1393/11/6 ۰۷:۵۷
خشونت، امری است که موافق طبع انسان نیست؛ یعنی طبع انسان متعارف نمیتواند امر خشن را بپذیرد و از آن تنفر دارد. حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد؛ یعنی هر امری منافی با طبع انسانی، هرگز در شریعت امضا نمی‌شود. نه تنها شریعت اسلام، بلکه شرایع تمام پیامبران (اعم از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و…) بر اساس حسن و قبح افعال استوار شدهاند؛ به این معنا که ریشه نیکو یا ناپسند بودن افعال انسانها در خود فعل است و شریعت چیزی را امضا میکند که قبل از تشریع، امر نیکویی است و چیزی را ممنوع میکند که فعل ناپسند باشد. پس به تعبیر متکلمان، ما قائل به حُسن و قبح عقلی هستیم؛ به عبارت دیگر افعال دارای ارزشهای ذاتی هستند و نیکو بودن فعل، محصول شرع و قانون نیست. در مقابل این نظر، به عقیده اشاعره، نیکویی و ناپسندی امری است که شرع میگوید بکن یا مکن.
به هر حال به نظر شیعه، شریعت دنبالهرو حسن و قبح افعال است؛ یعنی نیکو و ناپسند بودن افعال علت تشریع است و لذا میگویند: «کلّ ما حَکم به العقل، حَکم به الشرع» یعنی هر آنچه عقل عملی ناپسند بپندارد، شرع میگوید مکن. این اصلی است که ما به آن اعتقاد داریم و سابقهاش به قبل از اسلام وعهد ارسطو، یعنی ۵۰۰ سال قبل از تولد حضرت مسیح، بازمیگردد. نظر ارسطو در این خصوص به مسیحیت وارد شد و تقریباً پذیرفته شد و متکلمان شیعه نیز از قبیل شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران این اندیشه را به‌خوبی بیان کردند و پذیرفتند.
بنابراین، از آنجا که خشونت نزد عقل یک امر ناپسند تلقی میشود، اسلام نیز آن را نمیپذیرد؛ چه نسبت به زن، چه نسبت به مرد؛ و به طور قطع باید گفت که اسلام هیچ وقت قبحی را که موجب خشونت باشد، یا حرفی که نتیجه آن خشونت باشد، قبول نمیکند. اسلام دین فطرت است و تمام احکام اسلام بر اساس فطرت است. فطرت قوهای است که خداوند تعالی به انسان داده تا به به وسیله آن بتواند به واقعیت اشیا برسد. در مناجات امیرالمؤمنین(ع) آمده است: «اللهم ارنی الاشیاء کما هی: خداوندا، واقعیت‌ها را چنان که هست، به من نشان بده.» خداوند بهترین راهنماها را به بشر اعطا کرده است، مانند عقل که یک رسول باطنی است و فطرت که بزرگترین راهنمای تکوینی انسان است. خداوند میفرماید: «انّا هدیناهُ السّبیل اِمّا شاکراً و امّا کفورا»؛ یعنی ما به همه انسانها این نیرو و قوه را دادیم که از طریق مستقیم بروند (هدایت تکوینی)، در عین حال انسان مختار است و بر اساس اختیار خود یا راه درست را انتخاب میکند یا راه نادرست را.
امروزه مواردی چون ازدواج دختر یک ساله یا دوساله به اذن ولی را خشونت تلقی میکنند. در این قبیل موارد باید به یاد داشت که آنچه در فقه اسلام است، ملازمه با دین اسلام ندارد. مجتهد در استنباطش ممکن است مطابق با واقعیات باشد و ممکن است نباشد. اگر نظر مجتهد مطابق با اصول واقعی بود، این دین است. اگر نظر مجتهد مطابق با واقعیت نبود، این دین نیست. در فقه، تنها مواردی که احکام مطابق با حکم واقعی است، قابل قبول است و لذا اگر بعضی موارد را درست نیافتید، این را بر گردن دین مگذارید، این، نظر آن فقیه است.
پیشینه خشونت علیه زنان
پیشینه خشونت علیه زنان به سالهای دور بازمیگردد و اختصاص به عرب هم ندارد. در زمان ساسانیها، در مصر فراعنه، در روم باستان، در تاریخ آنگلوساکسونها همواره وجود داشته است. اگر مروری بر تاریخ دنیا بکنیم، درمییابیم زن همیشه مظلوم بوده است. اما در مورد منشأ آن باید بگوییم که در گذشته ارزش را در دو چیز جستجو میکردند: فعالیت اقتصادی و نیروی نظامی، و از آنجا که زن در آن زمانها فعالیت اقتصادی نداشت و در جنگها نیز شرکت نمیکرد، او را به عنوان یک نیروی عاطل و باطل و مصرفکننده تلقی میکردند و در نتیجه ارزش لازم را برایش قائل نمیشدند.
اما در مقابل این جریان مسلط، آن نیرویی که میتواند زن را در مقام واقعی خود جای دهد، ادیان است. به یک مورد اشاره میکنیم: قضیه حضرت مریم. چرا باید حضرت مریم بدون اینکه ازدواج بکند، حضرت مسیح را به دنیا بیاورد؟ قرآن تعبیر زیبایی دارد: «فتمثّل لها بشراً سویّا». در اینجا میتوانست تعبیر «تجسم» را به کار ببرد، در حالی که میگوید لحاظ کرد یک انسان را و باردار شد. آیا این امر ممکن است یا خیر؟ در کالیفرنیا، یک پزشک معروف آمریکایی متذکر شد که تا به حال در آمریکا دو مورد مشاهده شده که زن بر اثر تصور و لحاظ کردن مرد باردار شده است. به دنبال این امر، تحقیق کردیم و مشاهده کردیم که امکان دارد در بعضی از موارد خود زن اسپرم تولید بکند. حالا چرا اصلاً حضرت مریم به این نحو باردار شد؟ به عقیده من، در آن دوران برای زن احترام لازم را قائل نبودند و حضرت مریم به عنوان مادر حضرت مسیح و به عنوان زنی که به طور غیر عادی باردار شد، موجب عزت زنان گشت. قرآن هم راجع به حضرت مریم تعابیر زیبایی دارد.
نمونه دیگر ساره مادر حضرت اسحاق است. ایشان در ۶۰ سالگی اسحاق را به دنیا آورد و این سبب ارج بیشتر زنان شد و پس از وی زن فرعون و شخصیت والای اوست تا میرسیم به اسلام که در آن توجه به نقش زنان و عزت و احترام آنها به اوج میرسد. اولین کسی که به پیغمبر اکرم(ص) ایمان آورد، زن بود و بنابر یک روایت، هر وقت جبرئیل امین حامل وحی برای پیامبر(ص) بود، حامل سلام خدا به خدیجه نیز بود و فاطمه زهرا(س) که نمونه انسان کامل بود و نشان داد که انسان کامل زن و مرد ندارد.
بعد روحانی، بعد جسمانی
انسان از دو بُعد تشکیل شده: یک بعد روحانی و یک بعد جسمانی که ممکن است مذکر یا مؤنث باشد، اما حقیقت انسان را تشکیل نمیدهد و حقیقت انسان در همان نفس ناطقه یا بعد روحانی است و صورت نوعی انسان را نفس ناطقه تشکیل میدهد. به قول مولانا:
ای برادر تو همه اندیشهای
مابقی خود استخوان و ریشهای
زن و مرد بودن در بُعد جسمانیت انسان مطرح هست، نه در بُعد انسانیت. جسمانیت سبب میشود که یکی را مذکر و دیگری را مؤنث بنامیم؛ اما هر دو انسانند. بر این اساس قرآن میگوید: «انّا خلقناکم من نفْس واحده» یعنی شما (زنها و مردها) را از یک حقیقت واحده آفریدم که همان نفس ناطقه است. در این صورت، نمیتوان برای مرد علیه زن یا برعکس برای زن علیه مرد امتیازی قائل شد، چون هر دو یک حقیقت هستند.
گفتیم که حقوق وضعی تابع حقوق طبیعی است و تشریع تابع تکوین است. پس به هر دلیلی که خشونت علیه انسان ناپسند است، حال آن انسان مذکر باشد یا مؤنث، به یک اندازه برای هر دو جنس امری ناپسند است. گفتهاند که مواردی در قانون داریم که خشونت تلقی میشود. اما در مصادیق قانون‌گذاری نباید از یک نکته غافل شد و آن حکم عقل است. حکم عقل هم همانند سنت جزء مصادیق تشریع میباشد؛ یعنی چنانچه روایتی دیدید که برخلاف حکم عقل است، نمیتوانید به آن روایت عمل کنید و چنانچه آیه قرآن بود، باید آن آیه را تأویل کنیم و بگوییم مقصود از آن چیست؛ زیرا حکم عقل قابل تخصیص نیست، عقل از واقعیت‌های هستی بحث میکند و این قابل تخصیص نیست، ولی حکم شرع قابل تخصیص است، چون وضعی است. پس بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق حکم عقل است یا خیر؟ اگر نبود، آن را باید کنار گذاشت.
در بحث جزائیات، مواردی هست که برخی آنها را از مصادیق خشونت به حساب میآورند، حال آنکه در مقابل، در همین مبحث قواعد دیگری داریم که نادیده گرفته میشود. در حقوق جزای اسلام قاعده «إدرئوا الحدود بالشبهات» داریم؛ یعنی اگر برای قاضی شبهه ایجاد شد، شبهه موضوعی یا مفهومی، حق رأی ندارد.
مسأله دیگر توبه است. توبه نیز کیفر مثبت به شمار میرود که هدف از آن سالمسازی انسان است. در قرآن در برخی موارد پس از ذکر حکم مجازات، توبهکنندگان را مستثنی میکند. برای مثال خاطرنشان میکند «الّا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم» یا «أنما جزاء الذین یُحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا»؛ یعنی اگر قبل از اینکه دستگیر شود، توبه کند، حتی چنانچه جرمی مرتکب شده باشد، حکم وی فرق میکند. حال چنانچه توبه و قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» را کنار حقوق جزای اسلام بگذاریم، درمییابیم که جزای ما خشن نیست.
ریشه اغلب قوانینی که در اسلام هست، به زمانهای سابق برمیگردد و اسلام خود مؤسس جزائیات نیست. در موزه لوور فرانسه کتیبهای هست به نام لوح حمورابی که قدمتش به چهارهزار سال پیش برمیگردد. در آنجا مسأله قصاص و دیات طرح شده است. گاه ممکن است کیفر سنگین به نظر برسد؛ اما به قدری موانع گذاشته و سنگاندازی شده که در عمل، آنها اجرا نمی‌شود. این احکام جنبه تربیتی دارند. هنگامی که به فرزندتان میگویید اگر تکلیفت را نوشتی، به تو جایزه میدهم و اگر ننوشتی، تنبیهت میکنم، هدف شما درواقع ترغیب و ترهیب است. اسلام کیفر را وسیله قرار میدهد تا جامعه اصلاح شود و هدف از آن بازدارندگی انسان از خطاست. کوتاه آنکه اسلام شدیداً مخالف با خشونت به هر نوعی است، چه علیه زنان، چه علیه مردان، فرقی نمیکند.
بررسی اقدام درون نظام ملل متحد
اولین اقدام درون نظام ملل متحد درباره موضوع خشونت نسبت به زنان را میتوان در دعوت شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد از سازمان بهداشت جهانی دانست که خواستار مطالعهای پیرامون سنّتهای رایج آزاردهنده در برخی از کشورها نسبت به زنان است. در این دعوت از سازمان بهداشت جهانی خواسته شد که تمهیدات و برنامههایی را برای پایان بخشیدن به این اعمال طرحریزی کند و نتایج مطالعه را به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تا قبل از سال ۱۹۶۰ گزارش کند.
یک مجمع عمومی در سال ۱۹۵۹به پاسخ این امتناع اعلام نمود که اعمال موجود مورد نظر، پایههای اجتماعی و فرهنگی داخلی در جوامع دارند و مطالعه آنها خارج از صلاحیت سازمان جهانی بهداشت است. در آن زمان فعالیت نظام ملل متحد در زمینه حقوق بشر در مراحل اولیه بود. در سالهای بعد، متعاقب تحولات انجام شده، ختنه زنان به عنوان شکلی از خشونت نسبت به زنان مطرح، به عنوان یک آزار بهداشتی مهم محکوم و به عنوان سیاست‌گزاری برای خاتمه آن آغاز شد.
اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه زنان، پی آمد تصویب قطعنامه (۷۱۱×۳۰۱۰) مصوب مجمع عمومی سال ۱۹۷۲، در شهر نیومکزیکو برگزار شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای طرح مشکلات زنان در ابعاد بینالمللی بود. «اختلافات خانوادگی» نیز به عنوان یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، در برنامه اقدام جهانی برای اجرای اهداف سال بینالمللی زن جای گرفت. اعلامیه نهایی کنفرانس نیومکزیکو میگوید: «برای کمک به حل اختلافات میان اعضای خانواده، خدمات مقتضی مشاورهای خانواده باید ایجاد کرد و با ایجاد دادگاههای خانواده شامل افراد آموزش دیده در زمینه حقوقی به حل اختلافات کمک نمود.»
بررسی سند نهایی اولین کنفرانس مبیّن آن است که هیچ توجه و عمل دیگری نسبت به موضوع خشونت نسبت به زنان در آن زمان انجام نشد. کنوانسیون رفع تبعیض همه‌جانبه نسبت به زنان که مهمترین سند بینالمللی بود، در زمینه بهبود زنان است. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید که به‌طور کلی به موضوع «تبعیض» نگاه میکند. درحالیکه خشونت نسبت به زنان به عنوان یک صورت مهم از تبعیض مطرح است، لیکن در متن کنوانسیون توجهی مشخص به آن نمی‌شود. البته بعداً در توصیهنامههای کمیته اجرای کنوانسیون به موضوع پرداخته میشود.
در کنفرانس دوم زنان که در سال ۱۹۸۰ در کپنهاک برگزار شد، متعاقب طرح موضوع به صورت مشخص قطعنامهای پیرامون زنان کتک‌خورده و خشونت در خانواده، تصویب گشت. در این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته میشود که با کمک تمام سازمانهای نظام ملل، مطالعهای پیرامون اشکال و گستره آزارهای فیزیکی، جنسی و دیگر در خانواده نسبت به زنان با استفاده از همه منابع صورت گیرد. تصویب این قطعنامه حاکی از توجه بیشتر به موضوع بود و به عنوان یکی از چهل و هشت قطعنامه کنفرانس، اولین اقدام مشخص در این زمینه بود. از اوایل دهه ۸۰ توجه بیشتری به این موضوع در کمیسیون مقام زن و همچنین در کمیته جلوگیری از جرایم و رفتار با مجرمان سازمان ملل انجام شد و سمینار بینالمللی سال ۱۹۸۳ درباره خشونت در خانواده با تأکید به خشونت نسبت به زنان نقطه عطف در این زمینه است. از این زمان، موضوع در حیطه وسیعتری در سطح مناطق و جهان مطرح شد و نهادهایی مانند شورای اروپا و اجلاس وزرای کشورهای مشترکالمنافع نیز به آن پرداختند.
