آلِاتِّصاف، هو في مصطلح الفلاسفة قیام شيء بشيء، وکونه متصفاً به انضماماً، أو انتزاعاً (الأحمد نگري، 1/35)، أو النسبة بین شیئین متغایرین علی حسب الوجود في ظرف الاتصاف (صدرالدین الشیرازي، الأسفار، 1/336-337؛ أیضاً ظ: سجادي، 8).

وینقسم الاتصاف إلی قسمین: انضمامي، وانتزاعي. أما الاتصاف الانضمامي هو أن یکون کلا الموصوف والصفة موجودین في ظرف الاتصاف کقیام البیاض بالجسم، فکلاهما یکونان موجودین في ظرف الاتصاف (العلم الخارجي). وفي الاتصاف الانتزاعي یکون وجود الموصوف في ظرف الاتصاف بحیث یصح انتزاع الصفة منه، مثل اتصاف الفلک بالفوقیة، أو اتصاف شخص خاص بالعمی، فإن مایتحقق هنا في ظرف الاتصاف هو الموصوف فقط لا الصفة، فالصفة أمر ینتزع من الموصوف، أي أنه مرتبط بذهن الناظر، أو المصدق. وبناء علی التعاریف المتداولة فإن الاتصاف الانضمامي هو اتصاف حقیقي، والاتصاف الانتزاعي اتصاف علی حسب الظاهر (الأحمد نگري، 1/35-36).

إن تحقق الموصوف – الذي هو موضوع الاتصاف – في ظرف الاتصاف ضروري، و ظرف الاتصاف یکون أحیاناً الخارج و أحیاناً الذهن؛ وعلی سبیل المثال ففي اتصاف مفهوم الإنسان بالکلیة یکون ظرف الاتصاف هو الذهن، و في اتصاف الجسم بالبیاض یکون ظرف الاتصاف هو الخارج. و تستلزم طریعة الاتصاف، من حیث کونها اتصافاً، تحق الموصوف مطلقاً کما هو الحال في الاتصاف الخارجي الذي یستدعي تحققه في الخارج، وکذلک الاتصاف الذهني الذي یستدعي تحققه في الذهن، ولکن تحقق الصفة یرتبط بخصوصها (ظ: م.ن، 1/36).

وقد تحدث المتأخرون في آثارهم أحیاناً عن عروض شيء علی شيء لاتصاف شيء بشيء. ویری الحکیم السبزواوري أن العارض علی ثلاثة أقسام: 1. عارض یکون عروضه للمعروض و اتصاف المعروض به في الخارج مثل عروض السواد علی الجسم. و هنا یکون کل من الاتصاف والصفة والمتصف، أو العروض والعارض والمعروض في الخارج. 2. العراض الذي یکون عروضه علی المعروض واتصاف المعروض به في الذهن مثل اتصاف الإنسان بالکلیة، فهنا یکون کل من الاتصاف والصفة والمتصف، أو العروض و العراض و المعروض ذهنیاً. 3. العارض الذي یکون عروضه للمعروض في الذهن، ولکن اتصاف المعروض بالعارض یکون في الخارج مثل الأبوة التي و إن لم یحاذیها شيء في الخارج، إلا أن اتصاف الأب بالأبوّة في الخارج (شرح...، 674).

ویطرح موضوع الاتصاف في الفلسفة الإسلامیة عادة فیما یتعلق باتصاف الماهیة بالوجود. ومصدره «القاعدة الفرعیة» التي یکون علی أساسها «ثبوت شيء آخر فرع ثبوت المثبت له»، أي إن اتصاف موصوف بصفة هو فرع لتحقق الموصوف. ویتبادر الان إلی الذهن هذا السؤال و هو کیف یکون من الممکن اتصاف الماهیة بالوجود، و کیف تجب معرفة ثبوت الماهیة قبل الاتصاف بالوجود کي لایقع المحذور في تقدم الشيء علی النفس، أو التسلسل؟ و قد قدمت حلول للإجابة علی هذه الإشکالیة نشیر هنا إلی أهمها:

1. یری عبدالرزاق اللاهیجي أن الوجود لایصبح عارضاً علی «ماهیة الموجود»، ولا عارضاً علی «ماهیة المعدوم»، بل إن معروض الوجود في هذا المجال هو «الماهیة من حیث هي هي» التي لاهي موجودة، ولاهي معدومة (ص 38).

ولکن یجب الانتباه إلی أن هذا الجواب رغم أنه یحل إشکال وجود الماهیة، أو انعدامها قبل العروض، ولکن هذا الإشکال یظل قائماً إذا أخذنا بنظر الاعتبار القاعدة الفرعیة و هي أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له (ظ: إبراهیمي، 1/195).

2. ویری البعض التخصیص فیما یتعلق بالاقعدة الفرعیة، فقالوا: إن القاعدة تتخصص في هذا المجال، أي إن اتصاف الماهیة بالوجود، أو ثبوت الوجود، للماهیة خارج و مستثی من هذه القاعدة (ظ: السبزواري، حاشیة، 1/43-44، شرح، 152).

إن إشکال هذا الحل یتمثل في أن القاعدة الفرعیة قاعدة عقلیة، والقاعدة العقلیة لاتقبل الاستثناء و التخصیص (ظ: ن.ص)؛ ولذلک یری صدرالدین الشیرازي و أتباعه أن الوجود أساساً له خروج موضوعي من هذه القاعدة، و من الأفضل أن نقول إن هناک في هذا المجال تخصصاً لاتخصیصاً.

3. وأما جلال‌الدین الدواني فقد حول الفرعیة إلی الاستلزام في الاستدلال علی القاعدة المذکورة، وقال: إن ثبوت شيء لشيء آخر مستلزم لثبوت المثبت له لا أنه متفرع علیه. و بعبارة أخری فإن ثبوت شيء لشيء آخر یستلزم تحقق الشيء الثاني حتی إذا کان هذا التحقق بواسطة الشيء الذي ثبت له؛ و هذا المعنی یصدق أیضاً علی ثبوت الوجود للماهیة، ذلک لأن ثبوت الوجود للماهیة یستلزم ثبوت الماهیة بواسطة هذا الوجود أیضاً (ظ: صدرالدین الشیرازي، «رسالة...»، 111؛ السبزواري، ن.صغ الطباطبائي، 21).

ولکن یجب الالتفات إلی أن استبدال الفرعیة بالاستلزام لی جواباً مناسباً ذلک لأن عروض وثبوت الوجود للماهیة لیسا أساساً عروضاً مقولیاً یتوقف فیه ثبوت و تحقق العارض علی الثبوت والتحقق السابقین للماهیة؛ فمع الأخذ بعین الاعتبار أصالة الوجود واعتباریة الماهیة یجب القول إن ثبوت و تحقق الماهیة یکونان في الحقیقة بواسطة الوجود؛ وأما العقل فإنه یفترض الماهیة موضوعة بسبب أنسه بالماهیات، و یحمل الوجود علیها، في حین أن الحقیقة عکس الحمل، أي إن المعروض الحقیقي هو الوجود نفسه، والماهیة لیست إلا عارضاً (م.ن، 20).

4. ویری بعض الفلاسفة أن الوجود أساساً لیس له الفرد الذهني والخارجي کي یکون عارضاً علی الماهیة و قائماً بها، ومصداقاً لثبوت شيء لشيء، بل إن ملاک الموجودیة ماهیتها حیث یتحد المفهوم المشتق لـ «الموجود» مع الماهیة. إن ملاک صدق المشتق (الموجود) علی الماهیة وحمله علیها،. هو اتحاد الماهیة مع المفهوم المشتق، لا أن یکون مبدأ اشتقاق (الوجود) قائماً بالماهیة. و بعیارة أخری فإن «الموجود» له معنی بسیط، وبناء علی ذلک فإن الوجود لیس له أي ثبوت، ولایعرض علی الماهیة حقیقة کي یکون متوقفاً علی ثبوت الماهیة بمقتضی الاعدة الفرعیة. و علی سبیل المثال ففي قضیة: أن «الإنسان موجود»، یبدو أننا نحکم بثبوت شيء لشئ بسبب صدق مفهوم الوجود علی جمیع الموجودات، في حین أنه لایثبت في الحقیقة في هذا المجال شيء(الوجود) لشيء (الماهیة) (ظ: صدرالدین الشیرازي، ن.م، 112-113؛ الطباطبائي، 21). وهم یرون أن کل مشتق هو أساساً أمر بسیط لامرکب؛ أي لایإخذ مبدأ الاشتقاق فیه. و بناء علی ذلک فعندما نقول إن الإنسان موجود فإن القصد من «الموجود» لیس «الذات التي ثبت لها الوجود»، بل المراد أن الماهیة متحدة مع مفهوم «الموجود» (صدرالدین الشیرازي، السبزواري، الطباطبائي، ن.صص). کما یرون أن کل ما هو في الخارج، أو في الذهن هو الماهیة، و حتی المفهوم الذهني للوجود هو أیضاً ماهیة من الماهیات، و علی هذا الأساس فإن ملاک موجودیة الماهیة اتحادها مع المفهوم المشتق لـ «الموجود»، وهذا الاشتقاق صوري و ظاهري 0ن.صص).

وهذا الرأي مرفوض أیضاً بسبب أصالة وجود واعتباریة الماهیة، فطبقاً لهذا الرأي یکون الوجود أمراً اعتباریاً ولیس له الفرد الذهني والخارجي، و علی هذا الأساس فإن ملاک الموجودیة لایمکن اعتباره اتحاد الماهیة بأمر اعتباري.

5. ویوقل صدرالدین الشیرازي حول اتصاف الماهیة بالوجود: إن ماهو موجود هو «ثبوت الشيء» لا«ثبوت شيء لشيء»؛ و هکذا تنتفي في الظاهر الإشکالات التي من اللمکن أن ترد علی الاتصاف بالماهیة بمقتضی القاعدة الفرعیة (ن.م، 115). کما طرح في الأسفار هذه المسألة بالتفصیل، و حصیلة کلامه أن الوجود هو نفس ثبوت الماهیة لاثبوت شيء للماهیة کي یکون فرع الثبوت السابق للماهیة (143).

المصادر

إبراهیمي دیناني، غلامحسین، قواعد کلي فلسفي، طهران، 1365ش؛ الأحمد نگري، عبدالنبي، جامع العلوم، حیدرآبادالدکن، 1404هـ؛ السبزواري، ملاهادي، حاشیة علی الأسفار (ظ: همـ، صدرالدین الشیرازي)؛ م.ن، شرح غرر الفرائد (شرح منظومۀ حکمت)، تقـ: مهدي محقق و ت. إیزوتسو، طهران، 1348ش؛ سجادي، جعفر، مصطلحات فلسفي صدرالدین شیرازي، طهران، 1340ش؛ صدرالدین الشیرازي، محمد، الأسفار، قم، 1386هـ؛ م.ن، «رسالة في اتصاف الماهیة بالوجود»، رسائل، طهران، 1302هـ؛ الطباطبائي، محمدحسین، بدایة الحکمة، بیروت، 1402هـ/ 1982م؛ اللاهیجي، عبدالرزاق، شوارق الإلهام، طهران، 1401هـ

صمد موحد/ خ.