چاپ مطلب 
تکلیف / حسین بیرشک 
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۷/۲۱ , ۹:۱۶
تَکْلیف، اصطلاحی با خاستگاه قرآنی ناظر به وا داشتن انسان از سوی خداوند به انجام دادن کاری یا پرهیز از کاری در چارچوب امر و نهی. این موضوع در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی به خصوص کلام و فقه مورد توجه بوده، و دربارۀ اساس پسندیده بودن آن، چراییِ وقوع و گونه‌های آن بحثهای پردامنه‌ای مطرح بوده است.
I . تکلیف در فقه و اصول
مکلف بودن آدمیان و پذیرش این حقیقت که انسانها به انجام دادن یا ترک مجموعه‌ای از افعال ملزم شده‌اند، اساسی‌ترین پیش‌فرض و مبنایی است که دانش فقه بر پایۀ آن شکل گرفته، و به مثابۀ یکی از «اصول موضوعه» تلقی به قبول شده است (غزالی، المستصفى، 6؛ علامۀ حلی، منتهی…، 1/6؛ صاحب معالم، 28). از همین‌رو، موضوع علم فقه، افعال مکلفان دانسته شده است (غزالی، همانجا؛ علامۀ حلی، همان، 1/7؛ شهید اول، الذکرى، 2؛ صاحب معالم، همانجا) و فقیهان به استناد دلایل معتبری که اعتبار و روش به‌کارگیری آنها در علم اصول اثبات شده است، تکالیف و احکام اعمال ــ اختیـاری ــ مکلفان را مـورد بـررسـی قـرار می‌دهند و تعیین می‌نمایند.
با این وصف فقها و به‌ویژه اصولیان، در کتابهای خود، به طرح برخی از محورهای مرتبط با مسئلۀ تکلیف پرداخته‌اند، به گونه‌ای که می‌توان این مسئله را از جمله مقولاتی دانست که در مرزهای مشترک میان دانش کلام و اصول فقه قرار داشته، و ارتباطی دوسویه میان این دو دانش دینی برقرار نموده است.
تعریف لغوی و اصطلاحی تکلیف: لـغـت‌شـنـاسـان واژۀ تکلیف را به دستوری که انجام دادن آن بر شخص دشوار است، تعریف کرده‌اند (جوهری، 4/1423؛ ابن منظور، ذیل کلف). ابوهلال عسکری افزوده که اصل واژه در عربی به معنای الزام است (ص 178). هر چند مشقت و دشواری، اصلی‌ترین مؤلفه در معنای تکلیف است، اما بر پایۀ تبیین ابوهلال، این مشقت از الزامی ناشی شده که به منزلۀ محدود ساختنِ ارادۀ آزاد انسان است و تلازمی با ثقل و سنگینی انجام عمل خواسته شده ندارد. وی در تبیین تفاوت مفهوم تکلیف و تحمیل، به این مسئله که تکلیف می‌تواند شامل اموری باشد که ثقل و سنگینی ندارد (همانجا)، تصریح می‌کند.
هر چند این دیدگاه ابوهلال پس از او نیز موافقانی دارد (مثلاً نک : ابن طاووس، 4، 15)، اما می‌دانیم که در تعریف معمول نزد متکلمان و اصولیان اراده کردن مرید از دیگری چیزی را که در آن دشواری و مشقت باشد، تکلیف باری بر دوش مکلفان دانسته شده است. بر این پایه، در صورتی که انجام دادن یا امتناع از فعلی هیچ‌گونه مشقت و دشواری نداشته باشد، از دایرۀ تکلیف بیرون خواهد بود (سیدمرتضى، الذخیرة، 105؛ ابوالصلاح، الکافی، 34، تقریب...، 71-72؛ طوسی، الاقتصاد، 61-62).