در سال ۱۹۸۲ شورای اقتصادی، اجتماعی طی قطعنامه ۲۲ر۱۹۸۲ آزار علیه زنان و کودکان را مورد توجه قرار داد و متوجه شد که آزار آشکار و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان وجود دارد و موارد دزدی، کار اجباری برای کودکان، کتک‌زدن زنان و کودکان، خشونت در خانواده، تجاوز، فحشا و مشکلات غیر قابل انکار جدی بهداشت روانی و فیزیکی موجبی برای مطالعه دبیر کل ملل متحد در این زمینه است و از او میخواهد که بررسی کامل اعمال انجام شده توسط دولتها برای مواجهه با این موارد تهیه وبه کنفرانس جهانی زن که در ۱۹۸۵ تشکیل میشود، ارائه دهد. همچنین در کمیته مقدماتی کنفرانس نایروبی، به خشونت درخانواده به عنوان یکی از موضوعاتی که باید در کنفرانس طرح شود، توجه شد.
در مباحث سال ۱۹۸۴ شورای اقتصادی اجتماعی در کمیسیون مقام زن این مهم مورد نظر بود که اطلاعات درباره موضوع خشونت نسبت به زنان وعلل آن اغلب وجود ندارد و کوشش برای جلوگیری از خشونت در خانواده برای فراهم آوردن کمک به قربانیان آن مستلزم آگاهی عمومی بیشتری نسبت به موضوع است. یکی از موضوعات مهم بحث کمیسیون مقام زن در سال اجلاس ۳۱ آن بر پایه اطلاعات دوَل عضو ملل متحد و سازمانهای غیردولتی، خشونت در خانواده به‌ویژه نسبت به زنان بود. در سومین کنفرانس زنان در نایروبی؛ ابعاد جنسیتی خشونت مورد ملاحظه قرار گرفت و در استراتژی آیندهنگر نایروبی در بند ۲۸۸، ضمن توجه به خشونت مبتنی بر جنس، توصیه برای انجام کوششهای مشخصی بر حمایت از قربانیان و ایجاد سیاستها، معیارها قانونی برای از بین بردن علل و جلوگیری و امحای چنین خشونتهایی مطرح شد. پس از آن در اجلاس شورای اقتصادی اجتماعی در ۱۹۸۶، قطعنامهای تصویب شد که بر مبنای قطعنامه شورا در ۱۹۸۴ پیرامون موضوع، خشونت درخانواده را محکوم کرد.
اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان
فقدان یک تعریف مشخص از خشونت نسبت به زنان در ابزارهای موجود حقوق بشر باعث شد که از اواخر سال دهه ۸۰ لزوم تدوین یک سند در این زمینه در ارکان مربوط مطرح گردد. پیامد اقدامات کمسیون مقام زن، مجمع عمومی سازمان ملل در (۱۹۹۳) اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را تصویب کرد. این اعلامیه نخستین بار خشونت علیه زنان را این‌گونه تعریف کرد: «هرگونه عمل خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیبهای جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام آنها شود. و نتیجه آن محرومیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع و یا زندگی خصوصی میگردد.
مصادیق این خشونت را میتوان موارد ذیل دانست که طی ماده ۲ اعلامیه آمده است:
۱ـ خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در خانواده شامل کتک‌زدن، سوءاستفاده جنسی از کودکان مؤنث، خشونتهای مربوط به مسأله جهیزیه، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونتهای مربوط به استثمار و بهرهکشی جنسی از زنان؛
۲ـ خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار مؤسسات آموزشی و خرید و فروش زنان و فحشای اجباری؛
۳ـ خشونت جسمی، جنسی و روانی توسط دولت.»
طبق اعلامیه، زنان حق برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند که حق رهایی از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و خفتآمیز را نیز شامل میشود. در این اعلامیه از دولتها خواسته شده که اقدامات ویژهای را در زمینه رفع خشونت به زنان اتخاذ کنند.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید