اَلْإرْسالیَّة، مصطلح مالي کان شائعاً خلال العهد العثماني ویطلق علی الضرائب الخالصة التي کان حکام الولایات یبعثن بها سنویاً إلی خزینة الدولة المرکزیة (شاو، 283؛ پاکالین، II/ 81). أما الیوم فیطلق علی إیصال لإرسال مبلغ، أو تسلّمه من قبل الجابي (ن.ص). وأول معرفة لنا باستخدام هذا المصطلح یرجع إلی عهد السلطان سلیمان القانوني. فقد ابتدع وزیره إبراهیم باشا في 931هـ/ 1525م نظاماً لإدراة الأمور المالیة و تنظیمها، قُرر بموجبه أن تُبعث الأموال والنقود الفائضة عن مصروفات الولایات التي کانت ترسل فیما مضی بشکل هدایا إلی السلاطین العثمانیین، من ذلک الحین إلی خزینة الدولة، أو «الخزینة العامرة»، حیث اکتسبت الأموال المرسلة بهذا الشکل اسم الإرسالیة (بکر، 102-103؛ سیدمحمود، 115؛ شاو،ن.ص).

ولدی تنفیذ هذا القانون قُرر أن یقوم حاکم مصر و بقیظ الحکام و بعد وضع النفقات السنویة، بإرسال المبالغ الفائضة عن حاجة مصروفات المناطق التي یحکمونها إلی «خزینة الإرسالیة» في إستانبول (سید محمود، 53). وهکذا فمن الواضح أن تحویل الإرسالیة أصبح متداولاً منذ السنة الثالثة لتعیین سلیمان باشا والیاً علی مصر، أي من ربیع‌الأول 933/ کانون الأول 1526 (م.ن، 115). ومواصلة منه لإجراء إصلاحات في الشؤون المالیة بمصر، قام بتنظیم دواوین جدیدة بدلاً من الدواوین القدیمة تم استناداً إلیها تحویل الإرسالیة لأول مرة إلی إستانبول (م.ن، 91-92).

ولم‌یکن مقدار الإرسالیة التي کانت ترسل ضمن مراسم خاصة (ظ: بکر، ن.ص)، بمعدل ثابت طوال السنین، إذ غالباً ماکان یزداد. ومن بین الولایات العثمانیة، کانت مصر تبعث أکبر الإرسالیات (EI2, IV/ 79) التي کانت تصل إلی حوالي 400 ألف آلتون، أي 16 ملیون «پاره» (شاو، ن.ص). وقد استمر تحویل هذه الإرسالیة لمدة أیضاً علی عهد خادم سلیمان باشا (931-941هـ). وخلال السنوات 938-941هـ کان یُرسل منها سنویاً ما مقداره 500 ألف آلتون (20 ملیون پاره). وقد أوصلها خسروباشا (حکـ 941-943هـ) إلی 700 ألف آلتون (28 ملیون پاره) بحیث رفعها سنة 942هـ إلی ملیون التون تم إرسالها إلی إستانبول، ولما علم السلطان سلیمان أنها کانت سبباً في ظلم الرعیة، أمر بإعادتها (شاو، 284). لکن في أواخر القرن 10هـ/ 16م ونظراً للأزمة المالیة التي عانتها الحکومة العثمانیة، اضطرت الحکومة إلی إصدار أمر بضرورة رفع مقدار الإرسالیة (سیدمحمود، 120). ومن جهة أخری ولأجل نیل حظوة لدی السلطان، کان حکام مصر لایتورعون عن رفع قیمة الإرسالیة حتی لو تجاوزت الحد المقرر (بکر، 103). کانت الإرسالیة المصریة خلال السنوات المختلفة علی الشکل التالي: في 975هـ، بلغت 24 ملیون پاروه، و هذا المبلغ نفسه أُرسل سنة 995هـ؛ و في 1005هـ، بلغت 20 ملیون پاره؛ و في 1010هـ، بلغت 24 ملیون پاره، وفي أوائل القرن 11هـ/ 17م تراوحت ماین 24-28 ملیون، بل حتی وصلت إلی 30 ملیون پاره. لکنها وبسبب قلة الإیرادات و زیادة المصروفات، اتجهت فیما بعد إلی الانخفاض (شاو، 284-285؛ بکر، 105-106).

ومع أن أغلب القوانی المالیة کانت قد وضعت لولاتي روم إیلي والأناضول، لکنها شملت سائر الولایات أیضاً (غیب، I(1)/ 147)، بحیق کانت أغلب محافظات البلقان و کذلک ولایات مصر و سوریة (دمشق) و العراق (بغداد) التي کانت تدار من قبل من یعینه الباب العالي، تبعث سنویاً مبلغاً من المال إلی السلطان بوصفه إرسالیة، و کانت الدول العربیة تبعثها بشکل أکثر نظماً (فوسینیج، 27).

کانت بعض الولایات لها إرسالیات محددة وثابتة، کما هو الحال بالنسبة لإرسالیة الیمن أوائل القرن 11هـ/ 17م التي کانت تبلغ 100 ألف فلوري (أوزون چارشیلي، 202).

کان جزء من «خزینة الإرسالیة» مخصصاً للدولة، کماکان جزء منها مخصصاً للنفقات الخاصة للسلطان (پاکالین، II/ 81-82). کانت النفقات الخاصة للسلطان من إرسالیة مصر حتی 995هـ/ 1587م تبلغ سنویاً 500 ألف فلوري، حیث ارتفعت في هذه السنة وبجهود إدریس باشا إلی 600 ألف آلتون (24ملیون پاره) (أوزون چارشیلي، 364).

وفي شوال 1064/ آب 1654 وضع تر خونجي أحمد الصدر الأعظم للحکومة العثمانیة قانوناً ضریبیاً تقرر بموجبه حکام الولایات فضلاً عما یرسلونه إلی إستانبول من النفقات الفائضة عما زاد من إیرادات ولایاتهم کما تفعل مصر باسم الإرسالیة، أن یقوم أولئک الذین ینلقون مبالغ من «المحل الخاص» (مایأخذونه شهریاً من مبالغ لقاء قیامهم بمهام محددة)، أو لزعمامتهم (یتلقون مخصصات سنویة)، أو ممن لدیهم «باشماقلیق» (مخصصات أسرة السلطان العثماني)، وبعد أن یأخذوا مایفي بسد احتیاجاتهم، بإرسال الباقي منها إلی الحکومة المرکزیة. وحتی الصدر الأعظم الذي کان مستفیداً منمخصصات المحل الخاص، أرسل إلی الخزینة 20 ألف قرش؛ و عن هذا الطریق أضیف إلی خزینة الدولة مبلغ قدره 700 ألف قرش (نعیما، 5/ 252؛ کارا مرسل، 36-37؛ هامرپورغشتال، 3/ 2224-2225). کانت القافلة المخصصة لحمل الإرسالیة تسلک غالباً الطریق البري إلی إستانبول، وکانت تتخذ إجراءات احترازیة للمحافظة علی الأموال من أن تنالها أیدي قطاع الطرق وینم اختیارشخص من بین مجموعة من الحراس المحنکین لمجابهة قطاع الطرق (سیدمحمود، 122، أیضاً ظ: 199, 208).

کان ذوو الوظائف – وبما یتناسب مع مقاماتهم – ملزمین بإرسال الإرسالیة (نعیما، ن.ص). وکان أهم عوامل عزل الولاة والحکام – فیما عدا انعدام الکفاءة في الشؤون السیاسیة و الإداریة – هو تقصیرهم في إرسال الإرسالیة (سیدمحمود، 124).

المصادر

بکر، عبدالوهاب، الدولة العثمانیة و مصر، القاهرة، 1982م؛ فوسینیج، وین، تاریخ إمبراتوري عثماني، تجـ: سهیل آذري، طهران، 1346ش؛ نعیما. مصطفی، تاریخ، إستانبول، 1281-1283هـ؛ هامرپورغشتال، یوزف، تاریخ إمپراتوري عثماني، تجـ: زکي علي‌آبادي، تقـ: جمشید کیان‌فر، طهران، 1367ش؛ وأیضاً:

EI2; Gibb, H. A. R. & H. Bowen, Islamic Society and the West, Oxford, 1967; Karamursal, Z., Osmanli malt tarihi hankkinda tetkikler, Ankara, 1989; Pakalin, M. Z., Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, 1983; Seyyid Mahmud, Seyyid Muhammed, XVI. Asirda Misir eyâleti, Istanbul, 1990; Shaw, S. J., The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798, New Jersey, 1962; Uzunçarṣili, İ. H., Osmanli devletinin merkez ve bahriye teṣkilâti, Ankara, 1984.

أبوالحسن دیانت/ هـ.