در این تعریف، اصل تکلیف اراده انگاشته شده است، اما گروهی از صاحب‌نظران، تکلیف را ماهیتاً از سنخ امر دانسته، و به جای اراده، از تعبیر امر در تعریف خود استفاده کرده‌اند (قاضی عبدالجبار، 11/293 بب ؛ سیدمرتضى، همان، 103). در ضمن، دوگانگی مکلِف و مکلَف نیز در تعریف مختار، شرط اطلاق تکلیف است و هرگاه فعل یا ترک، بر اساس خواست دیگری نبوده و خودخواسته باشد، عنوان تکلیف بر آن تطبیق نمی‌کند.
نظریه‌پردازان، با توجه به اینکه تکالیف الاهی در بخشهای معرفتی و عملی، امری واقع و حقیقتی است که یکی از مشخصه‌های قطعی آموزه‌ها و پیامهای دین محسوب می‌شود، تلاش بسیاری برای تحلیل و فهم آن، بر پایۀ باورها و اصول دستگاه کلامی مورد قبول خود مبذول داشته‌اند. تحلیل روشمند تکلیف که به منظور دفاع عقلانی از آنچه واقع شده صورت گرفته است، در مراحل رشدیافتۀ خود، در قالب صورت‌بندیهایی منسجم و سامان‌یافته به تناسب مبانی کلام ارائه شده است.
تکلیف عقلی و سمعی: در یک تقسیم‌بندی کلی، تکالیف به دو بخش عقلی و سمعی (= شرعی) تقسیم می‌شود و حتى بر همین پایه، ابوالصلاح حلبی کتاب الکافی خود را به دو بخش تکالیف عقلی (= کلام) و تکالیف سمعی (= فقه) تقسیم کرده است (نک : ص 33، 107؛ نیز نک : مفید، اوائل...، 44؛ کراجکی، 110؛ ابن زهره، 33؛ برای اصطلاح شرعی/ عقلی، نک : علاءالدین حلبی، 66). مقصود از تکالیف عقلی تمامی مباحث مطرح در علم کلام است. مکلفـان ــ بـه حکـم عقل ــ نـاچـار از انـجـام دادن تکالیف علمی و عملی شناخته می‌شوند (طوسی، همان، 5) و عقل تنها منبع شناخت تکالیف عقلی معرفی می‌گردد. از این‌رو، مطالعات کلامی بر پایۀ تحلیلها و باورهای عقلانی، شکل می‌گیرد، و بر این نکته که اولین تکلیف، وجوب عقلی نظر در ادلۀ خداشناسی است، تأکید می‌شود (سیدمرتضى، همان، 170-171، رسائل، 3/15).
بر همین پایه، در جمع‌بندی عمومی، متکلمان عدلیه، عقل را مستقل و پیش از سمع به عنوان یکی از راههای دستیابی به تکالیف الاهی قلمداد می‌کنند، و بر تقدم آن نسبت به منابع مبتنی بر نصوص (سمع) استدلال می‌نمایند. تکالیف سمعی در درجۀ نخست بر تکالیف عقلی و تأیید صدق پیامبران مبتنی است (جصاص، 3/380؛ غزالی، همانجا) و در درجۀ بعد، این تکالیف نمی‌تواند در تعارض با تکالیف عقلی قرار گیرد (کراجکی، 101؛ غزالی، الاقتصاد، 133-134). سمع راهی برای رسیدن به تکالیفی است که عقل در آن مورد، تکلیفی بیان نمی‌کند (مفید، تصحیح...، 143؛ غزالی، المستصفى، همانجا).
به این ترتیب می توان گفت که تلاش این گروه از عالمان در بررسی مباحث توحید، صفات و افعال الاهی، نبوت و دیگر مسائل مطرح در کتب کلامی، عینیت بخشیدن به تکالیفی بوده است که عقل بر عهدۀ آنان می نهاده است. این رویکرد، در حالی که از سویی امتیازات ویژه‌ای برای توانایی عقل و تقدم آن بر سمع، قائل است، از سوی دیگر، علم کلام را تا حد دانشی که ناظر به عمل و برای مدلل ساختن و تنقیح مبانی فهم تکالیف سمعی (فقه) است، تنزل می‌دهد. صورت‌بندی استدلال بسیار مهمی که متکلمان در تبیین وجوب عقلی نظر در ادلۀ خداشناسی ارائه می‌کنند، به خوبی بیانگر این واقعیت است که شناخت اصول اعتقادات (علم کلام) نهایتاً به منظور نیل به تکالیف سمعی و شناسایی اوامر و نواهی الاهی به مثابۀ یک تکلیف (به حکم عقل) الزامی معرفی می‌شود.
فارغ از جایگاه و فلسفۀ شکل‌گیری علم کلام، تکالیف سمعی را باید مقوله‌ای دانست که در حوزۀ دو علم فقه و اصول، مورد بررسی قرار می‌گیرد. منابع کشف تکالیف در نظام چهارگانۀ ادله بر دو محور کتاب و سنت (مفید، التذکرة، 28) و در مرحلۀ بعد اجماع به عنوان منابع مبتنی بر نقل، در کنار دلیل عقل معرفی می‌گردد (ابن ادریس، 1/46؛ محقق حلی، المعتبر، 1/ 28). دلیل عقل که در مراحل اولیه ناظر به دو ساحت تکالیف عقلی و اصل برائت بود، در مراحل متأخر با عنوان مطلق عقل ــ ضمن اشعار به همگرایی و همسویی عقل و سمع ــ بسیار بیش از آنکه منبع مستقلی در کنار دیگر منابع باشد، بر جنبه‌های نظری نظام فقهی این گروه از اصولیان و فقها دلالت می‌کرد. موارد استناد به این منبع، در این مرحله، چیزی جز احکام قطعی عقل نیست. قاعدۀ تلازم که در کتابهای این گروه از اصولیان مطرح و توضیح داده می‌شود (فاضل، 412؛ خویی، 2/36 بب ؛ مظفر، 1/217؛ صدر، 2/254 بب )، علاوه بر نگاهی که به مسئلۀ همسویی و عدم تعارض عقل و سمع مطرح در کتب متکلمان دارد، در حقیقت پلی است که از طریق آن، پیوند تکالیف عقلی و سمعی به صورتی روشمند، به نمایش گذاشته می‌شود. در عین حال و به عنوان یک باور اصیل کلامی، همواره تقدم دلیل عقل (بر پایۀ تفسیر به احکام قطعی عقل) بر ادلۀ سمعی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
این در حالی است که جریانهای کلامی مخالف عدلیه و فقیهان حدیث‌گرا، با انکار تکالیف عقلی، وجوب تکلیف خداشناسی را مصداق یک تکلیف سمعی می‌دانند، و منابع تحصیل تکالیف سمعـی را مجموعـه‌‌ای شامل «کتاب ـ سنت» به عنوان مصادر اصلی و «اجماع ـ قیاس» به عنوان مصادر ثانوی (مثلاً نک : شافعی، الام، 7/287) معرفی می‌کنند (نیز نک : همان، 7/313؛ نووی، 11/95). استفاده از مصادر فرعی، به گاه فقدان دلیل و سکوت منابع اصلی، مجاز شمرده می‌شود و بالمآل تکالیف مبتنی بر ادلۀ فرعی نمی تواند در تعارض با تکالیف برگرفته از ادلۀ اصلی قرار گیرد.
تکلیف، خطاب و حکم: این حقیقت که تنها راه کشف تکالیف سمعی، خطاب شارع است، از سوی اصولیان و فقها مورد تأکید قرار گرفته است. خطابات شرعی بیانگر تکالیف الاهی است که در قالب احکام ابلاغ می‌گردد. نسبت مستقیمی که میان مفهوم تکلیف و مفهوم حکمِ ناشی از خطاب در کتابهای فقها و اصولیان دیده می‌شود، از تلازم معنایی این دو مفهوم ناشی شده است. این پیوندِ مفهومی، تا اندازه‌ای استوار است که از نظر برخی اصولیان تکلیف چیزی جز خطاب و حکم شارع نیست و از این‌رو در کتابهای ایشان اصطلاحات حاکم، محکوم، محکوم به جایگزین اصطلاحاتِ مکلِّف، و مکلَّف و «مکلف به» شده است (غزالی، المستصفى، 8).
مجموعۀ تکالیف سمعی که از طریق خطاب الاهی (شارع) به مکلفان ابلاغ می‌شود، احکامی است که کشف و تحصیل آن، غایت تلاش فقیهان و اصولیان به حساب می‌آید. از این‌رو، فقه را که بنا به تعریف، علم به احکام شرعی از طریق دلایل معتبر است (علامۀ حلی، منتهی، 1/7؛ فخرالمحققین، 2/264؛ شهید اول، الذکرى، 2، القواعد...، 1/30) می‌توان علم به تکالیف دانست.
تکلیف و مصلحت: عالمان عدلیه با اصرار بر هدفمند بودن تکالیف الاهی، این هدف را تعریض به ثواب می‌دانند و برای مدلل کردن این نظر، استدلالات مختلفی که عموماً مبتنی بر دستگاه خاص تحلیل عقلی افعال الاهی است، به کار می‌برند (سیدمرتضى، الذخیرة، 108؛ طوسی، الاقتصاد، 64؛ ابوالصلاح، تقریب، 73). ثواب در این تعریف، منفعت و مصلحتی (اخروی) است که تنها راه نیل به آن، انجام دادن تکالیف سخت و دشواری است که باری تعالى تعیین نموده است.
در تقابل با باور عدلیه، عالمان اشعری، وجود غرض و هدف را در افعال الاهی و از جمله تکلیف، بر نمی‌تابند و سخن از هدفِ تکلیف را بیرون از شناسایی عقلانی می‌دانند (غزالی، الاقتصاد، 110).
این در حالی است که غالباً فقها و اصولیان غیرامامی، فارغ از دیدگاه کلامی، بر ارتباط عنصر مصلحت به عنوان عاملی مهم و مؤثر، با تکلیف و احکام شرعی، تأکید می‌نمودند. طرح مصالح مرسله و استصلاح در کنار مصادری چون اجماع و قیاس، به مثابۀ منابعی برای کشف احکام شرعی، از سوی برخی از فقهای متقدم که تا کنون از ممیزات فقه مالکی شناخته می‌شود (فخرالدین، 6/165؛ آمدی، 4/160؛ شوکانی، 403) از یک‌سو، و جمود و نص‌گرایی ظاهریان (و معتزلۀ متقدم) که کمترین اعتبار را برای نقش‌آفرینی مصالح در تشخیص و تعیین تکالیف شرعی قائل بودند، از سوی دیگر، نمایندۀ جریانهای متفاوتی است که در مطالعۀ ارتباط مصلحت و تکالیف در تاریخ فقه و اصول دیده می‌شود.
در این راستا باید از امام محمد غزالی یاد کرد. وی در کتاب تأثیرگذار اصولی خود المستصفى، در ضمن بحثی که به پیروی از شافعی و به مناسبت ابطال مصالح مرسله مطرح کرده، تحلیلی عمیق و ماندگار از نقش مصلحت در تشخیص تکالیف ارائه نموده، و مصالح را به ضروری که مشتمل بر حفظ اصول پنجگانۀ «دین، نفس، عقل، نسل و مال» است و دیگر انواع آن (حاجتی، تحسینی) تقسیم کرده است (نک : ص 173-180). این رویکرد در کتاب الموافقات شاطبی که از نظر مذهب فقهی، مالکی شناخته می‌شود، به اوج خود می‌رسد، به گونه‌ای که عملاً بحثهای گوناگون این کتاب اصولی، در واقع تحلیل نقش مصلحت در گسترۀ تکالیف شرعی است (نک : سراسر کتاب).
