1393/10/29 ۰۷:۳۴
این پرسش سالیان دراز است که حقوقدانان را مشغول کرده است و این بر اثر بی‌مبالاتی قانون‌گذار است که رعایت هماهنگی را نکرده است. ما قوانین مختلفی داریم بعد از نوشتن قانون مدنی مانند قانون کار، قانون تجارت، قانون دریایی؛ اینها هر کدام اصولی را دارند که این اصول همه با یکدیگر معارض هستند؛ مثلا در مورد اینکه اگر دو سبب با یکدیگر باعث شوند که خسارتی وارد کنند. در قانون دریایی می‌گوید: «به نسبت درجه تقصیر، مسئول هستند»، در قانون مسئولیت مدنی می‌گویند: «به نسبتی که دخالت در ورود خسارت کردند، مسئولند». در قانون طرز مطالبه دیون ناشی از جرائم می‌گویند: «متضامنا مسئولند» و در قانون مجازات اسلامی می‌گویند «متساویا مسئولند». حقوقدان کدام یک از اینها را اعمال کند؟
آنچه به نظر من برای جمع این قواعد رسیده، این است که در مقابل اشخاص ثالث (یعنی در مقابل زیان‌دیده)، برای آنکه حمایتی از حقوق او بشود، مسئولان مشترک، مسئولیت تضامنی دارند؛ ولی سرانجام در تقسیم این خسارت بین خودشان باید رعایت قواعد تساوی به عمل آید. برای اینکه هر دو قاعده باید با یکدیگر جمع شود. در اصول قاعده‌ای داریم: کالجمع مهما امکن اولی؛ یعنی تا آنجا که می‌شود، باید بین دو قانون معارض را جمع کرد و نسخ، آخرین راه حل است.
۵) پرهیز از تفصیل بیهوده
یکی از فنون دیگر این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند. ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت را بخوانید که یک کتاب شده است! در این دو ماده هر تقلبی که کسی راجع به املاک کرده، یک تبصره به ماده ۳۳ اضافه کرده‌اند یا در ماده ۳۴ اضافه کرده‌اند که واقعاً حقوقدانان در می‌مانند که مقصود چیست؟ فنون نوشتن قانون غیر از این است که آدم مطلب را بداند. نوشتن قانون، فنونی دارد که اگر رعایت نشود، از ارج و منزلت قوانین کاسته می‌شود…
تفصیل بیهوده، علاوه بر آنکه آن ارج لازم را از قانون میگیرد، مشکلی بر مشکلات اضافه می‌کند؛ یعنی از آن استنباطهایی می‌شود که نادرست است. فنون شکلی قانون برای این است که قانون بد از قانون خوب تمیز داده شود. بسیاری از کالاهای مرغوب چون در بسته‌بندی نامرغوب ارائه می‌شود، شاید مشتری نداشته باشد. آرمانهای قانون‌گذار عیناً همین حالت را دارد. بسیاری از آرمانها خوب و قابل قبول و گاه قابل تقدیس است، ولی وقتی به صورت مطلوب ارائه نشود، هدفش نیز از بین می‌ر‌ود.
ریپر ـ استاد نامی حقوق مدنی فرانسه ـ کتابی نوشته است به نام «انحطاط حقوق». در زمان سابق این کتاب را می‌خواستند ترجمه کنند، از طرف یکی از قضات و مأموران امنیتی مانع شدند و گفتند: این کتاب سؤال برانگیز است، ولی این گونه مانع شدنها، هیچ فایده‌ای ندارد. این مانع شدنها جز اینکه خبر چینی‌ها را تشویق کند و جز اینکه مردم اطلاعات را دهن به دهن بگردانند و باعث شود که بعضی از امور نادرست هم جزء شایعات یا واقعیت مخلوط شود، فایده‌ای ندارد.
در هر حال در آن کتاب و در آخرین اثر به یاد ماندنی خودش که نیروهای سازنده حقوق است، شکوه می‌کند: «کارگاه قانون‌گذاری فرانسه از کارگاهی که همراه با ابداع هنری است، تبدیل شده است به یک کارخانه سری‌سازی، کارخانه‌ای است که تازه کامل نیست و باعث شده است که قوانین ناقصی از آن بیرون آید!»
این شکوهها در واقع زبان دل و نقد حال هم هست. گویی ریپر مأمور شده که سخنگوی صنف خودش در جهان پرغوغای امروز قرار بگیرد. او شکوه می‌کند که چرا مثل سابق برای تنظیم قوانین، دانشکده‌های حقوق مورد مشورت قرار نمی‌گیرند؟ چرا یک مرکز مطالعات قوانین وجود ندارد؟ چرا شورای عالی که برای تنظیم قوانین بوده، الان تغییر شکل داده است؟ پیشنهاد ما به دولتی که شعارش قانون‌گرایی است، این است که علاوه بر اینکه مردم را به قانون‌گرایی تشویق می‌کند، این فنون را هم در نوشتن قوانین رعایت کنند. برای اینکه قانون جای خودش را در نظام حقوقی باز کند و قابل اجرا باشد.
دسته دوم) فنون ماهوی یا بنیادین
فنون بنیادی فنونی است که اگر رعایت نشود، اصلا قانون ماهیت خود را از دست می‌دهد. اگر این فنون صوری رعایت نشود، قانون خوب را ممکن است تبدیل به قانون بد کند؛ ولی وجود قانون را نفی نمی‌کند. قانون بد نیز از اعتبار برخوردار است؛ اما عدم رعایت فنون ماهوی قانون، اصلا از قانون بودن خارج می‌کند.
۱) لزوم تعیین محل قانون:
قانونی که وضع شده، باید محل اجرای آن مشخص باشد. مثال آن قانون شورای دولتی است که در سال ۱۳۳۹ گذشت و به شکایت مردم از دولت، ابطال آیین‌نامه‌های خلاف قانون و امثالهم رسیدگی می‌کرد. این شورا سالیان دراز تشکیل نشد؛ چون بودجه نداشت. دادگاه دیوان عدالت اداری هم به همین سرنوشت دچار شد. چند سال بودجه نداشتند و این امر باعث می‌شد که دعاوی سابق بر این که در دادگاهها اعمال می‌شد، مرجع آن دعاوی گم شود. مرجع یک سلسله از دعاوی دیوان عدالت اداری است، دیوان عدالت اداری هم که تشکیل نشده بود از عدالت اداری هم که تشکیل نشده بود از طرفی قانون صلاحیت را از دادگاه‌های عمومی گرفته بود و از طرفی دیگر دادگاه ثالث را تشکیل نداده است. این باعث معطلی و سرگردانی و استنکاف از احقاق می‌شود.
۲) قابلیت امر و نهی موضوع:
قانونی می‌گذرد و موضوعش قابلیت این را ندارد که مورد امر و نهی قرار گیرد. قانون ناظر بر رفتار اجتماعی است، فقها وقتی مسئله حقوقی را تعریف می‌کنند، می‌گویند مسئله فقهی عبارت از بیان حکمی است که به افعال مکلفنی تعلق میگیرد (مانند: مجازات قتل، اعدام است، معامله‌ای که در آن قصد و رضا نباشد، باطل است)؛ اینها احکامی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر افعال مکلفان تعلق میگیرد.
جامعه‌شناسان نیز می‌گویند: «قانون قاعده رفتاری است»؛ یعنی رفتار مردم را تحت کنترل و نظم درمی‌آورد. بنابراین قانون نمی‌تواند به وجدانها، اعتقادها و قصدها مربوط باشد. گاهی هم که قانون‌گذار به نیات اشخاص توجه می‌کند، به خاطر بازتابی است که این نیات ممکن است در رفتار آنان داشته باشد، یعنی نمی‌توان گفت قصد جرم، جرم است. یا هرکس که به فلان گفته اعتقاد نداشت، مجرم است. دولت می‌تواند از مردم اطاعت بخواهد، ولی نمی‌تواند اعتقاد بخواهد. آنجا دیگر پیشگاه وجدان و محکمه دیگری است، اعتقاد باید ایجاد شود، موضوعی نیست که بتواند موضوع امر و نهی قرار گیرد.
ریپر در کتاب «دمکراسی و نیروهای اجتماعی» می‌گوید: «به ویژه خطرناک است که قانون‌گذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال اشخاص بروز نکرده است، داشته باشد و هر زمان که خود را به خطر بیندازد، به بهانه احترام به اخلاق است (یعنی دولت خودش را به خطر بیندازد برای اینکه حرفی بزند که قابل اجرا نباشد به اینکه من دارم اخلاق را رعایت می‌کنم) پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می‌کوشد تا به وسیله قانون، کسانی را که انقلاب کبیر مظنون می‌نامید و به تازگی‌‌ها بی‌لیاقتی ملی و همشهری ناخلف لقب گرفته است. در پاره‌ای از کشورها، انحراف فکری جرم شناخته شده و اقرار بر تقصیر بر متهم تحمیل می‌شود، در بعضی دیگر پیوستن ساده به یک حزب سیاسی جرم است. این مسائل امنیتی قانونی نیست…»
این گفته یک نویسنده فرانسوی است که عضو نهضت مقاومت فرانسه بوده و بیشتر این کتابها را در زندان در حکومت ویشی که فرانسه در اشغال آلمان بوده، نوشت و این شکوهها در واقع شکوه‌های یک دلسوخته است. یک وجدان بیدار. آدم در مواقع سختی شاید وجدانش بیدارتر بشود. از حب و بغض خالی می‌شود و می‌تواند حقایق را بهتر بیان کند.
۳) قانون باید الزام‌آور باشد
به قول هابس ـ حقوقدان و فیلسوف معروف انگلیسی ـ «حقوق توصیه نیست، فرمان است و اگر گاهی به توصیه یا تعریف می‌پردازد، برای این است که آن فرامین و نواهی اجرا شود.» هدف قانون این نیست که مفاهیم را تعریف کند، ولی تعریفها مثل دسته چاقو می‌ماند، در عین حال که خودش برندگی ندارد، ولی وسیله برندگی است. در بعضی از قوانین اصطلاحاتی را اول قانون می‌آورند، ولی به اندازه‌ای ناپخته است که کمکی به فهم قانون نمی‌کند. قانون‌گذار مبتکر است یا کاشف؟
درباره اینکه قانون‌گذار مبتکر یا کاشف است، مکتب‌های حقوقی با یکدیگر متفاوتند. «مکتب تاریخی» اعتقاد دارد که قانون درد تمدن یک جامعه است که خود‌به‌خود مثل زبان و مثل راههایی که بر اثر گذر زمان به تدریج به وجود می‌آید، ایجاد می‌شود و قانون‌گذار هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد. جامعه‌شناسان هم کم و بیش همین عقیده را دارند، می‌گویند قانون را جامعه درست می‌کند و حکم آن را در دل اجتماع باید خواند. قانون دولتی آن قانونی نیست که قابل اعمال باشد. پیروان «حقوق فطری» نیز همین را می‌گویند. قوانین فطری حکم عقل است و قوانین دولتی تا جایی که با آن قانون قبلی و قانون فطری تطبیق کند، قانون است و اگر چنین نبود، قانون نمی‌باشد.
ولی این شیوه‌های افراطی را باید کنار گذاشت. هم دولت قانون‌گذار در هنر قانون‌گذاری نقشی اساسی دارد و می‌تواند آرمانهای خود را به عنوان اخلاق جدید به جامعه تزریق کند و هم جامعه نقش اساسی دارد. در اینکه هم دولت را تشویق کند به وضع قوانین مفید و هم مانع از اجرای قانون بشود.
در نتیجه باید این نکته را به عنوان نتیجه‌گیری استنباط کرد که قانون‌گذاری دو مرحله دارد: یک مرحله علمی و یک مرحله هنری؛ مرحله علمی کاشف واقعیت‌ها، خواستهها و نیازهاست.
در فرانسه می‌خواستند قانون خانواده را تغییر بدهند، در فرانسه‌ای که خانواده ما را ندارد. کاری که کردند، این بود که اول کمیسیونی را مأمور کردند تا تمام قوانینی که در کشورهای مختلف از نظر تمدن با تمدن فرانسوی‌‌ها شبیه بود، ترجمه کنند. بعد جمعی جامعه‌شناس از نظر روان‌شناسی اجتماعی، بررسی کردند که متقضیات فرانسه با آن کشورهایی که قوانین آنها ترجمه شده با یکدیگر چه تفاوتهایی دارد و چه نزدیکی‌هایی.
پس از تهیه این مقدمات، حاصل کار این دو را به استاد معروفی به نام کاریونیه دادند که وی بتواند متن اصلی را تنظیم کند. و این امر چندین سال طول کشید. تازه متن کاربونیه به شورای دولتی ارجاع شد، شورای دولتی بعد از آنکه مباحثات کامل نسبت به آن انجام دادند تا این قانون با اخلاق عمومی فرانسویان و هم با مقتضیات آن اجتماع، تعارض نداشته باشند و بعد قانون را به مجلس ارائه بدهند.
برای رسیدن به یک هدف خوب کافی نیست که متنی از یک کتابی ترجمه شود و یا قانونی را از یک کشور خارجی اقتباس کند. باید دید این قانون در این محیط و با وضع فعلی چه بازتابی دارد و چه نتایجی ممکن است بر آن بار بشود و به آن نتایج توجه شود.
به عنوان مثال، راجع به «حضانت طفل» در قانون‌گذاری این مطلب مطرح می‌شد که احساس مادر، نقش اساسی را ایفا کند یا احساس پدر یا مصلحت کودک یا نظم عمومی؟ انتخاب هر یک از اینها در واقع یک هنر است؛ هنری است که برای آن نمی‌توان قانون نوشت. این امر بستگی به آرمانهای دولت برای انتخاب بهترین قاعده دارد؛ ولی واقعیت‌هایی که کدام یک به مصلحت طفل است و یا کدام‌یک در واقع اجرا می‌شود و کدام‌یک بهتر است که اجرا شود، اینها را باید علم در اختیار قانون‌گذار قرار دهد.
قانون‌گذاری به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله عملی، مرحله هنری. من در مقدمه علم حقوق یک جمله نوشته‌ام که شاید از نظر فهم برای دانشجویان مشکل باشد. نوشتم به قول ژنی (که واقعاً ژنی بود و افکارش طرز تفسیر قانون در اروپا را دگرگون کرد) می‌گوید: «قانون‌گذاری هنری است مبتنی بر علم.» معنایش این‌است که اولاً از لحاظ علمی باید خواستهها و نیازها با بی‌طرفی کامل کشف شود. آن وقت دولت از لحاظ هنری تشخیص بدهد که کدام یک از این ارزشها بر دیگر ارزشها ترجیح دارد. ارزش برتر را مقدم بدارد به ارزش پایین‌تر و اینها کار آسانی نیست.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید