مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی / استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری - بخش سوم

1396/2/25 ۰۸:۳۸

ج) حق طبقه برگزیده نظریه سوم این است که حکومت، به قول افلاطون، حق طبقه برگزیده و اریستوکرات است که تعبیر به اشراف کرده‌اند. می‌خواهد بگوید که حق یک طبقه است، از باب اینکه حکومت یک فن و تخصص است.

ج) حق طبقه برگزیده

نظریه سوم این است که حکومت، به قول افلاطون، حق طبقه برگزیده و اریستوکرات است که تعبیر به اشراف کرده‌اند. می‌خواهد بگوید که حق یک طبقه است، از باب اینکه حکومت یک فن و تخصص است. فن و تخصص و مهارت، احتیاج به دو چیز دارد: یکی استعداد ذاتی و دیگر اکتساب.

نه همه افراد مردم آن استعداد ذاتی را دارند، و نه آنهایی هم که آن استعداد ذاتی را دارند، موفق به کسب این مهارت می‌شوند، یعنی تعلیم و تربیت‌ حکومت را پیدا می‌کنند. (مقصود از مهارت همان آموزش‌های علمی و عملی سیاسی است.) قهراً‌ در جامعه گروه خاصی هستند که هم این استعداد را دارند، هم این آموزش‌ها را می‌بینند، و تنها آن طبقه هستند که حق حکومت کردن را دارند. همان‌طور که در پزشکی نه همه مردم استعداد پزشکی را دارند و نه همه آنهایی که این استعداد را دارند، آن را تحصیل می‌کنند. قهراً‌ در جامعه، یک گروه معین آموزش پزشکی می‌بینند و فقط آنها هم حق پزشکی کردن دارند.

البته وقتی ما می‌گوییم [فقط پزشکان،] نظر به جنبه منفی داریم، یعنی تنها گروه پزشکان این حق را دارند، نه غیر پزشکان؛ غیر پزشکان حق ندارند. این که باید میان پزشکان انتخاب صورت گیرد، مسئله دیگری است. در اینجا هم می‌گوییم فقط گروهی که مهارت و تخصص در سیاست دارند، این حق را دارند؛ یعنی دیگران این حق را ندارند. حالا این دیگران به چه شکل می‌خواهد باشد، آن بحث دیگری است. این که شکلش چطور می‌خواهد باشد، آیا همه کسانی که مهارت دارند حق دارند حکومت کنند، یا باید به‌ صورت شورایی حکومت کنند، آن دیگر به شکل حکومت برمی‌گردد؛ ولی حکومت، حق این گروه است که می‌شود حکومت اشراف. (چنان‌که در جلسه گذشته گفتیم «اشراف» که افلاطون گفته، یعنی بهترین، نه اشراف به معنای پولدارها و لُردها که در حکومت سنای روم بوده و در حکومت سنای امروز در انگلستان هست.)

د) حق عموم مردم

نظریه چهارم این است که حکومت، حق عموم مردم است. این که حکومت حق عموم مردم است، مبتنی بر چند مقدمه است. مقدمه اول این است که افراد همه علی‌السّویه آفریده شده‌اند، که تکیه‌گاه فلاسفه‌ای است که این نظریه را دارند. پس آن نظریه تخمة شاهی قهراً اینجا ‌نفی می‌شود. مردم مختلف آفریده نشده‌اند که بعضی‌ تخمه‌شان این صلاحیت را دارد و بعضی ندارد. پس نظریه اول به این دلیل مردود است.

مقدمه دوم اینکه حکومت یک امر دنیایی است، نه یک امر غیر دنیایی و معنوی؛ پس به مذهب ارتباطی ندارد. اینکه می‌گوییم یک امر دنیایی است و به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم است از اینکه به خدا قائل باشیم یا نباشیم. می‌گویند حکومت به مردم مربوط است، به خدا مربوط نیست؛ حکومت امری است دنیایی که به مردم تعلق دارد، به ماورای مردم و به خدا تعلق ندارد. حالا یا خدایی را قبول دارند و می‌گویند به آن تعلق ندارد، یا اصلا‌ به خدایی باور ندارند…۱

نظریات درباره حق حاکمیت

بحث ما درباره حق حاکمیت بود. گفتیم در‌اینجا چند نظریه مطرح شده است. یکی نظریة «تخمه و نژاد» که فقط یک خاندان خاص به طور طبیعی و به طور نژادی ـ که ریشه‌اش هم فقط همان تخمه و نژاد است ـ حق حکومت دارند که همان چیزی بوده که در ‌ایران قدیم بوده است.۲

نظریه دوم نظریة «حق الهی» است که حاکمیت نظیر معبودیت است و نظیر «فصل قضا»ست، بلکه «نظیر» نباید گفت؛ چون حاکمیت به ‌این معنا که ما می‌گوییم، هم شامل وضع قانون می‌شود، هم شامل اجرای قانون و هم شامل فصل قضا. حق حکومت که صرفا‌ یک حق الهی محض است، به افرادی منطبق می‌شود که صلاحیت خاصی را داشته باشند، شرایطی داشته باشند و ‌این شرایط خود به خود منطبق می‌شود و به مردم هم مربوط نیست. هر کسی که دارای آن شرایط خاص باشد، اعم از یک نفر یا ده نفر یا بیشتر، ‌این حق به او منتقل می‌شود؛ عملا‌ نظیر آنچه الان در ‌ایران ما [در مسئله حق افتاء] وجود دارد.۳

نظریه سوم‌ این بود که حکومت حق طبقه ذی‌صلاحیت است؛ یعنی همه مردم صلاحیت حکومت را ندارند، چون حکومت خودش یک فن و هنر و یک علم است و از‌ این نظر مانند طبابت است. فقط افراد متخصص ‌این صلاحیت را دارند و‌ این حق را قهراً دارند و این حق هم به آنها اختصاص پیدا می‌کند؛۴ منتها جامعه موظف است که همیشه چنین طبقه‌ای به وجود بیاورد، مثل وجوب‌های کفایی که ما خودمان می‌گوییم. همان طور که در سایر «ما به الاحتیاج»‌های جامعه، واجب است که گروهی وجود داشته باشند که آن نیاز جامعه را برطرف کنند و هر وقت یک گروهی صلاحیت پیدا کردند، ‌این حق اختصاص به آنها پیدا می‌کند، حکومت هم چنین چیزی است. این، نظریة معروف افلاطون است.۵

۴- نظریه الیگارشی

نظریه دیگر همان نظریه الیگارشی است و آن‌ این است که حق حکومت اختصاص به یک نژاد دارد، ولی نه به معنای یک خانواده. یک وقت می‌گوییم حکومت اختصاص به یک خانواده معین دارد، همان طور که در ‌ایران قدیم مثلا می‌گفتند که نژاد باید نژاد شاهی باشد و نژاد شاهی نژاد ممتازی هستند؛ نظیر آنچه در زنبور عسل در حیوانات هست. این نظریه قائل به تبعیض میان نژادهاست، ولی نژاد به معنای مجموع یک خانواده‌ها در مقابل مجموع یک خانواده‌های دیگر. نظیر فرقی که عده‌ای میان سیاه و سفید قائل هستند که اساسا نژاد سیاه را یک نژاد منحط می‏دانند که فقط صلاحیت کارهای پست و خشن را دارد و نژاد سفید را دارای صلاحیت برای کارهای عالی و انسانی می‏دانند. از جمله کارهای عالی انسانی، کار سیاست است و بنابراین حکومت حق ‌اینهاست؛ یعنی حق حاکمیت اختصاص به ‌اینها دارد. بعد خود‌ اینها باز به چه نحو در میان خودشان قائل به حق حاکمیت باشند، ممکن است باز یک نوع اریستوکراسی در همین نژاد قائل باشند؛ یعنی باز نظریه افلاطون پیاده بشود، ولی در خصوص ‌این نژاد و نه در نژاد دیگر.

۵- نظریه دمکراسی

نظریه دیگر همین نظریه معروفی است که امروز در دنیا بیشتر مورد قبول قرار گرفته و از بس گفته‌اند، دیگر به صورت یک اصل مسلم‌ قبول کرده‌اند. حتی ما مسلمان‌ها هم اغلب‌ این حرفها را تکرار می‌کنیم و می‌گوییم حکومت حق عموم مردم است؛ حق حاکمیت، ملی است و به همه مردم تعلق دارد. یکی از مقدمات این نظریه این است که همه مردم علی السویه آفریده شده‌اند؛ بنابراین آن نظریه اول که از نظر آفرینش میان مردم فرق می‌گذارد و می‌گوید فقط یک خاندان برای سلطنت آفریده شده‌اند، مورد قبول اینها نیست. بعد می‌گویند که اصلا‌ مسئله حکومت یک امر دنیایی است نه یک امر آخرتی و معنوی، حال یا از باب‌ اینکه اصلا‌ قائل به معنویت و خدا نیستند، یا فرضا‌ هم قائل باشند، می‌گویند اصلا‌ قلمرو ‌این دو یعنی دین و دنیا جداست. در اروپا حتی مذهبی‌ها همین حرفها را می‌زنند؛ می‌گویند قلمرو دین غیر از قلمرو دنیاست. مسجد و معبد و نماز و روزه و صدقه و امثال‌ اینها کارهای آخرتی است، به آن عالم تعلق دارد. یک مسائل دیگر مربوط به زندگی ‌این دنیاست و اصلا به آن عالم تعلق ندارد. در این امور، اصلا‌ مسئله مذهب و خدا و حق الهی و ‌این حرفها را باید کنار گذاشت و حکومت حق الهی نیست. وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت، مسائلی است مربوط به زندگی دنیایی مردم، و حق خود مردم است و همه ‌اینها را باید مردم انتخاب کنند.

وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت، مسائلی است مربوط به زندگی دنیایی مردم، و حق خود مردم است و همه ‌اینها را باید مردم انتخاب کنند. چون همه مردم در همه مسائل نمی‌توانند تصمیم بگیرند، یک عده‌ای ذی‌صلاحیت را انتخاب می‏کنند. غیر ذی‌صلاحیت هم انتخاب کنند، کرده‏اند. اختیار با خودشان است، مال خودشان است، حق خودشان است. مردم افرادی را به نیابت از خودشان انتخاب می‌کنند که می‌شود «مجلس شورای ملی». نمایندگان به نیابت از مردم تصمیم می‌گیرند که برای اجرای قانون چه کسی را انتخاب کنند؛ مثلا‌ هیأت دولت را انتخاب می‌کنند. از طرف دیگر چون برای رفع خصومات و اختلافات احتیاج به افرادی است که میان مردم قضاوت کنند، قوه قضائیه را هم ‌اینها [یعنی منتخبان مردم] انتخاب می‌کنند. پس همه ‌اینها به عهده مردم است و ‌این می‌شود قضیه دمکراسی.

۶- نظریه اهل تسنن

نظریه دیگر که با نظریه اهل تسنن تا حدی جور در می‌آید، این است که در میان شئونی که به حکومت نسبت داده می‌شود، یکی از آنها وضع قوانین است.‌ طبق این نظریه، وضع قوانین کلی اساسا‌ با بشر نیست، با خداست. ‌این به همان مسئله فلسفه نبوت مربوط می‌شود که‌ یک مسئله اساسی هم هست و در ‌این جهت، شیعه با آنها وحدت نظر دارد. در فلسفه نبوت می‌گوییم: آیا بشر واقعا‌ قادر است که برای زندگی اجتماعی خودش طرحی بریزد که‌ همان طرح اصلح باشد؟ در ‌اینکه نمی‏شود ادعا کرد چنین قدرت و توانایی برای بشر وجود دارد، هیچ بحثی نیست. نه تنها از جنبه اجتماعی، از جنبه فردی هم همین طور است؛ مثل قانون اخلاق.

بشریت در بسیاری از مسائل نظری در کشف قوانین عالم، به توافق کلی رسیده است، مثل قوانین هیئت آسمان‌ها. ‌این یک امری است که تا آنجا که بشر رسیده، مورد توافق است. چنین نیست که مثلا‌ غربی‌ها یک جور فکر کنند و شرقی‌ها طور دیگری فکر کنند. در مسائل پزشکی و بسیاری مسائل دیگر هم همین‏طور است؛ ولی در مسائل انسانی یعنی در اینکه باید ‌اینچنین بود، چه باید کرد، مقصد چه باید باشد، و چگونه مقصد را باید انتخاب کرد، تفاوت از زمین تا آسمان است. در قدیم فیلسوفانی در یونان و غیر یونان معتقد بودند که به خودکفایی رسیده‌اند، یعنی می‌توانند خودشان طرح زندگی برای خودشان بریزند و راهی برای خودشان انتخاب کنند؛ ولی می‌بینیم که حتی دو فیلسوف هم در ‌این جور مسائل به وحدت نظر نرسیده‌اند. فلسفه نبوت بر اساس‌ این است که بشریت حتی از نظر فردی هم قادر نیست که قوانین اخلاقی خودش را کشف کند، چه رسد به مجموع روابط اجتماعی؛ یعنی تشخیص دهد آن چیزی که جامعه را به سوی کمال نهایی سوق می‏دهد، چیست. راز اصلی قضیه هم‌ این است که اصلا‌ بشر هنوز یک موجود ناشناخته است. برای یک موجود ناشناخته نمی‌شود طرح معین کرد. تا تمام استعدادهای بشر کاملا‌ شناخته نشود، نمی‌شود طرح برایش داد که چه جور باید باشد و چه راهی باید پیش بگیرد.

‌اینجاست که می‌گویند اگر قانون الهی برای بشر وضع نشود، خلأیی وجود خواهد داشت؛ یعنی اگر در هستی یک امری که باید بشود و بشر هم استعداد پذیرش آن را دارد افاضه نشود، یک نوع منع فیض است. این همان مسئله اصل هدایت است: ر‌بنا الذی أ‌عطى‏ کل‌ شئ‌ خلقه ثم‌ هدى،6خدای متعال هر چیزی را که آفریده، آن جور هستیی که می‌توانسته داشته باشد، به او داده است؛ بعد هم او را در همان کمالات ثانویة هستی خودش هدایت کرده؛ یعنی بشر را از نظر هدایت مهمل نگذاشته و امکان ندارد مهمل بگذارد.

پس در نظریه اهل تسنن وضع قانون حتماً‌ باید وضع الهی باشد؛ لااقل وضع قوانین کلی؛ یعنی وضع یک کادر کلی برای زندگی بشر باید از طرف خدا باشد. پس ‌این مقدارش الهی است. اما از ‌این که بگذریم، دیگر همه چیز از نظر اهل تسنن بشری است. ما تنها به وضع قانون کلی احتیاج نداریم، به یک سلسله قوانین جزئی هم احتیاج داریم. قوانین جزئی یعنی قوانینی که با قوانین کلی لااقل منافات نداشته باشد و احیانا‌ از آن قوانین کلی استنتاج بشود.

علاوه بر ‌این، حاکم باید از اختیارات و اقتداراتی برخوردار باشد.‌ حتی در دمکراسی هم ‌این حرف را زده‌اند که حاکم در مواردی خودش بتواند تصمیم بگیرد بدون ‌اینکه قانون معین برایش وضع شده باشد. به قول ‌اینها حتی در بعضی از موارد استثنایی که پیش می‏آید، باید اختیار داشته باشد که برخلاف قانون تصمیم بگیرد و به اصطلاح ما «عناوین ثانویه». عناوین ثانویه و مصالح ثانویه همیشه پیش می‌آید که در جایی که قانون نیست، تصمیم حاکم بشود قانون. و یا در جایی با ‌اینکه قانون هست، مصلحت اهم و مصلحت ا‌لز‌م، چیزی را ‌ایجاب کند؛ مثلا‌ مباح اولیه‌ای را به عنوان ثانوی تحریم کند یا احیانا در مواردی حرام اولی را به عنوان ثانوی به خاطر یک مصلحت اهم تحلیل(حلال) کند. به هر حال در میان مردم حاکمیت داشته باشد و مطاع باشد و حکومتش مشروعیت داشته باشد و واجب الاطاعه باشد و دیگران امر او را اطاعت کنند. منتها ‌اهل تسنن می‌گویند که این قضیه دیگر شرایطی ندارد؛ به عهده مردم است که برای اجرای قانون الهی هر فردی را که می‏خواهند، انتخاب کنند. حداکثر این است که «شرط عدالت» را لازم بدانند، که من نمی‌دانم شرط عدالت هم می‌کنند یا حتی شرط عدالت هم نمی‌کنند. دیگر در ‌اینجا خیلی با حکومت دمکراسی غربی شبیه می‌شود. اختیار با مردم است و حق مردم است که با هر کسی بیعت کنند. با هر کسی که بیعت کردند، خلافت با او منعقد می‌شود و لو ‌اینکه غلامی‌ باشد أجدع٫7 همین قدر که مردم با او بیعت کنند، خلافت او مشروعیت و وجوب اطاعت پیدا می‌کند و هیچ شرطی در کار نیست.

پی نوشت‌ها:

۱- [دقایق پایانی بحث متاسفانه موجود نیست؛ ولی این نظریه در جلسات بعدی مجددا‌ مورد بحث و نقد قرار گرفته است].

۲- مرحوم آقا شیخ احمد نجف‌آبادی را خدا بیامرزد! امامت جماعت و ملایی هم کم کم در دهات یک امر موروثی شده بود. وقتی در یک مسجد یک آقایی مدتی امام جماعت بود، رسم بر این بود که بعد از او بچه آن آقا باید امام می‌شد. حالا سواد داشت یا نداشت، عدالت داشت یا نداشت، ‌این حرفها نبود. در آن وقت مرحوم آقا شیخ احمد گفته بود مردم خیال می‌کنند که آقا «کرّه آقا» می‌زاید(خنده حضار) و ‌این دیگر تخلف ندارد. آنها هم خیال می‌کنند که حاکم «کرّه حاکم» می‌زاید!

۳- [نظریه حق الهی و نیز بیان اختلاف نظر شیعه با اهل تسنن در همین جلسه توضیح داده می شود.]

۴- [استاد سه دقیقه بعد در همین جلسه مطلبی می‏گویند که می‏تواند توضیح یا استدراکی در مسئله مورد بحث باشد:] فرق میان طبقه اریستوکرات افلاطون و طبقات دیگر در حق حاکمیت نیست، در صلاحیت برای حکومت کردن است. دو مسئله است که این دو اتفاقا‌ در ‌همین کتابها هم اغلب مخلوط می‌شود. یک وقت ما بحث می‌کنیم راجع به ‌این که «حاکمیت حق کیست»، یک وقت می‌گوییم «چه کسانی صلاحیت دارند؟» خوب ممکن است یک چیز حق یک نفر باشد، ولی خودش برای‌ این کار صلاحیت نداشته باشد؛ برای ‌این کار دیگری را نائب می‌گیرد؛ ولی حق، حق اوست؛ دیگری به نیابت او ‌این کار را می‌کند. اگر حرف افلاطون درست باشد، حداکثر ‌این است که فقط یک طبقه معین صلاحیت دارند که انتخاب بشوند برای حکومت کردن، نه ‌اینکه اصلا حاکمیت، حق ‌اینهاست و دیگران حق اظهار نظر هم ندارند.

۵- سؤال: آیا قابلیت این افراد، ذاتی است؟

استاد: جزئی از آن قهرا ذاتی می‌شود، جزئی از آن اکتسابی؛ مثل طبابت. همه کس استعداد طبابت ندارد، حتی اگر درس بخواند. وقتی جامعه‌ای جامعه صحیح متعادلی باشد، استعداد‌یابی می‌کند. بعد گروهی را که صلاحیت بیشتری دارند انتخاب می‌کند.

سؤال: آیا استعدادیابی در میان هر طبقه‌ای آزاد است؟

استاد: بله، ولی باید تحت آزمایش قرار گیرند. انواع آزمایشهای بدنی، فکری، اخلاقی از ‌آنها باید بشود. بعد قهرا‌ یک محدودیتهایی هم برای آنها هست. مثلا‌ تشکیل عائله نباید بدهند.

6- طهر۵۰٫

7- [ به معنای گوش یا بینی یا لب بریده.]