس رضايت از حضور به معناي تحقق بالفعل يك دولت نيست و همين امروز مردماني هستند كه همچنان در پي بازگشت به سرزمين خويش و ايجاد اقتدار ملي و تأسيس يك دولت و كشوري هستند كه موضوع آرزوي آنهاست.
مي‌توان گفت حضور بالقوه براي آنها همچون حضور بالفعل براي مردماني كه از كشور و دولت خويش برخوردار هستند، يك امر محترم شناخته مي‌شود. شايد بتوان گفت احساس رضايت و يا نارضايتي ميان جوامع ملي و منطقهاي به ترتيب مبتني بر احترام و عدم احترام نسبت به علايق و مصالح ملتها، هويتهاي ديني و فرهنگي آنها از طرف متقابل است. نسبت كشورهايي كه مرزهاي آنها كامل است و سرزمين آنها جامع ملي است، يعني ملت واحدي را در خود در برگرفته، زير ده درصد از كل كشورهاي جهان است؛ كشورهايي مانند ژاپن، ايسلند، كره و پرتغال از اين جمله‌اند.
ملت و مردم از يك سو و حكومت و دولت از سوي ديگر درباره سرزمين به شيوهاي يكسان نمي‌انديشند. در قلمروهاي ملتهاي كهن، مردمان به نحو عميق‌تري با سرزمينهاي خود گره خورده‌اند. آنها به سرزمين و طبيعتي كه در آن نشو و نمو داشته‌اند، بيش از آنچه ساختارهاي مادي و طبيعي بالنسبه در دولت رسمي و قانوني روا مي‌دارند، ارج مي‌گذارند و اين پيوند بيش از آنكه مادي و قابل اندازه‌گيري باشد، عميق و معنوي است.
در برابر اين حقيقت را نيز نمي‌توان كتمان نمود كه دولتها مردمان را در قلمروهاي مستقل تجربه شده جاي مي‌دهند و تبعه يك دولت از سوي سازمان و آپاراتوس يك دولت به طرق و انحاي گوناگون از مردمان تابع ديگر مناطق و قلمروها متمايز تعريف و بازشناخته مي‌شود و در عمل زندگي فردي و اجتماعي و سياسي فرد متبوع كشوري خاص از اتباع قلمرو و كشورهاي ديگر مستقل ساخته مي‌شود. دولتها رابطه تبعه خود را با ديگر اتباع تبعه بيگانه صرفاً از جهت مصالح امنيتي و يا اقتصادي كشور كنترل نمي‌كنند، بلكه براي تشييد مباني هويت ملي و القاي مفهوم آن در مردمان تابع آن كشور ناچار از ايجاد و تعريف هويتي متمايز با ديگر هويتها از ملل گوناگون‌اند. دولتها مردمان خود را متعلق به خود ساخته و با هويت خود متحد مي‌سازند.
وحدت دولت مهمترين وحدت تحقق يافته سياسي است؛ زيرا وحدت مردم گرچه با شور و نشاط و گاهي انقلابي و سهمگين است، اما كمتر فرصت ظهور و حضور مي‌يابد. وحدت دولت همواره حضور دارد و در هر عرصه سياسي وحدت دولت مي‌تواند در برابر قدرت بيگانه يا رقيب عرض اندام كند و برخلاف وحدت مردم هيچ گاه نمي‌تواند كاملاً مخفي بماند. يگانگي و وحدت دولت به ظهور مشروعيت دولت كمك ميكند و مشروعيت آن را از عدم مشروعيتهاي مجاور نظير دشمني‌ها و يا وضعيت‌هاي متضاد با حاكميت جدا مي‌سازد.
در تعريف امرسون، ملت گروهي از مردمند كه احساس مي‌كنند از دو شأن مشتركي برخوردارند: اينكه در عناصر بسيار مهمي از يك ميراث مشترك سهم مي‌برند و اينكه آينده آنان مشترك است.2 مي‌توان گفت تعريف امرسون از ملت، نامتكافي است؛ اين تعريف نه جامع است و نه مانع. مانع نيست زيرا شامل گروهها و مردماني مي‌شود كه به سرزمينهاي گوناگون تعلق دارند؛ مانند اكثر مسلمانان كه به رغم اينكه به مليت‌هاي مختلف شناخته مي‌شوند، خود را از ملت اسلام مي‌دانند؛ و جامع نيست، زيرا نسبت به مسئله اقليم و سرزمين كه مؤلفة اصلي يك ملت است، ملاحظه‌اي ندارد.
فردريك راتزل فيلسوف و جغرافيدان آلماني (1904ـ1844) كه او را پدر جغرافياي سياسي مدرن برمي‌شمارند، پيش از هر كس به اهميت مكان و فضا و اقليم براي تحقق يك حكومت پي برده است. او معتقد است كه در سراسر كره زمين انسانها براي كسب فضاي زندگي با يكديگر در ستيزند. در نظر او تنازع فضا جاي تنازع بقا را مي‌گيرد. كشمكش و جنگ انسانها و دولتها براي كسب فضاست و فضا اولين شرط حيات است كه تعيين‌كنندة شرايط ديگر انساني است.3
حكومت موجود زنده وابسته به زمين است و هر موجود زنده‌اي بر روي كره زمين خواستار مقداري سرزمين يا فضاي حياتي است. البته راتزل هنوز درنيافته بود كه فضاهاي انساني محدودكنندة يكديگر است و از اين رو مرزها و سرحدها كه مفهوم فضاهاي طبيعي و انساني را براي يك دولت ممكن مي‌نمايند، بايد همراه با فضاي حياتي و پيش از آن مطرح شود. راتزل توضيح داده است چگونه دولتها همچون موجودات زنده بر پهنه زمين نگران حاكميت رقيبان خود بر سرزمينهاي خودشان هستند. معذلك او پيش‌بيني تنگي جاي دولتها را تا بدين حد درك ننموده و نمي‌شناخت.
در آغاز قرن بيست و يكم حدود هويتي و مرزهاي اندازه سرزمينهاي ملي در حد قابل ملاحظه‌اي تغيير كرده است. آلماني‌ها، فرانسوي‌ها و انگليسي‌ها جايشان بسيار تنگ‌تر از قبل شده است و در حالي كه حق نظارت آنها بر منطقه جغرافيايي مورد ادعاي تاريخي آنها به همان نحو پيشين مانده است. در عين حال مطامع مرزي و مشروعيت اين كشورها به مراتب توسعه‌يافته‌تر است.
تا پيش از پايان هزاره دوم پيش از هشتصد جنبش ملي‌گرا و كمتر از دويست كشور در جهان وجود داشت. بسياري از اين هشتصد جنبش، كوچك، ناتوان، متفرق و ناپايدار بوده، اما ضرورتاً تسليم سرنوشت خويش نيستند و اين احتمال وجود ندارد كه بتوان اين ملي گرايي‌ها را با اعطاي حكومت مستقل مساعدت كرد. «در حقيقت، ادعاهاي ارضي غالباً لايه به لايه هستند، به طوري كه اثبات سرنوشت ملي يكي، جاي ديگري را خواهد گرفت.»4
امتياز دولتها
صور و اشكال ديگر اجتماعي سياسي ملي غير از دولتها همچون پديده «ضددولت»ها كه ما از آن ياد كرده‌ايم، امروزه تقريباً امري نادر و دور از ذهن نيست. اما امتياز دولتها از ديگر اشكال اجتماع سياسي اين است كه چون دولتها مرزها را متعلق به خود مي‌دانند، هويت سياسي انساني را منحصر به هويت سياسي دولتها مي‌شمارند. مرز دولتها از ضد دولتها از همين مرز داشتن دولتها آغاز مي‌شود. واكر مي‌گويد: «ادعاي كشورها نسبت به انحصار قدرت مشروع در يك سرزميني معين موجب ناديده‌گرفتن و حتي محو اظهارات ديگري در باب هويت سياسي شده است.» (واكر، 1990، ص6)
دولتهاي گوناگون در اثبات اينكه قدرت مشروع منحصر به آنهاست، به يك اندازه توانا نيستند. اما چه آنها توانا بر نظارت سرزمين و حدود باشند يا نباشند، تنها موجودات سياسي‌اند كه داراي مرزند. داعش و القاعده دو هويت سياسي متمايزند، اما بدون اقتضاي يك هويت مرزي تعريف شده و عمل مي‌كنند، در حالي كه دولتهاي عراق يا سوريه هر يك محدود به هويت مرزي خود در حال دفاع از همان هويت‌اند.
براي هر حاكميت دو وجهة داخلي و خارجي وجود دارد و امر مشروعيت براي يك دولت امروزي صرفاً منبعث و برخاسته از جوهر و ذات آن نيست. در عين حال بايد اذعان كرد توجه به مشروعيت مرزهاي ديگر دولتها يا جهات قدرتهاي خارجي بدون ملاحظه مشروعيت مفروض جوهري و دروني نيست. يك دولت ملي كه از طريق انتخابات توسط شهروندان خود به رسميت شناخته شده و بنابر اين مشروع است، ممكن است مورد هجوم بيگانگان واقع شود و حاكميت و به تبع آن مشروعيتش مورد خدشه قرار بگيرد.
سخن از مشروعيت حاكميت داخلي كه نماينده سلطه بر تمام افراد گروهها، سازمانها و نهادهاي رسمي متعلقه دولت است خود به خود بيان يك توتولوژي اقتدار است.چنانچه مرجع سلطنت يا رئيس‌جمهور متصدي اين اقتدار باشد، باز تغيير چنداني در مفهوم مشروعيت به وجود نمي‌‌آورد. اين توتولوژي اقتدار سيكلي است و در صحنه جهاني همه دولتها متقابلاً به اين توتولوژي مشروعيت اعتراف مي‌كنند.
وحدت امر سياسي در اصل و ماهيت امر حدي و مرزي نهفته است ونبايد وحدت امر سياسي را جز در معناي ماهوي سرحدي يا سرزميني تمام كرد. البته مفهوم سرحدي و سرزميني را نمي‌توان صرفاً در محدوده يك امر فيزيكي و علامتهاي تيرهاي نشانه‌دار نصب شده در نقاط مرزي تعريف نمود. مفهوم سياسي دولت از مفهوم حقوقي مرز و سر حد در ذات و سرشت آن متأخر است؛ اما اين تأخر يك تأخير زماني نيست، بلكه يك تأخير مربوط به اختلاف شئون ذاتي قانون و سياست است.
تقدم بنيادي قانون در ساختمان دولت نسبت به ديگر بخشهاي سياسي صادق است، در غير اين صورت چه وجه تمايزي بين دولت به مثابه يك سازمان سياسي محض با ديگر موجوديتها و سازمانهاي ضد دولتي و تروريستي است كه از براي مقاصد سياسي خاص به وجود آمده‌اند و ضرورتاً محدودبه حد و مرزي و سرحدي نمي‌باشند؟ اين مفهوم سياسي دولت (در عقيده اشميت مفهوم سياسي قانون اساسي) ذاتاً مقدم بر مفهوم حقوقي دولت نيست، بلكه آنجا كه سرزميني نام دولت يابد و به مشروعيت مزين مي‌شود، در يك فرآيند سياسي قانون اساسي مطلوب خويش را باز خواهد ساخت. همچنان كه در مصداق انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 رخ داد، قانون اساسي در فرآيند و اقدام سياسي زماني بعدي يعني سال 1358 ساخته و پرداخته مي‌شود.
گستره جغرافيايي و منطقهاي
پس از مقدمات فوق مي‌توان گفت كه گستره جغرافيايي و منطقهاي يك دولت از اين حيث اهميت دارد كه محدوده‌هاي مشروعيت آن دولت را كه مبتني بر محدوده اقتدار و حكم طبيعي دولت است، منعكس ميكند. يك دولت واجد خصوصيت فضايي است و اين خصوصيت هندسي فضايي با مرزهاي آن متعين مي‌شود.5
موضوع تابعيت كه از آن ياد كرديم، صرفاً رابطه ميان فرد و كشوري را كه در او زندگي ميكند، بيان ميكند. به رغم شأن يا شئون حقوقي اين مفهوم تابعيت، هيچ نسبت مستقيمي يا «مشروعيت» حكومت ندارد. اين را مي‌توان گفت كه حقوق فردي، سياسي و اجتماعي شهروند و فرد تابع نسبت به «مشروعيت» حاكميت بي‌تفاوت است؛ يعني به صرف فرض
و قبول چنين حقوقي از طرف يك حاكميت نمي‌توان گفت كه حاكميت شايستة وصف مشروعيت است. حاكميت مشروع باشد يا نامشروع، مي‌تواند حقوق شهروندي تعريف شده‌اي را براي اتباع خويش به شيوهاي دلخواه وضع كند و چه بسا حتي به رغم عدم مشروعيت بتواند موفق به كسب رضايتمندي درازمدت شهروندان خود گردد.
مهمترين دليل اين تمايز اين است كه مفهوم تابعيت و هويت ملي در كشورهاي گوناگون متمايز از يكديگر است. در فرانسه تأكيد ملي برروي وحدت سياسي و ملت در چهارچوب نهادهاي سياسي و قلمرو اراضي حكومت تحقق مي‌يابد، بي‌آنكه نياز به ضرورتي براي وحدت تاريخي يا وحدت ديني و قومي باشد.
در آلمان در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي حس ملي آلماني بسيار متمايز است و اين ايده همچنان كه وقايع جنگ جهاني دوم نشان داد، حتي تا مرز نابودي دولت آلماني به نحو مؤثر وجود داشته است. حس ملي آلماني تا پايان جنگ جهاني دوم همچنان مغرور و غيور و طارد غير است.
البته پس از تسليم آلمان و تحميل صلح و ساخت دوباره آلمان برمبناي قانون اساسي دولت فدرال، از شدت حس ملي آلماني تا حد زيادي كاسته شد. در زمان ما به دليل مهاجرت‌هاي وسيع افراد از مليت‌هاي ديگر به خصوص ترك‌ها و اعطاي حق تابعيت به غير، شعور آلماني به ناتواني خويش در تجديد يك بناي سياسي مطلقاً ژرمني آگاه و محتاط گرديده است.6
آيا يك دولت مشروع ،مشروعيت خود را از راي مردم اخذ ميكند؟
مسلم است كه توصيف مشروع بودن يا مشروع نبودن دولتهاي موجود آنگاه مورد بحث واقع مي‌شود كه ملت و مردم يك كشور نسبت به دولت خويش اظهار انقياد كنند يا برعكس عليه انقياد موجود مقاومت خويش را اظهار كنند. بديهي است كه مشروعيت و عدم مشروعيت دولتها مفهومي متوازي با تأييد و اظهار انقياد ملي يا عدم تأييد و اظهار انقياد ملي است. اين نيز بديهي است كه دولتها به رغم عدم انقياد كلي يا جزئي تبعه خويش واجد مشروعيت خويش هستند و اين مشروعيت تا زماني معتبر است كه آنها بتوانند از مرز به معني عام كلمه خويش محافظت كنند. حكومت، يك شخصيت حقوقي است كه در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شده، وظيفه آن سازماندهي و تضمين سعادت و امنيت شهروندان قلمرو خود بوده و از آنجا كه بالاترين مرجع است، هيچ رقيب يا چالش را عليه حاكميت خود تحمل نكرده و از شهروندان خود خواستار تبعيت است.7
اين بدان معني نيست كه مطاوعت يا عدم مطاوعت، رضايت يا عدم رضايت مردم براي دولتها امري مخاطره‌آميز تلقي نگردد. مسئله اصلي ميزان كنترل يك دولت براي ايجاد مطاوعت يا عدم مطاوعت برمبناي مرزهاست و البته چناچه يك دولت به دلايل گوناگون نتواند مكانيسم‌هاي متناسب كنترل عمومي ذهن و جسم مردم خويش را به وجودآورد، احتمال به مخاطره افتادن اقتدار و سيطره آن دولت وجود دارد.
بنابراين مشروعيت يك دولت از جانب مردم تابع اعطا نمي‌شود. از آنجا كه تبعيت ملي به نحو كلي معطي از جانب دولت نيست و مردمان به نحو طبيعي و برمبناي جغرافياي سياسي واجد آن هستند، متقابلاً « مشروعيت دولت» امري نيست كه از طريق پرسمان و برنامه اخذ و كسب آراء ملي حاصل شده باشد. دولت تا آنجا كه با اقتدار موجود و زنده است و بر جغرافياي خاص سياسي اقتدار خود را جاري مي‌سازد، في‌نفسه مشروع تلقي و شناخته مي‌شود و اين مشروعيت دولت به نفس وجود دولت باز مي‌گردد.8
براي مثال آنگاه كه يك دولت در اثر انقلاب يا كودتا ساقط مي‌شود، اين گونه نيست كه مشروعيت آن پيش از سقوط دولت ساقط و بي‌اعتبار مي‌شود، بلكه به محض سقوط يك دولت، رژيم و دولت جايگزين با مشروعيت جديد ظاهر مي‌شود و در غيراين صورت كشور به مخاطره هرج و مرج افتاده و در معرض آنارشيسم قرار مي‌گيرد.
وقايع داخلي اخير سوريه و درگيري‌هاي سال‌هاي 2011 تا اين زمان نشان داده است كه دولت موجود مي‌تواند به رغم مقاومت در برابر خواسته توده‌هاي بزرگ مردم همچنان مشروعيت خويش را صيانت كند. كوشش‌هاي سازمان ملل متحد براي ايجاد صلح در سوريه و ابتكار گفتگوهاي ژنو فيمابين دولت سوريه و مخالفان بيش از هر چيز بيانگر به رسميت شناخته شدن مشروعيت دولتي است كه تا آستانه نابودي كشور در جنگ با ضد دولت و تروريسم به پيش رفته است.
اگر مشروعيت يك حكومت از طرف مردم تعيين مي‌شود، چرا در يك رجوع پيشيني به مردم رأيگيري نمي‌شود كه آيا از مردم درباره قانون اساسي بايد رأيگيري شود.
بديهي است در بسياري از قوانين اساسي، از جمله قانون اساسي كشور جمهوري اسلامي ايران، مواردي از رجوع به رأي مردم و اجراي رأيگيري مردمي پيش‌بيني شده است؛ اما اين بدين معني نيست كه پيش از همه‌پرسي قانون اساسي از مردم پرسيده شود آيا در تصويب قانون اساسي بايد از آنها همه‌پرسي شود يا خير.
اين گونه اشكالات حقوقي درباره شيوه تصويب قانون اساسي بسيار بنيادي است ولو آن كه كمتر مطرح شده باشد. عدم طرح اين گونه ايرادات بنيادي و حقوقي به دلايل سياسي است و هيچ گاه به معني نفي منطقي بودن آن ايرادات نيست.
يك كشور مي‌تواند وجود داشته باشد، در حالي كه هنوز نسبت به نوع مشروعيت حكومت آن ترديد وجود داشته باشد. كشور زماني وجود دارد كه مردم در يك قلمرو تحت حكم خود سكني يابند. مشخصه‌اي كه كشور را از واحدهاي فضاي سازماندهي شده مانند قلمروهاي قبيله‌اي يا واحدهاي اداري متمايز ميكند، حاكميت سازمان يافته مركزي است.
بديهي است حاكميت سازمان يافته در كشور مي‌تواند از طرق گوناگون مشروعيت يابد و اين مشروعيت را موجه سازد. بناي مشروعيت حاكميت صرفاً به يك شكل دائم و ثابت نيست و از اين روست كه با تغيير حكومتها در يك كشور، مشروعيت جديد جانشين مشروعيت كهنه مي‌شود، مشروعيت جمهوري جايگزين مشروعيت سلطنتي مي‌شود، در حالي كه كشور كماكان همان كشور باشد.
به دشواري مي‌توان دريافت چگونه مفهوم «مردم» در مشروعيت دولت سربرمي‌آورد و با آن يكي مي‌شود. در حالي كه حاكميت پيشاپيش با اقتدار خود مشروعيت خود را آفريده است . برخي مشروعيت حاكميت را به قوانين حكومت يا قانون اساسي باز مي‌گردانند و برخي مشروعيت مزبور را امر پيشيني و از پيش تعيين شده مي‌دانند؛ زيرا تأسيس نظام همه‌پرسي و اجراي رفراندوم خود منوط به وجود مشروعيت عمل سياسي حاكميت قبل از پيدايش قانون اساسي است.
در قانون اساسي مشروطه كه ظاهراً شخص شاه حافظ آن به شمار مي‌رفت، متقابلاً او نيز مشروعيت خود را از قانوني مي‌گرفت كه خود نگاهبان آن بود. درعمل حاكميت و قدرت از آن شاه بود و مشروعيت حاكميت تا آنجا كه اراده و فعل و عمل سياسي او نافذ بود، مقرر و پذيرفته بود.
در فضاي قانون اساسي، هيچ واسطه بيروني وجود ندارد (اگر وجود مي‌داشت، نمي‌توانست براي قانون اساسي موضوع باشد). قوانين اساسي از آنجا كه فاقد يك واسطه بيروني‌اند، مي‌يابد در نهايت توسط عمل كل نظام سياسي يا مي‌توان گفت «مردم» به مثابه كل نافذ گردد.9
استفن م. گريفن مي‌گويد: «هنگامي كه يك قانون نقص مي‌شود برخي واسطه‌هاي بيروني براي اجراي قانون و جبران نقض قانون تعبيه شده است. درمقابل، قانون اساسي‌ها مي‌يابد خود نافذ خويش باشند.
بيان استفن م. گريفن مبتني بر يك توجيه كلي و عمومي و فاقد دقت علمي است. چرا «مردم» يا كليت مردم نافذ باشد و نه دولتي كه حاكميت بر مردم در دستان اوست. جمع مردم كوي و بازار، هريك به هر سو را در نظر بگيريد، مفهوم اين پديده چگونه مي‌تواند قابليت مشروعيت قانون اساسي را درعمل بنمايد؟
هانس كلزن در برابر كارل اشميت بر تفوق و تقدم قانون بر دموكراسي معتقد است؛ زيرا آنچه مايه وحدت در نظم قانوني است نه دموكراسي بلكه قانون است. وحدت يگانه و مخصوص به فرد قانون متن مايه وحدت سياسي مورد استناد را فراهم مي‌سازد. كلزن در نظريه محض قانون بر قانون تأكيد ميكند. بنابر اعتقاد اشميت با نفي تقدم وجود مردم به مثابه واحد سياسي قدرت مقوِم (Constituent Power) جاي خود را به قدرت مقَوم و قانوني شده ( Constituted Power) مي‌دهد وحيثيت حقوقي به مثابه امر متقدم جاي حيثيت سياسي را مي‌گيرد.
در برابر، هانس كلزن معتقد است قانون اساسي يك وقوع وراي نظم قانوني است. اينكه ملتي قانون اساسي خود را مي‌سازد محدود به نظم قانوني موجود نيست، بلكه اين يك قدرت مقسمي لابشرط قانوني (constituent power) است كه تاريخي است و از قدرت قسمي به شرط قانوني متمايز(constituted power) است.10
در تلقي ماركس و لنين مشروعيت دولتها نسبت به موضوع رضايت توده‌ها امري فرعي است. آنچه مي‌تواند توده‌هاي عمومي را خرسند سازد رفع تبعيض و فقر و كاهش و نفي فاصله طبقاتي و اقتدار سرمايه نسبت به كار اجتماعي است.
مشروعيت سياسي منبعث از طبقات فئودال يا بورژوازي حاكم نسبت به طبقات ديگر، امر دوره‌اي و زماني و نسبي است و وقوع انقلاب پرولتري موجب نفي مشروعيت نظام طبقاتي بورژوازي مي‌شود.
ناگفته نماند كمونيست‌ها در اشتياق و حلم و روياي بزرگ انترناسيوناليسم قرن بيستمي درباره نيروي ماندگار دولت تخمين تاريخي درستي نداشتند.
آنها مي‌خواستند دولتهاي كوچك را كه وجود هر يك خود مانع اتحاد ملتها و سبب تقسيم نوع اقتدار سياسي نوع انساني بود،به نحوي به اتحاد انترناسيوناليستي سوق بدهند. لنين خودمختاري مبتني بر فرهنگ‌ها را عيب دعا برمي‌شمرد.11
در عمل ايده كمونيسم بين‌الملل بسياري از اين كشورها را تا مرز نابودي مرزهاي ملي و هويتهاي مردمي‌شان به دور راند. به هر حال قرن بيستم به پايان رسيد و انتظار ماركسيست‌هاي انترناسيوناليست براي پايان آمدن حيات دولتها ـ ملتها به جايي نرسيد. ما شاهد هستيم كه دولت ـ ملتها كه در اصطلاح ماركسيسم لنينيسم تجلي نيازمندي‌هاي تاريخي بورژوازي شمرده مي‌شوند، به رغم همه بحران‌هاي نظام بين‌الملل سياسي و اقتصادي هنوز زنده و پابرجايند.
دولتها در سطوح سياسي و ايدئولوژيك با جهاني شدن مواجه‌اند و براي تثبيت مشروعيت پيوسته در تنش مداوم و مقاومت در برابر فشار محيطي بين‌المللي و در معرض جهاني شدن قرار دارند. پديده جهاني شدن دولتها را ديگر نمي‌توان با تعابير كهنه ماركسيستي همچون درگيري ناسيوناليسم بورژوازي و انترناسيوناليسم سوسياليستي توضيح و تبيين نمود.
پي‌نوشتها:
1 ـ بدين گونه از نظر ما ديدگاه و عقايد فيلسوف سياسي ارنست يونگر كه در مقالهUm Linie وي آمده اغلب ناظر به وضعيت‌هاي هنجاري و دستوري است كه اگرچه در محل خود لازم و مهم است، اما ضرورتهاي حتمي و سخت فلسفه سياسي را توضيح نمي‌دهد.
2. Smith, 1960, p.95 .
3. Raatzel Friedrich, Die Erde und das leben: Leipzig: 1902, Eine verglelchende Erdkunde, vol, 1. P. 153.
4. فالك، 1992، ص202.
5ـ كاميلري و فالك، 1992،ص 238.
6. هيتلر در اين عقيده از راتزل متأثر بود كه آلمان براي ادامه بقاء ناچار بايد فضاي حيات (Lebensraum) خويش را توسعه دهد و مستعمراتي را تصاحب كند. هيتلر به مفهوم و دولت ارگانيك راتزل دلبسته بود. هيتلر در نبردمن مي‌گويد «ما مي‌توانيم يك كشور را تنها به شكل ارگانيسم زنده يك ملت تصور كنيم. به رغم آنكه راتزل به وحدت ذاتي نوع انساني تأكيد مي‌كرد تكيه هيتلر بر مصداق ژرمني دولت ارگانيك، به لوازم كليت جغرافياي انساني با حضور كشورها و ملتهاي ديگر بي‌اعتنا بود و همين امر در پايان سرنوشت رايش سوم را درهم نورديد. اينك آلمان متحد شده جديد بيش از گذشته به اقتضائات و لوازم جهاني‌شدن در جغرافياي سياسي كنوني تن سپرده است. (نبردمن، 1940، ص 595)
7. سرير، دره ميرحيدر، ص 116.
8. بديهي است كه موضوع مشروعيت دولت در اين رساله، يك مشروعيت مطلقاً سياسي عرفي است و ما انشاء‌الله در جاي ديگر نسبت مشروعيت ظاهري سياسي و مشروعيت حقيقي و الهي را بيان نموده و به تفكيك اين دو خواهيم پرداخت.
9.Stepen M.Griffin "Constituent Power and constitution Change in America Constitutionalism" in The Paradox of Constitutionalism edited by Martin Louglin & Neil Walker Oxford: Oxford University Press, 2007, p.51.
10. Hans Kelsen, Allyemeine staatslehre (Berlin: Springe, 1925).
كلزن بر خلاف اشميت به نقش پارلمان در ساختار قانون اساسي وايمار به مثابه مرجع غايي هر مشروعيت مبتني بر قانون اساسي تأكيد دارد.
11.V.l. Lenin, ''The Soualist Revolation and the Right of Nations in Self – Determinations :Theses'', in National Liberation, Socialsim and Imperialism, op. cit. 114.
منبع: روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید