1393/3/18 ۰۷:۵۳
امام راحل دقیقاً همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است: در مسئله «حیل ربوى» (راههاى فرار از ربا) كاملا آن را با هدف شارع در تضاد مىدانست؛ زیرا حرمت ربا به جهت مفاسد بزرگى است كه از ذات ربا برمىخیزد، و نمىتوان با تغییر دادن شكل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود اینهمه آیات و روایات كه بر غلظت و شدت حرمت و قبح ذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول شمردهاند، مىتوان با مختصر ضمیمه ـ كه صرفاً جنبه ظاهرى دارد ـ تمامى آن مفاسد را نادیده گرفت یا از بین رفته پنداشت؟!
امام درباره این مسئله مىفرمود: اساساً ربا دوگونه است: رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یكطرف) و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه مورد تشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است كه هیچ گونه علاجبردار نیست و روایات علاجیه ناظر به این نوع ربا نیست، مگر یك روایت كه درباره آن سخن خواهیم گفت؛ ولى رباى معاملى كه از نظر شارع ربا شمرده شد، در واقع و از نظر عرف و عقلا، اساساً ربایى وجود ندارد؛ زیرا درمبادله یك كیلو برنج از جنس مرغوب با دو كیلو برنج از جنس نامرغوب كه از لحاظ قیمت بازار این دو كیلو برابرقیمت آن یك كیلو است، تفاضلى در كار نیست؛ ولى شارع مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را ـ درصورت زیاده در یك طرف ـ اعتباراً ربا دانسته و چون امرى متداول و معمولى بوده و به ویژه در محیط‌هاى روستایى، كارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستور ضمیمه داده است؛ لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است كه در «صورتعمل» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نه حقیقت امر.
امام مىفرماید: «لعل سرّ تحریم الشارع المقدس المبادله فیها (فى الربا المعاملیه) الا مثلا بمثل، خارج عن فهمالعقلاء، و انما هو تعبد. فالحیله فى هذاالقسم لا اشكال فیها.»18 همچنین مىفرماید: و اما رباى قرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیها حیله على ما یاتىالكلام فیه... ضروره ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطیل التجارات و غیرها مما هو مذكور فى الكتاب و السنه...»19
همچنین روایاتى را كه صاحب وسائل در باب ششم ابواب صرف20 براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملىاست؛ اما روایاتى را كه در باب نهم از احكام عقود21 آورده و مرتبط به رباى قرضى است، جز یك روایت، بقیه ضعیفالسند مىباشند. به علاوه اینكه در آن روایات چنین آمده: امام رضا(ع) فرموده: انجام چنین حیلههایى اشكال ندارد؛ زیرا من با دستور پدرم چنین كردهام. و نیز امام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنین كردهام و امام صادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنین مىكرد و به من دستور داد تا چنین كنم!
امام راحل مىفرماید: فرض كنیم كه سود گرفتن بر وام با مختصر ضمیمه، حرام نباشد؛ ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است. پس چگونه رواست كه چهار امام معصوم كه شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند، مرتكب عملى شوند كه از دید عامه مایه تنفر است؟!22 و مىافزاید: تنها روایتى كه دراین باره موثق شمرده شده، روایت محمد بن اسحاق واقفى است كه شغلش صرّافى بوده است؛ ولى در دل از وى نگرانى دارم؛ چگونه است كه یك شخص «واقفى مذهب» كه شغلش صرّافى و داد و ستد انواع معاملات رایج آن زمان است ـ كه برخى خالى از اشكال نیست ـ و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهنآمیز به ساحت قدس ائمه اطهار23 و مخالف با صریح كتاب و حكمت تحریم رباست، كرده باشد. این روایات، نظیر روایات «بیع العنب ممن یعمله خمرا» است كه نسبت ارتكاب آن را به معصوم داده است و از نظر عقل و حكمت‌اندیشى قابل پذیرش نیست. امام راحل مىفرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابله للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنكر.»24
خامساً تطابق با واقعیت (واقعنگرى) احكام شرع چون برخاسته از واقعیت‌هاى حیات بشرى است و تنها با اعتبار شرعى، صبغه شرعیت یافته، به ناچار بایست با واقعیتهاىعینى كه مورد ابتلا و عمل انسانهاست و نیز با فطرتاصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده در لسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتى است كه عینیت خارجى داشته و با حیات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحكام الشرعیه الطاف الى الاحكام العقلیه» ناظر به همین حقیقت است.
از این رو بایست تشریع احكام و قوانین الهى با آنچه مقتضاى طبیعت حیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، كاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، از پروردگار درخواست كردهاند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنان عرضه شده و به آنان ارزانى گردیده است: «و آتاكم من كل ماسالتموه:(25) هر آنچه خواستهاید به شما ارزانى داشتهایم.» سپس مىگوید: «و ان تعدوا نعمه الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم كفار: نعمت‌هاى خدا شما را فراگرفته، ولى این انسان ناسپاسىمىكند، و بر خود ستم روا مىدارد و نعمت‌هاى خداوندى رانادیده مىگیرد.»
این حقیقتى است كه حكما و فقهاى عظام بر آن آگاهى داشته، حكمت اندیشى و فقاهت را بر واقعیت‌هاى حاكم برحیات بشرى پایهگذارى مىكنند و هیچ گاه در صدد نیستند كه در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.
فقه ریشه در حكمت عملى داشته و با عملكرد انسانها سر و كار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل كه با همین دید به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را دنبال مىكند كه صبغه واقعگرایى داشته باشد و با همین دید حكیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروع مختلف را حل و فصل مىنماید. از باب مثال مسئله خمس، كه مشهور میان فقها، طبق ظواهر برخى روایات، به دو قسمت متساوى تقسیم مىشود: یك قسمت سهم امام و قسمت دیگر سهم سادات است. این تقسیم از نظر امام راحل قابل قبول نیست و تمامى خمس را سهم امام مىداند. تنها فقراى بنىهاشم بایست از جانب امام تأمین شوند؛ یعنى یكى از موارد مصرفى هستند، نه اینكه ذىحق و آن هم نصف كامل خمس را مالك و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت ـ علاوه بر دلالت روایات مربوطه ـ ناسازگارى این تقسیم ثنایى با واقعیت بود؛ یعنى اگر بپذیریم كه خمس ارباح مكاسب ـ به طور فراشروط و براى همیشه بایست به دو قسمت مساوى تقسیم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان به فقراى بنىهاشم داده شود، چنین حكمى هرگز با واقعیت تطبیق نمىكند؛ زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان ـ كه در انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است ـ تنها یك درصد خمس ارباح مكاسب بازارهاى جهان با حجمى سترگ، كافى است كه فقراى موجود بنىهاشم را براى همیشه مستغنى كند! در این صورت چنین حكم شرعى دیگر بلاموضوع مىماند و چنین رخدادى با تشریع قانونى كه باید ناظر به همیشه باشد، سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئله پرداختند كه در كتاب «البیع»، بحث ولایت فقیه بدان اشارت دارد و مىفرماید: «اما فى سهم السّاده فلانه لا شبهه فى انهم مصرف له، لا انهم مالكون لجمیع السهام الثلاثه. ضروره انّ الفقر شرط فى اخذه، و المراد به عدم و اجدیه مؤونه سنته حسب المتعارف... و لا شبهه فى ان نصف الخمس یزید عن حاجه الساده بما لا یحصى...» تا آنجا كه مىفرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحكومه الاسلامیه، لا لاجل سد حاجات الساده حسب، اذ نصف خمس سوق كبیر من اسواق المسلمین كاف لذلك، بل هو لجمیع نوائب الوالى، و منها سد حاجه الساده...»26
سپس به روایات وارده در این زمینه مىپردازند و از جمله روایتى است كه در تفسیر نعمانى از امیرمؤمنان(ع) آمده: «فاما وجه الاماره فقوله: و اعلموا انّ ما غنمتم من شئ فانّ لله خمسه»27 در این روایت، اساساً خمس را در وجه امارت (حكومت) و ولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلى حسین بن راشد، از امام على الهادى(ع) كه مىفرماید: «ما كان لابى بسبب الامامه، فهو لى».28 در این روایت، خمس كاملا سهم امام شمرده شده است كه در جهت ولایت و امامت مصرف مىگردد.
حوزه انفال از نظر امام، انفال (در اصطلاح فقهى) به منابع طبیعى گفته مىشود كه از ملكیت خصوصى بیرون و دراختیار دولت اسلامى مىباشد، تا در جهت منافع عمومى یا تأمین مصالح عامه مصرف گردد؛ لذا زمینهاى آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند كنارة دریاها و جنگل‌ها و نیزارها و زمینهاى بایر مطلقاً و كوهها و درهها، و نیز دریاها ودریاچهها و تالابهاى طبیعى، و چشمه‌سارها و جویبارها و رودخانهها، و آبهاى زیرزمینى و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و كوهها، همه و همه از انفال محسوب مىشوند و هر گونه تصرف شخصى در آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدوده تصرف مجاز منوط به اذن صادره است.
امام اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینى ـ گرچه در ملك شخصى یافت شود ـ نیز از انفال محسوب مىشوند؛ بدین معنا كه اگر كسى زمینى را به احیا یا تملك متصرف گردید، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلق دارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمق زمین تا محدوده خاصى در اختیار اوست و بیش از آن، متعلق به دولت است؛ لذا اگر چاه نفتى در زمین مزروعى كسى یافت شد، ملك صاحب زمین نیست و به دولت تعلقدارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینى و نیز فضاى بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحب ملك بیرون است.
دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «حیازت» است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه براى احیا(زراعت و ساختمان) و چه براى تملك و مصرف، منوط به اذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت كننده، محدوده جواز تصرف او را مشخص مىسازد و در همان محدوده، مالك یا اولى به تصرف مىگردد و بیش از آن، و فراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است، مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.
خلاصه اینكه حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیا یا تملك است و قوام حیازت ـ مورد اذن ـ به قصد حیازتكننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مىكند و مطلق نخواهد بود. از این رو در زمینهاى وسیع كه تحت احیا قرار گرفته، رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایى كه مخل به جنبه احیا شده نباشد، بىاشكال است و نیازى به اذن احیاكننده نیست و حتى اگر منع كند، منع او مؤثرنیست؛ زیرا بیش از آنچه احیا كرده، بیرون از اختیار اوست و به او مرتبط نمىباشد. همچنین اگر جویى را از رودخانهاى به مزرعه خویش روان ساخته و كسانى از آب آن جوى بخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفى كه مخل به آبیارى صاحب جوى نباشد، بىاشكال بوده و نیازى بهاذن او نیست؛ زیرا حیازت او تنها در جهت آبیارى بوده و اینگونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.
دقت نظر
در پایان مقاله، به مسئلهاى در باب قرائات اشاره مىشود كه كمال دقت نظر امام راحل را مىرساند: مسئله «تواتر قراءات سبع» از مسائلى است كه مورد اختلاف نظر علما قرار گرفته است. البته بیشتر محققان اهل سنت و نیز دانشمندان شیعه به طور مطلق، تواتر آن را از پیامبر اكرم(ص) نپذیرفتهاند؛ ولى در عین حال، جواز قرائت به یكى از قرائات سبع را در نماز و غیره جایز شمردهاند: فقهاى اهل سنت، ازدیدگاه اجماع منعقد بر صحت این قرائات تجویز كرده، یا برخى از آنان كه از تحقیق كمترى برخوردارند، حدیث «سبعه احرف» رامستند قرار دادهاند؛ ولى فقهاى شیعه با آنكه طبق حدیثصحیح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من عند الواحد» بیش از یك قرائت را درست نمىدانند، نظر به ترخیصى كه از امام صادق(ع) در این باره رسیده: «اقراوا كما یقرا الناس» و«اقراوا كما علمتم» قرائت به هر یك از قرائات سبع را جایزشمرده و این دو حدیث را بر قرائات سبع معروف حمل كردهاند.
لكن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه كه آیتالله حكیم فرموده: قرائات هفت‌گانه، بیش از یك قرن پس از صدور این دو حدیث، رسمیت یافت و معروف گشته است. اگر بنا باشد این دو حدیث را اشاره به قرائات معروفه بگیریم، بایست به قرائات معروف در عهد «صادقین» كه شهرت داشته ناظر بدانیم، كه بیشتر یا معتبرتر از برخى از قراءات سبع معروفه است!
ولى حقیقت آن است همانگونه كه بدرالدین زركشى و آیتالله خویى فرمودهاند: «قرائات در بسترى جدا از قرآن جریان داشته و دارد: القرآن و القرائات حقیقتان متغائرتان.» مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت) قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اكرم(ص) و صحابه بزرگوار دریافت كرده، «یداً بید» آن را ثبت و ضبط نمودهاند و تا به امروز به آن خو گرفتهاند.
به علاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متأخر قرن به قرن، طبق همان قرائت موروثى (جماهیرى) ثبت و ضبط گردیده كه قرائت «عاصم» به روایت «حفص» نمایانگر آن است؛ زیراقرائت حفص از عاصم از ابوعبدالرحمن سلمى از مولا امیر مؤمنان(ع) است با همین سند صحیح و معتبر. و حفص نیز خود به كمال دقت و اتقان شهرت دارد، چنانچه شاطبى گوید: «و حفص و بالاتقان كان مفضلا».
از طرفى روشن است كه قرائت مولا امیرمؤمنان(ع) عین قرائت پیامبر اكرم(ص) است و همان است كه مسلمانان از روز نخست و براى همیشه به آن آشنا بودهاند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترین كشورهاى اسلامى (ایران، تركیه، مصر، عربستان، سوریه، پاكستان و...) طبق قرائت حفص، یعنى همان قرائت عامه مسلمانان در طول تاریخ اسلام است.
اكنون مىرویم به سراغ دو حدیث یاد شده كه قطعاً به همان قرائت جماهیرى و متداول و شناخته شده میان مسلمانان، ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا كما یقرا الناس)، عامة مسلمانان و جمهور امت است كه سینه به سینه، قرآن را از پیامبر اكرم(ص) و سپس از مولا على(ع) فراگرفتهاند، و همچنین «كما علمتم» به آنچه از سلف صالح فراگرفته اند، اشاره دارد وهیچ گونه ارتباطى به قراءات سبع (هفت‌گانه) یا غیره ندارد.
با روشن شدن این مطلب، تكرار مىكنیم كه نمایانگر قرائت عامه و جمهور امت، همان «قرائت حفص» است كه كتابت ومصاحف اولیه و متأخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیده است؛ لذا براى رسیدن به قرائت موروثى جماهیرى، اكنون تنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در كشورهاى اصیل اسلامى است.
این جانب در حد تتبع خود، ندیدهام كسى از فقها به این جهت خطیر عطف توجه فرموده باشد، جز امام راحل در تحریر الوسیله (كتاب الصلاه، القول فى القراءه، مسئله 14) مىفرماید:«الاحوط عدم التخلف عن احدى القراءات السبع. كما انّ الاحوط عدم التخلف عما فى المصاحف الكریمه الموجوده بین ایدى المسلمین...» و این، كمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مىرساند.
پىنوشتها:
18ـ كتاب البیع، به قلم امام خمینى(ره)، ج 2، ص 408.
19ـ همان، ص 409.
20ـ وسائل، ج 18، ص 178.
21ـ همان، ص 54.
22ـ كتاب البیع، ج 2، ص 413.
23ـ جالب است كه محمد بن اسحاق واقفى كه در امامتحضرترضا(ع) تشكیك دارد، چنین روایتى را از آن حضرت نقل مىكند و نسبت مىدهد كه حضرت فرمود: «لا بأس به، قد امرنى ابى ففعلت ذلك»! و در پایان روایت آمده كه گمان برده همین سؤال را از امام موسى بنجعفر(ع) نیز نموده و چنین جوابى شنیده است! (وسائل، ج 18، ص 55، رقم 6)
24ـ كتاب البیع، ج2، ص414.
25ـ ابراهیم، 34.
26ـ رجوع شود به كتاب البیع، ج 2، ص493ـ490.
27ـ انفال، 41. (وسائل، ج9، ص490) باب 2 مابحب فیهالخمس، رقم 12.
28ـ وسائل، ج 9، ص537، باب 2 (انفال)، رقم 6.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید