چاپ مطلب

امر خلاف واقع و روش‌شناسی علوم انسانی / کاوه شمسایی

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۲/۷ , ۱۴:۵۴

 

نگاهی به روش‌شناسی ماکس وبر در باب مسئلۀ خلاف واقع

اغلب گفته می‌شود که در غیاب مسئلۀ بردگی، جنگ داخلی آمریکا رخ نمی‌داد و اگر ال‌گور به جای بوش بر سر قدرت می‌آمد، جنگ عراق آغاز نمی‌گشت. هریک از این عبارات و احکام حاوی امری خلاف واقع است؛ یعنی جهانی موازی، ممکن و بدیل را فرض می‌کند که در آن ویژگی‌های کلیدی جهان واقعی به گونه‌ای دیگر است. مورخان از زمان هرودوت به امور خلاف واقع استناد کرده‌اند؛ هرودوت مدعی بود که اگر آتنیان در نبرد سالامیس بر ارتش بسیار قدرتمند ایران غلبه نکرده بودند، یونان توسط پارسیان و خشایارشاه فتح می‌شد. بین مورخان در خصوص کارآمدی تحلیلیِ امور خلاف واقع اختلافات بسیار است؛ برخی آن را طرد کامل تاریخ می‌دانند، برخی آن را تاخت‌وتاز وحشیانۀ علوم طبیعی به جهان تاریخ در نظر می‌گیرند. در اینجا آنچه برای منتقدان این نوع تاریخ‌نگاری اهمیت دارد مشکلات صعب روش‌شناختی است و نکتۀ محوری در این مشکلات بحث علیت است. در واقع گزاره‌های علّی دربارۀ جهان واقعی و گزاره‌های علّی دربارۀ جهان خلاف واقع در مقابل آزمون‌های تجربی رفتارهای یک‌سانی ندارند: دستۀ اول در عین مسئولیت در مقابل این آزمون‌ها تابع آن‌ها هستند؛ اما دستۀ دوم در این خصوص مسئولیت کمتری از خود نشان می‌دهند؛ دلیل این امر را می‌توان در تفاوت متغیرهای علّی و بافتی آن دو دید: متغیرهای دستۀ نخست مشاهده‌پذیرند، اما دستۀ دوم خیر. امر خلاف واقع مبتنی است بر شرایطی ناموجود و نمی‌توان پیامدهای آن را به‌صورت تجربی رصد کرد، به همین دلیل به آزمون تجربی درنمی‌آیند.

 

علی‌رغم طرح این بحث در زمینۀ علم تاریخ، رشته‌های بسیاری به امور خلاف واقع توجه نشان می‌دهند. یکی از کسانی که در طرح مسئلۀ روش‌شناسی علوم انسانی به این بحث توجه نشان داده ماکس وبر است. امر خلاف واقع به نظر وبر برساختی ذهنی از جریان رویدادها است که به‌واسطۀ تعدیل یک یا چند شرط دگرگون می‌شود. وبر معتقد است «برای رسوخ در روابط علّی واقعی، روابط علّی ناواقعی برمی‌سازیم». آنچه در اینجا اهمیت فراوانی دارد پرسش از علت یا علل رویدادهای تاریخی منفرد است. وبر برای پاسخ دادن به این پرسش در قالب اصطلاح «چه می‌شد اگر» از امور خلاف واقع استفاده می‌کند. البته می‌توان در سطح متفاوتی مدعی شد که در این رویکرد علی‌رغم آنکه ریتوریک علیت به کار می‌رود اما در معنای فلسفی گذاری از مفهوم علیت اتفاق می‌افتد؛ به‌عبارت‌دیگر، در اینجا برخلاف علوم طبیعی دیگر با علیت ضروری و بسنده سروکار نداریم و اساساً طرح مسئلۀ علیت در علوم انسانی و تاریخ محتاج انتزاعات فراوان و ضمنی است.

 

 طرح مسئلۀ فهم در مقابل تبیین می‌تواند یکی از پیشنهادها برای خروج از بن‌بست ایجادشده در علوم انسانی باشد. وبر در یکی از نوشته‌های مهمش با عنوان «امکان عینی و علیتِ بسنده در تبیین تاریخی» فرایند تحلیل علّی را این‌گونه معرفی می‌کند: «...تخصیص معلول‌ها به علل از طریق فرایندی فکری رخ می‌دهد که حاوی سلسله‌ای از انتزاعات است. نخستین و سرنوشت‌سازترین انتزاع وقتی رخ می‌دهد که به ذهن ما خطور می‌کند تا یک یا برخی مؤلفه‌های علّی بالفعل را در جهت خاصی تعدیل کنیم و سپس از خود بپرسیم که آیا تحت این شرایط انتظار داریم همان معلول به دست آید یا معلول دیگری.» به‌عبارت‌دیگر، در اینجا مورخ یا دانشمند علوم انسانی برای فهم این امر که آیا یک رخداد علت رخداد دیگری است یا خیر باید به‌صورت ذهنی رخداد اول (علت) را از جریان بالفعل امور خارج کند و سپس از خود بپرسد که آیا این تعدیل تفاوتی در وقوع رخداد دوم (معلول) ایجاد می‌کند یا خیر؛ به زبان ساده‌تر، آیا رخداد دوم بدون رخداد اول به وقوع می‌پیوندد یا خیر؟

 

 ظاهراً وبر در اینجا به این نمی‌پردازد که چگونه بفهمیم بدون رخداد نخست چه بر سر رخداد دوم می‌آید یا می‌آمد؛ آنچه می‌تواند در اینجا اهمیت داشته باشد نگاه بازگشتی وبر به واقعیت بالفعل و تجزیۀ آن به مؤلفه‌هاست که به‌نوبۀ خود نوعی انتزاع بزرگ است. منظور از نگاه بازگشتی، تبدیل واقعیت بالفعل به امور ساده‌تری است که هریک می‌توانند ذیل قاعده‌ای تجربی قرار بگیرند: «این بدان معنا است که ما به نحوی امر داده‌شده را به مؤلفه‌هایی تجزیه می‌کنیم که هریک از آن‌ها با یک «قاعدۀ تجربی» در توافق قرار بگیرد و ازاین‌رو بتوان تعیین کرد که برحسب یک قاعدۀ تجربی... چه معلولی می‌توان از آن‌ها انتظار داشت. پس حکم به امکان در معنایی که اینجا به کار می‌رود به معنای ارجاع پیوسته به «قواعد تجربی» است». یقیناً می‌توان گفت تصوری که وبر از علیت در اینجا طرح می‌کند متفاوت از علیت متعارف است.

 

پرسش‌های پاسخ‌ناپذیر

وبر در ابتدای نوشتۀ فوق‌الذکر با اشاره به نظرات ادوارد مِیِر (Eduard Meyer) به نقد کسانی می‌پردازد که معتقدند پرسشِ «چه می‌شد اگر» بی‌پاسخ و بیهوده است. مِیِر معتقد بود «وقوع جنگ دوم کارتاژ پیامد تصمیم ارادی هانیبال بود؛ وقوع جنگ‌های هفت‌ساله پیامد تصمیم ارادی فردریک کبیر بود و وقوع جنگ 1866 پیامد تصمیم ارادی بیسمارک. اگر اشخاص دیگری بودند، می‌توانستند تصمیمات متفاوتی بگیرند... در نتیجه، جریان تاریخ متفاوت می‌بود». مِیِر در ادامه اضافه می‌کند: «منظور ما از این مطلب تصدیق یا انکار این نکته نیست که در شق دوم این جنگ‌ها رخ نمی‌داد؛ این پرسش کاملاً غیرقابل پاسخ و زائد است.» وبر با صرف‌نظر کردن از رابطۀ زمختی که بین حکم دوم و گزارۀ اولیۀ مِیِر دربارۀ نسبت بین آزادی و ضرورت در تاریخ وجود دارد، اساساً بر این حکم تردید وارد می‌کند که پرسش‌هایی که نمی‌توان به آن‌ها جواب داد یا نمی‌توان با یقین به آن‌ها جواب داد، پرسش‌هایی بیهوده باشند. وبر چنین حکمی را حتی برای علوم طبیعی نیز نمی‌پسندد، زیرا اگر در علوم طبیعی نیز آن پرسش‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند و هیچ پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد هیچ‌گاه طرح نمی‌شدند امروزه با علومی از هر حیث فقیر مواجه بودیم.

 

 البته وبر در اینجا با علوم طبیعی کاری ندارد، بلکه با پرسش‌هایی سروکار دارد که از یک سو تاریخی بر آن‌ها مترتب است و از سوی دیگر نمی‌توان به‌صورت ایجابی و بدون ابهام در پرتو معرفت بالفعل و ممکن پاسخی درخور به آن‌ها داد. اگر از منظری اکیداً جبری به این پرسش‌ها بنگریم، یعنی اگر سلسلۀ رخدادهای تاریخی را ضروری در نظر بگیریم، ناممکن‌ هستند؛ باوجوداین، اگر بپرسیم «چه اتفاقی می‌افتاد اگر فی‌المثل بیسمارک تصمیم به جنگ نمی‌گرفت»، به‌هیچ‌وجه پرسش زائدی طرح نکرده‌ایم.

 

پرسش «چه می‌شد اگر» در وهلۀ نخست پرسشی مربوط به تاریخ به نظر می‌رسد، اما وبر این پرسش را برای قالب‌ریزی تاریخی واقعیت تعیین‌کننده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، این پرسش اهمیت روش‌شناختی برای علوم انسانی تاریخ دارد. اگر قرار باشد معنای تصمیم شخصی یا هر واقعیت منفرد دیگری را در همهمه‌ای از عوامل پیرامونی بفهمیم، گریزی از طرح این پرسش نداریم. منظور از همهمه در اینجا تمامیت عوامل بی‌شماری است که همۀ آن‌ها باید در آرایش ویژه‌ای قرار داشته باشند تا واقعیتی انضمامی در تاریخ به وقوع بپیوندد و اگر قرار است این واقعیت ظاهر شود، نباید آرایش دیگری داشته باشند. پرسش این است که به هریک از این عوامل چه نقشی باید نسبت داد. به نظر وبر اگر قرار است تاریخ فراتر از سطح وقایع‌نگاری صرف شخصیت‌ها و رخدادهای برجسته برود، باید چنین پرسشی طرح شود. بدیهی است که وبر در اینجا به علوم انسانی نظر دارد که اساساً تاریخی هستند.

 

 البته خود تاریخ نیز از زمانی که به‌عنوان علم مستقر شده بدین‌گونه پیش رفته است. پیش‌تر دیلتای به تقابل فهم و تبیین در علوم انسانی و علوم طبیعی اشاره کرده بود؛ علوم انسانی و تاریخ عرصۀ فهم رویدادها است و فهم اساساً در مقابل تبیین قرار دارد که ویژگی علوم طبیعی است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای درک این تقابل، تاریخی است که با امور ممکن سروکار دارد. تاریخ رویدادها را از چشم‌انداز «صیرورت» ملاحظه می‌کند و نتیجتاً ابژۀ تاریخ در حوزۀ «ضرورت» قرار نمی‌گیرد. ضرورت مشخصۀ آن چیزی است که قبلاً رخ داده و دچار فروبستگی است، مثل ابژه‌های علوم طبیعی؛ به همین دلیل است که وبر در ادامۀ سنت نوکانتی بادن (ریکرت و ویندلباند) علوم طبیعی را قانون‌محور (nomothetic) می‌داند. دانشمند علوم طبیعی کافی است ابژه‌هایش را در زنجیره‌ای علّی و معلولی بنشاند تا ذیل یک قانون عام قرار گیرند؛ اما فهم معنای رویدادهای انضمامی تاریخی شبیه فهم انسانی تاریخی است که نگرش و اراده‌ای مختص به خود دارد و برحسب امکان و تفرد عمل می‌کند نه ضرورت و قانون کلی؛ به همین دلیل است که علوم انسانی فردمحور (idiographic) هستند نه قانون‌محور. شخص کنشگر تا آنجایی که به‌صورت عقلانی عمل می‌کند، شرایط آینده را می‌سنجد و از حیث روانی حالات ممکن رفتار خود و نتایج آن را در مجموعه‌ای علّی بازآرایی می‌کند؛ بدین‌ترتیب او به‌صورت ارادی تصمیم می‌گیرد که کدام رفتار برای هدفش مناسبت بیشتری دارد.

 

 بدین‌ترتیب در علوم فرهنگی دقیقاً برای فهم رویداد ناچاریم از امور خلاف واقع کمک بگیریم؛ به‌عنوان مثال، مزیت مورخ بر قهرمانش این است که او به‌صورت پسینی می‌داند که آیا ارزیابی شرایط خارجی مفروض، با شناخت و انتظاراتی که شخص کنشگر داشته است متناظر است یا خیر. مورخ با فرض شناخت حداکثری از این شرایط می‌تواند با نگاه به عقب همان محاسبات ذهنی قهرمان خود را انجام دهد و آن را بسنجد. مورخ می‌تواند این پرسش را در نظر بگیرد که چه نتایجی به دست می‌آمد اگر تصمیم دیگری اتخاذ می‌شد و از این پرسش برای فهم فعلیت رخدادهای تاریخی استفاده کند؛ بدیهی است که چنین دیدگاهی به‌هیچ‌وجه بیهوده و زائد نیست. این حکم که تعدیل یک دادۀ تاریخی در یک شرایط تاریخی می‌توانست جریان رویدادهای تاریخی را به نحوی مقید کند که تفاوتی در برخی جنبه‌های تاریخی به دست آید، برای تعیین «معنای تاریخی» این داده‌ها ارزش قابل توجهی دارد. بدیهی است که ملاحظۀ سرشت منطقی چنین احکامی، اینکه حذف یا تعدیل یک مؤلفۀ علّی منفرد در یک شرایط پیچیده چه تأثیری خواهد داشت، نه صرفاً طرحی برای تاریخ بدیل بلکه طرحی برای فهم همین تاریخ بالفعل است.

 

جرم‌شناسی و تاریخ: تعدیل علیت

وبر تأکید می‌کند که نه مورخان و نه روش‌شناسان تاریخ، بلکه نمایندگان رشته‌های دیگر پژوهش‌های موثقی دربارۀ امور مربوط به خلاف واقع انجام داده‌اند. وبر به نظریۀ «امکان عینی» اشاره می‌کند که مبتنی است بر آثار فیزیولوژیست ممتاز فون کریس که اصولاً به مسائل مربوط به جرم‌شناسی می‌پرداخت. ایده‌های فون کریس در روش‌شناسی برخی علوم اجتماعی تأثیرات فراوانی بر جای گذاشت. چنان‌که وبر گزارش می‌دهد، دقیقاً در وهلۀ اول قضات به این پرسش روی خوش نشان دادند، به‌ویژه قضات متخصص در حقوق جزائی. آن‌ها با این پرسش سروکار داشتند: تحت چه شرایطی می‌توان گفت کسی به‌واسطۀ عملش «موجب» معلولی خارجی خاصی شده است؟ چنان‌که مشهود است این پرسش، پرسشی دربارۀ علیت است. این مسئله دقیقاً از همان ساختار منطقی برخوردار است که مسئلۀ «علیت» تاریخی. نسبت انسان و سیستم قضایی دقیقاً مانند مسئلۀ تاریخ است که بر محوریت انسان صیرورت دارد؛ چراکه هر دو در پی معنای علّی کنش‌های انسانی هستند.

 

 پرسش از تعیین علّی یک کنش مجرمانه و انضمامی و در نهایت تعیین مجازات برای آن تحت قوانین قضایی، یادآور مسئلۀ علیت برای مورخان است. علم حقوق و جرم‌شناسی در وهلۀ نخست با استقرار مشروعیت انتزاعی سروکار ندارد، بلکه هم‌بستگی و تضایف معلول‌های انضمامی با علل انضمامی برایش اهمیت دارد. البته بررسی نسبت کنش یک فرد با پیامدهای آن (برای تعریف بزه) پرسشی کاملاً علّی نیست و نمی‌توان با مراجعه به داده‌های عینی و تفسیر علّی آن را حل کرد. وجود «جرم» باید وابسته به برخی داده‌های ذهنی عامل جرم باشد (نیت، ظرفیت ذهنی برای پیش‌بینی معلول‌ها و ...). جرم‌شناسی و علم حقوق تحت این شرایط مشخصه‌های منطقاً متمایز پیوند علّی را نسبتاً تعدیل می‌کنند. در اینجا با توجه به این واقعیت که بی‌نهایت عامل علّی ظهور یک رویداد فردی را مشروط کرده‌اند و برای ظهور آن «ضروری» هستند، نکتۀ مهم این پرسش است که به‌طورکلی چگونه نسبت دادن یک معلول انضمامی به علتی فردی ممکن است؛ امکان انتخاب بین بی‌نهایت عامل مشروط است به شرایط و تعلقات تاریخی یا به‌طورکلی فهم ما.

 

 وقتی گفته می‌شود تاریخ پیگیر فهم واقعیت انضمامی یک رخداد در فردانیتش از حیث علّی است، منظور این نیست که قرار است به‌صورت علّی واقعیت انضمامی یک رویداد را در تمامیت کیفیات فردی‌اش بازتولید کنیم و توضیح دهیم؛ این کار نه تنها ناممکن بلکه بی‌معنا است. تاریخ منحصراً به توضیح علّی آن عناصر و جهاتی از رخدادهای مورد بحث علاقه‌مند است که از معنایی کلی برخوردارند و ازاین‌رو از منظری کلی منفعتی تاریخی دارند، درست به همان نحو که قاضی جریان تماماً فردی رویدادها را در نظر نمی‌گیرد، بلکه آن مؤلفه‌هایی را لحاظ می‌کند که مقتضی رده‌بندی ذیل هنجارهای قانونی هستند. قاضی اصلاً به کلیت آن چیزهایی علاقه‌مند نیست که می‌توانند مورد علاقۀ علوم طبیعی باشند؛ صرفاً به این علاقه‌مند است که آیا زنجیرۀ علّی بین «ضربه و مرگ» چنان صورتی گرفته است و رویکرد سوبژکتیو قاتل و نسبتش با این عمل چنان است که هنجار خاصی از قانون کیفری بر آن قابل اطلاق باشد یا خیر.

 

 از سوی دیگر، مورخ در خصوص مثلاً مرگ سزار به امور حقوقی جنایی علاقه‌مند نیست، یا مسائل پزشکی، بلکه به این واقعیت علاقه‌مند است که این مرگ تحت شرایط سیاسی انضمامی رخ داده است و اینکه آیا این واقعیت پیامدهای مهم و مشخصی برای جریان تاریخ جهان دارد یا خیر. پس در مسئلۀ انتساب علل تاریخی به معلول‌های تاریخی و نیز اِسناد کنش‌ها به قوانین، بی‌نهایت مؤلفه از یک کنش واقعی را کنار می‌گذاریم به این دلیل که آن‌ها را از نظر علّی نامربوط تشخیص می‌دهیم؛ به‌عبارت‌دیگر، در اینجا منظور فهم نسبتی است که اگرچه با ریتوریک علیت از آن سخن گفته می‌شود، اما به‌سختی و تحت شرایطی انتزاعی می‌توان آن را نسبتی علّی دانست.

منبع: فرهنگ امروز

چاپ مطلب