ابن جعفر

اِبنُ جَعفَر، أبوجابر محمد بن جعفر الأَزکَوي (تـ 281هـ/894م)، فقیه إباضي في عمان و مؤلف الجامع الکتاب المشهور. لم تذکر المصادر الإباضیة الرجالیة شیئاً عن حیاته. و یبدو من لقبه الأزکوي أنه کان من أهالي أزکي (جنوبي غربي مسقط). و إذا اعتبرنا عبارة ابن جعفر في الجامع (2/113) تدل علی استفادته مباشرة من أبي علي موسی بن علی الأزکوي (تـ 230هـ)، فلابد أن ولادته کانت في أوائل القرن 3هـ. أقام ابن جعفر مدة في عوتب من توابع صُحار (مدینة ساحلیة في عمان) (م.ن، 2/420). وذلک لیدرس علی أبي عبدالله محمد بن محبوب بن رحیل (تـ 260هـ). و قد تأثر بهذین الشیخین تأثراً بالغاً و نقل آراءهما في مختلف المواضع من کتابه بعبارات تنبئ عن تأییدها (علی سبیل المثال، ظ: 1/259، 262، 2/396-397). وقد أخذ تعالیم موسی بن علي بصورة رئیسة من تلامذته أمثال عمر بن محمد وأبي مروان (م.ن، 1/409، 2/204، 397). کما أخذ الفقه و الحدیث علی مشایخ آخرین أمثال عمر بن المفضل، و ربما أیضاً عن أبي صفة عبدالملک بن صفرة (م.ن، 1/262، 2/132، 237) وأخذ بعض الروایات التاریخیة عن شخص یُدعی عبّاد أو عُبادة عن طریق الواقدي و آخرین (م.ن، 2/421، 462). وقد نقل روایات أو أقوال عدد آخر من المشایخ المعاصرین له في الجامع، منهم هاشم بن غیلان و علي بن عرزة و الحسن بن أحمد و أبي بکر أحمد بن محبوب (م.ن، 1/155، 2/7، 113، 260).
وبالإضافة إلی شخصیة ابن جعفر العلمیة و الفقهیة، فقد کان له دور في السیاسة أیضاً و لعب دوراً مهماً في الفترة الحرجة من التاریخ السیاسي و التباین الطائفي بین الإباضیة بعمان. و لاتتوفر إلا معلومات یسیرة عن دوره السیاسي قبل 272 هـ و ذکر أن الإمام الصلت بن مالک ولّاه منطقة صُحار في هذه الفترة و لکنه استقال أو دُقیل مدة قصیرة جداً کما ورد في روایات مختلفة أخری (ظ: أبو المؤثر، «الأحداث»، 72).
ولعب ابن جعفر أخطر دور سیاسي له في التطورات التي حدثت في الفترة 272-273هـ و الاضطرابات التي تلتها حتی 280هـ. و لابد من القول عن الأوضاع السیاسیة لهذه الفترة إن العالم الأزکوي موسی بن علي قام في 272هـ/885م ضد الإمام الصلت بن مالک متعرضاً إلی بعض نقاط ضعفه وأجبر الصلت في 273هـ علی الاستقاله و بایع راشد بن النظر. و منذ هذا التاریخ و حتی 280هـ/893م عاشت عمان فترة صراع سیاسي مریر (عامر، 1/163-164؛ الحارثي، 255-256) انتهت في هذه السنة إثر سیطرة القوات العباسیة علی عمان و قتل الإباضیین (الطبري، 10/33؛ المسعودي، 4/156؛ ابن حوقل، 1/38، 39). و سرعان ما أدت والانقسامات السیاسیة بین أنصار الصلت و موسی بن موسی إلی نشوء خلافات فکریة (ابن جعفر، 1/234) وانقسام أهل عمان إلی الرستاقیة (أنصار الصلت) والنزوانیة (معارضوهم) (الحارثي، 255؛ عامر، 1/11).
وتشیر القرائن التاریخیة المختلفة إلی أن المواجهة بین الفرقتین النزوانیة و الرستاقیة في زمن ابن جعفر لم تکن تتبلور في إطار تعلیمات مکتوبة وقد بدأ الانفصال بین علماء هاتین الفرقتین تدریجیاً. وکانت الصداقة قائمة بین ابن جعفر أبرز علماء الفرقة النزوانیة و بین أبي المؤثرالصلت بن خمیس (ن.ع) أشهر عالم في الفرقة الرستاقیة في أوائل نشأة هاتین الفرقتین إلی درجة أن ابن جعفر کان یسأل رأي أبي المؤثر في بعض المسائل، وقد نقل نص أحد أجوبه أبي المؤثر في کتابه الجامع (1/202-203) وأخذ به. وربما یعود تاریخ هذه المراسلة إلی ماقبل 273 هـ أي قبل إمامة راشد بن النظر و بدایة الانفصال. و ربما ألف الجامع قبل 273هـ و ذلک استناداً إلی الشواهد المختلفة في مواضع کثیرة منه. و بما أن هذا الکتاب لم یرکز علی آراء النزوانیة و مواقفهم و لاسیما في باب «الولایة والبراءة»، فقد حظي باهتمام کبیر لدی أبي المؤثر إلی درجة أنه کتب حاشیة علیه (ظ: بقیة المقالة).
وفي حوالي سنة 272 هـ تجه أبو المؤثر من محل إقامته في صُحار إلی ابن جعفر و ذلک أیام الاختلاف حول انتقال السلطة من الصلت بن مالک إلی راشد بن النظر، لحل الاختلاف بصورة سلمیة. و یبدو أن ابن جعفر الذي کان یؤید حینئذ موسی بن موسی نجح لفترة قصیرة في الحصول علی تأیید أبي المؤثر في نقل الإمامة من الصلت إلی راشد (ظ: أزهر بن محمد، 375-376). و ینبغي ألا نغفل أهمیة اتفاق الرأي هذا في تسلم راشد السلطة، ولکنه لم یدم طویلاً إذ أعرض أبو المؤثر عن موافقة ابن جعفر، وبدأت المواجهة الفکریة بین الفرقتین النزوانیة و الرستاقیة تتبلور في إطار المواجهة بین هذین العالمین البارزین. و ازداد الاختلاف الفکري تدریجیاً بینهما إلی درجة أن أبا المؤثر انتقد بشدة مواقف ابن جعفر الدینیة و السیاسیة و من هم علی رأیه، في کتاب له باسم «سیرة…» و یعود تاریخ تألیفه إلی أواخر العقد الثامن من القرن 3 هـ (ظ: ص 256-257، 274-275، مخـ). وجدید بالذکر أن المصادر المختلفة من مؤلفات الإباضیة في هذه الفترة و مابعدها أکدت علی أن ابن جعفر کان من حماة و مؤیدي موسی بن موسی وراشد بن النظر و لهذا عد من سلسلة رجال أهل الولایة في الفرقة النزوانیة (للمثال ظ: أبو سعید، 1/219-220؛ الکندي، محمد، 3/104-105؛ الکندي، أحمد، 46-48).
وکان لابن جعفر رؤیة سیاسیة خاصة في قضیة الحرب  السلم مع غیر الإباضیة. وإذا کان ما عرضه أبو المؤثر من رأي ابن جعفر في هذا المجال یعتبر انعکاساً دقیقاض لنظریاته، جب القول إن ابن جعفر کان یعتقد باستحباب الجهاد علی الناس في أیامه لابوجوبه، إذ کان یعتقد بوجوب الجهاد أیام النبي (ص) و الصحابة فحسب (ظ: أبو المؤثر، ن.م، 266). وعلی کل حال فإن مثل هذا الرأي في مسألة وجوب الجهاد دعا ابن جعفر إلی تحذیر عزّان بن هزبر من الحرب و کان الأخیر من علماء الإباضیة وزعمائها في عمان الذي دعا الناس إلی قتال الجیوش المهاجمة (ویبدو أنها جیوش غیرالإباضیین التي هاجمت عمان). وکان ابن جعفر یستدل علی أن الحرب جائزة إن کان هناک أمل في نتیجتها، أما إذا کانت نتیجتها الهزیمة فلا نفع من ورائها سوی إلحاق الخسائر بالضعفاء ویجب الاحتراز منها (ظ: ن.م، 263؛ و حول رأیه في مداراة السلطان الجائر و مصالحته في حالة الخوف، ظ: الکندي، محمد، 6/159).