از سوی دیگر، اصولیان و فقهای امامی، بر اساس باورهای کلامی خود، بر تبعیت احکام و تکالیف شرعی از مصالح واقعی تأکید می‌نمودند (سیدمرتضى، الذریعة، 2/570، 595-596؛ طوسی، عدة...، 2/508؛ محقق حلی، معارج...، 162، 181؛ طباطبایی، 218؛ خویی، 2/36؛ مظفر، 2/37؛ صدر، 1/326، 2/254). با این وصف، این آموزۀ کلامی، به هیچ‌روی به معنای توانایی پیش‌بینی تکالیف بر اساس الگوی از پیش تعیین شدۀ مصالح و مفاسد، نمی‌توانست باشد. تکالیف در مرحلۀ ثبوت و نفس الامر، بر اساس مصالح و مفاسد (آدمیان و مکلفان) ترسیم و تعیین می‌شوند، اما شناسایی این تکالیف مصلحت‌مدار، هرگز نمی‌تواند از راه مصلحت‌اندیشی انسانی، میسر و ممکن شود.
از این‌رو، علاوه بر اعتقاد به جامعیت منابع نقلی و استغنا از روشهایی چون مصالح مرسله، استحسان و حتى قیاس این منابع مقبول در مذاهب مختلف غیرامامی، به سبب ناتوانی آدمیان در تشخیص مصالح و مفاسد واقعی یا نفس الامری از دیرباز تاکنون و به صراحت از سوی فقها و اصولیان امامی، بی‌اعتبار و مردود شناخته می‌شود (مفید، التذکرة، 38؛ سیدمرتضى، همان، 2/657؛ محقق حلی، همان، 187؛ صاحب معالم، 226؛ تونی، 236-237).
به نظر می‌رسد شهید اول نخستین فقیهی است که در مقام بیان هدف تکلیف و برخلاف شیوۀ غالب متکلمان امامی، به جای استفاده از اصطلاح ثواب، صراحتاً واژه‌های جلب منفعت (مصلحت) و دفع مضرت آدمیان به کار می‌برد، و مصالح اخروی و دنیوی آدمی را غرض تکلیف معرفی می‌نماید ( القواعد، 1/33). تکالیف عبادی، تکالیفی هستند که غرض اصلی از آنها تأمین مصالح اخروی، و معاملات، تکالیفی هستند که غرض اصلی از آنها تأمین منافع و مصالح دنیوی آدمی است؛ مصالحی که مهم‌ترین مصادیق آن، اصول پنجگانه است (همان، 1/34-35) که پیش از این، غزالی به تشریح آنها اقدام نموده بود.
طرح منافع و مصالح دنیوی به عنوان مناط و ملاک احکام و تکالیفی که با نام عمومی معاملات در فقه شناخته می‌شود، زمینۀ اقبال اصولیان و فقهای امامی به بررسی نقش مصلحت در شناسایی تکالیف الاهی را فراهم نمود. اگرچه تاریخ فقه و اصول امامیان بیانگر این حقیقت است که نقش عنصر مصلحت در شناخت ملاک و مبنای تکالیف، به رسمیت شناخته نشده است، اما در مسئلۀ بسیار مهم تزاحم، مهم‌ترین کارکرد به این عامل و تشخیص تکلیف اهم اختصاص داده شده است (حکیم، 366). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از فقه معاصر امامیه است، تشخیص مصلحت عمومی و نظام اسلامی، به مجمعی مرکب از خبرگان دینی و سیاسی واگذار شده است که اختیاراتی فراتر از دستگاههای سه‌گانۀ حکومتی دارد و زیرمجموعۀ رهبری نظام تلقی می‌شود.
تکلیف و فعل مباح: از جمله تفاوتهای ظریف میان کاربرد دو اصطلاح تکالیف و احکام، وضعیت فعل مباح است. بر پایۀ نظریۀ تکلیف مطرح در کتابهای عدلیه، متعلق تکالیف منحصر در واجبات و مندوبات است (قاضی عبدالجبار، 11/502 بب ؛ ابوالصلاح، تقریب، 77 بب ). منظور از واجبات در این نظریه، هر فعلی است که انجام دادن و عدم اخلال به آن (واجب در اصطلاح فقه) یا اخلال و ترک آن (حرام در اصطلاح فقه) استحقاق ثواب داشته باشد و ندب فعلی است که ارتکاب آن (مستحب در اصطلاح فقه) یا ترک آن (مکروه در اصطلاح فقه) استحقاق ثواب داشته باشد، اما در صورت مخالفت عقابی در پی ندارد (مثلاً نک : همان، 76-77).
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که فعل مباح به سبب اینکه انجام دادن یا ترک آن استحقاق ثوابی به دنبال ندارد، به استناد هدف تکلیف که تعریض به ثواب است، نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد (قاضی عبدالجبار، 11/503؛ سیدمرتضى، الذخیرة، 112). در حالی که احکام تکلیفی مستفاد از خطابات شارع، در نظر مشهور اصولیان، علاوه بر 4 قسم وجوب، استحباب، کراهت و حرمت شامل اباحه نیز می‌شود (غزالی، المستصفى، 60؛ آمدی، 1/124). گفتنی است که برخی از اصولیان نیز مشقت نداشتن مباحات را به عنوان مبنای تکلیف نبودن آن معرفی کرده‌اند (مثلاً نک : همو، 1/126).
از سوی دیگر، مفاد خطاب شارع، می‌تواند بیانگر یک حکم تکلیفی، یا ناظر به یک حکم وضعی (صحت و فساد) باشد (غزالی، همان، 7؛ آمدی، 1/96؛ صدر، 2/14؛ حکیم، 57)، در حالی که مفهوم تکلیف، صرفاً به احکام تکلیفی (وجوب، ندب، کراهت و حرمت) انصراف دارد.
تکلیف کافر: تکلیف کافران به فروعات و احکام شرعی، از مباحث مطرح در کتابهای اصولی و فقهی است. در حالی که متکلمان با رویکرد تحلیل عقلی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند (مثلاً نک : سیدمرتضى، همان، 128؛ ابوالصلاح، همان، 74)، اصولیان علاوه بر تکیه به دلایل کلامی (سیدمرتضى، الذریعة، 1/75؛ طوسی، عدة، 1/190-191؛ علامۀ حلی، مبادئ...، 109-110)، به استناد آیات و روایات بر تکلیف کافران به فروعات احکام تأکید می‌نمایند (نیز جصاص، 2/156 بب ؛ ابواسحاق، 80).
گسترۀ تکالیف: فقهای مذاهب مختلف اسلامی بر این نکته که تمامی افعال اختیاری انسان محکوم به تکلیفی از تکالیف شرعی است، تأکید نموده‌اند. هر «شیء» (برای تعبیر، نک : کلینی، 1/ 59)، «حادثۀ واقعه» (ابن بابویه، 484؛ تونی، 180)، یا «نازله»ای (جصاص، 2/317؛ ابن حزم، 1/101؛ ابواسحاق، 343؛ هادی الی الحق، 1/33، طوسی، المبسوط، 8/ 98) متصف به یکی از تکالیف (احکام تکلیفی یا وضعی) است که از طریق منابع معتبر باید آن را شناسایی نمود (شافعی، الام، 7/313، الرسالة، 20، 513؛ قرطبی، 1/252). این آموزه، بیش از آنکه مستند به تحلیلهای کلامی و مطالعات ناظر به باورهای دینی باشد، بر نصوص قرآنی یا روایی مبتنی است که به گسترۀ عام تکالیف تصریح می‌نماید (همانجاها).
شرایط عمومی تکلیف: متکلمان به‌ویژه عدلی‌مذهبان، در ضمن بحث عدل و افعال الاهی، به بررسی و طرح نظریۀ تکلیف و توضیح شرایط و اوصاف ابعاد سه‌گانۀ آن، مکلِف، مکلَف، فعل متعلق تکلیف، می‌پردازند (قاضی عبدالجبار، سراسر ج 11؛ سیدمرتضى، الذخیرة، 105-143؛ ابوالصلاح، همان، 71-87). این در حالی است که اصولیان و فقها، با تکیه بر یافته‌های متکلمان و تلقی آن به مثابۀ اصول موضوعه، فارغ از ورود به بحث تفصیلی تکلیف و شناسایی و تعیین اوصاف مکلِّف الاهی و اوصاف متعلق تکلیف، تنها به ذکر شرایط و اوصاف عمومی مکلفان ــ به‌ویژه در ضمن بحث اوامر و واجبات ــ می‌پردازند.
ایشان ابتدا تکالیف را در مقایسه با عوامل مختلف، به دو بخش تکالیف مطلق و مشروط تقسیم می‌نمایند و در مقام تعریف تکالیف مشروط آن را تکلیفی معرفی می‌کنند که تحقق آن منوط به حصول شرط است (قمی، 124؛ آخوند خراسانی، 95؛ مظفر، 1/81). همۀ تکالیف به 3 شرط عقل، قدرت و بلوغ مشروط‌اند (همو، 1/81-82). دو شرط نخست، مستند به دلایل عقلی و بلوغ شرط شرعی تمامی تکالیف است. این شروط عام ــ که چیزی جز لحاظ برخی ویژگیها برای تمییز و شناسایی اوصاف مکلفان نیست ــ به نوبۀ خود می‌تواند به استناد ادلۀ عقلی یا دلایل شرعی ـ نقلی، تعیین شده باشند.
عقل در تعریف نانوشتۀ اصولیان و فقها مفهومی سیال و در تقابل با جنون و سَفَه است. قدرت مفهومی وسیع‌تر از عدم عجز دارد و شامل ناتوانی ناشی از عسر و حرج و دشواری غیرمتعارفِ انجام دادن تکلیف است، و سرانجام شرط عام بلوغ که در کنار مفهوم رشد در تحققِ تکلیف، نقشی اساسی ایفا می‌نماید، به طرح سن تکلیف در مباحث اصولی و فقهی ناظر به تکلیف انجامیده است.
عدم اشتراط علم در تکلیف: اصولیان به استناد دلیل اجماع (بهسودی، 2/95-96؛ مظفر، 2/ 29) و تواتر اخبار (شیخ انصاری، 1/113) یا بر پایۀ استدلال عقلی (مظفر، 2/30-31)، علم به تکالیف را از شرایط عام تکلیف تلقی نمی‌کنند. تأکید اصولیان امامیه بر استقلال سلسله تکالیف واقعی و مشروط نبودن تحقق این تکالیف به دانایی مکلفان و اعتقاد به اشتراک احکام میان عالمان و جاهلان به آن تکالیف، نظریۀ تخطئه را در برابر آموزۀ تصویب (نک : ه د، تصویب و تخطئه)، مدلل و اثبات می‌نماید. نقش علم از دیدگاه قائلان به اشتراک، در تنجز بخشیدن به تکالیف است. تکالیف برای جاهل (قاصر) به آنها، به‌رغم فعلیت، از تنجز برخوردار نیست و فرد ناآگاه، در مخالفت خود، معذور است.
تکلیف محال و تکلیف به محال: تکلیف مالایطاق (ه م) نمونه‌ای از تکلیف قبیح و بالمآل تکلیف به محال است (علامۀ حلی، مبادئ، 108). اصولیان توضیح می‌دهند که استحالۀ تکلیف به محال ناشی از ناتوانی و ناممکن بودن امتثالِ دستور از سوی مکلفان است. مکلفان به این دلیل که قدرتی محدود دارند، امکان انجام دادن تکالیفی را که متعلق آن امور مستحیل و ناشدنی است، نخواهند داشت. در عین حال نمونۀ دیگری نیز با عنوان تکلیف محال در مباحث اصولیان دیده می‌شود. استحالۀ این تکلیف، ناشی از عجز مکلفان در امتثال دستور نیست، بلکه پیش از این مرحله، محال بودن آن، ناشی از امتناع توجه تکلیف در مرحلۀ تشریع و تناقض در جعل تکالیف است.
تدقیق در مسئلۀ تفکیک میان تکلیف به محال و تکلیف محال نقشی محوری در بحث اجتماع امر و نهی دارد که از سوی اصولیان متأخر امامیه مورد توجه قرار گرفته است (صاحب معالم، 93-94؛ قمی، 140 بب ؛ آخوند خراسانی، 150 بب ؛ آقاضیاء، 1/407). این در حالی است که از سوی برخی دیگر از اصولیان، این تفکیک مورد تأیید قرار نگرفته، و مرجع استحالۀ هر دو مقوله، عدم امکان انبعاث مکلفان دانسته شده است (سبحانی، 1/270).
مآخذ: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، 1409ق؛ آقاضیاء عراقی، علی، نهایةالافکار، قم، 1405ق؛ آمدی، علی، الاحکام، به کوشش عبدالرزاق عفیفی، دمشق، 1402ق؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛ ابن بابویه، محمد، کمال‌الدین، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1390ق؛ ابن حزم، علی، الاحکام، به کوشش احمد شاکر، قاهره، مکتبه زکریا علی یوسف؛ ابن زهره، حمزه، غنیةالنزوع، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1417ق؛ ابن طاووس، علی، «التشریف بتعریف وقت التکلیف»، همراه راهنمای سعادت، تهران، 1341ش؛ ابن منظور، لسان؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، اللمع، بیروت، 1406ق؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، تقریب المعارف، به کوشش فارس حسون، قم، 1375ش؛ همو، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403ق؛ ابوهلال عسکری، حسن، الفروق اللغویة، قاهره، 1353ق؛ بهسودی، محمدسرور، مصباح الاصول (تقریرات درس خویی)، قم، 1417ق؛ تونی، عبدالله، الوافیة، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، 1370ش؛ جصاص، احمد، الفصول فی الاصول، به کوشش عجیل جاسم نشمی، کویت، 1405ق؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 1376ق/1956م؛ حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، 1979م؛ خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم، 1410ق؛ سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریرات درس امام‌خمینی)، قم، 1382ق؛ سیدمرتضى، علی، الذخیرة، به کوشش احمد حسینی، قم، 1411ق؛ همو، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348ش؛ همو، رسائل، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405ق/1985م؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات، به کوشش عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفه؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، 1400ق/1980م؛ همو، الرسالة، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، 1358ق/1939م؛ شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، به کوشش محمدسعید بدری، بیروت، 1412ق/1992م؛ شهید اول، محمد، الذکرى، چ سنگی، ایران، 1272ق؛ همو، القواعد والفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید؛ شیخ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، قم، 1415ق؛ صاحب معالم، حسن، معالم‌الدین، قم، مؤسسةالنشر الاسلامی؛ صدر، محمدباقر، الدروس، بیروت، 1406ق؛ طباطبایی، محمدرضا، تنقیح الاصول (تقریرات درس آقا ضیاء عراقی)، نجف، 1371ق؛ طوسی، محمد، الاقتصاد، به کوشش حسن سعید، تهران، 1400ق؛ همو، عدةالاصول، به کوشش محمدمهدی نجف، قم، 1403ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ علاءالدین حلبی، علی، اشارةالسبق، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1414ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادئ الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، 1404ق/1984م؛ همو، منتهی المطلب، مشهد، 1412ق؛ غزالی، محمد، الاقتصاد، بیروت، 1403ق/ 1983م؛ همو، المستصفى، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ فاضل کاشانی، محمدتقی، هدایةالمسترشدین، چ سنگی، تهران، 1269ق؛ فخرالدین رازی، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، 1400ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، 1387ق؛ قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش ابراهیم مدکور و دیگران، قاهره، الدارالمصریه؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، 1972م؛ قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، چ سنگی، ایران، 1303ق؛ کراجکی،محمد، کنزالفوائد، تبریز، 1322ق؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391ق؛ محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، 1403ق؛ همو، المعتبر، به کوشش ناصر مکارم شیرازی و دیگران، قم، 1364ش؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، 1370ش؛ مفید، محمد، اوائل المقالات، قم، 1413ق؛ همو، التذکرة، قم، 1413ق؛ همو، تصحیح اعتقادات الامامیة، قم، 1413ق؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، بیروت، 1405ق؛ هادی الی الحق، یحیى، الاحکام فی الحلال والحرام، 1410ق/1990م.
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ جلد شانزدهم
چاپ مطلب