چرا صنعتی نشدیم؟ گفت‌وگو با حسن شجاعی‌دیوكلایی، استاد و پژوهشگر تاریخ
|۱۰:۲۸,۱۳۹۸/۹/۴| بازدید :
185
بار
پرسش از علل توسعه‌نیافتگی در ایران از دغدغه‌های چند سال اخیر حوزه‌های مختلف علوم انسانی اعم از تاریخ، جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی است. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و استعمار از مولفه‌های اصلی جهت یافتن پاسخ این پرسش است. حسن شجاعی‌دیوكلایی پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه مازندران، در كتاب «توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی ایران؛ عصر قاجار و پهلوی اول» تلاش داشته به این پرسش بیشتر از منظر اقتصادی و صنعتی پاسخ دهد.
محسن آزموده: پرسش از علل توسعه‌نیافتگی در ایران از دغدغه‌های چند سال اخیر حوزه‌های مختلف علوم انسانی اعم از تاریخ، جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی است. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و استعمار از مولفه‌های اصلی جهت یافتن پاسخ این پرسش است. حسن شجاعی‌دیوكلایی پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه مازندران، در كتاب «توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی ایران؛ عصر قاجار و پهلوی اول» تلاش داشته به این پرسش بیشتر از منظر اقتصادی و صنعتی پاسخ دهد. او در این كتاب بعد از روشن كردن مفاهیم نظری چون توسعه، توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی، مراحل رشد و گسترش سرمایه‌داری در غرب را مورد بررسی قرار داده و سپس به تاثیر آن در جوامع به اصطلاح والرشتاین، «پیرامونی» پرداخته و به ویژه آثار وقایعی چون بحران اقتصادی 1929.م، ظهور نازیسم و جنگ جهانی دوم را بر این روند بررسی كرده است. به این مناسبت با او گفت‌وگویی صورت دادیم كه از نظر می‌گذرد.
***********
نخست با رویكرد و روش خودتان به این موضوع بپردازید و بفرمایید چه منظر تازه‌ای به این بحث گشوده‌اید؟
توسعه‌نیافتگی امری تاریخی و تاریخ‌زاد است. به عبارت دیگر توسعه‌نیافتگی در بستر و روندی تاریخی صورت گرفته است. بر این اساس به اعتقاد بنده بهترین روش برای شناخت و تبیین مساله توسعه‌نیافتگی، علم تاریخ و روش تحقیق تاریخی است.
دلیل اینكه تاریخ این اندازه برای شما اهمیت داشت، چیست؟
تاریخ نه تنها در شناخت و تبیین مساله توسعه‌نیافتگی اهمیت، نقش و جایگاه مهمی دارد؛ بلكه تاریخ و رویكرد تاریخی نقش و جایگاه مهمی در گذار از وضعیت توسعه‌نیافتگی به وضعیت توسعه‌یافتگی دارد. برای اثبات این ادعا بنده به عنوان یكی از طرفداران رویكرد بوم‌گرایی توسعه، به آرای طرفداران مكتب اقتصاد تاریخی استناد می‌كنم كه معتقدند برای رسیدن به یك اقتصاد ملی پویا ابتدا باید ملیت و فرهنگ تاریخی هر كشور مبنای نظریه‌پردازی و مهم‌تر از آن سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. به اعتقاد طرفداران مكتب اقتصاد تاریخی، تنها از طریق مبنا قرار دادن تاریخ و فرهنگ تاریخی یك كشور است كه می‌توان سیاستگذاری‌های اقتصادی انجام داد كه به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی جامعه منجر شود. بر این اساس در كتاب «توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی؛ ایران عصر قاجار و پهلوی اول» مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در وضعیت توسعه‌نیافتگی در دوره زمانی قاجار و پهلوی اول با رویكردی تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این اثر اگرچه توسعه‌نیافتگی ایران و سایر جوامع ماوراءدریاها را امری از بیرون تحمیل شده و در نتیجه زاد و رشد و توسعه‌طلبی نظام سرمایه‌داری می‌داند؛ اما از این منظر كه به تبیین تاریخی روند تحمیل توسعه‌نیافتگی در ادوار سه‌گانه تطور نظام سرمایه‌داری و رویكرد و عملكرد جوامع سرمایه‌داری در خصوص صنعتی‌سازی جوامع ماوراءدریاها مخصوصا ایران در دوره‌های قاجار و پهلوی اول می‌پردازد، بحث تازه‌ای در حوزه مطالعات مربوط به توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در ایران گشوده است. با توجه به مباحث ارایه شده، این پژوهش نه تنها در تبیین تاریخی مباحث توسعه‌نیافتگی ایران مفید است، بلكه در سیاستگذاری‌های فعلی و آینده اقتصاد ایران در بخش صنعت نیز می‌تواند مفید باشد.