ویبدو أن ماقاله أبو المؤثر – حتی لوافترضنا أن فیه قدراً من المبالغة – لایبعد عن الحقیقة، کما ویبدو ان ابن جعفر لم یرأن الحرب في صالح الإباضیین أثناء قیام العباسیین بالسیطرة علی عمان. وقد ذکرت المصادر الإباضیة بصراحة أن جعفر کان من علماء الإباضیة المعدودین الذین نجوا من سیف العباسیین (الحارثي، 256)، کما أن وفاته في 281هـ بعد دلیلاً علی ذلک. و هنا یبقی سؤال من دون جواب و هو ماذا کان موقف ابن جعفر من حادثة طلب بشیر بن المنذر، العالم العماني المعاصر له، المساعدة من محمد بن ثور عامل العباسیین علی البحرین (ظ: عامر، 1/164) و احتلاله عمان؟ و کیف قضی السنین الأخیرة من حیاته؟ (لمزید من الاطلاع علی أحداث عمان في هذه الفترة، ظ: قیجا قالیری، 282-245).
وفیما یتعلق بشخصیة ابن جعفر العلمیة فلایمکن أن یعکس کل ماوصلنا منه آراءه المحتملة الشاذة مع کل ماطرأ علیه من تغییرات. وعلی کل حال فمن خصائص فقهه اعتماده علی ظاهر القرآن و السنة النبویة (ابن جعفر، 1/387-388) والدلائل الاستحسانیة (م.ن، 1/360-387) بعیداً عن التعقید و علی الرغم أننا لانستطیع أن نجزم بمدی اعتماده علی الرأي في الفقه، إلا أن أبا المؤثر اتهمه بالإفراط في العمل به (ظ: أبو المؤثر، «سیرة»، 267-271).
و من المبادئ العامة التي أوردها ابن جعفر في ذیل مسألة جزئیة (1/362)، أنه یری ترک السنة مبطلة للعبادة في حالة التعمد علی مخالفة السنة. و کان ابن جعفر عالماً أیضاً بفقه أهل السنة وحدیثهم و نقل فتاواهم و روایاتهم في مواضع مختلفة من الجامع (علی سبیل المثال، ظ: 2/69، 73). و مع ذلک فقد اعتبرهم کاذبین في ادعائهم باتباع السنة (ظ: 1/96). ولایعرف بدقة الإجماع المقبول لدی ابن جعفر أهو اتفاق جمیع المذاهب الإسلامیة أو اتفاق الفقهاء الإباضیة فقط (قا: ابن برکة، 1/123؛ الورجلاني، 1/188)،  الموضع الوحید الذي أخذ فیه بالإجماع (ابن جعفر 1/388) کان إجماع أهل السنة مع الإباضیة، أما الإمامیة فکانوا خلاف ذلک (ظ: ابن هبیرة، 1/58؛ الشریف المرتضی، 20؛ الطوسي، 1/86-87). ولذا فإن ابن جعفر لابری موافقة الشیعة في الإجماع ضروریاً في هذا الموضع علی الأقل.
أما حول آرائه الکلامیة فمن الجدیر بالذکر أنه قبل عملیاً بالجواز ووصف الله بصفة «عارف» في الاختلاف القدیم حول جواز وصف الله بصفة غیر منصوص علیها أو عدم جواز ذلک (ابن جعفر، 1/36). وبنظرة إلی آراء الفرق المختلفة في هذا الخصوص (ظ: المفید، 58-59)، لابد من القول إن عدم الجواز أکثر انسجاماً مع تعالیم الإباضیة ولهذا فقد انتقد ابوسعید الکدمي ابن جعفر في هذا الموضع (ظ: ابن جعفر، ن.ص).
وأهم أثر لابن جعفر هو کتاب الجامع الذي یعرف بـ جامع لابن جعفر تمییزاً له عن بقیة الکتب الإباضیة المسماة بهذا الاسم. وجاء اسمه في بعض النسخ تحت عنوان جامع الأدیان أو جامع الدماء (عامر، 1/16). وعلی الرغم من أن الجامع لابن جعفر لایعد أول جامع إباضي إذ ألف قبله کلّ من أبي صفرة و موسی بن علي کتاباً بهذا الاسم (الحارثي، 278)، إلا أن الجامع لابن جعفر فضل علی ذینک الکتابین حتی آنذاک، إلی درجة أن عدداً من کبار علماء الإباضیة سَرحوه و کتبوا علیه الحواشي طیلة نصف قرن بعد تألیفه، منها حواشي کل من أبي المؤثر الصلت بن خمیس و أبي الحواري و أبي عبد الله محمد بن روح (ابن جعفر، 1/31، 38، مخـ) و أبي الحسن محمد بن الحسن النزواني (عامر، 1/361) و شرح أبي سعید محمد بن سعید الکدمي باسم المعتبر علی حذو تصنیف جامع ابن جعفر (م.ن، 1/13-14، 40؛ ابن جعفر، 1/31، 38) و شرح أبي محمد عبدالله بن محمد بن برکة البهلوي (عامر، 1/13؛ ابن جعفر، 1/388، مخـ). والجامع هذا لابن جعفر کتاب فقهي لم یبق منه الآن إلا أبواب العبادات و المعاملات و لایدري أن المتن الأصلي للکتاب کان یشتمل علی أبحاث الأحکام و السیاسات التي تحظی بأهمیة خاصة في الإمامة الإباضیة، أم لا؟ و کان أثر ابن جعفر هذا متداولاً بین علماء عمان قروناً عدیدة. و قلیلاً مانجد کتاباً إبا ضیاً (إباضیة عمان) لم یشر إلیه علی الأقل (عامر، 1/14). ولیس ما تدل علی وجود کتاب ابن جعفر هذا بین إباضیة المغرب حتی القرن 7هـ/13م. و في هذا القرن تحدث الدرجیني عن أن عیسی بن زکریا نقله من عمان إلی المغرب (عامر، ن.ص). کما تحدث البرّادي عن هذا الکتاب في القرن 9هـ/ 15م (ظ: م.ن، 1/12). وقد أدی فتح باب الحذف والإضافة من جهة و الاهتمام الذي حظي به الکتاب من جهة أخری إلی عدم العثور علی المتن الأصلط للجامع. وما طبع في القاهرة عام 1981م بتحثیق عبد المنعم عامر تحت عنوان الجامع یتکون من ثلاثة أقسام فرضیة هي ألف، ب، ج و یمکن اعتبار القسم ألف فقط النص الأصلي للکتاب مع قلیل من التسامح، مع تلخیص و تغییر في ترتیب الموضوعات. أما القسم «ب» الذي ذکر في الکتاب تحت عنوان نزیادة» أو «زیادات» فما هو إلا الزیادات التي أضافها شخص أو أشخاص و هي تتضمن أقوال علماء الإباضیة السلف، و یمکن أن یکون زمان تدوینها قریباً من زمان تدوین النص الأصلي. أما القسم «ج» فهو زیادات أضافها العلماء المتأخرون و یعود تاریخها إلی حوالي القرن 10هـ/16م. ویمکن مشاهدة هذه الأقسام الثلاثة في کل باب من أبواب الکتاب بترتیب و تبویب غیر دقیق نسبباً. و لکن القسم «ألف» لایطابق إطلاقاً ما کان یعرفه ابن برکة في النصف الأول من القرن 4هـ/10م باسم الجامع لابن جعفر. فعلی سبیل المثال نشاهد الموضوع المستفاد في کتاب الجامع لابن برکة (1/276-277) في الجامع لابن جعفر (2/453)، أما الموضع المنقول في الجامع لابن برکة (1/593) فإنه یختلف عما ورد في الجامع لابن جعفر (2/314) کما أن الموضوع المنقول الآخر في الجامع لابن برکة (1/408) لم یرد في موضعه من الجامع لابن جعفر المطبوع. کما لاتتضح العلاقة بین ما أسماه البرّادي في القرن 9 هـ/15 م بالجامع لابن جعفر وذکره في مجلدین کبیرین و بین الجامع المطبوع. ثم إن تعیین هویة مخطوطات مزاب القدیمة التي ذکرتها المصادر الأوروبیة و یحمل أقدمها تاریخ 914هـ (ظ: EI2)، تحتاج إلی دراسة المخطوطات المذکورة. وعلی کل حال فإننا نعلم أن مهنا بن خلفان البوسعیدي ألف في القرن 12هـ/18م بمساعدة سعید بن عامر کتاباً باسم تهذیب الأثر في تلخیص جامع الشیخ محمد بن جعفر، و تعد المخطوطة المعاصرة للمؤلف والتي تحمل تاریخ 1142هـ أول مخطوطة أساسیة في طبعة الجامع لابن جعفر (ظ: ابن جعفر، 1/31-33؛ عامر، 1/15-17). ویری محقق الکتاب استناداً إلی عدد من الشواهد أن ماطبعه هو کتاب تهذیب الأثر للبوسعیدي، وسمّاه الجامع لابن جعفر لبعض الاعتبارات (ظ: عامر، 1/15-18، 96).
وتوجد بالإضافة إلی کتاب الجامع، أجوبة لابن جعفر نقل عنها أحیاناً في زیادات الجامع (1/122، 2/20، 59؛ أیضاً ظ: الفضل بن الحواري، 1/30، مخـ).
ولابن جعفر ابن یدعی أزهر(الکندي، احمد، 46) کان من علماء فرقة النزوانیة العمانیة الشهیرین (أیضاً ظ: الکندي، محمد، 4/105). ومن آثاره: نص مختصر باسم نصیحة  کلام لأهل الدین، طبع مع بیان الشرع لمحمد بن إبراهیم الکندي (4/371-377)، وأجوبة ورد بعضها في مختلف آثار الإباضیة (علی سبیل المثال، ظ: ابن جعفر، 1/422، وأیضاً ظ: 1/267؛ الکندي، محمد، 8/135؛ الکندي، أحمد، ن.ص).

المصادر

ابن برکة، عبد الله، الجامع، تقـ: عیسی یحیی الباروني، مسقط، 1391هـ/ 1971م؛ ابن جعفر، محمد، الجامع، تقت: عبدالمنعم عامر، القاهرة، 1981م؛ ابن حوقل، محمد، صورة الارض، تقـ: دخویه، لیدن، 1938م؛ ابن هبیرة، یحیی، الإفصاح، حلب، 1366هـ/1947م؛ أبو سعید الکدمي، محمد، الاستقامة، تقـ: محمد أبوالحسن، مسقط، 1405هـ/1985م؛ أبو المؤثر، الصلت، «الأحداث و الصفات»، «سیرة… إلی أبي جابر محمد بن جعفر»، السیر و الجوابات، تقـ: سیدة إسماعیل کاشف، مسقط، 1406هـ/1986م، ج 1؛ أزهر بن محمد بن جعفر، «نصیحة و کلام لأهل الدین»، ضمن ج 4 بیان الشرع (ظ: همـ، الکندي، محمد)؛ الحارثي، سالم، العقود الضیة، مسقط، 1403هـ/ 1983م؛ الشریف المرتضی، علي، الانتصار، النجف، 1391هـ/ 1971م؛ الطبري، تاریخ؛ الطوسي، محمد، الخلاف، قم، 1407هـ؛ عامر، عبدالمنعم، مقدمة و ذیل علی الجامع (ظ: همـ، ابن جعفر)؛ الفضل بن الحواری، جامع، القاهرة، 1406هـ/1985م؛ الکندي، أحمد، الاهتداء، تقـ: سیدة إسماعیل کاشف، القاهرة، 1406هـ/1985م؛ الکندي، محمد، بیان الشرع، مسقط، 1404هـ/1984م؛ المسعودي، علي، مروج الذهب، تقـ: یوسف أسعد داغر، بیروت، 1385هـ/1966م؛ المفید، محمد، أوائل المقالات، تقـ: الزنجاني و الواعظ الجرندابي، تبریز، 1363هـ: الورجلاني، یوسف، العدل و الإنصاف، مسقط، 1404هـ/1984م؛ وأیضاً.

EI2; Veccia Vaglieri, L., «L’Imāmato Ibādita dell’c Omān», Annali, Nuova Setie, Naples, 1949, vol III.
أحمد پاکتچي