1392/11/27 ۱۳:۰۱
عنوان کتاب « ایران» است که نخستین کتاب آن صدسال اخیر را در برمی‌گیرد. در نتیجه، کتاب به یک معنی تاریخ است؛ اما به معنای دیگر تاریخ نیست. «تاریخ» است از آن جهت که سیر تغییرها و تبدیلها و تحولات، انتزاعات، ایجادها و الحاقهای نقاط گوناگون کشور را با تمامی جزئیات آن بیان می‌کند و از صدسال پیش تا سال ۱۳۸۵ را که پایان پژوهش است، نقطه به نقطه و جزء به جزء بیان می‌نماید.
اما تاریخ نیست؛ چون آنچه را این نقطه‌‌ها از جهان اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی در بر دارند، به رشته تحریر در نمی‌آورد؛ و نیز به ارتباط هر نقطه با خارج از محدوده کنونی ایران نمی‌پردازد. از این جهت، وصف ما وصفی تاریخی نیست. اما خواننده از آغاز هر مطلب مربوط به هر استان تا هنگامی که آخرین جدول را، که مربوط به تحولات سالهای پایانی است، ملاحظه می‌کند و درباره آن می‌اندیشد، در ظرف و متن تاریخ به نظاره می‌پردازد و اگر علاقه و یا انگیزه‌ای برای دانستن رخدادها نداشته باشد و بخواهد وضع کنونی را دریابد، می‌تواند از همه توضیح‌‌ها و تشریح‌‌ها بگذرد و به آخرین جدول نظر کند.
نکته
نکته‌ای که باید در نظر داشت، توقف اطلاعات در سال ۱۳۸۵ است. این امر درباره کتابهایی که به تدریج آماده می‌شوند و به نحوی از انحاء وجهه تاریخی معاصر دارند، ناگزیر پیش می‌آید به ویژه آنکه برخی اطلاعات مانند سرشماری‌‌ها که گردآوری می‌شوند، مدتها بعد انتشار می‌یابند. علاوه بر گردآوری اطلاعات، تنظیم و تدوین آنها و سپس صفحه‌آرایی و جایابی نقشهها و جدولها و پس از آن چاپ و صحافی خود مدت یکی دو سال زمان می‌برد و در نتیجه، کتابهایی از این دست با اطلاعات روز یک دو سالی فاصله دارند؛ ولی اطلاعات مکتوب شاید هیچ وقت نتواند بر این ضعف غلبه کند. راهی که ما یافته‌ایم، این است که برای مثال هر پنج سالی را که عقب افتاده‌ایم(درخصوص آخرین جدول که مورد نظر ماست) برای هر استان در یک یا دو صفحه تنظیم کنیم و همه آنها را در جزوه‌ای ما بین سی تا شصت صفحه برای علاقه‌مندانی فراهم آوریم که کتابها را تهیه کرده‌اند یا تهیه خواهند کرد. این کار را اگر امکان داشته باشد، بنیاد ایران‌شناسی خواهد کرد و اگر اصل کار مورد استقبال قرار گرفت، دیگر دستگاههای پژوهشی و در رأس آنها، دفتر تقسیمات کشوری می‌تواند متصدی شود.
گزارشهای وضع موجود
پیش از پرداخت به روش تحقیق و شیوه تدوین کتاب، باید به این نکته اساسی اشاره کرد که توضیح رویدادها و عرضه دادهها بر مبنای گزارشهای وضع موجود در قوانین و مقررات و تصمیمات صد سال اخیر است. از آنجا که در مرحله شناسایی دادهها هستیم، لزوماً باید پژوهش را از قضاوت ارزشی دور نگه داریم تا بتوان با ارائه کردن کلیه دادهها، از کنار گذاشتن عمدی یا از روی سهو و غفلت برخی از آنها پرهیز کرد.
اما گزینش این روش نه به معنی آن است که همه آنچه رخ داده است با تغییرات کالبدی در تمامی موارد، حتی آنچه به ظاهر قابل ملاحظه است، بی‌عیب و نقص است یا هیچ‌گونه جهت‌گیری در آن به عنوان زیربنا وجود ندارد. با این همه، با عرضه یکجای همه دادهها، سریعتر و بهتر می‌توان دریافت که کالبد جدید در مقایسه با کالبد قدیم تا چه اندازه با وضعیت بهتری روبرو است یا کالبد جدید تا چه حد، براثر فشارهای بی‌مورد بعضی از مضامین و محتواها، نقص ساختاری پیدا کرده و تا چه اندازه از انجام وظایف خود به صورت هماهنگ و معدل‌القوا بازمانده، یا در انجام آنها توفیق بیشتری یافته است و نیز نقش و سهم و تأثیر خط‌مشی‌های خاص در آنها چه اندازه است؟
خلاصه آنکه، مرحله نقد و بررسی مرحله بعد است. نخست باید بنا را استوار ساخت و سپس به نقش و نگارهای آن پرداخت که البته این نقش و نگارها در مباحث جامعه‌شناسی، مردم‌شناختی، فرهنگی، سیاسی، و …. به اندازه استواری بنا به گه‌گاه بیش از آن اهمیت دارند. در واقع محتوا و مضمون را هیچ گاه نباید در حد نقش و نگار مرسوم تلقی کرد، بلکه باید سهم و اثری فراوان و شاید بیش از کالبد برای آن قائل شد.
با توسعه و گسترش مطالعات جامعه‌شناسی و مردم شناختی، علاوه بر وجوه کتابخانه‌ای، بر پژوهشها و بررسیهای میدانی بیش از پیش تأکید می‌شود. همه اطلاعات کتابخانه‌ای باید به نحوی با مطالعات میدانی مطابقت داده و از طریق کار میدانی که البته باید دقیق و روشمند باشد تأیید شوند. با این همه، گه گاه فصلی یا بخشی از مطالعه لزوماً کتابخانه‌ای است؛ زیرا به مسائل نظری صرف می‌پردازد و بررسی میدانی در این زمینه، محلی از اعراب ندارد. در عین حال، می‌توان به شیوه‌ای دیگر، میدان عملی تحقیق را وارد فرایند پژوهش کرد و اثبات کرد تا چه اندازه مقررات متن قوانین یا مصوبات دولت در زمینه موردبحث به مرحله عمل و به منصه ظهور و بروز رسیده است، و به این نتیجه رسید که اگر متن مصوب، به دلایل معین یا نامعین همچنان روی کاغذ مانده یا بخشی از آن به مرحله اجرا نرسیده، بنا به چه دلایل و عواملی بوده است.
به هر حال، در خصوص موضوع موردبحث ما، یعنی سرنوشت ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها در صد سال اخیر، بخش اول طرح، یعنی مقررات و قوانین مربوط به تقسیمات کشور موردپژوهش قرار گرفته است و مراحل بعدی تحقیق در آینده تحقق خواهد یافت.
یادآوری این نکته بجاست که این طرح در عمل دستخوش برخی از تغییرات درخصوص بَهرِه‌ها و بندهای موضوع بررسی شده است؛ اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد خصوصیت متنی و کتابخانه‌ای داده‌هاست. تمامی اطلاعات قانونی و مقرراتی، در متن کتاب، بررسی و تبویب و تدوین شده است. همچنین روشی که برای پژوهش کتابخانه‌ای و پس از آن، گردآوری دادهها برای تدوین نهایی کتاب برگزیده شده است به شرح بند (۶) این نوشتار است و پیش از آن، درباره چگونگی گردآوری دادهها و ماهیت اسناد و مدارک و منابع به نکته‌های زیر اشاره می‌شود.
اسناد و مدارک و گردآوری منابع
از آنجا که نزدیک به تمامی پژوهش حاضر بر گردآوری اسناد و مدارک و گزارشها و احتمالاً توصیفها و تحلیل‌های مکتوب متکی بوده، گردآوری و طبقه‌بندی اسناد مربوط به صد سال اخیر و تحقیق درباره آنها، به عنوان نخستین و شاید مهمترین مرحله پژوهش، در دستور کار قرار گرفته است. این اسناد و مدارک، که غالباً به طور مستقیم و گاه غیرمستقیم به تقسیمات کشوری ارتباط دارند، عبارتند از:
۱ ـ قوانین و مقررات؛ قانون اساسی مشروطه و متمم آن؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متن بازنگری شده آن.
۲ ـ قوانین مربوط به تقسیمات کشوری؛۱ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ق؛ قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مورخ ۱۶ر۸ر۱۳۱۶ش؛ قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلان کلاس اختصاصی مورخ ۱۹ر۱۰ر۱۳۱۶؛ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۲۰ر۴ر۱۳۶۲؛ قوانین مربوط به ایجاد استانها.
