1402/8/15 ۱۲:۱۱
در جلسه ۲۱۱ از دوره پنجم مجلس شورای ملی در تاریخ نهم آبان ماه ۱۳۰۴ شمسی مطابق با سیزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۴۴ هجری قمری، مجلس شورای ملی با اعمال فشار و حمایت هواداران رضا خان در مجلس، ماده واحده‌ای مبنی بر خلع قدرت و انقراض سلسله قاجار به تصویب رساند تا حکومت قاجاریه پس از یکصد و پنجاه سال سلطنت به پایان رسد و رضا خان پهلوی، رئیس‌الوزرای وقت، زمام امور کشور را در دست گیرد.
نگاهی به یک واقعه تاریخی: تصویب انقراض حکومت قاجاریه توسط مجلس شورای ملی در نهم آبان ماه ۱۳۰۴
در این جلسه که پیش از ظهر روز شنبه نهم آبان ماه به ریاست آقای سید محمد تدین (نایب رئیس) تشکیل گردید، پیشنهادی با امضای عده‌ای از نمایندگان و با قید دو فوریت برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شد که به شرح ذیل قرائت گردید:
«ماده واحده- مجلس شورای ملى به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکتى به شخص رضاخان پهلوى واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعى موکول به نظر مجلس مؤسسان است که براى تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسى تشکیل می‌شود.»
بلافاصله پس از قرائت این پیشنهاد، آیت الله سید حسن مدرس اعتراض خود را نسبت به آن مطرح کرد:
«مدرس- اخطار قانونى دارم
نایب رئیس- راجع به همین پیشنهاد است؟
مدرس- بلى
نایب رئیس- ماده‌اش را بفرمایید.
مدرس- ماده‌اش این است که خلاف قانون اساسى است.
نایب رئیس- در موقعش صحبت بفرمایید.
مدرس- اخطار قانونى است که خلاف قانون اساسى است و نمى‌شود در اینجا طرح کرد (در حال خروج) صد هزار رأى هم بدهید خلاف قانون است.»
سید حسن تقی زاده از دیگر مخالفان این پیشنهاد، پیش از ترک جلسه ضمن بیان ارادت خود به دولت وقت، رسیدگی به این موضوع و تصویب پیشنهاد را خلاف قانون اساسی و صلاح مملکت دانست:
«...حالا شرح نمی‌دهم که اوضاع چه چیز است که یکى بگوید صحیح است یکى بگوید صحیح نیست. ولى ترجیح می‌دادم که رجوع شود به یک کمیسیون. چون ممکن است راه حل بهتر و قانونى‌ترى پیدا شود که هیچ خدشة وسوسه در کار نباشد. ولى از قراری که مى‌شنوم این مقبول نخواهد شد. مطابق قوانین اساسى مملکت نیست و مطابق صلاح مملکت هم نیست. بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست. همه مى‌دانند آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است.»
آقا سید یعقوب انوار، نماینده ایلات خمسه فارس در پاسخ به اظهارات تقی‌زاده ضمن مسبوق به سابقه دانستن تصمیماتی در رابطه با اصلاح وضع مملکت و قانون اساسی از ابتدای انقلاب مشروطه، اقدام برای انقراض سلسله قاجار را چنین توجیه کرد:
«غرض این است که از همان اول عقیده ما این بوده که این درخت خشکیده است و باید او را کند و درخت برومندى به جاى آن غرس کرد که آن درخت برومند سایه افکن بشود و ملت از آن استفاده کند. این چیزى بود که به نظر ماها که فرنگ نرفته بودیم و در اینجا تحصیل کرده بودیم می‌رسید و عقیده داشتیم که این درخت خشکیده باید آن را کند و نهال تازه به جاى آن کاشت. منتهى ما چون مشرق زمینى و یک ملت اتکالى هستیم، از این جهت مسأله را از امروز به فردا و از فردا به پس فردا می‌اندازیم. مسأله همین طور بوده. تا دو سال قبل تاریخ آزادى‌خواهان ایران و انقلاب ایران را نگاه کنید و ملاحظه کنید کدام آزادى‌خواه و انقلابى در مملکت بوده که به عادت ایران علاقمند بوده و عقیده نداشت که این درخت را باید کند؟
مرحوم آقا سید جمال‌الدین افغانى که رئیس‌الاحرار است و مرحوم میرزا آقا خان کرمانى و دیگران که از ترشحات قلم آنها این همه مردم بیدار و هوشیار شده‌اند، همه داد و فریاد می‌زدند که چاره نیست و ملتى که می‌خواهد زندگى کند باید حیات تازه پیدا کند و براى نیل به سعادت و پیدا کردن حیات تازه ناچار است که درخت کهنه را بکند و دور اندازد. نظر به این مسأله از همه جا آتش بلند شد تا این که الان از تمام مملکت سر بیرون آورده. از آذربایجان و از فارس از کرمان از گیلان از محمره و طهران از همه جا آتش بلند است مگر نمى‌بینید چه خبر است؟ حکومت با خود ملت و تعیین سلطنت با ملت است. اولین وظیفه مجلس خاتمه دادن به انقلاب است. کجا این مسأله برخلاف قانون اساسى است؟
بهترین قدمى که مجلس می‌خواهد بردارد همین است که به انقلابات که امروزه در تمام مملکت هست خاتمه دهد و سعادت ملت را تأمین کند.
پس در جواب فرمایش آقاى تقى‌زاده که مى‌فرمایند این مسأله برخلاف قانون اساسى است با این که نهایت عقیده را با ایشان دارم لازم است عرض کنم که این خلاف قانون اساسى نیست بلکه عین قانون است.»
از دیگر مخالفان این پیشنهاد می‌توان به میرزا حسین خان علائی نماینده تهران، میرزا یحیی دولت آبادی نماینده اصفهان و دکتر محمد مصدق نماینده تهران اشاره کرد.
دکتر مصدق در سخنان خود انتخاب رئیس الوزرا به عنوان پادشاه را خلاف روح مشروطه خواهی و مقدمه استبداد می‌داند:
«...تغییر قانون اساسى یا تجدید‌نظر در قانون اساسى دو جنبه دارد: یکى جنبه داخلى که باید فهمید تغییر قانون اساسى نسبت به امور داخلى چه اثرى می‌کند. یکى هم جنبه خارجى که باید دید نسبت به امور خارجى و روابط بین المللى چه اثرى خواهد داشت. اما نسبت به جنبه داخلى، اگر آمدیم گفتیم خانواده قاجاریه بد است بسیار خوب، هیچ کس منکر نیست و باید تغییر کند.
البته امروز کاندیداى مسلم با شخص آقاى رئیس‌الوزرا است خوب آقاى رئیس‌الوزرا سلطان می‌شوند و مقام سلطنت را اشغال می‌کنند. آیا امروز در قرن بیستم هیچ کس می‌تواند بگوید یک مملکتى که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم آقایان همه تحصیل کرده و درس خوانده و داراى دیپلم هستند، ایشان پادشاه مملکت می‌شوند آن هم پادشاه مسئول. هیچ کس همچو حرف نمى‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایى بکنم و بگویم پادشاه است، رئیس‌الوزرا و حاکمه و همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است. ما می‌گوییم که سلاطین قاجاریه بد بوده‌اند، مخالف آزادى بوده‌اند، مرتجع بوده‌اند، خوب حال آقاى رئیس‌الوزرا پادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایى می‌کنیم! امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزی‌ها می‌خواهد سیر قهقرایى بکند و مثل زنگبار بشود که گمان نمی‌کنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد.
اگر گفتیم که ایشان پادشاه و مسئول نیستند آن وقت خیانت به مملکت کرده‌ایم براى این که ایشان در این مقامى که هستند مؤثر هستند همه کار می‌توانند بکنند. در مملکت مشروطه رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط مى‌تواند به واسطه رأى عدم اعتماد مجلس یک رئیس‌الوزرایى را بفرستد که در خانه‌اش بنشیند. یا به واسطه تمایل مجلس یک رئیس‌الوزرایى را به کار بگمارد. خوب اگر ما قائل شویم که آقاى رئیس‌الوزرا پادشاه بشوند آن وقت در کارهاى مملکت هم دخالت کنند و همین آثارى که امروز از ایشان ترشح می‌کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند، رئیس‌الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند، بنده اگر سرم را ببرند تکه تکه‌ام بکنند و آقاى سید یعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر بار این حرف‌ها نمى‌روم. بعد از بیست سال خون‌ریزى. آقاى آقا سید یعقوب شما مشروطه‌خواه بودید، آزادى‌خواه بودید، بنده خودم در این مملکت شما را دیدم که پاى منبر می‌رفتید و مردم را دعوت به آزادى می‌کردید. حالا عقیده شما این است که یک کسى در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس‌الوزرا باشد هم حاکم؟ اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است!
پس چرا خون شهدا راه آزادى را بی‌خود ریختند؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم یک ملتى است جاهل و باید با چماق آدم شود.»
به هر روی با وجود استدلال و نظرات اقلیت مخالف، پیشنهاد انقراض سلسله قاجار با ۸۰ رای موافق از مجموع ۸۵ رای نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید و بدین ترتیب زمینه تشکیل مجلس مؤسسان و پایه‌گذاری حکومت پادشاهی پهلوی فراهم گردید.
سند ماده واحده پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای ملی مبنی بر خلع قدرت و انقراض سلطنت قاجار موجود در مرکز اسناد کتابخانه مجلس:
منبع: کتابخانه، موزه، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید