چهار اشتباه کلیدی ما در فهم معنا و حدود «کانستیتوسیون»/ قدیر نصری

1400/5/23 ۰۹:۳۲

محققی به نام «فرامرز معتمد دزفولی» در مجموعه ارزشمند «تاریخ اندیشه جدید ایرانی»، سفرنامه‌های ایرانیان به فرنگ، دفتر اول: آینه‌آوران و عصر رویارویی با غرب» (شیرازه، 1390، 1119 صفحه)، گزیده‌های 29 سفرنامه ایرانیان در 200 سال اخیر را منتشر کرده، در مقدمه خود، به‌درستی این عده را «آینه‌آوران» می‌نامد. این «آینه‌آوران» با تصویری که از آن سرزمین می‌آورند، برای نخستین‌بار امکان و توان دیدن چهره خود را در آینه غربی فراهم کردند. این تصاویر به‌مثابه «آینه، امکان چشم‌گشودن و کشف خود در سیاهی و ظلام عصر انحطاط را مهیا کردند» (ص 3). نخستین مسافرانی که خود را در آینه فرنگ دیدند، به‌یک‌باره متوجه ضعف و حقارت خود شدند و این از سطور و انشا و حیرت این سفرنامه‌نویسان به‌وضوح آشکار است. به باور اینان، محال است که بتوان «درستی امور و تدبیر مُدُن سیصدساله فرنگی‌ها» را در چند صفحه و فرصتی کوتاه به نگارش درآورد (عبداللطیف شوشتری، تحفه‌العالم، صص 37 تا 65). در همین راستا، میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی، در اوان قرن نوزدهم میلادی، طی دیداری از بریتانیا، «حیرت‌نامه» را نوشت و در آن «رسم فرنگان»، «شرح عمارات و ولایات انگلستان» روایتی تمجیدگونه نوشت. همین‌طور آقا احمد بهبهانی (در مرآت‌الأحوال)، میرزا محمد هادی علوی شیرازی (در «دلیل‌السفرا»)، داورخان ارمنی (در خردنامه پاریس)، میرزا صالح شیرازی (در «ولایات آزادی») و آجودان‌باشی، رضاقلی میرزا و ده‌ها تن از اکابر دوران از عجایب و احوال حیرت‌آور فرنگی‌ها و فرنگ، هزاران صفحه متن نوشتند و ایرانیان، برای نخستین‌بار متوجه فاصله عمیقی شدند که دو شکست مفتضحانه از روس‌ها در اوایل قرن 19 میلادی، فقط علامت آن علت بود. البته عده دیگری هم بودند که آینه‌شکن بودند و به تعبیر عبدالهادی حائری در «نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب» (امیرکبیر، 1367، ص 430 تا 463)، رویه استعمارگر غرب را دیدند و مفتون «مستر نیوتن»، «نظر حکیم کوپرنکوس» و «اسباب تنجیم ستارگان» فرنگی‌ها نشدند. این آینه‌شکنان وضع امروز ایران را معلول چپاول از سوی بیگانگان استعمارگر شمرده و خواهان تمجید داشته‌‌های بومی و اجتناب از خصایل تهوع‌آور فرنگی‌ها شدند. در ادامه، استدلال خواهم کرد که هیچ‌یک از این دو گروه، دغدغه فکری نداشتند. دسته اول را حرجی نیست چون برای نخستین‌بار در تاریخ حیات خود، با سرزمینی حیرت‌بار مواجه شدند و وقتی هر آنچه را می‌پنداشتند، بر فنا و بی‌ثمر دیدند، شروع به وصف عجایب کردند بی‌آنکه به ریشه‌های این حیرت و خیره‌گری خود اشارتی بکنند. دسته دوم (آینه‌شکنان) هم، با نگاهی ایدئولوژیک و از سر کین‌توزی، کلیت فرنگ را نفی کردند بی‌آنکه بتوانند علاقه خود به تکنیک غربی را مستور کنند.

آن رویارویی (آینه‌آوری- آینه‌شکنی کین‌توزانه) هنوز هم ادامه دارد. تغییر مختصری که صورت گرفته این است که برای نخستین‌بار و به یمن سرایت تکنولوژی دموکراتیک غرب به اقصی نقاط عالم، دو اتفاق بی‌سابقه رخ داده است:

- امروز، غالب فناوری غربی، (به خصوص در حوزه جنگ و خون‌ریزی)، دیگر در انحصار خود غرب نیست و خون‌ریزی، در داخل اقلیم غرب، کاری سهل، رعب‌آور و کاملا میسر است.

- امروز، نیازی به سفر به فرنگ نیست. غرب در مغز و ذهن ما نشسته است. غرب و محصولاتش در مناسبات، گفتار، بینش، بازار و حتی اندرونی ما حرف اول را می‌زند. غالب جهانیان، جهان را با چشم غربی می‌بینند و هنوز هم این غرب است که در نظرها نشسته است.

بنابراین، موضوع بسیار پیچیده‌تر از غرب‌خواهی (به سبک هواداران ساده‌لوح جهانی‌شدن) و غرب‌ستیزی (به سبک تروریست‌های القاعده و داعش) شده است. ازاین‌رو، توفیق اندک قانون‌محوری و مشروطیت در صفحات غیر از غرب، به ابعاد و وجوه فکری این مفاهیم یعنی به بی‌اطلاعی از لوازم و دلالت‌های آن مربوط است. به عبارت دیگر، ما به ظرافت‌های معنایی و پیچیدگی‌های درونی و سیاسی مفهوم «مشروطیت» توجهی نکرده و فقط خواهان درج آن در قانون اساسی بوده‌ایم بدون اینکه به شرایط تحقق آن، به ویژه لوازم فهمی و ذهنی آن، التفاتی بکنیم. بنابراین، چهار ابهام و اشتباه ما در درک معنا و دلالت‌های مشروطیت (محوریت قانون) عبارت‌اند از:

یک: در مشروطیت، قانون‌مداری در درجه اول برای تحدید حکومت و تکریم آحاد جامعه است

چارلز مک‌ایلوین در «قانون‌مداری: قدیم و جدید» (Constitutionalism: Ancient and Modern) نوشته است که «صفت اساسی قانون‌مداری این است که محدودیت قانونی بر دولت و متضاد حکومت دلبخواهی است» (دیوید فیلمن، در : فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ویراستاری فیلیپ پی، وانیه، جلد سوم، ص 2053). به باور هاروارد گراهام نیز «قانون‌مداری عبارت است از هنر ابدال و ادغام مقررات و رسوم و آرزومندی‌ها به صور و حکومت قانون- به قانون بنیادی و متعال» (همان). مقصود هاروارد گراهام از قانون بنیادی و متعال، همان قانون اساسی است که به‌مثابه منبعی غایی و والا، اصل و مقدم بر قوانین موضوعه است. در قیاس با قوانین موضوعه، قانون اساسی عبارت است از: مجموعه قوانین و نهادها و راه و رسم‌های مأخوذ از اصول ثابت عقل، در جهت اهداف ثابت خیر عمومی که مشتمل است بر نظام عامی که تک‌تک آحاد جامعه توافق کرده‌اند مطابق با آن [امورشان را] اداره کنند.

بر این اساس و علی‌الاصول، طرف طلبکار در قانون اساسی، آحاد جامعه‌اند و طرف مأمور و مسئول در قانون اساسی، حکومت است. قانون اساسی، معدل خواست تک‌تک مردم است که به‌صورت بی‌واسطه تحصیل می‌شود و دولتمردان باید از این اراده شهروندان تبعیت کنند. بدیهی است که اصلی‌ترین خواست شهروندان یک چیز است: محدود و مشروط‌شدن حدود اختیار حکومت. مک ‌ایلیون که در سطور فوق از اثر او (قانون‌‌مداری: قدیم و جدید) یاد کردیم، تأکید می‌کند که: «دو عنصر همبسته بنیادین قانون‌مداری، که جمله دوست‌داران آزادی برای آن همچنان باید بجنگند عبارت است از محدودیت‌های قانونی قدرت دلبخواهی و تعهد کامل سیاسی دولت نسبت به اداره‌شوندگان».

دو: در مشروطیت، توازن قوا مهم است تا تفکیک قوا

تصور غالب این است که تفکیک قوا و جلوگیری از انباشت قدرت در دستان یک شخص یا در اختیار یکی از قوا، شرط مشروطیت است، درصورتی‌که این‌گونه نیست و این توازن قوا یعنی تسهیم قدرت [نه خشونت یا اعطای اختیارات بی‌ضمانت] است که می‌تواند انحصار را محدود نماید. علم سیاست، به معنای «فهم توزیع قدرت در نهادها و مناطق و مراجع مختلف»، ذی‌صلاح‌ترین رشته‌ای است که به موضوع توازن قوا می‌پردازد. ابتدا پولبیوس و ارسطو بودند که پی بردند قوای مختلف حکومتی باید متقابلا بر یکدیگر نظارت داشته باشند (آرنت، انقلاب، 1381: ص 213). اما نظارت قوا یا نیروها نسبت به یکدیگر، به سه طریق صورت می‌گیرد: الزام قانونی، خشونت و زور، تولید قدرت. توازن از طریق قانون (اخلاقی، طبیعی، موضوعه) و نصیحت و توصیه، ضعیف‌ترین و غیرقابل‌اعتمادترین رویه است. توازن از طریق اعمال یا تهدید به اعمال خشونت هم مانا نیست. در حکومت‌های استبدادی یا خانواده‌های پدرسالار، انباشت قدرت در نزد حاکم یا پدر، مصادف است با تحقیر و تضعیف طرف مقابل، (جامعه یا اعضای خانواده). به محض بروز یک سانحه یا تحول که انحصار حاکم یا پدر را بشکند، جامعه سابقا تحقیرشده، مقتدر می‌شود و با انتقام‌گیری و تمرکز دوباره قدرت، عملا به تکثیر بی‌اعتمادی و هراس کمک می‌کند؛ اما مهم‌ترین و مؤثرترین شیوه برای توازن قوا، قدرت است. به تعبیر آرنت در کتاب «انقلاب»، تنها چیزی که می‌تواند هم جلوی قدرت را بگیرد و درعین‌حال آن را سالم و دست‌نخورده نگه دارد، خود قدرت است (ص 215).

ازاین‌رو در مشروطیت، نه تفکیک قوا مؤثر است (چون باعث تضعیف خود و دیگری می‌شود) و نه تقسیم قوا. بلکه فقط تقسیم قدرت است که ماهیت تأسیسی دارد؛ یعنی علاوه بر مجال‌بخشی به قوه رقیب، خود را نیز قوام می‌بخشد و همین تولید قدرت است که مانع خشونت دیگری می‌شود. آنچه باید مهار شود، خشونت است نه قدرت. رویه‌ای که باید عملی شود تقسیم قدرت است نه تفکیک به حکم قانون که هیچ ضمانتی برای اجرایش نیست. جان آدامز، راز تقسیم قدرت را دریافته بود که می‌گفت: «باید قدرت در مقابل قدرت، زور در مقابل زور، نیرو در مقابل نیرو، منافع در مقابل منافع، عقل در مقابل عقل، گفتار شیوا در مقابل گفتار شیوا و شور در مقابل شور قرار بگیرد. به باور وی، چنین تقابلی نه موجب کاهش قدرت، که سبب تأسیس نهاد جدید و تولید قدرت بیشتر می‌شود.

سه: موضوع مشروطیت، نه فقط قانون طبیعی که حقوق طبیعی است

قانون طبیعی به معنای فنی کلمه، استوار بر ایده عالم منظم یا نظم قطعی عالم (Cosmos) است. در قالب این مفهوم جهان و انسان، تابع نظم و قانونی از پیش موجودند. در پارادایم مبتنی بر قانون طبیعی، زمان و مکان و خواست انسان نمی‌تواند قانونی دیگر و مختص خود ایجاد و وضع کند، چون قوانین وابسته به اراده انسان نیستند و برای تحقق و توفیق قانون طبیعی، نه اراده انسان مهم است و نه پشتیبانی او. چنین برداشتی از قانون طبیعی که کاملا در مقابل قرارداد، تربیت، حقوق و ارزش‌های فردی قرار داشت، در مقابل حقوق طبیعی بود و در فلسفه‌های یونان باستان (از جمله هراکلیت، افلاطون، یا سقراط افلاطونی و ارسطو) حاکمیت تام دارد.

این چالش و کوشش در حقوق روم هم ادامه یافت یعنی وقتی که در 146 ق.م یونان ضمیمه روم شد آموزه قانون طبیعی از طریق رواقیون به حقوق روم هم نفوذ کرد. در زمانه موسوم به قرون وسطا، قانون طبیعی به‌واسطه توماس آکویناس، معنایی الهیاتی پیدا می‌کند و تصریح می‌شود که انسان محکوم به اطاعت از قانون طبیعی است و قانون طبیعی همان بازتاب عقل الهی و قانون انسانی همان کاربست قانون طبیعی است؛ اما در رنسانس، این جان لاک بود که نفی فرد و فردیت در فلسفه هابز را جبران و آدمیان را موجوداتی کاملا برابر و کاملا آزاد به حکم طبیعت عنوان کرد. به این ترتیب، ایده مشروطیت مدرن متولد شد. ایده‌ای که شهروندان را به‌صورت فطری برابر و آزاد و ذی‌صلاح برای عقد قرارداد می‌شمرد. صلاحیتی که از ازل و به حکم طبیعت قرین انسانیت انسان است. قانون طبیعی در تفسیر لاک و دیگر اصحاب قرارداد (به ویژه روسو و به نحوی کانت)، از تفسیر کیهانی و ایمانی آن کاملا فاصله گرفت. اما فردیت انسان و کرامت و آزادی بیان فرد در قالب مفهوم حقوق طبیعی متبلور شد. در واقع، و به تسامح می‌توان از این گزاره دفاع کرد که حقوق طبیعی تجلی مدرن قانون طبیعی است. در این مولود مدرن، آزادی بشر و حقوق بشر، اعطایی نیست بلکه ازلی است و حقوق بشر طبیعی همان حقوق بشر است. بر این اساس، احترام شهروند به حاکم، مطلق نیست و مرز اطاعت آن جایی است که شرف شخصی انسان در معرض خطر قرار گیرد. در این تفسیر،

- نظم اجتماعی باید فضایی را برای هر فرد اجتماعی محترم بشمارد و هیچ نظمی نمی‌تواند استقلال نظر و آزادی بیان فرد را منتفی کند.

- اقتدار مقام حاکم، حتما محدود است و این محدودیت نه توصیه‌ای که دارای ضمانت اجرائی است.

- حقوق چهارگانه اسنان (آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم) غیر قابل اسقاط و غیر قابل واگذاری و غیر قابل تقسیم و تعلیق است.

- هیچ قانون موضوعه‌ای نمی‌تواند حقوق طبیعی را نقض یا محدود کند.

چهار: تقلیل و افول مشروطیت به مناسک و کالبدهای بی‌روح

مشروطیت روحی دارد و کالبدی. روح مشروطیت محدودشدن عیان و عملی قدرت حکومت است. اندیشه‌گران سیاسی این موضوع را اخیرا در قالب مفهوم حق اعتراض و حق تجمع خلاصه کرده‌اند که باز هم نوعی انحراف است. در مشروطیت، هیچ یک از طرف‌ها یا خوشه‌ها و کانون‌های تمرکز قدرت هرگز مستأصل و مأیوس نمی‌شود ولو اینکه طرف بازنده یا اقلیت فقط یک نفر باشد. اما مشروطیت کالبد هم دارد که عناصری مانند پارلمان، حزب، سازمان‌های غیردولتی، مطبوعات آزاد، حق اعتراض به احکام قضائی، آزادی بیان، انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و آزادی مهاجرت از انواع مشهور آن به شمار می‌شوند. چهارمین اشتباه اساسی مشروطیت در زمانه و اندیشه حاضر دقیقا همین است: فروکاستن مشروطیت به مناسک موسمی و ملال‌آور. چهار اتفاق مهمی که در چنین وضعیتی رخ می‌نماید عبارت‌اند از:

1. رقابت بی‌مشارکت و یا مشارکت بی‌رقابت

رقابت بین نیروهایی که فضل تقدم دارند و خود را بی‌نیاز از مشارکت کیفی شهروندان برابر می‌دانند به همان اندازه خطرناک است که مشارکت فاقد رقابت یعنی رأی‌دادن اکثریت قاطبه به افراد یا بلوک‌های سیاسی مشخص و نام‌آشنا. رقابت منهای خشونت موجب الیگارشی بی‌رحم و خوفناک می‌شود که از ترس پایان انحصار، دست به هر تباهکاری غیرقانونی می‌زند. مشارکت بدون رقابت هم چیزی نیست جز پوپولیسم و غلبه جهل بر فراست. به تعبیری، اگر دموکراسی (مشارکت برابر و آزاد) حکومت افراد فاقد تربیت سیاسی است، الیگارشی حکومت افرادی است که بد تربیت شده‌اند.

2. حامی‌پروری پرهزینه به جای سیاست‌گذاری متوازن

کلاینتالیزم یا حامی‌پروری، مولود ترس از تنها و بی‌پناه‌ماندن در سالیان آینده یعنی در روزگار وداع با قدرت است. سیاست‌گذاران حامی‌طلب کسانی هستند که به خاطر ضعف شخصیت، دفاعیات دروغین حامیان را اجابت می‌کنند تا آنها را نرنجانند. این قبیل سیاست‌گذاران با موضع‌گیری‌های توده‌پسند و غیرقانونی، فراموش می‌کنند که قدرتشان محدود است و نمی‌توانند هر وعده‌ای را به هواداران خود بدهند. در مقابل، سیاست‌گذاران متوازن، مناسبات ما – شما را به دلبستگی من – تو ترجیح می‌دهند.

3. قانون چماق و چماق قانون

زورگویی عریان و تهدید مخالفین به تنبیه و انتقام خلاف مشروطیت است اما ارجاع مداوم و انبوه به قانون هم مغایر با روح قانون است. استناد مکرر و انبوه به قانون و آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های پر از ابهام آن مولد یک بوروکراسی ناکارآمد و بی‌کفایت است که چرخش دنده‌های ماشین مشروطیت را کند و پرهزینه می‌کند. آنچه اجرای قانون مشروطیت را تضمین می‌کند اجتماعی‌شدن قانون‌خواهی یعنی پشتیبانی مناسبات اجتماعی از نظمی است که قانون مکتوب و مصوب در پی آن است.

4. تقلیل منافع ملی به منافع یک گروه با کیش شخصیت

روندهای علایق اجتماعی یا بر محور هیجان و عاطفه است. هیجان و عاطفه‌ای که معطوف به شخص یا خاندان خاص است. شخصی خاص یا خاندان و جناح او، هنگامی که به گفتمان هژمون و یگانه صدای اجتماع و میهن بدل شود، رفته رفته موجد علایق عاطفی هواداران می‌شود و این عواطف، با گذشت زمان می‌تواند بدل به یک سنت و رویه شود. اما روندهای علایق اجتماعی ممکن است بر محور ادراک باشد. مخاطب ادراک سیستم است نه جناح یا یک شخص خاص. اینکه یک شخص حامی و مدافع سیستم باشد منافی اصول مشروطیت نیست، اما فهم مصلحت بر مبنای گرایش و علایق یک شخص یا بلوک قدرت می‌تواند مخرب مشروطیت باشد. تأکید بر دموکراسی متأملانه، مشورتی و بازاندیشانه، یا دموکراتیزه‌کردن نهادهای دموکراتیک در همین زمینه قابل توجه و مفید هستند.

*متن سخنرانی در همایش«مشروطه‌خواهی و تحول مفاهیم بنیادی»

منبع: روزنامه شرق

«درج این مطلب لزوماً به معنای تأیید آن‌ از سوی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیست.»

نظر دهید