فقه محیط زیست / آیت‌الله دكتر سید مصطفی محقق داماد - بخش نهم

1393/3/19 ۱۱:۲۴

این قاعده مشتمل بر دو بخش است: یكی «لاضرر» و دیگری «لاضرار». آنچه مربوط به بحث كنونی ماست، بخش «لاضرار» است. جالب این است كه این جمله را رسول‌الله(ص) در یك واقعه قضایی بیان فرموده است. داستان از این قرار بوده كه: در زمان رسول الله(ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار، درخت خرمایی داشت كه راه رسیدن به آن از داخل ملك آن مرد انصاری می‌گذشت. سمره برای سركشی به آن درخت و انجام امور آن به موجب حق عبوری كه داشت، از ملك مرد انصاری عبور می‌كرد و بارها سرزده وارد می‌شد

این قاعده مشتمل بر دو بخش است: یكی «لاضرر» و دیگری «لاضرار». آنچه مربوط به بحث كنونی ماست، بخش «لاضرار» است. جالب این است كه این جمله را رسول‌الله(ص) در یك واقعه قضایی بیان فرموده است. داستان از این قرار بوده كه:

در زمان رسول الله(ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار، درخت خرمایی داشت كه راه رسیدن به آن از داخل ملك آن مرد انصاری می‌گذشت. سمره برای سركشی به آن درخت و انجام امور آن به موجب حق عبوری كه داشت، از ملك مرد انصاری عبور می‌كرد و بارها سرزده وارد می‌شد و بدین‌ترتیب باعث مزاحمت خانواده او می‌گردید تا اینكه عرصه بر صاحب خانه تنگ شد و به سمره گفت: «تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من و حریم خصوصی من می‌شوی، در حالی كه ممكن است اعضای خانواده‌ام در وضعیتی باشند كه تو نباید آنها را ببینی. از این رو، بعد از این، هنگام عبور اعلام كن و اجازه بخواه، تا اهل خانه‌ام مطلع باشند.» سمره گفت: «من از میان خانه تو به سوی باغ خودم می‌روم و چون حق عبور دارم، لزومی به اعلام و اخذ اجازه نمی‌بینم.»

مرد انصاری مجبور شد به رسول اكرم(ص) شكایت كند. حضرت به سمره گفت: «بعد از این هنگام عبور، حضور خودت را اعلام كن.» سمره گفت: «این كار را نخواهم كرد.» حضرت فرمود: «ز این درخت دست بردار و به ازای آن درخت دیگری با این اوصاف به تو می‌دهم.» سمره قبول نكرد. فرمود: «در مقابل آن درخت، ده درخت بگیر و دست از آن بردار» و سمره باز هم قبول نكرد. حضرت(ص) فرمود: «دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یك درخت خرما به تو خواهم داد»؛ اما این بار هم نپذیرفت تا اینكه رسول‌الله(ص) فرمود: «انك رجلٌ مضار، و لا ضرر و لا ضرار فی ‌الاسلام»؛ یعنی تو مرد ضرر زننده‌ای هستی، و در اسلام كسی نباید به دیگری ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را كندند و نزد سمره انداختند.1 و نیز نقل شده كه پیغمبر(ص) به مرد انصاری فرمود: «اذهب فاقلعها و ارم بها الیه، فانّه لاضرر ولاضرار»؛2 یعنی برو و آن را از جا بكن و به نزد او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری در اسلام وجود ندارد.

جالب توجه آنكه در جمله رسول خدا(ص) دو كلمه آمده: یكی «ضرر» و دیگری «ضرار» و به یقین صرفاً برای تكرار كلمات و بدون بار معنایی نخواهد بود؛ لذا فقیهان برای تفاوت میان این دو كلمه سخن بسیار گفته‌اند. ما در این باب نظر خاصی داریم كه در جای خود بحث كرده‌ایم. اجمالاً آنكه به نظر ما تفاوت میان ضرر و ضرار آن است كه «ضرر» مطلق ورود خسارت به دیگری است و حتی جایی را كه كسی با اعمال مجرمانه موجب ضرر دیگری می‌شود نیز شامل می‌گردد؛ ولی «ضرار» جایی است كه كسی برای اعمال حق خویش و یا عملی كه در شرایط عادی مجاز است، موجبات زیان به دیگری را فراهم می‌سازد؛ مثلاً ساختن مسجد در شرایط عادی كاملاً مجاز بلكه میمون و راجح است، ولی وقتی احداث مسجدی در مدینه موجب ورود زیان به جامعه مؤمنین مدینه و تفرقه آنان شد، قرآن مجید آن را مسجد «ضرار» خواند و با آیه شریفه زیر آن را محكوم و بقای آن را خلاف مصالح اسلام دانست و لذا مسلمانان آن را تخریب و قلع بنا نمودند:

و الذین اتّخذوا مسجداً ضراراً وكفراً و تفریقاً بین المؤمنین و إرصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا الحُسنی، والله یشهد إنهم لكاذبون: كسانی هستند كه مسجدی را برگزیده‌اند برای زیان‌رساندن [به مردم] و كفر و اختلاف‌افكندن میان مؤمنان و [ساختن] كمینگاه برای آن ‌كس كه از پیش با خداوند و پیامبرش به جنگ برخاسته بود و سوگند می‌خورند كه: «ما جز سر نیكی نداریم» و خداوند گواهی می‌دهد كه آنان دروغگویند.(توبه: 107)

به هر حال با صدور فرمان رسول خدا(ص) در جریان سمره، قاعده «لاضررولاضرار» یكی از قواعد مسلم و اصول بنیادین در روابط مالكانه و زندگی بشری در تمدن اسلامی مدینه شد.

جالب است گفته شود جمله نخستین از این دو جمله «لاضرر و لاضرار» در حقوق روم وجود داشت و در مجموعه‌ای كه تحت عنوان «الفقه الرومانیین» از Cod de Justinian ترجمه شده، عیناً همان جمله اول آمده است، ولی جمله دوم وجود ندارد؛ زیرا رومیان برای مالكیت اطلاق قائل بودند و لذا در حقوق اروپا به تبعیت از حقوق روم تا قرن بیستم می‌گفتند: اگر كسی مالك چیزی شد، هرگونه بهره‌برداری برای او مطلقاً وجود دارد. در حقوق كامن‌لا برای نخستین بار سال 1906 میلادی با قضیه Decoy و به‌تدریج نظریه Abusing of Right مطرح شد.

حقوقدانان ایرانی این قاعده را «سوء‌استفاده از حق» و عربها «التعسف من ‌الحق» ترجمه كرده‌اند. مفاد این قاعده دقیقاً همان است كه به نظر ما در بخش دوم قاعده لاضرر یعنی واژه ضرار آمده و حضرت رسول‌الله(ص) آن را در اسلام منتفی دانسته است. سمره‌بن جندب می‌خواست به استناد اجرای حق خویش، موجب ورود زیان به مرد انصاری شود كه پیامبر اكرم(ص) از این امر جلوگیری فرمود و با صدور این فرمان قاعده‌ای در فقه و زمینه‌ای برای نظریه‌پردازی فقیهان گشت.

به نظر فقیهان اسلامی این قاعده موجب تقیید و محدودشدن اطلاق مالكیت است. بدین معنا كه كسی نمی‌تواند برای اعمال حق خویش به دیگری زیان وارد سازد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی ایران در اصل فوق موضوع قاعده را از روابط فردی و شخصی توسعه داده و تجاوز به منافع عمومی را بر آن عطف نموده و شمول داده‌اند. بنابراین چنانچه تصرفات اشخاص در اموال و املاكشان موجبات زیان بر دیگران و تجاوز به منافع عمومی گردد، تصرفات مزبور ممنوع خواهد بود و توسط حاكمیت بایست جلوگیری شود.

این استنباط از جمله رسول‌الله(ص) كاملاً منطقی و معقول است؛ زیرا ناگفته پیداست وقتی از زیانی كه بر مردم انصاری اهل مدینه از رهگذر ورود سرزده بر منزلش وارد می‌گردد، و شخص زیان زننده از هرگونه پیشنهادهای مسالمت‌آمیز برای حل مسأله امتناع می‌ورزد، رسول‌اكرم(ص) می‌خروشد و می‌فرماید درخت او را از بن درآورند و جلویش پرتاب كنند، در مورد تخریبهای زیست‌محیطی زمان ما كه موجبات تجاوز به منافع عمومی است و توسط مالكان به بهانه اعمال حق مالكیت صورت می‌گیرد، چگونه داوری می‌فرمودند؟ آیا می‌توان پذیرفت كه بی‌اعتنا بودند؟ بی‌گمان هرگز!

وقتی مالك قطعه زمینی در محلات پرجمعیت، به استناد مالكیت و اطلاق آن نسبت به فراز و هوا اقدام به ساختن برج آسمان‌خراشی می‌كند و از این رهگذر هوای محل را به وضعیتی مبدل می‌سازد كه راه تنفس به‌تدریج تنگ می‌شود و به تشخیص كارشناسان زیست‌محیطی، موجبات بیماریهای ریوی فراهم می‌گردد، آیا مصداق «انك رجلٌ مضار» (توشخص زیان رسانی) و مشمول ندای حضرت رسول(ص) كه «لا ضرار فی ‌الاسلام» نمی‌باشد؟ به یقین آری.

البته به نظر می‌رسد مصداق واقعی «رجال مضار» نه تنها اشخاص حقیقی و مالكان املاك هستند كه در واقع مدیران شهری و كسانی مخاطب نخستین خطاب رسول‌الله(ص) می‌باشند كه بدون مطالعه و در نظرگرفتن مصالح عمومی مجوز این‌گونه اقدامات را صادر می‌كنند.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

این قاعده هر چند در علم اصول فقه مطرح شده3 و نه در دانش فقه، ولی به نظر ما می‌توان از آن در مباحث فقهی و حقوقی نیز بهره گرفت. مستند این قاعده كاملاً موازین عقلی است و نیازی به مستندات نقلی ندارد. مفاد این قاعده حكم تكلیفی و وجوب است نه ضمان. به استناد این قاعده، حاكمیت در مسائل زیست محیطی بایست اقدامات پیشگیرانه كند و در كلیه مواردی كه ممكن است منجر به آسیبهای زیست محیطی شود، موظف است مبادرت به دفع آن نماید. مفاد این قاعده علاوه بر آثار وضعی، وجوب و تعیین وظیفه برای مقامات است؛ لذا از نظر حقوقی این حق برای كلیه شهروندان وجود دارد كه در برخورد به این‌گونه موارد، نخست با درخواست مستقیم و در صورت امتناع از مراجع قضایی، الزام مقامات مسئول را خواستار شوند.

ناگفته روشن است كه در فرض كوتاهی و تفصیر شخص مسئول در عدم اقدامات پیشگیرانه، پس از ورود زیان، شخص زیان‌دیده حق دادخواست مطالبه ضرر و زیان را دارد؛ ولی این قاعده در خصوص ایجاد حق نسبت به الزام به اقدامات پیشگیرانه قبل از ورود زیان نیز كاربرد دارد.

پی‌نوشتها:

1. ر.ك: كافی، ج5، كتاب المعیشه، باب ضرار، حدیث 2.

2. ر.ك: همان، ج5، كتاب المعیشه، باب ضرار، حدیث 8 و وسائل الشیعه، (20 جلدی) ج 17، ص 340، كتاب احیاء موات، باب 12، حدیث 3.

3. ر.ك:‌انصاری، مرتضی، فرائدالصول ]رسائل[، دفتر نشر اسلامی، قم، چاپ اول، 1407ق؛ مبحث اصول عملیه؛ خراسانی، محمدكاظم [آخوند]، كفایه‌الاصول، محشی ابوالحسن مشكینی، كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1366ش؛ ج2 مبحث اصول عملیه؛ حایری یزدی، عبدالكریم، دررالفوائد، قم، انتشارات اسماعیلی، چاپ اول، بی‌تا؛ ج2 مبحث اصول عملیه.