عقربه انقلاب در خرداد تنظیم شد / نسرین نگاهبان

1396/3/16 ۰۸:۲۸

پس از آغاز جنبش‌های آزادیخواهانه در جهان و شکل‌گیری مبارزاتی علیه استبداد و حکومت‌های دیکتاتوری، دولتمردان امریکایی برای کاهش تنش‌های حاکم بر جامعه ‌بین‌المللی و توجیه حکومت‌های مستبد، اقدام به اصلاحات اجتماعی محدودی در کشورهای تحت سیطره‌ خود و از جمله ایران کردند.

پس از آغاز جنبش‌های آزادیخواهانه در جهان و شکل‌گیری مبارزاتی علیه استبداد و حکومت‌های دیکتاتوری، دولتمردان امریکایی برای کاهش تنش‌های حاکم بر جامعه ‌بین‌المللی و توجیه حکومت‌های مستبد، اقدام به اصلاحات اجتماعی محدودی در کشورهای تحت سیطره‌ خود و از جمله ایران کردند. این رویکرد با انتخاب «جان اف. کندی» به‌عنوان رئیس جمهوری جدید امریکا در انتخابات ریاست جمهورى سال 1960.م کلید خورد و منجر به ارائه‌ «دکترین کندی» و بروز تغییراتى در سیاست خارجى امریکا شد. بر اساس این دکترین، سیاستی انعطاف‌پذیرتر در رویارویى با بحران‌ها توصیه شد. در سیاست جدید امریکا، شکل‌‌گیری برنامه‌های فرهنگی مانند ایجاد دموکراسی‌های هدایت شده، بهره‌جویی از پیمان‌هاى اقتصادى به جاى پیمان‌های نظامى و فعال‌سازى نیروهای امنیتى و اطلاعاتى به جاى استفاده از ارتش و ایجاد ساختار سیاسی و اجتماعی مناسب، در دستور کار قرار گرفت.

حکومت ایران، پس از نجات خود از بحران‌های ناشی از نهضت ملی شدن نفت و کمک‌های امریکا در کودتای 28 مرداد، ابقای حکومت خود را مدیون امریکا می‌دانست و ‌برای ادامه ‌سلطنت، مجبور به دنباله روی و پذیرش سیاست‌های جدید کندی بود. روى کار آمدن دولت «جعفر شریف امامى» و طرح شعارهایی چون آزادى احزاب، فضاى باز سیاسى و اصلاحات ادارى، از جمله اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد. اما نتایج حاصل از این اقدامات، موجب رضایت کندی و هیأت حاکمه‌ جدید امریکا نبود.

«محمد رضا پهلوی» در سفر به امریکا در فروردین 1341 به آن کشور اطمینان داد که جهت اجرای برنامه‌های مورد نظر آنها گام بردارد. وی پس از بازگشت به کشور، «علی امینی» را برکنار و «اسدالله علم» را مأمور تشکیل کابینه کرد. دولت علم برای اجرای سیاست‌هاى جدید، تصویب لایحه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى در هیأت دولت را، در دستور کار خود قرار داد.

از جمله مسائل بحث برانگیز در این لایحه، حذف مسلمان بودن از شرایط نمایندگى مجلس و سوگند به «کتاب‌هاى آسمانى» به جاى قرآن بود. پس از تصویب لایحه در 16 مهر 1341 توسط هیأت دولت، سید روح‌الله خمینی- ‌امام خمینی(ره)- که پس از فوت مرجع عالیقدر، آیـت‌الله العظمی سید حسین بروجردى(ره) وظیفه خود می‌دانستند که در مقابل این موضوع ایستادگی کنند، علماى تراز اول را دعوت به مشورت کردند و سپس طی تلگرافی مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند. نقش حضرت امام در آشکارسازی اهداف واقعى رژیم و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‏هاى علمیه در این شرایط بسیار مؤثر و کارساز بود. تلگراف‌ها و نامه‏ هاى سرگشاده اعتراض‏ آمیز علما به دربار و دولت، موجى از حمایت مردم را نیز به دنبال داشت. لحن تلگراف‌هاى امام به شاه و نخست‏وزیر، شجاعانه، تند و هشداردهنده بود. ایشان در پیام‌های خود به ملت ایران و مسلمانان جهان اعلام خطر کرده و پس از ذکر عواقب تصویب و اجرای این لایحه، سکوت در مقابل تصویب آن را موجب مسئولیت در پیشگاه خداوند، برشمرده بودند.

واکنش دولت در مقابل اعتراض‌های امام و علما، تهدید و تبلیغ علیه روحانیت بود و حتی علم در نطقی رادیویی اعلام کرد که دولت در این زمینه قصد عقب نشینی ندارد. عملکرد دولت در این زمینه موجب خشم مردم و نضج گرفتن حرکات انقلابی و اعتراض‌های مردمی شد. مردم در تهران، قم و برخى شهرهاى دیگر پس از تعطیل کردن بازارها، به تجمع در مساجد و حمایت از مخالفت‌های علما پرداختند. سرانجام حکومت پس از یک ماه و نیم مقاومت در مقابل مردم و علما با لغو مصوبه در 7 آذر 1341 به طور رسمی شکست خود را پذیرفت و پس از پافشاری امام مبنی بر اعلام الغای مصوبه در رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی، در 8 آذر، خبر لغو لایحه را در روزنامه‌ها منتشر کرد.

شاه که هنوز هم برای انجام اصلاحات مورد نظر امریکا تحت فشار بود، در دی ماه 1341 خواهان برگزاری همه پرسی در خصوص اصول شش‌گانه اصلاحات خود شد و در ملاقاتی با «آیت‏ اللّه‏ روح‌الله کمالوند»، اعلام کرد که اصلاحات به هر قیمتى، ولو با خونریزى انجام خواهد شد.

امام و علما در مقابل این موضوع نیز ساکت ننشستند و مخالفت خود با رفراندوم را اعلام و شرکت در آن را تحریم کردند. این بار، ‌شاه خود قدم به میدان گذاشت و با ایراد سخنرانی در قم، خشم خود را از اقدامات علما، با زشت‏ ترین جملات علیه آنها مشخص ساخت. دو روز بعد رفراندوم برگزار شد و به دنبال آن، امام اعلامیه ‌معروف به «اعلامیه ‌9 امضایی» را صادر کرد و در آن به افشای اهداف رژیم و اقدامات ضد قانون اساسی آن پرداخت.

امام در اعتراض به اقدامات غیرقانونی و ضد مذهبی حکومت، با اعلام عزای عمومی در نوروز 1342 و تحریم جشن‌های نوروزی سعی در روشن‌سازی افکار عمومی کرد.

خشم رژیم پهلوی از امام و نهاد روحانیت، منجر به جنایت هولناکی در روز دوم فروردین 1342 در مدرسه ‌فیضیه ‌قم شد. در این روز که همزمان با شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) بود، مأموران مسلح حکومتی با لباس مبدل، وارد فیضیه شده و به کشتار و ضرب و جرح طلاب پرداختند. همزمان مدرسه دینى طالبیه در تبریز نیز، مورد هجوم مأموران دولت قرار گرفت.

پس از این حوادث، منزل امام در قم، پایگاه تجمع مردم و ابراز همدردی و حمایت آنها از علما بود. امام در این اجتماعات شاه را عامل اصلى جنایات و هم‏پیمان با اسرائیل خواند و مردم را به قیام و مبارزه علیه او دعوت کرد. ایشان در اعلامیه معروف خود تحت عنوان «شاه‏دوستى یعنى غارتگرى»، ضمن محاکمه رژیم شاه، تقیه را حرام و اظهار حقایق را واجب اعلام کردند.

امام خمینى(ره) در پیامى به مناسبت چهلم فاجعه فیضیه، همراهى و مشارکت علما و ملت ایران را در رویارویى سران ممالک اسلامى و دول عربى با اسرائیل غاصب مورد تأکید قرار داد و همپیمانی شاه و اسرائیل را محکوم کرد. ایشان همچنین در نامه‌ای خطاب به علما، خطر اسرائیل براى اسلام و ایران را گوشزد و نقش علما را در مبارزه با دستگاه حکومتی اعلام کردند.

ایشان به منظور تنویر افکار عمومی، از آغاز ماه محرم در منزل خود مجلس روضه خوانی برقرار کردند و هر شب نیز در یکی از مجالس سوگواری محله‌های قم، حضور می‌یافتند. ایشان در سخنرانی بعد از ظهر عاشورا در مدرسه فیضیه، طی یک سخنرانی، حمله به فیضیه را مورد مؤاخذه قرار داده و ضمن اشاره به نقش اسرائیل در سیاست‌های رژیم پهلوی، به نصیحت شاه پرداختند. صبح این روز مردم تهران در میدان بهارستان و دانشگاه تهران تجمع و اعتراض‌هایی کردند. روز بعد نیز تظاهرات و حرکت‌های خیابانی ادامه داشت. در قم، مردم در قالب هیأت‌های عزاداری، تا پاسی از شب اعتراضات خود را برملا کردند. حکومت که دریافته بود منشأ این روشنگری و برانگیختن توده‌ مردم، شخص امام است، تصمیم گرفت تا با حذف ایشان از صحنه مبارزات و قطع ارتباط ایشان با مردم، کنترل را در دست بگیرد. دستور بازداشت امام صادر شد و ایشان در نیمه شب 15 خرداد، توسط مأموران نظامی دستگیر و به باشگاه افسران تهران و سپس به پادگان قصر منتقل شدند. با انتشار خبر دستگیری امام، خشم مردم برانگیخته و منجر به شورش گسترده خیابانی شد. باوجود برقراری حکومت نظامی، حرکت مردم در تهران و قم قابل کنترل نبود. تنها راه پیش‌روی رژیم، فرمان مقابله با این اقدامات بود و بدین ترتیب مأموران نظامی موفق به سرکوب قیام شدند.

محمد رضا پهلوی دو روز بعد از نهضت 15 خرداد، ضمن بلوا و اقدام وحشیانه برشمردن قیام مردم، آن را نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعی کرد تا آن را به خارج از مرزها و افرادی چون جمال عبدالناصر نسبت دهد.  امام حتی در بازداشت هم دست از مبارزه برنداشتند و با استناد به اینکه استقلال قضایی در ایران وجود ندارد و قضات تحت فشارند، از پاسخ به بازجویی‌کنندگان خودداری کرد. علما و روحانیان ایران و عراق، با صدور تلگرام‌هایی دستگیری امام خمینی(ره) و دیگر روحانیان و کشتار مردم عزادار در 15 خرداد را محکوم کردند. امام در 4 تیر ماه به زندان پادگان عشرت آباد انتقال یافت و به مدت 40 روز در زندان بود. در 29 تیر ماه، برخی از دستگیر شدگان آزاد شدند. اما امام به همراه «شیخ بهاءالدین محلاتی» و «حاج آقاحسن قمی» و «آیت‌الله عبدالحسین دستغیب»، همچنان در حبس باقی ماندند. در 11مرداد، امام همراه با آقایان محلاتی و قمی به یکی از منازل ساواک در داوودیه تهران منتقل شدند. به منظور جلوگیری از تماس مردم با ایشان، منزل مسکونی توسط نیروی پلیس محاصره و ملاقات با امام ممنوع شد. امام بعد از سه روز، به منزلی در قیطریه انتقال یافتند ودر مدت اقامت در این مکان، همچنان با مردم در تماس بودند و دستورات و توصیه‌های خود را انتقال می‌دادند.

در 15 فروردین 1343، پس از سالگرد واقعه فیضیه و پیش از ماه ذیحجه و محرم، دولت امام را آزاد کرد. به این ترتیب تماس ایشان با آحاد مردم در شهر قم ادامه یافت و امام طی سخنرانی‌های متعدد به روشنگری فضای سیاسی برای مردم می‌پرداختند.

از دیگر مبارزات امام که منجر به تبعید ایشان از کشور شد، مخالفت با تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی بود. لایحه کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع امریکایی در ایران و به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های امریکا، در دستور کار دولت علم قرار گرفت و پس از تصویب در هیأت وزیران و مجلس سنا، در 21 مهر 1343 به تصویب نمایندگان مجلس شورا رسید.

پس از تصویب این لایحه، ‌بار دیگر امام به انتقاد شدید از دولت پرداختند. حکومت که از این موضوع نگران بود، برای جلوگیری از اعتراض‌های بعدی، روز قبل از ارائه ‌لایحه به مجلس شورا، نماینده‌ای را برای ملاقات با امام به قم اعزام کرد. اما ایشان وی را به حضور نپذیرفت و در مخالفت با این لایحه مهم‌ترین سخنرانی‌های خود را در حضور جمع کثیری از روحانیان و مردم قم ایراد کردند. عکس‌العمل رژیم در مقابل سخنرانی حضرت امام، تبعید ایشان به کشور ترکیه بود. در 13 آبان 1343 ایشان توسط مأموران حکومتی بازداشت و پس از انتقال از قم به تهران، به ترکیه تبعید شدند. با آنکه هدف دولت از تبعید امام در انزوا ماندن ایشان و جلوگیری از تماس مردم با امام بود، اما می‌توان گفت از ارزشمندترین آثار و نتایج تبعید امام به ترکیه، بین‌‌المللی شدن قیام مردم ایران به رهبری ایشان بود. بعد از تبعید امام، نگارش و ارسال تلگراف، نامه و طومارهای اعتراض‌آمیز به سفارت ترکیه و مقامات و سازمان‌های بی‌طرف جهانی، موجب شناخته شدن بیش از پیش چهره ‌امام در سطح بین‌المللی و میزان محبوبیت ایشان در آحاد ملت ایران شد. امام خمینی جمعاً 11 ماه در ترکیه به سر بردند، سپس ساواک با هماهنگی دولت ترکیه ایشان را در 13مهر 1344 به عراق تبعید کردند. امام به مدت 13 سال در عراق، تحت نظارت توأم با فشار رژیم بعثی این کشور بودند.

منابع: اسناد قیام 15 خرداد در آرشیو ملی ایران

منبع: روزنامه ایران