۳ ـ مجموعه مصوبات هیأت دولت درباره تقسیمات کشوری.۲
مجموعه اسناد ذكرشده كه هر يك از آنها درباره اجراي موادي از قوانين مربوط به تقسيمات كشوري است، پرحجم و گه گاه ابهامهايي و در مواردي مغايرتها و سكوتها و ديگر اشكالاتي دارد كه همواره نيز در نتيجه كثرت و سرعت تغييرات، اجتناب‌ناپذير يا قابل قبول است. اين مجموعه گسترده تاكنون به طور كامل در يكجا گردآوري و طبقه‌بندي نشده است؛ در نتيجه، حداقل بايد دو مركز: اداره حقوقي و قوانين نهاد رياست‌جمهوري (و در واقع نخست‌وزيري سابق و رياست‌جمهوري بعدي)؛ وزارت كشور (اداره حقوقي و دفتر تقسيمات كشوري) ما را ياري مي‌رساندند كه اين ياري و دستياري بيش از انتظار ما صورت گرفت.
علاوه بر اسناد ياد شده، منابع زير نيز بازبيني و از آنها در تكميل اطلاعات استفاده شد.
4 ـ بخشنامه‌هاي وزارت كشور در مقام اجراي قوانين مجلس و مصوبات هيأت دولت و نيز بخشنامه‌هاي فرهنگستان؛
5 ـ كتابها و جزوه‌هاي مركز آمار ايران تحت عنوان نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مربوط به سرشماري سالهاي 1335، 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385.
شايد بتوان گفت احصائيه و سرشماري يكي از روشهاي دقيقي است كه مي‌توان با اتكا به آن، علاوه بر تعداد نفوس، آمار و ارقام مربوط به شهرها و قصبات را نيز به دست آورد. به واقع براي ترسيم دقيق و صحيح تقسيمات كشوري، آمارنامه‌ها و سرشماري‌ها، پس از قوانين و مصوبات، بازوي اصلي در اين حوزه به شمار مي‌آيند.
پس از اولين اقدام ميرزا حسين خان سپهسالار (وفات: 1299ق)، از وزرا و رجال و امراي معروف عهد ناصري، و دستورالعمل او براي آمار همگاني در سال 1255 كه اجرا نشد، در سال 1295 با تصويب‌نامه‌اي در اين زمينه موافقت شد كه تا 1297، سال تأسيس اداره ثبت احوال، به اجرا درنيامد. بنابر منابع و اسناد موجود، از سال 1301 مقرر شده بود كه آمار مناطق مختلف ايران به دست آيد. در اين سال، در منطقه تهران و اصفهان «سجّل» برداري شد.3 از سال 1307، در برخي از مناطق نظير اصفهان، تهران، و... آمارگيري شده بود. در اين پژوهش، از اطلاعات مذكور استفاده شده است. (با در نظر گرفتن اين مطلب كه بسياري از گزارشهاي سال 1307، كه در سازمان اسناد ملي نگهداري مي‌شوند، فاقد تاريخ، عنوان و... است، با مطابقت اين گزارشها با اطلاعات تاريخي موجود همچنين به اتكاي تاريخ‌گذاري كارشناسان سازمان اسناد ملي ايران، ظاهراً گزارشهاي موجود در همان سال 1307 فراهم آمده‌اند.)
در سال 1303، آيين‌نامه وظايف اداره آمار تنظيم شد، اما تا سال 1314 اطلاعات آماري جمع‌‌آوري نگرديد. در اين سال، شوراي آمار تشكيل و كتابچه‌اي به همراه نقشهها و آمارهاي مصور تهيه گرديد، اما چاپ نشد. برخي گزارشها و فهرستهاي پراكنده باقي‌مانده از سال 1310، 1312 و 1314 در جهت اجراي اين آيين‌نامه بود. در سال 1318، قانون سرشماري عمومي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه پس از آن، مقرر شد براي اجراي آزمايشي و كسب تجربه و يافتن مسائل و اشكال‌هاي كار، شهر كاشان و حومه سرشماري شود.
تهران دومين شهري بود كه براي سرشماري انتخاب شد و تا سال 1320، ديگر شهرستانها نيز سرشماري شدند و گزارشهايي از آمار آنها تهيه گرديد. مجموعه‌هاي از آن گزارشها، كه اكنون در مراكز آمار و اسناد كشور موجود است، در سالهاي 1318 و 1319 تهيه شده است و به احتمال، پس از تصويب قانون سرشماري، تنظيم و بعدها اساس شكل‌گيري كتاب اسامي دهات كشور شدند. گزارشهاي اين آمارگيري اطلاعات زيادي به دست مي‌دهد و مزيت آن اين است كه پس از قانون سال 1316 و تقسيم كشور به ده استان تهيه شده است و از اين رو، طبقه‌بندي كاملي داشته و به ترتيب حروف الفبا تنظيم گرديده است. در اين كتاب، از بخشهاي مختلف اين گزارشها استفاده شده است و در مواردي كه اطلاعات كامل نيست (نظير خراسان) براي آگاهي خوانندگان به محل نگهداري آنها در مركز اسناد اشاره شده است.
در سال 1320 آيين‌نامه شوراي عالي آمار و سرشماري، به تصويب هيأت وزيران رسيد. سرشماري دقيق دوازده شهر و نيز داده‌هاي ادارات آمار در مركز اداره كل آمار و ثبت احوال، شامل اطلاعاتي درباره دهات، دهستانها، بخشها، و شهرستانها از سال 1317 تا 1323، در يك جلد گردآوري و بر اساس آن، در سال 1329 جلد نخست كتاب اسامي دهات چاپ و منتشر شد كه استانهاي يكم، دوم، سوم و چهارم را در برمي‌گرفت. سپس، اطلاعات استانهاي پنجم، ششم و هفتم در جلد دوم و استانهاي هشتم، نهم و دهم در جلد سوم آورده شد. در اين سال، برخي اطلاعات در كنار آمارها و صورت نام تمام دهات، دهستانها، بخشها و شهرستانها در جداول مختلف درج شد. با وجود شمول كامل اين اطلاعات، پاره‌اي اشكال از قبيل نادرست‌بودنِ تعداد و نام بخشها، يا دهستانهاي استانهاي ده‌گانه در اين مجموعه اطلاعات ديده مي‌شود؛ به‌خصوص كه از زمان تهيه و تنظيم و چاپ و تجديد چاپ آنها به بعد تغييرات متعددي در ساختار تقسيمات كشوري رخ داده است.
نكته مهمي كه در استفاده از اطلاعات اين كتاب بايد در نظر داشت، آن است كه فهرست دهات و دهستانهاي كتاب از منظر ساختار تقسيمات كشوري اداره كل آمار و ثبت احوال تنظيم شده است. همچنين، بنابر گفته رئيس اداره كل آمار و ثبت احوال وقت (سيف‌الله نواب)، منظور از دهات و مزارع، دهات و مزارع داراي جمعيت است.4
تلاشهاي متعدد براي سرشماي نفوس كشور طي سالهاي مختلف، سرانجام باعث شد تا اولين و دقيق‌ترين سرشماري كشوري، مطابق استانداردهاي جهاني، در سال 1335 انجام شود و پس از آن، طبق آنچه مقرر گرديد، جمعيت كشور تاكنون (1390) هر ده سال يك بار آمارگيري شده است.
در اين سرشماري، ملاك تقسيم‌بندي شهرها، روستاها و آباديها جمعيت است. مكانها به دو دسته بيشتر از پنج هزار نفر جمعيت و كمتر از اين تعداد تقسيم شده‌اند. از همين رو، در اين تقسيم‌بندي هيچ انفكاكي بين دهستانها، بخشها و شهرستانهاي كشور وجود ندارد. اين سرشماري كشور را در دو نقشه استانها به تفكيك شهرستان و نقشه ايران به تفكيك دهستانها نشان داده است. در سرشماري سال 1345، مشكل عدم تقسيم‌بندي شهرستانها به بخشها و دهستانها رفع شد. در تحليل رخدادهاي تقسيمات كشوري اين دوره (1335 ـ 1345) مشخص شد اطلاعات دهه 1340 بسيار پراكنده است و از همين رو، مزيت سرشماري 1345 درج نام تمامي مناطق كشور در يك فهرست رسمي است. سرشماري‌هاي سال 1355 و نيز 1365 كمبود اطلاعات و نقص در تصويب‌نامه‌ها را در اين سالها برطرف مي‌كند.
از سال 1365 به بعد، به دليل اطمينان از در دسترس‌بودن تمامي مصوبات در حوزه تقسيمات كشوري، باتوجه به درج نام تك تك واحدها، نيازي به استفاده از سرشماري 1375 براي تكميل اطلاعاتِ اين كتاب (مگر در مورد استانهاي تازه تأسيس مانند اردبيل و... نبود. به همين جهت، از سرشماري 1375 در بهره اول هر استان تا سطح اطلاعات دهستانها استفاده شده است. هنگام تدوين اين كتاب نيز نتايج آخرين سرشماري كشوري (1385) به چاپ نرسيده بود؛ از اين رو، اطلاعات سالهاي پاياني صد سال اخير تنها بر مبناي مصوبات هيأت دولت تنظيم شده است.
6 ـ علاوه بر اين مآخذ، كه در واقع دادهها از آنها اخذ و با يكديگر مقابله و مقايسه گرديده‌اند، از منابع متعدد ديگري نيز استفاده شده است كه اطلاعات كلي و جزئي تقسيمات كشوري را ارائه كرده‌اند يا درخصوص سازمان اداري كشور بحثها و بررسيهايي داشته‌اند. فهرست كامل كتاب‌شناسي آنها در محل مناسب خود درج خواهد شد. در ميان اين منابع، آثار مربوط به سالهاي 1319ق/ 1279ش تا 1340ش ارزش ويژه‌اي براي اين كتاب داشتند. در بررسي تقسيمات كشوري در اين سالها، به دليل فقدان مصوبات و نيز اطلاعات منسجم و همچنين پراكندگي دادهها، نياز به منابع جغرافيايي، كه بتواند خلأ موجود را پر كند، دو چندان بود. كتاب كفايه‌الجغرافي جديد (1319ق/1279ش) نوشته عبدالغفار نجم‌الدوله در ارائه كردن اطلاعاتي مربوط به صد سال قبل و آگاهي محققان از سابقه تقسيمات كشوري ايران مفيد است. در اين كتاب، ايران به دوازده ولايت تقسيم شده است.
كتاب جغرافيا اثر محمد صفي‌خان (1325ق/1286ش) نيز از آن رو اهميت دارد كه همزمان با قانون تقسيمات كشوري، مصوب اولين دوره مجلس شوراي ملي، شرايط و وضعيت تقسيمات كشوري را در مقابل محقق ترسيم مي‌نمايد. صفي‌خان نيز نظام تقسيمات كشوري را در ايران مبتني بر نظام دوازده ولايتي مطرح مي‌كند و به توصيف هر يك از ولايات مي‌پردازد. او همچنين، با اعتراض به نظام تقسيمات كشوري ايران، آن را مبهم مي‌داند.
پي‌نوشتها:
۱ـ به منظور آشنایی با قوانین مهم در حوزة تقسیمات کشوری، مشروح قوانین به انضمام بررسی و چگونگی تأثیر آنها در ساختار تقسیمات کشوری در بخش تمهید این کتاب آمده است.
۲ـ مصوبات هیأت دولت از طریق دفتر هیئت دولت، نشریات دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، سازمان اسناد ملی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به دست آمده است: جزوه‌ها و نشریه‌هایی که دفتر تقسیمات کشوری در اختیار پژوهشگران گذاشته، به شرح زیر است: معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات کشوری، فهرست اسامی شهرستان‌های کشور به ترتیب جمعیت، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات کشوری، فهرست اسامی بخش‌های کشور به ترتیب حروف الفبا، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات کشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، فهرست اسامی بخش‌های کشوری به ترتیب مساحت، ۱۳۷۱؛
معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات کشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (فهرست اسامی بخش‌های کشوری به ترتیب جمعیت)، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات کشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (فهرست اسامی دهستان‌های کشور به ترتیب مساحت)، ۱۳۷۱؛ دفتر تقسیمات کشوری، جداول مشخص‌کننده تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ۱۳۱۶ تا ۱۳۷۸ به تفکیک استان، ۱۳۷۸؛ معاونت سیاسی دفتر تقسیمات کشوری، نشریة عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری مرکزدار، ۱۳۸۰؛ وزارت کشور دفتر تقسیمات کشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (رتبه‌بندی عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری براساس تعداد دهستان)، ۱۳۸۲؛ معاونت سیاسی وزارت کشور دفتر تقسیمات کشوری، تقسیمات کشوری و شهرستانها، ۱۳۸۲؛ معاونت سیاسی دفتر تقسیمات کشوری، عناصر تقسیماتی ایجاد شده در دهة ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۲، ۱۳۸۲؛ مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات تقسیمات کشوری، بی‌نا، بی‌تا.
3ـ بنگريد به: كيهان، مسعود، جغرافياي مفصل ايران، (سياسي)، تهران، مطبعه مجلس، 1311، ص 325.
4ـ كتاب اسامي دهات كشور، استانهاي (1ـ2ـ3ـ4)، ج 1، اداره آمار و سرشماري، 1329.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید