الامیر

اَلْأَمير،   لقب عام قد أطلق منذ القدیم على بعض أصحاب المناصب الرفيعة المدنیة والعسكرية. ومعنی الکلمة القائد أو الحاکم وینطق بها أحیاناً في الفارسیة «میر» (فايرابند، 21؛EI2 ؛ أيضاً ظ: إيرانيكا). وقد توسع مدلولها لیشمل مفاهیم البک والسید والزعيم والوالي والرئيس والحاكم والملك والعامل (حسن، 156؛ القاسمي، 368، 526).
يعود استعمال كلمة الأمير إلى ما قبل الإسلام وکثیراً ما وردت في الأشعار الجاهلية (الأعشى، 161) وكذلك في الأحاديث النبویة دون أن يرد ذكرها في القرآن الكريم (مسلم، 5 / 13-25؛ نمازي، 1 / 141-145؛ فنسينک، مادة أمر). وفي عهد الرسول الأعظم (ص) كانت الكلمة تطلق على کل من یعینه الرسول (ص) من أجل القيادة، أو حكم الولاية، أو إمارة الحجاج،  حیث کان هؤلاء نواباً له (الواقدي، 1 / 13، 197، 2 / 756؛ ابن هشام، 4 / 188، 190؛ الدارمي، 1 / 462-463؛ ابن قتیبة، 165؛ النسائي، 5 / 247؛ الأحمدي، 290، 628-629). لکننا لانعرف من هو الذي اتصف بصفة الأمیر لأول مرة في العصور الإسلامیة. فقد ذکر البعض أن عبد الله بن جحش (أحمد بن حنبل، 1 /  178) أو المغيرة بـن شعبة (ابن رسته، 191؛ القاسمي، 547) أو العتاب بن أُسيد (أبو هلال، 222) كانوا أوائل الأمراء. ويرى ابن خلدون أن الجاهلین كانوا يخاطبون النبي (ص) بوصفه أمير مكة والحجاز (1(2) / 407).
لقد اعتبر الكثير من الباحثين، الأمیر في صدر الإسلام، مرادفاً لـ «العامل» (EI2,I / 438 ؛ الكندي، 28؛ فراند، 102؛ صمدي، 121). حیث کان أحد اللفظین ینوب عن الآخر أحیاناً (ظ: القاسمي، 542، 547). إلا أن بعض المؤشرات تدل علی أن الأمیر والعامل کانا یختلفان في المنصب والمرتبة الحکومیة، بحیث کان العامل یفوق الأمیر شأناً، ونطاق صلاحیاته أوسع وأشمل من الأمیر. ویری الدوري مستنداً إلی کتاب ابن عبد الحکم أن عزل الأمیر عند الضرورة کان في حیز صلاحیات العامل (EI2,I / 439). وکما یستشف من خلال بعض الروایات إن الرسول الأعظم (ص) عندما کان یرسل أحد عمّاله لجبایة الخراج فإن أمیراً من أمراء الجیش کان یرافقه (لیفي، 355,359) وعلی رغم من کل ذلک، فإن طائفة أخری من الروایات تشیر إلی أن مرتبة العامل کانت دون الأمیر (مثلاً ظ: الطبري، 3 / 370-371). وهناک من یری أن صلاحیات الأمیر أخذت تتضاءل بعد أن قرر الخلیفة تسلیم شؤون الجبایات إلی عامل من عماله وإعفاء الأمراء منها (EI2,I / 439) (مثلا ظ: الطبري، 3 / 370-371).
وفي کل الأحوال، فإن الأمير هو أول لقب جاء في التاريخ السياسي للإسلام بمعنى رئيس الحكومة؛ حیث أطلقوه في سقیفة بني ساعدة على من ناب عن النبي (ص) وتولی شؤون المسلمين دون التطرق إلی لقب الخليفة (م.ن، 3 / 120؛ الإمامة ... ، 1 / 15) الذي كان يعمد هو نفسه إلى تعيين أمراء القبائل والحروب (الطبري، 3 / 249، 251، 341، 371؛ البلاذري، 108). لم یطرأ أي تغییر علی اللقب في عهود خلافة کل من عمر وعثمان والإمام علي (ع)، حیث استمر الأمراء في مهماتهم کقادة العساکر وبعدها حکام الولایـات (البلاذري، 115؛ ابن قتیبة، 182-183، 194؛ الکندي، 11-12).
وكان عدد الجند الخاضعين لإمرة  الأمير رهناً بالإمكانيات المتوفرة. ووفقاً لما ذكره البلاذري فقد كان في بدایة الأمر كل أمير قائداً لثلاثة آلاف جندي في عهد خلافة أبي بكر (11-13ه‍‌) ثم ازداد العدد في العصر العباسي حتی بلغ 500,7 ومن ثم إلى 24 ألفاً فیما بعد (ن.ص؛ قا: علي، 368). يرى البعض أن العمال أو الولاة الذین کان یولّیهم عمر علی بعض البلدان بما فیها مصر وسورية والعراق، كانوا یوصفون أمراء، أو نواباً للخليفة في بادئ الأمر وکانوا يتولون مسؤولية الإمامة في الصلاة أیضاً (صمدي، ن.ص).
وأما لقب أمير المؤمنين فقد كان یطلق على أعلى حاكم سياسي وديني ودنيوي للعالم الإسلامي وكان یستوي مع اللقبین الآخرین، أی «الخلیفة» و«الإمام»، إلا أن کلاً من هذه الألقاب کان يؤكد على جانب خاص دون غیره. فلقب الخليفة یضع معظم ثقله على علاقة الحاكم بالنبي، بینما یرکز لقب الإمام على صلة الإمام بالدين، تارکاً صلة الحاکم بالمؤمنین للقب أمیر المؤمنین (إمام الدين، 22).
وبناءً علی ما جاء في المصادر، فقد لُقّب الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب لأول مرة بلقب أمیر المؤمنین (خل‍ 11-23ه‍ / 632-644م) (الطبري، 4 /  208؛ ابن خلدون، ن.ص؛ لويس، 50-51)؛ دون أن نعرف من الذي أطلق هذا اللقب علی عمر  لأول مرة. ویتردد في المصادر ذکر عبد الله بن جحش وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة کأول من أطلق اللقب هذا على الخليفة الثاني (ابن خلدون، ن.ص). ولأن عبد الله بن جحش استشهد في الثالث من الهجرة أثناء معركة أحد فإنه لم یشهد عهد خلافة عمر قط.
یفید بعض المصادر أن عبد الله بن جحش (المسعودي، 203) وسعد بن أبي وقاص (ابن خلدون، ن.ص؛ صالح، 289) هما أول من تلقّب بلقب أمير المؤمنين حيث كانا قائدين عسكريين وهذا يؤيد ما ذهب إلیه بعض الباحثین من أن كلمة «الأمير» كانت تُطلق على القادة العسكريين، حیث اُستخدم لقب «أمير المؤمنين» انطلاقاً من أن «المؤمنين» هم جنود الإسلام (العلي، 154؛ أيضاً ظ: بريتانيكا، مادة أمير).
ظل الخلفاء الأمویون والعباسیون یحملون هذا اللقب وكان على جميع الحكام في أنحاء العالم الإسلامي أن يكتسبوا شرعیة سیادتهم من خلال طاعتهم لأمير المؤمنين (ابن شاهين، 89-90). ولذلك، فقد کانت مبادرة حکام الولایات في اختيار لقب أمير المؤمنين إعلاناً عن الاستقلال وآذاناً بالانفصال عن الخلافة العباسية (لیفي، 367). ومن خلال دراسة مسكوكات الدول الإسلامية في عصر الخلافة العباسية یمکن معرفة الحکومات المستقلة عن الخلافة تلک والأخری التابعة لها (مثلاً ظ: الكرملي، 149؛ لين پول، «فهرست...»، 328).
هناک من یری أن لقب أمير المؤمنين ضُرب علی المسکوکات لأول مـرة في عهد هارون الرشيد (خل‍ 170-193ه‍ / 786-809م) (عبد الرزاق، 87)، بید أن هناک وثائق أخری تفید أن هذا الأمر حدث قبل ذلک بفترة طویلة أي إبان حکم عبد الملك بن مروان (65-86ه‍ / 685-705م)  (النقشبندي، 24). وفضلاً عن ذلك، فقد  
 نقشت عبارة «معاوية أمیر أوروشنكان» بمعنى معاوية أمير المؤمنيـن بالأحـرف الفهلوية علـى مسكوكات العهـد الأموي (عبد الرزاق، 36).