شما در این كتاب توسعه‌نیافتگی صنعتی ایران در عصر قاجار و پهلوی اول را در پرتو بسط و گسترش نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری مورد بررسی قرار داده‌اید. آیا پیش از شما محققان دیگری از این منظر به این موضوع نپرداخته بودند؟
پیش از این در خصوص مساله صنعتی‌سازی در ایران در دوره قاجار و موانع شكل‌گیری آن در دور اثر «چرا صنعتی نشدیم» از زهرا صیامی و «مانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» از احمد اشرف مباحثی ارایه شد. در كتاب «صنعتی شدن و شورش شیخ احمد مدنی 1925-1900» به صورت بسیار مختصر در خصوص صنعتی‌سازی در ایران در دوره زمانی مورد بحث آن كتاب مباحثی ارایه شده است. تفاوت پژوهش اینجانب به پژوهش قبلی در تلفیق مباحث نظر با مباحث تاریخی و مهم‌تر از همه به كارگیری اسناد و مدارك آرشیوی و روزنامه‌ها و نشریات عصر قاجار و پهلوی اول به عنوان اصلی‌ترین منابع به كار گرفته شده در این پژوهش است. اما مهم‌ترین چیزی كه این پژوهش را با پژوهش‌های قبلی متفاوت می‌كند، بررسی تطبیقی و همزمان مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی ایران در وضعیت توسعه‌نیافتگی با تحولات نظام جهانی سرمایه‌داری است. در این اثر دوره قاجار و پهلوی اول همانند یك دوره تاریخی واحد در پروسه توسعه‌نیافتگی و فراهم شدن فرصت صنعتی‌سازی در وضعیت توسعه‌نیافتگی در نظر گرفته شد. به اعتقاد بنده این دوره از تاریخ ایران در برگیرنده فاز اول توسعه‌نیافتگی ایران بر پایه تولید و صدور مواد اولیه كشاورزی به بازارهای جهانی است. فاز دوم این توسعه‌نیافتگی با پایان جنگ دوم در شرایط جنگ سرد و با تبدیل شدن ایران به صادركننده تك محصولی ماده خام نفت آغاز می‌شود. تبیین مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در این وضعیت در فاز اول توسعه‌نیافتگی ایران چیزی است كه این اثر را با آثار پیش از خود متمایز می‌كند.
چرا در بحث توسعه‌نیافتگی ایران، توجه به بسط و گسترش سرمایه‌داری اهمیت دارد؟
توسعه‌یافتگی در دل و در نتیجه زاد رشد نظام سرمایه‌داری در جوامع سرمایه‌داری رخ داده است. در مقابل مفهوم توسعه‌یافتگی، مفهوم توسعه‌نیافتگی قرار دارد و در قیاس و تطبیق با آن مفهوم معنا پیدا می‌كند. توسعه‌نیافتگی محصول زاد رشد نظام سرمایه‌داری در اروپا و گسترش و توسعه‌طلبی آن به مناطق ماوراءدریاها در سایر قاره‌ها از جمله آسیا، آفریقا و اروپاست. از این قاعده ایران نیز مستثنی نبود. بسط، گسترش و توسعه‌طلبی نظام سرمایه‌داری در فرآیند تاریخی طی سه مرحله از اواخر قرن پانزدهم در عصر سرمایه‌داری تجاری با اكتشافات جغرافیایی توسط پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها آغاز شد و در نهایت در نیمه دوم قرن نوزدهم با شكل‌گیری اقتصاد جهانی جدید و تقسیم كار بازار جهانی بر پایه مناسبات سرمایه‌داری صنعتی تكمیل شد. با شكل‌گیری اقتصاد و بازار جهانی سرمایه‌داری، جوامع سرمایه‌داری صنعتی در راستای تحمیل كارویژه تقسیم كار بازار جهانی درصدد ادغام جوامع ماوراءدریاها در اقتصاد جهانی برآمدند. تا پیش از انقلاب صنعتی در عصر سرمایه‌داری تجاری اگرچه بازار جهانی سرمایه‌داری بر پایه مناسبات تجاری و سوداگرانه شكل گرفته بود؛ اما شكل‌گیری این بازار به شكل‌گیری اقتصاد جهانی و ادغام جوامع ماوراءدریاها و تحمیل كارویژه تقسیم كار بازار جهانی به جوامع ماوراءدریاها منجر نشد. انقلاب صنعتی اما با الزام‌ها و نیازهایی كه در جوامع صنعتی ایجاد كرد شرایط را به گونه‌ای تغییر داد كه منجر به شكل‌گیری اقتصاد جهانی و تقسیم كار بازار جهانی سرمایه‌داری شد. نیاز به مواد اولیه برای صنایع ماشینی جدید و نیاز به بازار مصرف برای مازاد تولید كالاهای ساخته شده مصرفی كه صنایع ماشینی در میزان و مقیاس بالا تولید می‌كردند، الزام‌ها و نیازهای جوامع سرمایه‌داری بودند كه به منظور برطرف كردن آن جوامع سرمایه‌داری اقتصاد جهانی جدیدی شكل دادند كه در خود بازاری جهانی با تقسیم كار و كارویژه‌های جدید برای جوامع سرمایه‌داری و جوامع ماوراءدریایی همراه داشت. در این تقسیم كار جوامع سرمایه‌داری صنعتی كارویژه صدور كالاهای ساخته شده، سرمایه و كالاهای سرمایه‌ای را برعهده داشتند و جوامع ماوراءدریاها كارویژه تهیه و صدور مواد اولیه و تهیه بازار مصرف را عهده‌دار شدند. برعهده گرفتن چنین كار ویژه اقتصادی در تقسیم كار بازار جهانی از سوی جوامع ماوراءدریاها كه در نهایت به توسعه‌نیافتگی و وابستگی و به زبان دیگر به جهان سومی شدن جوامع ماوراءدریاها انجامید نه امری اختیاری بلكه اجباری و تحمیلی بود. چنین تحمیلی یا به‌طور مستقیم و با اشغال و مستعمره‌سازی سرزمین‌های ماوراءدریاها یا به‌طور غیرمستقیم با اعمال فشارهای سیاسی و نظامی از طریق تحمیل قراردادهای تجاری، گمركی و حقوقی صورت گرفت. به هند از سوی انگلستان، الجزایر از سوی فرانسه، توگو از سوی آلمان و كنگو از سوی بلژیك به صورت مستقیم و از طریق اشغال و مستعمره‌سازی و به چین، عثمانی، مصر و ایران در عصر قاجار به صورت غیرمستقیم و از طریق اعمال فشارهای سیاسی و نظامی و تحمیل قراردادهای تجاری، گمرگی و حقوقی كارویژه‌های تقسیم كار بازار جهانی سرمایه‌داری تحمیل شد. شاهد اثبات چنین مدعایی تحمیل عهدنامه تركمانچای علی‌الخصوص عهدنامه تجاری تركمانچای در سال 1828.م از سوی روسیه پس از دو دوره جنگ با ایران بود كه علاوه بر اعطای حق دولت كامله‌الوداد به اتباع روسیه به تجار این كشور اجازه می‌داد تا كالاهای صادراتی خود را با پرداخت عوارض گمركی 5% در مرز، به ایران وارد كند. اعطای چنین امتیازی به تعبیر كردن سرمشقی برای دول اروپایی شد تا قرارداد مشابهی مبتنی بر شرایط دولت كامله‌الوداد با ایران منعقد كنند. در این میان انگلستان اولین كشوری بود كه در سال 1841.م به بهانه محاصره هرات توسط ایران با اعمال فشارهای سیاسی و نظامی از طریق اشغال جزیره خارك و بمباران سواحل ایران در خلیج فارس توانست طی قراردادی امتیازهای تجاری، گمركی و حقوقی مشابه روسیه در عهدنامه تجاری تركمانچای را از ایران اخذ كند. انگلستان شانزده سال بعد این امتیازها را در عهدنامه پاریس كه به جداسازی رسمی افغانستان از ایران انجامید، تجدید و تحكیم كرد. در ادامه این روند فرانسه، بلژیك و حتی ایالات متحده امریكا هم موفق به انعقاد قراردادهای مشابه با ایران و حكومت قاجار شدند. بدین ترتیب و در نتیجه چنین قراردادهایی بود كه درهای اقتصاد ایران روی اقتصاد جوامع سرمایه‌داری باز و ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم ادغام شد. در نتیجه این ادغام شدن ایران ناچار به ایفای نقش كارویژه خود در چارچوب تقسیم كار بازار جهانی شد. ایفای این نقش كه در نهایت به توسعه‌نیافتگی و وابستگی ایران انجامید، تهیه و صدور مواد اولیه مخصوصا مواد اولیه كشاورزی به بازار جهانی و تهیه بازار مصرف برای صدور كالا بود كه در دوران قاجار بر ایران تحمیل شد.
شما در كتاب از دو واژه «تحمیل» و «صنعت‌زدایی» یاد كرده‌اید. منظورتان از این اصطلاحات چیست؟
منظور از واژه «تحمیل» تغییر قهری وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی جوامع ماوراءدریاها پیش از مواجه با جوامع سرمایه‌داری به وضع مطلوب و مورد نیاز جوامع سرمایه‌داری در چارچوب تقسیم‌كار بازار جهانی نظام سرمایه‌داری است. چنین تغییر قهری در ساختار اقتصادی جوامع ماوراءدریاها با هدف انباشت بیشتر ثروت و به تعبیر والرشتاین در راستای منافع ارزش افزای جوامع سرمایه‌داری صورت می‌گرفته است. پیش‌تر به این نكته اشاره شد كه كارویژه‌های جوامع ماوراءدریاها در تقسیم‌كار بازار جهانی سرمایه‌داری به دو صورت مستقیم از طریق استعمار و غیرمستقیم و از طریق تحمیل قراردادهای تجاری، گمركی و حقوقی به این جوامع محول شد. در هر دو صورت این كارویژه به‌طور قهری و با اعمال فشارهای نظامی و سیاسی در جوامع ماوراءدریاها از جمله ایران در عصر قاجار محقق شد. در نتیجه چنین شرایطی ما كاملا محق و البته ناچار هستیم از واژه «تحمیل» استفاده كنیم. جوامع سرمایه‌داری مناسبات مطلوب اقتصادی و سیاسی خود را در هیچ یك از جوامع ماوراءدریایی با رضایتمندی و استقبال مردم و حاكمان این جوامع پیاده و اعمال نكردند. درهای اقتصادی و سیاسی این جوامع در آسیا، آفریقا و امریكا با عمال زور و كاربرد سلاح‌های آتشین روی جوامع سرمایه‌داری باز شد. این قانون نه تنها در مورد جوامعی كه كاملا مستعمره شدند، حتی در مورد جوامعی مانند چین، عثمانی، مصر و ایران كه دچار وضعیت نیمه‌استعماری شدند نیز صادق و قابل تعمیم است. اما در خصوص واژه «صنعت‌زدایی» باید عنوان كنم كه صنعت‌زدایی سیاستی بود كه جوامع سرمایه‌داری در عصر سرمایه‌داری صنعتی درصدد اعمال آن در جوامع ماوراءدریاها بودند. انقلاب صنعتی در اروپا مناسبات اقتصادی جدیدی در روابط جوامع سرمایه‌داری صنعتی با جوامع ماوراءدریاها به وجود آورد. در نتیجه انقلاب صنعتی جوامع توسعه‌نیافته به محلی برای تامین مواد اولیه و بازار فروش كالاهای ساخته شده جوامع صنعتی تبدیل شدند. در چنین شرایطی بود كه جوامع صنعتی به منظور برخورداری از بازار فروش و مواد اولیه سیاست صنعت‌زدایی را در جوامع توسعه‌نیافته از طریق به ورشكستگی كشاندن صنایع بومی و ممانعت از شكل‌گیری صنایع ماشینی جدید در پیش گرفتند. این سیاست، جوامع سرمایه‌داری صنعتی كه با هدف تبدیل كردن جوامع ماوراءدریاها به بازارهای مصرف كالاهای ساخته شده صنعتی صورت می‌گرفت، به اعتقاد و برداشت بنده صنعت‌زدایی است. این سیاست به صورت جدی و سیستماتیك به بهانه اصل آزادی تجاری به عنوان یكی از اصول اساسی مكتب اقتصاد كلاسیك توسط جوامع سرمایه‌داری مخصوصا انگلستان پس از انقلاب صنعتی پیگیری و اجرا می‌شد. به منظور تحقق این مهم انگلستان در سال 1841.م با حمله به مصر و تحمیل یك قرارداد تجاری و گمركی كه بر اساس آن كالاهای انگلیسی یا عوارض گمركی 5% وارد مصر می‌شد، این كشور را ناچار به دست كشیدن از سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و گمركی كالاهایی كرد كه صنایع ماشینی جدید مصر از سال 1820.م درپی اجرای سیاست صنعتی‌سازی توسط محمدعلی پاشا آن را تولید می‌كردند. به دنبال تحمیل چنین قراردادی بود كه صنایع ماشینی نوپای مصر از رقابت با كالاهای وارداتی انگلستان بازماند و دچار ورشكستگی شد. این سیاست را به ورشكستگی كشاند، صنایع پیشه‌وری و ماشینی جوامع ماوراءدریاها مساله‌ای بود كه بنده را سوی به‌كارگیری واژه «صنعت‌زدایی» در تبیین این سیاست و عمل جوامع سرمایه‌داری صنعتی در جوامع ماوراءدریاها در عصر سرمایه‌داری صنعتی سوق داد.
بحران اقتصادی 1929 چه تاثیری در روند صنعتی‌سازی كشورهای توسعه‌نیافته داشت؟
بحران اقتصادی 1929موجب شد تا روند درآمدزایی كشورهای توسعه‌نیافته از فروش مواد اولیه با كاهش مواجه شود. به عنوان مثال كوبا به‌عنوان صادركننده عمده شكر با كاهش 90%، شیلی صادركننده مواد معدنی مخصوصا نیترات با كاهش84%، آرژانتین صادركننده مواد دامی و كشاورزی با كاهش 40% درآمدهای خود در سال‌های اوج بحران مواجه شدند. نتیجه مستقیم كاهش قیمت مواد اولیه، كاهش درآمد كشورهای توسعه‌نیافته و به دنبال آن كاهش قدرت خرید كالاهای ساخته‌شده صنعتی مخصوصا كالاهای مصرفی بود. در چنین شرایطی دومین جریان صنعتی‌سازی در كشورهای توسعه‌نیافته به علت قطع جریان ورود كالاهای ساخته شده صنعتی آغاز شد. این جریان در خاورمیانه و به‌طور مشخص در ایران، تركیه و امریكای‌لاتین شكل‌گرفت. گرایش جوامع توسعه‌نیافته به صنعتی‌سازی در این دوره، همانند مرحله قبل، واكنشی به تحولات جهانی نظام سرمایه‌داری بود. بنابراین می‌توان گفت كه صنعتی‌سازی در این دوره نه در نتیجه تحولات درون ساختاری جوامع توسعه‌نیافته، بلكه متاثر از پیامدهای بحران 1929 بود.
این پیامدها چه بود؟
پیامد مهم و تاثیرگذار بحران اقتصادی در جوامع توسعه‌نیافته كاهش درآمد حاصل از فروش مواد‌اولیه بود. تحت تاثیر این عامل مهم، استراتژی‌های دوگانه صنعت‌‌سازی به منظور رهایی از این مشكل و سایر پیامدهای بحران به اجرا در آمد. استراتژی اول، صنعتی‌سازی با رویكرد جایگزین واردات و استراتژی دوم، صنعتی‌سازی با رویكرد توسعه صادرات بود. استراتژی جایگزین واردات رایج‌ترین استراتژی صنعتی‌سازی از آغاز بحران تا آستانه جنگ جهانی دوم بود. بحران اقتصادی موجب كاهش درآمد حاصل از فروش مواد اولیه در جوامع توسعه‌نیافته شد. این مساله، جوامع توسعه‌نیافته را با كاهش مصرف كالاهای ساخته شده مواجه كرد. زیرا كاهش درآمد، قدرت خرید این كالاها را كاهش داد. در چنین شرایطی ضرورت ایجاد صنایع تولید كالاهای مصرفی به وجود آمد. بخش عمده‌ای از تلاش جوامع توسعه‌نیافته برای صنعتی‌سازی در این دوران تحت تاثیر همین عامل و با همین استراتژی صورت گرفت و صنایعی كه ایجاد شدند بیشتر كالاهای مصرفی تولید می‌كردند. اما دومین استراتژی، صنعتی‌سازی با رویكرد توسعه صادرات بود.
این استراتژی چگونه عمل كرد؟
این استراتژی اصولا متكی بر سازوكار بازار، مخصوصا نیازهای بازار جهانی نظام سرمایه‌داری است. آنچه در این استراتژی اهمیت دارد، تولید و صدور هر چه بیشتر كالاهایی است كه برای آن در بازار جهانی كشش وجود دارد. این كالاها عمدتا مواد اولیه معدنی و كشاورزی مورد نیاز صنایع كشورهای صنعتی بود. اما صنعتی‌سازی در جوامع توسعه‌نیافته طی سال‌های میان دو‌جنگ چه با استراتژی جایگزینی واردات و چه با استراتژی توسعه صادرات، با انگیزه و هدفی تامین منابع مالی صورت می‌گرفت. در شرایطی كه كسب درآمد از طریق سیستم تقسیم كار بازار جهانی نظام سرمایه‌داری (فروش مواد اولیه) در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول به واسطه وجود رونق در بازار جهانی از نظم و ثبات پایدار برخوردار بود، بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی در سال‌های میان دو جنگ این وضعیت را دستخوش تغییر كرد. به همین دلیل حكومت‌ها در جوامع توسعه‌نیافته در این سال‌ها ناچار بودند برای غلبه بر مشكلات موجود سیاست‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد در پیش گیرند. در این شرایط آنچه موجب می‌شد چنین سیاست‌هایی اتخاذ شود، تحولات و تحمیل‌های بازار جهانی نظام سرمایه‌داری بود. اتخاذ استراتژی‌های متفاوت صنعتی نیز خود از این عامل ناشی می‌شد. ضرورت‌هایی كه بدین ترتیب از طریق مناسبات حاكم بر بازارجهانی بر جوامع توسعه‌نیافته ایجاد می‌شد، موجبات مداخله حكومت‌های جوامع توسعه‌نیافته را در مسائل اقتصادی فراهم می‌كرد. از این قاعده ضرورت اجرای استراتژی‌های متفاوت صنعتی‌سازی نیز مستثنی نبود. در تمایل حكومت‌ها به اجرای استراتژی‌های صنعتی علاوه بر عامل فوق، عامل دیگر نیز نقش داشتند. سودآور بودن اجرای طرح‌های صنعتی یكی از عوامل موثر در چنین مداخلاتی بود. درآمدهای حاصل از صنعتی‌سازی مخصوصا در بخش صنایع‌مصرفی با اعمال انحصارهای دولتی، قوانین و مقررات گمركی و انحصار تجاری افزایش می‌یافت.
به‌طور خاص بحران اقتصادی 1929 چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
بحران اقتصادی 1929.م اما ایران را هم از چنین پیامدهایی بی‌تاثیر نگذاشت. در نتیجه بحران اقتصادی ایران از سال 1308.ش با كاهش درآمدهای صادراتی در زمینه صادرات مواد اولیه مخصوصا مواد اولیه كشاورزی مواجه شد. در پی این كاهش درآمد حكومت ایران با كاهش درآمدهای ناشی واردات كالاهای مصرفی، مخصوصا كالاهایی كه به صورت انحصاری توسط حكومت وارد می‌شد مواجه شد. نتیجه نهایی این وضعیت كاهش درآمدهای كلی حكومت پهلوی اول بود. در چنین شرایطی بود كه حكومت پهلوی درصدد اجرای سیاست صنعتی‌سازی با استراتژی جایگزین واردات برآمد تا بخش مهمی از كاهش درآمدهای ناشی از بحران را جبران كند. هدف از اجرای این استراتژی تولید كالاهای مصرفی وارداتی اولا به منظور كسب درآمد و ثانیا برای رفع كمبود این كالاها در بازار داخلی بود.
آیا این سیاست موفقیت‌آمیز بود؟
در حالی كه حكومت پهلوی تا سال 1309.ش هیچ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت انجام نداده بود و شرایط را نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت فراهم نكرده بود؛ از سال 1309.ش در نتیجه پیامدهای بحران به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و سیاستگذاری برای اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی توسط بخش خصوصی مبادرت كرد. ماحصل این اقدام‌های حكومت پهلوی تا سال 1314.ش كه مناسبات اقتصادی ایران و آلمان در چارچوب قرارداد تصفیه محاسبات تجاری آغاز می‌شود تاسیس 13 كارخانه با سرمایه‌گذاری دولت بود كه به تولید قند، سیمان، كرازت، پارچه و چای اختصاص داشتند. این سرمایه‌گذاری در دوره زمانی مورد بحث در حالی صورت گرفت كه حكومت پهلوی در سال‌های پیش از بحران هیچ سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نداده بود. همچنین بخش خصوصی هم در سایه سیاستگذاری و همراهی‌های حكومت برای اجرای پروژه‌های صنعتی به تاسیس87 كارخانه مبادرت ورزید كه به تولید كالاهای مصرفی اشتغال داشتند. تلاش جامعه ایران برای صنعتی‌سازی در این برهه تاریخی با جنگ‌جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین پایان می‌یابد.
پیامد اشغال ایران در روند صنعتی شدن ایران چه بود؟
جنگ جهانی دوم در همان ماه‌ها آغازین خود با محاصره دریایی آلمان توسط متفقین همراه شد. در نتیجه محاصره دریایی آلمان ورود ماشین‌آلات و لوازم یدكی مورد نیاز صنایع ایران از طریق دریا با محدودیت جدی مواجه شد و روند صنعتی‌سازی را با كندی مواجه كرد. برای رفع این مشكل ایران اگرچه با انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی با شوروی در فروردین 1319.ش درصدد استفاده ترانزیتی از خاك روسیه برای ادامه مبادلات تجاری با آلمان برآمد؛ اما كارشكنی‌های حكومت شوروی در راستای تحقق این هدف و به دنبال آن حمله آلمان به شوروی در تیر 1320ش موجب شد تا تحقق اهداف ترانزیتی ایران برای حمل ماشین‌آلات و لوازم یدكی مورد نیاز صنایع ایران از آلمان از طریق خاك شوروی با ناكامی مواجه شود. در ادامه حمله متفقین به ایران به بهانه جاسوس بودن مستشارات و متخصصان آلمانی شاغل در بخش صنعت ایران شرایط را وخیم‌تر كرد. یكی از پیامد اشغال ایران توقف كامل اجرای سیاست صنعتی‌سازی در ایران بود. با اشغال ایران توسط متفقین شبكه‌ها و وسایل حمل و نقل ایران از كامیون‌ها، قطارها، هواپیما‌ها و شناورهای ایران در اختیار و اشغال متفقین قرار گرفت. در این شرایط بسیاری از صنایع ایران نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را از مناطق مختلف به كارخانه‌ها انتقال بدهند. بسیاری از كارخانه‌های ایران در اشغال متفقین در آمد. ماشین‌آلات برخی از این كارخانه‌ها به شوروی انتقال داده شد. متفقین برخی كارخانه‌ها و محصولات آن را در راستای اهداف نظامی و تداركاتی خود به خدمت گرفتند و حتی محل برخی كارخانه‌ها را تبدیل به استراحتگاه سربازان خود كردند. علاوه بر این جنگ موجب شد برخی كارخانه‌های ایران نتوانند قسمتی یا تمامی لوازم یدكی و ماشین‌آلات خود را به ایران وارد كنند كه كارخانه ذوب‌آهن كرج یكی از این موارد بود. در چنین شرایطی بود كه با اشغال ایران پروژه صنعتی‌سازی در ایران به‌طور كامل متوقف و پرونده صنعتی‌سازی در ایران در این دوره از تاریخ كه برای جوامع توسعه‌نیافته امكان صنعتی‌سازی فراهم آمد با توقف و ناكامی مواجه شد. اما در تبیین نظری چرایی متوقف ماندن سیاست صنعتی‌سازی ایران در نتیجه جنگ جهانی توجه به این نكته ضروری است كه استراتژی عمده صنعتی‌سازی در این دوره، استراتژی جایگزین واردات بود. هدف از اجرای این استراتژی، كاهش وابستگی به واردات، مخصوصا واردات كالاهای مصرفی بود. این استراتژی اگر چه با چنین هدفی پیگیری می‌شد ولی پیامدهای آن چیز دیگری بود. اگر تا پیش از اجرای این استراتژی جوامع توسعه‌نیافته تنها كالاهای مصرفی وارد می‌كردند، با اجرای این استراتژی، واردات با ابعاد گسترده‌تری در زمینه وارد كردن تجهیزات و لوازم یدكی كارخانه‌ها و همچنین استخدام كارشناسان و متخصصان فنی صورت می‌گرفت. ویژگی واردات كالاهای مصرفی آن بود كه اگر واردات به هر دلیلی قطع می‌شد، قطع ورود كالاهای مصرفی فقط مصرف را محدود می‌كرد؛ ولی در صورت اجرای استراتژی صنعتی‌سازی جایگزین واردات، قطع جریان واردات تحت هر شرایطی، علاوه بر محدود كردن مصرف، به تعطیلی كارخانه‌ها و كارگاه‌های صنعتی منجر می‌شد. در این شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گریبان‌گیر كشورهایی می‌شد كه این استراتژی را به كار می‌گرفتند. علاوه بر این با اجرای استراتژی جایگزین واردات، كشورهای توسعه‌نیافته به لحاظ تكنولوژیكی به خارج وابستگی پیدا می‌كنند. به همین دلیل در مقابل بحران‌ها و نوسان‌های بازار جهانی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. بدین‌ترتیب این‌گونه می‌توان گفت كه اجرای سیاست صنعتی‌سازی در سال‌های میان دو‌جنگ با توجه به درون‌زا نبودن و همچنین با توجه به ساختار اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته نتوانست به صنعتی‌شدن این جوامع منجر شود و ضمن تشدید وابستگی، اقتصاد این جوامع را در مقابل بحران‌های جهانی آسیب‌پذیرتر كرد. جنگ جهانی‌دوم كه منجر به قطع واردات ماشین‌آلات و لوازم یدكی و در نتیجه قطع اجرای سیاست صنعتی‌سازی در ایران شد صحت این مدعا را به اثبات می‌رساند.
منبع: روزنامه اعتماد
اخبار مرتبط :