امام(ره) و ابداع در فقه و استنباط / آیت الله محمد هادى معرفت - بخش اول

1393/3/17 ۰۷:۵۶

شیوه فقاهت امام راحل(ره) اگرچه بیشتربه شیوه فقاهت قدما شباهت داشت، اما از ویژگیهایى‏ برخوردار بود كه در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمار مى‏رفت. این ویژگیها بدین قرار است:

اولاً ریشه‏یابى هر مسئله ـ در امهات مسائل ـ و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابى به آراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه حلى در یكى از توصیه‏ها به فرزندش فخرالمحققین مى‏فرماید:«و اكثر من ‏الاطلاع على آراء الفقهاء»، براى آنكه فقیهى توانمند و ورزیده شوى، بكوش تا بر آراى فقها هر چه بیشتر دست‏یابى ‏و نظرات فقیهى آنان را در هر مسئله به روشنى به دست ‏آورى. امام(ره) در این زمینه مى‏فرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آنكه فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مى‏سازد، او را ازانحراف و كج‏روى از جاده مستقیم، بهتر باز مى‏دارد. ایشان‏همچنین مى‏فرمود: احترام گزاردن به آراى سلف، همان نقد و بررسى آراى ایشان است؛ زیرا اگر براى آراى ایشان احترام قائل‏ نبودیم، متعرض آنها نمى‏شدیم.

ایشان مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترام ‏گزاردن ‏جدا مى‏كرد. قداست (به معناى خط قرمز) مخصوص اقوال‏ قطعى‏الصدور معصومین(ع) است. البته احترام و حرمت ‏گزاردن به تمامى آراى دانشمندان در تمامى ‏رشته‏هاى علوم امرى لازم و جارى است؛ ولى به همین‏ معنا كه آن را مورد نقد و بررسى قرار دهیم و در عین حال‏ كمال احترام را رعایت داریم.

ثانیاً موضوع‏یابى در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهى ‏فرض است كه در بررسى مسائل شرعى، نیازهاى فقهى (حقوقى ـ شرعى) جامعه را از متن واقعیات موجود به دست ‏آورده و بداند كه چه موضوعاتى در شرایط كنونى، مورد نیاز مبرم جامعه است؛ چه در سطح عمومى و چه در سطح‏كاربرد دولتى. امام راحل براین امر تاكید داشت و چندین بار بر منبر تدریس درمسجد شیخ انصارى ـ كه در منتهى‏الیه بازارحویش1 قرار داشت ـ فرمود: «طلاب عزیز، مسائل فرعى فقهى ‏را در میان بازار حویش بررسى كنید، نه در اتاقهاى دربسته ‏مدرسه‏ها!» این توصیه كنایه از آن بود كه در متن واقعیت ‏جامعه قرار بگیرید و نیازهاى كنونى آن را از نزدیك لمس‏ كنید، آنگاه به بررسى احكام هر یك ـ طبق ضوابط فقاهت ـ بپردازید؛ نه آنكه موضوعات مسائل را نزد خود فرض ‏نموده و براى هر یك احكام مترتبه بیان دارید، در حالى كه ‏بسیارى از آنها مورد ابتلاى كنونى جامعه نیست ‏یا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال!2

شیوه‏ علامه حلى و دیگر فقهاى سلف بر آن بود كه پیش از طرح ‏مسائل، براى موضوع‏یابى، خود شخصاً در متن جامعه قرار مى‏گرفتند و از نزدیك به نیازهاى موجود آشنا مى‏شدند و پس از موضوع‏یابى، به بررسى احكام هر یك مى‏پرداختند. در حقیقت طبیبانى بودند كه براى علاج دردهاى موجود نسخه مى‏نوشتند؛ به ویژه در باب معاملات، معاهدات رایج را دقیقا مورد بررسى قرار مى‏دادند و حلال و حرام و صحیح و فاسد هر یك را طبق ضوابط شرع بیان مى‏داشتند.

به هر حال شناسایى مفهومى موضوعات رایج عرفى، دركنار شناخت احكام شرعى هر یك، از وظائف اصلى فقیه ‏شمرده مى‏شود و لذا تأثیر «زمان»، «مكان» و شرایط متحول هر دوره را نباید از نظر دور داشت، ‏بلكه باید با عنایت كامل، بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهاى جامعه را در بستر زمان به طور دقیق به دست آورد و حكم هر معامله‏اى را طبق‏ شرایط روز بیان نمود.

از این رو شرایط زمان و مكان، نقشى اساسى درموضوع‌‏شناسى در عالم فقاهت ایفا مى‏كند و امام راحل نیز بر آن تاكید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه بیان احكام عملى جامعه كه روند آن طبق شرایط زمان ‏و مكان در حال تحول است. فقهاى سلف دقیقا به این نكته ‏توجه داشتند. شهید اول محمد بن مكى عاملى (شهادت به ‏سال 786) در قاعده خامسه كه پیرامون عادت سخن‏ مى‏گوید، در فائده دوم فرموده: «یجوز تغیرالاحكام بتغیرالعادات، كما فى‏النقود المتعاوره...:3 احكام طبق تغییر عادات‏ تغییر مى‏كند؛ چنان كه در پولهاى رایج (سكه و اسكناس) و سنگ‌وزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، كه تابع عرف و عادت ‏زمانه است.»

محقق اردبیلى (متوفاى سال 993ق) در باب نماز مسافر و اماكن تخییر مى‏فرماید: «تختلف الاحكام باعتبارالخصوصیات و الاحوال و الازمان و الامكنه‏ و الاشخاص...:4 احكام با در نظر گرفتن خصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مكان واشخاص تفاوت مى‏كند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهاى‏ لایق به توان استخراج و استنباط احكام هر یك از موارد مختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع بستگى ‏دارد.» همین شیوه است كه فقاهت را پویا و همگام با شرایط و روند زمان مى‏سازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگى‏ خود، براى همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نیازها و رخدادهاى زمان باشد.

ثالثاً كاربرد عقل در بررسى متن حدیث، در كنار بررسى ‏سند. امام راحل براى به دست آوردن صحت و سقم یك ‏روایت، در كنار بررسى سند، به بررسى متن حدیث و توافق ‏آن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصى‏داشت. این شیوه‏اى است كه در دستور صریح مقام رسالت و ائمه ‏اطهار، در زمینه ارزیابى روایات مشتبه‌الحال صادر شده‏ است؛ یعنى عرضه بر كتاب و محكمات شرع. امام جعفر صادق(ع) در این باره به ابن ابى یعفور فرمود: «اذا ورد علیكم ‏حدیث فوجدتم له‏ شاهداً من كتاب‏الله او من قول رسول‏الله، و الا فالذى ‏جاءكم به اولى به‏».5 همچنین فرمود: «كل شئ مردود الى الكتاب و السنه و كل حدیث لایوافق ‏كتاب‏الله، فهو زخرف».6 پیامبر گرامى(ص) در منى ضمن ایراد خطبه‏اى فرمودند:«ایها الناس، ما جاءكم عنى یوافق كتاب‏الله فانا قلته، و ما جاءكم یخالف‏ كتاب‏الله فلم اقله‏».7 امام رضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محكما كمحكم‏ القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن. فردّوا متشابهها الى محكمها، و لا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا».8

مقصود آن است كه در موارد مشتبه‏الحال، اقوال و روایات را بر اصول و محكمات شریعت عرضه كنید؛ زیرا مقصود از كتاب و سنت قطعى، همان محكمات دین است كه بر اصول ‏و پایه‏هاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از كتاب و سنت نیز كنایه از مطلق محكمات دین است. لذا در صحیحه‏ جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «انّ على كل حق ‏حقیقه، و ان على صواب نورا. فما وافق كتاب‏الله، فخذوه و ما خالف‏ كتاب‏الله، فدعوه‏».9 كتاب در اینجا كنایه از مصادیق نور است. از این رو فطرت و عقل سلیم كه در نهاد انسان و رسول باطنى ‏حضرت حق است، نیز نور الهى است كه گوهر را از خزف ‏جدا مى‏سازد.

امام راحل از همین شیوه مرضیه به خوبى‏ پیروى مى‏نمود و با عقل و درایت كامل، متن احادیث رامى‏سنجید و آنچه را كه با فطرت و اصول كمتر ‏سازگارنبود، باطل مى‏شمرد. در مسئله «بیع ‏العنب ممن یعمله خمرا» روایاتى از امامان آمده كه جواز آن را مى‏رساند، و در ضمن آنها روایاتى است كه تصریح دارند: ایشان نیزخرماهاى خود را به كسانى مى‏فروختند كه مى‏دانستند از آن‏ شراب مى‏سازند!10 سند این روایات گرچه برخى از نظر فنى (رجال‏الحدیث) صحیح مى‏نماید و مورد استناد قرار گرفته است؛ ولى امام ‏راحل(ره) این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیه ‏مى‏داند:

1ـ مخالف كتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) است‏ كه اعانت‏ بر اثم را حرام شمرده است.

2ـ مخالف حكم عقل است كه هر گونه كمك به گنهكار را قبیح مى‏داند.

3ـ مخالف دستورات اكید بر ضرورت نهى از منكر به هر طریق ممكن است.

4ـ مخالف اصول و پایه‏هاى مذهب حق است كه ساحت ‏قدس ائمه اطهار را از هرگونه كاستى و آلودگى مبرا مى‏داند.

امام راحل در این باره چنین مى‏فرماید: ظاهر این روایات چنین ‏است كه آنان خرماهاى خود را به شراب‏سازان‏ شناخته‌شده مى‏فروختند، و در معرض دیگران قرار نمى‏دادند. این مطلبى است كه یك فرد شیعه، تن به پذیرفتنش نمى‏دهد. چگونه ‏چنین امرى ممكن است و حال آنكه اقدام به چنین عملى حتى‏ توسط مردم عادى، مورد نكوهش قرار مى‏گیرد. بنابراین حال كه هر مسلمان به دلیل مسلمان بودن و هر فرد شیعه به دلیل شیعه‏بودن این گونه اعمال را قبیح و گستاخى در حریم مولاى حق ‏مى‏داند، پس چگونه ممكن است از شاخصه‏هاى جهان اسلام چنین ‏رفتارى صادر گردد؟11 اینجاست كه كاربرد عقل و اندیشه ‏در شناسایى حق از باطل، نقش خود را نشان مى‏دهد؛ صحت سند به چه كار مى‏آید در صورتى كه فطرت سلیم و اصول حكمت آن را پذیرا نباشد! از این رو، بر فقیه آگاه فرض است كه به بررسى متن حدیث ‏بیش از بررسى سند عنایت كند و توجه داشته باشد كه ‏برخى ناآگاهان، احادیثى را به امامان معصوم نسبت داده‏اند كه از كرامت آنان مى‏كاهد و شاید تعمدى نیز در كار باشد.

در پى خواهیم آورد كه امام راحل از همین راه (كاربرد عقل ‏در فقه‏الحدیث) در بسیارى از موارد، شیوه‏اى اتخاذ كرده كه ‏به دور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آراى نو و نظرات ‏جدید قابل قبولى ارائه فرموده‏اند؛ چنانچه در باره «حیله‏هاى‏شرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مكاسب‏»، «انفال‏»، «آثار ملى‏» و غیره خواهیم گفت.

بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه یك‏ شیوه فقاهتى سنتى است و طبق دستور«انظروا الى من ‏تاخذون عنه معالم دینكم‏»12 باید در باره كسانى كه راویان‏ حدیث‏اند دقت‏شود، ولى این تنها راه نیست و مى‏توان ازطرق دیگر كه موجب اطمینانند، به صحت اسناد دست‏ یافت. اساسا ملاك اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصول اطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول و متعارفى است كه مورد پسند عقلا باشد. از جمله آنكه دركتاب یا اصل معتبرى یافت ‏شود، یا آنكه شخصیت والایى صحت ‏دستاورد خود را تضمین كند، و قرائن دیگرى كه در جاى خود شرح داده‏ایم.

امام راحل در همین راستا، به‏ مرسلات مرحوم صدوق، آنجا كه‏ مستقیماً به امام معصوم نسبت ‏داده است، اهمیت مى‏داد و آن را قابل ‏اعتماد و استناد مى‏دانست. ایشان مى‏فرمود: مرسلات ‏صدوق دو گونه است، گاه‏ مى‏گوید: روى عن ‏الصادق كذا، و گاه مى‏گوید: قال الصادق كذا... گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مى‏شود، ولى گونه‏ دوم را نمى‏توان مرسله معمول شمرد؛ زیرا اسناد مستقیم‏ شخصیتى مانند صدوق به امام معصوم، چنین مى‏رساند كه‏ قاطع به صدور روایت ‏بوده و همین قاطعیت صدوق ‏براى فقیه اطمینان‏آور است. به علاوه با استقراء روشن‏ گردیده است كه هر جا مرحوم صدوق حدیثى را در كتاب‏ «من لایحضره الفقیه‏» بدین‏گونه به معصوم اسناد مى‏دهد، در جاى دیگر و كتابهاى دیگرش، سندهاى متعدد و معتبرى ‏براى آن آورده است، براى نمونه حدیث معروف «اللهم ارحم‏ خلفائى! قیل: یا رسول‏الله، و من خلفاؤك؟ قال: الذین یأتون من بعدى‏ یروون حدیثى و سنتى‏» را مرحوم صدوق در كتاب ‏پرارزش خود «من لایحضره الفقیه‏»(ج4، ص302) به طور مرسل بدین‏ گونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسول‏الله...» آورده، ‏ولى در كتاب «عیون اخبار الرضا»13 آن را با سه سند و در كتاب «معانى‏الاخبار»14 با سند چهارمى و در كتاب‏ «مجالس‏»15 با سند پنجمى آورده است.16

لذا امام راحل مى‏فرمود: «شخصیتى مانند صدوق، كسى ‏نیست كه نسنجیده گفتارى را مستقیما به معصوم نسبت ‏دهد، مگر آنكه قاطع باشد، و با پى‏جویى مى‏توان دلیل این ‏قاطعیت را در كتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهاى متعدد و معتبر آن حدیث است كه صدوق بر آن دست داشته است ‏و همین اطمینان، براى فقیه در مقام استناد و استنباط كافى‏است.» امام راحل در این باره مشروحا مطالبى را بیان فرموده و د رمسئله ولایت فقیه‏ كتاب البیع (ج2، ص467- 468) بدان‏ تصریح دارد.

رابعاً، بازیابى ملاكات احكام در مقام استنباط یكى دیگر ازشیوه‏هاى فقاهت ‏سلف كه امام راحل بر پیروى از آن اصرارداشت، به دست آوردن ملاكات احكام - در حد توان - در مقام‏ استنباط بود. بدین معنا كه تفریع فروع هر مسئله را، به‏ گستره ملاك به دست آمده از دلیل شرعى، وابسته مى‏دانست و بر طبق ملاك حكم، فروع متفرعه گسترش یا تضییق مى‏یافت.

مقصود از ملاك، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا به دست‏آمده از راه عقل قطعى است كه بیشتر، از عنوان اشتقاقى ‏موضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلى كه براى ترتب ‏آن حكم بیان شده فهمیده مى‏شود، به ویژه اگر به جنبه عقلى‏ یا عقلایى بودن حكم اشارت داشته باشد، كه با این وصف‏ حكم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده و یك ‏گونه واقع نگرى در آن لحاظ مى‏گردد.

از این روست كه فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حد امكان ملاكات احكام را به دست آورند و با این روش ‏محققانه، بسیارى از مشكلات فقهیى كه امروزه دچار آن ‏هستیم، براى آنها حل شده بود. بنابراین به نظر مى‏رسد براى‏ حل مشكلات فقهى امروز و همیشه، جز پیروى از شیوه و روش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه فقاهت‏ حالت تقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.

علامه حلى و بزرگانى همچون شهیدین و شیخین و محقق‏ اول و ثانى و محقق اردبیلى و محقق نراقى و فیض كاشانى‏ و صاحب مدارك و صاحب ریاض و... چون محققانى‏ آزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقع‏نگر و در رفع‏ مشكلات و حل معضلات فقهى، هیچ گاه وانمى‏ماندند و در پاسخگویى به نیازهاى روزمره جامعه خویش در تنگنا قرار نمى‏گرفتند. این به بركت واقع‏نگرى و بازیابى ملاكات احكام در مقام‏استنباط بود و هیچ گاه جمودگرایى و تقلید در رفتارشان‏ مشهود نبود.

علامه حلى در مسئله «حله‏» - كه یكى از دیه‏هاى ششگانه ‏شمرده شده - در اینكه آیا 100 عدد معتبر است (چنانچه در كتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا 200 عدد (چنانچه اشتباهاً صاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیز در اینكه وصف و قیمت ‏حله‏ها چگونه باید باشد، مى‏فرماید: چون ملاك در «دیه‏» هزار دینار یا ده‌هزار درهم است، مسئله حل است؛ زیرا بایست این مقدار از قیمت لحاظ شود، و بنابراین وصف و عدد (در حله‏ها) مطرح نیست.17

پی‌نوشتها:

1) بازار حویش، از شلوغ‏ترین بازارهاى نجف اشرف بود.

2) در همان اوان كه سر و صداى رفتن به كره ماه به راه افتاده بود، شخص معروفى كتابى بیش از 400 صفحه نگاشت و احكام‏ عبادات و سكونت در كره ماه را بیان داشت و تبلیغات گسترده و دامنه‏دارى پیرامون نشر كتاب به راه انداخت! فرد دیگرى در خصوص «مسائل مستحدثه‏» به طرح این سؤال ‏پرداخت كه: اگر سر كسى را بریدند و به بدن دیگرى وصل كردند، آیا این شخص احكام صاحب سر را دارد یا صاحب تن را؟! و آیا شخصیت هر انسانى به قلب است ‏یا به مخ؟...

3) القواعد و الفوائد، ج1، ص152-151، قاعده پنجم از قاعده 39.

4) مجمع‏الفائده والبرهان، ج3، ص436.

5) وسائل‏الشیعه، ج27، ص110، رقم 11.

6) همان، ص

7) همان، رقم 15.

8) همان، ص 115، رقم 22.

9) همان، ص 119، رقم 34.

10) وسائل الشیعه، ج17، ص231، باب 59 (مایكتسب به)رقم 8 و 6.

11) مكاسب محرمه، امام خمینى، ج 1، ص 219.

12) رجوع شود به: وسائل‏الشیعه، ج 27، ص151-150، باب 11(صفات‏القاضى).

13) چاپ نجف، ج2، ص23، باب 31، رقم 4.

14) چاپ نجف، ص 356.