لقد کانت مختلف الولایات في البلدان الإسلامیة إبان العصر الأموي تخضع لحکم أمراء یوصفون بنواب الخلیفة وکان هؤلاء بدورهم یولون أمراء آخرین علی المدن الخاضعة لإدارتهم وحکمهم آنذاک (الخضري، 559-560). وقد كان من واجب الأمیر إقامة الصلاة وقيادة الجيش وشؤون الخراج والصدقات وأمر القضاء (ن.ص). وکانت تلک المهام والمسؤولیات تتطابق مع مهام أمير العامة لا أمير الخاصة، إذ أن أمیر العامة وفي ولایته العامة کان علی عاتقه جمیع شؤون الحكم، من جبایة الخراج وتولي القضاء وأمور الحج وإقامة الحدود ومتابعة شؤون الجيش وحشد العساکر وحمایة حريم الإسلام ومثل هذه الإمارة کانت تشابه «وزارة التفويض» (الماوردي، 37-38؛ أبو يعلی، 34-36؛ فضل الله، 86-87). أما أمير الخاصة فقد كانت مسؤوليته تقتصر على استجماع العساکر ومعاقبة المجرمین والدفاع عن الإسلام (ن.صص). وکانت هناک نماذج أخری للإمارة العامة منها أمير الاستكفاء والاستيلاء (ظ: تتمه المقالة). لقد أخذت قضیة تعيين الأمراء ومسؤولیاتهم طابعاً قانونیاً وحقوقیاً إبان العهد الأموي، إذ أن هنالک المزید من المصادر التي استرسلت في الحدیث عن ممیزات الأمیـر ومواصفاته الخاصة به (ظ: المـاوردي، 37-41؛ أبو يعلی، 34- 38؛ فضل الله، 205 ومابعدها).
قد اتسع مفهوم الإمارة ومسؤوليات الأمير في عصر الخلافة العباسية. وكان أبومسلم أول من لُقِّب بالأمير في هذه الفترة، حيث أطلق عليه لقب أمير آل محمد (الجهشياري، 56). کما تشیر بعض الوثائق إلی استخدام مصطلح الأمير بشأن أفراد الأسرة العباسية، وبناء علی ما قاله متز، فإن اللقب کان یُطلق على كبار الأسرة العباسية والحكام أیضاً (1 / 45). یری لیفي أنه وإبان تلک المرحلة التاریخیة، کان یرافق الأمراء إلی الولایات، أشخاص بصفتهم عمال الخلیفة تناط بهم الشؤون المالیة بینما یتولی الأمراء شؤون الجیش والعسکر في الولایات (ص 359, 362؛ أیضاً ظ: السامرائي، 165). وکان تحالف الأمیر والعامل واتفاقهما، یشکل دوماً خطراً تجاه الخلافة (م.ن، 170). وبناءً علی بعض المصادر، فإن الأمیر کان یتفوق علی الوزیر في السلطة في بعض الأحیان، کما کانت تجتمع الوزارة والإمارة في شخص بمفرده (الطبري، 8 / 329-330؛ ابن الطقطقی، 221؛ ظ: ن.د، أمیر الأمراء).
يعود استحداث مناصب مثل أمير الاستكفاء وأمير الاستيلاء إلى أواسط القرن 3ه‍  رغم أن إمارة الاستيلاء أخذت تتسع في هذه الفترة إلا أنه ولأول مرة نشهد حالة توریث في تولي منصب الإمارة في بعض المناطق؛ وتکتسب هذه القضیة أهمية قصوی في التاريخ الإسلامي وتطور المؤسسات الإسلامية (الطالبي، 355). وفي هذه الفترة أخذت الخلافة والوزارة تتراجعان لصالح الإمارة وإن مساعي بعض المفکرین کالماوردي وغيره لتسلیط الضوء على إمارات تحت عنوان الاستيلاء والاستكفاء وطبيعة علاقتها مع مؤسسة الخلافة خیر دلیل علی ذلک الأمر. وفي الحقيقة، فإن تلک المساعي کانت تأتي في سیاق تبریر الوضع القائم نظریاً وقانونیاً، بحیث لابد من القول إن تدهور وضع الخلافة، کان أحد الدوافع وراء استحداث منصب أمير الأمراء والذي یدل على أن سلطة الأمراء كانت تتزايد تدريجياً أمام الخلیفة والوزير. وكان الخلفاء العباسيون وعلی الطریقة الأمویة يولون شخصاً یدعی أمیر الاستکفاء لیحکم ولایة من الولایات بصلاحيات كاملة، وفي المقابل، وفي حال استیلاء شخص ما بالقوة والعنف علی إحدی الولایات دون أن یستطیع الخلیفة من قهره والتغلب علیه، فقد کان الخلیفة یضطر للاعتراف به رسمیاً، تفادیاً لحدوث الفوضی، شرط أن یعتبر نفسه مطیعاً للخلیفة وهو ما کان یوصف بأمیر الاستیلاء (لإيضاح أكثر، ظ: الماوردي، 37، 39-41؛ أبو يعلی، 36-38؛ إمام الدين، 86). وعلی وجه العموم، فإن إطلاق لقب الأمير على أحد حكام الولايات، کان دلیلاً على خضوعه وانقیاده للخليفة. کما کان إرسال جزء من الخراج إلى حاضرة الخلافة دلیلاً آخر علی ذلک ولعل هذا السبب هو الذي حمل ابن البلخي علی أن یعتبر الأمراء خدماً للخليفة (ص 171).
وقد كان أمراء الموحدين وبعد المبایعة العامة قد أطلقوا على أنفسهم لقب أمير المؤمنين (موسى، 123-124). كما کان بنو حفص یحملون نفس اللقب إلي جانب ألقاب کالشيخ، والأمير والخليفة (برنسفیک، 2 / 7). بالإضافة إلی أن هنالک وثائق أخری تتحدث عن توظیف هذا اللقب عند الأمویین في الأندلس (عنان، 1(2) / 430) والخلفاء الفاطميين (إدريس بن الحسن، 28، 143، 705). وقد ظهر فيما بعد بعض الحکام والملوک الذین وصفوا أنفسهم بلقب أمیر المؤمنین من خلال إیجاد صلات غیر حقیقیة تربطهم بالخلفاء العباسیین، منهم علی سبیل المثال ملوک الیمن في أواخر القرن 11ه‍ / 17م، حیث کانوا یدعون أنهم من أحفاد المتوکل العباسي (بارتولد، 70). وقد ذهب السلطان سلیم العثماني هذا المذهب ودُعي بأمیر المؤمنین (ن.م، 66).
1. …
منذ أوائل القرن 3ه‍ حتی أواسط القرن 5ه‍ حکمت مناطق من إیران دویلات مستقلة أو شبه مستقلة مثل الطاهریة (205-259ه‍ )، السامانية (279-389ه‍ ) والصفاریة (253-440ه‍( کان حکامها يحملون لقب الأمير، ومما یشهد علی ذلک وإلی جانب المصادر التاریخیة مسکوکات ترقی إلی ذلک العهد (لين پول، «المسكوكات ...» II / 72-75,96-111 ؛ أيضاً ظ: النرشخي، 36-37؛ تاريخ سیستان، 210-211؛ ابن الأثير، 7 / 281-282). كما عثر  
 علی مسکوکات تعود إلی عهد الغزنویین وضرب علیها عنوان الأمير (لين پول، ن.م، II / 128-132). وفي الفترة نفسها کان بعض القادة العسكريين یحملون لقب الأمیر أيضاً (ظ: البيهقي، 3 / 1234-1235، الفهرس؛ تاريخ سيستان، 205). ومنذ ذلك الحين حل لقب السلطان تدريجياً محل «الأمير» وأطلق علی الغزنویین بشكل غير رسمي ومن ثم علی السلاجقة (429-590ه‍ ) (رسمیاً (لويس، 52). ولقد کانت زیادة سلطة الأمیر وقوته في العصر السلجوقي مماثلة إلى حد ما لسلطان الأمراء ونفوذهم في عصر الخلافة، إذ کان الأمير أحياناً یتقمص دور الأتابك لیتمکن من ممارسة سلطته وبالنیابة عن السلطان ويتولى الحکم بنفسه فيما بعد (لمتون، 246). لقد تقسم أمراء هذا العهد إلى ثلاثة أقسام: الأول أمراء بلاط السلطان الذين من مهامهم إدارة البلاط وتدبیر شؤون الجیش کما كانوا يتولون مناصب منها أمیر آخور أو آخور سالار (= من یتولی شؤون إصطبلات البلاط) وغیر ذلک؛ والقسم الثاني هي الأمراء أصحاب الإقطاع الذين كانوا يتولون حكم الولايات؛ والثالث الأمراء الذين لم يكونوا مرتبطين بأي شخص، ولكنهم كانوا على أهبة الاستعداد لمساعدة العدد الکبیر من قادة الإمبراطورية السلجوقية عند مسیس الحاجة (م.ن، 243-244).
لقد أدى تنامي اقتدار الأمراء في السنوات الأخيرة من الحكم السلجوقي وفي عهد الخوارزمیین  إلى أن يُطلق لقب المَلِك على الأمراء الذين كانوا قد حصلوا علی حکم شبه مستقل (م.ن، 247). وهناک شواهد تدل على أن مصطلحي الوالي والأمير كانا يستعملان مترادفین (بهاء الدين، 42). وقد ازدادت سلطة أمراء في هذا العهد بحيث أصبحوا يتدخلون في تعیین السلطان (ظهیر الدين، 36-76).
وظهرت في شمال أفريقياَ أيضاً سلالات عديدة نال حكامها لقب الأمیر منهم بنو الأغلب (184-296ه‍ / 800-909م)، حیث وجدت مسکوکات نقش علیها أسماء أمرائهم (لین پول، ن.م، II / 56-57). ولعل لقب الأمير أصبح یتوارثه الحکام منذ هذه الفترة (الطالبي، 352، 353، 355). وبالأحری يمكن القول إن لقب الأمير كان آنذاک يشبه إلى حد ما لقب الإمبراطور (م.ن، 354). وفي هذا العهد كان إبراهيم الأول (184-197ه‍) يحمل لقب الأمير حتى عندما كان والياً على الزاب (الطالبي، 352) ومما یلفت النظر  هو أن الوالي كان في هذا العهد في مرتبة أدنی من الأمير ولم يكن أحد يحمل لقب الوالي سوى العمال الذين كانوا يتولون ولايات إفريقية ويعتبرون أدنى درجة من نواب الأمير (ن.ص). كما كان يحمل لقب الأمير حكام سلالات مثل بني زيري (361-543ه‍ / 972-1148م) وبني حماد (405-547ه‍ / 1014-1152م) (إدريس، 2 / 117، 119). ومع هذا، فقد سمي شرف الدولة المعز بن باديس (406-454ه‍ / 1015-1062م) من بني زیري والياً عندما امتثل لطاعة الخليفة العباسي (م.ن، 2 / 117).
كان أمراء هذه الدویلات یحکمون بالاستقلال ويتولون جميع الشؤون العسكرية والإدارية والمالية والقضائية (م.ن، 2 / 127).
وفي مصر على عهد الطولونيين (254-292ه‍ /  868-905م) كانت إدارة الأمور قد تقسمت بين الأمير (القائد العسكري) والعامل المعني بالشؤون المالية (ظ: بريتانيكا، ماكرو، VI / 488-489) وفضلاً عن ذلك، فقد كان الرعیل الأول من الحكام الأمويين في الأندلس (138-422ه‍) يحملون لقب الأمير أیضاً (عنان، 1(1) / 194؛ لويس، 47).
ومنذ أواخر الخلافة العباسية تغيرت استعمالات لقب الأمير باعتباره رئيس الدوائر الحكومية المختلفة (بهاء الدين، 115، 191-192؛ منتجب الدين، 41، 108؛ «مختصر... »، 63-64، 113، 116؛ الآقسرائي، 351). ومنذ ذلک الحین أصبح مستخدماً بشأن القادة العسكريين ثم رؤساء الدوائر والبلاط (ظ: رشيد الدين، 1 / 50-54؛ النخجواني، 1(2) / 517، 518، الفهرس).
وفي عصر المماليك في مصر والشام (648-922ه‍ / 1250-1516م)، كان مصطلح الأمير یأتي لوصف «أرباب السيوف»، ولرؤساء المؤسسات الإدارية في بعض الأحیان (ظ: البقلي، 367-370؛ ابن فضل الله، 410، 411، الفهرس؛ ابن شاهين، 131-132). وفي تلک الفترة كان لأمراء الجيش ديوان خاص تحت عنوان ديوان الأمراء كانت تسجل فيه أسماء الجند الخاضعين لإمرة الأمير (القلقشندي، 4 / 62).